مبادى ولایت فقیه

مبادى ولایت فقیه
 همان گونه که هر دانشى مبادیى دارد، مسائل هر دانش نیز داراى مبادیى است، از این روست که باید گفت ولایت فقیه نیز براى خود مبادیى دارد که در هنگام بحث از این مقوله، باید بدان نظر داشت: تعیین جایگاه و تبیین مفهوم ولایت فقیه، از جمله مبادى آن است که در این گفتار به اختصار به آن پرداخته مى شود.
جایگاه بحث ولایت فقیه
 اولین بحث آن است که آیا ولایت فقیه یک مسئله کلامى است و در دانش کلام جاى مى گیرد یا این که فقهى است و در علم فقه از آن سخن مى رود.
گروهى برآنند که این مسئله کلامى و برون دینى است و برخى دیگر بر فقهى بودن آن، پاى مى فشارند.
روشن است که اگرمسئله را فقهى بدانیم ازوظیفه فقیه در اقدام براى ولایت و نیز وظیفه مردم در اطاعت و قبول ولایت سخن مى رود.
همان گونه که اگر آن را کلامى بدانیم از نصب خداوند یا معصومین بحث خواهد شد. آن چه به نظر ما مى رسد این است که نباید بحث را محدود ساخت بلکه باید همه جنبه هاى آن را بررسى کرد به تعبیر دیگر، گرچه مى توان به این موضوع از یک جنبه نگریست لکن این تخصیص، وجهى ندارد.
آن چه بر ما است آن است که مسئله ولایت و حکومت را در زمان غیبت تحقیق کنیم وببینیم ادله عقلى و نقلى در این باب چه اقتضایى دارد.
برون دینى یا درون دینى سیاست
 این سخن که: سیاست، یک امر برون دینى است نشان از آن دارد که اسلام حقیقى که همان تشیع است شناخته نشده است، چون ما شک نداریم که جزو اصول قطعى و اعتقادى ما، امامت است و امامت بر حسب ادله، هم امامت است و هم ولایت. الفاظى که در آیات «الله ولى الذین آمنوا، انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا، النبى اولى بالمؤمنین به کاررفته است،ممکن استالفاظى لغوى و عرفى باشد، ولى شبهه اى نیست در این که امامت و ولایت به معناى سرپرستى و اختیاردارى نسبت به همه مسلمانان، یک اصل قطعى در اسلام است. پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم)، علاوه بر این که رسول و پیام آور بودند، امام و رهبر هم بودند و به تشکیل حکومت، اقدام کردند و حضرت امیر(علیه السلام) را هم بعد از خودشان به عنوان ولى امر با همان معناى اختیار دارى همه قرار دادند. آن چه که فارق بین ما و اهل سنت است، همین است، آن ها اگر بگویند امامت، یک مسئله برون دینى است و اختیارتعیین امام هم با مردم است، براى ما پذیرفتنى نیست. پس شکى نیست که امامت، جزو مذهب و اعتقادهاى قطعى ما است هم در مورد پیامبر بزرگوار(علیه السلام) و هم ائمه معصومین(علیهم السلام).
اما نسبت به فقها این بحث است که آیا ائمه(علیهم السلام) فقها را جانشین قرار داده اند یا این که خداوند تعالى، در زمان غیبت، آنان را ولى امر قرار داده است؟
اگر فقها به ادله اى نقلى در این باب استدلال مى کنند، به خاطر این است که معتقدند براى تمام موارد، دستور و حکم الهى است و ادله هم بیان کننده حکم الهى اند. اگر ما براى اثبات ولایت به آیه شریفه ؛انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا؛ یا؛ اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم؛ تمسک مى کنیم بر فرض تمامیت دلالت براى این است که معتقدیم ولى امر را خداوند قرار داده است.
اکنون بحث این است که آیا این، اختصاص به معصومین(علیهم السلام) دارد و یا در مورد غیرمعصومین هم مى توان به آن استدلال کرد؟ این گونه نیست که استدلال فقها، یک استدلال هاى بیگانه اى باشد. در آن مواردى که استدلال مى کنند، احیاناً ممکن است یک استدلال نادرستى هم باشد ولى اساس کارشان، محکم است و روى این مبنا است که در تمام موارد، خداوند متعال، احکام را مشخص کرده است. و در مواردى که دست ما از ادله نقلى و عقلى کوتاه شد، آن وقت جاى حدیث برائت و قبح عقاب بلابیان و امثال این ها است. و مبناى تمسک به حدیث قبح عقاب بلابیان این است که معتقدیم در همه موارد، احکام بیان شده است.
