فصل بیست و دوّم: احکام وکالت
سؤال 573- نظر مبارک را در خصوص مشروع بودن یا نبودن مادّۀ 55 قانون وکالت، که متن آن به شرح زیر است، مرقوم فرمایید: «وکلای معلّق و اشخاص ممنوع الوکالة، و به طور کلّی هر شخصی که دارای پروانۀ وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعمّ از این که عناوین تدلیس، از قبیل مشاورۀ حقوقی و غیره اختیار کند، یا این که به وسیلۀ شرکت و سایر عقود، یا عضویّت در مؤسّسات، خود را اصیل دعوا قلمداد نماید. و متخلّف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
جواب: حکم مزبور برای کسانی که اجازۀ وکالت ندارند، ظاهراً جنبۀ تعزیری دارد. و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویّه است. زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلی، سبب سوء استفاده و مفاسد عظیمی می‌شود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعیّت مادّۀ مزبور بعید به نظر نمی‌رسد.
سؤال 574- نظر حضرتعالی راجع به وکالت در دعاوی از طرف موکّل نزد محاکم چیست؟
جواب: هرکس می‌تواند برای دفاع از خویشتن وکیل انتخاب کند، که برای اثبات حقّش او را یاری دهد.
سؤال 575- آیا در وکالت در دعاوی و محاکم، شرایط خاصّی معتبر است، یا همانند سایر وکالتها می‌توان با تراضی طرفین اقدام کرد؟
جواب: می‌توان با رضایت طرفین اقدام نمود.
سؤال 576- تکلیف محکمه در پذیرفتن وکیل از سوی طرفین دعوا چیست؟
جواب: در عصر ما که قوانین پیچیده شده، و بسیاری از مردم آگاهی کافی از آن ندارند تا از خود دفاع کنند، وظیفۀ محاکم آن است که وکیل طرفین را بپذیرد.
سؤال 577- آیا برای پذیرش وکالت شرایط خاصّی لازم است؟
جواب: وکیل در صورتی می‌تواند از موکّل خود دفاع کند که از محقّ بودن او آگاه باشد، و هرچه در دفاع از موکّل خود می‌گوید به عقیدۀ خودش صحیح و از نظر شرع جایز باشد.
سؤال 578- چنانچه موکّل حقّ عزل وکیل را در ضمن عقد خارج لازم به مدّت پنجاه سال از خود سلب نماید، آیا چنین عزلی- که معمولًا در ذیل وکالتنامه‌های رسمی قید می‌شود- معتبر و نافذ می‌باشد؟
جواب: موکّل نمی‌تواند حقّ عزل وکیل را از خود سلب کند؛ ولی می‌تواند ضمن عقد خارج لازم شرط کند که عملًا عزل نخواهد کرد، یا توکیل او بلاعزل خواهد بود. و در این صورت، باید به شرط خود عمل کند.
سؤال 579- آیا وکلای فرد مریض، پس از بیهوشی موقّت وی توسّط پزشک، عزل می‌شوند؟
جواب: بیهوشی سبب عزل از وکالت نیست.
سؤال 580- مؤسّساتی در دنیا تأسیس شده، که واسطۀ خریدار و فروشنده می‌شوند. آنها به وکالت از خریدار، وجوه اجناس خریداری شده توسّط وی را، به فروشنده بنابر توافق با وی می‌پردازند، سپس بنابر شرایطی که ضمن وکالت تعیین شده، آن وجوه را از خریدار دریافت می‌دارند. درآمد این مؤسّسات عموماً از محلّ تخفیفی است که از فروشندگان می‌گیرند، و فروشنده این تخفیف را به خاطر این که مؤسّسه وجه خریدار را می‌پردازد به آنها می‌دهد. از نظر حضرتعالی این نوع واسطه‌گری و وکالت مشروع است؟
جواب: این نوع واسطه‌گری اشکالی ندارد؛ ولی اگر به صورت واسطه‌گریهای زنجیره‌ای درآید (مانند شرکت الماس و گلدکوئیست) حرام است.
