مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت (3)

مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت (3)

در این نوشتار قصد داریم، در ادامه جلسات قبلی، به شمارش شئون و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت به قلم محمود لطیفی بپردازیم.

د- ولایت در عصر غیبت

پس از آنکه گفتیم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه معصومین علیه السلام مقام امامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب و امر الهی به عهده داشته و آن را مبنا و اساس دیگر شئون و اختیارات خویش دانسته اند و نیز محور تمامی اعمال و رفتار و حتی باور مسلمانان شمرده اند و عملاً نیز- هرچند محدود بار این مسئولیت را بر دوش کشیده یا همواره در طول دوره حضور، آمادگی خود را برای تصدی این مقام به مردم گوشزد نموده اند و... این پرسش تداعی می شود که آیا امام معصوم هنگام غیبت و عدم حضور خود، شأن امامت و رهبری جامعه را همانند شأن افتا و داوری به عهده فرد یا افرادی خاص گذارده اند یا هیچ نکته ای در این زمینه که از افتا و داوری در حیات اجتماعی مهم تر است، برای یارانشان نفرموده و اساساً شرایط غیبت را پیش بینی نکرده اند؛ یعنی همان گونه که عامه در مورد پیامبر مدعی شده و توهم نموده اند، ائمه نیز پیروانشان را به امید خدا رها نموده و به حال خود گذاشته اند؟ آیا- برخلاف عامه که تعیین و انتخاب رهبر را حق خود می دانند و بر ضرورت آن اتفاق علمی و عملی دارند – شیعیان مأمورند تا دست روی دست نهاده و در انتظار ظهور موعود، تنها دعا بخوانند و تعطیلی احکام الهی و سلطه اجانب را با افسوس نظاره گر باشند و از باب اضطرار و ناچاری (اکل میته) سلطه حاکمان غاصب را تحمل کنند؟! آیا می توان گفت که با غیبت امام معصوم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) براهین عقلی و سیره عقلا در مورد ضرورت امامت و رهبری جامعه، به پایان حجیت خود رسیده و یا شئون امامت تعطیل شده است؟ آیا می توان گفت که شیعه نیز پس از سیصد و پنجاه سال حضور مستقیم و غیر مستقیم معصومان (که حجت الهی و عالمان به (ما کان و ما یکون) بوده اند) به این نتیجه رسید که لطف و حکمت الهی، پایان پذیرفته و خداوند در همین دنیا به تنبیه بندگان پرداخته و اداره امور عامه و مصالح جامعه را به خود مردم واگذارده است و اگر قرار بود شیعه در پایان کار و در اثر فشار عده ای ستمگر و جانی به این باور تنزل نماید، چرا از نخست در برابر آن مقاومت نمود؟! آیا چنین اندیشه ای به انکار جامعیت و ابدی بودن اسلام و نقص و ناتوانی آن در اداره و تأمین نیاز انسان و یا انکار ضروری ترین اصل تشیع نمی انجامد؟ آیا می توان تصور کرد که اسلام دارای احکام مترقی و مورد نیاز جامعه بشری است، اما اجرای آنها متوقف بر حضور اشخاصی است که مردم به آن دسترسی ندارند و یا در حضور و غیاب آنان نقشی ندارند؟!
