جایگاه مردم در حکومت دینی / تفاوت بیعت و رأی/بخش اول

گفتار پیش رو سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که درباره بحث جایگاه مردم در حکومت دینی است. ایشان به بحث بیعت و اقبال مردم پرداخته و جایگاه آن را در اندیشه ولایی و جریان امر در اسلام پیگیری می کنند.
یکی از مباحث مهم در نظام مردمسالاری دینی این است كه جایگاه مردم یا ملت یا به تعبیر بهتر: امت، که دارای هویتی دینی و الهی است، در حكومت دینی چیست؟ تردیدی نیست كه بیعت امت در شكل گیری قدرت دینی مؤثر است كه بدون آن، قدرت دینی، تحقق اجتماعی پیدا نمی كند؛ یعنی تشكل و پیدایش یك جامعه دینی، منوط به بیعت امت است، ولی سؤال این است که آیا مشروعیت قدرت و ولایت و تصرف هم به بیعت بر می گردد؟
1ـ جایگاه «بیعت» در حاکمیت دینی
نقش امت در شكل گیری حكومت دینی از طریق بیعت است نه رأی. تفاوت جوهری رأی با بیعت در این است كه رأی، عموماً بر اساس میل و پسند و هوی شكل می گیرد که در نظام سیاسی دیگری قابل تعریف است اما بیعت، اعلام وفاداری است كه بر اساس تكلیف و وظیفه عبودیت نسبت به خدای متعال انجام می گیرد. مؤمنین مكلفند برای شكل گیری قدرت و توسعه خلافت الهی، به لایق ترین شخص در سرپرستی جامعه دینی اعلام وفاداری كنند. این اعلام وفاداری به این معناست که توانایی و اختیار خود را در جامعه ای بر حول این ولی عادل به مشاركت می گذارند و حاضرند در هر مسیری كه او تنظیم می كند، توانایی خویش را اعمال كنند. 
تفاوت نظام بیعت و نظام رأی
اگر به صورت انتزاعی نگاه كنیم، ممكن است بیعت و رأی، تشابهاتی با هم داشته باشند ولی فرق اساسی این است که بیعت، اعلام وفاداری براساس عبودیت است و رأی، اعلام حضور بر اساس میل و پسند می باشد و طبیعتاً ساختار شكل گیری قدرت بر مدار بیعت و رأی هم متفاوت می شود و اهداف این دو جامعه و منشور بیعت و رأی هم قطعاً متفاوت خواهد بود. در جامعه ای كه بر اساس رأی شكل می گیرد منشور آن رأی، دین خدا نیست، بلكه حداكثر، یك قانون مردمی مثل قانون اساسی و حقوق اساسی است كه با تصویب اكثریت، اعتبار پیدا كرده است. مردم بر اساس آن قانون اساسی به كسی رأی می دهند و او را وكیل می كنند كه در محدوده ای كه این قانون اساسی به او اختیار می دهد، از ناحیه مردم حق تصرف داشته باشد؛ چون اصل حق تصرف و ولایت در این نظام، به خود مردم بر می گردد. نظام و جامعه ای كه در آن، حق بر مدار خود انسان ها تعریف می شود و هیچ حقی ورای انسان تعریف نمی شود تكلیفی ندارد و هر چه هست حق خود انسان ها است. در این جامعه انسان مدار، حق در روابط اجتماعی همان چیزی است كه جامعه می پسندد و به تصویب و امضای اكثریت می رسد و حقیقت دیگری تعریف نمی شود كه به عنوان منشور رأی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، منشوری كه نظام رأی بر اساس آن شکل می گیرد حقوقی است كه اكثریت آن را به رسمیت شناخته اند و لذا حق ولایت هم از قبل، برای كسی تعریف نمی شود، بلكه آنچه واقع می شود نوعی وكالت است؛ شخصی از طرف مردم وكیل می شود تا در آن مواردی كه با رأی به او واگذار كرده اند اعمال تصرف و اعمال قدرت كند. 
