فصل بیست و نهم: احکام طلاق
شرایط طلاق
سؤال 733- این که طلاق باید در طُهر واقع شود، آیا باید زن غسل هم کرده باشد، یا پاک شدن از حیض کافی است؟
جواب: غسل لازم نیست.
سؤال 734- در مورد عدالت دو شاهد هنگام اجرای صیغۀ طلاق، هرگاه مجری صیغه، اعتقاد به عدالت و دیگران علم به فسق شهود داشته باشند، آیا طلاق صحیح است؟
جواب: برای آنها که علم به فسق شهود ندارند کافیست.
________________________________________
شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جدید (مکارم)؛ ج3، ص: 277
سؤال 735- آیا عدم علم شاهد به فسق خودش در شهادت بر طلاق معتبر می‌باشد؟
جواب: خالی از اشکالی نیست.
سؤال 736- آیا عدالت، که در شهود طلاق شرط است، شرط واقعی است یا شرط علمی و ظاهری؟ به تعبیر دیگر، هرگاه پس از اجرای صیغۀ طلاق، علم به فسق شاهدین پیدا کنیم، در حالی که به هنگام طلاق آنها را عادل می‌پنداشتیم، طلاق واقع شده چه حکمی دارد؟
جواب: طلاق مزبور صحیح است.
عدّۀ طلاق
سؤال 737- در صورتی که زوج پس از عقد دخول نکرده باشد، ولی انزال شده و نطفه به رحم زن منتقل شده باشد، و سپس طلاق واقع گردد. آیا زوجه باید عدّه نگه دارد؟ حکم مسأله را در صورت حامله شدن، و حامله نشدن زوجه بیان فرمایید.
جواب: آری زوجه باید عدّه نگه دارد.
سؤال 738- زوجه‌ای- العیاذ باللّٰه- از زنا حامله شده، و طلاق داده شده است. آیا عدّۀ او وضع حمل است، یا عدّۀ غیر حامله را دارد؟ حکم مسأله در صورتی که حاملگی از طریق وطی به شبهه باشد چیست؟
جواب: در صورتی که مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعی نباشد، عدّه‌ای برای حمل نیست، تنها عدّۀ طلاق دارد. و وطی به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل عدّۀ آن وضع حمل است.
سؤال 739- مردی زوجه‌اش را طلاق می‌دهد، و پیش از تمام شدن مدّت عدّه فوت می‌کند. آیا زوجه باید عدّۀ وفات نگه دارد، یا همان عدّۀ طلاق را تمام کند؟ آیا در این مسأله فرقی میان طلاق رجعی و بائن، یا طلاق حامله و غیر حامله وجود دارد؟
جواب: اگر عدّۀ رجعی بوده، نگه داشتن عدّۀ وفات لازم است. ولی در عدّۀ بائن، تکمیل همان عدّه کافی است.
سؤال 740- لطفاً به دو سؤال زیر پیرامون عدّه پاسخ فرمایید:
الف) خانمی در عدّۀ طلاق یا وفات بوده، که با او وطی به شبهه می‌شود. آیا لازم است دو عدّه نگه دارد، یا تکمیل همان عدّۀ اوّل کافی است؟ و اگر دو عدّه لازم باشد، عدّۀ دوّم (وطی به شبهه) از چه زمانی آغاز می‌شود؟
جواب: احتیاط واجب آن است که دو عدّه نگه دارد. و عدّۀ دوّم پس از انقضای عدّۀ اوّل شروع می‌شود.
ب) در فرض فوق، اگر از زوج اوّل، یا از واطی به شبهه حامله شود، آیا عدّۀ حمل مقدّم بر عدّۀ دیگری است؟
جواب: عدّۀ حمل مقدّم است، و بعد عدّۀ دوّم را آغاز می‌کند.
سؤال 741- حدود 15 سال پیش از شوهر اوّلم طلاق گرفتم، و پس از حدود یک سال با مرد دیگری مجدّداً ازدواج کردم. پنج ماه پس از ازدواج دوّم، شوهر سابقم فوت نمود. اکنون بعد از گذشت حدود 14 سال متوجّه شدم که طلاق اوّلم باطل بوده، و به همین دلیل از شوهر دوّمم جدا شدم. آیا بنده، که یائسه نیز می‌باشم، باید بعد از 14 سال برای شوهر اوّلم عدّۀ وفات نگه دارم؟
جواب: هرگاه تازه از فوت او آگاه شده باشید باید عدّه نگه دارید، ولی اگر قبلًا از فوت او با خبر شده‌اید، و مدّت چهار ماه و ده روز گذشته باشد، عدّه منقضی شده است.
