مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت (1)
در این نوشتار قصد داریم، به جایگاه ولی فقیه به عنوان پیش فرض بحث اشاره کنیم تا بتوانیم در شعاع آن به شمارش شئون و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت به قلم محمود لطیفی بپردازیم.
چکیده
ادیان الهی برای مدیریت و هدایت جوامع بشری تشریع شده اند. اصل ولایت و امامت پس از توحید، مهم ترین اصل در قوام شرایع آسمانی و به ویژه اسلام است. اگر ضرورت مدیریت و ولایت در اسلام با ادله عقلی اثبات شود. مفاد ادله می تواند ترسیمی از دامنه اختیارات رهبری را در پیش رو قرار دهد. امامت که یکی از اصول اعتقادی اسلام ناب و مستند به براهین عقلی است، پس از غیبت آخرین امام معصوم در قامت فقهای عالم، عادل، امین و مدبر تداوم یافت و تمامی اختیارات ولایت تشریعی امامت به عهده ایشان نهاده شد. طرح این اختیارات از زمان حضور معصومین علیه السلام تا آغاز انقلاب اسلامی- و تا به امروز- به تناسب زمینه های سیاسی و تاریخی ایجاد شده و نیازهای جدید ساختارمند شده، روز به روز گسترده تر و ابعاد آن شناخته تر شده و از اجمال به تفصیل روی کرده است. مروری بر نصوص حدیثی و سخنان فقهای بزرگ، این مطلب را تأیید می نماید. اختیارات تعریف شده و عینیت یافته در انقلاب اسلامی نیز نقطه عطفی در مسیر این شکوفایی بوده است.
مقدمه
ولایت فقیه از موضوعات بسیار مهم و پر دامنه ای است که توجه به یک بعد از ابعاد گسترده آن و بی توجهی به دیگر وجوه آن به هر دلیل (اعم از اعراض، غفلت و یا تغافل عامدانه)، انسان را دچار خطا یا مغالطه و یا ارضای دروغین می نماید؛ به گونه ای که با ملاحظه برشی از یک منشور چند بعدی، گمان می کند به حقیقت آن دست یافته است. برخی، ولایت فقیه را یک موضوع فقهی می دانند و گروهی دیگر می پندارند، نظریه ای سیاسی بیش نیست و عده ای نیز آن را عرفی شده یک اندیشه قدسی تصور می کنند در صورتی که این گونه رویکردهای یک سویه به موضوعی گسترده و میان رشته ای و جامع الابعاد همچون ولایت فقیه که از یک سو مبتنی بر مبانی کلامی و اصول اعتقادی و از سوی دیگر دارای بعد سیاسی و اجتماعی و از طرف سوم، مسبوق به زمینه های تاریخی از دوران حضور امام معصوم تا غیبت صغری و دوره طولانی مدت غیبت کبری و شرایط ویژه تقیه و محدودیت های سیاسی است، اگر عامدانه باشد، کتمان حق و در غیر این صورت گام نهادن در تاریکی و گمراهی است.
اگرچه موضوع این نوشته و پرسش محوری آن، اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت است، اما نخست به جایگاه ولی فقیه به عنوان پیش فرض بحث اشاره می کنیم تا بتوانیم در شعاع آن به شمارش شئون و اختیارات ولی فقیه بپردازیم. برای پرسش هایی چون ولی فقیه کیست و چه مقامی دارد؟ این مقام چه اختیارات و شؤونی دارد و دامنه اختیاراتش چیست؟ این اختیارات را چه کسی برای ولایت فقیه تعریف نموده است؟ و... از فروع مباحث امامت و جزء پرسش های کلامی است که برای پاسخ به آنها باید از ادله عقلی بهره گرفت و می توان بدانها پاسخی فقهی داد. اما پرسش هایی چون: وظیفه ولی فقیه به عنوان یک متشرع مؤمن نسبت به این مناصب و شؤون چیست؟ و نیز مردم در برابر مناصب و اختیارات فقیه چه وظیفه ای دارند و در چه اموری باید به او مراجعه کنند و... سؤالاتی فقهی هستند که با مروری بر سیر این مباحث در آرای فقیهان می توان به گستره این وظایف دست یافت.
مفهوم ولایت
1- معنای لغوی ولایت
ولایت در لغت از ریشه «ولی» گرفته شده است که به معنای قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر بدون هیچ فاصله ای – پشت سرهم – و به هم پیوستگی و وابستگی دو شیء نسبت به یکدیگر می باشد. در جمع بندی نظر اهل لغت در مورد معنای ولی گفته شده است: «ولی» به معنای قرار گرفتن چیزی بر سر چیز دیگر، همراه با گونه ای از ارتباط با یکدیگر می باشد. در کاربرد این واژه، فرقی بین پس و پیش قرار گرفتن آن دو شیء یا نحوه وجود و موقعیت و جایگاه متفاوت آنها نیست و رابطه نیز اعم از نیک و بد است. اگر از این رابطه، تعبیر به قرب، محبت، یاری نمودن و پیروی کردن می شود، در واقع برای بیان نمادی از آن اصل کلی است که به تناسب مورد، ذکر می شود» (مصطفوی، 1371، ماده ولی). در جمع بندی دیگری مرحوم علامه طباطبایی می نویسد: «معنایی که برای ولایت با توجه به کاربردهای گوناگون آن می توان ارائه نمود گونه ای از رابطه و نزدیکی بین این دو شیء است که فرایند آن حق تصرف و تدبیر و مدیریت یکی بر دیگری است» (طباطبایی، بی تا، ج6: 12).
