فصل چهل و پنجم: احکام حدود
مقدّمات حدود:
الف) اقرار
سؤال 909- در اثبات حدّ زنا و لواط تعدّد اقرار شرط است. آیا در صورت به عنف بودن امور فوق، نیز تعدّد اقرار شرط است؟
جواب: آری تعدّد اقرار شرط است.
سؤال 910- آیا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبۀ از آن جایز است؟ آیا آثاری از نظر مجازات بر این اقرار بار می‌شود؟
جواب: اقرار اشکال دارد، و اثری ندارد.
سؤال 911- آیا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است یا حرام؟
جواب: اقرار واجب نیست، ولی باید به شکلی حقّ الناس را ادا کند.
سؤال 912- در اثبات کلّیۀ حدود، جز حدّ محاربه و افساد فی الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به کمتر از حدّ نصاب کند، آیا تعزیر می‌شود؟
جواب: تعزیر کردن در این صور اشکال دارد.
سؤال 913- آیا قاضی مکلّف است، به مقر القا کند که از اقرارش عدول کند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا در همۀ حدود، حتّی حدودی که حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) این وظیفه را دارد؟
جواب: قاضی مکلّف به چنین امری نیست.
سؤال 914- هرگاه کسی اقرار به زنا کند، سپس آن را انکار نماید، چنانچه حدّ وی قتل یا رجم باشد، با انکار بعدی حدّ رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت، با انکار بعد از اقرار حدّ ساقط نمی‌شود. آیا این حکم اختصاص به حدّ زنا دارد، یا در سایر حدود (مانند حدّ لواط) نیز جاری است؟
جواب: این حکم در حدّ لواط و مانند آن نیز جاری است.
ب) شهادت
سؤال 915- در مورد اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، آیا دیدن مقدّمات ملازم کافی است؟ یا تنها رؤیت ولوج و إدخال معتبر است؟
جواب: دیدن مقدّمات کافی نیست.
سؤال 916- آیا در اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، مشاهدۀ مستقیم شرط است، یا مشاهدۀ غیر مستقیم نیز کافی است؟ مثلًا اگر شهود از طریق آینه یا دوربین مدار بسته به صورت زنده و مستقیم صحنه را مشاهده کنند، آیا شهادتشان به عنوان بیّنه شرعی حجّت است؟
جواب: از طریق آینه و دوربین مانعی ندارد.
ج) بلوغ و رشد
سؤال 917- آیا همان گونه که در صحّت معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم می‌دانید، می‌توان «مسئولیّت کیفری» را زمانی متوجّه کودک دانست که علاوه بر برخورداری از بلوغ شرعی، دارای رشد جزایی نیز باشد؟
جواب: آری در این موضوعات نیز رشد کافی برای آنها لازم است.
سؤال 918- آیا اجرای مجازاتهای اسلامی نسبت به فرد تازه به بلوغ رسیده (دختر 9 ساله و پسر 15 ساله) منوط به احراز رشد عقلانی آنها می‌باشد؟
جواب: آری منوط به احراز رشد عقلانی است.
سؤال 919- با توجّه به اختیارات دولت اسلامی، آیا می‌توان در مجازات پسر یا دختر کمتر از 18 سال تخفیف قائل شد؟
جواب: در تعزیرات تخفیف به دست حاکم شرع است، و همچنین در مواردی که حد از طریق اقرار ثابت شود نه از طریق بیّنه، و مجرم نادم باشد.
سؤال 920- در موادّ قانونی سنّ بلوغ دختر 9، و پسر 15 سال (قمری) ذکر شده است. در حالی که این سنّ، مبنای اجرای احکام دینی است، نه مسائل کیفری. با توجّه به این که میزان عقل در این سنّ کم است، و کودکان توسّط افراد ناباب گول خورده و توان تحمّل موارد کیفری را ندارند، لذا سنّ واقعی را برای مرز بین کودکی و بزرگسالی جهت اجرای احکام کیفری در مورد آنان (کودکان) مرقوم فرمایید.
جواب: در صورتی که رشد عقلی نسبت به این مسائل نداشته باشند، محکوم به کیفر نمی‌گردند، و تنها تأدیب می‌شوند.
د) توبه
سؤال 921- هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه یا متّهم مدّعی توبه باشد، آیا تقاضای عفو، باید قبل از صدور حکم باشد، یا بعد از صدور حکم نیز چنین حقّی دارد؟
جواب: در صورتی که بعد از صدور حکم، ادّعای توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمی‌شود، ولی اگر بتواند توبۀ قبل از دستگیری را اثبات کند، حدّ ساقط می‌شود.
سؤال 922- با توجّه به نظر مشهور فقهای امامیّه، مبنی بر این که: «اگر کافر ذمّی بعد از ارتکاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمی‌شود.» لطفاً بفرمایید:
آیا بر اساس این نظر، توبۀ وی بعد از پذیرش اسلام، می‌تواند مسقط حد باشد، یا حاکم شرع مجاز به عفو وی می‌باشد؟
جواب: در صورتی که گناه او از طریق اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع می‌تواند بعد از توبه او را عفو کند.
سؤال 923- فقهای ما در بسیاری از حدود، مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فرموده‌اند: «در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده، و اقرارکننده پس از اقرار توبه نماید، امام (حاکم، ولیّ امر) مخیّر بین عفو و اجرای حدّ است.» و در قانون مجازات اسلامی آمده: «دادگاه می‌تواند از ولیّ امر تقاضای عفو نماید.» در این رابطه سؤالات ذیل مطرح است:
1- با توجّه به این که قاضی پرونده معمولًا غیر مجتهد بوده، و بر اساس قوانین مدوّن حکم می‌نماید، آیا در چنین مواردی باید بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حکم، تقاضای عفو نماید؟ (زیرا عدّه‌ای معتقدند که در صورت انشای حکم، جای درنگ نیست و حدّ باید جاری گردد.) یا می‌تواند انشای حکم نماید، و سپس بنا به تقاضای محکوم و با توجّه به شرایط وی تقاضای عفو کند؟
جواب: تفاوتی بین انشای حکم و عدم انشای حکم نیست.
2- در فرض سؤال، آیا تفاوتی بین توبۀ قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم وجود دارد؟ قلمرو زمانی توبه تا کجاست؟ با توجّه به این که مطابق بعضی از روایات، تا وقتی نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزدیک شود،) توبه قبول می‌شود، آیا اینجا نیز چنین است؟ و حتّی هنگام اجرای حکم نیز اگر توبه کند، حاکم اختیار عفو خواهد داشت؟
جواب: تفاوتی نمی‌کند.
3- آیا بین اقرار شخص از روی ندامت و برای تطهیر از گناه، با اعترافی که در پی بازجویی‌ها به عمل می‌آید، و شخص چاره‌ای جز اقرار و اعتراف ندارد، از این حیث تفاوتی وجود دارد؟ و آیا اقرار نوع اوّل، که ظاهر در ندامت است، کفایت از توبه می‌کند، یا این که تصریح به توبه شرط جواز عفو است؟
جواب: توبه در هر صورت مجوّز عفو است.
4- با توجّه به این که شخص محدود مجازاتهای تبعی (احکامی چون محرومیّت از بعضی مناصب، از قبیل منصب قضاوت، جمعه و جماعت و مانند آن) نیز دارد، اگر مستوجب حدّ به جهاتی مشمول عفو قرار گیرد، آیا احکام و مجازاتهای تبعی نیز برداشته می‌شود، یا آنها در ارتباط با ارتکاب جرم بوده و ثابت است؟ در این رابطه بین تائب و غیر تائب تفاوتی هست؟
جواب: مناصبی که مشروط به عدالت است، در صورت توبه و بازگشت ملکۀ عدالت، قابل بازگشت است.
سؤال 924- در قانون مجازات اسلامی آمده که: «اگر زانی، یا زانیه قبل از ادای شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وی جاری نمی‌شود.» آیا این تخفیف شامل زنای به عنف نیز می‌شود؟
جواب: حدّ، که حقّ اللّٰه است، با توبۀ قبل از دستگیری ساقط می‌شود؛ ولی حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمی‌شود.
سؤال 925- هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقیقات، حتّی نزد وکیل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعای توبه کند، و از مقام معظّم رهبری تقاضای عفو کرده، و قاضی مربوطه نیز تقاضای عفو ایشان را اعلام نماید. آیا در این صورت مجاز است صدور رأی را تا حصول جواب به تأخیر اندازد؟
جواب: در صورت ثبوت جرم، قاضی می‌تواند منتظر عفو بماند.
سؤال 926- آیا توبۀ مجرم در جرایم تعزیری قبل از دستگیری و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزیر می‌شود، یا این حکم اختصاص به حدود دارد؟
و بر فرض سقوط تعزیر، آیا حاکم می‌تواند مجرم را در جایی که عمل ارتکابی موجب اخلال در نظم شده، یا بیم تجرّی دیگران در بین باشد، یا خوف وسیعی ایجاد شده، به منظور بازدارندگی و دفاع از حقوق عمومی مجازات نماید؟
چنانچه پاسخ اخیر مثبت باشد، این مطلب به ذهن می‌آید: «همانطور که حدّ محاربه، و لو مستلزم عوارض منفی مذکور باشد، با توبۀ مرتکبان «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ» ساقط می‌شود، پس مجازاتهای دون الحدّ نیز به طریق اولیٰ ساقط می‌شود.»
آیا این مطلب صحیح است، یا قیاس مع الفارق است؟ همان گونه که سقوط حدّ الهی موجب سقوط حقّ عمومی نیست. بدین معنی که چون مردم ناگزیرند برای تنظیم و تنسیق امور خود، نواهی و اوامری را (غیر از حرام و واجب خداوندی) بین خود مقرّر نموده و برای آن ضمانت اجرا تعیین نمایند، لذا پذیرفته نیست که اخلال کنندگان در نظم، و در واقع اخلال کنندگان نسبت به حقوق عمومی، به واسطۀ سقوط حقّ اللّٰه از کیفر نقض مقرّرات اجتماعی رهایی یابند؛ مگر آن که متولّی این حق (حاکم) به نمایندگی از مردم گذشت نماید. نظر حضرت عالی چیست؟
جواب: تعزیرات نیز با توبۀ قبل از دستگیری ساقط می‌شود؛ ولی مشروط بر آن است که آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به این شرط، بسیاری از توبه‌کنندگان، که عمل آنها ندامت آنها را نشان نمی‌دهد، مشمول این قانون نخواهند شد. و مشکل اجتماعی مسأله را می‌توان از این طریق حل کرد، و عناوین ثانویّه، مانند اخلال در نظم عمومی، به تنهایی نمی‌تواند مجوّز تعزیر گردد.
