کتاب الصّلح

کتاب الصّلح

(س) حجه الاسلاما! زیدی تمام دارائی و مایملک خود را به برادرش عمرو مصالحه نموده به مال المصالحه معینه، و در ضمن عقد شرط کرده الی پانزده سال مخارج متعارفی خودش و عیالش و اولادش را بدهد، و در پانزده سال از برای اولادش  که سه پسر داشته  اختیار فسخ گذاشته، و زید وفات کرده، پس از چند سال دو پسرش وفات کرده، یکی باقی مانده، زوجه اش هم سه چهار سال در خانه بوده، عمرو به حسب الشرط مخارج متعارفی را داده، بعد شوهر دیگر اختیار کرده، اولاً تمام دارائی که به تفصیل در متن عقد اسم برده نشده، آیا این صلح مستلزم جهالت است یا نه؟ در صورت استلزام جهالت، مبطل صلح است یا نه؟ ثانیاً قبل از رسیدن زمان خیار، آن دو پسر فوت کرده، خیارشان به مادرشان ارثاً منتقل می شود یا نه؟ به علّت این که هنگام فوت پسرها خیاری هنوز مشخص نبوده و در سر پانزده سال موجود خواهد شد که آن ها وجود ندارند، ماترک المیّت صادق نیست تا به وراثش برسد و در سر مدت هم ذوالخیاری نیست، میّت هم که ذی الحق نمی تواند بشود، ثالثاً پس از رفتن زوجه به شوهر، باز مخارج او را عمرو باید بدهد الی پانزده سال، یا مناط صدق عیلوله بوده؟ پس از تزویج به دیگری از عیالیت زید عرفاً خارج، در عبارت مصالحه نامچه این طور است: الی پانزده سال مخارج عیال و اولادش را بدهد. رابعاً در صورتی که خیار آن دو پسر به واسطه وفاتشان  قبل از رسیدن زمان خیار  از بین رفت، آیا از برای پسر باقی خیار هست که فسخ کرده تمام مال را ببرد یا بالنسبه به سهم خویش؟ و عبارت مصالحه نامچه این طور است: در سر پانزده سال از برای اولادش اختیار فسخ گذاشت، آیا ظاهر این عبارت از برای مجموع سه پسر خیار قرارداده یا از برای کل واحد؟ آن وقت از برای کل واحد نسبت به همه مال یا بالنسبه به سهم خودش؟

(ج 1) بسم الله الرحمن الرحیم، جواب سئوال اول ظاهراً جهالت مفروضه مضر نباشد، مگر معلوم شود که معامله سفهیّه است.

(ج 2) دو پسر که سابق بر زمان خیار فوت شدند، خیار نداشتند تا منتقل شود به مادرشان.

(ج 3) بعد از شوهر رفتن زوجه  ظاهراً  از صدق عیال خارج است.

(ج 4) از برای پسر موجود  بعد از پانزده سال  خیار مستقلاً موجود است و می تواند اصل معامله را فسخ نماید، والله العالم، حرره الاحقر عبدالکریم الحائری.

(س) شخصی ملکی را مصالحه می کند به زید به مبلغی و ضمن العقد بر زید شرط می کند که بعد از فوت او، چهار خمس قیمت عادله آن ملک را زید به مصارف معیّنه وصیت او برساند و مصارف را ذکر می کند که پنجاه سال صوم و صلوه برایش استیجار کند به اجرت دویست و پنجاه تومان که اجرت متعارفی آن زمان بوده و یک حجّه [حجّ] استیجار کند به مبلغ یکصد و پنجاه تومان، بقیه مال الصلح را  بابت خمس و زکوه و ردّ مظالم  به اهلش بدهد، بعد از فوت آن شخص، بعضی از اقوام او مدعی بر آن ملک می شوند، زید متصالح با مدّعی ها صلح می کند و بعضی ملک را به آن ها می دهد و باقی را می فروشد و هیچ عمل به آن شرط نمی کند و به مصارف نمی رساند، سال ها می گذرد، اجرت صوم و صلوه سالی ده تومان می شود؛ اجرت حجه [حجّ] مثلاً مضاعف می شود. اولا بفرمائید که زید می تواند آن قدر ملکی را که به مدّعی ها داده، قیمت آن را از مال الصلح کسر بکند یا خیر؟ ثانیاً در صورتی که به شرط ضمن العقد عمل نکرده، اختیار فسخ مصالحه برای وارث آن شخص یا حاکم شرع یا عدول مؤمنین هست یا خیر؟ و در صورت بودن و فسخ کردن یا فسخ نکردن و حاضر شدن زید برای عمل، تکلیف اجرت دادن صوم و صلوه چیست، با این که تفاوت به سبب عمل نکردن زید شده؟

(ج) در باب کسر از مال الصلح، اگر مدعی ها شرعاً استحقاق خود را ثابت کنند، میتواند کسر کند بالنسبه هم از مال الصلح و هم از شرط، و الّا نمیتواند، و در باب تخلف از عمل به شرط، ثبوت خیار فسخ در این نحو شرط برای وارث یا غیر آن معلوم نیست، بلکه باید او را اجبار بر عمل به شرط کرد، و در باب کم بودن اجرت  هر چند به مسامحه وصی شده باشد  معلوم نیست ضامن تفاوت باشد علی الظاهر، آن چه ممکن است از صوم و صلوه باید گرفته شود یا حج، هر چند میقاتی باشد.

(س) بیان فرمائید زید ملکی را به عمرو مصالحه می کند به مبلغ هزار تومان که متصالح مال الصلح را در مدت شش ماه مثلاً به اقساط و متدرجاً به زید بدهد، شش ماه منقضی می شود و عمرو تمام مال الصلح را به زید نداده، آیا زید می تواند مصالحه را فسخ کند یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، ظاهراً میتواند فسخ کند، هرچند احوط با فرض امکان اجبار بر اداء اکتفاء به اجبار شرع است، والله العالم.

2 (س) دختر رشیده که تزویج شده باشد برای صغیری به ولایت پدرش به صداق معیّنی، و قدری از صداق را هم ولی صغیر به این دختر داده باشد، همین رشیده  در مرض موتش و صغیر بودن زوجش  تمام اموال خود را از صداق و غیره، در محضر عالمی به صلح لازم برگذار می کند به عمویش، آیا این صلح صحیح است یا خیر؟ و بر فرض صحت، چه مقدار از صداق برگذار به عمو می شود، تمام یا نصف؟

(ج) در مفروض مسئله ظاهراً صلح صحیح است و تمام صداق، ملک عمو میشود، والله العالم.

3 (س) حجهالاسلاما! چه می فرمائید در این مسئله شرعیه که زیدی یک مالی را به دو نفر اولاد ذکور خود صلح می نماید، در صورتی که در آن اوان اولاد ذکور او منحصر به دو نفر بودند، بعد از صلح خداوند تبارک و تعالی سه نفر اولاد ذکور دیگر به او عطا می فرماید، آن وقت آن مصالحه را که صلح به دو نفر نموده، فسخ می نماید و چیزی دیگر که کمتر از مصالح علیه اول بوده باشد بر مصالح علیه اول افزوده، به پنج نفر اولاد ذکور خود صلح می نماید. آیا مصالح حق فسخ دارد یا خیر؟ و در آن مصالح عنه اخیر، آن دو نفر سهیم هستند یا خیر؟

ص:322

(ج) هرگاه در صلح اول خیار فسخ از برای خود قرار داده است، فسخ صحیح و صلح ثانی هم صحیح است، و الّا فسخ باطل است و صلح ثانی در مقدار زاید صحیح است و علی ایّ حال آن دو نفر اولاد در زاید هم سهیم خواهند بود، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

1 (س) زیدی خانه خود را به صلح خیاری منتقل می نماید به عمرو که در مدت یک سال خیار فسخ برای زید باشد، عمرو در مدت خیار زید خانه را به دیگری منتقل می نماید به صلح قطعی و زید هم وجه را در زمان خیار حاضر نموده، اخذ به خیار می نماید. آیا این اخذ به خیار، معامله دویم را باطل و خانه به واسطه اخذ به خیار زید که ذوالخیار بوده، برمی گردد به زید؟ و یا آن که خانه به ملکیّت خریدار ثانوی باقی خواهد ماند و زید فقط حق مطالبه قیمت خانه ر از عمرو دارد؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض سئوال ظاهراً معامله ثانی باطل نمیشود و زید حق مطالبه قیمت خانه را داشته باشد بعد از فسخ، والله العالم.

