حدود اختیارات رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی (4)
در این بخش از ضیاءالصالحین، در ادامه بحث قبلی، به بررسی حدود اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه ی آن با نظام های سیاسی غربی به قلم دکتر سید محسن شیخ الاسلامی می پردازیم.
اختیارات ولایت فقیه در عرصه درون مرزی
پیرامون اختیارات ولایت فقیه عده ای از صاحب نظران و اندیشمندان آن را به داخلی یا درون مرزی و خارجی یا برون مرزی تقسیم نموده اند. مسأله این است که آیا با توجه به تقسیم جغرافیایی کشورهای اسلامی بر مبنای حدود و ثغور و مرزهای هر یک از دول مسلمان، ولایت فقیه محدود به کشورهای اسلامی و مسلمینی است که آن را پذیرفته اند یا اینکه قلمرو و سرزمین هیچ گونه تأثیری بر قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مطلق ولایت فقیه ندارد؟ بدیهی است در صورت پذیرش ولایت مطلقه فقیه بر کلیه شئونات تمامی مسلمین به منزله نایب و جانشین امام معصوم اصولا نمی توان قائل به تمایز میان اختیارات ولی فقیه در عرصه داخلی یا خارجی گردید. اما با پذیرش این واقعیت که در عصر حاضر جهان اسلام به بیش از شصت کشور مسلمان تقسیم شده است و در هر یک از این کشورها حاکمیت کم و بیش مستقل و با ثباتی وجود دارد و اینکه هر کشور بر مبنای موازین و قوانین معینی در عرصه حقوق اساسی و با قوانین عادی اداره می گردد، می بایست اولا، تقسیم جغرافیایی کشورهای اسلامی را بر مبنای مرزهای مشخص پذیرفت و ثانیا به قوانین و مقررات حاکم در هر یک از کشورها توجه کرد. از این رو بجاست در این مبحث حوزه داخلی اختیارات ولایت فقیه را در جمهوری اسلامی ایران مطالعه کرد و سپس به اختیارات فرامرزی و خارجی ولایت فقیه پرداخت.
محقق نراقی در کتاب عوائد الایام خود حوزه صلاحیت های فقیه را در تصدی مقام فتوا، اختیارات فقیه بر تصدی امر قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات، ولایت بر اموال ایتام و ولایت بر امور افرادی می داند که ولی شرعی دیگر نداشته باشند.(1) این فقیه تمایزی میان اختیارات ولایت فقیه در دو عرصه داخلی و خارجی قائل نشده است. اما می توان این نکته و برداشت را دریافت که اداره اموری همچون تصدی مقام قضاوت و اجرای حدود ولایت بر اموال توسط ولی فقیه در صورتی شدنی است که شرایط و زمینه برای انجام آن مهیا باشد.بدیهی است که اگر ولی فقیه فاقد قدرت لازم برای اجرای حدود باشد و قوه مجریه را در اختیار نداشته باشد اجرای حدود معطل خواهد ماند و این تکلیف نیز از ولی فقیه حائز شرایط ساقط خواهد شد. از این رو می توان نتیجه گرفت که تا هر زمان و در هر مکان که اوامر و احکام و فرامین ولی فقیه نافذ و اجرا شدنی باشد و از آن پیروی شود عملا حوزه صلاحیت و اختیارات ولی فقیه وسعت و گسترش خواهد داشت.
این نکته را تمامی فقهای طرفدار ولایت فقیه از شیخ مفید تا امام خمینی لحاظ کرده اند و بدین خاطر در نظریات فقهی هیچ یک از این علما و فقهای شیعه تمایز اختیارات و تقسیم صلاحیت ولی فقیه در عرصه داخلی و خارجی مطرح نشده است. با عنایت بر نکته فوق الذکر به نظر می رسد که دایره اختیارات ولایت فقیه را می بایست با در نظر گرفتن عوامل در دسترس برای ولی فقیه در اجرای ولایت خود در نظر گرفت. امام خمینی در قیام فقیه در ایجاد حکومت اسلامی نیز وجود و مهیا بودن امکانات و انجام تکلیف فقیه را شرط لازم دانسته اند. امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله اذعان دارند:
بر نواب عوام امام معصوم به طور کفایی واجب است در صورتی که دستشان باز باشد و برایشان ممکن باشد و ترسی از حکام ظالم نباشد به قدر ممکن و در صورت مهیا بودن امور بر آنچه بر او تکلیف است قیام نمایند.(2)
بنابراین حتی در تصدی امر قضاوت و سایر تکالیف دیگر برشمرده شده بر ولایت فقیه بایست شرایط زمانی و مکانی و امکانات موجود و قابل دسترس را برای ولی فقیه در نظر گرفت.