طلاق رجعی
سؤال 742- هرگاه طبق ادّعای زوج، زوجه مرتکب عمل منافی عفّت شده، و زوج نسبت به وی ظنین باشد، و نگه‌داری وی تا پایان عدّه در منزل مشترک، احتمال تشنّج و درگیری ما بین طرفین را به همراه داشته باشد، و زوج برای جلوگیری از این مشکل، متقبّل هزینۀ مسکن جداگانه و اسکان همسرش در آن منزل شود. آیا در صورت صدور حکم طلاق رجعی توسّط دادگاه صالحه، و اسکان زوجه در ایّام عدّه در منزل جداگانه به هزینۀ زوج، اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن از نظر شرع انور اسلام مانع شرعی دارد؟
جواب: در فرض مسأله، چون احتمال خطر، یا ضرر، یا مفسده‌ای وجود دارد، عمل کردن به ترتیب فوق مانعی ندارد.
سؤال 743- زوج و زوجه‌ای در اصل رجوع و انقضای مدّت عدّۀ طلاق رجعی اتّفاق نظر دارند، ولی در این که کدام زودتر واقع شده، اختلاف دارند. قول کدام یک مقدّم است؟
جواب: در صورتی که تاریخ طلاق معلوم باشد، و تاریخ رجوع مجهول؛ رجوع بی‌اثر خواهد بود. و اگر بالعکس بوده باشد، رجوع مؤثّر است. و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد، رجوع فایده‌ای ندارد.
سؤال 744- مردی زوجه‌اش را طلاق رجعی داده است. زوج مدّعی رجوع به طلاق، و زوجه منکر آن است. حکم شرعی در دو فرض بالا در اثنای عدّه و پس از آن چیست؟
جواب: اگر در اثنای عدّه باشد، این کار خود رجوع محسوب می‌شود. و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دلیل پذیرفته نمی‌شود.
طلاق خلع
سؤال 745- آیا طلاق خلع (با توجّه به بذل مال) عقد است، یا ایقاع؟ اگر عقد است، الفاظ ایجاب و قبول آن چیست؟
جواب: نوعی عقد است، که الفاظ آن را در توضیح المسائل در بحث خود نوشته‌ایم.
سؤال 746- لطفاً به سؤالات زیر در مورد طلاق خلع پاسخ دهید:
1- آیا در تقاضای طلاق خلع، که از ناحیۀ زوجه مطرح می‌شود، کراهت و نفرت، باید کراهت ذاتی باشد، یا کراهت عرضی نیز موجب جواز طلاق خلع است؟
جواب: هرگونه کراهتی سبب طلاق خلع می‌شود.
2- با عنایت به این که زن در عدّۀ طلاق خلع نفقه ندارد، آیا بذل نفقۀ ایّام عدّه از سوی زوج به عنوان قسمتی از بذل، وجاهت شرعی دارد؟ و آیا اساساً چیزی که هنوز واجب نشده، می‌تواند مورد بذل واقع شود؟
جواب: با توجّه به این که در ایّام عدّه در طلاق خلع نفقه وجود ندارد، چیزی برای بخشیدن محسوب نمی‌شود.
3- قسمتی از مهریّه نیز قبلًا توسّط زوجه مطالبه و وصول شده است، حال زوجه مدّعی بذل کلّ مهریّه است، حکم شرع نسبت به مبلغ دریافتی زوجه چیست؟ آیا باید آن را بازگرداند؟
جواب: مال البذل در طلاق خلع تابع توافق طرفین است؛ بر هر چیزی توافق کنند همان کفایت می‌کند.
4- آیا اعلام قبول ما بذل از ناحیۀ زوج، شرط صحّت طلاق خلع است؟ به عبارت دیگر، آیا اعلام قبول ما بذل از ناحیۀ زوج شرعاً ضرورت دارد؟ چنانچه زوج قبول ما بذل را اعلام ننماید، آیا می‌توان طلاق خلع را به صرف بذل از ناحیۀ زوجه انجام داد؟
جواب: در طلاق خلع شرط است که زوج ما بذل را در برابر اجرای طلاق بپذیرد.