(س) چه می فرمائید در این مسئله که زید تمام دارائی و ما یملک خود را به چند نفر اولاد معین خود  به موجب نوشته صلح نامه  مصالحه می کند و تا مدت معیّن هم از برای خود خیار فسخ به لفظ فسخت می گذارد و مصارفی هم از برای خود بعد از موت  به تصویب دو نفر وصیّ و دو نفر  ناظر می خواهد، و بعد ذلک در ضمن مدت خیار فسخ مصالحه، جناب مصالح در هامش ورقه صلح نامه، چند سطری به خطّ خود نوشته، چند نفر هم از شهود مهر می کنند عباراتی که در هامش ورقه جناب مصالح نوشته است، این است که: «الیوم که چهارشنبه سنه 1339 می باشد، وصییّن را از وصایت و ناظرین را از نظارت معزول نمودم و به جای آن ها فلان و فلان را وصیّ و ناظر قرار دارم، و ایضاً سه نفر اولاد اناث که فلانه و فلانه و فلانه  که خداوند جلّ شانه عطا فرموده  در صلح اموال شرکت دارند، و ایضاً حملی که زوجه ام دارند، پس از آن که دنیا آمد، در مصالحه اموال شرکت دارد، فی التاریخ فوق من جانب المصالح». و در این عبارت هم صیغه صلح که خود مصالح نوشته است، ابداً مذکور نیست و حال آن که این تصرّفات شخص مصالح بدون فسخ ممکن نیست و بعد از انقضاء مدّت خیار فسخ مصالحه، بعضی از املاک که جزء مال الصلح بوده است، زید مصالح شخصاً به عمرو می فروشد با تمام این تصرفات زید مصالح با این که مسلم و ظاهر الصّلاح هم می باشد و عمل او محکوم به صحت است، ممکن است فروش ملک را به عمرو بدون فسخ مصالحه باشد، یا فروش ملک به عمرو و الحاق این چند سطر عبارت از خود مصالح کاشف از فسخ مصالحه است، مرحمت فرموده حکم الله را مرقوم و به خاتم شریف مزّین فرمائید.

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، عبارت منقوله از هامش دال بر اینکه سابق بر این به قولش فسخت فسخ نموده نیست، بلکه ظاهر عبارتش که فلانه و فلانه مثلاً در صلح اموال شرکت دارند، این است که اصل صلح را به هم نزده است، بلکه خواسته است در آن صلح اول چند نفر مصالح له دیگر داخل نموده باشد و چنین معلوم میشود که عامی بوده و ملتفت نبوده است در عدم صحت این مطلب، و هم چنین فروش پاره از املاک هم دلالت بر فسخ سابق ندارد چون ممکن است که ملاحظه صلاح اولاد فروخته باشد و هرگاه صغیر باشند، بر آنها ولایت دارد،هرگاه کبیر باشند فضولی خواهد بود، والله العالم، حرره الاحقر عبدالکریم الحائری.

1 (س) زید  به موجب مصالحه نامه  مصالحه نموده است ملکی را به صغیر خود، بعد به خط خودش هم حاشیه مصالحه نامه مطالبی مرقوم نموده است به نحوی که صحت مصالحه نامه مسلّم است و برای خود اختیار فسخی در مصالحی به مدت معینی قرار داده، در خلال مدّت مرحوم شده، دو نفر اظهار می دارند زید نزد ما اقرار نمود که مصالحه را فسخ نموده ام؛ آیا تا فسخ نزد حاکم شرع جایز الحکومه ثابت نشود، می توان به شهادت دو نفر اکتفاء به فسخ صلح نمود یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض سئوال چون مصالح له صغیر است، چنانچه بیّنه نزد ولیّ شرعی صغیر ثابت شد، کافی است، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

(س) سیّدی و مولای! زنی ملکی را در حال حیوه خود مصالحه به همشیره اش کرده و ضمن المصالحه شرط نموده چون فوت کند، متصالحه از مال خود مجاناً متحمل خرج و کفن و دفن او بشود؛ بعد از این که فوت می کند، متصالحه مسامحه در مخارجات کفن و دفن آن مرحومه می نماید به واسطه تنگ دستی یا چیزی دیگر بوده، حاضر به برداشتن همشیره نمی شود تا آن که عموی صغیر آن مرحومه از مال خود خرج کفن و دفن او می نماید، الحال چندی است عموی صغیر آن مرحومه مدّعی است که به شرط عمل نشده، مصالحه باطل گردیده و متصالحه می گوید چنین نیست و مسامحه من از جهت عمل به شرط برای تنگ دستی و جهاله بوده است و آن چه خرج کرده اید الحال می دهم و ما صولح را تصرّف می کنم، و عموی صغیر مانع است و بین آن ها گفتگو و منازعه است. بفرمائید در این صورت صلحی که واقع شده صحیح است؟ و باید متصالحه آن چه عموی صغیر آن مرحومه خرج کرده به او بدهد یا آن که چون عمل به شرط ضمن المصالحه نشده، صلح باطل است؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در مفروض سئوال صلح صحیح است و معلوم نیست به جهت ورثه خیار فسخ باشد.

2 (س) زیدی کلّیه دارائی خود را  کائناً ما کان  مصالحه نمود به دو نفر از اولادهای خود، در عوض یک سیر نبات کار قم و صد دینار رائج نیکلی و در ضمن عقد خارج لازم دیگر این دو نفر را ملتزم نمود به این که برای او کارهائی بکنند به صلاح و صواب دید یکدیگر، در مدت معیّنه، و اختیار هم به این دو نفر واگذار نمود نه به کسی دیگر، آیا سایر ورثه حق مطالبه و مؤاخذه دارند یا خیر؟ و در صورت عمل نکردن به التزامات در مدت معیّنه، آیا اصل مصالحه اولیّه به هم می خورد یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در صورت مفروضه، مصالحه مزبوره صحیح است ولو چنین صلحی شرعاً مرجوح است و بر فرض عمل نکردن متصالحان به التزامات ضمن عقد خارج، صلح اول متزلزل نمیشود، والله العالم باحکامه.

(س) در صلح محاباتی، در صورتی که مصالح آن چه صلح کرده به تصرّف متصالح داده ولی متصالح مثلاً آن یک سیر نبات که باید به صلح کننده بدهد نداده از روی این که صلح کننده مطالبه نکرده یا قابل ندانسته که مطالبه کند نکرده، بعد صلح کننده  به واسطه نگرفتن مال المصالحه  می تواند صلح را فسخ کند یا نه؟ و در صورتی که آن چه صلح کرده هنوز به تصرف متصالح نداده و آن مال المصالحه را هم  به همان جهت که قابل ندانسته یا غفلت کرده  از متصالح نگرفته و متصالح هم انکار از دادن ندارد و نداشته، حاضر بود برای دادن، به جهت غفلت نداده، باز مصالح اختیار فسخ دارد یا نه؟ و در هر دو صورت اگر مصالح وفات کرده، ورثه او می توانند صلح را فسخ کنند یا نه؟ و اگر بعد از وفات ورثه هم غفلت دارند از فسخ، لهذا فسخ نکرده اند، آن صلح به حال خود ثابت است یا نه؟ اشکالی برای متصالح در تصرفاتش می باشد یا نه؟ نهایت همان مقدار مال المصالحه را اشتغال ذمّه دارند؟

(ج) در موضوع صلح محاباتی که فرض شده که متصالح به تصرف داده، معلوم نیست خیار فسخ باقی باشد، بلی در صورتی که به تصرّف نداده باشد و امتناع نماید، چنانچه ممکن باشد اجبار میکند او را، و اگر ممکن نشد، بعید نیست که خیار فسخ داشته باشد، و در صورت فوت مصالح یا مصالح له ورثه آنها هم همین حکم را دارند و با غفلت و عدم غفلت هم اشکالی در تصرفات ندارد.

(س) یا حافظ الاسلام و المسلمین! و آیه الله فی العالمین! چه می فرمائید در این مسئله، مسلمی از مسلمین منتقل می نماید به صلح حبائی نصف از اموال خود را به ولد خود، و خیار قرار می دهد از برای خود در مدت معیّن، و بعد مصالحه می نماید همین نصف اموال را به ولد دیگر خود پیش از این که آن مصالحه را فسخ نماید، و ملتزم می شود  در ضمن همین مصالحه  از برای ولد خود اگر کشف فسادی در این مصالحه ظاهر شد، مبلغ دویست تومان پول دادنی باشد، و بدهد به این ولد مجّاناً و بلاعوض، بعد معلوم می شود این مصالحه اصلی نداشته و آن پدر مالک چیزی نبوده، آیا این التزام بر آن ها واجب و لازم است یا نه؟ و به عبارت اخری شرط و الزام ابتدائی را لازم می دانید یا لازم نمی دانید؟ و این الزام در ضمن این عقد فاسد از جمله التزام ابتدائی است یا نه؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، اگر محتمل است که صلح ثانی مبنی بر فسخ صلح اول در زمان خیار داشتن بوده است، صلح ثانی محمول بر صحیح است و هرگاه معلوم است که مبنی بر فسخ نبوده و صلح ثانی بیمحل واقع شده، در این صورت شرط در ضمن آن شرط ابتدائی است و نفوذ آن غیرمعلوم است، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

2 (س) زید خانه خود را به عمرو به مبلغ معین مقبوض نقل نمود و عمرو مکرّر مطالبه نمود که به تصرّف من بده، زید قبض نداد و تأخیر انداخت تا آن که آب سیل آمد و خانه را خراب کرد. زید می گوید از جهت نقص و تلف قبل از قبض معامله منفسخ شده، نسبت به تألف از جهت تبعّض صفقه، مابقی را هم فسخ نمودم، باید پولی که گرفتی مسترد داری. مستدعی آن که هرگاه صحیح است و باید زید پول را پس بدهد، دو کلمه مرقوم و مختوم فرمائید.

