بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت

بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت

در این بخش از ضیاءالصالحین، به بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت به قلم آیت الله حسین مظاهری حفظه الله می پردازیم.

مقدمه 

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل ونقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیرشیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلّم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.

هدف از نگارش این نوشتار، بررسی و تبیین شرایط ولایت بر مردم است که فقیه بدون برخورداری از این شرایط، نمی تواند بر مردم ولایت داشته باشد و حکومت کند.

پیش از بیان این شرایط و بحث پیرامون آنها ذکر 5 نکته درباره این شرایط لازم به نظر می آید:

اول: بی تردید دامنه ی وظایف و تکالیف این منصب، بسیار گسترده است. فردی که به مقام ولایت می رسد، وظایفی بر عهده دارد که حاکمان دیگر مانند رؤسای جمهور، نمایندگان، فرماندهان ارشد نظامی و وزیران، چنین وظایفی را به دوش نمی کشند؛ به گونه ای که وظایف ولی را نمی توان با آنان مقایسه کرد. به همین دلیل، دامنه ی اختیارات و وظایف او در مقایسه با قدرتهای حاکم دیگر، بسیار گسترده و مطلق است.

از سوی دیگر، خرد انسان چنین داوری می کند که برای حکومت بر مردم، شرایطی لازم است که فرد با داشتن آن ها نسبت به دیگران برتری یافته، این حق را می یابد که بر مردم ولایت داشته باشد؛ چرا که فقیه در حکومت اسلامی، ولایت ذاتی ندارد؛ بلکه ولایت، از سوی خداوند به او تفویض شده است. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند، باید بتواند مردم جامعه را در مسیری هدایت کند که مصلحت دنیا و آخرت آنها تأمین گردد. ما از این شرایط، به شرایط عمومی ولی فقیه یاد می کنیم.

دوم: شرایط عمومی فراوانی وجود دارد که ما آنها را در سیزده شرط خلاصه و ذکر کرده ایم و هر یک را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد [البته در قسمت نخست پنج شرط بیشتر ذکر نشده و سایر شرایط در قسمت دوم خواهد آمد].

سوم: این شرایط سیزده گانه را عقل و نقل تأیید کرده اند. هر شرطی که در ادله ی نقلی ما، به عنوان شرایط ولی فقیه بیان شده است، عقل نیز حکم می کند که این شرط برای ولایت فقیه لازم است. انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران، اجماعی هستند.
چهارم: این شرایط سیزده گانه ازحیث اهمیت با یکدیگر همسان نیستند. از این رو، هر یک از این شرایط را به تناسب اهمیت آن، مورد بحث قرار داده ایم.
پنجم: برخی از این شرایط توسط دانشمندان معاصر، مورد بررسی قرار گرفته که برای اثبات یا نفی آنها بحث های فراوانی صورت گرفته است؛ مانند شرط اعلمیت ولی فقیه. به همین دلیل در مورد برخی شرایط، بحث فراوانی ارائه شده و نسبت به برخی از آنها به اجمال و خلاصه اکتفا گردیده است.

در ادامه به تشریح هر یک از این شرایط می پردازیم:

شرط اول: اسلام 

این شرط، نیاز به بحث چندانی ندارد؛ زیرا برای عقل سالم این امر قطعی است که غیر مسلمان بر مسلمان ولایتی ندارد؛ چون این امر، موجب انحراف جامعه از احکام والای اسلامی و حتی موجب نقض غرض می شود و خداوند حکیم از چنین فعلی منزّه است.
نصوص فراوانی نیز بر این امر دلالت دارند که در اینجا به ذکر چهار آیه از قرآن کریم اکتفا می کنیم:

ــ «وَلن یجعَل الله لِلکافِرینَ عَلَی المُومنین سَبیلاً» (نساء (4): 141)؛ و خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلّطی نداده است.
ــ «وَ لاَ تَرکَنوا الی الَّذین ظَلَموا فَتَمَسَّکم النَّارُ» (هود (11): 113)؛ و بر ظالمان تکیه ننمایید که موجب می شود آتش، شما را فرا گیرد.
ــ «یا ایها الذِینَ آمنوا لَا تَتََّخِذوا بِطانهً من دُونِکُم» (آل عمران (3): 118)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید.
ــ «لا یتَّخِذ المُومِنُون الکَافِرینَ اولِیاء مِن دُون المُومِنین» (آل عمران (3): 28)؛ افراد با ا یمان نباید به جای مومنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند.
در این چهار آیه مشاهده می شود که غیر مسلمان بر مسلمان ولایتی ندارد.