پس در نظام رأی، ابتدا مناصبی تعریف می كنند و سپس در هر منصب، حدود اختیارات و نظام وظایفی كه جامعه به رسمیت شناخته است را تعیین می نمایند و هیچ مبنای دیگری برای حقانیت آن وجود ندارد. آنگاه با رأی و پسند خود، شخصی را به عنوان كسی كه در این سمت و در این منصب اجتماعی قرار می گیرد و آن حدود و اختیارات به او واگذار می شود، معین می كنند. در واقع كنه رأی، اعلام پسند و میل نفس است. اگرچه آنها ممكن است به جای شهوات، تعبیر مصلحت سنجی اجتماعی را قرار دهند و بگویند: معنی رأی این نیست كه ما پسند و هوی و شهوات خود را اعلام می كنیم، رأی، تجمع هوی نیست، بلکه تجمع مصلحت سنجی اجتماعی و ظهور خردگرایی اجتماعی است. ولی این سؤال جدی مطرح است كه آنها دنبال چه چیزی هستند و آن مصلحتی كه آن را می سنجند مصلحت چه چیزی است؟ تناسبات چه چیزی را مصلحت می نامند: تناسبات عبودیت و بندگی خداوند یا تناسبات ابتهاج به دنیا و میل به شهوات و اغراض؟ در این نظام، مصلحت سنجی، واسطه انتخابات و بهترین طریق برای میل به هوی است. بُن و كنه این اعلام رأی، اعلام هوی است؛ یعنی جامعه برای اینكه بتواند به توسعه كامجویی از دنیا برسد و متبهج به دنیا باشد، با سنجش و محاسبه و خردورزی، بهترین راه را برای رسیدن به همان مقاصد انتخاب می كند! سنجش ها برای رسیدن به مقاصد هستند. اگر مقصد، توسعه ارضای نفس و توسعه ابتهاج به ماده شد، طبیعتاً خردگرایی هم بستر توسعه هوی خواهد بود. در نهایت، این رأی، اعلام هوای اجتماعی و تجسد دنیاپرستی اجتماعی است، نه تجسد خردگرایی اجتماعی. در مقابل این نظام، نظام بیعت است که بر مبنای حقانیت خدای متعال شكل می گیرد؛ حق مطلق در این نظام، خدای متعال است و همه بندگان خدا در مقابل او مكلف به بندگی هستند.
اساساً اولین مطلبی كه در ساختار سیاسی جامعه و در فلسفه سیاسی خود باید تعیین کنیم و موضع قطعی و روشن خود را نسبت به آن اعلام نماییم، همین نكته است كه آیا نظام سیاسی بر مدار عبودیت استوار است یا انانیت؟ فرض سومی هم وجود ندارد؛ یا انسان از بندگی خدای متعال آزاد است و بر این اساس، نظام اجتماعی خودش را معماری می كند، یا در معماری نظام اجتماعی، مقید به بندگی خدای متعال است. بنابراین، اولین تقسیم بندی نظامات سیاسی همین است و تقسیم بندی های بعدی مثل استبدادی و غیراستبدادی و دیگر تقسیم بندی هایی كه منجر به تعریف ده ها نوع حكومت شده است، همه بر مدار و در امتداد همین تقسیم اولی قرار دارند. جامعه ای، خود را بنده خدا می داند و در همه شئون خود از جمله در رویكرد به رفتار سیاسی و تصمیم گیری برای نظام اجتماعی، عبودیت را مبنا قرار می دهد و جامعه ای دیگر، در رویكرد به نظام سیاسی از عبودیت فارغ است و كاری با خدای متعال ندارد و خودش را مدار تصمیم گیری در حوزه نظام سیاسی جامعه می پندارد. در جامعه اول، همه مردم بنده خدای متعال هستند و منشور بیعت از هر دو طرف، دین خدای متعال است و بر اساس دین، بیعت می كنند و بر همین اساس، بیعت می پذیرند. 
بنابراین، بیعت در زیربنای خود تفاوت اساسی با رأی دارد و طبیعتاً ساختارها و نظام های آن هم با رأی متفاوت می شود؛ نحوه تجسد و تبلور بیعت هم، با تبلور رأی متفاوت است. در حقیقت، رأی تبلور هوای اجتماعی است ولی بیعت، تجسد انجام وظیفه در حوزه تصمیم گیری سیاسی است و به معنی وفاداری نسبت به شایسته ترین انسان ها در سرپرستی جامعه بر مدار توسعه عبودیت است؛ یعنی با او بیعت می كنند كه او عبودیت را توسعه دهد؛ چون سرپرستی توسعه اجتماعی باید در خدمت توسعه عبودیت باشد. 