(ج) خانه مفروضه چنانچه به عقد بیع منتقل شده، هر مقدار تلف شده از جهت تلف قبل القبض عقد آن منفسح گردیده و در باقی خیار تبعّض صفقه دارد، و اگر به عقد صلح بوده، جریان قاعده تلف قبل القبض در آن مشکل است، بلی فسخ معامله نسبت به جمیع اشکالی ندارد، والله العالم.

1 (س) زید نصف خانه مشترکی خود را به عمرو منتقل نموده و وجه آن را اخذ نموده و بکر که شریک زید است، مزاحم عمرو می باشد و او را راه نمی دهد و خود زید هم رفع مزاحمت بکر را نمی کند که عمرو مسلّط باشد بر تصرف نصف خانه مرقوم به قسمت یا غیرها، و عمرو از این جهت فسخ نمود، آیا عمرو حق دارد پول سه دانگ خانه را از زید پس بگیرد یا نه؟

(ج) بلی چون خیار فسخ برای عمرو محقّق شده و فسخ نموده است، میتواند وجه خود را مطالبه نماید، والله العالم.

2 (س) حجه الاسلاما! چه می فرمائید در این مسئله شرعیه که زیدی کلیه اموالش را  به صیغه مصالحه  انتقال می دهد به پنج نفر اولاد ذکور خود که دو نفر ازاین اولاد ذکور صغیرند و سه نفر کبیر، به شرایط و مصارفی که از برای این اموال قرار داده، و اولاد ذکورین را وصی و والده صغار را ناظر قرار داده، پس از یک سال تقریباً مصالح مرقوم ناخوش و مرحوم شده ولی یک روز قبل از فوتش ملّائی می آورند بالای سرش و وا می دارند او را که وصیت کن، پس آن مرحوم وصیتی می کند برخلاف صلح مرقوم ولی اموال مورد صلح را به قبض اولاد ذکور کبیر نداده و اولاد ذکور هم اطلاعی از صلح مرقوم نداشته اند تا قبول و قبض نمایند، و بالنسبه به دو نفر صغیر که ولیّ آن ها است چه کرده است نمی دانیم؛ آیا آن صلح بالنسبه به صغیر وکبیر صحیح است و قبول و قبض و امضای کبیر بعد از فوت کفایت می کند در صحت صلح؟ و باید به آن صلح و شرائط عمل شود یا باید به وصیت دو روز قبل از فوت عمل شود، یا تبعیض بشود بالنسبه به صغیرها؟ چون پدر ولی بوده، صحیح است و بالنسبه به کبیرها باطل؟ مستدعی است جواب را مشروحاً بیان فرمائید.

(ج) در فرض سئوال چنانچه کبیرها سابقه از صلح نداشته اند تا بعد از فوت مصالح صحت (صلح) به نظر حقیر مشکل است، و امّا نسبت به صغیرها صحیح است و اما وصیت بعد، اگر صلح اوّل با خیار فسخ بوده، صحیح است و اگر لازم بوده، وصیّت نسبت به موردی که صلح صحیح بوده، صحیح نیست و اگر نزاع موضوعی در بین است، مرافعه لازم دارد، الاحقر عبدالکریم الحائری.

1 (س) زیدی ملکی را به سه نفر از نواده های خود می بخشد به شرط آن که هرگاه هر یک از این ها قبل از آن که صاحب اولاد شود فوت نمودند، سهم آن راجع به آن دو نفر دیگر بوده باشد؛ آیا این شرط صحیح است یا خیر؟ بر فرض صحت شرط و عدم آن اصل بخشش صحیح است یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در مفروض سئوال صحت شرط معلوم نیست، ولی ظاهراً انتقال صحیح باشد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

2 (س) حجه الاسلاما! بیان فرمائید که ضعیفه اشیاء مهریّه خود را منتقل نموده به بعضی از اولادش، و پدر همین اولاد ضعیفه، از حال صغارت اولادش بعضی از اشیاء مهریه را که منتقل بوده فروخته، با این که پدر دارا بوده و ملاحظه صرفه و غبطه صغار خودش را ننموده، آیا ولیّ صغار ضامن هست یا خیر؟ بیّنوا حکم اللّه.

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، تصرفات پدر و جد راجع به اموال ضعیفه  ظاهراً  محتاج به صرفه و غبطه نیست، بلی باید ضرر و مفسده نداشته باشد و در بعضی موارد هم ممکن است که پدر صلاح صغیر را بداند که به ضرر، اموال او را به مصرف برساند که در واقع مصلحت او هست، لهذا عمل پدر محکوم به صحت است تا فساد او معلوم شود.

(س) شخصی دو نفر اولاد ذکور و یک نفر اناث دارد و هستی خود را بالمناصفه به دو نفر ذکور می دهد به صیغه مصالحه، و ضمن المصالحه شرائطی بر آن ها می کند: اولاً مادام عمر، منافع مال خودش باشد عین آن ها را هم به تصرف متصالحین نمی دهد، ثانیاً آن که فلان مبلغ را متصالحین  پس از فوت او  به مصارف مقرّره برسانند، ثالثاً آن که تا زنده است، اختیار فسخ مصالحه را داشته باشد، چنان چه بخواهد فسخ کند مختار باشد، رابعاً فلان عین را پس از فوت او به دخترش  که خواهر متصالحین است  مصالحه نمایند و عین آن در ید متصالحین  که اخوان او هستند  باشد، حاصل او را سال به سال به همشیره خود بدهند و چنان چه نقل و انتقال و معامله بکند، اخوان او مختار بر فسخ باشند و نگذارند، غرض آن شخص دو مطلب است از مصالحه با اخوان او، یکی آن که خواهر آن ها شریک در سهم و خرج مصارف با برادرها نباشد تا بالاخره منجر به نزاع و کدورت نشود، نظر دیگر که خیلی مورد ملاحظه آن شخص بوده این که دختر بیوه و وافوری است، ترسیده که چنان چه من حیث الارث به او تعلق بگیرد و مختاره باشد، اتلاف کند و تمام کند و بالاخره مستاصل و پریشان گردد و یا حریف ها و رندها او را به طمع شوهری بچاپند و او را بی چاره کنند، چنان چه خود آن شخص می نویسد و تصریح می کند که غرضم این بوده و عین عبارت همین بوده که عرض شده. بفرمائید چنین صلحی که غرض محرز و مصرّح است و قصّیه افساد به متصالحین نبوده ولو لااسم این صلح من حیث الارث تعلق به خود آن ها می گرفته، وارث من حیث یحتسب بوده، جای فرض خمس هست یا خیر؟ یا این که یکی از دو نفر متصالحی ظاهراً اهل تحصیل و دارای زن و بچه است، با فرض خمس معاشش ناقص و بسا مختل می شود، چرا که لابد است آن چه مرغوب است، به مصرف برساند و بقیه بدون نتیجه است، مستدعی است جواب مرقوم و به خاتم مبارک مزین فرمائید.

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، صلح مزبور و شروط آن ظاهراً مانعی از صحت ندارد، مگر شرط خیار فسخ که برای برادرها باشد، در صورتیکه خواهر به غیر انتقال بدهد که به نظر حقیر مشکل است و در باب خمس تا مصالح زنده است و خیار فسخ ثابت است، وجوب خمس معلوم نیست و همچنین بعد از ساقط شدن خیار نسبت به آن عینی که شرط شده به خواهر داده شود و نسبت به اعیان دیگر در مقداری که برحسب شرط باید در مصارف مصالح صرف شود و آن مقداری که برای متصالح حقیقه مجانی تمام میشود، خمس تعلق میگیرد، اگر با فواید دیگر زاید از مؤنه سال باشد و اینکه نوشته شده که اگر صلح نمی شد به عنوان ارث مالک می شدند، سبب نمیشود برای عدم تعلّق خمس، والله العالم.

