بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض»

بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض»

تأسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سال ها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، هم چنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «بطور گسترده» در تحقق این جرم، ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از این که «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه ی پژوهش آن است که علی رغم آن که قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.

مقدمـه

قانون گذار کیفری ایران برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 عنوان «افساد فی الارض» را بعنوان نهاد مستقل و جداگانه از محاربه جرم انگاری کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سال ها با جرم محاربه همسان و یکسان بود، ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. این در حالی است که فقهای شیعه، هیچ کدام بین حکم کیفری محارب و مفسد فی الارض، آن هم در فهرست حدود، تفکیکی قائل نشده اند و «حدّ» مجزایی برای هریک از دو عنوان پیش گفته ذکر نکرده اند (رک. شیخ مفید، 1430ق، ص802؛ موسوی خویی، 1395ش، ج1، ص318). در بسیاری بلکه در همه آثار فقهی در دسترس، محاربه و افساد فی الارض با تکیه بر آیه محاربه، یک مقوله و یک عنوان کیفری تلفی شده است با این حال قانون گذار کیفری ایران چگونه و با توجه به چه مبانی فقهی دست به تأسیس عنوان مجرمانه و مستقل «افساد فی الارض» زده است و علاوه بر آن در زمره شدیدترین جرائم یعنی «حدود» جای داده است، جای بسی تأمل، دقت و کاوش در ادله فقهی پشتیان این رویکرد دارد. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟» برای پاسخ به این پرسش بایسته آن است که ادله فقهی و دیدگاه فقها مورد بازخوانی قرار گیرد.

مفهوم شناسی

محاربه

حرب در اصل به معنای سَلب (فاضل مقداد، 1419ق، ج2، ص351) و محارب به معنای جنگجو است؛ یعنی کسی که در جنگ شرکت کرده باشد (مهیار، 1375ش، ص776)؛ اما مراد از محاربین در اصطلاح فقه کسانی هستند که برای ترساندن مردم سلاح بیرون می آورند، در هر شرایطی و توسط هر کسی که باشد (فاضل مقداد، 1419ق، ج2، ص351)؛ و این هر نوع ترساندن را شامل نمی شود، بلکه منظور ترساندن از قتل، به قصد گرفتن مال دیگران است، آشکارا یا پنهان به گونه ای که اگر شخص از محارب نترسد و مال خود را رها نکند، محارب او را بکشد و مالش را بگیرد (کاظمی، 1365ش، ج4، ص209). قانون گذار ایران نیز جرم محاربه را این گونه تعریف و جرم انگاری نموده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود» (ماده 279 ق.م.ا مصوب1392). با توجه به این ماده جرم محاربه از جمله جرم های «مقید» می باشد و حصول نتیجه در آن شرط است. عبارت «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد» موید مقید بودن این جرم است. اما این قید مورد انتقاد برخی حقوق دانان قرار گرفته است. اشکال این است که اگر محارب بر روی عده ای از مردم سلاح بکشد و مردم بترسند و مال خود را در نتیجه این رعب و هراس به محارب تسلیم کنند و یا افرادی در صورت مقاومت کشته شوند، و لیکن مردم آن منطقه یا محل به دلایل مختلف مانند این که خود از اشرار بوده، نترسند، با توجه به این قید مزبور صرف این که در محیط ناامنی ایجاد نشده، باید گفته شود محاربه محقق نشده است. در صورتی که این بر خلاف نظر مشهور فقها در تعریف محاربه و حتی بر خلاف نظر غیر مشهور در تحقق محاربه بدون اخافه نیز می باشد. بنابراین با این قید یا باید به قصد محارب اضافه گردد که محارب به قصد جان و سلب امنیت اسلحه بکشد و یا این که این گونه گفته شود: «محارب با ایجاد ناامنی به مقاصد خود برسد». چون ناامنی از لوازم و اسباب رسیدن به مقصود است نه این که خود ناامنی قصد مجرمانه باشد. همان طور که رعب و وحشت نمی تواند تنها به قصد محارب باشد، چون رعب و وحشت از اسباب و وسایل رسیدن به مقصود است و محارب با کشیدن این اسلحه این ناامنی و رعب و وحشت را که از خود از مسلمات تهدید مسلحانه است، به وجود می آورد تا به مقصود خود که جان، مال و ناموس دیگران است، برسد (رورده و همکاران، 1398ش، ص158).

افساد فی الارض

افساد در لغت به معنای تباه کردن و از بین بردن آمده است (فیومی، 1414ق، ج1 و2، ص472). این معنا را می توان در کتب لغت دید، به گونه ای که همگی آن ها همین معنا را برای افساد آورده اند. اما گاه افساد را مقابل اصلاح می دانند (ابن منظور، 1403ق، ج11، ص634). و بعضی هم «خروج الشیء عن الاعتدال» (خارج شدن از حد اعتدال) را فساد می دانند (راغب اصفهانی، 1412ق، ص436) که در این صورت، کسی که بخواهد امری را از حد اعتدال خارج کند مفسد است. مثلاً بر هم زننده نظم و اعتدال جامعه را می توان مفسد دانست، چنان که در فقه راهزنان مفسد فی الارض دانسته شده اند.

بحث افساد فی الارض در کتب فقهی، اعم از کتب اهل سنت و شیعه، ذیل مبحث محاربه مطرح شده است، به گونه ای که اکثریت قریب به اتفاق فقهای اسلامی افساد فی الارض را معادل محاربه می دانند (ماوردی، 1386ش، ص246). اما بعضی از فقهای اسلامی، اعم از شیعه و سنی، افساد فی الارض را جرمی جداگانه از محاربه دانسته اند و بعضی از مصادیق آن را نام برده اند، ولی متأسفانه هیچ ملاک و قاعده ای به دست نداده اند که چرا و بر اساس کدام قاعده این ها مفسد فی الارض هستند (مروارید،1410ق، ج23، ص44). در مورد کتب فقهی شیعی بطور کلی می توان گفت که تمامی آن ها افساد فی الارض را به معنای محاربه گرفته اند و فقط برخی از فقهای شیعه مانند شیخ مفید و ابن ادریس حلی، اشخاصی مانند زورگیر و رباینده انسان و کفن دزد، در صورتی که این کار را تکرار کند، مفسد فی الارض شناخته شده اند (مروارید،1410ق، ج23، صص21، 44). نکته ای که در این جا اهمیت بسیار دارد این است که این گونه فتواها از جانب فقهای اسلامی بر چه اساسی صادر شده است. اگر این بزرگان افساد فی الارض را فقط منحصر در محاربه و قطع الطریق می دانند، پس نباید افساد فی الارض مصداقی غیر از محارب و قاطع الطریق داشته باشد. اما اگر افساد فی الارض عنوانی جدا از محاربه است، پس نباید محدود به زورگیری، نبش قبر و آدم دزدی شود، بلکه هر جرم که بتواند افساد فی الارض تلقی شود و قاعده افساد بر آن صدق کند، باید افساد فی الارض دانسته شود و مجازات های مذکور در فقه برای آن ها در نظر گرفته شود، در حالی که عملاً این گونه نیست.

