فصل چهل و نهم: مسائل بانکی
سؤال 1686- ماهیّت حسابهای بانکی از نظر اسلام چیست؟ آیا در بانکها اعتبار و ارزش قراردادی پول به نام اشخاص ثبت و جابه‌جا می‌شود، یا عین اسکناس و اجازه در تصرّف داده می‌شود؟ شکلهای مختلف حسابهای بانکی (جاری، سپرده ثابت، مشارکتهای بانکی و مانند آن) یکسان است یا متفاوت؟ حکم سودهای علی الحساب که در مشارکتهای بانکی به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود چیست؟
جواب: ماهیّت سپرده‌های حساب جاری ماهیّت قرض است؛ و مشروط بر این است که به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهیّت سپرده‌های درازمدت و کوتاه مدّت نوعی مضاربه یا سایر عقود شرعیّه مانند آن است، و پرداخت سود علی الحساب نوعی وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه می‌شود، و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیّه مانند مضاربه، سود مذکور اشکالی ندارد.
سؤال 1687- به نظر حضرتعالی ماهیّت پول چیست؟
جواب: پول کاغذی (النّقود الورقیّه) در آغاز شکل حواله داشته است و پشتوانه، ملک یا وثیقه‌گیرندگان حواله بوده، ولی بعداً که از شکل روز اوّل فاصله گرفت و حتّی پشتوانه نیز به فراموشی سپرده شد و جنبه مال اعتباری پیدا کرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حکومتهاست و بقیّه تشریفات است و با توجّه به اعتباری بودن مالیّت، مشکلی در مالیّت پول کاغذی نیست.
سؤال 1688- اگر پول مثلی است، آیا کاهش ارزش آن ضمان دارد؟ کاهش فاحش چطور؟ افزایش ارزش چطور؟
جواب: کاهش و افزایش فاحش ضمان‌آور است؛ به تعبیر صحیح‌تر چنانچه کسی به دیگری مبلغی بدهکار باشد و بعد از گذشت 20 یا 30 سال (در محیط ما) بخواهد آن را بپردازد به یقین پرداخت همان مبلغ ادای دین محسوب نمی‌شود و باید به قیمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد؛ ولی تغییرهای غیر فاحش تأثیری ندارد؛ چرا که ادای دین محسوب می‌شود.
سؤال 1689- در صور مختلف فوق اگر شرط ضمان شود چه حکمی دارد؟
جواب: شرط ضمان در اینجا مفهوم صحیحی ندارد؛ جز این که شرط اضافه قیمت کند که آن هم رباست. این در صورتی است که تفاوت غیر فاحش باشد؛ ولی در تفاوت فاحش چنان که گفته شد نیازی به شرط نیست و چنانچه در بالا گفته شد باید به قیمت روز محاسبه شود.
سؤال 1690- آیا در صورت ضمانِ کاهش ارزش پول، بین قرض، مهریّه، مضاربه، خمس و سایر دیون فرقی هست؟
جواب: با در نظر گرفتن شرایطی که قبلًا ذکر شد تفاوتی در میان اقسام بدهی‌ها نیست.
سؤال 1691- آیا در این مسأله بین آنجا که عامل تورّم دولت باشد، یا بازار، و بورس جهانی، تفاوتی پیش می‌آید؟ در صورتی که عامل تورّم، افزایش تقاضا یا کاهش عرضه و یا افزایش هزینه باشد چه حکمی دارد؟
جواب: تفاوتی در مسائل مذکور نیست.
سؤال 1692- بانکهای معمولی در سپرده‌های درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشته‌اند که: «این پول را فلانی به بانک داده است و بانک را وکیل نموده که در تجارت غیر ربوی استعمال کند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانکداری بدهد» از قراین معلوم می‌شود که بانکها تجارت غیر ربایی زیاد دارند، در این صورت سود اعطایی چه حکمی دارد؟
جواب: چنانچه به مسئولین بانک وکالت داده شود که آنها این عقود شرعیّه را رعایت کنند و آنها عمل نمایند، سود آن حلال است.