سؤال 747- آیا شرط حقّ رجوع به بذل در عدّه، یا شرط رجوع به نکاح در عدّه، بر فرض رجوع زن به بذل در زمان عدّه، مبطل خلع است؟
جواب: این دو موضوع احتیاج به شرط ندارد. و اگر هم شرط شود، تولید اشکال نمی‌کند.
سؤال 748- دربارۀ تعلیق در خلع، آیا تعلیق بر امر محتمل، یا امر مقارن محقّق معلوم، ضرر دارد؟
جواب: تعلیق در انشا، در هر صورت خالی از اشکال نیست.
سؤال 749- آیا در خلع، رجوع به بذل صحیح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آیا احکام مطلّقۀ رجعیّه جاری می‌شود، یا احکام دیگری دارد؟
جواب: پاسخ این سؤال روشن است؛ رجوع به بذل جایز است. و بعد از رجوع به بذل، احکام مطلّقۀ رجعیّه جاری می‌شود.
سؤال 750- اگر در طلاق خلع، شخصی اجنبی به ادّعای وکالت از زوجه چیزی بذل نماید، سپس روشن شود که دروغ گفته، آیا طلاق خلع صحیح است؟ در صورت عدم صحّت، آیا طلاق رجعی می‌شود؟ اگر زن بعداً راضی به آن بذل شود، و آن را اجازه نماید، آیا خلع محقّق می‌شود؟
جواب: چنین طلاقی اشکال دارد؛ و باید از نو خوانده شود.
سؤال 751- اگر زوجه در مرض موت، در حالی که شعور کافی دارد برای طلاق خلع چیزی بذل نماید، آیا خلع صحیح است؟ در صورتی که بذل زاید بر ثلث مال او باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: در هر حال اشکال ندارد.
محلّل
سؤال 752- آیا نکاح محلّل، هادم یک طلاق و دو طلاق نیز می‌باشد؟ یعنی پس از ازدواج محلّل، زوج اوّل می‌تواند سه طلاق دیگر بدهد؟
جواب: آری هادم می‌شود.
سؤال 753- در صورتی که محلّل بعد از وطی مرتد شود، آیا تحلیل حاصل می‌شود؟ ارتداد پیش از وطی چطور؟ حکم مسأله در صورت ارتداد و اسلام مجدّد زوجه، پیش از وطی و پس از آن چه می‌باشد؟
جواب: ارتداد بعد از وطی اثری ندارد، ولی قبل از وطی زوجیّت را باطل می‌کند؛ بنابراین دخول اثری ندارد.
سؤال 754- آیا در وطی معتبر در ازدواج محلّل، وطی و دخول حلال شرط است، یا اگر دخول حرام واقع شده باشد (مانند وطی در ایّام حیض، یا وطی در حال احرام) آن هم در تحقّق حلیّت کافی است؟
جواب: کفایت می‌کند.
طلاق غیابی
سؤال 755- در صورتی که شوهر خانمی غایب و مفقود الاثر باشد، و رفع امر به حاکم کرده باشد، و حاکم به مدّت چهار سال با شرایط معتبر فحص کرده و خبری از وی نیافته باشد، ولی زن پس از چهار سال بقای بر زوجیّت را برگزیند، امّا پس از مدّتی (مثلًا دو سال) تصمیم به طلاق بگیرد، آیا ضرب الاجل و فحص چهارساله، دوباره باید تجدید گردد، یا همان فحص نخست کافی است؟
جواب: فحص سابق کافی است.
سؤال 756- مردی، که دارای دو عیال است، مفقود می‌گردد. یکی از همسرانش به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق می‌کند. دادگاه مدّت چهار سال، از تاریخ رفع مراجعه به حاکم، صبر می‌کند، و چون اثری از شوهر زن پیدا نمی‌شود، حکم بر طلاق، با نگه داشتن عدّۀ وفات می‌دهد. دو سال بعد، زن دیگر آن مرد به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق می‌دهد. آیا این زن هم، از تاریخ رفع مراجعه به حاکم باید چهار سال دیگر صبر کند، یا چون زن اوّل اقدام کرده، و مفقود الاثر بودن شوهر بر حاکم محرز شده، نیاز به این کار نیست؟
جواب: تحقیق و تفحّص اوّل برای هر دو زوجه کافی است؛ مگر این که در این اثنا، آثاری بر وجود او آشکار شده باشد.