با در نظر گرفتن موارد فوق می توان حوزه صلاحیت ها و اختیارات ولایت فقیه رادر قلمرو حکومت اسلامی ـ که تحت حاکمیت ولایت فقیه اداره می گردد ـ بررسی نمود. بدین خاطر، ابتدا به دیدگاه فقهی امام خمینی پیرامون حوزه اختیارات ولایت فقیه و سپس به اختیارات ولایت فقیه در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود.
درباره حوزه صلاحیت ولی فقیه در اداره و سرپرستی حکومت اسلامی امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله تصریح کرده اند آنچه در حوزه اختیارات و صلاحیت امام معصوم علیه السلام است ـ به جز صدور فرمان در انجام جهاد ابتدایی ـ برای ولی فقیه به عنوان زمامدار حکومت اسلامی نیز وجود دارد:
مسأله 2 ـ در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر عجل الله قائم مقام آن حضرت در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام است مگر جهاد ابتدایی، نواب و نایبان عام آن حضرت می باشند و آنها فقهایی هستند که جامع الشرایط فتوا و قضاوت باشند.(3)
در بیان اختیارات وسیع ولایت فقیه امام خمینی چنین مطرح کرده اند که:
اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و صرف آن در امور مسلمین، تا اجرای حدود و قصاص که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد ـ و ولی مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند ـ تا حفظ مرزها و نظم شهرها ـ همه و همه. همان طور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.(4)
با توجه به دیدگاه امام خمینی می توان ولایت و سرپرستی فقیه را بر حکومت اسلامی به صورت مطلق همانند امام معصوم دانست و در مواردی به شرح ذیل آن را طبقه بندی و ارائه نمود:
الف. صلاحیت ولایت فقیه در قضاوت
امام خمینی با استناد به شواهد نقلی از جمله حدیث روایت شده از امام صادق (5) توسط اسحاق بن عمار بر صلاحیت فقهای عادل در تصدی امر قضاوت تأکید کرده اند و آن را از جمله دیدگاه های مشترک فقهی میان تمام فقها دانسته اند:
از روایات بر می آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر یا وصی اوست. در اینکه فقهای عادل به حسب تعیین ائمه منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است اختلافی نیست.(6)
ب. صلاحیت ولی فقیه در تصرف خمس و اموال و مالیات
امام خمینی در کتاب کشف اسرار بابی را تحت عنوان بودجه حکومت ودولت اسلامی مطرح کرده و در آن حکومت اسلامی و در رأس آن ولی فقیه را متصدی اداره آن اموال دانسته اند. بدین ترتیب ولی فقیه موظف است پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس، زکات، مالیات مربوط به اراضی خراجیه، جزیه و مالیات بر ارث فرد بدون وارث را دریافت و در جهت اداره امور مسلمین مصرف نماید.(7)
در تصرف مطلق خمس اعم از سهم امام و سهم سادات، حکم فقهی امام خمینی بر این اساس مبتنی است که با استناد به حدیث امام علی علیه السلام (8) و حدیث مرسل حماد بن عیسی از امام موسی کاظم علیه السلام (9) می توان این نظریه فقهی را ارائه نمود:
قرار دادن خمس در جمیع غنایم جنگی و فواید کسب ، خود دلیل آن است که اسلام دارای دولت و حکومت است و از این رو به منظور رفع گرفتاری ها و مشکلات حکومت، پرداخت خمس را مقرر کرده است.(10)
همچنین در تعلق خمس به حکومت اسلامی امام خمینی تصریح می نماید:
تمام سهم خمس متعلق به بیت المال است و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است لازم الاجرا است.(11)
و در مورد تصرف ولی فقیه بر انفال نیز امام خمینی بر این نظریه فقهی تأکید می نماید:
ظاهر آیات و روایات نشان دهنده آن است که انفال نیز ملک شخصی حضرت رسول و امامان بزرگوارانه نیست بلکه آنان در این اموال عمومی مالکیت به نحو تصرف دارند.(12)