نسبت میان افساد فی الارض با محاربه

در مورد نسبت بین عناوین محارب و افساد فی الارض اختلاف است. گروهی نسبت این دو را عموم و خصوص مطلق می دانند، یعنی هر محاربی مفسد فی الارض نیز هست. گروهی بر این نظرند که هر دو یک فعل هستند (محاربه با خدا و سعی در ایجاد فساد در زمین) همان گونه که گفتیم فساد ضد صلاح است و به «بیرون رفتن چیزی از اعتدال» نیز تفسیر شده است. از این رو، فساد هر چیزی بر حسب خود آن چیز معنا می شود. بدون شک، هر جرم و معصیتی که از انسان سر می زند، فسادی است در یکی از جنبه های زندگی او، اما عنوان «فساد و افساد» چون اضافه شود به «الارض» (زمین)، معنای آن قید می شود و اختصاص پیدا می کند به فسادی که در زمین واقع می شود. درباره تقیید به «فسادی که در زمین واقع شود»، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این تقیید صرفاً برای بیان ظرف فساد است، یعنی فساد در زمین واقع می شود، بر پایه این احتمال، عنوان «فساد در زمین» همه ی مفاسدی را که در زمین به وقوع می پیوندد، دربرمی گیرد. چنین احتمالی بسیار بعید بلکه اصلاً نادرست است؛ زیرا لازمه ی آن این است که قید «فی الارض» در آیه، زاید و بیهوده باشد. چون بسیار روشن است که زمین محل زندگی انسان است. از این رو هر کار شایسته یا ناشایستی از انسان سر زند به ناچار بر روی زمین خواهد بود، بر این اساس آوردن قید «فی الارض» چه فایده ای خواهد داشت؟ بلکه می توان گفت آوردن چنین قیدی، مخل معنای کلام و یا دست کم نامناسب است؛ زیرا میزان کیفر دادن کسی به خاطر ارتکاب جرمی، این نیست که آن جرم بر روی زمین از مجرم صادر شده باشد یا در ظرف دیگری؛ از این رو ظرف وقوع جرم (زمین)، در استحقاق مجازات تأثیری ندارد تا بعنوان قیدی در موضوع آن به کار گرفته شود.

احتمال دوم: تقیید برای دلالت بر گستردگی و فراوانی و شیوع فساد در میان مردم است، در نقطه مقابل فسادهای فردی و جزئی.

این احتمال را نیز نمی توان پذیرفت؛ زیرا اولاً چگونگی پیوند و نسبت میان فساد و زمین را بیان می کند، ثانیاً گاهی بر یک جرم جزیی غیر شایع نیز عنوان «افساد فی الارض» صدق می کند. مثلاً اگر یک نفر در یک مکان یا راه محدودی که اتفاقاً یک یا دو نفر از آن می گذرند، سلاح بکشد، این کار فساد در زمین شمرده می شود و مشمول اطلاق آیه است. با آن که جرمی شخصی است که از یک نفر و چه بسا بر روی یک نفر انجام گرفته است و مصداق شیوع در فساد نیست، آری اگر مقصود از شیوع فساد، آن باشد که جرم و فساد بر روی زمین آشکارا صورت گرفته باشد یا جرمی عام بوده و متوجه شخص خاص نباشد، با توجه به نکته ای که در احتمال سوم مطرح خواهد شد، می توان از ترکیب آیه چنان معنایی را به دست آورد.

احتمال سوم: تقیید افساد به قید «فی الارض» برای دلالت بر این معناست که «فساد در زمین حلول می کند و زمین فاسد می شود. «بر این اساس، افساد در زمین به معنای تباه کردن زمین است. اما نه بدان معنا که ذات زمین تباه شود، بلکه بدان معنا که آن حالت اصلاح و سامانی که در زمین است، تباه شود. پس مراد از زمین، خاک و سنگ و امثال آن نیست، بلکه زمین از آن جهت که مکان زندگی و محل استقرار انسان است، مراد می باشد؛ زیرا زمین و مکان از آن جهت برای انسان مطلوب است که برای زندگی و استقرار او صلاحیت داشته باشد. از این رو صلاح زمین به آن است که برای زندگی انسان مناسب باشد و فساد آن به این است که صلاحیت و مناسبت او برای زندگی از میان برود. این که تعبیر «افساد در زمین» آورده شده نه «افساد زمین» برای دلالت بر این نکته است که عمل محاربان همین حالت اصلاح را در زمین تباه می کند و فساد را در آن برپای می دارد، نه این که ذات زمین را فاسد می کند.

نتیجه آن که، اثر ظرف در مثل این ترکیب «و یسعون فی الارض فساداً» تقیید فساد است به زمین و در این ترکیب نسبت فساد به زمین، نسبت حلولی است، یعنی فساد حلول می کند در زمین و زمین فاسد می شود و صلاحیت آن برای استقرار زندگی انسان از میان می رود. وجدان عرفی بر این معنا گواهی می دهد و ملاحظه موارد استعمال این ترکیب در دیگر آیات قرآن هم بر همین معنا تأکید می ورزد.

در بعضی از آیات، میان «افساد  فی الارض» و «صلاح فی الارض» مقابله صورت گرفته است: «و لا تُفسِدُوا فی الْاَرض بَعدَ اصلاحِها وَ ادْعُوهُ خَوْفاً و طَمَعَاً» (سوره اعراف: 56) «وَ لاتبخَسُوا النّاسَ اَشْیاءَهُمْ وَ لاتُفْسِدُوا فِی الْارضِ بَعدَ اِصْلاحِهَا ذَلِکُم خَیرٌ لَکُمْ إنْ کُنْتُمْ مُؤمِنینَ» (سوره اعراف: 85) تقابل انداختن میان «افساد در زمین» و «اصلاح الارض» می رساند که مراد از «افساد در زمین»، «فساد زمین» است، یعنی نقطه مقابل اصلاح زمین، نه صرف معنای ظرفیت و این که زمین ظرف وقوع فساد است. بلکه در مواردی مثل آیات زیر، ظرف دانستن «فِی الارض» مستلزم لغو بودن آن و تکرار بیهوده در کلام است: «وَ إذَا تَوَلّی سَعی فِی الْارضِ لِیُفْسِدَ فَیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسلَ وَ اللهُ لا یُحِبُّ الفَسادَ» (سوره بقره: 205) «اَتَجْعَلُ فِیَهَا مَنْ یُفْسِدَ فِیَها وَ یَسْفِکُ الدِّمَاءَ» (سوره بقره:30) تکرار قید «فیها» در این جملات، تناسبی با ظرف بودن آن ندارد، بلکه ناچار باید برای بیان نکته و خصوصیت دیگری غیر از ظرفیت باشد و آن خصوصیت عبارت است از افکندن فساد در زمین و فاسد کردن آن، بلکه می توان گفت که در همه ی مواردی که ظرف «فی الارض» قید یا وصف «فساد» قرار داده شده قبل از آن که فساد به فاعل خود در جمله اسناد داده شود، از چنین ترکیبی همواره همین خصوصیت به ذهن تبادر می کند. این آیات را ملاحظه کنید:

«وَلَا تَبْغِ الفِسادَ فِی الأرضِ»(سوره قصص:77) «أمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالِحاتِ کَالْمُفْسِدینَ فِی الارْضِ» (ص:28) از این آیات و آیات دیگر که این ترکیب در آن ها به کار رفته است، به دست می آید زمین از آن جهت که محل استقرار و سکونت انسان است موضوعیت دارد چنان که جمله «وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ» در آیه ای که گذشت، نیز همین معنا را می رساند. ممکن است گفته شود: این برداشت از آیات مذکور، متوقف بر آن است که ظرف «فِی الارْضِ» ظرف لغو باشد؛ یعنی متعلق به افساد باشد و این برخلاف ظاهر است یا متعارف نیست، در حالی که ظرف در مثل «وَ یَسْعَونَ فِی الأرْضِ فَساداً» (سوره مائده: 33) ظرف مستقر بوده و متعلق به سعی (یسعون) است، یعنی ظرف است برای فعل و فاعل.