ه) اجرای حد در ملأ عام
سؤال 927- با توجّه به آیۀ شریفه‌ی « … وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»: لطفاً به سؤالات زیر در مورد حدّ تازیانه پاسخ فرمایید:
الف) منظور از «طائفه» چیست؟ آیا حضور چند نفر در یک محیط بسته کفایت می‌کند، یا باید در ملأ عام باشد؟
جواب: لازم نیست در ملأ عام باشد، ولی در مواردی که تودۀ مردم از وقوع جرم با خبر شده باشند، و اجرای مجازات در ملأ عام اثر مطلوبی داشته باشد، اولی آن است که در ملأ عام صورت گیرد.
ب) «مؤمنین» چه کسانی هستند؟ ایمان به معنای خاص، یا به معنای عام؟
جواب: منظور ایمان به معنای عام است.
ج) آیا رعایت شروط فوق الذّکر شرعاً واجب است؟ یا مستحب می‌باشد؟
جواب: حضور جمعی از مؤمنین الزامی است.
د) آیا حکم آیۀ شریفۀ مذکور، به شلّاق تعزیری نیز سرایت می‌کند؟
جواب: در مورد شلاق تعزیری حکم به وجوب حضور طائفه مشکل است؛ ولی جواز آن در صورتی که برای تنبیه مردم مفید باشد، بی‌اشکال است.
و) چگونگی کشف جرم
سؤال 928- همان گونه که از اخبار و احادیث معصومین علیهم السلام استفاده می‌شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوایی زن و مرد ندارد. لذا طریقۀ اثبات اعمال منافی عفّت را چهار بار اقرار، یا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است؛ به همین جهت برخی از محاکم در این گونه جرائم بنا بر تفتیش و اثبات جرم ندارند. وظیفۀ محاکم هنگامی که پای شاکی خصوصی در میان است چیست؟ آیا در این گونه موارد بر قاضی واجب است به علم خود عمل کند، یا می‌تواند به علم خود عمل کند؟
جواب: شاکی حقّ شکایت دارد، و چنانچه بتواند ادّعای خود را با دلیل شرعی اثبات نماید، حاکم باید طبق موازین شرع مقدّس به وظیفۀ خود عمل کند، و قاضی در این گونه موارد تحقیقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکی انجام می‌دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّی، یا قریب به حسّ، برای او علم حاصل شود، علم او حجّت است.
ز) تغییر نوع مجازات
سؤال 929- با توجّه به تبلیغات شدید رسانه‌های خارجی علیه حکومت اسلامی و دین مبین اسلام، اگر اجرای بعضی از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرمایید:
اوّلًا: آیا می‌توان از اجرای آن صرف نظر کرد؟
ثانیاً: در صورت جواز، تشخیص موهن بودن به عهدۀ چه فرد یا افرادی خواهد بود؟
و ثالثاً: چه مجازاتی جانشین حدّ اجرا نشده خواهد شد؟
جواب: در فرض مسأله، می‌توان آن را به صورتی که این اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخیص آن با حاکم شرع و مراجع تقلید است؛ ولی نباید در برابر هر شعاری از سوی مخالفین تسلیم شد.
سؤال 930- در مواردی که شارع مقدّس شیوه یا ابزار خاصّی را در اجرای مجازات در نظر گرفته؛ مانند رجم، یا کشتن با شمشیر، لطفاً بفرمایید:
1- آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیّت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در این گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بین بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوین باشد، یا انجام این کار به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد؟
2- در صورت موضوعیّت داشتن، چنانچه اجرای رجم یا مجازاتهایی نظیر مجازات لواط با شیوه‌های منصوص، در شرایطی خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامی نباشد (مثلًا موجب وهن اسلام و مسلمین گردد، یا چهرۀ خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد.) آیا می‌توان ضمن اجرای اصل حکم، شیوۀ اجرای آن را تغییر داد؟
جواب: ظاهر ادلّه موضوعیّت است؛ ولی با عناوین ثانویّه می‌توان آن را تغییر داد، و در بسیاری از شرایط در عصر و زمان ما انتخاب شیوۀ رجم یا حدّ لواط مشکل دارد.
اقسام حدود
1- حدّ زنا
سؤال 931- در مادّۀ 63 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از این جمله چنین استفاده می‌شود:
«چنانچه مرد و زنی حرمت ذاتی در عمل زناشویی آنها نباشد، این زناشویی حرمت ندارد، و وقتی که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّۀ 66 همان قانون، چنین می‌خوانیم: «هرگاه مرد و زنی که با هم جماع نموده‌اند، ادّعای اشتباه و ناآگاهی کنند، در صورتی که احتمال صدق مدّعی داده شود، ادّعای مذکور، بدون سوگند پذیرفته می‌شود، و حدّ ساقط می‌گردد.» مفهوم مخالف جملات اخیر چنین می‌شود: «در صورتی که احتمال صدق مدّعی داده نشود، مدّعیٖ می‌تواند با اتیان سوگند، مبنی بر این که دچار اشتباه و ناآگاهی شده، خود را از اجرای حدّ نجات دهد.» آیا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهی» که در مادّۀ اخیر الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعی و حکمی است، یا فقط اشتباه موضوعی منظور است؟ لطفاً بقیّۀ موادّ مذکور را نیز توضیح دهید:
جواب: منظور از جملۀ «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردی است که بالعرض حرام شده است. مثلًا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتی نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمی‌شود؛ امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جملۀ «بدون شاهد و سوگند … » این است که ادّعای اشتباه کافی است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بی‌فایده است. ادّعای (اشتباه و ناآگاهی) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.
زنای محصنه
سؤال 932- زنی با داشتن همسر دائمی و شرعی، و تمامی شرایط یک زندگی سالم و آبرومند، و حقّ همخوابی با شوهر دائمی و رسمی خود، مرتکب عمل شنیع زنا می‌گردد، که این عمل با چهار بار اقرار نزد قاضی دادگاه، و گواهی سازمان پزشکی قانونی به اثبات می‌رسد. در حالی که شوهر این زن فقط یک شب (یعنی کمتر از 24 ساعت) از همسر خود دور بوده، و شب قبل از سفر همخوابی داشته‌اند. حکم این مسأله چیست؟
جواب: در صورتی که یک شب دور بوده، اجرای حدّ زنای محصنه دربارۀ او مشکل است.
سؤال 933- دختری به عقد مرد نابینایی در می‌آید، و مدّتی (حدود 45 روز) پس از عروسی و زندگی مشترک و تمکین از زوج، او را ترک می‌کند، دختر ادّعا می‌نماید که آن مرد او را فریب داده، و برادرش را، که از نعمت بینایی کامل بهره‌مند است، در زمان عقد به عنوان زوج معرّفی کرده است! و تقاضاهای متعدّدی تحت عنوان فسخ نکاح و طلاق به دادگاههای عمومی کشور تقدیم داشته که در یکی از پرونده‌ها، ادّعای وی (فریب) مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه حکم به ردّ دعوای وی و وجود علقۀ صحیح و شرعی زوجیّت دائم بین نامبردگان صادر کرده است، و تقاضای طلاق وی نیز به دلیل امتناع زوج، و ایرادهای شکلی رد شده است. زوجه پس از انقضای حدود چهار سال با مرد دیگری ازدواج کرده، و مرتکب زنا شده است. زانی نیز متأهّل و شرایط احصان را دارا بوده، و طبق تحقیقات انجام شده، از وضعیّت زن (زانیه) آگاه بوده است. آیا مشارٌ الیها به لحاظ غیر محصنه بودن (دوری چهارساله از زوج البتّه به اختیار خود) مشمول حدّ زنای غیر محصنه است؟ آیا مرد با توجّه به وضعیّت فوق الذّکر مشمول حدّ رجم است، یا به لحاظ شبهه، حدّ رجم از او درء می‌شود؟ و در صورت اخیر، آیا حدّ جلد، یا تعزیر در مورد وی جاری می‌گردد؟
جواب: در فرض مسأله زن به خاطر همان جدایی از شوهرش مشمول احکام محصنه نیست، و همچنین مرد، با توجّه به این که متمسّک به عقد ازدواج شده، و این خود یکی از دلایل شبهه می‌باشد، او هم مشمول حکم محصن نیست، ولی هر دو به خاطر تقصیر در سؤال از حکم مسأله، و ارتکاب کار خلاف، مستحقّ تعزیرند.
سؤال 934- آیا زانی در موارد ذیل مستوجب رجم است؟
1- به قصد فرار از تحقّق احصان، به مسافرت رفته و مرتکب زنا شده است.
2- در شرایطی مرتکب زنا شده که همسر وی- زن یا شوهر- به علّت بیماری، آمادگی جماع نداشته، گرچه سایر استمتاعات ممکن بوده است.
3- زنا وقتی محقّق شده که به علّت اختلافات خانوادگی، یا انزجار همسر از او، جماع با وی ممکن نبوده است.
4- ارتکاب زنا به هنگام روزه‌داری همسر بوده است.
5- زن در ایّام عدّۀ طلاق رجعی مرتکب زنا شده است. (با عنایت به این که حقّ رجوع ندارد.)
6- مرد در ایّام حیض یا نفاس همسرش مرتکب زنا شده است.
جواب: در هیچ یک از صور بالا زنای محصنه ثابت نیست، مگر در مورد روزه؛ زیرا مقدار ممنوعیّت روزه ضرر به احصان نمی‌زند، هر چند مشهور در میان فقها این است که در عدۀ رجعیّه از ناحیۀ مرد و زن، زنای محصنه محسوب می‌شود؛ ولی دلیل آنها قانع‌کننده نیست.
