مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت (2)

مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت (2)

در این نوشتار قصد داریم، در ادامه جلسات قبلی، به شمارش شئون و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت به قلم محمود لطیفی بپردازیم.

پیش فرضهای اختیارات ولی فقیه 

شؤون و اختیاراتی که برای یک شخص، تعریف و یا تجویز می گردد و وظایف و کارکردی که برای یک شیء ثبت می شود، فرع بر جایگاه حقیقی و تکوینی – وجودی- آن شیء یا مقام و موقعیتی است که برای آن شخص اعتبار گردیده است. نقش ولی فقیه نیز در نظام اجتماعی اسلام، تابع جایگاهی است که در باور اسلامی برای آن، تعریف شده است و بدون ارائه تعریفی جامع از آن جایگاه، نمی توان کارکردهایش را باز تعریف و برهانی نمود. به ناچار در آغاز بحث، نکاتی مهم را برای تبیین جایگاه ولایت فقیه به عنوان بخشی از پیش فرض های اختیارات ولی فقیه به اختصار بر می شماریم:

1- ضرورت عقلی ولایت 

نیاز جامعه بشری به رهبری، مدیریت و سرپرستی، مورد اتفاق عقلا می باشد و این ضرورت، محدود به یک عصر و منطقه و یا یک گروه و دسته نیست. این ضرورت را حضرت امام رضا علیه السلام با سه دلیل عقلی بیان نموده است:
الف- «هرگاه برای مردم حد و مرزی تعیین شود- قانونی نهاده شود- و مأمور شوند تا برای دور ماندن از تباهی از آن حدود، پای را فراتر نگذارند، این امر پایدار نمی ماند، مگر با تعیین شخصی امین که مردم را از تعدی و پای فراتر نهادن از حدود و یا وارد شدن در مناطق ممنوعه- خط قرمزها – باز دارد» (شیخ صدوق، 1416ق، ج1، باب 182: 253).
خلاصه برهان این است که نه انسان لحظه ای از سود جویی روی بر می تابد و نه سودجویی بدون زندگی اجتماعی، ممکن است و نه اجتماع خالی از اختلاف می شود و نه اختلاف، بدون قانون قابل حل است و نه قانون بدون مجری مورد اعتماد، نقش آفرین است (طباطبایی، بی تا، ج 2: 117-130).
ب- «ما هیچ گروه و جمعیتی را ندیدیم که بدون مسئول و سرپرستی که آنان را در امور ضروری دین و دنیا هدایت نماید، دوام یافته باشند. بنابراین، در دایره حکمت یک حکیم، روا نیست که مردم را از آنچه در زندگی برای آنان ضرورت دارد و بدون آن نمی توانند دوام یابند محروم ساخت» (شیخ صدوق، 1416 ق، ج 1، باب 182: 253).
این فرمایش امام رضا علیه السلام تقریری از برهان لطف و نیز حکمت الهی است که فلاسفه و متکلمان در نوشته های خود از آن بهره وافی برده اند.(ر. ک: ابن سینا، الشفا: 647 و خواجه نصیرالدین طوسی، نقد المحصل: 429.)
ج- «اگر خداوند برای مردم پیشوایی مسؤول، امانتدار و حق نگهدار تعیین نکند، فرهنگ، فرسوده و دین نابود و آیین نامه ها و دستورالعمل ها- سنت و احکام- جابه جا می شود و بدعت گذاران بر آن افزوده، ملحدان از آن می کاهند و برنامه ها را بر مسلمین مشتبه می نمایند» (ر. ک: ابن سینا، الشفا: 647 و خواجه نصیرالدین طوسی، نقد المحصل: 295).
بسیاری از فقها در استدلال عقلی خود به این برهان استناد نموده اند.(ر. ک: ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه: 421 و علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 4: 463 و نیز ر. ک: فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج 2: 50 و امام خمینی، کتاب البیع، ج 2: 461.)
مرحوم علامه طباطبایی نیز در این باره می نویسد: «هر جامعه ای در بقای خود، نیازمند به یک شخص یا مقامی است که شعور و اراده وی، فوق شعور و اراده افراد حکومت بوده، شعور و اراده دیگران را کنترل نماید و به نگهبانی و نگه داری نظامی که در جامعه گسترده است، بپردازد» (طباطبایی، 1387، ج1: 155).