سؤال 757- لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- در صورتی که دادگاه به لحاظ عُسر و حرج زوجه، یا مفقود بودن زوج، حکم طلاق را صادر کند، نوع طلاق چیست؟
جواب: اگر شوهر با خبر نمی‌شود و رجوع نمی‌کند، دادگاه می‌تواند طلاق رجعی بدهد؛ ولی در مواردی که احتمال رجوع شوهر است، طلاق خلعی جاری می‌کند. به این ترتیب که مال کمی از طرف زوجه به زوج در برابر طلاق خلعی می‌بخشد، سپس دادگاه یا کسی که از طرف او صیغه می‌خواند، آن بذل را از طرف زوج قبول می‌کند، و بعد صیغۀ طلاق را جاری می‌کند.
سؤال 758- در مورد در خواست طلاق از سوی زوجه به خاطر عدم تأدیۀ نفقه از سوی زوج به مدّت شش ماه، و عدم امکان الزام او به دادن نفقه، یا مواردی که دوام زوجیّت به تشخیص دادگاه موجب عسر و حرج باشد، و زوج نیز با طلاق موافق نباشد، لطفاً بفرمایید:
اوّلًا: طلاق مذکور چه نوع طلاقی است؟ ثانیاً: آیا زوجه در این صورت موظّف به بذل کلیّۀ حقوق خود در قبال طلاق است، یا حقّ مطالبۀ کلّ مهریّه را دارد؟ یا در صورتی که آن را طلاق خلع بدانیم، برای تحقّق آن می‌توان مثلًا ده درصد از مهریّه را بذل نمود؟
جواب: در صورتی که حاکم شرع مطمئن باشد زوج از حقّ رجوع استفاده نمی‌کند، می‌تواند طلاق رجعی دهد. در غیر این صورت می‌تواند طلاق خلعی به مبلغ مختصری دهد؛ آن مقدار که حقّ و عدالت ایجاب می‌کند.
ثالثاً: در صورتی که قاضی بخواهد صیغۀ طلاق را اجرا نماید، مستدعی است نحوۀ اجرای آن را به عبارت صحیح بیان فرمایید؛ زیرا قضات غیر روحانی در اجرا مشکل دارند.
جواب: بذلت عن قبل موکلتی کذا لزوجتها لیخلعها علیه و یطلقها به (به جای کذا ذکر بذل شود) سپس بگوید: «قبلت عن قبل زوجها فلان، فهی علی ما بذلت طالق».
سؤال 759- فردی که از جانب چند نفر وکیل در خواندن صیغۀ طلاق بوده، پس از اجرای صیغه‌های طلاق، (که برخی از آنها رجعی، و برخی بائن بوده،) یقین حاصل می‌کند که یکی از طلاق‌ها باطل بوده است. اگر نام آن زن و شوهرها را نداند، و آنها را نشناسد، چه وظیفه‌ای دارد؟
جواب: باید احتیاط کند، و دوباره آنها را طلاق دهد. و اگر اسم آنها را نمی‌داند با اشاره آنها را مشخّص کند. مثلًا بگوید: «اوّلین نفری را که قبلًا طلاق داده‌ام، الان به عنوان احتیاط طلاق می‌دهم؛ او از زوجیّت خود یله و رهاست، فهی طالق» و اگر در نوع رجعی و خلعی شک دارد، برای هر کدام احتیاطاً دو طلاق، یکی رجعی و یکی خلعی بخواند.
سؤال 760- اگر دادگاه حکم تمکین زوجه را صادر کند، و او تمکین نکند، با عنایت به آیات شریفۀ 228 و 229 سورۀ بقره، و اثبات موارد فوق، حکم طلاق خلع چیست؟ آیا مرد می‌تواند به ناچار از دادگاه در خواست صدور طلاق و استرداد مهریّه نماید؟
جواب: چنانچه ثابت شود زوجه به وظایف خود پایبند نیست، و تنها می‌خواهد امتیازات و حقوق خود را بگیرد. حاکم شرع می‌تواند او را تحت فشارهای شدید تعزیراتی قرار دهد (تعزیرات جسمانی و مالی کلان) تا زوجه یا به وظایف خود عمل کند، یا تقاضای طلاق خلع نماید.