بنابراین در زمان غیبت، در تمام اموری که امام معصوم در آنها حق ولایت دارد، فقیه دارای ولایت است. از جمله آنها: خمس (چه سهم امام باشد و چه سهم سادات) انفال و آنچه بدون لشکر کشی به دست مسلمانان رسیده و به فی ء موسوم است.(13)
ج. صلاحیت ولی فقیه در امور حسبیه و تصدی امر حکومت
در مفهوم فقهی امور حسبیه می توان اظهار داشت که امور حسبیه کارهای پسندیده ای است که شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است و با انجام دادن یک یا چند نفر از عهده دیگران برداشته می شود. از جمله مصادیق امور حسبیه می توان امر به معروف و نهی از منکر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدی این امور در عصر غیبت به اعتقاد امام خمینی بر عهده فقیه عادل است و او می تواند به شخص شایسته ای اجازه تصدی بدهد. بر اساس دیدگاه فقهی امام خمینی اموری نظیر حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، در دوران غیبت امام عجل الله از جمله اختیارات فقیه خواهد بود.(14)
همچنین امام خمینی در کتاب البیع تعلق انحصاری انجام جهاد ابتدایی توسط امام معصوم علیه السلام را جای تأمل می دانند و چنین مطرح می کنند:
نتیجه ای که از تمام آنچه ذکر کردیم گرفته می شود آن است که کلیه اختیاراتی که امام دارد فقیه نیز داراست مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آنکه فلان اختیار و حق ولایت امام به جهت حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام مربوط می شود که به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص یافته است و یا دلیل اقامه شود که فلان موضوع گرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم است و شامل دیگران نمی شود همچون دستور به جهاد غیر دفاعی که بین فقها مشهور است هر چند این مسأله خود جای بحث و تأمل بسیار دارد.(15)
اینکه اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام فرعی الهی است یا حکم وی بر جمیع احکام مقدم است، امام خمینی بر این نظریه فقهی تأکید می نماید که اگر مصلحت امت اسلامی ایجاب کند ولی فقیه می تواند در احکام فرعی تصرف کند و اختیارات و حوزه صلاحیت ولی فقیه تا آنجایی است که اوامر وی برآنها مقدم است. حکومت از دیدگاه امام خمینی شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است و اگر حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه باشد حکومت و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام یک پدیده بی معنی و بی محتوا می گردد.(16)
ادامه دارد...
پی نوشتها
..........................................
1 ـ ملا احمد بن مهدی نراقی، همان، ص 185.
2 ـ امام خمینی، تحریرالوسیله، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، 1368، ج2، ص 322.
3 ـ همان، ص 322، 323 . چنان که در شماره 4 این فصلنامه دستخط مبارک امام به چاپ رسید، ایشان جهاد ابتدایی را نیز برای نایبان امام و فقهای اسلام لحاظ می کنند.
4 ـ امام خمینی، ولایت فقیه، همان، ص 61.
5 ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص 6، 7 . کتاب القضاء، باب 22، حدیث 2.
6 ـ امام خمینی، ولایت فقیه، همان، ص 64.
7 ـ امام خمینی،کشف اسرار، تهران، محمد، ص 255.
8 ـ شیخ حر عاملی، همان، ج6، ص 341، حدیث 12.
9 ـ شیخ حر عاملی، ج6، ص 363.
10 ـ شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374، ص 68.
11ـ شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374، ص 75.
12 ـ شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374، ص 76.
13 ـ شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374، ص 77.
14 ـ امام خمینی، کتاب البیع، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374، ص 79.
15 ـ شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374، ص 77.
16 ـ صحیفه نور، ج 20، ص 170.
منبع: فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9
مطالب مرتبط