شرط دوم: تشیع

همه بر این باورند که ولایت به افرادی اختصاص دارد که از حیث عقیده و مذهب فقهی، پیرو مذهب اهل بیت (علیه السلام) باشند؛ همان گونه که خداوند به ما چنین دستور می دهد: «وَ لَا تَرکَنُوا الَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمَُ النَّارُ» (هود (11): 113).
در این آیه، تکیه بر ستمگران، مورد نهی قرار گرفته است. چه ستمی بالاتر و قبیح تر از غصب مقام خلافت و تصدی ظالمانه ی این مقام توسط فردی که صلاحتی آن را ندارد؟
روایت مقبوله ی عمر بن حنظله نیز برهمین شرط دلالت دارد و دلالت آن نیز بسیار روشن است؛ زیرا راوی درباره ی مراجعه به حاکمان و والیان اهل سنت سوال می کند و امام با استناد به آیه: «یرِیدُونَ ان یتَحَاکَمُوا الی الطَّاغُوتِ و قَد امِروُا ان یکفُرُوا بِهِ» (نساء (4): 60)؛ می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند، از چنین کاری نهی می فرماید.

شرط سوم: اجتهاد

یکی از شرایط عمومی ولی، این است که او دارای ملکه ی استنباط مسائل از ادله ی تفصیلیه باشد. این یکی از مهمترین شرطهای ولایت و مبنای بحث ولایت فقیه است؛ زیرا در پاسخ به این سوال که «آیا فقط فردی که ملکه اجتهاد و استنباط امور از ادله چهارگانه را دارد، می تواند ولایت داشته باشد یا این مقام، ویژه ی مجتهدان نیست؟» برای اثبات اختصاص مقام ولایت به مجتهد به ادله ی اربعه استناد شده است. با این حال، در اینجا نیز پاسخ پرسش را چنین می دهیم که ولایت یافتن بر امور مسلمانان از سوی فردی که اسلام را نمی شناسد، بی معناست. در روایت مقبوله ی عمر بن حنظله، امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به راوی می فرماید: «ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» (الحر العاملی، 1414ق، ج 27: 136)؛ [برای داوری و دادخواهی] ببینند از میان شما، هر کس حدیث ما را روایت نموده، در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام ما را شناخته است [به او مراجعه کنند].
یعنی به فردی مراجعه شود که نسبت به احکام و مبانی آنها، خبره و کارشناس باشد. می دانیم که ظهور این روایت افاده ی عموم می کند و اختصاص به یک مورد ندارد. بنابراین، «نظر فی حلالنا و حرامنا» دلالت می کند که فقاهت و داشتن ملکه ی استنباط برای حکومت بر مردم شرط است. می دانیم فردی دارای ملکه ی اجتهاد است که در علوم تفسیر، فلسفه، رجال، ادبیات عرب، اصول فقه و دیگر علومی که مقدمه ی شناخت کامل فرهنگ اسلامی می شود، نیز صاحب تخصص باشد.

اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا اعلمیت نیز در ولی فقیه شرط است یا خیر؟