سؤال 1693- چندی پیش سمیناری در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گردید. بحث در مورد پول کاغذی و پول با ارزش (طلا و نقره و … ) بود که پول کاغذی به عنوان ارزش قدرت خرید مردم تلقّی شد و اظهار نمودند که دولت نمی‌تواند با کاهش ارزش پول موجب کاهش سرمایه مردم گردد و بعضی نتیجه‌های مختلفی گرفتند از جمله این که:
الف) سودی که بانکها به پس‌اندازها می‌دهد، چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول است، که به وسیله دولت ایجاد می‌شود، ربا نیست.
ب) به این سود که بانک می‌دهد، چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول نزد مردم می‌گردد، خمس تعلّق نمی‌گیرد.
نظر حضرتعالی در دو مورد فوق چیست؟
جواب: این گونه بحث‌ها که در محافل کارشناسان اقتصادی و علمای فن مطرح می‌شود، نمی‌تواند معیار احکام شرعی گردد؛ چرا که احکام شرعی بر محور موضوعاتی که از عرف مردم گرفته می‌شود دور می‌زند، و از آنجا که در بند اوّل سود تلقّی می‌شود، ربا و حرام است (مگر این که تحت یکی از عقود شرعیّه قرار گیرد) و در بند دوّم که آن نیز سود محسوب می‌شود، خمس تعلّق می‌گیرد.
سؤال 1694- جوایز بانکها مشمول چه عنوان فقهی می‌باشد؟
جواب: نوعی هبه بلاعوض برای ایجاد انگیزه سپرده‌گذاری است.
سؤال 1695- واریز نمودن پول به مقدار معیّن جهت قرعه‌کشی چه حکمی دارد؟ اگر شرط نکند که پول را به این جهت واریز می‌کند، بلکه داعی او این امر باشد، تغییری در حکم ایجاد خواهد شد؟ اصولًا آیا بین شرط و داعی فرقی هست؟
جواب: اگر شرط کند اشکال دارد؛ ولی اگر جنبه داعی داشته باشد اشکال ندارد، و تفاوت این دو از اینجا روشن می‌شود که شخص سپرده‌گذار برای خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.
سؤال 1696- برخی از دولتهای کشورهای اسلامی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار می‌کنند، که قیمت هر برگه همانند اسکناس در آن درج شده است. دولت در ازای خرید این برگه بدون هیچ گونه شرط از طرفین دو امتیاز به خریدار می‌دهد، اوّل این که پول درج شده در آن برگه‌ها برای صاحبان آن محفوظ است.
دوّم این که صاحب برگه می‌تواند در قرعه‌کشی شرکت کند.
الف) آیا خرید این اوراق و گرفتن چنین جایزه‌ای جایز است؟
جواب: در صورتی که دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلی، به قید قرعه از ملک خودش به تعدادی از صاحبان برگه جایزه بدهد، مانعی ندارد.
ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اکثر فقها آن را جایز دانسته‌اند) آیا خریدوفروش امتیاز دوّم، که فقط شرکت در قرعه‌کشی است و عرفاً یک امتیاز و حق محسوب می‌گردد، یعنی اسقاط حق در مقابل پول جایز است؟
جواب: خالی از اشکال نیست.
ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، اگر قیمت آن اوراق بهادار در بازار آزاد اضافه گردد و قیمت دولتی آن همان قدر بماند که در برگه درج شده است، آیا خریدوفروش آن برگه با قیمت بالاتر جایز است؟
توضیح: چون سرمایه اوراق بهادار در طرحهای مختلف استفاده می‌شود، با توجّه به پیشرفت و توسعه طرح قیمت آن افزوده می‌شود، ولی دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالی که در بازار آزاد قیمت آن بالاتر از قیمت مندرج می‌باشد، آیا خریدوفروش این برگه با قیمت بالاتر جایز است؟
جواب: هرگاه این اوراق بیانگر مشارکت در طرحهایی باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بیشتر یا کمتری بفروشد مانعی ندارد.