2- مقام تعیین کننده ی ولایت

در یک تصویر کلی می توان برای تشخیص یا تعیین رهبری دو رویکرد را در پیش گرفت:
الف- این موضوع از جمله امور مربوط به نظامات عقلی است و مردم با پیروی از خرد جمعی، تکلیف آن را روشن می کنند. از این رو، نیازی به وحی و دخالت خدا ندارند. غزالی با همین اعتقاد می نویسد: «النظر فی الامامه لیس من المهمات و لیس ایضاً من المعقولات بل من الفقیهات» (غزالی، 1998 م: 147).
همچنین با تکیه بر همین اعتقاد، ابن ابی الحدید در توجیه پیروان اندیشه سقیفه می نویسد: «آنان، خلافت را از معارف دینی و مستند به وحی نمی دانستند و آن را همانند نماز و روزه و از عبادات شرعی نمی شمردند؛ بلکه آن را در ردیف امور عادی دنیایی می دانستند و نگاهی چون تعیین یک فرمانده نظامی و یا فرماندار و کارگزار امور روزمره مردم به آن داشتند و از همین رو، به هنگام تشخیص برخی مصالح از مخالفت با پیامبر نگران نبودند. می بینی که با آن همه اصرار پیامبر برای شرکت ابوبکر و عمر در لشگر اسامه، آنان به سخن پیامبر توجه نکرده و از مدینه بیرون نرفتند؛ چون حضور در مدینه را
به مصلحت دولت و ملت و موجب حفظ کیان و رفع فتنه می دانستند»(البته این تفسیر و توجیه، چالش های بسیاری را در پی دارد. در این تفسیر نه تنها مصلحت اندیشی پیامبر، انکار و آیه «ان هو الا وحی یوحی» (نجم (53): 4) به فراموشی سپرده می شود، بلکه متهم به پافشاری برخلاف مصالح می گردد، نعوذ بالله من ذلک.) (ابن ابی الحدید، 1385ق، ج 12: 82).
تصویر برون دینی این رویکرد، این است که جوامع بشری برای حفظ مصالح خود، اختیاراتی تعریف شده و محدود را به نمایندگان خود واگذار می نمایند و حق عزل و نصب آنان را نیز خود به عهده می گیرند. براساس این تفکر، قدرت و اراده ای محدود یا نامحدود برای همه یا اکثریت و یا گروهی ویژه از مردم اعتبار شده و تصرفات مدیریتی نماینده انتخاباتی آنان، تابعی از این قدرت و اراده اعتباری و قراردادی است.
ب- رهبری و مدیریت نمی تواند تابع سلیقه و صلاحدید مردم باشد؛ زیرا هر علتی از آن رویکرد که علت است، نمی تواند معلول باشد و کسی که تابع رأی مردم است، نمی تواند هدایتگر آنان بوده و در برابر انحراف آنان، مقاومت نماید و آنکه می خواهد محور جذب و انسجام خردمندان باشد، باید به جاذبه ای بسیار نیرومندتر از خرد جمعی مجهز باشد علت این سخن آن است که اولاً: زمامدار، از نقشی اساسی و محوری برخوردار و در واقع بنیان نظام و حلقه اتصال و انسجام آن است. همان گونه که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید:
«نقش زمامدار در این امر، همچون رشته ای است که مهره ها را گرد هم می آورد و در کنار یکدیگر می چیند، اگر آن رشته بگسلد، مهره ها پراکنده می شوند و هرکدام به سویی می روند و از آن پس، هرگز نمی توان آنها را در کنار یکدیگر نهاد» (نهج البلاغه، خطبه 146).