قول به عدم اشتراط اعلمیت

علمای معاصر درباره ی این مساله دیدگاه های گوناگونی دارند. برخی معتقدند که اعلمیت نیز یکی از شرطهای ولی است وفقط فردی بر جامعه اسلامی ولایت دارد که مجتهد اعلم باشد. اما دسته ای دیگر از علما بر این باورند که اجتهاد و داشتن ملکه استنباط، این صلاحیت را به فرد می دهد تا در رأس حکومت قرار گیرد.
برای یافتن پاسخ پرسشی که در بالا مطرح شد، لازم است ابتدا توضیح دهیم که فقیه وظایفی بر عهده دارد؛ از جمله این وظایف، یکی تبیین احکام و استنباط احکام مسائل نو پیدا از مبانی اسلام است که امر به عهده عالمی است که در احکام فقهی به او مراجعه می شود و ما او را مرجع تقلید می نامیم.
وظیفه دیگر فقیه، مدیریت جامعه و ساماندهی امور داخلی و خارجی آن و تدبیر امور سیاست، قوای سه گانه و نیروی های نظامی است. فردی که متولی این کار است، «ولی فقیه» نامیده می شود. بنابراین، فرد دارای ولایت، فقیهی است که درا و شرط فقاهت و دیگر شرایط جمع است. اما آیا اعلم بودن از شرایط ولی فقیه است یا فقط وجود قدرت استنباط، کافی است؟
میان علما، شهرت بالایی وجود دارد که بیانگر عدم شرط اعلمیت در ولی است. از سوی دیگر روایاتی وجود دارد که برخی از استدلال با آنها، شرط اعلمیت را نیز به شرایط ولی فقیه افزوده اند. صاحب جواهر از جمله فقیهانی است که اعلمیت را شرط ولایت نمی داند: «شاید اصل شایستگی فردی که فاضل است و اینکه منصوب بودن او برای ولایت [بر مردم] در حکم ولایت فرد افضل است، از امور قطعی باشد که شایسته نیست در آن تشکیک شود؛ به ویژه اینکه ظاهر روایات و نصوص مربوط به نصب، بیانگر [جواز] منصوب شدن همه کسانی است که وصف یاد شده را دارند، نه اعلم و افضل آنها» (النجفی، 1362، ج 40: 44).
بنابراین، ثبوت ولایت برای فرد دارای استنباط ــ هر چند غیر اعلم ــ از نگاه محقق نجفی (ره) امری ثابت است و نباید نسبت به آن تردید داشت. این فقیه والامقام دیدگاه خود را بر پایه ادله ای که اطلاق دارند، بیان کرده است. وی با اشاره به توقیع شریف حضرت صاحب الامر ــ عجل الله تعالی فرجه الشریف ــ «و اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا» (الحر العاملی، 1414ق، ج 27: 140) می نویسد: در این روایت، امام دستور نداده که به راویان افضل و اعلم مراجعه کنید. صاحب جواهر در ادامه می نویسد: «با اندکی تأمل روشن می گردد که [اگر اعلمیت شرط بود] امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به عمر بن حنظله باید می فرمود: به افضل مراجعه کنید نه به یکی از شما [که راوی حدیث ما باشد.]» (النجفی، 1362، ج 40: 45).
این دیدگاه صاحب جواهر، پس از ایشان به یک قول اجماعی تبدیل شده است؛ زیرا ما نمی بینیم فقیهی با این دیدگاه مخالفت کرده باشد. البته شیخ انصاری (ره) در این باره دیدگاهی دارد که برخاسته از دیدگاه ایشان در مسأله چگونگی استفاده از اطلاق ادله است.شیخ انصاری ادله مطلق را در مقام تشریع اصل حکم می داند. هر چند ایشان در کتاب «قضا و شهادات»، بیان کرده که عدم شرط اعلمیت برای حاکمان [شرع] میان علما اجماعی است.
