فصل سی و نهم: احکام اقرار
سؤال 849- گاه میان مقرّ و مقرّ له در مورد اقرار اختلاف پیش می‌آید. لطفاً حکم شرع انور، و فتوای مبارک را در هر یک از حالت‌های زیر بیان فرمایید:
الف) «مقرّ» و «مقرّ له» در اصل «اقرار» اختلاف دارند.
ب) «مقرّ» و «مقرّ له» در ماهیّت «مقرّ به» اختلاف دارند.
ج) «مقرّ» و «مقرّ له» در مقدار «مقرّ به» اختلاف دارند.
د) «مقرّ» و «مقرّ له» در اوصاف «مقرّ به» اختلاف دارند.
جواب: در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعای دیگری دارد باید با بیّنه ثابت کند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه می‌یابد.
سؤال 850- دربارۀ آثار اقرار برای شخص مردّد بفرمایید:
الف) آیا چنین اقراری صحیح است؟
ب) در صورت صحّت، تعیین «مقرّ له» بر عهدۀ کیست، و چطور انجام می‌شود؟
ج) در صورت اختلاف بین مقرّ و مقرّ له، یا مخاطبین، اقرار بعد از تعیین، چه حکمی پیدا می‌کند؟
د) اگر شخص دیگری ادّعا کند که مقرّ له است، ادّعای او چه اثری دارد؟ آیا در این صورت بر مقرّ به، عنوان مدّعی و بر طرف دیگر، عنوان منکر صدق نموده، و در نتیجه حکم مخاصمه را پیدا می‌کند؟
ه) اگر علاوه بر مقرّ له، «مقرّ به» نیز مردّد و مبهم باشد، چه نتیجه‌ای پیدا می‌شود؟
و) اگر مقرّ از تعیین خودداری کرده، و ادّعای عدم معرفت نماید، و آن دو او را تصدیق کنند، آیا الزام به تعیین می‌شود، یا حکم دیگری دارد؟
ز) اگر مقرّ از تعیین خودداری کرده، و ادّعای عدم معرفت نماید، و آن دو یا یکی از آنها ادّعا کند که مقرّ علم دارد، آیا با قسم ادّعایش پذیرفته می‌شود؟
ج) آیا تصدیق یا عدم تصدیق مخاطبین اقرار، نسبت به عدم علم مقرّ، تأثیری دارد؟
جواب: اقرار به مبهم جایز است، و حاکم شرع شخص مقر را ملزم به تفسیری مناسب برای اقرار خود می‌کند. و در صورت امتناع از تفسیر، می‌تواند او را حبس تعزیری نماید. و در هر حال قدر متیقّن اقرار مبهم او حجّت است، و می‌توان طبق آن عمل کرد، و امّا اجراء حکم قسم در این گونه موارد مشکل است.
سؤال 851- لطفاً در مورد تحصیل اقرار از طریق سؤال‌های تلقینی، یا اغفال، یا اکراه و اجبار متّهم، به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید:
1- اگر متّهم در اثر سؤالات مذکور به جرمی اقرار کند، آیا چنین اقراری دارای اثر و ارزش اثباتی می‌باشد؟
2- در هر صورت، آیا طرّاح چنان سؤالاتی، مرتکب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات است.
3- در مورد ارزش اثباتی چنین اقراری، آیا بین صورتی که اقرار موجب علم و اقناع وجدانی شود، با صورتی که چنین نشود، تفاوتی وجود دارد؟
4- در فرض سؤال، آیا بین حقوق الناس و حقوق اللّٰه تفاوتی هست؟ (یعنی در حقوق النّاس دارای اثر اثباتی باشد، و در حقوق اللّٰه نباشد.)
5- در صورتی که چنین اقراری ارزش اثباتی نداشته باشد، آیا در شمار امارات و قرائن قرار می‌گیرد؟
جواب 1 تا 5: اجبار و اکراه و توسّل به دروغ و خلافگویی برای گرفتن اقرار مجاز نیست، ولی استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجویی متّهم به گونه‌ای که نتواند از بیان واقعیّت فرار کند، هیچ اشکالی ندارد. بلکه در حقوق النّاس (نه حقوق اللّٰه) کار خوب و شایسته‌ای است، و آنچه دربارۀ امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده، همه از این قبیل است. این نکته نیز شایان ذکر است که گاه ممکن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از کسی اقرار بگیرند؛ ولی به دنبال اقرارِ ارعابی سرنخهایی پیدا شود که موضوع از طریق دیگر روشن گردد؛ به گونه‌ای که دلیل قاضی چیزهایی باشد که بعداً کشف شده است؛ نه آن اقرار.