پرسش نهایی این است که «ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است...؛ او که می داند اولیای معصومش، زمان محدودی حضور و ظهور دارند... آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستوری داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟» (جوادی آملی، 1381: 143). امام خمینی (قدس سره) در پاسخ این پرسش می نویسد: «بدیهی است که امت اسلامی پس از غیبت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در طول این مدت و در موضوع مدیریت سیاسی و داوری- که از مهم ترین موضوعات مورد نیاز جامعه است- مهمل رها نشده اند؛ به ویژه اینکه مردم از مراجعه به حکومت های ستمگر و قضات و دادگاه آنان نیز منع شده اند و به عنوان مراجعه به طاغوت از آن نام برده شده... و این از واضحات و بدیهیات عقلی است.. و این توجیه که گفته شده است: «چون بدرفتاری و ضعف بصیرت مردم، باعث غیبت شده [است] بنابراین اگر پس از غیبت، رهبر و مدیری برای جامعه نباشد، شبهه ای در حکمت خدا رخ نمی دهد؛ زیرا خداوند تعیین نموده است، ولی مردم نتوانسته اند از حضور او بهره ببرند، قانع کننده نیست؛ زیرا اگر بدرفتاری مردم هزار سال پیش، باعث غیبت شده است، مردم امروز، به ویژه شیعیانی که شبانه روز برای تعجیل در ظهور او دعا می خوانند، چه گناهی دارند که باید به جرم آنان بسوزند؟» (امام خمینی، 1385ق، ج 2: 101).
ملاحظه می شود که امام خمینی (قدس سره) با استناد به ضرورت عقل به توجیه کسانی که فتوا به تعطیلی حکمت و لطف الهی داده اند، پاسخ می دهد. این نکته نیز بسیار اهمیت دارد که مهم ترین دلیل متکلمان شیعه در لزوم نصب امام، همین قاعده لطف است. متکلمان امامیه در تعریف امامت و دلیل وجود او نوشته اند: «امامت، سرپرستی کلی دین و دنیای مردم، توسط شخصی است که به نیابت از پیامبر در آن مقام قرار می گیرد. این امامت، یک ضرورت عقلی است؛ زیرا وجود امامت، لطف الهی در حق آنان است؛ چرا که ما به قطع می دانیم که اگر مردم، سرپرستی راهگشا و فرمانروا داشته باشند تا حق مردم را از ظالم به انصاف بستاند و ستمگر را از ستم باز دارد، به اصلاح و نیک بختی نزدیک تر و از تباهی دورتر خواهند بود» (علامه حلی، 1365: 39-40).
لطف الهی به یک قرن و دو قرن محدود نیست، بلکه تمامی مردم در همه عصرها، نیازمند این لطف می باشند. فقیه معاصر آیه الله صافی گلپایگانی در این مورد می نویسد: «همان گونه که خداوند حکیم به مقتضای حکمت و شمول لطف خود، نصب امام و حجت و ولی را بر خود فرض شمرده است، بر امام و حجت الهی نیز فرض است تا جانشین خود را در تمامی سرزمین ها- و برای تمامی عصرها- تعیین نماید» (صافی گلپایگانی، 1415 ق: 12-13).
بنابراین، این گمان که اعتقاد به امامت و ولایت و درج آن در ضمن اصول اعتقادی تشیع تنها منحصر در امامت و ولایت دوازده نور پاک است و با غیبت آنان، این اصل نیز کارکرد خود را از دست می دهد، ناشی از غفلت و عدم توجه به این نکته است که اصول عقلانی، محدود به زمان، مکان و مصداق خاصی نیستند و گرنه نمی توانند اصول عقلی قلمداد شوند براین اساس، ولایت فقیه عادل مدیر و مدبر و جامع شرایط رهبری، مرتبه نازله ای از رهبری امام معصوم علیه السلام و تأمین کننده همان هدفی است که در امامت معصوم، منظور بوده است.