سؤال 1697- دولت پاکستان اوراقی به اسم «پرائز باندز»، یعنی «اوراق جایزه»، منتشر می‌کند، بانک مرکزی پاکستان این اوراق را که به قیمتهای مختلف می‌باشد و شماره‌های مختلف دارد، می‌فروشد و برای تعیین برنده، بعد از مدّت معیّنی قرعه‌کشی می‌کند و به برنده جایزه‌ای می‌دهد. قیمت این اوراق همیشه ثابت می‌ماند؛ حتّی بعد از قرعه‌کشی. در بعضی از اوقات این اوراق در معاملات بین مردم به جای اصل اسکناس مبادله می‌شود. لطفاً با توجّه به مقدّمه فوق به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید:
الف) آیا خرید این اوراق از دولت جایز است؟
ب) نگهداری اوراق خریداری شده چه حکمی دارد؟
ج) آیا گرفتن این اوراق به عنوان جایزه در کارهای دیگر جایز است؟
د) استفاده از این اوراق در معاملات به جای اصل اسکناس چه حکمی دارد؟
ه-) بعد از اقدام بر خریداری، آیا گرفتن جایزه جایز است؟
و) مصرف این جایزه چه می‌باشد؟
جواب: این کار همان بخت‌آزمایی است و بخت‌آزمایی حرام و جایزه‌اش نیز حرام می‌باشد؛ ولی اگر آن اوراق با قطع نظر از جایزه مانند اسکناس دارای ارزشی بوده باشد، معامله روی آن اشکال ندارد.
سؤال 1698- در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال به هفتاد درصد می‌رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود می‌دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتی که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
جواب: هرگاه بانک اسلامی نباشد اشکالی ندارد. و اگر بانک اسلامی باشد و تورّم بقدری شدید باشد که در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نیز محاسبه می‌شود گرفتن مقدار تورّم اشکالی ندارد.
سؤال 1699- در عملیّات بانکی بدون ربا، در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران، اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصی از بانکی تحت عنوان یکی از عقود «مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطی و مانند آن» وجهی در قبال تضمین معتبر یا ترهین ملک و امثال آن به نام تسهیلات بانکی دریافت کند و آن وجه را در راهی غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف کند، آیا مرتکب فعل حرامی شده، یا آن عمل حلال است؟ منافعی که از این راه به دست می‌آورد چه حکمی دارد؟ به عنوان نمونه فردی برای تعمیرات مسکن خود عقد جعاله منعقد می‌کند و وجه اعطایی را صرف خرید سهام شرکت‌ها، یا سرمایه‌گذاری در جای دیگر، یا خرید اتومبیل، یا تأمین جهیزیّه فرزند خود می‌نماید. این کار چه حکمی دارد؟
جواب: صرف کردن آن وجه در غیر مصرف قراردادی جایز نیست و منافع آن اشکال دارد.
سؤال 1700- در بین فامیل ما صندوق قرض الحسنه ای تشکیل یافته است که عملکرد آن بدین طریق است: " هر عضو ماهانه پانصد تومان یا بیشتر پرداخت می‌کند، هرگاه درخواست وام کند با توجّه به ماهانه‌هایی که پرداخت کرده است 2 یا 3 برابر آن به عنوان وام به او پرداخت می‌شود" حال با توجّه به این که ماهانه و وامها هر دو به صورت قرض مشروط است، آیا حکم ربا بر آن جاری است؟ چنانچه این کار بدون هیچ شرطی و با رضایت کامل طرفین صورت پذیرد، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر این کار به صورت قرارداد بین آن افراد انجام شود، اشکال ربا دارد؛ تنها راه صحّت آن این است که قصد همه وام قرض الحسنه باشد؛ ولی همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعایت کنند؛ بی آن که تعهّد شرعی یا قانونی داشته باشند. راه دیگر این است که پولها به صورت وام داده نشود؛ بلکه به صورت هبه باشد، ولی در واقع هبه معوّضه است که در مقابل این هبه، دیگران هم بموقع هبه خواهند کرد تا دوره کامل تمام شود.
سؤال 1701- مدّتی است در شهر مقدّس مشهد شرکتی تأسیس شده که اقدام به خرید منازل اشخاص و توسعه اطراف حرم مطهّر می‌نماید، آنها اعلان نموده‌اند که اگر فلان مبلغ سهام بخرید در آینده فلان مبلغ به شما خواهیم داد، برگهای سهام خود نیز در بازار قابل خریدوفروش است، با توجّه به این مقدّمه به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:
الف) سودی که می‌دهند چه صورت دارد؟
جواب: چنانچه طبق عقود شرعیّه (مضاربه یا مانند آن) باشد سود پرداختی شرکت اشکالی ندارد.