(س) چه می فرمائید در این مسائل ثلاثه ذیل، اولاً آن که زید مالی را صلح می نماید در حق عمرو، و خیار فسخ از برای والد خود قرار می دهد، و مصالح که زید باشد فوت می شود. والد زید، خانه را  که از متروکات عمرو است  صلح می نماید در حق عمرو. آیا این صلح والد زید که ذوالخیار است به این واسطه فتح می شود که فسخ فعلی باشد یا خیر؟ ثانیاً زید مالی را صلح می نماید درحق عمرو به شرائطی من جمله فلان مقدار را به جهت فاتحه خوانی و تعزیه مرسومی  که دویم وسوم بعد از فوت او باشد  قرار می دهد و عمرو تخلّف می نماید و فاتحه خوانی از برای زید نمی کند، آیا این مطلب باعث خیار و تخلف شرط می شود یا خیر؟ ثالثاً شخص مالی را صلح می نماید در حق عمرو، خودش از جانب او قبول می نماید و عمرو متصالح اطلاعی از این صلح پیدا نمی کند تا این که فوت می شود، آیا این صلح صحیح است یا این که به مردن عمرو باطل می شود؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، 1 مصالحه ذوالخیار ظهور در فسخ دارد.

 2 خیار تخلف شرط در این صورت به جهت ورثه بعید است.

3 صلح فضولی دور نیست در این جا به اجازه ورثه صحیح شود، والله العالم.

2 (س) به شرف عرض حضرت مستطاب آیه الله العظمی می رساند در مصالحه که مبنی بر مداقّه و معاینه است و ممکن است استعلام عوض و معوض یک طرف ندیده، نه به وصف و نه به مشاهده این مصالحه صحیح است یانه؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، صلح مزبور مانعی ندارد خصوصاً در صورتی که استعلام مقداری صعوبت داشته باشد، بلی در صورت اطلاع بر غبن، مغبون اختیار فسخ دارد، اگراسقاط نکرده باشد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

(س) زید مالی را صلح می کند به یک نفر ولد صغیر خود، به مال الصلح مبلغ معین موهوبی به شرط آن که اگر آن صغیر هم بعد از او فوت شود، آن مال صرف روضه خوانی سیدالشهداء شود به نظارت عمرو، بعد آن زید فوت می شود و بعد از آن صغیر هم فوت می شود و مادری دارد، آیا آن مال برحسب ارث به مادر می رسد یا باید صرف روضه خوانی شود؟ به این معنی که شرط مزبور صحیح است و عمل به آن لازم است یا نه؟ و این شرط را شرعاً شرط گویند؟

(ج) ظاهراً شرط مزبور صحیح نیست و در مفروض سئوال، اموال صغیر مال وارث است.

2 (س) در صورتی که صلح شود دین به بعض آن و سقوط بعض دیگر که مفید ابراء است، آیا صلح بدون عوض که مفید هبه است مثلاً آیا در این گونه صلح قبول لازم است یا نه؟ به این معنی که در این گونه موارد نیز صلح از عقود است یا از ایقاعات؟ و در صورت عقد بودنش آیا در قبول لفظ قبلت معتبر است یا اصطلاحت نیز کافی است؟

(ج) صلح مزبور ظاهراً صحیح است و محتاج به قبول است و از عقود است و لفظ اصطلحت هم کافی است.

3 (س) عوام غالباً معنی صلح که تسالم است نمی دانند، وکاله یا اصاله به لفظ صلح می کنند. آیا که آثار صلح جاری است بر آن یا نه؟ معامله صحیح است یا فاسد؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، باید بفهمند که معنی صلح، سازش است، ایضاً لازم نیست عامی به نحو تفصیل عنوان معامله را بداند، کفایت میکند ولو به نحو اجمال بداند یا به خصوص عالم به عنوان را وکیل کند دراجراء صیغه صلح مثلاً.

1 (س) زید قنات طافیه را مالک است، با عمرو مذاکره و قرارداد می کند که سه دانگ آن را به تو مصالحه می کنم به مبلغ دو هزار تومان که این دوهزار تومان را از میانه خرج آبادی آن در شش دانگ بکنیم، بعد از اتمام این مبلغ هر چه خرج بشود، هر کدام سهم خود را بدهند، بعد از این قرارداد، وقت جریان صیغه صلح  به عربی و فارسی  این قرارداد که دو هزار تومان خرج شش دانگ بشود ذکر نمی کنند، فقط سه دانگ آن ملک را زید مصالحه می کند به عمرو، به مبلغ دو هزار تومان، بعد از جریان صیغه متذکر می شود که آن قرارداد در ضمن مصالحه ذکر نشده، بفرمائید زید می تواند بگوید که دو هزار تومان مال الصّلح را من بابت سهم خود می دهم و عمرو متصالح نیز دو هزار تومان بدهد بابت سهم خودش؟

(ج) در مفروض سئوال چنانچه از قرائن خارجه معلوم شود که تبانی عقد با این شرط بوده، ظاهراً باید به شرط عمل شود و الّا چنانچه صرف قراردادی باشد بوده، و بعد غفلت شده، معلوم نیست که ملزم باشد به شرط عمل نماید، والله العالم.

(س) زید در حیوتش مایملک خود را به عنوان مصالحه منتقل نموده به اولاد خود و در ضمن مصالحه شرط نموده که صد تومان مثلاً ورثه ازخودشان به موارد معینه  مثل تجهیز و تکفین و نقل جنازه  صرف نماید، آیا این نحو مصالحه صحیح و این شرط واجب الوفاء است یا نه؟ و بعد البناء صحه علی المصالحه و وجوب الوفاء بالشرط، اگر شخصی تبرعاً از خودش خرج گذاشته، این امور مزبوره را به عمل آورد، آیا عمل متبرع از جانب ورثه محسوب می شود یا نه؟ و بر فرض ثانی تکلیف ورثه چیست با فرض حصول امور مزبوره از متبرع؟ آیا صد تومان مزبور را به کجا صرف نمایند؟

(ج) بلی مصالحه صحیح و شرط واجب الوفاء است و متبرّعی اگر  به عنوان تبرع از مشروط علیهم  آن امور را به جای آورده است، از آنها محسوب میشود و الّا فلا، و بر این فرض، احوط صرف آن مبلغ است در امور بریّه برای میت به اذن تمام ورثه، اگر آن موارد از اموری باشد که تکرّر در او راه نداشته باشد مانند اموریکه مثال زده شده است و اما اگر از اموری باشد که قابل تکرر باشد مثل اطعام مثلاً، همان امور را ثانیاً به جای آورند علی الاحوط، والله العالم.

2 (س) زید در مرض موتش، مثلا کتب علمیه خود را  در نزد عالمی  به مصالحه شرعیه منتقل نموده است به یک نفر از اولاد خود که کبیر است در حالتی که آن ولد غایب است، بعد از مدتی مدیده که آن ولد حاضر می شود، آیا بعد از علم و اطلاع او به مُصالحه مزبوره، اجازه او نافذ و ممضی است یا نه؟ و بر فرض صحه مصالحه مرقومه آیا مال المصالحه را که دو مثقال نبات است مثلاً آن ولد یک جا صرف کند؟

(ج) نفوذ اجازه بعد از موت اصیل معلوم نیست، هر چند رعایت احتیاط بسیار خوب است و بر فرض احتیاط کردن به عقد جدید، مال المصالحه مال ورثه است و چنانچه آن مصالح له ولد اکبر زید باشد، از جهت حبوه بودن هم مورد احتیاط میشود، چون محتمل است که کتب علمیه پدر هم حبوه باشد، اگرچه احتیاطش واجب نیست، والله العالم.

1 (س) کلیه مصالحاتی که در حال مرض موت واقع می شود، از ثلث نافذ است یا از اصل مال؟

(ج) اظهر نفوذ از اصل است، هر چند احتیاط به مصالحه و نحوها بهتر است، والله العالم.

2 (س) چه می فرمائید در خصوص این مسئله شرعیه که زوجه عمرو ادعاء حقوقی به بکر نماید و بالاخره دعاوی صلح می شود به بکر به مبلغ معینی، و در ضمن توضیح در مصالحه، اسقاط کل دعاوی بکر از زوجه عمرو و خود عمرو به این عبارت که از هر جهت و از هر بابت و به هر اسم و رسم بوده باشد اسقاط می شود و صیغه شرعیه به همین نهج جاری می گردد و بعد از مدتی بکر ادعائی به عمرو می نماید، آیا این کیفیت عبارت اسقاط دعاوی به هر اسم و رسم دعوی بعد مسموع است یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، اسقاط دعاوی هرگاه شده باشد، محلّی برای دعوی اشتغال ذمه طرف مقابل نیست، بلی هرگاه دعوی متعلق به عینی از اعیان نماید، ظاهراً منافی نیست با آن اسقاط، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

(س) مخدّره دارائی خود را  از منقول و غیرمنقول از املاک و دکاکین و اشیاء به همین عبارت که هر چه صدق مال بر او آید، به موجب مصالحه نامه شرعیه من دون استثناء شیء منها  به والده خود صلح نموده به پنج هزار دینار و پنج سیر نبات، و یک قسمت از دارائی که صلح کردن ملک بوده، قبل از وقوع این صلح در نزد مخدره مصالحه بیع شرط بوده و لازم شده و ملک حق مخدره گشته، و بعد این صلح را به والده خود نموده و بعد مصالحه مرحومه شده، حالیه بعضی احتمال داده اند که این ملک لازم شده چون به خصوصه ذکر نشده، و حال آن که هیچ گونه از دارائی به خصوصه یک یک تعیین مکان و تعیین جنس ننموده است، داخل عین الصلح نیست، استدعا آن که بفرمائید این احتمال مورد دارد و ملک مرقوم مال مصالح لها است یا خارج از عین الصلح است و یا داخل؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض سئوال چون محتمل است که دارائی منصرف باشد از اینگونه ملک، لهذا احتیاط نمایند درخصوص این ملک به مصالحه با سایر ورثه، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

2 (س) هرگاه مقترض مالی را به قرض بگیرد از مقرض و مقترض شرط زیادی نماید، قبلاً با مقرض بگوید من این مال یا چیز دیگر را به تو مصالحه می نمایم به شرط این که تو به من قرض الحسنه بدهی، آیا این هم داخل در قرض منفعتی است و شرط زیادی از جانب مقترض مثل جانب مقرض می باشد یا خیر؟

(ج) صحّت این قرض به نظر حقیر مشکل است، والله العالم.