نکته دیگر، این است که در اصطلاح فقهی و حقوقی برای افساد فی الارض تعریف مستقل و جداگانه ای وجود ندارد بلکه فقها جرایم معینی را تحت عنوان فساد و افساد فی الارض معرفی کرده اند؛ بنابراین گروهی از فقها بر این نظرند که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلی نیست که در مقابل محاربه قرار گیرد، بلکه یک عنوان عامی است که هر جرمی از آن جهت که ضد صلاح می باشد تحت عنوان آن قرار می گیرد.

مفسد فی الارض خود موضوع حکم نیست، بلکه به اصطلاح علمای معقول، واسطه و علت در ثبوت مجازات است پس این که گفته می شود «مُفسِد بِما هُوَ مُفسد»، خود موضوع مجازات است وجهه شرعی و قانونی ندارد بلکه می توان گفت نامعقول هم می باشد؛ زیرا اگر مقصود از مفسد بما هو مفسد به حمل اولی باشد قطعاً غلط است، مفهوم بما هو نمی تواند موضوع مجازات قرار گیرد و اگر مراد از مفسد، مفسد به حمل شایع باشد، دیگر نمی توان از آن چنین تعبیر کرد بلکه باید گفت مفسد بما هو زان، أو بما هو ساحر، أو بما هو محارب و مانند این ها اعدام می شود و بدیهی است که در این صورت زانی و ساحر و محارب موضوع حکم قرار گرفته است، فلذا هیچ موردی از فقه دیده نشده است که مفسد مستقلاً موضوع حکمی از احکام قرار گیرد و با توجه به این که مفسد فی نفسه نمی تواند خود موضوع مجازات قرار گیرد نیازی به تعریف آن هم نیست؛ زیرا چیزی را لازم است تعریف کرد که از نظر شرعی و قانونی حکمی بر آن مترتب گردد و مفسد چنین نیست.

پس نسبت بین افساد در روی زمین و بین محاربه نسبت عموم و خصوص مطلق است که بر هر چه محاربه صدق می کند، افساد بر روی زمین هم صدق می کند؛ ولی چنان که ملاحظه گردید، در مواردی افساد در روی زمین «یَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَساداً» صدق می کند، ولی محاربه انطباق ندارد و در یک جمله می توان گفت که افساد در روی زمین اموری از قبیل تقنین قوانین فاسده، تأسیس قمارخانه ها و عشرتکده ها، سوزاندن خرمن ها و نظایر این ها و احیاناً عمل زنا و لواط و مساحقه و مانند این ها را که حدود معین دارد، شامل می گردد؛ اما چون برای آن ها عقوبت تعیین شده، مشمول کیفرهای چندگانه در آیه نمی شود. مگر در صورت صدق «یَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَاداً» به آن ها که در این صورت کیفر مفسد فی الارض بر آن ها جاری می گردد.

احتمال دیگری هم در این جا مطرح شده است، مبنی بر این که افساد فی الارض جرمی است که مجازات آن اعدام است و دلیل آن، آیه 32 سوره مائده است که می فرماید: «مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنَا عَلَی بَنِی اِسْرَائِیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَیْرِ نفسٍ أوْ فَسَادٍ فِی الأْرضِ فَکَأنمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً»: و به همین دلیل بر بنی اسرائیل چنین حکم کردیم که هر کس دیگری را بکشد بدون آن که مرتکب قتل شده باشد یا افساد در زمین کرده باشد، گویی همه ی مردم را کشته است.

از این آیه چنین استفاده می شود که هر کس، شخصی را که مرتکب افساد در زمین شده است بکشد گناهی بر او نیست. پس هر کس افساد در زمین کند، مستحق کشته شدن است.

علامه طباطبایی منظور از فساد را همان فساد فی الارض می داند که در آیه ی بعد بیان شده است (علامه طباطبایی، 1374ش، ج5، ص496). بنابراین منظور از فساد هر گونه افساد فی الارض نیست، بلکه همان محاربه مورد نظر است و مجازات چنین فسادی مجازات محاربه است. اما در عمل دیده می شود که در قوانین موجود افساد فی الارض بعنوان یک جرم مستقل از محاربه مورد شناسایی قرار گرفته است مانند مصادیقی که قبلاً ذکر شد. مقدس اردبیلی می گوید: «از مفهوم آیه 32 سوره ی مائده «مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَیْرِ نَفْسٍ أوْ فَسَادٍ فِی الأرْضِ» استنباط می شود که افساد فی الارض موجب قتل است» (مقدس اردبیلی، بی تا، ص664). بر این اساس مفسد فی الارض محکوم به قتل است و نوع مجازات قتل در مورد او مانند قصاص صورت می گیرد و لزومی ندارد که مقررات راجع به محاربین در این جا اعمال شود.

وجه اختلاف محاربه با افساد فی الارض

محاربه و افساد فی الارض از چند جهت اختلاف دارند که عبارتند از:

1. محاربه عبارت است از برهنه کردن سلاح برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، اما افساد فی الارض عبارت است از هر گونه رفتار آگاهانه و عمدی هر کس یا کسانی، برای بر هم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی یا ضربه زدن به آن و با علم به مؤثر بودن این رفتار مرتکب عملی شوند؛ چنان که ملاحظه می شود در محاربه هدف ایجاد اخافه، رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت در جامعه است، ولی در افساد فی الارض هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامی است و می تواند از طریق محاربه و برهنه کردن سلاح و بر هم زدن امنیت جامعه نیز صورت گیرد، به عبارت دیگر محاربه هم چون بغی می تواند وسیله ای برای تحقق افساد فی الارض باشد.

2. در محاربه، عنصر مادی جرم، فقط از طریق به کار بردن سلاح و برهنه کردن و ایجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می گیرد؛ ولی در افساد فی الارض عنصر مادی عبارت است از هر گونه رفتار که می تواند شامل فعل، ترک فعل یا گفتار نیز باشد (نعناکار، 1377ش، صص178ـ179). در محاربه تحقق عنصر مادی فقط بصورت فعل مثبت شرط است و باید علنی صورت گیرد، اما در فساد فی الارض چنان که گفته شد عنصر مادی می تواند بصورت فعل، ترک فعل و گفتار حتی بصورت غیر علنی صورت گیرد.

دیدگاه ها و ادله فقهی

آیه 32 سوره مائده

«مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا  وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُون (سوره مائده: 32) به این سبب بر بنی اسرائیل لازم و مقرّر کردیم که هر کس انسانی را جز برای حق، [قصاص] یا بدون آن که فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، چنان است که همه انسان ها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همه انسان ها را زنده داشته است. و یقیناً پیامبران دلایل روشنی برای بنی اسرائیل آوردند، سپس بسیاری از آنان بعد از آن در روی زمین به [تجاوز از حدود حقّ و فساد و] زیاده روی برخاستند».