ب) اگر برگه سهام در آینده ترقّی کند، اضافه مبلغ آن چگونه است؟
جواب: هرگاه سرمایه شرکت تبدیل به اموال و اعیانی شده، خریدوفروش سهام با افزایش و کاهش مانعی ندارد.
سؤال 1702- جریمه دیرکرد با ربا تفاوتهایی دارد؛ از جمله این که در ربا از ابتدا سود تعلّق می‌گیرد، ولی در خسارت تأخیر تأدیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلّق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی است که به بدهکاران می‌شود و جبران قسمتی از خسارت وارده می‌باشد؛ چرا که تورّم در جامعه حدود 20% است و آنچه در قانون پیش‌بینی شده 12% می‌باشد. با توجّه به تفاوت مذکور جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟
جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت اسلامی داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی قید شده باشد؛ ولی اگر به معنای سود اجباری باشد، حرام است.
سؤال 1703- بعضی از متّهمین یا طرفین دعوا به دستور دادگاه مبالغی را به عنوان تأمین برای مدّتی در بانک به حساب دولت واریز می‌نمایند، چنانچه بانک از سوی خود سودی به این وجه سپرده شده پرداخت نماید، آیا این سود متعلّق به سپرده‌گذاران است، یا این که متعلّق به دولت است؟
جواب: سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.
سؤال 1704- اگر پس‌انداز را به همراه پول خمس نداده‌ای در بانک مسکن جهت گرفتن وام برای تهیّه مسکن و ازدواج و ادامه تحصیل به صورت حساب پس‌انداز قرار دهیم، این وام چه حکمی دارد؟
جواب: هرگاه وام طبق ضوابط شرعیّه باشد، اشکال ندارد؛ ولی پول غیر مخمّس را باید تخمیس کنید.
سؤال 1705- برخی افراد جهت گرفتن وام از بانکها نیاز به پیش‌فاکتور دارند، بانک طبق قرارداد، وجه را جهت این که وام‌گیرنده مثلًا مواد اوّلیّه خریداری نماید، به حساب صادرکننده پیش‌فاکتور واریز می‌نماید؛ ولی متقاضی، تقاضای وجه نقد از صادرکننده فاکتور می‌نماید و در حقیقت معامله صوری است، چنین وامی چه حکمی دارد؟
جواب: جایز نیست.
سؤال 1706- اعضای این شرکت که شغل آنها قالی‌بافی است درخواست پیش‌فاکتور وام از شرکت می‌نمایند، در حالی که شخص وام‌گیرنده، قالی نیمه تمام یا تمام شده دارد و یا در آینده مواد اوّلیّه تهیّه می‌نماید (و به نحوی در ارتباط با تولید قالی نقش دارد)؛ ولی در حاضر نیاز به پول نقد دارد. آیا پرداخت وام به صورت نقد بلامانع است؟
جواب: باید طبق قرارداد بانک عمل کند.
سؤال 1707- شرکت مزبور برای صدور پیش‌فاکتور، مبلغی را به عنوان هزینه از متقاضی می‌گیرد، آیا اشکالی دارد؟
جواب: در صورتی که پول به عنوان حق الزّحمه تنظیمِ پیش‌فاکتور باشد، اشکالی ندارد.
سؤال 1708- شرکت قالی‌بافی باید مبلغ برخی از پیش‌فاکتورها را که اشخاص از بیرون و به صورت آزاد تهیّه می‌کنند، تأیید نماید، برای این کار هزینه‌ای را از طرف می‌گیرد. حکم این مسأله چیست؟
جواب: مانعی ندارد؛ ولی در هر حال انصاف را رعایت کند.
سؤال 1709- افرادی به قصد گرفتن وام مسکن، مبلغی پول در بانک قرض‌الحسنه می‌گذارند؛ آیا روایت «کُلُّ قَرْض یَجُرُّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبا» شامل اینجا می‌شود؟
جواب: اگر این کار به وسیله صندوقهای قرض‌الحسنه و به نفع عموم انجام شود، اشکالی ندارد و اگر توسّط مؤسّسات انتفاعی انجام گیرد، اشکال دارد و حدیث «کل قرض یجر منفعة … » مربوط به جایی است که منفعت عاید شخص وام‌دهنده شود.