3 (س) کسی که حقّ الارث او معلوم نیست چه مقدار است، مصالحه کند به زیدی به مبلغی معین، صحیح است یا نه؟ و آن مبلغ مأخوذ از زید چه حکم دارد؟

(ج) اما در صلح محاباتی اشکال ندارد، بلکه با جهل طرفین هم ضرر ندارد و در صلحی که مبنی بر مداقّه باشد مشکل است مگر آن که از تفحّص آن حرج باشد و حکم ارث بر آن جاری است. ظم.طباع.

1 (س) از حجج اسلام استعلام می شود شخصی در حال حیوه کلیه اموال خود را با ورّاث ذکور خود  به حسب تفاوت زیاده و نقصان  مصالحه نمود تا مدت بیست سال اختیار فسخ قرارداد بین خود و بین متصالحون خود، متصالح و متصالحون صاحب زیاده قبل از انقضاء اجل فسخ نکردند، صاحبان نقیصه فسخ کردند، آیا به فسخ ایشان اساس صلح باطل می شود و همه در قسمت مساوی هستند یا بالنسّبه به ایشان باطل می شود؟ (مسئله ثانیه) مصالح مرقوم در ضمن عقد معین کرد که متصالحون مال الصلح را بدهند به اناثیّه، آیا به سبب نرسیدن مال الصّلح به اناثیّه، صلح باطل است یا اناثیّه مستحق مال المصالحه هستند؟ (مسئله ثالثه) زید مصالح قبل از گذشتن بیست سال اگر فوت کند، آن اختیار راجع می شود به متصالحون؟ متصالحون صاحب نقیصه فسخ کردند، آیا به فسخ ایشان صلح باطل است یا صلح راجع صلح ایشان باطل می شود؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در مفروض سئوال خیار فسخ قرار دادن سه فرض ممکن است؛ یکی آنکه مجموع یک خیار داشته باشند که تا همگی فسخ نکنند موثر نباشد، فرض دیگر آن که هر یک خیار داشته باشند، به این معنی که هر کدام فسخ کنند مؤثّر در تمام باشد، فرض دیگر آنکه هر کدام خیار نسبت به سهم خودشان داشته باشند و چنانچه معلوم نباشد که به چه نوع خیار قرار دادند، معلوم نیست فسخ بعضی مؤثر باشد حتی در سهم خودشان، بلکه محکوم به ملکیّت است تا آنکه فسخ از همگی شود تا مؤثر باشد. در فرض سئوال ثانی، اُناثیه مستحق مال المصالحه هستند و در صورت امتناع، ظاهراً حاکم اجبار کند آنها را در دادن مال المصالحه و صلح باطل نمیشود. و در فرض ثالث، خیار زید مصالح قبل از انقضاء بیست سال در صورت فوت منتقل میشود به تمام ورثه از اناث و ذکور، و آنهم در صورت فسخ بعضی معلوم نیست مؤثر باشد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

1 (س) شخصی تمام مایملک خود را به دیگری صلح کرده، متصالح ملتزم شده در ظرف چهار سال قرض مصالح را  هر سالی یک ربع  بدهد، مصالح فوت شده، طلب کار می خواهد اول سال یک ربع از طلبش را بگیرد، متصالح می خواهد آخر سال بدهد، تکلیف چه چیز است؟

(ج) ظاهراً متصالح ملتزم است به اداء به همان زمانی که با مصالح قرارداده است و طلب کارها نمیتوانند قبل از موعد از متصالح مطالبه نمایند.

2 (س) حجه الاسلاما! ضعیفه تمام ما یملک خود را مصالحه نموده است در حق همشیره خود و در ضمن شرط نموده است که دوازده شعیر از فلان کاروانسرا  که داخل در مصالح عنها می باشد  وقف تعزیه داری حضرت سید الشهداءD نماید؛ حالیه ضعیفه مصالحه و متصالحه هر دو فوت شده اند و معلوم نیست که این ملک وقف شده باشد، و ورثه متصالحه در او تصرف مالکانه می نمایند و اراده فروش آن ملک را دارند، آیا می توانند بفروشند یا خیر نمی توانند و او را وقف نمایند و اجراء صیغه وقف بشود؟

(ج) ورثه متصالحه و مصالحه در صورتیکه متحد باشند و مستمسک شرعی داشته باشند ولو به اینکه خیار تخلف شرط از برای ما بوده و فسخ کرده ایم، معلوم نیست بشود آنها را اجبار کرد به وقف کردن، بلی در صورتی که مستمسک شرعی نداشته باشند و فسخ هم نکرده باشند، علی الظاهر حاکم یا مأذون از قبل حاکم بتواند اجبار کند آنها را به وقف کردن آن محل، والله العالم.

1 (س) به شرف عرض حضرت آیه الله می رساند زید تمام مایملک و دارائی خود را  از نقد و جنس و عین و دین و منقول و غیر منقول  به مصالحه محاباتیّه منتقل می نماید به عمرو، ضمناً شرط می کند ثبوت خیار فسخ مستمر برای خودش مادام الحیوه، آیا این شرط خیار فسخ مادام الحیوه صحیح است و ضرری به مصالحه ندارد یا نه؟ و بر فرض صحت آیا این خیار بعد از فوت زید به ورثه او می رسد یا به موت خیار او تمام شد و دیگر خیار باقی نیست که به ورثه برسد؟

(ج) ظاهراً شرط خیار مادام الحیوه اشکالی ندارد و به ارث هم نمیرسد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

2 (س) چه می فرمائید درخصوص این مسئله که شخصی تمام دارائی خود را صلح نموده در حق ولد خودش و شرط نمود که تمام منافع و تصرفات در اموال  درحال حیات مصالح  با خودش باشد و بعد از فوت مصالح، متصالح تصرفات مالکانه در اموال بکند، آیا چنین صلحی صحیح است؟ و چون متصالح در زمان حیاه مصالح تصرف در اموال ننموده، آیا موجب بطلان این مصالحه می باشد یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در مفروض سئوال ظاهراً از اینگونه شروط در این موارد منافع است از اصل مصالحه، و ظاهراً صلح صحیح است و عدم تصرف مصالح له موجب بطلان مصالحه نیست، والله العالم.

1 (س) حجه الاسلاما! ملجاء الاناما! چه می فرمائید در این مسئله شرعیه که زید ادعائی از عمرو داشته و عمرو خود را در واقع مدیون این ادعا نمی دانسته، لکن به ملاحظه محذورات عدلیه ناچار دعوای مذکور را به مصالحه ختم نموده به مبلغی، بفرمائید آیا این مصالحه اشتغال ذمّه برای عمرو می آورد یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، احوط آن است که مال المصالحه را در ظاهر بدهد، اگرچه علم داشته باشد به مدیون نبودن خود، و لکن بر گیرنده حرام است گرفتن، با علم به مدیون نبودن طرف، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