سؤال 935- شخصی به خاطر ارتکاب عمل شنیع زنا با دختر کوچکی، محکوم به رجم شده، و مستند حکم قاضی اقرار خود شخص بوده که در مراحل مختلف دادرسی حاصل شده، و موجب علم قاضی شده است. مجرم به هنگام اجرای حکم، از گودال فرار می‌کند. با توجّه به این که مستندِ حکم هم اقرار خود شخص و هم علم قاضی (احتمالًا ناشی از اقرار محکوم) بوده، آیا شخص محکوم دوباره به گودال برگردانده می‌شود، یا حکم اجرا شده تلقّی می‌شود؟
جواب: اگر مستند تنها اقرار باشد، محکوم را بازنمی‌گردانند، و اگر مستند علم قاضی باشد (از هر طریقی حاصل شود) بازگرداندن بعید نیست، ولی چون مسأله از مصادیق تدرء الحدود بالشبهات است، احتیاط واجب ترک آن است.
تداخل حدّ و تعزیر
سؤال 936- هرگاه شخصی متّهم به زنای غیر محصن باشد، و در مرحلۀ سوّم و چهارم از اقرار خود عدول کند، و حکم تعزیر در مورد ایشان منظور شود، و همزمان در شعبۀ دیگری به همان اتّهام محکوم گردد، حکم شرعی مسأله چیست؟
جواب: اگر در مورد دوّم، حکم حدّ بر او ثابت شده، تعزیر ساقط می‌شود.
حکم زنای با محارم
سؤال 937- اگر شخصی نعوذ باللّٰه با محارم خود (مثلًا زن پدرش)، با علم به این که زنا در اسلام حرام است آمیزش کند، ولی علم به حرمت شدید زنای با محارم، و حکم آن (اعدام) نداشته باشد. با توجّه به این مطلب، اگر چهار بار اقرار کند، آیا حکم آن همان اعدام است؟
جواب: آری، حکم او اعدام است.
سؤال 938- خانمی همراه دختر 20 ساله‌اش، و به طرفیّت شوهرش، که اکنون زندانی است، جهت دفاع از خود به این جانب وکالت داده است. شوهر وی، که فردی پرخاشگر و در محیط خانه دیکتاتور و حاکم بی‌چون و چرا بوده، نعوذ باللّٰه حدود 8 سال با دختر خود همبستر می‌شده، که حاصل آن دخترک بی‌گناهی است که از این ارتباط نامشروع متولّد شده، و اکنون 7 ساله می‌باشد!! لطفاً حکم شرع را در مورد پدر و دختر، که تحت زور و فشار پدر در قبال خواسته‌های نامشروع وی تمکین نموده، و نیز وضعیّت شرعی و حقوقی فرزند یاد شده بیان فرمایید.
جواب: چنانچه کار پدر ثابت شود، حکم او سه بار اعدام است؛ از جهت زنای با محارم، و از جهت زنای به عنف، و زنای محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولی اگر زن نتواند این مطلب را اثبات کند، شوهر می‌تواند تقاضای حدّ قذف کند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و إرث نمی‌برد؛ امّا نفقه و هزینه‌اش بر دوش اوست.
حکم زنای به عنف
سؤال 939- طبق بند دِ مادّۀ 82 قانون مجازات اسلامی، زنای به عنف موجب قتل زانی می‌باشد. از طرفی مستحضرید که میان اکراه و اجبار تفاوت وجود دارد؛ زیرا اکراه زمانی محقّق می‌شود که شخص مکرَه ارادۀ انجام فعل دارد، ولی رضایت به انجام آن ندارد. ولی در اجبار، شخص ارادۀ انجام فعل را نیز ندارد. مستدعی است دربارۀ اکراه در زنا بفرمایید:
الف) آیا زنا با شخصی که در حالت مستی، یا خواب آلودگی، یا بیهوشی، یا معتقد به حلیّت است، مصداق اکراه می‌باشد، تا زانی محکوم به قتل گردد؟
ب) آیا میان صورتی که زانی، زانیه را برای ارتکاب زنا، مست یا بیهوش نموده، و حالتی که زانی نقشی در مستی یا بیهوشی زانیه نداشته تفاوتی هست؟
ج) آیا مراد از عنف، اظهار نارضایتی است، یا منظور صرف نبودن رضایت است؟
جواب الف تا ج: در صورتی که زن حاضر به زنا نبوده، ولی مرد در حال مستی یا بیهوشی یا خواب به او تجاوز کرده، زنای به عنف محسوب می‌شود، و حکم اعدام دارد. و در این مسأله فرقی بین اقدام زانی و عدم اقدام او در مست شدن، یا بیهوش شدن زن، و امثال آن نیست. تعبیر به زنای عنف در روایات وارد نشده، بلکه تعبیر به غصب وارد شده که بر تمام این موارد صادق است.
سؤال 940- آیا محصن بودن زانی در زنای به عنف، تأثیری در نوع مجازات دارد؟
جواب: در هر صورت حکم او اعدام است.
سؤال 941- لطفاً در مورد زنای به عنف با دختر باکره به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- آیا زنای به عنف با دختر غیر بالغۀ باکره، موجب ضمان مهر المثل می‌شود؟
جواب: آری موجب ضمان مهر المثل می‌شود.
2- در صورت بلوغ دختر در دو فرض فوق، حکم چیست؟
جواب: از این جهت فرقی بین این دو نیست.
3- چنانچه شخصی با وعدۀ دروغین ازدواج، با دختر باکره‌ای زنا کند، با توجّه به مُکرَه نبودن دختر، آیا زانی ضامن مهر المثل است؟
جواب: ضامن مهر المثل نیست؛ ولی علاوه بر حدّ، برای فریب زن تعزیر هم دارد. و حاکم شرع می‌تواند به او پیشنهاد کند که اگر با آن دختر ازدواج کند تعزیر او را می‌بخشد، و الّا تعزیر شدیدی دربارۀ او جاری خواهد شد.
سؤال 942- در صورتی که پزشک یا فرد دیگری هنگام بیهوشی بیمار برای عمل جرّاحی، با وی زنا کند. آیا زنای به عنف محسوب می‌شود؟
جواب: آری زنای به عنف است.
سؤال 943- اگر در بیمارستانی، پزشک یا روانشناس، یا فرد دیگری با دختران جوانی که مشاعرشان کامل نیست، یا دچار اختلال روانی هستند مرتکب زنا شود، آیا زنای به عنف است؟
جواب: زنای به عنف محسوب نمی‌شود.
حکم زنای غیر مسلمان
سؤال 944- اگر زن و مردی، هر دو غیر مسلمان، در مملکت اسلامی مرتکب عمل زنا شوند، و از حرمت آن در شریعت اسلام نیز آگاه باشند. در صورت اثبات جرم از طُرق شرعی و قانونی، حکم آن چیست؟
جواب: قاضی می‌تواند آنها را طبق قانون اسلام، یا قانون خودشان مجازات کند.
سؤال 945- اگر مرد غیر مسلمانی با زن مسلمانی زنا کرده، و شرایط اجرای حد نیز فراهم باشد، لکن زانی مدّعی باشد که مسلمان شده است. حکم قضیّه و مجازات نامبرده در دو فرض زیر چه می‌شود؟
الف) بعد از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟
ب) قبل از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟
جواب: هرگاه قبل از دستگیر شدن مسلمان شود حد ساقط می‌شود؛ و اگر بعد از دستگیری و قیام بیّنه اسلام آورد حد ساقط نمی‌شود و حدّ او قتل است؛ مگر این که عناوین ثانویه در این گونه موارد مانع شود.
تبعید
سؤال 946- مرد متأهّلی قبل از دخول به زوجه‌اش مرتکب زنا شده، و به حدّ جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدّت یک سال محکوم گردیده است. واژۀ تبعید سؤالات متعدّدی را به ذهن انسان متبادر می‌سازد. لطفاً به بخشی از این سؤالات پاسخ دهید:
1- چنانچه تبعید موجب فساد و انحراف بیشتر مجرم شود، بازهم می‌توان وی را تبعید کرد؟
جواب: در چنین فرضی تبعید جایز نیست.
2- محکوم علیه از چه مکانی تبعید خواهد شد؟ محلّ اقامت، محلّ ارتکاب جرم، یا محلّ اجرای حکم؟
جواب: احتیاط آن است که او را به جایی تبعید کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازیانه خوردنش.
3- فاصلۀ تبعیدگاه تا محلّ تبعید چقدر باید باشد؟
جواب: لازم است به مقداری باشد که عرفاً تبعید صدق کند، و به آسانی نتواند به محلّ وطن برگردد.
4- اگر بدون اذن تبعیدگاه را ترک کند، چه واکنشی علیه او باید اجرا گردد؟
جواب: باید او را به محلّ تبعیدگاه برگردانند، و حاکم شرع می‌تواند او را تعزیر کند.
5- اگر مجدّداً در تبعیدگاه مرتکب چنان عملی گردد، آیا از آنجا نیز تبعید خواهد شد؟
جواب: چنانچه در آنجا حدّ بر او جاری شود، از آنجا نیز تبعید می‌شود.
2- حدّ مساحقه
سؤال 947- کیفیّت اجرای حدّ مساحقه از حیث نحوۀ اجرای شلّاق، مثل داشتن لباس متعارف و نداشتن آن، و شدّت و ضعف زدن شلّاق و مانند آن، چگونه است؟
جواب: مانند حدّ زنا، زن نشسته و با لباس باید باشد.
3- حدّ لواط
سؤال 948- شخصی به جرم لواط ایقابی با طفلی خردسال، به حدّ قتل محکوم، و حکم صادره نیز در دیوان محترم عالی کشور تنفیذ گردیده است. نظر به این که اجرای حکم صادره به طریق قتل با شمشیر، آتش زدن، پرت کردن از جای بلند، یا خراب کردن دیوار بر روی محکوم علیه، ممکن است مورد بهره‌برداری سوء دشمنان اسلام، و تبلیغات علیه نظام مقدّس اسلامی گردد، آیا اجرای حکم مذکور به طریق دار زدن، یا قتل با گلوله، امکان‌پذیر است؟
جواب: در فرض مسأله، که محذورات مهمّی بر اجرای حدّ به نحوی که ذکر کرده‌اید، مترتّب می‌شود، می‌توان اعدام را به شکل دیگری مانند دار زدن و قتل با گلوله انجام داد.