بیعت و جعل حق الهی، شروط لازم تحقق حاکمیت دینی
این بیعت، در پیدایش جامعه دینی سهیم است. تا وقتی مردمی چنین احساس تكلیفی نكنند و بر اساس تكلیف و با تکیه بر ضوابط تعریف شده و معین، با شایسته ترین فرد بیعت نكنند جامعه دینی شكل نمی گیرد. تردیدی نیست كه تحقق قدرت در جامعه، به امت قوام دارد و بدون حضور امت، قدرتی شكل نمی گیرد. امت اگر بیعت نكند یا بیعت خود را بردارد، یا قدرت شكل نمی گیرد و یا دوام پیدا نمی كند. اما یك نكته دیگر هم در این فرهنگ، مسلم و قطعی است و آن اینكه اساس مشروعیت به مفهوم فقهی (نه به مفهوم سیاسی) به بیعت بر نمی گردد، یعنی این گونه نیست كه چون مردم با كسی بیعت می كنند، این بیعت، شرط كافی برای حقانیت او باشد و تبعیت از او را وظیفه شرعی قرار دهد و مقتضای تكلیف، تبعیت از او باشد. اگر مدار حقانیت، خدای متعال است نه خود امت، در این صورت نه ولی، مدار حقانیت است نه امت، بلكه مدار حقانیت، خدای متعال است و لذا مشروعیت به بیعت تمام نمی شود؛ یعنی صرف بیعت کردن، تنفیذ حكم نمی آورد. بلكه در نهایت آنچه تنفید می آورد، امضای خدای متعال یا به تعبیر بهتر، حق تصرفی است که خدای متعال به ولیّ می دهد و چون خدای متعال به او حق حاكمیت و حق تصرف داده، تصرفات او مشروع می شود. نظر كسانی كه قائل به حكومت و ولایت هستند، همین است؛ نه بر پایه مسئله وكالت كه مردم او را وكیل  كنند و چون وكیل می كنند تصرفات او نافذ باشد، بلكه در نظریه حکومت دینی، مردم با شایسته ترین انسان  بیعت می كنند و خدای متعال به او حق تصرف، حق فرماندهی، حق مدیریت و سرپرستی و حق اعمال سیاست داده است و لذا تصرفات او نافذ است و بیعت مردم با او ضروری است و تخلف از فرمان او، مشروع نیست. 
به عبارت دیگر، چون مدار حكومت دینی و اساس قدرت در چنین جامعه ای، به عبودیت بر می گردد و بناست جامعه در انجام وظایف خود بر اساس تكلیف عمل كند، مشروعیت این حق حاكمیت، به جعل حاكمیت از طرف خدای متعال است و اوست كه حق حاكمیت را جعل می كند و الا در پایان كار، اگر یك بیعت صددرصد تام و تمام هم اتفاق بیفتد ولی جعل حق سرپرستی از طرف خدای متعال در کار نباشد و خدای متعال او را ولی اجتماعی قرار ندهد، تصرفات او مشروع نبوده و تبعیت از او هم مشروع نخواهد بود. روشن است که مشروعیت در اینجا به معنای مشروعیت فقهی است نه مشروعیت سیاسی؛ زیرا مشروعیت سیاسی با آراء اكثریت درست می شود که این همان مبنای دموكراسی است. بحث حاضر، در دموكراسی و مشروعیت سیاسی نیست، بلکه در مشروعیت فقهی در جامعه دینی است كه می خواهد بر مدار تكلیف شکل گیرد؛ و چنانکه گفته شد در این رویکرد، مشروعیت فقهی به رأی محقق نمی شود و رأی، شرط كافی برای آن نیست.