2 (س) ملاذ الاناما! حجهالاسلاما! زیدی دارائی خود را هبه نموده به عمرو به صد دینار و اختیار فسخ تا زمان حیات با خود گذارد، پس از مدتی  به اطلاع ریش سفیدان و کدخدایان  ملک و باغ خود را فروخته و خرج نموده و مرحوم شد و با اطلاع کدخدایان و ریش سفیدان هم فسخ ننموده، فقط ملک و باغ را فروخته. آیا به محض فروختن باغ و ملک فسخ می شود یا خیر؟ و بر فرض آن که فسخ نشود، آن ملک و باغ که در زمان حیات فروخته است، صحیح است یا خیر؟ و آیا عیال زید درعده وفات جیره و نفقه دارد یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، ظاهراً مقصود صلح با شرط خیار است در این فرض هرگاه در فسخ شرط نکرده که در حضور شخص خاص باشد و محتمل باشد که فسخ کرده باشد و بعد فروخته باشد، فروشش محمول بر صحت است چنانچه اگر شرط شده باشد که در نزد شخص خاص باشد و محتمل باشد که در نزد او فسخ نموده باشد، باز هم محمول بر صحت است. حاصل آن که در صورتی که محتمل باشد که فسخ کرده باشد به وجه صحیح و دلیل شرعی برخلافش نباشد، حکم میشود به صحت، و اگر مراد هبه به شرط خیار است چنانچه در عبارت سئوال است، در صحت شرط خیار در عقد هبه اشکال است و اما مسئله نفقه زوجه در عده وفات: پس هرگاه حامله نباشد، بیاشکال حقی ندارد و اگر حامله باشد، در آن اشکال است، لکن در اینکه حقی نسبت به غیر سهم آن حمل ندارد، اشکالی نیست؛ اشکال نسبت به سهم آن بچه است که حق دارد از او بردارد یا نه و احوط ترک است خصوصاً اگر محتاجه نباشد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

1 (س) شخصی تمام ما یملک و دارائی خود را مصالحه می نماید به دو نفر و ضمن المصالحه شرائط و قراردادی چند می نماید که متصالحان بعد از فوت او به آن شرائط و قرارداد عمل نمایند. بعد از فوت مصالح یکی از متصالحان تصرف در ما صولح و به شرائط ضمن المصالحه عمل می نماید و یکی دیگر نه تصرف در ماصولح و نه به شرائط ضمن المصالحه عمل می نماید. بیان فرمائید نسبت به آن یکی که نه تصرف در ماصولح می نماید و نه برای به جا آوردن اعمال ضمن المصالحه حاضر است و مسامحه و استنکاف می نماید، تکلیف چیست؟

(ج) در مفروض سئوال اگر آن شخص در زمان حیوه مصالح قبول صلح را نموده باشد، باید عمل نماید و با مسامحه، حاکم او را اجبار مینماید به عمل، و اگر در زمان حیوه مصالح مطلع نشده باشند، فضوله قبول واقع شده، صحت اصل صلح به نظر حقیر مشکل است، حتی نسبت به شخصی که قبول نموده بعد از فوت و اقدام دارد به شرائط عمل نماید و چنانچه در زمان حیوه یکی قبول نموده و یکی قبول نکرده باشد، ممکن است که مصالحه نسبت به شخصی که قبول کرده صحیح باشد ولی محل تأمّل است، احتیاط نمایند، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

1  (س) شخصی با داشتن یک نفر صغیره  هشت ساعت قبل از فوت، با شعور صحیح  در حضور جمعی از علماء و مسلمین مصالحه می نماید ما یملک خود را هر چه و هر قدر که مالک و متصرف بوده، حتی الوتد فی الجدار به دو نفر، یکی برادر ابی خود و دیگری پسر دائی خود، به مال المصالحه معیّنه و صیغه شرعیّه بینهم جاری و اخذ مال المصالحه به عمل آمده و متصالحان مزبور قبول صلح را از مصالح مزبور می نمایند به شروطی چند؛ اوّلاً ثلث از ماصولح را به مصارف معینه مشروعه مقرره در صلح نامه صرف نمایند ثانیاً دو ثلث دیگر از ماصولح را  از زمان فوت مصالح تا هیجده سال به بعد  مخارج صغیره او را متصالحان بدهند و پس از انقضاء هیجده سال ورثه صغیره به او مصالحه نمایند و با فوت صغیره، متصالح در ظرف هیجده سال یعنی تا انقضاء مدت مزبور متصالحان مذکور دو ثلث مزبور را  کیف ما شاء مالکانه  تصرف نمایند، مستدعی است رأی مبارک را مرقوم و مزین فرمائید، امرکم مطاع.

(ج) در مفروض سئوال که مشاعر مصالح صحیح بوده و قبول هم در زمان حیوه او واقع شده، ظاهراً اشکالی ندارد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

(س) زیدی در ضمن ورقه وصیت نامچه خود، اموال معینی را مجاناً به عمروی مصالحه نمود، در صورتی که عمرو مزبور غایب و به کلی بی اطلاع به مصالحه مزبور بود، زید مزبور وصیت نامچه را که صلح به عمرو در ضمن آن بود، به کسی ارائه نکرد و عمرو هم فوت کرد، اموال معین هم  از اول تا آخر  در تصرف زید بوده و استیفاء منافع می کرده، بعد از چند سال دیگر و بعد از فوت عمرو که مدتی بر آن گذشته، زید مزبور عین اموال معینه فوق را به دیگری مصالحه محاباتیّه نمود، در این صورت آیا صلح اولیه که زید مزبور به عمرو کرده بوده و عمرو هم حاضر نبوده که قبول صلح کند و فوت کرده، صحّت و شرعیّت داشته و یا شرعاً محتاج به قبولی عمرو بوده صحت آن؟ و صلح ثانی که به دیگری زید نموده است، بعد از فوت عمرو و چند سال دیگر، صحیح است یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در مفروض سئوال صحت صلح اول که عمرو قبولی او را ننموده، به نظر حقیر معلوم نیست لهذا ظاهراً صحت صلح ثانی مانعی ندارد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

2 (س) زیدی ملکی را به سه نفر از نوادهای خود می بخشد به شرط آن که هرگاه هر یک از آن ها  قبل از آن که صاحب اولاد بشود  فوت نمودند، سهم آن راجع به آن دو نفر دیگر بوده باشد، آیا این شرط صحیح است یا خیر؟ بر فرض صحت شرط و عدم آن، اصل بخشش صحیح است یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در مفروض سئوال صحت شرط معلوم نیست، ولی ظاهراً انتقال صحیح باشد، والله العالم.

(س) زید قنات و مزرعه را اجاره کرده، چون سابقاً آن قنات که دائر بود، هشتاد خروار دیوانی بذر را می پرورانده، به همین تصور زید اجاره کرده و زمان اجاره آب کسر کرده، به طوری که عشر زمان سابق نمی شود به آن آب زراعت کرد، آیا برای زید مستأجر خیار فسخ ثابت است یا خیر؟ در صورت خیار، اگر به همین نحو زمان اجاره را تصرف کرده باشد، بین سال سیم عالم به خیار فسخ خود شود و فسخ کند، در هر سه سال موجر مستحق اجرت المثل می باشد یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض سئوال که مقداری از زمین به واسطه کمی آب از قابلیت زراعت افتاده باشد، به نظر احقر، اجاره نسبت به آن مقدار باطل است و بر فرض که بطلان گفتیم، سئوال ثانی محل ندارد، ولی هرگاه نزاع موضوعی باشد، محتاج به مرافعه است، والله العالم.

2 (س) زیدی یک دست عمارت به عمرو می دهد اجاره و بعد عمرو همان عمارت را به دیگری می دهد اجاره، تمام عمارت بی عیب، بعد بکر در یک اطاق از عمارت هیزم زیادی می ریزد و در همان خانه آتش می نماید، بعد آن آتش سوخته سرایت به هیزم می نماید و هیزم ها آتش می گیرد، سقف و در، تمام می سوزد؛ آیا شرعاً این خسارت به عهده زید است یا عمرو است یا بکر؟ آن چه را حکم الله است مرقوم فرمائید.

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض مجاز بودن عمرو در اجاره به غیر و صحت اجاره  چنانچه بر حسب متعارف تعدی و تفریط از قبل بکر واقع نشده باشد  معلوم نیست هیچ کدام ضامن باشند، و با تعدی، بکر ضامن است و زید میتواند رجوع به او نماید، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

(س) حجه الاسلاما! چه می فرمائید در این مسئله شرعیه، زیدی یک سهم ملک آب خاک در سنبله اجاره نموده به مبلغ معین و یک سال تمام زراعت شتوی و صیفی بنماید. در بهار همان سال سیل آمده، قنات را به کلی خراب نموده، تقریباً چهل روز آب در قنات خوابید، مستأجر مقداری خسارت زراعت دارد از حیث شتوی و صیفی، آیا مستأجر حق خسارت از موجر دارد یا خیر؟ و قیمت آب را از موجر می توانند اخذ نماید یا خیر؟

(ج) بسم الله تعالی، حق قیمت آب را ندارد و لکن مجرای آب داخل در اجاره بوده، چنانچه ظاهر فرض سئوال است؛ در مقداری معتدّبه از زمان اجاره مجری عرفاً از فائده افتاده، ظاهراً اجاره نسبت به آن باطل است و به نسبت آن از مال الاجاء برمیگردد. نسبت به غیر آن هم خیار تبعض صفقه میآید، و همچنین است هرگاه قدری از ملک در مقداری از زمان اجاره به واسطه بیآبی یا نحو آن، از فائده بیفتد، والله العالم.