4- حدّ قوّادی
سؤال 949- آیا وحدت قصد بین قوّاد و طرفین برای زنا یا لواط لازم است؟
جواب: اگر منظور از سؤال این است که قوّاد مثلًا قصد واسطگی در زنا دارد، ولی طرفین قصد ازدواج موقّت دارند، در چنین مواردی عنوان قوّاد صادق نیست.
سؤال 950- اگر پس از این که واسطه، طرفین را به یکدیگر مرتبط نمود، یکی از آنها پشیمان شد، امّا- العیاذ باللّٰه- عمل زنا یا لواط به عنف صورت گرفت، آیا قوّادی محقّق شده است؟
جواب: مورد از موارد شبهه است که درء حد می‌شود.
سؤال 951- اگر فردی دو یا چند نفر را برای روابط نامشروع، در حدّ تقبیل و مضاجعه و مانند آن، جمع نماید، ولی وضع به طوری باشد که نوعاً و معمولًا نتیجه کار او زنا یا لواط می‌شود، آیا قوّادی محقّق می‌شود؟
جواب: آری قوّادی صدق می‌کند.
5- حدّ قذف
سؤال 952- اگر پدری فرزند نامشروع خویش را قذف کند، آیا حدّ قذف بر او جاری می‌شود؟
جواب: حدّ قذف ندارد.
6- حدّ شرب خمر
سؤال 953- با توجّه به این که حدّ شرب خمر بر مردان باید بر بدن بدون ساتر (غیر از ساتر عورت) انجام گیرد، لطفاً بفرمایید:
الف) در صورتی که مجری حکم، حد جلد را از روی لباس زده باشد، آیا چنین حدّی مسقط حدّ شرب خمر می‌باشد، یا باید دوباره مجازات به شکل صحیح اجرا شود؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، حکم اجرای اوّلیه چه می‌شود؟ آیا مأمور اجرای حکم نسبت به آن قصاص می‌شود، یا حکم دیگری دارد؟
ج) در صورتی که قاضی تصریح کرده باشد که باید تازیانه بدون ساتر (غیر از ساتر عورت) زده شود، اگر احراز شود که مأمورین اجرا، عمداً یا به جهت اهمال و سهل انگاری، این گونه حکم را اجرا کرده‌اند، آیا می‌توان آنان را تعزیر نمود؟
د) چنان چه امور فوق احراز نشود، یا مشخّص شود که این عمل از روی غفلت و قصور انجام گرفته، چه حکمی متوجّه آنان خواهد شد؟
جواب الف تا د: احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقاً برهنه نکنند؛ البتّه نباید پوشش آنها به قدری کلفت باشد که تأثیر شلّاق را از بین ببرد.
سؤال 954- با توجّه به این که در برخی از روایات آمده که: «شدّت تازیانه در حدّ شرب خمر، شدیدتر از حدّ قذف است.» و در برخی دیگر از روایات آمده که «تازیانه‌های حدّ قذف معمولی زده می‌شود.» لطفاً بفرمایید که شدّت تازیانه‌ها در حدّ شرب خمر چگونه باید باشد؟ آیا همانند حدّ زنا باید اشدّ ضرب باشد، یا از نظر شدّت بین حدّ زنا و حدّ قذف می‌باشد؟
جواب: در حدّ شرب خمر باید شدّت ضرب در حدّ متوسط باشد.
سؤال 955- در هنگام اجرای حدّ شرب خمر بر مرد، در بسیاری از موارد محدود پس از چند ضربه خود را روی زمین می‌اندازد، یا قادر بر ایستادن نیست، و بر زمین می‌افتد، آیا می‌توان باقیماندۀ تازیانه‌ها را در حال خوابیده بودنِ وی جاری کرد، یا باید به وسیله‌ای وی را سر پا نگهداشت (مانند بستن وی بر ستون و مانند آن) و حد را در حال ایستاده بر او جاری کرد؟
جواب: اجرای حد در حالی که خوابیده باشد جایز نیست.
سؤال 956- در فرض سؤال فوق، چنانچه سر پا نگهداشتن وی به شکل متعارف ممکن نباشد، رعایت امری نزدیک به آن مانند نیمه ایستاده نگهداشتن، یا انداختن وی بر روی نرده، یا مبل و مانند آن، از حیث لزوم یا جواز، چگونه است؟
جواب: در صورتی که به قسمتی از پاها و رانها و مانند آن، که حالت ایستاده دارد، بزنند اشکالی ندارد.
7- حدّ سرقت
احکام حرز
سؤال 957- مراد از هتک حرز در سرقت مستوجب حد، چیست؟ آیا هتک حرز باید همراه با إعمال فشار فیزیکی و شکستن حرز باشد، یا خارج کردن مال از حرز بدون اذن و اطّلاع مالک (و لو با کلید) هتک حرز تلقّی می‌گردد؟
جواب: این مورد و مانند آن نیز مصداق هتک حرز است.
سؤال 958- هرگاه خزانه‌دار مؤسّسه‌ای مالی، دَرِ خزانه را باز نماید تا شخصی موجودی صندوق را بازبینی نماید، و آن شخص مبادرت به سرقت وجوه داخل صندوق کند. در صورت عدم علم خزانه‌دار به قصد سرقت، آیا هتک حرز محقّق شده است؟
جواب: هتک حرز محسوب نمی‌شود.
سؤال 959- اگر مالی دو حرز داشته باشد، و سارق آن را از یکی خارج و در حرز دوّم دستگیر شود، آیا در چنین موردی حدّ سرقت جاری می‌گردد؟ مثلًا اموالی را که در گاوصندوق منزل است، از گاوصندوق خارج کند، ولی در حیاط منزل دستگیر شود، آیا ربودن از حرز صدق می‌کند؟
جواب: در صورتی که در خانه باشد حرز محسوب می‌شود، و سارق هنوز از حرز خارج نشده و حد ندارد.
سؤال 960- اگر سارق پیش از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، آیا قابل تعزیر است؟
جواب: تعزیر دارد.
سؤال 961- در فرض فوق، آیا مرتکب از جهت ورود غیر مجاز به ملک دیگری، یا ورود به عنف، یا شروع به سرقت، مجرم محسوب می‌گردد؟
جواب: آری مجرم محسوب می‌گردد.
سؤال 962- یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت این است که مال در حرز باشد. لطفاً بفرمایید:
الف) اگر فرزند، دوست، همسایه، اجیر، یا شخص دیگری، با اطّلاع، یا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد؛ آیا ربودن این مال با وجود دیگر شرایط، سرقتِ حدّی محسوب می‌گردد؟
جواب: چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّی محسوب می‌شود. و در صورت عدم اطّلاع او، احتیاط آن است که حد جاری نشود.
ب) اگر مال بدون اطّلاع و دخالت مالک در حرز قرار گیرد و ربوده شود، آیا با وجود شرایط دیگر، حکم سرقت حدّی دارد؟ مثلًا اگر حیوانی بدون اطّلاع مالک به طویله رود و درب طویله بسته شود، سپس کسی حیوان را برباید، آیا سرقت حدّی محسوب می‌شود؟ یا مثلًا فردی مالی را پیدا کند و در حرز بگذارد، و این مال ربوده شود، چه حکمی دارد؟
جواب: احتیاط عدم اجرای حد در این گونه موارد است.
ج) اگر صاحب مال آن را در حرز نگذاشته باشد، و راضی به حرز نباشد، و مال ربوده شود، آیا حدّ قطع با وجود سایر شرایط جاری می‌گردد؟
جواب: جاری نمی‌شود.
سؤال 963- اگر کسی با هتک حرز، و به قصد دزدی وارد منزل دیگری شود، و در اتاق منزل لباس گران قیمتی بیابد که ارزش آن از حدّ نصاب بیشتر باشد، و آن را بپوشد و از اتاق بیرون آید. سپس صاحبخانه از خواب بیدار شده، او را ببیند و سر و صدا کند، و دزد فرار کند، و صاحبخانه او را تعقیب کند، و سرانجام در بیرون از منزل او را دستگیر نماید، حکم آن چیست؟
جواب: احتیاط آن است که به تعزیر اکتفا شود.
شرکت در سرقت
سؤال 964- دربارۀ شرکت در سرقت بفرمایید:
الف) آیا شرکت در سرقت، منوط به مداخلۀ اجرایی در سرقت است؟
جواب: آری منوط به مداخلۀ اجرایی در سرقت است.
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ الف، آیا عملیّات اجرایی سرقت تنها شامل بیرون آوردن مال و اخراج آن از حرز است؟ یا هر نوع همکاری که در تحقّق سرقت مؤثّر باشد (مانند شکستن حرز، یا باز کردن رمز گاوصندوق، و مانند آن) را نیز شامل می‌شود؟
جواب: در صورتی که همه با قصد معاونتِ بر سرقت این کار را کرده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، یا تسبیب) و شرایط دیگر در آن جمع باشد، همۀ آنها سارق محسوب می‌شوند.
ج) آیا شرکت در سرقت در صورتی محقّق می‌شود که شی‌ء واحد ربوده شود، یا اگر هر نفر شی‌ء جداگانه‌ای را برباید نیز شرکت در سرقت محسوب می‌شود؟ مثلًا اگر دو نفر با هم وارد منزلی شوند، یکی جواهرات و دیگری تابلوهای گران قیمت را برباید، آیا شرکت در سرقت تحقّق یافته است؟
جواب: در صورتی که عرفاً همۀ آنها یک سرقت محسوب شود، حکم واحدی دارد.