ه- دستاوردهای بحث کلامی ولایت 

از آنچه تاکنون تقریر گردید می توان دریافت که : 1- پیام اصلی دین، هدایت، رستگاری و نجات بشریت است؛ 2- این امر، محقق می نمی گردد، مگر از طریق ولایت خدا بر انسان؛ 3- انبیاء علیه السلام پیش از آنکه تنظیم نظام معیشتی را به عهده داشته باشند، رسالت هدایت و نجات بشر را بر دوش دارند؛ 4- امام علیه السلام بیان کننده دین و حافظ شرع در تداوم رسالت انبیا است؛ 5- پذیرش همگانی مردم، شرط فعلیت یافتن برخورداری آنها از لطف الهی- به معنای کلامی واژه- است؛ 6- لطف الهی در عصر غیبت، همچنان جاری است و احکام الهی در این عصر، تعطیل نمی شود؛ 7- ولایت فقیه از حیث حفظ شرع در مفهوم کلی آن- تداوم امامت است (قراملکی، 1377 :9) از این رو، می توان نتیجه گرفت:
1-«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند ... هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است از آن جلوگیری کند» (امام خمینی، 1378، ج 20: 452). همچنین «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بوده یا اختیارات حکومتی حضرت امیر، بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم، حضرت امیر، بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر از همه بیشتر است. لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد... . وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم و ائمه داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، نباید برای هیچ کس این توهم پیدا شود که مقام فقها، همان مقام ائمه و رسول اکرم است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است» (امام خمینی، 1376: 40).
البته، اگرچه نبوت و امامت، گستره ای بسیار فراخ تر از کشورداری و سیاستمداری دارد (حائری، 1995: 172)، اما فرا نهادن سیاست و مدیریت از چارچوب نبوت و امامت نیز چیزی جز نفی و تعطیل توحید در ربوبیت و تشریع و محصور نمودن اسلام در احکام فردی و مناسک عبادی نیست.
2- در تقریر قاعده لطف، کسی درصدد حصر لطف و حکمت الهی به بعثت انبیا و نصب ائمه و یا نیابت ولی فقیه نیست؛ اما هیچ خردمندی با وجود مصلحت اعلی، به مصلحت کمتر و ضعیف تر روی نمی آورد. افزون بر آن- همان گونه که شیخ الرئیس اشاره کرده بود- تجربه، ثابت نموده است که بدیل های دیگر، بسیار ناقص تر و ناکارآمدتر از آنند که به رقابت برخیزند؛ علاوه بر اینکه تاکنون، هیچ فقیه شیعه ای بدیلی برای ولایت فقیه- در مقام نیابت عامه- تصویر ننموده است. مرحوم نایینی که به گمان برخی، مشروطه را پسندیده است، حضور مردم را از باب ناچاری و به عنوان بدیلی برای استبداد – و نه برای نیابت عامه فقیه – تصویر نموده است. او مشروطه را به دلیل نواب عام- فقهای جامع الشرائط – در انتزاع قدرت سیاسی از دست سلاطین جور، تجویز می نماید و برخلاف تحلیل برخی از نویسندگان (ر.ک: داود فیرحی: نظام سایسی و دولت در اسلام، 203 و 209 تا 236.) با تنازل از ولایت فقیه و از باب اضطرار، به مشروطه روی می آورد. او به صراحت می نویسد: «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت، کوتاه و مقام ولایت و سیاست نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی که ظلم زاید و غصب اندر غصب است؛ به نحوه ثانیه و تحدید استیلای جور، به قدر ممکن، واجب است یا اینکه مغصوبیت، موجب سقوط این تکلیف است؟» (نائینی، 1361: 41).
همچنین اگر حکومت های جائر و یا مردم نهاد، قابلیت آن را دارند که بدیل ولایت فقیه باشند، چرا نتوانند بدیل امامت معصوم باشند و مگر سخن ابن ابی الحدید جز این بود؟