2 (س) عمرو و بکر به ملکی شریک هستند، زید ملک مزبور را از مشارالیهما به موجب قانون شرع به مدت پنج سال  به شرط عدم خیار فسخ الطرفین  اجاره نمود، در سال سیم از مدت اجاره زید سهم عمرو را ابتیاع نمود، یا این که با عمرو حصه خود او را بارضایت خود فسخ نمود، آیا فسخ عمرو با ابتیاع سهم از عمرو؛ به اجاره نصف دیگر بین زید و بکر شرعاً فسخ می رساند یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، بیع ملک مستاجره اجاره سابقه را ضرر نمیرساند و همچنین فسخ زید با عمرو در نصف ملک مستأجره ضرر به نصف دیگر نمیرساند، در صورتیکه اجاره به دو عقد باشد و اگر هم به یک عقد بوده، بعید نیست که فسخ احدهما مؤثر باشد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

1 (س) زید از عمرو ملکی را اجاره نموده به مدت پنج سال، و اجاره نامه و شرط نامه  با خط و مهر عالمی  نوشته شده و به طور امانت در نزد خود عالم مزبور مانده و به واسطه وفات عالم مزبور اجاره نامه و شرط نامه مزبوره مفقود شده، در صورتی که یکی دو سال است زید به ملک مزبور دخالت کرده و وجه اجاره داده، و بعد از علم بر فقدان اجاره نامه و شرط نامه خواستند برای بقیّه سنوات مدت اجاره مزبوره سندی در میان خود بگذارند، طرفین اجاره نامه و شرط نامه با خط و مهر خودشان  بدون حضور عالم شرع و جریان صیغه شرعی  نوشته به یکدیگر دادند و در ضمن قید نمودند که این اجاره نامه و شرط نامه به باقی سنوات اجاره همان ملک است که با خط و مهر عالم متوفّی اجاره نامه و شرط نامه نوشته شده بود و در آخرنه همین اجاره نامه و شرط نامه که خودشان نوشته اند، توضیح داده اند که تا آخر مدت حق فسخ نداریم، آیا زید می تواند به موجب این نوشته، قبل از انقضاء مدت، اجاره را شرعاً فسخ نماید یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض سئوال که عقد دوم صورت محض و انشاء نداشته، مناط عقد اول است و بنابراین چنانچه حق خیار در عقد اول مشکوک باشد و معلوم نباشد، فسخ موثر نیست، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

2 (س) ملکی را که مال الاجاره او در هر سالی چهارصد تومان بوده است، زید می دهد اجاره، بعد معلوم می شود که غبن فاحش داشته، سه برابر یا دو برابر، آیا در اجاره و صلح منافع خیار غبن جاری است یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، ظاهر این است که در اجاره و صلح منافع هم خیار غبن جاری است، والله العالم.

1 (س) بسم الله الرحمن الرحیم، چه می فرمائید در مسئله که شخصی کارکن حتی الامکان حلال خوار باشد، شخصی مجبورش نماید به کار کردن خود در وقت اجرت گرفتن نمی بیند، اما می داند که این خون جگر مردمان است به من می دهد، اما علاج نیست، مجبور شده بر فرض قادر نشدن، اگر تصرفی در مبلغ مزبور کرده باشد و با آن تصرف نماز کرده باشد، مثل دادن به لباس، و آیا می تواند تدریجاً از ممرّ حلال کسب کرده و در محلی که فرمایش آیه الله باشد ذمّه اش را بری نماید؟ و بر فرض استطاعت، تکلیفش را معین فرمائید.

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در مسئله اجرت، اگر یقین نکند که مال حرام است، صرفش در لباس و نحوه جایز است، و اگر یقین باشد که حرام است، ولو به نحو اجمال نگیرد، و اگر گرفته و صاحبش معلوم است، ولو بین چند نفر اشخاص محصوره به صاحبش ردّ یا او را راضی کند، و اگر صاحب معلوم نیست، به نحو مزبور هم به عنوان مظالم عباد آن را از طرف مالک صدقه بدهد، و اگر صرف در لباس کرده و با آن نماز خوانده، باید احتیاطاً نماز را دوباره بخواند اگر قبلاً میدانسته که حرام است، به هر حال در صورت علم به حرمت، تصرف جائز نیست و در صورت جهل هم باید به ترتیب فوق رفتار کند و اگر قدرت نداشته باشد، تدریجاً بدهد یا با فقیری دستگردان کند، اگر صاحبش معلوم نباشد، به نحوی که گذشت.

1 (س) زیدی شانزده قطعه ملک معیّن، درظرف مدت پنج سال به عمروی اجاره داده است به مال الاجاره معیّنی، و در ضمن العقد هم تعیین مقدار املاک مرقومه هم نموده، تقریباً سی و چهار جریب، حال بعد از انقضاء مدت اجاره املاک مرقومه مساحت شده و مقدار آن بیست و چهار جریب است و ده جریب از مقدار تعیینی تقریب املاک مرقومه نقص است، آیا به این مقدار نقص، موجر مال الاجاره مقدار کم شده را ذی حق است یا نه؟

(ج) به حسب سئوال اجاره بر املاک معیّنه به عنوان مشاهده واقع شده است و مستأجر حق ندارد، مگر به عنوان دیگر از قبیل غبن و غیره، والله العالم.

2 (س) در منازل راه ها که عمله سلطنت تردّد می کنند، از طرف حکومت در هر منزلی اشخاص متعدّدین را جبر می کنند که اسب سواری و حمّال بار ایشان مهیّا کنند، گاهی آن اشخاص محبورین استیجار می کنند از جهت رفع ظلم از ایشان، پس مردمان دیگر که مجبور نیستند اسب به کرایه می دهد یا خودش اجیر می شود و بار برمی دارد و کرایه و اجرت از مجبور می گیرد، جائز است یا نه؟ گاهی زیاده از متعارف هم به دیگران آن مجبور ناچار شده می دهد، حکم شرع آنور بیان فرمائید.

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در صورتی که عین حمل بار اعانت بر اثم نباشد، مجبور بودن موجر و اضطرار او به استیجار، موجب بطلان اجاره دیگران نمیشود، و در صورت راضی شدن موجر ولو از روی الجاء، اخذ کرایه زائد بر متعارف مانعی ندارد.

1 (س) شخص به رضای خود اسب به کافر برای سواری داده و بار ایشان برده، اجاره گرفتن یا بار سبک برده، اجرت گرفتن جائز است یا نه؟

(ج) در مفروض سئوال اخذ اجرت مانعی ندارد، والله العالم.

2 (س) کسی منافع ملک خود را در ظرف دو سنه اجاره داد، بعد از مدتی که مستأجر تصرّفات در امر زراعت آن نمود، نظر به کم شدن آب به قدر ثلث اظهار فسخ نموده، در سال دویم موجر  از جهت عجز از معارضه و استرداد مال الاجاره و نداشتن قدرت اعاشه  ملک مزبور را به دیگری اجاره داد، آیا این اجاره ثانویه به منزله قبول فسخ است یا خیر؟ آن چه حکم شرع مطاع است مرقوم فرمائید.

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، اجاره ثانیه از موجر کاشف از قبول فسخ اجاره اول است، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

3 (س) برای روضه خوان مطالبه وجه روضه جایز است یا نه؟ در صورت جواز، می تواند با صاحب مجلس قرار دهد که من فلان مقدار می گیرم یا نه؟ و لو زیادتر از وجه معمولی محل باشد و فرقی است در روضه وقفی و غیر آن؟

(ج) چانچه روضه خوان دروغ نخواند و با وعده باشد و به قصد تبرّع نخواند، مطالبه وجه میتواند بنماید و قرار دادن با صاحب مجلس هر نحو باشد که طرفین راضی شوند مانعی ندارد، بلی در وقفی متولّی بر خلاف صرفه وقف نمیتواند قرار بدهد و بر روضه خوان هم جایز نیست گرفتن هر چند متولی راضی شود.

1 (س) در منازل بدون تعیین مدت با کرایه معلومه و یا کرایه هم معلوم نباشد، تصرف و عبادت چه طور است؟

(ج) محل اشکال است، مگر علم به رضایت مطلقه باشد.

2 (س) زیدی منزلی به عمرو فروخته و عمرو مدت یک سال در منزل بوده و بعد به سبب یکی از موجبات شرعیه، فسخ نموده و منزل را به بایع رد کرده و الآن بایع ادعای اجرت المثل سکنی یک ساله را می کند، آیا فسخ من اصله است؟ و حق دارد یا ندارد؟ و آیا در این جهت فرق بین فسخ و اقاله هست یا نیست؟

(ج) در مفروض سئوال ظاهراً مستحق اجرت المثل نیست و فرق هم بین فسخ و اقاله نیست.

3 (س) روضه خوان و واعظ بر ذکر مصائب و ذکر مسائل دینیّه و احکام شرعیه اجرت گرفتن ایشان  کما این که معمول است  حلال است یا نه؟

(ج) در مقابل ذکر احکام واجبه اجرت قرار ندهند و در غیر واجبه حلال است هر چند در آنها هم احتیاط خوب است، والله العالم.

