فصل چهل و پنجم: مسائل بانکی
سؤال 1375- حکم سپرده‌های بلند مدّت بانکها، بدون شرط صاحب پول چیست؟
جواب: در صورتی که طبق عقود شرعیّه انجام شود و یا این که صاحب پول انتظار و مطالبه‌ای نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزی بدهد اشکال ندارد و در صورت دوّم نشانه‌اش این است که اگر بانک به او چیزی ندهد مطالبه نکند.
سؤال 1376- در زمان فعلی- که بحمد الله دوران حاکمیّت جمهوری اسلامی می‌باشد و به برکت خون شهدا و فعالیّتهای مردم و بینش و رهبری حضرت امام (رحمه الله) طاغوت از بین رفته است، پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا می‌توان سودی که بانکها برای حسابهای پس‌انداز پرداخت می‌کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟
جواب: سود پس‌انداز که بانک داوطلبانه می‌دهد مشکلی ندارد مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‌های ثابت یا وامهایی را که از بانک می‌گیرند، در صورتی که به آیین‌نامه بانکی در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعی ندارد و در صورت شک می‌توان حمل بر صحّت کرد، ولی اگر یقین داشته باشید که به آیین‌نامه‌های عقود شرعیّه عمل نمی‌کنند جایز نیست.
سؤال 1377- بانکها در جمهوری اسلامی تحت عناوین شرعیّه مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد می‌کنند و هر ماه علی الحساب 14 درصد یا کمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تسویه حساب می‌کنند، نظر به این که مردم عادی و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمی‌کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا می‌کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه شروط و قیود اعلام می‌دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط به طور شفاهی با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهی ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها می‌شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین می‌باشد؟ و در صورت عدم مشروعیّت، آیا راه حل دیگری به نظر مبارک می‌رسد؟
جواب: هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهی به جزئیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.
سؤال 1378- از آن جایی که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره‌های مختلفی پیش گرفته‌اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می‌نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9 درصد از بانک ایرانی و 6 درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می‌دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می‌باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می‌دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می‌گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100 درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره‌ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می‌دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می‌داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می‌پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف‌کننده دریافت می‌کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه‌ای از خریدار دریافت نمی‌دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
جواب: در صورتی که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، برای شما اشکالی ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود می‌دهید و بانک برای شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریداری می‌کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً برای شما صحیح خواهد بود. ولی این کار در صورتی برای بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامی ایجاب کند که معاملات با طرفهای خارجی به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.
سؤال 1379- شخصی پولی را به صورت سپرده کوتاه مدّت و یا بلند مدّت در بانک می‌گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول، طبق شرایط خاصّی مبلغی به صاحب حساب می‌پردازد، آیا می‌شود این پول را قبول کرد و آیا به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟
جواب: چنانچه آیین‌نامه بانکی مربوط به عقود شرعیّه، عمل بشود، حلال است و خمس نیز دارد و اگر مسئولین بگویند عمل می‌کنیم و دلیلی بر خلاف آن نباشد کافی است.
سؤال 1380- گاهی بانکها به منظور ترغیب مشتریان که پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند جوایزی از طریق قرعه‌کشی قرار می‌دهند کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایزه‌ای می‌برد آیا این عمل جایز است و جایزه حلال می‌باشد؟
جواب: اگر این کار واقعی باشد نه برای فریب مردم جایز و حلال است.
سؤال 1381- اگر شخصی که به بانک بدهکار است به صورت قسطبندی مبلغی را علاوه بر بدهی به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتی پولی به بانک بسپارد و سودی در برابر آن بگیرد آیا می‌تواند این را به عنوان تقاص سودی که داده بگیرد؟
جواب: اگر در معامله اوّلی پولی را به عنوان ربا داده کار حرامی کرده است، ولی می‌تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.
سؤال 1382- بانکها برای وامهایی که به متقاضی می‌دهند از همان اوّل محاسبه سود را به عنوان کارمزد می‌نمایند، اگر همین کار را یک فرد بازاری به عنوان وام یا فروختن جنس به صورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟
جواب: منظور از کارمزد حق‌الزّحمه ای است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض‌الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات بانکی انجام می‌دهند داده می‌شود و کارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را به عنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین‌گونه است.
سؤال 1383- بانکها برای سپرده‌های کوتاه مدّت و بلند مدّت سود معیّنی را در نظر می‌گیرند، ولی در سپرده‌های قرض الحسنه جز اجر معنوی سودی وجود ندارد با توجّه به مطلب فوق سپرده‌گذاری در بانک به عنوان سپرده کوتاه مدّت یا بلند مدّت که ارزش پول کاهش نمی‌یابد و از همان پول، دیگران نیز به عنوان وام استفاده می‌کنند چه حکمی دارد؟
جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بکنند، حلال است.
سؤال 1384- هرگاه شخصی بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامی که قرض‌گیرنده می‌خواهند بگیرد را باید در بانک مسدودی داشته باشد، یعنی از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را باید به عنوان مسدودی در صندوق بخوابانند تا وقتی که وام‌گیرنده تمام بدهی خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودی هم آزاد می‌شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودی در صندوق نداشته باشد آیا می‌تواند به قرض‌گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلا یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفی کند که به ایشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام‌گیرنده داده شود تا زمانی که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانی که به عنوان مسدودی ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادی به قرض‌گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام‌گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس‌انداز دارد که یک جا دریافت می‌کند. لطفا بفرمایید اوّل این که این گونه عملکرد بانک از نظر شرعی صحیح است؟ و دوّم این که این پانصد هزار تومانی که در آخرین پرداخت قسط می‌گیرند خمس دارد؟
جواب: در صورتی که صندوق قرض‌الحسنه کار تجاری با پولهای مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحیح است و در صورت دوّم خمس به پول پس‌انداز شده تعلّق می‌گیرد.
سؤال 1385- این جانب با یکی از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض‌الحسنه‌ای را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلا مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و می‌دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس‌انداز باز می‌کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به این که صاحب دفترچه از خود هیچ گونه هزینه و سرمایه‌ای نداده است، این دفترچه پس‌انداز مبلغ 450000 ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آن کیست و یا به چه نسبت به من می‌رسد؟
جواب: جایزه به کسی می‌رسد که صاحب دفترچه پس‌انداز است.