برای این نظریه چنین استدلال شده است که در آیه شریفه 32 مائده برای فساد فی الارض، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، زیرا در این آیه قتل نفس مجاز و شرعی در دو مورد منحصر شده است: یکی قتل نفس به دلیل قصاص و دیگری قتل نفس (اعدام) به دلیل ارتکاب فساد فی الارض.

نقد استدلال: به نظر استدلال فوق برای مدعای مدنظر ناکافی است. زیرا اگرچه سایر مواردی که بعنوان حد مجازات اعدام مقرر شده است نیز مشمول این آیه خواهد بود مانند لواط بالغ یا زنای محصنه، اما این که می توان برای افساد فی الارض که در این آیه ذکر شده است مصادیقی از پیش ثابت شده در شرع را بعنوان مصداق ذکر کنیم آن هم در حد یک گمان، این ثابت نمی کند که پس می توان حکم افساد را به تمام موارد غیر منصوص در کتاب یا سنت تسری داد؛ بلکه همین مقدار دلالت دارد که افساد فی الارض دو معنا دارد: یکی معنای خاص که از نظر مصداق منحصر در محاربه است و مجازات چهارگانه تنها محدود به همین جرم است (فقها حتی حاضر نشدند حکم محاربه را به معاون در محاربه هم تسری دهند که این خود دلیل بر خاص بودن معنای افساد است)؛ و معنای عامی هم برای افساد وجود دارد که در کلام فقها غالباً از آن پیروی نشده است و آن معنای عام عبارت است از افساد فی الارض مورد نظر آیه 32 مائده که شامل تمام اعدام های حدی منصوص می شود ولی چنین دلالتی ندارد که حکم آیه بصورت کلی و غیر قابل حصر، قابل تسری به تمام مواردی است که افساد صدق کند. به عبارت دیگر در این آیه خبری در مورد این مسأله مطرح شده است که قتل انسان در دو مورد مشروع است یکی بابت قصاص و دیگری بابت اعدام های ناشی از افساد. اما این که مقصود از این موارد از اعدام ها همان موارد منصوص در کتاب و سنت است و یا شامل هر نوع افسادی خواهد بود، آیه از این حیث در مقام بیان نیست ولی قدر متیقن این است که موارد منصوص را شامل می شود و هیچ واژه یا عبارتی در این آیه وجود ندارد که دلالت بر تعریفی از افساد یو یا ارائه ملاک و تعمیم آن به غیر موارد منصوص داشته باشد. بنابراین افساد فی الارض در معنای فقهی در قالب دیگری به جز محاربه ممکن نیست.

هم چنین برخی فقها در مقام نقد استدلال به آیه 32 مائده برای استقلال انگاری جرم «افساد فی الارض» و تعیین مجازات اعدام برای آن چنین نگاشته اند: «گاهی به آیه ی من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض ...) که قبل از آیه محاربه آمده است، استدلال می شود مبنی بر این که عنوان افساد در زمین به تنهایی موضوع است برای جواز حکم قتل. بر این استدلال دو اشکال وارد است: اشکال نخست، عنوان افساد در زمین در آیه مزبور، موضوع حکم قتل واقع نشده است تا بتوان به اطلاق آن تمسک جست، بلکه فقط عدم آن، قید موضوع حرمت قتل قرار داده شده است بدین معنا که هر کس، کسی را بدون این که مرتکب افساد در زمین شده باشد، بکشد، مانند آن است که همه مردم را کشته باشد نهایت دلالت مفهومی این قید آن است که اگر کسی، انسانی را به سبب آن که مفسد در زمین بود بکشد، چنین نیست که گویا همه مردم را کشته باشد. در جای خود ثابت شده که دلالت مفهوم قید، چیزی بیش از سالبه جزئیه یعنی انتفاء حکم در بعضی از موارد انتفاء قید، نیست. بدین معنا که مفسد فی الارض و لو در صورتی که محارب هم باشد، گاهی مستحق قتل است.

از این جا معلوم می شود که آیه مذکور بیش از این دلالتی ندارد که حکم حرمت قتل نفس یا در پاره از موارد یعنی در مواردی که قتل نفس در مقابل قتل نفس یا افساد در زمین باشد، منتفی است، اما توضیح این مورد و بیان شروط و قیود آن را به ناچار باید از ادله دیگری به دست آورد نه از مفهوم این آیه. شاید در چنین موردی علاوه بر شرط مذکور (جواز قتل نفس در مقابل قتل نفس یا افساد) قید محاربه نیز شرط شده باشد، چنان که شرطیت آن را از آیه محاربه و نیز از روایات  خاصه ای که خواهد آمد، به دست می آوریم.

دومین اشکالی که بر استدلال به آیه: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض وارد است، همان است که پیش از این گذشت که اساساً عنوان (مفسد فی الارض) به خودی خود اطلاقی ندارد که غیر از موارد عدوان و تجاوز به جان و مال و ناموس را در بر بگیرد. بر این پایه، معنای ظاهر آیه (من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض...) این است که کسی نمی تواند دیگری را بکشد مگر از روی قصاص یا به جهت افساد و تجاوز آن شخص به جان و مال و ناموسش.

بنابراین، آیه ظهور دارد در این که کشتن شخص متجاوز به ازای تجاوزش و بعنوان دفـاع و دفع تجاوز او جایز است، منظور آیه بیان همین نکته است و نه بیان مجازات مفسد فی الارض. آن چه این معنا را تأیید می کند، آن است که آیه به فعل مکلفان نظر دارد و قتل بدون سبب را بر مکلفان حرام کرده است، در حالی که جایز دانستن حکم قتل بعنوان مجازات مفسدان، اگر هم درست باشد، امری نیست که به عامه مکلفان مربوط باشد، بلکه تکلیف حاکم و از مسئولیت های زمامداران است و بنابراین، آیه ربطی به محل بحث ما ندارد» (هاشمی شاهرودی، 1377ش، صص197 -200.)

آیه 33 سوره مائده

«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ (سوره مائده: 33)؛ کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست، و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است».

برخی از فقهای سابق شورای نگهبان در مقام دفاع از استقلال جرم «افساد فی الارض» از «محاربه» با استناد به آیه شریفه 33 سوره مائده چنین اظهار نظر کرده اند: «کلمه ی "جزاء" در آیه، دلالت می کند بر این که حدود مذکور در آیه، بعنوان مجازات در مقابل اعمال محاربان و مفسدان است. از یک طرف اضافه شدن این لفظ به موصول به وضوح دلالت بر آن دارد که صله مذکور، علت مجازات به چنین جزایی است. از طرف دیگر محاربه با خدا و رسول که همان قیام مسلحانه در مقابل حکومت اسلامی است، نزد عقلاء از مصادیق آشکار فساد در زمین محسوب می گردد، اگر چه دایره ی عنوان فساد در زمین گسترده تر از آن است. اعمالی نظیر پخش مواد مخدر، گسترش اعتیاد در جامعه، یا تلاش برای آلوده کردن مردم به گناهانی مانند زنا و بی بندوباری های دیگر، همه تلاش برای فساد در زمین است، اگر چه همراه با سلاح نباشد .پس ذکر عنوان محاربه در ابتدا و سپس عطف "سعی در فساد در زمین" برآن، در مقام بیان علت تعدد مجازات، دلالت دارد بر آن که "سعی در افساد زمین" علت اساسی و تمام سبب برای ترتیب چند نوع مجازات مذکور است. بنابراین هرگاه این عنوان محقق شد اگرچه بدون عنوان محاربه باشد برای ترتیب مجازات های مذکور کافی است» (مؤمن، 1382ش، صص55-56).

