مال مخلوط به حرام و احکام آن در رساله مراجع

مال مخلوط به حرام و احکام آن در رساله مراجع :

مال مخلوط به حرام و احکام آن در فتاوای مراجع تقلید به صورت مفصل بررسی و ذیل مسائل آنها در این پست آورده شده است، اول حکم کلی بعد اختلاف نظرات مراجع تقلید ...

احکام مال مخلوط به حرام در مسأله 1813 : اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد [1]، باید خمس تمام مال را بدهد [2]، و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود [3]،
1- آیت الله خوئی (ره)، تبریزی(ره)، وحید خراسانی: و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر از آن...
آیت الله سیستانی: و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حلال [می شود] و بنابراحتیاط واجب باید به کسی که مستحقّ خمس و ردّ مظالم می باشد، بدهد.
آیت الله زنجانی: صاحب مال حرام اصلا معلوم نباشد...
2- آیت الله گلپایگانی، صافی: اگر از جهت دیگر متعلّق خمس نشده باشد؛ و الّا واجب است خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد و احتیاط لازم آن است که این خمس را به مصرف سایر خمسها برساند لکن به قصد مافی الذمّه از خمس یا صدقه.
آیت الله فاضل (ره): و بنابر احتیاط این خمس را به سادات به قصد مافی الذمّه (اعمّ از خمس اصطلاحی و صدقه) از طرف مالک بپردازد.
3- آیت الله تبریزی(ره): بنابراحتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد ما فی الذمّه –اعمّ از خمس یا مظالم- بدهد.
آیت الله زنجانی: باید خمس تمام مال را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه بدهد...
آیت الله وحید خراسانی: و بنابراحتیاط واجب این خمس را در مواردی که مصرف خمس و صدقه است به قصد ادای وظیفه- اعم از خمس و صدقه -صرف نماید و بعد از دادن خمس بقیّه مال حلال می شود.

احکام مال مخلوط به حرام :

(مسأله 1814) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را [1]، بداند [2]، ولی صاحب آن را [3]، نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد [4]، و احتیاط واجب [5]، آن است که از حاکم شرع [6]، هم اذن بگیرد.

1- آیت الله خوئی (ره)، تبریزی(ره)، سیستانی: چه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد...
2- آیت الله مکارم: مثلاً بداند یک سوم آن هم حرام است...
آیت الله زنجانی: در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است . احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
3- آیت الله وحید خراسانی: اگر چه بعد از فحص...
4- آیت الله مکارم: باید آن مقدار را بنابراحتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر).
آیت الله مظاهری: باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد.
5- آیت الله اراکی (ره): احتیاط مستحبّ...
6- آیت الله فاضل (ره): از مجتهد جامع الشرائط...

احکام مال مخلوط به حرام :

(مسأله 1815) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد [1]،(باید یکدیگر را راضی نمایند [2]، و چنانچه صاحب مال راضی نشود [3]، درصورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحبّ آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او ست به او بدهد [4]،.
1- آیت الله بهجت (ره): احتیاط در این است که با او در مقداری که احتمال می دهد مال او باشد مصالحه نماید، در صورتی که مصالحه ممکن باشد، و اگر مصالحه ممکن نشد بنابرأظهر دادن زیادتر ازمقداری که یقین دارد مال اوست بر این شخص واجب نیست.
2- آیت الله خوئی (ره)، تبریزی(ره): باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد.
آیت الله مکارم: درصورتی که بداند مقدار معینی قطعاً مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند.
[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت الله آیت الله بهجت نیست]
3- آیت الله سیستانی: چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دومال –حلال و حرام – با یکدیگر خودش مقصر باشد باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد.
آیت الله زنجانی: چنانچه همدیگر را راضی نکنند باید مقدار قطعی مال حرام و نصف مقدار مشکوک را به صاحبش بدهد و برای تعیین مال چنانچه به شکل خاصی راضی نشود با قرعه مال هر یک را مشخص می کند.
آیت الله وحید خراسانی: در صورتى که اختلاط موجب شرکت شود ـ مثل آن که روغن حلال با حرام مخلوط شود -اگر با یکدیگر توافق و سازش نمایند ، آنچه را که توافق کردند معیّن مى شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه که یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود ، و در صورتى که اختلاط موجب شرکت نشود ـ مانند مواردى که اجزاى آن اموال از یکدیگر ممتازند ـ باید از جهت مقدار آن اندازه که یقین دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصیت به قرعه معیّن شود ، و در هر دو صورت احتیاط مستحبّ آن است که مقدار بیشترى را که احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
4- آیت الله فاضل (ره): باید او را راضی نماید...
آیت الله مظاهری : باید او را راضی نماید[پایان مسأله].

احکام مال مخلوط به حرام :

(مسأله 1816) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده [1]، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابراحتیاط واجب مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

1- آیت الله بهجت (ره) باید در مقداری که می داند از خمس بیشتر است، به وظیفه فعلی خود عمل نماید و در مقداری که نمی داند و احتمال می دهد، مطابق مسأله قبل عمل نماید.
آیت الله مظاهری: باید با مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او مصالحه نماید.