سؤال 761- چندی قبل به سفارش برادر و پدرم، که روحانی هستند، و در کهولت سن به سر می‌برند، با خانوادۀ دختری به قصد ازدواج آشنا شدم. قبلًا صحبت‌های لازم صورت گرفت، و حتّی قبل از عقد، در جلسه‌ای که خودِ دختر و مادرش حضور داشتند، برای اتمام حجّت، آن قدر راجع به ویژگیهای خود، که گمان بود منفی به نظر برسد، صحبت کردم که هیچ چیز ناگفته نماند. با این حال، دختر هیچ گونه اعتراض یا سؤالی نکرد، و عقد ازدواج با رضایت کامل طرفین صورت گرفت، و دختر حاضر شد با همۀ شرایط مطرح‌شدۀ این جانب بسازد. امّا هنوز یک ماه نگذشته بود که اختلافات شروع شد، ولی ما به خاطر حفظ شئونات خانوادگی در همان دوران عقد، می‌سوختیم و می‌ساختیم، تا این که شش ماه بعد از عقد، پدر و مادرش را در جریان این اختلافات گذاشتم. ابتدا پدر، نظر دخترش را پرسید. دختر گفت: من حاضر به ادامۀ این زندگی نیستم. سپس پدر و مادر دختر با خوش‌رویی گفتند: مانعی ندارد، شما بروید مراحل قانونی طلاق را انجام داده، کارها را آماده کنید، تا ما هم امضا کنیم. بنده با اعتماد به این قول، به قم آمدم و مراحل قانونی را انجام دادم، امّا موقعی که باید آنها درخواست توافق طلاق را امضا می‌کردند، استنکاف ورزیدند! البتّه بنده هم می‌توانستم قضیّه را آن قدر مسکوت بگذارم که آنها هم مجبور به اقدام قانونی شوند. امّا با توجّه به شئونات زندگیِ خانوادگی، و حفظ حرمت پدرم، نمی‌خواستم بیش از این خاطر ایشان آزرده شود. و تقریباً مجبور شدم در خواستِ طلاق را بر خلاف میلم شخصاً پیگیری نمایم. لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- با توجّه به شرایط فوق الذکر، مبنی بر رضایت طرفین به طلاق، این، چه طلاقی محسوب می‌شود؟
جواب: اگر دختر حاضر به پرداخت وجهی در برابر طلاق باشد، هر چند مقدار کمی از حقوقش بوده باشد، طلاق خلعی می‌شود. در غیر این صورت، طلاق رجعی است.
2- با توجّه به این که هنوز عروسی واقع نشده، و دختر به خانۀ شوهر نرفته، آیا نفقه به او تعلّق می‌گیرد؟
جواب: زوجه حقّ نفقه ندارد؛ ولی اگر از مهر خود صرفنظر نکند، می‌تواند نیمی از آن را با طلاق بگیرد.
سؤالات متفرّقۀ طلاق
سؤال 762- زوج شیعه جعفری، و زوجه سُنّی شافعی است. زوج مدّعی است که مطابق مذهب شافعی زوجه را سه طلاقه کرده، ولی زوجه منکر آن است. لطفاً بفرمایید:
1- در فرض اثبات، آیا طلاق مورد ادّعا صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا زوج شیعه مذهب می‌تواند زوجۀ خود را بر طبق مذهب شافعی سه طلاقه کند، یا رعایت شرایط طلاق از نظر فقه شیعه برای زوج شیعه مذهب در هر حال الزامی است؟
جواب: زوج شیعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش را طلاق دهد.
2- آیا آثار طلاق یاد شده را می‌توان بر اساس قاعدۀ الزام نسبت به زوجه مترتّب ساخت؟
جواب: آری زوجه می‌تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جاری سازد.