عرفى یا شرعى بودن ولایت
 دومین مسئله این است که حقیقت ولایت چیست؟ آیا یک امر شرعى محض است، یا یک امر عرفى خارجى و یا یک امر اعتبارى است؟
به نظر ما ولایت یک امر عرفى خارجى مثل انسان، درخت و دیگر اشیا نیست بلکه امرى اعتبارى است. حقیقت و هویت حکومت هم این است که سلطنت قانوناً و تکویناًبراى کسى باشدکه براساس قدرتى که دارد بتواند رهبرى و سرپرستى امت را به عهده بگیرد. البته لازمه این ولایت احکام و اختیاراتى است که براى ولى است هم چنان که لازمه اش محکومیت ها و احکامى براى مولى علیهم هم هست، از این رو باید گفت: که ولایت، امرى عرفى است به این معنا که از قبیل نماز و روزه نیست که شارع مقدس، خود، آن را جعل کرده باشد.
ممکن است گفته شود بعید نیست که این گونه از ولایت در غیر محدوده اسلام نداریم بلکه در بیرون از محدوده اسلام و دین، حکومت داریم ولى، و دیگر بحث مى کنند و اشخاص را انتخاب مى کنند و اختیاراتى به او مى دهند، و دیگر از نظر اعتقادى و مذهبى براى فرد انتخاب شده ریاستى و ولایتى نیست مثلاً رئیس جمهور در محدوده اى که قانون براى او تعیین کرده و اختیاراتى که مردم به او داده اند حق کار و فعالیت دارد نه درمحدوده هاى غیر از آن.
اما حقیقت ولایت که براى ائمه(علیهم السلام) مسلماً ثابت است این است که آنان امامت و ولایت و سرپرستى دارند و مردم هم باید به سخنانشان، به عنوان این که ولى امر هستند تن بدهند. البته ولایت مخصوص زمان غیبت با ولایتى که براى معصومین(علیهم السلام) است، تفاوت دارد، چون در مورد ولایت معصومین(علیهم السلام) که حقیقت امامت را تشکیل مى دهدمسلماًموظفیم که به امامت به عنوان جزئى از اصول مذهب معتقد باشیم و آن چه که بین ما و اهل سنت فرق مى گذارد این است که ما معتقدیم این ولایت از طرف خداوند تبارک و تعالى براى اشخاص خاص و با شرایط مخصوص قرار داده شده است، مردم هم باید به آن معتقد باشند.
اما در مورد ولایت فقیه این گونه نیست که لازم باشد مردم به عنوان جزئى از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند چون این، امر لازم اعتقادى نیست اما مسلم است که خداوند تبارک و تعالى براى فقیه، ولایت را قرار داده است.
حال این واگذارى را منسوب به معصوم(علیه السلام) بدانیم یا معتقد شویم مستقیماً از سوى خداوند تبارک و تعالى است، یا منشأش را انتخاب مردم بر اساس دستورها و راهنمایى شرع بدانیم یک سمت شرعى است که خداوند تعالى براى فقها قرار داده است. بنابر این مى توانیم این گونه نتیجه بگیریم که ولایت، موضوعى عرفى است یعنى شارع مقدس خود، آن را جعل و ابتکار نکرده بلکه همان مسئله اختیاردارى است که ولى امر نسبت به مولى علیه دارد یعنى هم حکم شرعى دارد و هم حکم وضعى و هم به تبع آن حکم قانون و تکلیفى. پس ولایت فقیه یک مسئله شرعى محض نیست یعنى واقعیتى اعتبارى مثل نماز و روزه، که شارع جعل کرده، نیست بلکه همان اختیاردارى است که خداوند براى امام(علیه السلام) در زمانى که امام بوده و براى فقها در زمان غیبت قرار داده است.
خلاصه کلام این که ولایت همان سرپرستى است که در ریشه لغوى آن نهفته است ولایت براى پدر نسبت به فرزند صغیرش و براى مالک نسبت به عبید و اماءش هم هست، البته این طور نیست که وقتى امام(علیه السلام) ولایت داشت تمام اختیارات مردم به اوسپرده شودبه طورى که مردم هیچ حساب شوند، در مورد ولایتى که شخص بر اموال صغار دارد، صغیر اصلاً به حساب نمى آید ولى در مورد ولایتى که ولى امر و امام(علیه السلام) و پیامبر بزرگوار(صلی الله علیه وآله وسلم) بر مردم دارد این گونه نیست که مردم هیچ انگاشته شده باشند مردم درمواردى که ولى امر تشخیص مصلحتى را براى مردم مى دهد حق چون و چرا نسبت به این تصمیم را ندارند و باید اطاعت کنند، و همین مطیع بودن شان، مختار بودن آن ها را اثبات مى کند، و این اختیار را باید در محدوده خواسته نافذ ولى امر به کار بگیرند واین به آن معنانیست که به طور کلى از مردم در امور شخصى اختیار گرفته شود بلکه در امور شخصى خود در همان محدوده اى که خداوند تبارک و تعالى تعیین فرموده اختیار دارند و امام یا پیامبر سلام الله علیهم حق دخالت در زندگى و تصمیمات شخصى آن ها را ندارند، مگر این که امور شخصى به منافع جامعه، برگردد.