نقد استدلال: در نقد استدلال به آیه شریفه 33 سوره مانده برای اثبات استقلال جرم «افساد فی الارض» باید گفت: اگر سعی در افساد زمین علت اساسی و تمام سبب است، پس چرا هیچ فقیه شیعه از متقدمین و متأخرین، معاونت در محاربه را حتی در صورت صدق افساد فی الارض فقط مستحق مجازات تعزیر می داند و نه مجازات محارب؟ (هاشمی، 1394ش، ص132).

یکی دیگر از فقهای شورای نگهبان نیز در نقد استدلال به آیه 33 مائده برای استقلال انگاری جرم «افساد فی الارض» چنین می نگارد: «فرض وجود دو موضوع مستقل برای حد محاربه که یکی عنوان (محارب) و دیگری عنوان (مفسد فی الارض) باشد، فرضی نادرست است، زیرا آیه مبارکه به روشنی ظهور دارد در بیان مجازات یک نوع جرم و یک سنخ از مجرمان، یعنی کسانی که هر دو عنوان (محارب و مفسد) را در خود جمع کرده اند» (هاشمی شاهرودی، 1377ش، ص186).

وی در ادامه می افزاید: «از این رو تعبیر (و یسعون فی الارض فسادا) همانند تعبیر (و یبغون فی الارض فسادا) است و سعی در افساد به معنای قصد افساد است؛ و مناسب نیست چنین عنوانی عنوان اصلی قرار داده شود، بلکه مناسب با این عنوان آن است که این عنوان، قید و وصف و وجه برای عملی که از محاربان سر می زند که همان محاربه است، قرار داده شود .بدین معنا که مقصود محاربان از محاربه، ایجاد فساد در زمین و سلب امنیت از ساکنان آن است» (همان، ص190).

اما گذشته از این اشکالات به نظر آن چه بسیار مهم می باشد دقت در خود عبارات و واژگان آیه شریفه و نکات ادبی آن است که در استنباط حکم از آیه بسیار اثرگذار است. توضیح این که آیه با «انّما» آغاز می شود و حصر(قصر) خبر برای مبتدا می رساند. حال با این بیان، این آیه مجازات های چهارگانه برای محارب و مفسد تعیین می نماید نه محارب تنها یا مفسد فی الارض به تنهایی؛ لذا تفکیک دو عنوان محارب و مفسد از سوی قانون گذار ایران موجب کنار گذاشتن این حصر می گردد که توجیه ناپذیر است.

«یسعون فی الارض فسادا» طبق قواعد مسلم ادبی و دستوری، با حرف عطف «واو» معطوف بر «یحاربون الله» شده است و برخی ادیبان نیز این نظر را برگزیده اند (محی الدین الدرویش، 1428ش، ج2، ص219). این بدین معناست که دقیقاً هر حکمی که برای «یحاربون» بار می شود، برای «یسعون فی الارض فسادا» هم بار می شود.

توضیح بیشتر این که کیفر کسانی که با خدا و رسول خدا می جنگند و در زمین به فسادگری می کوشند، جز این نیست که یا کشته شوند یا به دار کشیده شوند، یا یک دست و یک پای آن ها برخلاف یکدیگر بریده شود یا از جایی که هستند، به جای دیگر تبعید گردند. وقتی مجازات محارب، بعنوان معطوف علیه و متبوع یکی از مجازات های مذکور است، چگونه ممکن است حکم تابع آن که «یسعون فی الارض فسادا»، چیز دیگری باشد؟! عطف به حروف یا همان عطف به نسق، یکی از توابع پنجگانه محسوب می گردد که وقتی با واو، فاء و عطف می گردد، دو تشریک و پیوستگی بین تابع و متبوع صورت می گیرد؛ یکی در لفظ که همان اعراب است و دوم اتحاد و پیوستگی در حکم، یعنی نمی توان در حکم بین آن دو تفکیک کرد و گرنه فلسفه عطف نقض می شود (رک. جمعی از نویسندگان، 1413ق، صص101-102) پس معطوف و معطوف علیه به سبب واو عطف در همه احکام یکسان اند. علاوه برعطف، از کلمه «انما» هم استفاده شده که یکسانی حکم دو عنوان را تأکید و منحصر می کند.

در این آیه، «جزاء» در «انما جزاء الذین...» مبتداست و خبر آن این بخش از آیه است که می فرماید: «أن یقتلوا اویصلبوا... ینفوا من الارض...» دو جمله متتابع »یحاربون» و «یسعون» هم که صله موصول اند و محلی از اعراب ندارند. از باب عطف وقتی جزای محاربان یکی ازمجازات های مندرج در آیه به تناسب جرم آن ها می باشد. دقیقاً همین مجازات ها برای «یسعون فی الارض فسادا» هم خواهد بود، نکته ی بسیار زیبا و ظریف این که، صدرصله «یسعون فی الارض فسادا» موصولی بعنوان «الذین» هم تکرار نشده و این امر وابستگی و اتحاد دو حکم محاربه و افساد فی الارض را دو چندان می کند و می فرماید: «الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فسادا» و نفرموده: «و الذین یسعون فی الارض فسادا» تا اندک شبهه ای برای استقلال حکم افساد فی الارض از محاربه پیدا نشود. در یکی دیگر از منابع معتبر فقهی چنین آمده است: «من شهر السلاح لاخافة الناس من المسلمین فهو محارب مفسد سواء کان فی برّ او بحر، مصر او غیره» (جزائری، بیتا، ص88)؛ چنان چه کسی برای ارعاب مردم مسلمان سلاح بکشد، او محارب مفسد است، خواه عمل ارتکابی او در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد و یا در بیرون شهر. چنان که ملاحظه می شود، مجازات یادشده در آیه، حکم محارب مفسد است نه هر یک به تنهایی. دو تن از مراجع معاصر تقلید نیز، محارب و مفسد را در مجازات کنار هم ذکر می کنند و مجازات های چهارگانه آیه شریفه را نسبت به آن ها تجویز می کنند و می فرمایند: «این قبیل افراد چنان چه بالغ، عاقل و توانا باشند و با آلت کشنده و به قصد ترساندن و بهم زدن نظم و افساد و اختلال اجتماع با کشتن و ترور اشخاص یا غارت به آن ها حمله و یورش آورند، مفسد و محارب هستند و تحت عنوان محارب و مفسد، مجازات می شوند و احتیاط این است که مجازات هر مفسد و محاربی متناسب با جرم او باشد» (فاضل لنکرانی، 1428ق، ج2، ص442). مرحوم بهجت هم مفسد و محارب را (از باب عطف) در کنار هم با یک حکم قضایی ذکر می کند (رک. بهجت، 1426ق، ج5، ص388). مرحوم منتظری می نویسد: «إذا شهر الانسان القادر العاقل سیفه او سلاحه آخر لاخافة الناس و الاخلال بالنظم الاجتماعی او هجم علی الناس لاغتیال اشخاصهم أو الغارة اموالهم فهو محارب و مفسد» (منتظری، 1413ق، ص557) ایشان در جای دیگر در پاسخ به یک استفتا این دو عنوان را در قالب یک عبارت می آورد و می نویسد: «هر چند بر همه افراد محارب، مفسد نیز صادق است...» (منتظری، بی تا، ج2، ص522). رییس اسبق قوه قضائیه با فقاهت و تجربه چندین ساله در مقام قاضی القضاة و سپس در جایگاه مرجعیت می نویسد: «قد علم مما ذکرنا ان المقصود منهما (محاربه و افساد فی الارض) هو امر واحد یعبر عنه بتعبیرین کما هو  الظاهر عن عطف الثانی علی الاول بِـ- و» (موسوی اردبیلی، 1427ق، ج3، ص498). در ادامه، ایشان از قول برخی فقهای سلف از جمله سلار بن عبدالعزیز دیلمی می نویسد: «و المجرد للسلاح فی ارض الاسلام والساعی فیها فسادا ان شاء الامام قتله و ان شاء صلبه... و الظاهر کون عبارة "و الساعی فیها فساداً" تتمیما للموضوع، لا کونها موضوعا» (موسوی اردبیلی، 1427ق، ج3، صص507-508). بنابراین استدلال به آیه با عبارت و قواعد لازم الرعایه ادبیات عرب برای استقلال انگاری جرم «افساد فی الارض» ناکافی است.