ثانیاً: از آن رو که باید به عنوان عاملی پیشتاز، مرزهای ناگشوده رشد و تکامل را فراروی جامعه، بگشاید و نیز خاطیان و قانون گریزان و متجاوزان به حقوق دیگران را کیفر داده و از این اعمال باز دارد؛ پس نخواهد توانست تابع سلیقه و خواست مردم باشد.
در این رویکرد مسأله امامت و رهبری جامعه اسلامی، بسیار مهم تر از برخی احکام فرعی است و بلکه اصل همه اصول، اساس حاکمیت دین و تداوم ولایت الهی در نظام تشریع است. به همین دلیل در مقام اثبات نیز خداوند متعال، ساختار ویژه ای را جهت اداره جامعه اسلامی، تعریف و آن را توسط پیامبران خود و به ویژه پیامبر خاتم، اعلام و ابلاغ و بلکه اجرا نموده است. در این شیوه از بسیاری اختلافات و جدالها جلوگیری شده، فلسفه اصلی رهبری و مدیریت، بهتر تأمین می شود. ابن سینا در آغاز باب حکومت و امامت کتاب شفا می نویسد:
«باید قانون گذار، فرمان بردن از جانشین خود را بر همگان واجب شمرد و نیز جاشین را خود تعیین نماید و البته ممکن است توسط صاحب نظران با سابقه نیز انتخاب شود... اما شیوه نخست به صواب نزدیک تر است؛ زیرا در آن صورت منجر به تفرقه و جنگ افروزی و فتنه گری و اختلاف نخواهد شد و واجب است که قانون گذار مقرر نماید تا مردم با کسانی که بر اثر قدرت یا ثروت در برابر جانشین او می ایستند، بجنگند و او را از پای در آورند» (ابن سینا، 1404 ق : 451).
موضوع رهبری و مدیریت جامعه، نخستین و مهم ترین مسأله کلامی در تاریخ اسلامی بود که همزمان با رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم، یاران و سران جناح ها و قبایل را به چالش وا داشت. در این میان، پیروان اهل بیت علیه السلام امامت را نه ارث شخصی و یا خانوادگی پیامبر شمردند و نه به انتخاب مردم و خرد جمعی واگذاردند؛ بلکه آن را در تداوم نبوت دانستند. از این رو، رهبر را صاحب مقام عصمت و حجت الهی و منصوب از سوی او معرفی نموده، بر آن پای فشردند. امروز نیز موضوع ولایت و مدیریت جامعه از نظر شیعه، شأنی از شؤون امامت و در تداوم آن است؛ نه یک مسأله فرعی و حکمی فقهی. بنابراین، نپذیرفتن آن نیز به معنای عمل نکردن به یک تکلیف فرعی دینی نیست تا هرکس تابع و مقلد مرجع تقلید خودش باشد؛ بلکه به معنای انکار یک اصل اعتقادی و اهمال در تکمیل منظومه معرفتی ولایت الهی است؛ همانند کسی که مثلاً اعلمیت یا عصمت ائمه معصومین و یا حیات فعلی حضرت ولی عصر «عج الله تعالی فرجه الشریف» برای او روشن و مبرهن نشده باشد. پس ولایت به مفهوم رهبری و مدیریت جامعه و هدایت مردم، نه در ردیف فروع فقهی است (تا در شعاع اصل عدم ولایت احدی بر احدی و در عرض ولایت بر صغار، ایتام و محجورین قرار گیرد) و نه ناشی از ضرورت و اضرار است (تا محصور در دایره تصدی امور حسبیه و به عنوان حکم ثانوی مقید به دیگر احکام فرعیه باشد) و نه در ردیف احکام عرفیه و طبیعیه است (تا در عرض ولایت مالک بر ملک خود باشد).