2- ولایت در اصطلاح فقه و حقوق
ولایت به مفهوم اولویت تصرف در اموال و امور و نیز اولویت در تدبیر و رسیدگی به یک شیء یا یک شخص است. این ولایت ناشی از حقی است که هر انسان مختاری در حوزه امور فردی نسبت به اموال و افعال خود دارد. چنانچه برای برخی از افراد در اعمال این تصرفات، مانعی پدید آید، به گونه ای که ازانجام آن ناتوان شوند، قانون به فرد یا افرادی ویژه، تکلیف یا تجویز نموده است تا به عنوان حکم ثانوی و با شرایطی خاص در امور و اموال متعلق به آن فرد، تصرف نمایند. ولایت شخص بر اموال و افعال خود ناشی از یک نوع رابطه وجودی بین آن دو و به «حکم اولی» است. اما ولایت ولی بر مولی علیه (صغیر، یتیم، مجنون، محجور، مفلس و نیز مثل اموال بی وارث، غایب، اوقاف عامه و...) تکلیفی شرعی و یا عرفی است که برای افرادی خاص (همچون: پدر، وصی، وکیل، قاضی و حاکم، مؤمنان عادل و نیکوکار و...) به عنوان «حکم ثانوی» اعتبار شده است.
موضوع این نوع از ولایت- ناتوانی مولی علیه در اعمال ولایت و حدود تصرفات ولی- تابع مقتضیات و مصالح خاصه و یا اضطرار و به طور کلی، تابع اعتبار است.
«اصل اولی» جاری در این حوزه «قاعده سلطنت» یا «اصل عدم مشروعیت ولایت شخص بر نفس یا اموال و یا امور شخص دیگر» است. حضرت امام خمینی (ره) می نویسد: «قاعده و اصل- طبیعی و عقلایی- نافذ نبودن حاکمیت هیچ فردی بر فرد دیگر است؛ چه به عنوان داوری باشد و چه غیر از آن هرگونه اعمال نفوذ دیگر. این اصل، شامل پیامبر یا وصی او و یا هر فرد دیگری نیز می شود. مقام نبوت و رسالت، جانشینی پیامبر یا وصی او و یا فرد دیگری نیز می شود. مقام نبوت و رسالت، جانشینی پیامبر، دانشوری و فضایل دیگر در هر مرتبه ای که باشد، باعث نفوذ فرمان صاحب این مقامات بر دیگران نمی شود» (امام خمینی، 1385ق، ج 2: 100).
از این رو، تصرفات غیر در این حوزه با عناوین ثانوی ای چون: وکالت، نیابت، تفویض، تولیت، رضا و عدم رضای شارع به اهمال - امور حسبیه - اعمال می گردد. مرحوم شیخ انصاری در این حوزه، ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه اطهار علیه السلام را از باب تخصیص مقتضای اصل با استناد به ادله اربعه آورده است (شیخ انصاری، 1380، ج3: 16).
ولایت در اصطلاح سیاست و اجتماع
قرآن کریم امت ها (جوامع انسانی) را دارای نوعی حیات اجتماعی می داند. علامه طباطبایی علیه السلام می نویسد: «قرآن کریم، همانند افراد برای امت ها و جوامع نیز هویت وجودی، عمر معین، پرونده مشخص، شعور، فهم، عملکرد، طاعت و معصیت اعتبار نموده است و به همین جهت قرآن کریم به تاریخ امت ها به همان نسبت توجه و اعتنا می نماید که به تاریخ افراد و اشخاص توجه نموده است و چه بسا بیشتر از اشخاص به تاریخ امت ها می پردازد» (طباطبایی، بی تا، ج 4: 94).
شهید صدر نیز در این زمینه می نویسد: «در آیات قرآن کریم به دو پرونده (دونامه) اشاره شده است؛ یک پرونده از آن امتی است که در برابر پروردگارش زانو می زند- و بازخواست می شود- و پرونده دیگر از آن یکایک افراد است؛ بلکه می توان گفت که دو محشر و دو دادگاه وجود دارد؛ یک جا حضور افراد است- جدا جدا و جای دیگر، حضور امت است که به صورت جمعی حاضر می شوند» (صدر، 1410، ج 13: 77- 79).