روایات

شیخ طوسی و برخی دیگر از فقهاء برای توجیه بعضی روایات، به افساد فی الارض اسـتناد کرده اند بعنوان نمونه در روایتی آمده است که حضرت علی علیه السلام در مورد مولایی که به عبد خود دستور قتل بی گناهی را داده بود، امر فرمودند که دستوردهنده کشته شود و عبد حبس ابد شود و سپس امام در توجیه این حکم فرمودند: «هل عبد الرجل الا کسیفه؟» ولی با وجود تعلیل آن حضرت، شیخ طوسی بر این عقیده است که این روایت مخالف با قرآن و روایات است، زیرا در قتل عمد، ممسک که عملش شدیدتر از آمر است کشته نمی شود پس امر به قصاص آمر از باب افساد فی الارض است (طوسی، 1365ش، ج10، ص220).

 اما ظاهراً این مسئله ارتباطی بـه افساد ندارد، بلکه بر اساس اصول شریعت نیز قابل توجیه است، زیرا به تعبیر امام در این مورد خاص سبب اقوی از مباشر است، زیرا عبد اسیر دست مولا و مطیع محض اوست؛ از این رو، توجیه ایشان چندان موجه نیست.

بر اساس روای دیگری، مجازات آتش زدن خانه به همراه کشتن اهل خانه، مجازات قتل است (صدوق، 1404ق، ج4، ص162). این روایت را می توان حمل بر محاربه نمود چون استفاده آتش در این سطح گسترده نیز در حکم استفاده از سلاح است به دلیل خشونت بار بودن آن و ضرورتی ندارد که آن را حمل بر افساد کرد. اما پاسخ اصلی این است که بر فرض اگر توجیه شیخ درست هم باشد، به نظر می رسد از این موارد خاص که در مقام توجیه برخی روایات خاص بوده اند و حتی خودشان هم در فقه بعنوان یک قاعده به آن التزام نداشتند، نمی توان قاعده کلی استخراج کرد که اگر امام معصوم چنین کرده و بعد از دستور موردی معصوم، فقیهی دست به توجیه عمل ایشان زده است، پس حاکم اسلامی در عصر غیبت و آن هم با واسطه قضات غیر مجتهد خود می تواند با استناد بعنوان کلی و مبهم «افساد فی الارض» هر گونه عملی را که قاضی مخالف نظم عمومی تشخیص داد، مستحق اعدام بدانیم، بدون این که از ابزار خشونت بار هم استفاده شده باشد (چون در صورت استفاده از ابزار خشونت بار و سایر شرایط، محاربه خواهد بود).

بلکه همان گونه که در قرآن و روایات، موارد افساد فی الارض در قالب مصادیق معین و یا بصورت تعریف در قالب یک جرم مشخص مانند محاربه آمده است، در قانون ایران نیز بر فرض که «افساد فی الارض» به سایر موارد غیر منصوص در کتاب و سنت هم قابل تسری باشد، باید در قالب جرم خاصی تعریف شود و نمی توان بصورت کلی گفت که مثلاً افساد فی الارض جرم مستقلی است شامل انواع افساد از جمله افساد اقتصادی افساد اجتماعی و اخلاقی و با تمسک به این عناوین کلی، متهمان به اخلال در این زمینه ها را محکوم به اعدام کرد مانند آن چه در ماده 286 قانون مجازات اسلامی سال 1392 آمده است. بر همین اساس محقق نجفی معتقد است اعدام عبد در این جا به خاطر افساد فی الارض نیست. زیرا افساد فی الارض نمی تواند مبنای اعدام باشد و قتل حدی در قالب محاربه فقط قابل اجرا است (نجفی، 1367ش، ج42، ص93).

نکته دیگر آن که مستند نظریه افساد بعنوان جرم مستقل برخی روایاتی است که به هیچ وجه با ضوابط مذکور در ماده 286 سازگار نیست. بعنوان مثال مطابق روایتی، اگر کسی معتاد به قتل اهل ذمه باشد، کشته می شود (طوسی، همان، ص272). طرفداران این نظریه، مبنای مجازات قتل در این روایات را از باب افساد فی الارض دانسته حال اشکال اساسی این است که اگر کسی دو بار، مسلمانی را بکشد فقط حکم به قصاص داده می شود و مفسد فی الارض نیست و در نتیجه اگر اولیای دم گذشت کنند از مجازات قتل دوم نیز معاف است. اما اگر کسی دو بار غیرمسلمانی را بکشد، مفسد فی الارض است و در نتیجه اگر اولیای دم نیز گذشت کنند، باز هم مجازات خواهد شد. فقهایی که این روایات را بر مبنای افساد توجیه کرده اند، برای چنین تالی فاسدی چه پاسخی خواهند داشت؟ !