3- مشروعیت ولایت

ولایت و سرپرستی جامعه از اصول اساسی فرهگ ها و ادیان بوده و هست؛ نگاه اسلام به این موضوع نیز نگاهی امضایی است، نه تأسیسی. مهم ترین شرطی که اسلام بر آن تأکید نموده و تعهد یا عدم تعهد به آن، زمینه جدال و چالش بین مسلمانان را فراهم نموده است- به گونه ای که بی توجهی به آن موجب اولین انشعاب آنان به دو گرایش شیعه و عامه گردید و مبنای دیگر انشعابات قرار گرفت- شیوه انتخاب و گزینش ولی و حاکم می باشد. شیعه و به تعبیر جامع تر، اسلام نابی که حاصل سنت و سیره پیامبر و مفاد آیات متعدد قرآن کریم است، بر این باور است که اگر بنا ست فرمانروا خلاءهای قانونی را با خواست خود پر نموده و تدبیر امور را با اراده خویش انجام دهد (ارسطو، 1349: 131) باید دو ویژگی در او احراز گردد که عبارتند از: 1- دانش برتر؛ 2- تقوا و تعهد عملی. قرآن کریم به استناد به یک اصل عقلایی می پرسد: «افمن یهدی الی الحق احق ان یتّبع امّن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون» (یونس (10): 35)؛ آیا کسی که به راه استوار و حق هدایت می کند، برای پیروی سزاوارتر است یا آنکه اگر خود هدایت نشود، نمی تواند هدایت کند! شما را چه شده است و چگونه داوری می کنید؟ چرا هدایت جامعه را به دست افراد هدایت نایافته می سپارید؟).
هنگامی که ابراهیم خلیل علیه السلام اظهار علاقه می کند که مقام امامت، ارثی برای فرزندانش باشد، خداوند با بیان یک اصل کلی، پاسخ او را این گونه می دهد: «لا ینال عهدی الظالمین» (بقره (2): 124). فخر رازی در تفسیر آیه اولواالامر(یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلاً» (نساء (4) : 59).) می نویسد: خداوند بدون هیچ قید و شرط از او واجب شده است، معصوم از خطا باشد؛ زیرا در غیر این صورت، اجتماع امر و نهی در یک موضوع خاص پیش خواهد آمد و این محال است؛ چرا که اگر ولی امری که معصوم نیست از مسرفان باشد، در این صورت از یک سوء، قرآن کریم می گوید «و لا تطیعوا امر المسرفین» (شعراء (26): 151) و از سوی دیگر، فرمان به اطاعت از ولی امر مسرف می دهد و چنین تناقضی از خداوند حکیم محال است.
البته نقش مردم در اینجا بسیار مهم و تأثیرگذاراست؛ زیرا گر چه کیفیت حصول یا تحصیل شرایط در والی مهم است و هرکس با هر ویژگی نمی تواند حامل مقام امامت و مدعی آن باشد، اما مهم تر از مرحله ثبوت، مرحله اثبات است. مسلمانان مجاز نیستند که به هر مدعی ولایتی، جواب مثبت دهند و با او پیمان ببندند؛ بلکه باید ضمن شناسایی و تأیید ولی مشروع و جامع الشرائط، مدعیان دروغین را رسوا و عوامل اقتدار را از دسترس او دور کنند (تولی و تبری). قرآن کریم پیش از فرمان اطاعت از اولواالامر می فرماید: «انّ الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها» (نساء (4): 58) که در تفاسیر شیعی امانت به ولایت تفسیر شده است. همچنین پس از فرمان اطاعت نیز بر مدعیان ایمان، خورده گرفته، می فرماید، «آیا ندیده ای کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل گردیده است، ایمان آورده اند؛ می خواهند داوری میان خود به سوی طاغوت- قدرت های ستمگر- ببرند؛ در صوری که مأمور شده اند تا به آن کفر ورزند..» (نساء (4): 60). به همین دلیل، برخلاف آنچه از ابن ابی الحدید نقل گردید. شیعه بر این باور است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم که جز مطابق وحی الهی بر زبانش جاری نمی شود- وقتی بر ولایت شخص یا اشخاصی تأکید می نماید و بلکه به دستور خدا، آنان را به این مقام نصب می کند، بهتر از هر مصلحت اندیش و خیر خواهی می تواند راهگشا، سعادت بخش و اعتماد آفرین باشد. از این رو، افرادی که نسبت به اهداف دین اسلام و مصالح جامعه اسلامی و خط مشی آینده آن، صاحب نظر نیستند و یا در عمل به دستورات پیامبر و دین و قرآن در تمامی ابعاد آن التزام و تعهد ندارند، هیچ حق، مشروعیت و امتیازی برای سرپرستی جامعه اسلامی -و بلکه جوامع بشری- ندارند؛ هرچند همه مردم دنیا در اثر جهل یا غفلت و یا هر دلیل دیگری به آنان رجوع کنند و رأی دهند و یا آنان هزاران دلیل سیاسی، نژادی، اجتماعی، طبیعی و.. برای توجیه ادعای خود طرح نمایند. البته اگر کسی که دارای آن دو شرط مهم باشد، اما مردم به هر دلیل به او مراجعه ننموده و اعلام وفاداری نکنند، نیز در مقام اثبات نمی تواند مدیریت نماید. ادامه دارد ...

منبع : نشریه حکومت اسلامی، شماره 52.