نیاز به ولایت، تدبیر و هدایت و رهبری در حوزه اجتماع و امت، ضروری تر از حوزه فردی است. خدایی که برای هدایت شخص، عقل و قلب را آفرید، نیاز به رهبری و هدایت جمعی را در فطرت و نهاد جامعه تعبیه نموده است. هشام بن حکم در مناظره خود با عمرو بن عبید که مورد تأیید و تشویق حضرت امام صادق علیه السلام قرار گرفت، این گونه استدلال می کند: «خداوند اعضای تو را به حال خود رها ننموده است؛ بلکه برای آنان رهبری معین کرده – قلب- تا رفتارهای درست آنان را تأیید، موارد تردید را رفع و یقین را حاکم نماید. چگونه ممکن است این همه انسان را به حال خود و در تحیر و تردید رها سازد و رهبری برای آنان معین نکند تاحیرت و شک را از آنان دور نماید؟!» (کلینی، 1367ش، ج1: 169).
تدبیر امور جامعه و هدایت آن تا سر حد کمال، از مهم ترین و اساسی ترین مسائل جامعه و محور و مبنای تمامی امور مرتبط به آن است. به بیان دیگر: «ولایت در اصطلاح اولی قرآنی، یعنی به هم پیوستگی، هم جبهگی ... و حفظ پیوستگی های داخلی و نفی وابستگی های خارجی در یک جامعه اسلامی، متوقف بر وجود قدرت متمرکزی است که افراد جامعه را به هم پیوند دهد تا همه نشاط و فعالیت و جهت گیری ها و موضع گیری ها و قطب ها و جناح های مختلف جامعه را مدیریت و رهبری کند و اسم آن «ولی» است. اگر ولی نباشد، جامعه از هم می پاشد؛ چون محوری برای تجاذب و تشکل وجود ندارد و اگر متعدد باشد اصلاً جامعه و تشکلی به وجود نمی آید» (خامنه ای، 1360، شماره 36).
براساس این دیدگاه، ولایت و سرپرستی جامعه، همانند حق تصرف و اولویتی که یک فرد، نسبت به اموال و امور شخصی خود دارد- حق اصولی و قانونمند و اولی است که براساس ملاک هایی ویژه برای «ولی» تعریف شده و به عنوان شأنی از شؤون او می باشد. این حق تصرف و تدبیر از اصل عدم نفوذ ولایت احدی بر احد دیگر، تخصصاً خارج است؛ زیرا براساس همین اصل عدم نفوذ، هر شخص فقط بر خود و امور متعلق به خود، ولایت دارد و در اموری که متعلق به او نیست و در محدوده ی اختیارات او قرار ندارد، حقی برای تصرف و ولایت ندارد. اصولاً حوزه مناسبات اجتماعی، ظرف تحقق ملکیت و سلطنت اشخاص نیست تا قاعده سلطنت در آن جاری شود. به تعبیری دیگر، جریان اصل عدم نفوذ در «امرالناس» است و در حوزه امور اجتماعی یا «امرالله» نمی توان به آن تمسک نمود (جوادی آملی، 1381: 149).
در این حوزه، تنها خداوند ذی حق است و به همین دلیل، تنها کسانی می توانند در امور اجتماعی و شؤون امت، تصرف و اعمال ولایت نمایند که از جانب خداوند- ولی حقیقی و ولی علی الاطلاق – مجاز و موظف باشند و ولایت آنان منطبق با مصالح مقرره الهی باشد و در واقع، این قانون الهی است که مدیریت می کند نه شخص. ولایت، حق ولی مطلق است که به عنوان وظیفه ای برای اولیای خود مقرر نموده است. «حکومت اسلام» حکومت قانون است در این طرز حکومت، حاکمیت، منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست.. اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است؛ «خلیفه الله فی الارض»؛ نه اینکه برای خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود... حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ولات داده شده، از طرف خداوند است» (امام خمینی، 1376: 34).
در این حق اولویت، اگر متولی این وظیفه، راه ستم در پیش گیرد و از مسیر قوانین الهی منحرف گردد، همانند دزد یا غاصبی خواهد بود که با هجوم به خانه شخصی، او را از اعمال ولایت در امور و اموال شخصی خود باز می دارد. ولایت ولی به نسبت اعتدال و انطباق تصرفاتش با قوانین الهی، مشروع و مجاز و به نسبت دوری تدبیر و تصرفات او از حقوق الهی، غیر مشروع و خلاف اصل خواهد بود.
فرض ما این است که ولایت انبیا و اولیای معصوم و منصوب از جانب خداوند که به قصد هدایت و رهبری و مدیریت جوامع بشری قیام کرده اند، ناشی از جعل و قرارداد الهی و در طول ولایت کلیه الهیه و از احکام ضروریه ی اولیه و بلکه از اصول ناظر و حاکم بر تمامی احکام فرعیه تکلیفیه است. در مورد ولایت فقیه نیز اکثر قریب به اتفاق فقها، ادله نیابت عامه را تمام می دانند و اگر مصداقی، جامع شرایط نیابت باشد، ولایتش به نیابت از ولی معصوم علیه السلام بالاصاله و به حکم اولی می باشد و اختیاراتش بر گستره امور سیاسی جامعه «و فی کل ما یرجع فیه الناس الی روسائهم» جاری و ساری است و در مقام تعارض این وظایف با امور فردی و شخصی، حکم او تقدم دارد. ادامه دارد ...
منبع : نشریه حکومت اسلامی، شماره 52.
مطالب مرتبط