ضمن این که با دقت در روایاتی که مورد استناد فقهای طرفدار نظریه افساد فی الارض قرار گرفته است، می توان دریافت که هیچ اثری از قید گسترده بودن نیست، در حالی که مطابق فقه و قانون سال 92 باید عمل افساد بصورت گسترده (فی الارض) باشد تا افساد صدق کند. مثلاً دو بار قتل اهل ذمه چگونه ارتکاب گسترده تلقی می شود و یا بر اساس برخ روایات، کفن دزد مانند سارق قطع ید می شود (همان، صص245-246) و برخی این روایات را دلیل بر افساد فی الارض گرفته اند (مؤمن، همان، ص40). حال پرسش این است که اولاً کفن دزدی اگر سه بار تکرار شود، مطابق روایت حکم قطع دست را دارد. پس قید گسترده برای چیست؟ یعنی چگونه می تواند این روایت مبنای ماده قانونی قرار گیرد که گسترده بودن در آن قید شده است؟ آیا سه بار کفن دزدی فساد گسترده در زمین محسوب می شود؟ چگونه می توان به این پرسش پاسخ داد که اگر کسی یا از زنده سه بار سرقت کند، مفسد فی الارض نیست ولی اگر از مرده سرقت کند بعنوان مفسد فی الارض شناخته خواهد شد؟ از این جهت در برخ روایات، آمده است که حد نباش همان حد سارق است (طوسی، همان، ص245) به قرینه آن که حد نباش به حد سارق تشبیه شده است می توان گفت نهایت آن که احکام نباش البته در صورتی که تکرار شود، در حکم سارق باشد و نه سخت تر و شدیدتر از آن و اگر تکرار نشود، فقط تعزیر دارد چنان که شیخ طوسی ذیل همین روایات، این نظریه را مطرح کرده اند (همان، ص247). در کتاب مبسوط نیز موضوع نباش را به سبک و سیاق سارق استدلال و بحث کرده اند (طوسی، 1351ش، ج 8، ص34). البته بر اساس برخی روایات، حتی مجازات اعدام برای نباش در نظر گرفته شده است (کلینی، 1367ش، ج7، ص229) که می توان آن را حمل بر تکرار بیش از سه بار در جرم گناه کبیره نمود و ضرورتی ندارد که حمل بر افساد شود. بنابراین تمسک به روایات هم نمی تواند بعنوان مستندی برای دوگانه انگاری جرم افساد فی الارض و محاربه قرار گیرد.

ارتکاز عقلاء

برخی در دفاع از دیدگاه استقلال افساد فی الارض، به ارتکاز عقلاء استناد نموده اند با این بیان که «مسئله جزء مسائل عقلایی است از اشاره شارع به آن می فهمیم که هدف شارع امضای درک عقلاء است. به گونه ای که اگر بنای شارع بر خلاف بنای عقلاء بود باید آن را بیان می کرد. به نظر ما حکم قتل مفسد فی الارض برای دفع فساد، یک مسأله عقلایی است، هر چند سیره عملی نیست که بتوان به آن استناد کرد، بلکه حکمی عقلایی است و هرگاه شرع و لو اجمالاً با آن موافق باشد، عرف از موافقت شارع، اطلاق این حکم را می فهمد، چرا که حکم خود عرف نیز مطلق بوده است. البته این ارتکاز، تا زمانی که به امضای شارع نرسیده قابل استناد نیست و زمانی که شارع خطاب به عقلاء می گوید: «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، می فهمد که شارع ارتکاز آن ها را امضاء و مجوز قتل مفسد فی الارض را صادر کرده است» (مؤمن، همان، صص51-52).

نقد استدلال: در مقام نقد استدلال فوق گفتنی است: ارتکاز عقلا به معنای اندیشه ثابت در خصوص یک موضوع و پدیده است به نحوی که دست برداشتن عرف از آن فهم و درک بسیار سخت است (عندلیب، 1398ش، ص25) با توجه به این تعریف در مسأله مجازات مفسد فی الارض، ممکن است عقلا در اصل مسأله مجازات توافق داشته باشند، هرچند در این خصوص نیز تنها باید گفت عقلای مسلمان بر چنین امری توافق دارند. لکن در خصوص مصادیق مجازات و نحوه مجازات مفسد فی الارض، عقلا چنین داوری قاطعانه ای ندارند. آیت الله هاشمی شاهرودی نیز ضمن تردید در وجود چنین ارتکازی بین عقلاء معتقد است بر فرض وجود هم برای اطلاق گیری کافی نیست. ایشان در این باره می نویسد: «چنین ارتکازی برای استفاده اطلاق از قید مذکور در آیه، کافی نیست، زیرا آیه درصدد بیان حکم مفسدین و کسانی که قتلشان جایز است، نیست تا این که حمل شود بر چنان ارتکاز گسترده ای؛ بلکه آیه در صدد بیان حکم کسی است که قتل او حرام است و آن عبارت است از قتل کسی که در مقابل قتل نفس و افساد در زمین نباشد. حاصل کلام آن است که امضاهای ارتکازهای عرفی را در صورتی می توان از دلیل شرعی به دست آورد که آن دلیل به بیان همان حکم ارتکازی عقلایی نظر داشته باشد نه به حکمی دیگر (هاشمی شاهرودی، همان، ص198).

ابهام در مجازات مفسد فی الارض

بر اساس تحلیل هایی که تاکنون انجام پذیرفت، رویکرد قانون گذار در تفکیک جرم افساد فی الارض از محاربه چندان موجه به نظر نمی رسد. علاوه بر این اشکال دیگر در ابهامات موجود در مجازاتی است که برای افساد فی الارض در نظر گرفته شده است. قانون گذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده است: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد».

یکی از عبارت مبهم، قید «بطور گسترده» است. این عبارت مقول به تشکیک است و احراز موضوع را برای قاضی دچار قبض و بسط می کند و در گزاره های کیفری باید موضوع مرزبندی دقیق داشته باشد؛ گرچه قاضی پرونده با این قلمرو کم وبیش وسیع و شناور سردرگم می شود. بازهم همین گونه می توان عنوان نشراکاذیب را تحلیل کرد. اخلال درنظام اقتصادی کشور نیز همین گونه است. خلاصه بیشتر عناوین مندرج ذیل این گزاره قانونی را می توان کشدار تلقی کرد.

از سوی دیگر،افراد و دسته جات درخلاء مجرم خطرناک، حرفه ای و سازمان یافته نمی شوند. در یک سیستم مدنی، همه عناصر اجتماعی و سازمان های انتظامی و امنیتی و تربیتی از خانواده گرفته تا نهادهای کشوری، باید رسالت ذاتی و عَرَضی خود را به موقع و  با تدبیر مناسب به جا بیاورند که کار جرم به اشاعه گستردە اجتماعی نکشد. آیا می توان ضربه قصور بلکه تقصیر همه این عناصر و مجموعه را بر سر مجرم کوبید و تنها از او انتقام سخت و جان سوز گرفت؟! به نظرمی رسد این مقابله سرکوب گرایانه و جانکاه تنها بر افراد متأثر از محیط، تربیت و جامعه با تدابیر جنایی و سیاست کیفری مبتنی بر اسلام نمی خواند؛ چرا که رسول خاتم(ص) می فرماید: «الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» (نوری، بی تا، ج14، ص248).

حاکم شرع و (شاید بتوان گفت حاکمیت) نسبت به ملت باید پاسخگو باشد، مادر بعنوان مربی تربیتی خانواده مسئولیت ویژه دارد، نیز خادم نسبت به اموال سید خود و مراقبت از آن باید جوابگو باشد، همه این ها به این معنا است که نباید تنها منحرف و مجرم پاسخگو باشد. حال چگونه است که ما برای به اصطلاح پاک کردن صورت مصیبت و مشکل تنها رگ حیات مجرم را که متأثر از این عوامل و عناصر است با اعدام قطع می کنیم؟!