سؤال 852- فردی متّهم به بمب‌گذاری و عملیّات تروریستی در یک مکان عمومی پرجمعیّت، یا مثلًا در محلّ کار سران مملکتی، یا متّهم به مشارکت در باند آدم‌ربایی و فساد فی الارض است. هرگاه از شواهد و قرائن موجود در پرونده برای قاضی علم حاصل شود، یا متّهم اقرار نماید، و در نتیجه اتّهام ثابت گردد، امّا فرد مذکور از افشا نقشۀ بمب‌گذاری و زمان و مکان دقیق آن، و اسامی شرکای جرم خودداری نماید، آیا قاضی می‌تواند جهت کسب این اطّلاعات مهم، و خنثیٰ‌سازی عملیات تروریستی که در صورت تحقّق خسارات فراوانی بر جای خواهد داشت، با استدلالاتی از قبیل «دفع أفسد به فاسد»، «ترجیح اهم بر مهم»، «الضرورات تبیح المحذورات»، «اوجب بودن حفظ نظام»، دستور شکنجۀ متّهم را صادر کند، تا با توجّه به فوریّت قضیه در اندک زمان اقرار نماید؟ آیا چنین اقراری حجّت است؟
جواب: شکنجه جایز نیست.
سؤال 853- مردی ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت بلا عزل با حقّ توکیل غیر داده که هرگاه بدون رضایت زوجۀ اوّل، همسر دیگری اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعایت ننماید، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند. اکنون شهودی بر اقرار وی به عباراتی نظیر «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشکیل زندگی دادم» شهادت می‌دهند. به علاوه، زوج نزد قاضی تحقیق و نیروهای انتظامی، به همین عبارات اقرار نموده است. اکنون که زوجه تقاضای اذن اعمال وکالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان می‌نماید: «فی الواقع ازدواج ننمودم، بلکه قصد من از بیان چنان مطالبی، تحریک همسرم به تمکین بوده است.» آیا در چنین موردی اقرار نزد قاضی حاکم لازم است، یا اقرار وی نزد قاضی تحقیق، و شهادت بر اقرار کفایت می‌نماید؟ آیا در چنین موردی، مقرّ حقّ انکار اقرار را دارد؟
جواب: با اقرار زوج، یا شهادت شهود به اقرار زوج در غیر محضر قاضی، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر این که قرائن معتبر قائم شود که قصد تحریک زوجه بر تمکین را داشته است.
سؤال 854- در خصوص اقرار به نسب بفرمایید:
الف) اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممکن باشد، و کسی که نسب او اقرار شده نیز تصدیق کند، آیا میان «مقرّ» و «مقرّ به» توارث ایجاد می‌شود؟ یا عدم وجود ورثه برای مقرّ، شرط ایجاد توارث است؟
ب) در صورتی که مقرّ، ورثۀ مشهور و معلومی نداشته باشد، و «مقرّ به» نیز او را تصدیق نماید، آیا چنین اقراری موجب توارث می‌شود؟
ج) در صورتی که اقرار، وارثی را از ارث محروم نکند، آیا اقرار مقرّ به با تحقّق شرایط، مقبول است؟ آیا وجود ورثه، تنها مانع از اقراری است که موجب توارث بین مقرّ و مقرّ به می‌شود؟
جواب: در تمام این موارد اقرار مقبول است؛ ولی اگر پای وارث دیگری در میان باشد، تنها در مورد سهم اقرارکننده پذیرفته می‌شود؛ و از سهم سایر ورثه چیزی کاسته نمی‌شود.
سؤال 855- در مادّۀ 1161 قانون مدنی آمده است: «هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود». از طرفی در مادّۀ 1277 قانون مدنی آمده است: «إنکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقرّ ادّعا کند که اقرار او فاسد، یا مبنی بر اشتباه، یا غلط بوده، شنیده می‌شود.
همچنین در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد … »
مستدعی است بفرمایید:
آیا در همۀ اقاریر، مقرّ می‌تواند ادّعا کند که اقرار وی فاسد و مبنی بر اشتباه و غلط بوده، و دعوای او پذیرفته می‌شود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّی دعوای فساد و اشتباه در اقرار نیز پذیرفته نمی‌شود، و به هیچ وجه دعوای نفی ولد مسموع نیست؟
جواب: انکار بعد از اقرار به ولد پذیرفته نیست، مگر این که واقعاً ثابت شود اشتباهی رخ داده؛ مثلًا بیگانه‌ای را به جای فرزند تصوّر کرده است.
