عقوبت محارب در آیه 33 سوره مائده

عقوبت محارب در آیه 33 سوره مائده 

آیه ی 33 سوره ی مبارکه ی مائده از محاربه و مجازات آن سخن گفته است. آیه‌ ای که در مورد گروهی ناسپاس و گستاخ موسوم به محارب نازل شده است. اگر چه واژه محاربه از حرب به معنای جنگ گرفته شده، اما از دیدگاه قرآنی و فقهی، برخی ویژگیها در آن لحاظ گردیده است. به‌ هر حال چنان چه محارب پیش از دستگیری توبه نماید، کیفر نمیبیند. البته وضع این مجازات در راستای تأمین اهدافی هم چون پیش گیری و بازدارندگی، برقراری امنیت عمومی و اصلاح مجرم صورت گرفته است. باور بر این‌ است که قانون گذار کیفر، در پی نابودی کرامت انسانی نبوده، چرا که این مجازات جهت تدارک لطمه به کرامت جامعه وضع شده است. علاوه بر این توبه واصلاح بزهکار نیز سبب سقوط کیفر به شمار آمده است، حتی در صورت اجرای کیفر نیز حرمت مسلمان بودن وی نادیده گرفته نشده است. گذشته از این، مجازات یاد شده بنابر یک نظریه فقهی و نیز بنابر تفسیری از امام جواد علیه السلام از اساس منتفی میباشد.

پرسش :

آیا حکمی که در در آیه ی 33 سوره ی مبارکه ی مائده برای محارب بیان شده است، امروزه نیز اجرا می شود یا متوقف شده است؟

پاسخ :

نخست باید تمییزی که بین دستورات الاهی وجود دارد را تبیین کرده و سپس به بحث مورد نظر بپردازیم.

دستورات در اديان الهى، از دو بخش تشكيل شده ‏اند: يك بخش عناصر ثابت دينى و بخش ديگر عناصر متغير. آن بخشى از اديان الهى كه عنصر ثابت و جهان شمول، همه جايى و همه زمانى هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هويت انسان می باشد كه همواره ثابت است.

اديان الهى به جنبه ی متحول و متغير آدمى نيز توجه كرده‏ اند و اين جنبه در قالب عناصر متغير تجلى يافته است. مقصود از احكام متغير آن بخشى از عناصر دينى است كه وابسته به شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى، و به تعبيرى، وابسته به زمان و مكان است.

حال با این توضیح، به سراغ عقوبتی که در اسلام برای محارب تعیین شده، می رویم. در قرآن کریم به حکم محارب تصریح شده است: «كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمی خيزند، و اقدام به فساد در روى زمين می كنند، (و با تهديد اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند،) فقط اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آنها، به عكس يكديگر، بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند. اين رسوايى آنها در دنياست و در آخرت، مجازات عظيمى دارند». (سوره مائده، آیه 33؛ «إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يحُارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فىِ الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فىِ الدُّنْيَا  وَ لَهُمْ فىِ الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم)

ذکر نکاتی پیرامون این آیه ضروری است:

1. مراد از محاربه و افساد به طورى كه از ظاهر آيه بر می آيد اخلال به امنيت عمومى است و شامل آن چاقوكشى نمی شود كه به روى فرد معين چاقو كشيده و او را به تنهايى تهديد كند، چون امنيت عمومى وقتى خلل می پذيرد كه خوف عمومى و ناامنى جاى امنيت را بگيرد. (طباطبايى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج 5، ص 327، انتشارات جامعه‏ مدرسين حوزه علميه، قم، چاپ پنجم، 1417 ق.) 

پس اگر کسی تهدید عمومی به حساب آید و برای همگان خطر ایجاد کند و به روی بسیاری چاقو بکشد و با اسلحه به سرقت های وسیع دست بزند و ...، این چنین شخصی به جهت از بین بردن امنیت عمومی محارب بوده و باید با او برخورد لازم به عمل آید.

2. در مورد این که عمل به این احکام چگونه است؛ حاکم شرع بین این موارد اختیار دارد و بنابر مصالحی که خود بیابد، یکی از اینها را انتخاب کند یا اینکه ترتیبی خاص در میان این ها وجود دارد و حاکم باید از این ترتیب تبعیت کند، در میان علما اختلاف وجود دارد (برای اطلاعات بیشتر ر.ک: فاضل مقداد جمال الدين مقداد بن عبدالله، كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 352، مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى، چاپ اول، 1419ق.) و روایات مختلفی نیز در این بحث وجود دارد (العروسى الحويزى، عبد العلى بن جمعة، تفسير نور الثقلين، ج1، ص 621- 624، اسماعيليان، قم، چاپ چهارم، 1415 ق.) و طرح آن، بحثی فقهی بوده و اینجا مجالی برای بیانش نیست.

در نتیجه، محارب براساس بیانی که در بالا ذکر شد، شخصی است که امنیت جامعه را از بین ببرد. این چنین شخصی مطمئنا آفتی است برای جامعه و حکمی که بر علیه او داده می شود هم باید تنبیهی برای او بوده و هم جنبه ی بازدارندگی برای دیگران داشته باشد. حال که قرآن کریم تصریح به حکم موجود کرده، لذا نمی توان وجود این حکم را رد کرد. پس وجود حکم اولیه برای این موضوع قطعی است. اما در اینجا احتمال دیگری نیز وجود دارد؛ که حکومت اسلامی براساس مصالح و مفاسد، در بعضی شرایط خاص، این حکم را تغییر داده و حکمی دیگر با عنوان ثانوی بیان دارد.

پس این حکم ثابت بوده و باید بدان عمل شود مگر این که عنوانی دیگر جاری شده و اقتضای حکم ثانویه را داشته باشد که در این صورت حاکم اسلامی برای آن حکمی را در نظر می گیرد.