3- آیا مجرای قاعدۀ الزام تنها در فرضی است که زوج سنّی مذهب باشد، یا در فرض شیعه بودن زوج و سنّی بودن زوجه نیز قاعدۀ الزام جاری می‌شود؟
جواب: قاعدۀ الزام در هر دو صورت جاری می‌شود؛ هر چند رعایت احتیاط خوب است.
4- به طور کلّی در موارد ادّعای وقوع طلاق، قول زوج مقدّم است، یا زوجه؟
اثبات آن بر عهدۀ کیست؟
جواب: هر کدام ادّعای طلاق کنند، باید طبق موازین شرع ثابت نمایند.
سؤال 763- مرد و زنی در اثر اختلاف، کارشان به طلاق منتهی شده است. زن در ازای طلاق، مهریّه‌اش را بخشیده، و جهیزیّۀ خود را برده، و صیغۀ شرعی طلاق جاری شده است. حال دو سؤال پیش آمده، مستدعی است پاسخ فرمایید:
1- در طول مدّت 9 سال زندگی مشترک، کادوهایی از خانواده‌های طرفین به این زن و شوهر داده شده است. حال که این دو نفر از هم جدا شده‌اند، این کادوها، که بعضی توسّط بستگان مرد، و بعضی توسّط اقوام زن داده شده، شرعاً به کدام یک تعلّق دارد؟
جواب: کادوهایی که زنانه است به زن تعلّق دارد، و آنها که مردانه است به مرد. و اگر به درد هر دو می‌خورد چنانچه از خانواده و یاران مرد آورده‌اند به مرد تعلّق دارد، و اگر از خانواده و یاران زن آورده‌اند به زن تعلّق دارد.
2- در طول این مدّت این زن و شوهر نیز کادوهایی به اقوام همدیگر داده‌اند (البتّه پول این کادوها را مرد پرداخت نموده است.) تکلیف این کادوها چیست؟ آیا زن باید این کادوها را از فامیل خود گرفته، و تحویل مرد دهد؟ یا چون این کادوها در آن زمان داده شده، متعلّق به گیرندۀ آن می‌باشد؟
جواب: در صورتی که کادوها موجود باشد مرد می‌تواند بازپس بگیرد، (به شرط این که با مرد خویشاوند نباشد؛) ولی این کار مکروه و ناپسند است.
سؤال 764- هرگاه زن و شوهری توافق نمایند که زوجه با بذل مهریّه و حقوق شرعیّه، و زوج با قبول آن، نسبت به اجرای صیغۀ اقدام نمایند، و بذل و قبولِ آن نیز محقّق شود، ولی قبل از اجرای صیغۀ طلاق، زوج منصرف گردد. آیا چنین عدولی جایز است؟ در صورت عدم جواز، می‌توان زوج را مجبور به طلاق کرد؟
جواب: زوجه می‌تواند بذل خود را بازپس گیرد، و اجبار زوج به طلاق اشکال دارد.
سؤال 765- اگر زوج، زوجه را تهدید به استفاده از حقّ طلاق کند، مثلًا به زوجه‌اش بگوید: «یا منزل شخصی‌ات را ملک من کن، یا تو را طلاق می‌دهم.» و زن برای جلوگیری از طلاق ملک را به نام شوهر بزند، آیا اکراه صدق می‌کند؟ حکم این انتقال چیست؟
جواب: آری عرفاً مصداق اکراه است.
سؤال 766- با توجّه به اطلاق مادّۀ 1133 قانون مدنی که می‌گوید: «مرد هر وقت بخواهد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد.» بعضی از محاکم همان‌طور که طلاق بی‌دلیل زوجه را رد می‌کنند، در مورد در خواست زوج نیز همین حکم را صادر می‌نمایند. آیا این مطلب با اختیارات مطلق زوج طبق روایت مشهور نبوی
«الطَّلٰاقُ بِیَدِ مَنْ اخَذَ بِالسّٰاقِ»
منافات ندارد؟
جواب: مطابق عنوان اوّلی اختیار طلاق به دست زوج است؛ هر زمان که بخواهد. ولی با توجّه به عناوین ثانویّه، که برگرفته از شرایط خاصّ اجتماعی امروز است، حاکم شرع می‌تواند اجازۀ طلاق مرد را به مواردی موکول کند که عذر موجّهی داشته باشد.