د) آیا شرعاً سارق تنها به فرد یا افرادی اطلاق می‌شود که مال را از مکان خود بیرون آورند، یا همکاران و همراهان آنها (هر چند در اخراج مال مباشرتاً دخالت نداشته باشند) نیز سارق محسوب می‌شوند؟ مثلًا اگر عدّه‌ای وارد منزلی شوند و یک نفر با اسلحه افراد داخل منزل را با قهر و غلبه تهدید کند، و زمینۀ ورود دیگران را فراهم نماید، و دیگری گاوصندوق را باز کند، و شخص سوّم پول‌ها را جمع و در کیسه‌ای قرار دهد، و فرد چهارم پول‌ها را از منزل خارج کند. آیا تنها فرد اخیر سارق است، یا همگی سارقند؟
جواب: حدّ سرقت فقط بر کسانی اجرا می‌شود که هتک حرز کنند، و مال را از حرز خارج نمایند.
مستثنیات حدّ سرقت
الف) سرقت در سال قحطی
سؤال 965- اگر سارق در سال قحطی، غنیّ و بی‌نیاز باشد، و در عین حال سرقت نماید، آیا حد بر وی جاری می‌شود؟
جواب: آری جاری می‌شود.
سؤال 966- آیا قحطسالی در عدم اجرای حدّ سرقت موضوعیّت دارد و چیزی جدای از اضطرار است، یا مصداقی از مصادیق اضطرار به شمار می‌رود؟
جواب: ظاهراً مصداقی از مصادیق اضطرار است.
سؤال 967- آیا در قحطسالی بین حالتی که غذا و موادّ خوردنی در بازار وجود داشته باشد ولی قیمت آن گران باشد، و بین حالتی که موادّ خوراکی کمیاب یا نایاب باشد، فرقی هست؟
جواب: نسبت به افراد غیر متمکّن گرانی بیش از حد با کمیابی تفاوتی نمی‌کند.
سؤال 968- در صورت انحصار حکم حدّ سرقت به سرقت مأکول (موادّ خوراکی) در سال قحطی، آیا مسروق باید مأکول بالفعل باشد، یا شامل مأکول بالقوّه (هرچه صلاحیّت خوردن دارد) نیز می‌شود؟
جواب: تمام مأکولات متعارف را شامل می‌شود.
سؤال 969- آیا مراد از «عام المجاعه» سال قحطی است، یا دوران قحطی؟ به بیان واضح‌تر، اگر در طول سال وضع اقتصادی کشور و توان معیشتی مردم خوب باشد، ولی در مدّت کوتاهی (مثلًا یک ماه) اوضاع اقتصادی کشور خراب شود، و مردم در وضع معیشتی پائین باشند، و ارزاق عمومی کمیاب یا نایاب شود، آیا سال قحطی بر آن اطلاق می‌گردد؟
جواب: معیار همان یک ماه است.
سؤال 970- آیا در سال قحطی تعزیر سارق نیز منتفی است؟
جواب: تعزیر هم ندارد.
ب) سرقت زن از شوهر
سؤال 971- اگر زنی اموال و اجناس شوهر خود را به هر عنوان، بدون اطّلاع و رضایت و اجازۀ او مصرف کند، یا به فروش برساند، سرقت محسوب می‌شود؟
جواب: سرقت محسوب نمی‌شود، ولی نوعی خیانت است و حرام، و باید جبران کند.
ج) سرقت در حال اضطرار
سؤال 972- لطفاً در مورد مسألۀ اضطرار در حدّ سرقت به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
الف) با توجّه به این که یکی از شروط اجرای حدّ سرقت عدم اضطرار است، آیا لازم است بین سرقتی که بر اثر اضطرار واقع می‌شود، و رافع اضطرار رابطۀ مستقیم وجود داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا لازم است فعل مجرمانه مستقیماً اضطرار و ضرورت را برطرف کند؟ مثلًا اگر کسی برای رفع گرسنگی کالایی را به سرقت ببرد تا با فروش آن غذا تهیّه کند، آیا مشمول احکام اضطرار می‌شود، یا اضطرار فقط در صورتی موجب رفع مجازات است که مضطرّ برای رفع گرسنگی، غذا یا متاع خوردنی سرقت نماید؟
جواب: تفاوتی نمی‌کند.
ب) آیا در فرض فوق، بین حالتی که امکان سرقت غذا و کالای دیگر جهت فروش و تهیّۀ غذا یکسان است، و حالتی که یکی از دو طریق مذکور أسهل باشد، یا حالتی که تنها راه رفع اضطرار و به دست آوردن غذا، سرقت کالاهای دیگر و فروش آن و تهیّۀ غذا باشد، فرقی هست؟
جواب: هرگاه دو طریق وجود دارد، و سارق به نیّت رفع اضطرار به یکی از آنها دست می‌زند، حدّ ندارد.
د) سرقت پدر از فرزند
سؤال 973- اگر سارق، پدر صاحب مال، یا جدّ پدری وی باشد، آیا سرقت مذکور تنها حدّ ندارد، یا هیچ مجازاتی، و لو تعزیر، بر وی جاری نمی‌شود؟
جواب: نه حد دارد و نه تعزیر؛ مگر این که عناوین ثانویّه‌ای در اینجا مطرح گردد.
سؤال 974- اگر زانی از اموال فرزند نامشروع خود سرقت کند، چه حکمی دارد؟
جواب: حدّ سرقت جاری نمی‌شود.
ه) سرقت اموالی که مالیّت ندارد
سؤال 975- چنانچه اموال به دست آمده از سارق، اقلامی باشد که مالیّت دارد، لکن مالباخته از نظر قانونی صلاحیّت استفادۀ از آن را نداشته باشد؛ مثلًا سارق اسلحه و مهمّات، یا تجهیزات دریافت از ماهواره را سرقت کرده باشد. آیا سرقت شرعی محسوب می‌گردد؟ چنانچه سرقت محسوب گردد، آیا می‌توان حکم به ردّ مال نمود؟
جواب: چنانچه اشیاء مزبور مالیّت ندارد (مانند ماهواره که در شرایط فعلی جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نیست؛ ولی اگر مانند اسلحه باشد ملک صاحبش می‌باشد (هر چند مالک آن مرتکب کار نامشروعی به خاطر مخالفت با قانون جمهوری اسلامی شده،) و در این صورت سرقت صادق است.
و) سرقت منافع
سؤال 976- الف) آیا ربودن منافع، سرقت است و مجازات دارد؟ مثلًا فردی اتومبیل اجاره‌ای را در حرز قرار دهد، و دیگری آن را برباید، اگر مالک اتومبیل شکایت نکند، آیا مستأجر حقّ شکایت و مطالبۀ مال مسروقه را دارد؟
ب) آیا ربودن حقّ، سرقت محسوب می‌گردد و مثل اموال مجازات دارد؟ مثلًا فرد «الف»، از فرد «ب» تلفن همراهی اجاره می‌کند تا به مدّت یک ماه از آن استفاده کند، و ده هزار تومان اجاره دهد. و فرد «ج» این فایده را از فرد «الف» می‌رباید. یعنی قصد سرقت عین (تلفن همراه) را نداشته بلکه می‌خواسته یک ماه از آن استفاده کند، سپس آن را به صاحبش بر می‌گرداند. آیا عمل فرد «ج»، سرقت حقّ مستأجر به حساب می‌آید و مجازات دارد؟
جواب الف و ب: سرقت منافع و حق، مشمول احکام سرقت اموال نیست؛ ولی تعزیر دارد.
ز) سرقت موقّت
سؤال 977- آیا قصد محروم کردن دائمی در سرقت شرط است؟
جواب: چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جاری نمی‌شود؛ ولی تعزیر دارد.
ح) سرقت از سارق
سؤال 978- آیا سرقت مالی که قبلًا سرقت شده مجازات دارد؟ اگر بلی، چه مجازاتی دارد؟
جواب: اگر منظورتان این است که شخصی از سارق چیزی بدزدد، آیا مجازات دارد؟ جواب این است که حدّ شرعی ندارد، ولی به خاطر تصرّف در اموال مردم تعزیر دارد.
احکام دیگر سرقت
سؤال 979- آیا حمل، نگهداری و مخفی کردن اموال مسروقه هر کدام جرم جدایی محسوب می‌شود، یا در حکم عمل واحد است؟
جواب: در صورتی که حدّ شرعی بر او جاری شود، چیز دیگری به خاطر این امور بر او نیست.
سؤال 980- آیا پس از اجرای حدّ سرقت، یا محاربه، می‌توان به محکومٌ علیه اجازه داد تا با هماهنگی یک پزشک متخصّص نسبت به پیوند اعضاء جدا شده اقدام نماید؟!
جواب: سارق حق ندارد عضو قطع شده را پیوند بزند.
سؤال 981- آیا مخارج درمان محکومٌ علیه پس از قطع، یا تحمّل ضربات شلّاق، بر عهدۀ دولت اسلامی می‌باشد؟ منظور مخارج متعارف، یا مخارج حتمی الوقوع؛ مثل پانسمان و مانند آن است.
جواب: احتیاط آن است که مخارج قابل توجّه از بیت المال پرداخته شود.
سؤال 982- چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامی، یا قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کنندۀ رأی، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحیّت محلّی، ذاتی و مانند آن، نزد این جانب به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده ارسال شده باشد، و متّهم منکر سرقت گردد، حکم چگونه خواهد بود؟!
جواب: هرگاه شهود معتبر نزد قاضی دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالی ثابت می‌شود؛ ولی حدّ و تعزیر ثابت نمی‌شود.
سؤال 983- از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی تاکنون، کمتر قاضی و محکمه‌ای را می‌توان یافت که اقدام به اجرای حدّ الهی سرقت نموده باشد. آنها در توجیه عمل خویش به احادیثی از ائمّۀ اطهار و رسول گرامی اسلام «علیهم آلاف التحیة و السلام» استناد می‌کنند که مضمون آن احادیث چنین است: «چنانچه قاضی در عدم اجرای حدّ الهی دچار اشتباه گردد، بهتر است تا این که در اجرای آن دچار اشتباه شود.» عدّه‌ای دیگر در مقام توجیه به معضلات بیکاری و عواقب ناشی از تبلیغات سوء دشمنان اشاره می‌نمایند، و خلاصه هرکس به نحوی از اجرای حدود الهی، خصوصاً در سرقت و محاربه، شانه خالی می‌کند. و کار به جایی رسیده که گویا هیچ سرقت مشمول حدّ الهی در کشور صورت نمی‌گیرد! نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
جواب: در صورتی که شرایط حدّ سرقت جمع باشد، قاضی نباید وسوسه کند، و باید حدود الهی اجرا گردد. و لزومی ندارد حتماً در ملأ عام باشد، تا مخالفان روی آن تبلیغات منفی کنند.