در ادبیات حقوقی مطلق مسئولیت دو شاخه دارد؛ مدنی و جزایی؛ از این سخن نورانی پیامبراکرم استفاده می کنیم که همیشه نباید یک بعدی به جرائم نگاه کنیم، بلکه باید نگاه سیستمی و جمعی به رفتارهای پر خطرآحاد جامعه داشته باشیم. این تحلیل سبب می شود که در وضع چنین موادی، آن هم با مفاهیمی نسبتاً کشدار، مبهم و متنوع، تجدیدنظر کنیم و نگاه سلبی و قهرآمیز نداشته باشیم، بلکه نگاه بازسازی، بازپروری و بازتوانی نسبت به کجروان جامعه مدنی داشته باشیم؛ این که نظام کیفری اسلام، از میان صدها عنوان مجرمانه تنها هفت تا ده عنوان را حد (با مجازات معین) تعیین کرده و غالب عناوین مجرمانه دیگر را در مقوله تعزیر قرار می دهد و تعزیر را هم به لحاظ میزان کمتر از حد (و بطور اطمینان کمتر از اعدام) قرارمی دهد همان نگاه اصلاحی و سالم سازی نیروهای انسانی زخم خورده می باشد. تعزیر در معنای لغوی در کتاب اساس البلاغه که تنها منبعی است که معانی حقیقی و مجازی را به تفکیک بیان می کند، توقیر و احترام و نیز تنبیهی است که فرد را از ارتکاب مجدد جرم باز می دارد و از خطرات بعدی او را دور می کند (رک. زمخشری، 1427ق، ص418)، بنابراین، برای وضع غلیظ ترین مجازات که سلب حیات و اعدام است، جز در موارد اندک، در مجازات های حدی، نیازمند دلیل قطعی هستیم. با تفحص گسترده، به جز موارد تکرار جرم، چیزی یافت نمی شود که با قاطعیت بتوان گفت که فلان جرم تعزیری، حکم اعدام دارد، بلکه فقها با صراحت گفته اند که مجازات تعزیر بما لا یبلغ الحد است (رک. هاشمی شاهرودی، 1424ق، صص195-249).

نتیجه کلی از این نوشتار :

در این پژوهش مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده ادله فقهی و دیدگاه های فقها برای استقلال انگاری جرم افساد فی الارض ناکافی به نظر می رسد. بر پایه تحلیل انجام شده محاربان و مفسدان به لحاظ حکم یکسان اند، لکن محارب همان مفسدی است که در مقام نظر و تئوری مخالفت شدید می کند و مفسد فی الارض همان مخالف شدیدی است که در میدان عمل، ناسازگاری خود را عملی بروز می دهد. ظهور آیه محاربه و قواعد ادبی مسلم اقتضا می کند که مجازات هر دو عنوان یکی باشد. چون محاربه با خدا در معنای حقیقی که محال است و محاربه با رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم هم که منتفی است. پس معنای آیه از باب دلالت اقتضا ایجاب می کند که منظور محاربه مخالفت شدید مقررات شرع و متشرعان و با انمّای مذکور در صدر آیه و «یسعون فی الارض« از باب عطف به «یحاربون»، آن هم بدون ذکر موصول، جای هیچ شکی را باقی نمی گذارد که اگر چه به ظاهر، در آیه دو چیز (یحاربون و یفسدون) به نظر می رسد، اما قطعاً حکم آن دو یکی می باشد. بر این اساس رویه قانون گذار کیفری ایران  در سال 1392 که محاربه و افساد فی الارض را دو جرم مستقل تلقی کرده است قابل انتقاد است. هم چنین نقد دیگری که به رویه قانون گذار ایران در خصوص وضع ماده مرتبط با جرم افساد فی الارض وارد می آید استفاده از واژگان مبهم و کش دار هم چون «بطور گسترده» است که این واژه و شبیه به آن قابل تفسیرهای متنوع و متعدد است و وحدت در رویه قضایی را تا حدودی تحت الشعاع قرار می دهد.

نویسندگان :

علی اکبر محمدزاده - محمد علی حیدری - احمدرضا توکلی 

منـابـع :

✓ قرآن کریم.

✓ آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1415ق.

✓ إبن عقیل مصری، عبدالله، شرح إبنعقیل، تهران، انتشارات ناصرخسرو، 1384ش.

✓ إبن هشام، احمد بن عبدالله، مغنی البیب عن کتاب الأعاری، قاهره، نطبعه مدنی، بی تا.

✓ بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، قم، ناشر دفتر ایشان، 1426ق.

✓ تفتازانی، ملاسعد، المختصر المعانی، تهران،چاپ­خانه مصطفوی، بی تا.

✓ جرجانی، سید امیرابوالفتح، تفسیر شاهی، چ اول، تهران، انتشارات نوید، 1404ق.

✓ جزائری، عبدالله بن نور الدین، التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنی، تحقیق: سید علی رضا، تهران، ناشر مدرس، بی تا.

✓ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران، کتاب خانه گنج دانش، 1381ش.

✓ إبن إدریس حلّی، فخرالدین محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا.

✓ حلّی، یوسف ابن علی، تبصرة المتعلمین، شرح ابوالحسن شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامی، 1395ش.

✓ خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملةالمنهاج، بیروت، دارالزهراء، 1395ق.

✓ راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان، قم، طلیعه النور، 1427ق.

✓ زمخشری، جارالله، اساس البلاغه، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر، 1427ق.

✓ شیبانی، محمد، نهج البیان عن کشف معانی القرآن، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، 1413ق.

✓ عاملی مکی، شمس الدین محمد، اللمعةالدمشقیه، چاپ دوم، تهران، مؤسسه نشر یلدا، 1374ش.

✓ همو، القواعد و الفوائد، جلد دوم، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد، 1372ش.

✓ عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، الروضة البهیة فی شرح اللمعه، جلد10، قم، نشر داوری، 1410ق.

✓ عندلیب، حسین، ارتکازات عرفی در فقه و حقوق، قم، مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت، 1398ش.

✓ طبرسی، امین  الاسلام، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انشارات ناصرخسرو، 1406ق.

✓ طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، قم، جامع المدرسین حوزه علمیه، 1417ق.

✓ طوسی، شیخ محمدبن حسن، المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، 1424ق.

✓ فارس زکریا، احمد، ترتیب مقاییس اللغه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387ش.

✓ مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول، تهران، دارالکتب اسلامیه، 1404ق.

✓ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعدفقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، بی تا.

✓ محقق حلی، نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، 1403ق.

✓ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی جامعه مدرسین، 1430ق.

✓ موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، چاپ دوم، ج2، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1384ش.

✓ مومن قمی، محمد، کاوشی در مجازات محارب و مفسد فی الارض، فقه اهل بیت، ش35، 1385ش.

✓ هاشمی، سید حسین، «نقد فقهی-حقوقی استقلال جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی92»، فصلنامه حقوق تطبیقی، جلد 12، ش2، پاییز و زمستان 1395.

✓ هاشمی شاهرودی، محمود و دیگران، مقالات فقهیه، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1424ق.

✓ هاشمی شاهرودی، محمود، محارب کیست و محاربه چیست؟، فقه اهل بیت، ش13، 1377ش.

✓ همدمی خطبه سرا، حمزه، افساد فی الارض، تهران، نشر نسیم مجاز، 1395ش.

پی نوشت : 

[1]. تاریخ وصول: 6/11/1399؛ تاریخ تصویب: 27/12/1399

[2]. پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات):   ma1.heidari@yahoo.com