*****

آیات اعظام خوئی (ره)، گلپایگانی (ره)، اراکی (ره)، سیستانی، تبریزی(ره)، فاضل (ره)، زنجانی، مکارم، صافی، نوری همدانی، سبحانی: مسأله- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد .و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده باید *مقداری را که می داند از خمس بیشتربوده از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
- آیت الله زنجانی: صدقه دهد...
* آیت الله گلپایگانی، اراکی (ره)، مکارم، صافی: بنابراحتیاط واجب...
* آیت الله فاضل (ره) ،  زنجانی، سبحانی: بنابراحتیاط مستحب...
* آیت الله نوری همدانی: لازم است...
- آیت الله وحید خراسانی: در صورتى که مقدار بیشتر معیّن باشد باید از طرف صاحب آن ـ و بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع ـ آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتى که مقدار آن معیّن نباشد در باقى مانده مال بعد از خمس اوّل بر طبق مسأله «۱۸۳۱» عمل نماید.
- آیت الله مکارم: به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

احکام مال مخلوط به حرام :

(مسأله 1817) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد [1]، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، بنابراحتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد [2]،

1- آیت الله بهجت (ره): و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع می شود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابراحتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا این که مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک می تواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا این که مالش را از این شخص بگیرد.
2- آیت الله اراکی (ره): بعد از آن که صاحبش پیدا شد، ضامن بودن وی محلّ تأمّل است.
آیت الله خوئی (ره)، تبریزی(ره)، وحید خراسانی: لازم نیست چیزی به او بدهد.
آیت الله سیستانی: چنانچه راضی نشود، بنابراحتیاط لازم باید به مقدار مالش به او بدهد.
آیت الله سبحانی: بنابراحتیاط مستحب به مقدارمالش به اوبدهد مگردرگمشده که باید به صاحب آن بپردازد

*****

آیت الله گلپایگانی: مسأله- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود، چیزی بر او نیست.ولی اگر مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شد واجب است به مقدار مالش به او بدهد*
- آیت الله صافی: همچنین اگر مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود، چیزی بر او نیست.
- آیت الله فاضل (ره): به احتیاط واجب باید مال او را بدهد یا او را راضی کند...
*آیت الله فاضل (ره): مگر این که او به این صدقه راضی شود.
آیت الله زنجانی: مسأله- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه بدهد یا مالی که صاحبش را نمی شناسد صدقه دهد چنانچه صاحبش پیدا شود باید به مقدار مالش به او بدهد و اگر مقدار مال مشخص نبوده باید مقدار قطعی مال وی را با نصف مقدار مشکوک به او بدهد البته هر مقدار از صدقه را که صاحب مال به آن راضی شود نیازی نیست به وی بدهد.
آیت الله مکارم: مسأله- هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنابراحتیاط واجب باید عوص آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضی نشود.
آیت الله مظاهری: مسأله- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالى که صاحبش را نمى‏شناسد به حاکم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود خوب است او را راضى نماید.

احکام مال مخلوط به حرام :

(مسأله 1818) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد [1]، و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست [2]، ولی نتواند بفهمد کیست [3]، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید [4]، و اگرممکن نگردید باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد، مال را به او بدهند.

1- آیت الله مظاهری: خواه مقدار حرام معلوم باشد یا نباشد...
2- آیت الله اراکی (ره): باید مال را به طور مساوی بین آنان تقسیم کند مگر آنکه مخلوط شدن مال با تقصیر و تفریط خودش بوده که دراین صورت، بنابر احتیاط واجب باید به هر نحو که ممکن است از تمام آنها تحصیل رضایت نماید.
آیت الله خوئی (ره): باید در صورت امکان همه آنها را راضی کند و الّا بین آنها قرعه بزند و به اسم هر کسی که اصابت کرد آن مال را به او بدهد.
آیت الله گلپایگانی: اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد باید آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند.
آیت الله فاضل (ره)، نوری همدانی: باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهد.
آیت الله تبریزی(ره): باید در صورت امکان همه آنها را راضی کند ولو آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند. و اگر راضی نشدند باید به قرعه رجوع شود.
آیت الله سیستانی: باید به آنها اطّلاع دهد؛ پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد؛ و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند آن مال ماست، چنانچه با او مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند؛ و اگر همه اظهار بی اطّلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصّدی قرعه باشد.
آیت الله بهجت (ره) باید بنابراحتیاط باآنها مصالحه نماید، و اگر مصالحه ممکن نیست بنابر أظهر بین آنها به نسبت سهم هر کدام تقسیم نماید.
آیت الله صافی: اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند کافی است مگر آنکه آن مال را به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.
آیت الله سبحانی: اگر مى تواند همه آنها را با تقسیم راضى سازد وگرنه قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد، مال را به او بدهد.
3- آیت الله مکارم: ولی نتواند مالک را به طور معین تشخیص دهد، باید در بین همه آنها به طور مساوی تقسیم کند. [پایان مسأله]
آیت الله مظاهری: باید همه آنها را راضى نماید.
4- آیت الله وحید خراسانی: در صورت امکان بنابر احتیاط واجب همه آنها را راضى کند ، و در صورت عدم امکان باید مالک به قرعه معیّن شود.

احکام مال مخلوط به حرام :

آیت الله زنجانی: مسأله-  اگر مال حلالی با حرام مخلوظ وشد و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن یکی از چند نفر مشخص است ولی نتواند وی را بشناسد باید آن مقدار را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند. و اگر مقدار حرام معلوم نباشد مقدار قطعی حرام و نصف مقدار مشکوک را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت می کنند.

مسأله اختصاصی احکام مال مخلوط به حرام :

آیت الله بهجت (ره) مسأله 1433- اگر عمداً مال حلالی را به قصد اکتفا کردن به خمس با مال حرام مخلوط کند، بنابر أظهر مورد، مورد خمس نیست، و بنابر احتیاط واجب باید آن قدر صدقه بدهد تا یقین کند که ذمّه او بری شده است.

منبع: انهار احکام مال مخلوط به حرام