سؤال 984- در صورتی که سرقت جامع شرایط حدّ، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، سپس سارق توبه کند، آیا عفو وی توسط ولیّ امر جایز است؟
جواب: آری، جایز است.
سؤال 985- اگر در مورد یک نفر هم سرقت واجد شرایط حدّ و هم سرقت فاقد شرایط حد ثابت شود، آیا اجراء حد کفایت از تعزیر می‌کند؟ یا به لحاظ سرقت واجد شرایط حدّ باید حد اجراء شود، و به لحاظ سرقت فاقد شرائط حدّ، تعزیر می‌گردد؟
جواب: در فرض مسأله که هر دو با هم ثابت شده (هر چند مربوط به دو زمان باشد) تنها حد کافی است.
8- حدّ محارب
سؤال 986- الف) شرایط صدق محارب و مفسد فی الارض در عصر حاضر چیست؟ اگر عدّه‌ای از مسیحیان در بعضی از کشورها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، با مسلمانان در حال جنگ باشند، آیا احکام محارب دربارۀ آنها جاری می‌شود؟
ب) آیا برای تحقق عنوان محاربه، صرف تهدید با اسلحه کافی است، یا تحقّق قتل یا سرقت نیز لازم است؟ چنانچه سرقت لازم باشد، آیا نصاب شرط است؟
ج) آیا در تحقّق عنوان محاربه، مکان نیز دخالت دارد؟ مثلًا، آیا لازم است عمل ارتکابی در دار الاسلام باشد، یا در غیر دار الاسلام نیز صدق عنوان محاربه امکان‌پذیر است؟
جواب: محارب به کسی می‌گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، و در محیط اجتماع ناامنی ایجاد کند. مفسد فی الارض کسی است که منشأ فساد گسترده‌ای در محیطی شود؛ هر چند بدون توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچیان موادّ مخدّر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند. و اگر در غیر کشور اسلامی، این کار در منطقۀ مسلمان‌نشین صورت گیرد، حکم محارب نیز جاری می‌شود.
سؤال 987- اگر سه نفر به قصد کشتن شخصی و سرقت اموالش، سوار ماشین وی شوند، و در جادّه او را کشته، و ماشینش را به سرقت ببرند. در حالی که از یک رشته طناب و یک اسلحۀ پلاستیکی استفاده کرده باشند. (بر فرض اثبات وقوع جرم قتل، و خفه کردن وی در اثر طناب، و سرقت ماشین،) آیا نامبردگان محارب محسوب می‌شوند؟
جواب: چنین کسانی محارب نیستند، و احکام قاتل و مانند آن را دارند؛ مگر این که این عمل را تکرار کنند؛ به گونه‌ای که منشأ ناامنی گردد، و عنوان مفسد پیدا کنند.
سؤال 988- اگر قاتل قصد داشته باشد که چنانچه از زندان آزاد شود بازهم شخص یا اشخاص دیگری را بدون هیچ دلیل بکشد، آیا مفسد فی الارض محسوب شده، و مهدور الدم می‌باشد؟
جواب: این نیّت سبب نمی‌شود که مصداق مفسد فی الارض گردد؛ ولی اگر چنین نیّتی احراز شود می‌توانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.
سؤال 989- لطفاً دربارۀ مجازات محارب در فرض‌های زیر فتوای شریف را مرقوم فرمایید:
الف) اگر محارب فاقد دست یا پا باشد، آیا حاکم شرع می‌تواند مجازات قطع را انتخاب کرده، و به قطع عضو موجود اکتفا کند، یا باید مجازاتهای غیر قطع را برگزیند؟
ب) اگر حاکم شرع حکم به قطع بدهد و قبل از اجرای حکم، یک عضو یا هر دو عضو مورد حکم معدوم شود، آیا حدّ ساقط می‌شود، یا باید یکی دیگر از مجازاتهای محارب إعمال شود؟ اگر یک عضو محارب قطع شده، فقط به قطع عضو دیگر اکتفا می‌شود؟
جواب: چنانچه قاضی بین قطع دست و پا و مجازات دیگر مخیّر باشد، باید مجازات دیگر را انتخاب کند. و اگر چنین نباشد، عضوی را که موجود است قطع می‌کند.
سؤال 990- با توجّه به بند الف مادۀ 195 قانون مجازات اسلامی که دربارۀ مجازات صلب می‌گوید: «نحوۀ بستن موجب مرگ مصلوب نگردد.» و با عنایت به بند ج همان مادّه که در آن می‌خوانیم: «اگر محکوم به صلب پس از سه روز زنده بماند، نباید او را کشت.» بفرمایید:
اگر مجری حکم، محکوم به صلب را به گونه‌ای ببندد که باعث مرگ وی شود، آیا ضامن است؟
جواب: اعتقاد ما در مورد دار زدن این است که، باید طوری دار بزنند که محکوم بمیرد؛ مانند آنچه در زمان ما مرسوم است. این همان چیزی است که از ادلّۀ شرعیّه استفاده می‌شود.
سؤال 991- لطفاً در مورد «نفی بلد» به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
الف) منظور از نفی بلد چیست؟ از بین بردن، تبعید کردن، آواره نمودن دائمی، یا معانی دیگر؟
ب) اگر نفی به معنای تبعید باشد، آیا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعید است، یا زندانی کردن وی در آن محل؟
ج) اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصّی که تبعید به مفاسد دیگری منتهی می‌شود (مانند تبعید زنان، قاچاقچیان و افراد شرور) آیا می‌توان تبعید را به حبس تبدیل نمود؟
د) اگر محارب از محل تبعید فرار کند، آیا حاکم شرع می‌تواند پس از دستگیری وی، تبعید را به یکی دیگر از مجازاتهای چهارگانه (جزای نقدی، حبس یا تعزیر) تبدیل نماید؟
ه) آیا حکم عدم جواز نفی بلد زن در باب زنا را می‌توان به تبعید زن در باب محاربه تسرّی داد؟
جواب: الف) منظور از نفی بلد همان تفسیر معروف آن یعنی تبعید کردن است. ب) کافیست در آن محل تحت نظر باشد، و زندانی کردن دلیلی ندارد.
ج) در مواردی که تبعید تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، می‌توان او را در محلّ تبعید زندانی کرد.
د) در صورتی که بیم فرار مجدّد باشد، می‌توان در محلّ تبعید او را زندانی کرد.
ه) آری می‌توان تسرّی داد؛ زیرا فقها به دلایلی استناد جسته‌اند که آن دلایل عمومیّت دارد.
سؤال 992- اگر نفی بلد به معنای تبعید باشد بفرمایید:
الف) آیا می‌توان مدّت محکومیّت به تبعید را طیّ چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود؟
ب) مدّت نفی بلد در مورد محارب و زانی بکر چقدر است؟
ج) در دو فرض معسر یا مؤسر بودن محکوم علیه، هزینه‌های ضروری وی در تبعیدگاه بر عهدۀ کیست؟
جواب: الف) جایز نیست.
ب) حدّ آن یک سال است.
ج) اگر مؤسر باشد بر عهدۀ خود اوست، و اگر معسر باشد بر عهدۀ بیت المال است.
9- حدّ ارتداد
سؤال 993- شخصی، که پدر و مادرش مسلمان بوده، از هنگام بلوغ هیچ گرایشی به اسلام نداشته و آن را انکار هم نمی‌کرده، امّا بعضی از اعمال دینی را طبق عادت انجام می‌داده است. اکنون می‌خواهد تحقیق کند و با عقیدۀ ثابت دین خود را انتخاب نماید، و هیچ گونه سوء نیّتی هم ندارد. اگر این فرد، دین دیگری غیر از اسلام انتخاب کند، حکم مرتدّ فطری دارد؟
جواب: در صورتی که از آغاز بلوغ اسلام را نپذیرفته، اجرای حکم مرتدّ فطری بر او اشکال دارد.
سؤال 994- لطفاً، با ذکر مثال، تعریف دقیقی از «محکمات»، «ضروریّات دین» و سایر اصطلاحات مشابه همچون؛ «محکمات فقه»، «احکام ضروری اسلام»، «مسلّمات مذهب» بیان فرمایید. ضمناً حکم انکار هر یک از آنها چه می‌باشد؟
جواب: اوّلًا: منظور از «ضروریّات دین» اموریست که همه، اعم از عالم و غیر عالم، می‌دانند جزء دین است؛ مانند مسألۀ نماز و روزه و حجاب. و «محکمات» مسائلی است که به دلیل قطعی ثابت شده است؛ هر چند ضروری نباشد. و «احکام ضروری اسلام» همان احکام ضروری دین است. و «مسلّمات» و «محکمات مذهب» اموری است که با دلیل قطعی در مذهب شیعه ثابت شده باشد. ثانیاً: اگر کسی ضروریّات دین را انکار کند، و انکارش سبب انکار نبوّت گردد، از اسلام خارج می‌شود، ولی انکار ضروریّات مذهب تنها باعث خروج از مذهب است؛ نه اسلام.
سؤالات متفرّقۀ حدود
سؤال 995- دربارۀ قاعدۀ درء بفرمایید:
1- آیا این قاعده اختصاص به باب حدود دارد، یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز می‌شود؟
جواب: شامل قصاص و تعزیرات نیز می‌شود.
2- معیار در عدم اجرای حد چیست؟ آیا شکّ در حلیّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غیر معتبر) یا عدم علم به حرمت معیار است؟
جواب: دلیل ثبوت حدّ یا قصاص باید حدّ اقلِّ حجیّت نباشد؛ بلکه دلیل، هر چند ظنّی باشد، باید دلیل محکمی محسوب شود؛ به طوری که عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نکند.
3- محلّ عروض شبهه در قاعدۀ درء کیست؟ قاضی، مرتکب عمل، یا هر دو؟
جواب: معیار تشخیص قاضی است.
4- آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبه عمد و غیر عمد، إکراه، إجبار، نسیان و مانند آن مشمول این قاعده می‌شود؟
جواب: قاعدۀ درء شامل تمام این موارد می‌شود.
5- در فرض شمول شبهات حکمیّه، آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتی وجود دارد؟
جواب: تفاوتی وجود ندارد.
سؤال 996- با توجّه به جریان قاعدۀ قرعه در شبهات موضوعیّه، بفرمایید:
1- آیا این قاعده اختصاص به شبهات حکمیّه دارد، یا شبهات موضوعیّه در امور جزایی را نیز در بر می‌گیرد؟ به عنوان مثال، در موردی که علم اجمالی به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا می‌توان با تمسّک به قرعه حکم قصاص یا دیه را اجرا نمود؟
جواب: در این گونه موارد به هیچ وجه، حکم قرعه جاری نمی‌شود، و باید دیه در میان دو یا چند نفر به طور مساوی تقسیم شود.
2- در فرض جریان این قاعده در امور جزایی، آیا در تمام ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جاری است، یا به باب خاصّی اختصاص دارد؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
سؤال 997- چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حدّ (اعمّ از جلد، قطع ید و مانند آن) یا قصاص عضو بر فرد بیمار یا شخص سالمی، که دچار ضعف شدید جسمانی است، باعث مرگ یا ابتلای وی به بیماری یا تشدید آن گردد، تکلیف چیست؟
جواب: اگر خطر مرگ یا بیماری فوق العاده‌ای وجود داشته باشد، اجرای حدود و قصاص ممنوع است. بنابراین، یا باید به تأخیر بیندازد، و اگر با تأخیر حلّ نمی‌شود در برابر قصاص باید دیه بپردازد.
سؤال 998- آیا حکم تأخیرِ حدِّ جلد، یا اجرای آن به صورت ضغث، که در حدّ زنا مطرح است، در تعزیرات و سایر حدود نیز قابل عمل است؟
جواب: در صورتی که شرایط آن یکسان باشد، قابل تسرّی است.
سؤال 999- آیا هنگام اجرای حدود می‌توان موضع را بی‌حس کرد؟ آیا تفاوتی بین حدّ قطع در سرقت، با قطع در محاربه، و همچنین حدّ قطع با سایر حدود از قبیل: جلد، رجم و قتل وجود دارد؟
جواب: در حدود اشکالی ندارد؛ ولی بی‌حس کردن در جلد جایز نیست.
سؤال 1000- عضوی که در حدود یا قصاص قطع می‌شود، در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد؟ آیا صاحبش حقّ فروش، یا اهدای آن را خواهد داشت؟
جواب: متعلّق به صاحب آن عضو است.
سؤال 1001- آیا در شرایط فعلی (غیبت امام معصوم علیه السلام) «حدود» قابلیّت اجرا دارند؟
جواب: ما معتقدیم اجرای حدود مخصوص زمان معیّنی نبوده، و گروه زیادی نیز با این رأی موافقند.
سؤال 1002- چنانچه از اهل کتاب (مسیحی، یا یهودی) مشروبات الکلی یا آلات قمار کشف شود، آیا شرعاً می‌توان حکم به معدوم نمودن آن اشیا نمود؟
جواب: اگر تظاهر به این امور نکنند، معدوم نمودن جایز نیست.
سؤال 1003- شخصی به علّت ارتکاب سرقت ساده، سرقت مسلّحانه، و قتل نفس به دو فقره حبس تعزیری (پنج سال و ده سال) و پنجاه ضربۀ شلّاق، و قصاص نفس محکوم می‌گردد. با عنایت به قاعدۀ جمع مجازاتها (مبنی بر این که اجرای هر کدام از مجازاتها باید به نحوی باشد که موجب زوال زمینۀ اجرای مجازات دیگر نگردد) مجازاتهای فوق شرعاً چگونه باید اجرا گردد؟
جواب: در صورتی که بتوانند تعزیر را تبدیل به تعزیر مالی کنند، که قابل جمع با قصاص است، اولویّت دارد. و در صورتی که ممکن نباشد، چنانچه اولیای دم راضی به تأخیر قصاص شوند، تعزیر زندان مقدّم است. و اگر اولیای دم راضی نشوند، قصاص مقدّم داشته می‌شود، و شلّاق در هر حال باید انجام شود.
سؤال 1004- مهدور الدّم یعنی چه؟ ملاک در مهدور الدّم چیست؟ به طور کلّی چه گروهها، یا اشخاصی مهدور الدّم می‌باشند؟ آیا ریختن خون اشخاص مهدور الدّم در هر شرایطی، حتی بدون اذن ولیّ امر و حاکم شرع جایز است؟
جواب: مهدور الدم از نظر مفهوم لغوی و فقهی کسی است که ریختن خونش جایز است. و گروه‌های مختلفی مشمول آن هستند؛ مانند قاتل عمد، مفسدین فی الأرض، گروهی از محاربین و بعضی دیگر؛ ولی همیشه باید این کار با دقّت کافی و بررسی لازم و اجازۀ حاکم شرع صورت گیرد.
سؤال 1005- لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) هزینه درمان و بهبود شخصی که در اثر اجرای حد یا قصاص اطراف، یکی از اعضای خود را از دست داده، بر عهدۀ بیت المال است، یا محکوم علیه؟
ب) در صورتی که بر عهدۀ بیت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اوّلیه دارد، یا معالجات بعدی را نیز در بر می‌گیرد؟
ج) آیا در حکم مذکور بین فقیر و غنی فرقی هست؟
د) آیا تفاوتی بین حد و قصاص وجود دارد؟
جواب الف تا د: با توجّه به این که در ادلّه سخنی از این مطلب به میان نیامده، جز فعل حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در بعضی از روایات، که آثار استحباب در آن نمایان است؛ حاکم شرع می‌تواند إرفاقاً هزینه‌ها را بپردازد، ولی در مورد افراد نیازمند و فقیر باید این کار را انجام دهد.
سؤال 1006- آیا خسارات معنوی قابل مطالبه است؟ مثلًا کسی به دیگری تهمت دزدی یا بی‌عفّتی می‌زند، و مفتری به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود. آیا علاوه بر مجازات، کسی که مورد افترا قرار گرفته می‌تواند به خاطر این که اعتبارش در جامعه خدشه‌دار گردیده، یا اعتماد مردم نسبت به او کاسته شده، یا عفّت وی لکّه دار شده، ادّعای جبران این خسارات معنوی را بنماید؟
جواب: در مورد سؤال و مانند آن تنها مجازات حد و تعزیر است، و شخص مجرم باید از مجنی علیه حلّیت بطلبد.
سؤال 1007- آیا حدود الهی فقط در مورد مسلمانان جاری می‌گردد؟ به عنوان مثال، اگر یک مسیحی شرب خمر نماید، یا زنا کند، آیا حکم او با مسلمانان متفاوت است، و می‌بایست طبق آیین خود متّهم مبادرت به صدور حکم نمود؟!
جواب: در مانند زنا و لواط اگر هر دو نفر غیر مسلمان باشند حاکم شرع مخیّر است بین اجرای حکم به حسب دستور اسلام یا ارجاع ایشان به محاکم خودشان.
و امّا اگر یک طرف مسلمان باشد، چنانچه زانی مسلمان است به حکم اسلام با او عمل می‌شود، و در مورد نفر دوّم مخیّر است که طبق احکام اسلامی عمل کند، یا به محاکم خودشان ارجاع دهد.
تعزیرات
سؤال 1008- گفته می‌شود: «استمنا به خودی خود ضرری ندارد، بلکه بر اثر تلقین افراد باعث ضررهایی می‌شود.» آیا این، سخن صحیحی است؟
جواب: با توجّه به این که استمنا یک نوع ارضای غیر طبیعی است، زیانبار بودن آن امر واضحی می‌باشد. به علاوه، افراد متعدّدی به ما مراجعه کرده و گفته‌اند: «هرگز فکر نمی‌کردیم استمنا ضرری داشته باشد، ولی ناگهان خود را با آثار شوم آن روبه‌رو دیدم.» و این بهترین دلیل است بر این که ترس عامل اصلی این زیانها نیست؛ البتّه ترس آنها را تشدید می‌کند. این نکته نیز حائز اهمیّت است که زیانهای استمنا، مخصوصاً در جوانان، پس از ترک آن تدریجاً از بین می‌رود.
مهمّ آن است که زود بیدار شوند و آن را ترک کنند.
سؤال 1009- چنانچه تعزیر از نظر شرعی مصادیقی غیر از تازیانه، نظیر حبس، جزای نقدی، محرومیّت از حقوق اجتماعی و مانند آن، نیز داشته باشد، بفرمایید:
1- در مواردی که در شرع مقدّس یا قانون، تعزیرِ با شلّاق منصوص باشد، آیا می‌توان آن را به نوع دیگری از تعزیر تبدیل نمود؟
جواب: در صورتی که قاضی آن را اصلح بداند، تبدیل مانعی ندارد.
2- در مورد تعزیرات غیر منصوص، آیا پس از صدور حکم شلّاق، می‌توان آن را به تعزیری غیر از شلّاق تبدیل کرد؟
جواب: مانند جواب سابق است.
سؤال 1010- با توجّه به این که کودکان و نوجوانان در سنین کمتر از 18 سال رشد عقلی و فکری کافی ندارند، و به یک معنا مستحقّ توجّه و کمک ویژه‌ای هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند، و با توجّه به وضعیّت زندانهای فعلی که افراد در این سنین مسلّماً در معرض آسیب و تأثیرات منفی زندانیان قرار می‌گیرند، و با عنایت به این که امروزه دنیا با تهیّۀ کنوانسیون حقوق کودک، که مورد پذیرش بیش از 186 کشور جهان قرار گرفته، و جمهوری اسلامی ایران نیز اخیراً با حقّ شرط به این قانون پیوسته، مسئولین به این فکر افتاده‌اند که نظام دادرسی ویژه‌ای را برای افراد کمتر از 18 سال إعمال نمایند، که در آن سیستم عمدتاً از نظام جایگزین استفاده می‌شود. به نظر حضرتعالی با توجّه به وسعت اختیارات قضات، خصوصاً در تعزیرات، آیا می‌توان نظام دادرسی ویژه‌ای برای آنان ترتیب داد که در موارد تعزیراتی از یک نظام جایگزینی که در ترمیم شخصیّت آسیب دیدۀ آنها مؤثّر است، استفاده نمود؟ مثلًا به توبیخ شفاهی اکتفا نمود، یا متّهم را به یک مؤسّسۀ تخصّصی، یا مربّیان اجتماعی که برای این منظور در نظر گرفته شده، فرستاد. یا به یک مؤسّسه پزشکی تربیتی بر اساس توصیۀ یک پزشک واجد شرایط برای انجام تربیت صحیح فرستاد، یا صرفاً به جریمۀ نقدی اکتفا کرد، یا کار اجباری بدون حقوق به نفع مؤسّسات و انجمن‌های حقوقی عمومی زیر نظر و مراقبت قاضی محکوم کرد.