4 (س) زیدی کنار زمین را داده به مزارعه به عمرو غرس اشجار نماید و بقیه زمین را داده به شخص دیگر اجاره، و این اشجار نموّ نموده و سایه او مانع از مقداری از انتفاع این زمین شده، بفرمائید مستأجر کنار زمین حق انتفاع ابقاء اشجار مزبوره را دارد یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، اگر مراد از مزارعه این است زمین را داده است به عمرو که عمرو درخت بنشاند و درخت مشترک بین عمرو و صاحب زمین باشد، این معامله باطل است و حقی بر زمین پیدا نمیکند، هم مالک زمین حق دارد که عمرو را امر کند که درخت را بکند و هم آن مستأجر میتواند منع کند از رفتن شاخه، و اگر به نحو صحیحی عمرو ذی حق شده باشد که اشجار در این زمین نماید، اگرچه به اذن علاحدّه مالک زمین در فرض اول هم باشد، پس اگر اجازه قبل از این ذی حق شدن باشد، مستأجر حق منع دارد و اگر بعد باشد و مستأجر عالم به این حق هم باشد، هیچ حقّی ندارد مستأجر، و اگر عالم نبوده، حقّ فسخ اجاره خود را دارد بعد از علم، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

1 (س) زید ملکی را اجاره نموده که آفت ارضی و سماوی به عهده زید باشد، ولی از مأخذ اجاره سابق، بیست خروار علاوه نموده به این شرط که یک صد و پنجاه تومان خرج قنات نماید که آب زیاد شود و بدین جهت اجاره اش را زیاد نموده اند، پس از تنقیّه قنات به علاوه از وجه مذکور، آب اولیه اش هم خشک شده که به کلی محصولات آنجا خشک شده، به طوری که آب برای خوردن بیش نیست چه رسد به این که کشت و زرع نمایند و برای خشک شدن قنات بیست و دو خروار از اجاره کسر آمده، آیا صاحب ملک حق تمام مال الاجاره را دارد که مطالبه نماید یا خیر؟ یا این که به واسطه قحط آب باید کسر مستأجر بگذارند؟ ملک مزبور سه سال به سه سال اختیار فسخ با طرفین می باشد، آیا به واسطه نبودن آب، مستأجر می تواند فسخ نماید یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، هرگاه از جهت خشک شدن قنات، تمام ملک مستأجره یا بعض آن بالمّره از فائده بیفتد، ظاهر این است که نسبت به آنچه از فائده افتاده است، اجاره باطل میشود و اگر چنین نشود، بلکه فائده کم شود، ظاهراً مستأجر حق کسر ندارد و حق فسخ هم ندارد، بلی در فرض اول که همه یا بعضی از آن از فائده افتاده باشد، نسبت به مابقی هم خیار فسخ دارد مستأجر، الاحقر عبدالکریم الحائری.

1 (س) حجه الاسلاما! مالک املاک مزارع برنج را اجاره داد به رعیّت در ظرف ده سال، حین اجاره مقداری  از بابت بود و نبود و تخفیف را  درباره رعیّت منظور داشته، لکن به طور اجاره نامچه معمولی که در حین اجاره رسم است، به رعیّت از بابت بود و نبود مقداری ملاحظه می نمایند و امید این نبود که زراعت به کلی خواهد سوخت، و در بین اجاره ده سال به خلاف متعارف به آفت سماوی و قلّت آب و نیامدن باران  تمام زراعت به کلی سوخت، به نحوی که موضوع منتفی شد، آیا در این صورت مفروضه مالک مستحق مال الاجاره است یا خیر؟ و آیا از برای مستأجر خیار فسخ ثابت است یا خیر؟

(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، هرگاه تلف از جهت آفت سماویّه باشد، مستأجر حقی ندارد، مگر شرط بر موجر شده باشد، و اما اگر از جهت نبودن آب و باران باشد به نحوی که در سالی هیچ عائد نشود، ظاهر این است که اجاره نسبت به آن سال باشد و نسبت به ما بعد ظاهراً مستأجر خیار فسخ دارد، والله العالم.

(س) دلّال مثلاً در میان صحن کاروانسرا دلالی می کند، مالک کاروانسرا با مستأجر کاروانسرا می تواند منع بکند یا خیر؟ و اگر مالک یا مستأجر در مدت سال قراری بگذارد که دلّال بدهد، آیا جایز است یا خیر؟ چون دلّال دکان مخصوصی اجاره نکرده، در میان حصار دلالی می کند و کذا بار نمک و غیره وارد حصار کاروانسرا می کند و به مصرف فروش می رساند، مالک یا مستأجر کاروانسرا می تواند منع کند یا قرار بگذارد چیزی بگیرد یا خیر؟

(ج) محتمل است که دلّال از عمّال کسبه و مستأجرین محسوب شود، لهذا بعید است که مالک بتواند مانع شود و از آمدن دلّال در کاروانسرا، همچنین است آنچه دخل داشته باشد در انتفاع کسب مستأجر، مگر آنکه مالک شرط نماید در زمان صیغه با مستأجر، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

2 (س) شخصی دو تومان مثلاً وجه می دهد به زیدی که بیست شبانه روز نماز بخوان جهت مادر من، بدون عنوان صیغه و اجاره، آیا اگر مطابق تکلیف خود بخواند صحیح است و بریءالذّمه می شود یا خیر؟ و مثلاً اگر گمان تأدیه از قرائت خود نداشته باشد، عملش صحیح است با جهل شخص متعاطی یا خیر؟ و باید وجه را مسترد دارد و نسبت به ختم قرآن هم مرقوم فرمائید.

(ج) صیغه لازم نیست، لکن در باب قرائت باید به اهل خبره رجوع کند، هرگاه محکوم به صحت شد، صحیح است و الّا باید پولش را بدهد، و همچنین در باب ختم قرآن.

3 (س) اجیر در اثناء عمل معین یا در وقت معین به عمل بعد از اقدام به عمل، دست از عمل کشیده تمام نکرد، اجره المثل جزء عمل که کرده می رسد یا نه؟

(ج) در جزء عمل اجره المسمّی را بالنّسبه مستحق است، مگر آنکه به مجوّزی مستأجر فسخ کند که در این صورت بالنسبه به مقداری که عمل کرده، مستحق اُجره المثل است اجیر، والله العالم.

1 (س) اجیر هرگاه حاضر شد به جهت عمل، ولی مستأجر استیفاء منفعت نکرد، حق اجرت دارد یا خیر؟

(ج) ظاهراً مستحق اجرت است.

2 (س) ملک اجاره که تمام محصول آن را ملخ خورده؛ بلکه آن آفت در آن محل عام است، آیا موجر حق دارد تمام مال الاجاره را از مستأجر بگیرد یا خیر؟

(ج) در مفروض سئوال موجر حق مطالبه مال الاجاره را دارد.

3 (س) زیدی ملکی را به عمرو اجاره می دهد، در مدت معینّه، به مال الاجاره معیّن، که در ظرف مدت اقساط تسلیم زید موجر نماید و چنان چه تأخیر و تعلل در هر یک از اقساط نماید، موجب خیار فسخ در آن سنه بوده باشد، در همان سال اول تعلل واقع و موجر اجاره را فسخ نموده است، مستدعی است بیان فرمائید که فسخ خصوص سنه ی اولی می شود یا کلیه عقد اجاره فسخ و باطل می شود؟

(ج) برحسب آن چه از صورت اجاره نامه ملاحظه شد، این است که تعلل در هر قسط موجب خیار فسخ در آن سنه است، اگر مراد این است که خیار فسخ نسبت به همان سنه از برای موجر باشد، و باقی را به همان اجاره اولی باقی گذارد، این نحو از اشتراط  به نظر احقر  مشکل است و اگر مراد این است که آن سنه ظرف خیار او باشد، عیب ندارد و بنابراین هرگاه در سنه تعلل فسخ کرد، اصل اجاره نسبت به مجموع منفسخ میشود.

1 (س) بیان فرمائید در این مسئله شرعیه: زیدی ملکی را اجاره داده به عمرو تقریباً هفت ساله، و شرط نموده چنان چه در رأس هر سال وجه اجاره از طرف عمرو نرسید، زید مختار بر فسخ اجاره بوده باشد، بعد العقد و قبل القبض غاصبی عین موجره را غصب نموده، زید در این صورت حق اجاره دارد یا خیر؟ علاوه حق خیار فسخ دارد، چون حق مال الاجاره دارد؟ مستدعی است جواب مرقوم فرمائید.

(ج) در فرض سئوال که غصب بعدالعقد و قبل از قبض مستأجر بوده؛ ظاهراً خیار فسخ برای مستأجر میباشد و چنانچه فسخ نکرد و در ادای وجه اجاره در موعد تخلف کرد، برحسب شرط خیار فسخ برای موجر میباشد، والله العالم.