برخی از بزرگان گفته اند که چنانچه در جامعه ای كه حكومت دینی در آن شكل گرفته، انسان های متعددی باشند كه ضوابط حق حاكمیت را دارند ولی بر اساس ساختار و قوانین اجتماعی، جامعه با یكی از اینها بیعت می كند و او بر مدار قدرت می نشیند و این مجرای قانونی، مجرایی دینی است. به نظر می رسد در اینجا تعبیر به «رأی»، باز مسامحه  است. درست است که در این نگاه، جامعه و امت با فردی بیعت می كند اما این بیعت هم در مشروعیت فقهی دخالت ندارد؛ یعنی قبل از بیعت، حق حاكمیت برای این فرد جعل نشده بود اما خدای متعال حق حاكمیت را برای آن انسانی جعل می كند كه مورد بیعت باشد و جامعه با او بیعت كرده باشد. در واقع، بدون بیعت، حق حاكمیت جعل نمی شود اما خود بیعت هم، شرط كافی برای مشروعیت نیست بلکه بیعت، موضوع جعل حق حاكمیت را درست می كند؛ مشروط به اینكه بر مدار ضوابط بیعت، جامعه به یك شخص قابل و شایسته و صالح رو كند و گر نه اگر جامعه اسلامی از ضوابط بیعت عدول كرد، مثلاً از بیعت با فقیه عادل عدول کرد و رأی به شخصی داد كه نه فقاهت دارد و نه عدالت. این رأی حجیت شرعی نخواهد داشت؛ یعنی نه این بیعت، مشروع است و نه او حق حاكمیت پیدا می كند؛ حتی اگر صددرصد مردم هم رأی بدهند مشروعیت حق حاكمیت پیدا نمی شود؛ چون مشروعیت، منوط به جعل الهی است. البته بنا بر نظر برخی محققین، بعید نیست به استناد ادله بتوان پذیرفت كه در چنین شرایطی بیعت، موضوع مشروعیت را درست می كند، نه اینكه بیعت مشروعیت می آورد؛ یعنی حق حاكمیت به كسی تعلق می گیرد كه او مورد بیعت اجتماعی قرار گرفته باشد و اكثریت با او بیعت كرده باشند. هر چند اینگونه نیست كه قبل از شكل گیری جامعه دینی و پیدایش ساختار مناسب و مشخص برای بیعت، آن كسی كه می خواهد دعوت را آغاز كند و درگیری با نظام باطل را شروع نماید، حق تصرف نداشته باشد؛ مثل امام (رض) قبل از اینكه یك جامعه دینی شكل بگیرد و قبل از شكل گیری یك حكومت دینی، برای پی ریزی چنین جامعه ای اقدام كردند. ممكن است بگوییم در آنجا این اقدام قبل از بیعت، مشروعیت دارد و تبعیت از آن هم مشروع است، ولی پس از شكل گیری قدرت و پیدایش حكومت دینی و تعیین ضوابط برای شكل گیری قدرت در جامعه، مجرایی كه حق حاكمیت را به این معنا شكل می دهد و موضوع جعل الهی را درست می كند، مجرایی قانونی است كه بر مبنای دین و فقه شكل گرفته است. 
به هر حال، هم در شكل گیری قدرت، هم در بقاء و دوام قدرت، بیعت مردم سهیم است. مردم بیعت می كنند اما از یك مجرای خاص مشخص و مدون، مكلف به بیعت با شایسته ترین انسان ها هستند و بعد هم مكلفند در صورتی كه ولی اجتماعی از ضوابطی كه منشور بیعت بوده، عدول كرد، بیعت خود را بردارند. تشخیص و تعیین این هم بر اساس ضوابط مدون و مشخصی است كه هماهنگ با فقه و وحی باشد؛ چون هم فقیه و هم امت، بنده خدای متعال هستند؛ یعنی در صبغه عبودیت، فقیهی كه مدار حكومت اجتماعی است با مردمی كه با او بیعت می كنند یكی هستند. هم او بر اساس تكلیف بیعت را می پذیرد و هم مردم و امت بر اساس تكلیف بیعت می كنند. هم قبول سرپرستی و هم اعلام پذیرش سرپرستی، هر دو بر اساس تكلیف است. امام خمینی (رض) كه مبتكر ولایت فقیه در شكل قدرت اجتماعی بودند، تأكید می فرمودند که ولایت مطلقه فقیه، نه وكالت است و نه مقید. همچنین می فرمودند که مردم، ولی نعمت ما هستند و ما خادم آنها هستیم؛ یعنی مردم را بنده خدای متعال می دانستند و اینگونه نبود كه این دو ركن در تئوری ایشان متناقض باشد. وقتی ولی فقیه بیعت را می پذیرد بر اساس عبودیت، بیعت را می پذیرد نه بر اساس انانیت؛ و او برای سرپرستی جامعه و خدمتگزاری، تكلیف پیدا می كند و مكلف است كه به بهترین شكل جامعه را به صلاح آن نزدیك كند و اینگونه نیست كه حاكم دینی از توجه مردم به خودش ارتزاق كند و مبتهج باشد؛ چون این امر، خلاف مراحل تكامل تقواست.