یا به هر شیوۀ جدیدی که در ساختار شخصیّتی آنان نقش مؤثّری داشته باشد و حالت بازدارندگی خود را نیز حفظ کند، محکوم کرد؟
جواب: کودکان هنگامی که به سنّ بلوغ شرعی می‌رسند، مشمول احکام اسلام هستند. مگر این که عدم رشد آنها ثابت شود؛ در این صورت در مسائلی که رشد در آن معتبر است، مشمول احکام نمی‌باشند. ولی با توجّه به این که غالباً در نوجوانان زیر هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزیرات می‌توان تخفیفات قابل ملاحظه‌ای به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهای عمومی دارای خطرات اخلاقی باشد، حکومت اسلامی موظّف است جایگاه خاصّی برای آنها در نظر بگیرد، یا شکل تعزیرات را دربارۀ آنها عوض کند.
سؤال 1011- در مواردی که مُجرم به سنّ بلوغ شرعی رسیده، ولی ثابت شود که:
اوّلًا: تشخیص وی خام و ناکافی بوده است.
ثانیاً: ارتکاب جرم او یک اقدام کیفری جدّی عامدانه و آگاهانه نبوده است.
ثالثاً: با توجّه به اوضاع و احوال شخصی و خانوادگی، قصد مجرمانه‌ای از او در ارتکاب عمل به اثبات نرسیده است. آیا در این صورت فرد متّهم دارای مسئولیّت کیفری است، و باید به مجازات مقرّر برسد؟
جواب: در صورتی که وضع او طوری باشد که عنوان عمد بر آن صادق نباشد، مشمول احکام جرم عمدی نیست. و در مواردی که محکوم به تعزیر می‌شود، حاکم شرع می‌تواند شرایط فوق را به عنوان عوامل مخفّفه تلقّی کند.
سؤال 1012- نظر حضرتعالی دربارۀ نگهداری، حمل و استفادۀ شخصی، یا عمومی، از نوارها و دیگر اشیای مبتذل و مستهجنی که موجب فساد اخلاق و جریحه‌دار شدن عفّت عمومی می‌گردد، چیست؟ آیا متخلّف مستوجب تعزیر شرعی است؟
جواب: استفادۀ شخصی، یا عمومی، از نوارها و دیگر اشیای مبتذل، که موجب فساد اخلاق است، بلا اشکال حرام می‌باشد. و حتّی نگهداری و حمل آن هم جایز نیست، و تخلّف از آن موجب تعزیر است. منتهی برای جلوگیری از این مسائل، باید کارهای فرهنگی زیادی انجام گیرد، تا قانون الهی به صورت صحیحی پیاده شود.
سؤال 1013- چنانچه متّهم از بیان حقیقت امتناع نماید، آیا قاضی می‌تواند جهت روشن شدن موضوع، نامبرده را چند روزی بازداشت نماید؟
جواب: جایز نیست؛ مگر در مواردی که مسائل مهمّی از جامعه در خطر باشد، یا مرتکب خلاف دیگری شده باشد، که در این صورت می‌تواند به عنوان تعزیر او را بازداشت کند.
سؤال 1014- چنانچه قاضی محکمه تشخیص دهد جهت رعایت مسائل بهداشتی بازداشتگاه، و پیشگیری از بیماری‌های پوستی، و جلوگیری از وقوع جرم، بهترین شیوۀ اصلاح مجرم کوتاه کردن موهای وی می‌باشد، آیا این کار جایز است؟
جواب: اگر واقعاً راه منحصر در آن باشد، جایز است.
سؤال 1015- اگر شخصی به دیگری تهمت دزدی، یا رابطۀ نامشروع، یا جعل اسناد، یا امثال آن بزند، و نتواند ادّعای خود را به اثبات برساند، یا در دادگاه بدوی محکوم شود، ولی در دادگاه تجدید نظر تبرئه و حکم دادگاه بدوی نقض شود، و در نتیجه مشتکی عنه علیه شاکی به عنوان افترا و تهمت، شکایت و تقاضای مجازات نماید، آیا چنین شخصی فقط در صورت احراز سوء نیّت قابل تعزیر و مجازات می‌باشد، یا مطلقاً قابل تعزیر است؟
جواب: در صورتی که شخصی عالماً و عامداً نسبت خلافی به دیگری داده باشد، قابل تعزیر است؛ به هر نیّتی که باشد.
سؤال 1016- چنانچه در تعزیرات بنا به دلایل قانونی متّهم چند روزی در بازداشت بماند، آیا می‌توان در مجازات شلّاق وی تخفیف قائل شد؟ مثلًا شخصی که اقدام به ارتباط نامشروع در حدّ و اندازۀ زنا کرده می‌بایست 99 ضربۀ شلّاق بخورد، ولی چون ده روز تا زمان صدور حکم در بازداشت بوده، به تحمّل پنجاه ضربه یا کمتر محکوم گردد؟!
جواب: کیفیّت تعزیر و مقدار آن در اختیار قاضی است، و حتّی می‌تواند در صورت مصلحت ایّام بازداشت را به جای تمام تعزیر محسوب کند.
________________________________________
شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جدید (مکارم)؛ ج3، ص: 391
سؤال 1017- چنانچه فردی مورد ایراد ضرب سیلی و مانند آن، (از قبیل انداختن به زمین، هُل دادن، دست به یقه شدن) با لحاظ سوء نیّت و عنصر معنوی جرم قرار گیرد، ولی آثاری از قبیل جراحت، سرخی، کبودی، سیاهی، یا زوال منافعی که موجب دیه یا ارش باشد مشهود نباشد، لطفاً بفرمایید:
الف) آیا مورد از مصادیق توهین و اهانت است؟
ب) آیا در توهین و اهانت علنی بودن، شرط تحقّق آن است، یا در خلوت نیز ممکن است؟
ج) آیا مصادیق توهین عملی نسبت به اشخاص یا محل خاص و عرف سنجیده می‌شود؟ و در صورت مثبت بودن، تعزیر دارد؟
جواب: به یقین این امور هم ایذاء است و هم توهین، و به فرض که توهین نباشد، ایذاء مؤمن صدق می‌کند؛ و به هر حال تعزیر دارد.
سؤال 1018- اگر فردی به دیگری دشنامی (غیر از قذف) دهد که باعث اذیّت شنونده شود، و شنونده مستحق تحقیر باشد، مثلًا بگوید: «تو خسیس هستی» لطفاً بفرمایید:
الف) آیا چنین فردی مستحقّ مجازات است؟
ب) اگر مجازات دشنام دهنده مقیّد به عدم استحقاق باشد، ملاک تشخیص مستحق تحقیر بودن یا نبودن چه کسی می‌باشد؟
جواب الف و ب: کسی حق ندارد به دیگری توهین کند، و اگر توهین‌کننده آگاهانه این کار را انجام دهد حاکم شرع می‌تواند او را تعزیر نماید، و اگر توهین شونده مستحق مجازاتی باشد باید به دست حاکم انجام پذیرد، و افراد عادی چنین حقّی ندارند.
سؤال 1019- چنانچه فردی علیه دیگری شکایت نماید، که متّهم اموالش را به سرقت برده، و شاکی شاهدی نداشته باشد، و برای اثبات ادّعای خود از متّهم تقاضای سوگند نماید، و متّهم قسم را به شاکی رد کند، آیا با سوگند شاکی می‌توان متّهم را تعزیر کرد؟
جواب: اشکال دارد.
سؤال 1020- چندی پیش رئیس قوّۀ قضائیّه فرمودند: «از دیدگاه فقه اسلام چک و دیون زندان ندارد.» و نیز فرمودند: «بسیاری از بازداشتهای موقّت، فاقد مبنای حقوقی و فقهی است.» چرا مراجع، علما و بزرگان دین در مقابل این گونه مسائل سکوت کرده‌اند؟ اگر مسأله‌ای فاقد دلیل فقهی و دینی است چرا اجرا می‌شود؟
جواب: مسألۀ بازداشت در مورد چکهای بی‌محل، دو مأخذ می‌تواند داشته باشد: اوّل این که احراز شود طرف اموالی دارد که می‌تواند از آن ادای دین کند (به استثنای مستثنیات دین) دوّم این که حکومت اسلامی احراز کند که عدم برخورد با چکهای بی‌محل نظام اقتصادی جامعه را متزلزل می‌کند.
سؤال 1021- شخصی عالماً و عامداً ادّعا می‌کند که: «من امام زمان هستم» البتّه کسی به او نگرویده است. حکم شرعی چنین شخصی چیست؟
جواب: چنین کسی منحرف است، و مستحق تعزیر، و بر حاکم شرع لازم است جلو او را بگیرد، ولی حکم اعدام ندارد، مگر این که بعداً عنوان مفسد فی الارض بر او منطبق شود.
سؤال 1022- اگر مردی اقدام به تقبیل، یا اعمال مشابه، نسبت به زوجۀ خود در انظار عمومی نماید، آیا این عمل گناه و موجب تعزیر است؟
جواب: چنین عملی گناه محسوب نمی‌شود، و تعزیر ندارد. مگر این که قاضی تشخیص دهد این گونه اعمال سبب پرده دری و شیوع فساد در جامعه می‌شود؛ در این صورت تعزیر مناسب بجاست.