متأخرین از ایشان نیز در شرط نبودن «اعلمیت» برای حاکم شرع، دیدگاه واحدی دارند و میان آنها اختلاف وجود ندارد. محقق رشتی (ره) در کتاب «الاجتهاد و التقلید» (حتی در این کتاب چنین آمده است: «حکم اقامه ی دعوا در زمان غیبت، حکم استفتا را دارد. بنابراین، بر پایه ی دیدگاه وجوب تقلید اعلم، به هنگام دادخواهی نیز باید به اعلم مراجعه کرد. صاحب مفاتیح، این دیدگاه را پذیرفته است و ادعا می کند که ظاهراً میان اصحاب در این زمینه اختلافی نیست». ر.ک: محقق رشتی، الاجتهاد و التقلید: 100.)، محقق آشتیانی (ره) در کتاب «قضاء»، (ایشان مقدم داشتن دیدگاه فرد فاضل بر افضل را در احکام نمی پذیرد. محقق آشتیانی، کتاب القضاء: 22.) محقق فشارکی (ره) در کتاب «الاجتهاد و التقلید»، (ما چنین کتابی را نیافتیم. شش رساله ی این عالم در مجموعه ای با نام «الرسائل الفشارکیة» به چاپ رسیده است. اما در آن رساله ای با نام «الاجتهاد و التقلید» نیست.) محقق کمپانی (ره) و صاحب عروه الوثقی (وی تصریح می کند اعلمیت در مسائلی که به آن امر شده، فقط به تقلید مربوط است.) و نیز بزرگان متاخر دیگری مانند حضرت امام خمینی (ره) و آیات عظام: حکیم، خوئی، سید عبدالهادی شیرازی (ره) نیز در حاشیه هایی که بر کتاب عروة الوثقی نگاشته اند، شرط نبودن اعلمیت را در این مسأله پذیرفته اند، و به ادله ای استدلال کرده اند که به طور مطلق، در مقام اثبات ولایت هستند. (تعلیقه ی محقق عراقی (ره) بر عروه: 14، مسأله ی 68؛ آیة الله خوئی، کتاب الاجتهاد و التقلید: 427.)
در این راستا، آخوند خراسانی (ره) می نویسد: نیافتن یک حکم در مسائلی که مورد توجه همه است، دلالت می کند که در این رابطه حکمی وجود ندارد. وی در جلد دوم «کفایه الاصول» و در مبحث «قصد الوجه و التمییز»، این دیدگاه را می پذیرد که جست و جوی انسان مکلف در ادله و نیافتن چیزی در آنها، دلالت بر عدم آن می کند (آخوند خراسانی، 1409ق: 366)؛ زیرا در مسائلی که مورد ابتلای همه است، پرسش و پاسخ فراوانی وجود دارد. بیشتر این سوال و پاسخ ها نیز در جوامع روایی ما موجود و در دسترس است. پس اگر فقیه در آنها دلیلی نیافت که بیانگر جزئی بودن چیزی یا شرط بودن امری باشد که در جزئی بودن یا شرط بودن آن تردید شده است. پس همین نیافتن، دلیلی بر عدم صدور آن از سوی معصومین (علیه السلام) می باشد.
مسأله ی حکومت و حاکم و نیز ولایت از مسائلی است که مورد ابتلای همه است و حتی با توجه به نقش آن در هدایت جامعه و رساندن مسلمانان جامعه ی اسلامی به رستگاری و کمال شایسته، می توان گفت که مسأله ای مهمتر از آن وجود ندارد. پس وقتی در ادله، شرط اعلمیت یافت نمی شود و معصومین نیز به این شرط اشاره ای نکرده اند، این بیانگر شرط نبودن اعلمیت در ولی و حاکم اسلامی است.
علاوه بر این، می توان به ظاهر روایت مقبوله عمر به حنظله نیز استناد کرد و شرط نبودن اعلمیت را اثبات کرد، زیرا امام صادق (علیه السلام) برای داوری میان دو فردی که با یکدیگر نزاع دارند، می فرماید: «من نظر فی حلالنا و حرامنا». اما آن حضرت، شرط نمی کند که از میان کسانی که حلال و حرام ما را می شناسند، به اعلم مراجعه کنید. حتی وقتی پرسشگر از امام می پرسد که اگر افراد دارای این شرط فراوان باشند، تکلیف چیست؟ می فرماید: به اعدل و پارساترین آنها مراجعه شود. بنابراین، مجتهد عادل و متقی، مصداق این روایت است. البته در صورت وجود تعارض میان دو مجتهد صالح برای تصدی مقام ولایت، باید به مجتهدی مراجعه کرد که اعلم و پرهیزگارتر است.
از آنچه که گفته شد ثابت می شود که اعلمیت در فقاهت از شروط ولی فقیه نیست. ادله پنج گانه این سخن نیز عبارتند از:

اول: دیدگاه صاحب جواهر در این راستا، که شرط نبودن اعلمیت را امری قطعی اعلام کرده بود.
دوم: اجماعی بودن این مساله
سوم: اطلاق روایات در این زمینه
چهارم: نیافتن دلیلی برای شرط بودن اعلمیت
پنجم: عبارات مقبوله عمر بن حنظله

منبع: نشریه حکومت اسلامی، شماره 56