3- بنا بر کلامی بودن بحث ولایت فقیه، بسیاری از شبهات پیرامون این موضوع، پاسخ داده شده است که معلوم می گردد، اولاً: ولایت فقیه در طول ولایت امام معصوم و به نیابت او و ولی فقیه جامع شرایط، تالی تلو معصوم و حجت او بر مردم است: «فانّهم حجتی علیکم و انا حجة الله» (شیخ صدوق، 1363: 484). از این رو، مشروعیت منصب ولایت برای فقیه و صلاحیت نیابت او از سوی امام معصوم، فرایند اوصاف ویژه ای می باشد که در شرع اسلام برای ولی امر، تعیین گردیده و تشخیص آن و تولی و قبول ولایت او به عهده مردم نهاده شده است.
ثانیاً: عزل و نصب فقیه نیز به دست مردم و یا نمایندگان آن نمی باشد. وظیفه مردم تشخیص و کشف صلاحیت و سپس بیعت و اظهار تولی- فرمانبری و تبعیت - و در صورت کشف خلاف، مخالفت و نقص بیعت است.
ثالثاً: برای اثبات تمامی اختیارات و شؤون ولایت تشریعی امام معصوم علیه السلام برای ولی فقیه، نیازی به دلیل مستقل نیست؛ زیرا عقلاً در زمینه مدیریت و رهبری ظاهری جامعه و سرپرستی آن، فرقی بین امام معصوم و فقه جامع الشرائط نمی باشد.
رابعاً: از آنجا که موضوع ولایت فقیه در طول بحث امامت قرار گرفته است، بنابراین، از اصول دین و باورهای کلامی امامیه و غیر تقلیدی خواهد بود و نظر فقها، تنها در فروع تولی و تبعیت می تواند نقش داشته باشد.
خامساً: کلامی بودن بحث ولایت فقیه، طرح یک راه حل نیست تا در عرض دیگر راه حل ها قرار گیرد. همچنین، اعتقاد به ولایت فقیه، همانند استنباط یک فرع فقهی نیست تا فقیهی در فرایند تلاش علمی خود، حکم به جواز و یا عدم جواز آن بدهد. کلامی دانستن این بحث، تأکیدی بر تعیین جایگاه واقعی و کشف یک حقیقت مغفول و یا به تعبیری اصلاح یک برداشت نسنجیده، مبهم و مجمل است که در اثر مرور زمان و فشارهای سیاسی در ذهن برخی رسوب نموده است.
در اینجا مناسب است بر دو نکته به عنوان مبنای معرفت شناختی اختیارات فقیه در نظام معرفتی شیعی تأکید شود:
نخست اینکه اگرچه به طور قطع می توان گفت که ولایت تشریعی، همانند ولایت تکوینی، دارای مراتب می باشد و ولایت شخص دانشمند، عادل، پرهیزگار و مدیر (فقیه جامع الشرایط) در طول ولایت امام معصوم است و نه پرچمی- جریانی- در عرض آن، لکن اگر ثبات جعل بالاصاله منصب ولایت از جانب ولی متعال برای غیر معصوم و به تبع آن گستره اختیارات او متعذر باشد و ادله جعل و نصب از غیر معصوم انصراف داشته، یا شامل غیر معصوم نشود، حداقل مقام ولایت تبعی فقها و استمرار نیابت آنان از ائمه معصومین علیه السلام مورد اتفاق دانشوران بزرگ امامیه است.
نکته دیگر آنکه چنانچه ولایت تشریعی ائمه معصومین و شؤون و اختیارات آنان، مقدم بر تمامی احکام فرعی- اعم از واقعی و ظاهری و اولی و ثانوی است- تحدید اختیارات جانشینان آنان، نیازمند دلیل صریح و قطعی است و نمی توان برای اثبات آن به ادله ظنی اکتفا نمود.
اکنون و پس از تأمل در این اصول موضوعه و پیش فرض ها، اثبات شؤون و اختیاراتی که فقیه جامع شرایط به نیابت از امام معصوم و یا به جعل مستقل دارا می باشد، بسیار پیچیده نخواهد بود. در ادامه، نخست با مروری مختصر به اختیارات حاکم اسلامی در منابع سیاسی عامه، به دامنه این اختیارات از دید فقهای خاصه می پردازیم و به دلیل پرهیز از تفصیل، تنها به شمارش اختیارات بسنده نموده و از طرح و تحلیل ادله و تبیین و رد نظر مخالفان در این نوشته پرهیز نموده، آن را به فرصتی دیگر وا می گذاریم. گر چه باور نویسنده این است که آنچه در این مقدمه ی مفصل طرح گردید، برای پذیرش از سوی منصفان کفایت می کند و مهم، رسیدن به این حقیقت است که هم اصل موضوع ولایت فقیه و هم، اختیارات او و حتی ولایت مطلقه- در حد ولایت ائمه معصومین علیه السلام قرنها پیش از حضرت امام خمینی (قدس سره) و پیش از عصر صفویه مطرح بوده است.

منبع : نشریه حکومت اسلامی، شماره 52.