بعضى ولایت را فقط عهده دارى معنا کرده اند، در این تعریف، مانعى نیست، ولى باید توجه داشت که طرفینى است یعنى این قدرت اعتبارى را شارع مقدس براى امام قرار داده و این طور نیست که به دلخواه خود براساس آن قدرت عمل بکند بلکه باید مطابق دستور رفتار نماید. این وظیفه مندى همان عهده دار بودن او است و در عین حال قدرت هم دارد و وظیفه دارد که به آن عمل کند و نمى تواند از زیر بار مسئولیتى که به عهده اوست شانه خالى کند.
براى این مطلب دلایل زیادى هم داریم از جمله همین کلام حضرت امیر(علیه السلام) که فرموده است:
«لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر ومااخذ الله على العلما.... لالقیت حبلها على غاربها...» از این جمله و نظایر آن مى فهمیم که براى امام در عین این که امامت و ولایت است وظیفه هم هست هم ولایت وسلطنت قانونىاست و هم به دنبال آن وظیفه دارد که این تصدى سلطنت را بپذیرد.
گاه گفته مى شود که حکومت دو جنبه دارد: طبیعى و انتخابى، جنبه طبیعى آن از قدیم بوده و جنبه انتخابى اش به تازگى پدید آمده است. منظور از طبیعى بودن حکومت آن است که طبیعت و فطرت بشر اقتضامى کندکه یک نفر فرماندار و دیگران فرمانبردار باشند.
ولىآنچه که ماازادله استفاده مى کنیم آناست که حکومتى که براى پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) و امام معصوم(علیه السلام) و نیز فقها هست، ولایت است و ولایت هم به معناى سرپرستى جامعه است و بدین معنا نیست که ولى امر در امور شخصى مردم حق دخالت دارد و مردم یکسره مسلوب الاختیار باشند، پس ولایت و سرپرستى در آن چه که مربوط به اجتماع و جامعه اعم از کوچک و بزرگ هست، کارایى دارد، اگر او دستور جهاد و قتال صادر کند یا در جهت عمران و سازندگى جامعه، اقداماتى بکند، مردم حق اعتراض ندارند مثلاً اگر ولى امر تشخیص داد که خیابانى به فضاى سبز و یا توسعه و تعویض احتیاج دارد، و اکنون منازلى مانع و در مسیر کارند و صاحبان آن ها هم به هیچ وجه راضى نمى شوند، در این جا اواختیارداردکه براى تأمین منافع جامعه اقدام کند و آن خانه ها را تخریب نماید.این اختیار ولى امر از جانب خداست و جنبه الهى دارد و مربوط به امورى است که ارتباط با جامعه دارد. درست است که خداوند متعال، ولایت بر اشخاص را در آیه هاى؛ «انما ولیکم الله .. ؛ و ؛النبى اولى بالمومنین من انفسهم» بیان داشته، اما این ولایت بر اشخاص به عنوان جامعه اسلامى است.
تاریخچه بحث
 وظایف فقیه در بسیارى از کتاب هاى فقهى آمده است، برخى به اشتباه مى پندارند که به این مطلب از زمان مرحوم نراقى توجه شده و حال آن که چنین نیست مثلاً مرحوم شیخ مفید در آخر کتاب مقنعه مى فرمایند: فقها وظیفه دارند که به کارهاى معصوم(علیه السلام) رسیدگى کنند و حدود را جارى نمایند. در این جا تعبیر «تفویض» آمده است. و این تفویض چیزى نیست که فقط مرحوم نراقى فرموده باشد، بلکه دیگران هم گفته اند.
مسئله سلطنت ابتدائاً براى معصومین(علیهم السلام) است که خداوند براى آنان قرار داده است، همین سلطنت از ناحیه امام یا از جانب خداوند براى فقها نیز هست و جامعه باید درباره تصمیماتى که ولى امر مى گیرد مطیع باشد و با وجود وى حق دخالت در کارهاى جامعه ندارند.
شیخ طوسى در کتاب نهایه مى فرمایند: حق جهاد براى مردم نیست فقط براى سلطان اسلام است و کسى حق ندارد جهاد کند مگر به اذن ولى، در غیر این صورت، گناه کرده است. جاى تعجب است که برخى پنداشته اند این سخن تازه اى است، با این که از قدیم در کتاب هاى فقهى و کلامى در سطح وسیعى مطرح شده است.
 

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 2