روتیتر

تعداد کلمات 7687 / زمان تقریبی مطالعه : 7 دقیقه

ولایت فقیه | مشروعيت و حكومت دينى

تاریخ انتشار: 11:47 - 2022/10/27

در این مقاله، مشروعيت ولى فقيه که همان مشروعيت حکومت دينى محسوب مى شود، از ديدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله مورد بحث قرار گرفته است.

ولایت فقیه | مشروعيت و حكومت دينى

در اين بخش از ضیاءالصالحین، مشروعيت ولایت فقیه که همان مشروعيت حکومت دينى محسوب مى شود، از ديدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه با ما همراه باشید تا در مورد حکومت دينى و مشروعيت آن بیشتر بدانید.

ولایت فقیه | حکومت دينى و مشروعيت

چکيده

در اين نوشتار ابتدا مشروعيت ولى فقيه که همان مشروعيت حکومت دينى محسوب مى شود، از ديدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعيت يا مقبوليت دادن راى مردم در انديشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزاديهاى آنها اشاره گرديده و در پايان نيز ديدگاه آن حضرت در وضع قوانين و اختيارات و محدوديتهاى نمايندگان مردم در اين مورد بيان شده است .

مشروعيت الهى

از نگاه حضرت امام خمينى رحمه الله، مشروعيت حکومت دينى، الهى است . اين سؤال بصورت جدى مطرح مى شود که چرا امام اصالت را به خداوند مى دهد و چرا از ديدگاه ايشان، مردم منبع مشروعيت حکومت دينى به شمار نمى روند؟ ابتدا بايد گفت که مشروعيت ولى فقيه همان مشروعيت حکومت دينى محسوب مى شود . بصورت کلى در انديشه سياسى امام، آنچه که محوريت دارد، خداست . امام همه عالم هستى، حکومت، قانون و ... را متعلق به خداوند مى داند . از اين رو، معتقد است اگر حکومت خدا نباشد، در مقابل، طاغوت و شيطان حکومت دارد . از اين جهت امام مى گويد:

«واضح است که حکومت به جميع شئون آن و ارگانهايى که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالى شرعيت پيدا نکند، اکثر کارهاى مربوط به قوه مقننه و قضائيه و اجرائيه، بدون مجوز شرعى خواهد بود و اگر بدون شرعيت الهى کارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون طاغوتى خواهد بود .» {2}

حضرت امام با توجه به مشروعيت فقيه از طرف خداوند و مشروعيت ديگر ارکان حکومت به وسيله مشروعيت الهى فقيه، مى گويد: «اگر چنانچه ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است . يا خداست يا طاغوت . اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است، وقتى غيرمشروع شد، اطاعت او اطاعت طاغوت است . طاغوت وقتى از بين مى رود که به امر خداى تبارک و تعالى يک کسى نصب بشود .» {3}

همان طور که امام تصريح مى کند، اگر چه مردم به رئيس جمهور راى مى دهند ولى مشروعيت دينى اختيارات رئيس جمهور بر اساس تنفيذ [و در حقيقت نصب] ولى فقيه مى باشد .

در جاى ديگر امام با اشاره به حکومت شاهنشاهى مى گويد: «اگر گذاشته بودند ... حکومت، حکومت اسلامى باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب من قبل الله تعالى باشد، آن وقت مردم مى فهميدند که اسلام چيست؟ و معنى حکومت اسلامى چيست .» {4}

به عبارت ديگر چون سعادت ابدى و همه جانبه بشر ملاک اصلى خلقت مى باشد، بنابراين، خداوندى که تمامى برنامه هاى لازم براى انسان را از قبل براى او مهيا مى کند، حکومت مورد نياز او را نيز خود مشروعيت مى دهد تا عوامل مختلف سبب تعالى دين و انسان شود، از اين جهت امام مى گويد: «اگر [خداوند] براى آنان، امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگهبان پاسدار و امانتدارى تعيين نکند، دين به کهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آيين از ميان خواهد رفت; و سنن و احکام اسلامى دگرگون و وارونه خواهد گشت; و بدعتگزاران چيزها در دين خواهند افزود; و ملحدان و بى دينان چيزها از آن خواهند کاست، و آن را براى مسلمانان به گونه اى ديگر جلوه خواهند داد .» {5}

از اين رو، چون از سويى مردم توانايى دفاع همه جانبه از دين را ندارند و از حکمت خدا هم به دور است که براى اين مساله راه حلى نياورده باشد، و از سوى ديگر ويژگى ابدى دين اسلام براى امام مسلم است، لذا يک مجرى امانتدار و نگاهبان دين و قوانين آن لازم مى باشد و بدون شک اين حاکم، مشروعيتى الهى دارد . ممکن است اين سئوال مطرح شود که اين دلايل و ويژگيها مربوط به امام معصوم است نه براى هر حاکمى . امام خمينى معتقدند چون دلايل لزوم «ولى امر» براى مسلمانان در همه زمانها، جارى است، اين مشروعيت براى همه حاکمان دينى که واجد شرايط و صفات مورد نظر خداوند باشند، وجود دارد . لذا امام مى گويد:

«آن علل و ضرورتهايى که آن حضرت را [حضرت على عليه السلام و ديگر امامان] امام کرده است، الان هم هست.با اين تفاوت که شخص معينى نيست، بلکه موضوع را عنوانى قرار داده اند تا هميشه محفوظ باشد.» {6}

به عبارت ديگر، از ديدگاه ايشان حفظ دين و لزوم وجود حاکم جامعه در همه زمانها لازم است: «روند مشروعيت حکومت از زمان پيامبر صلى الله عليه و آله تا به حال جارى مى باشد: بعد از رسول اکرم کسى افضل از او در هيچ معنايى نيست و نخواهد بود . لکن در مراتب بعد هم که بايد اين امت هدايت بشود، پيغمبر اکرم که از دنيا مى خواست تشريف ببرد، تعيين جانشين و جانشينها را تا زمان غيبت کرد، و همان جانشينها، تعيين امام امت را هم کردند . بطور کلى اين امت را به خود وانگذاشتند که متحير باشند، براى آنها امام تعيين کردند، رهبر تعيين کردند تا ائمه هدى عليهم السلام بودند، آنها بودند و بعد فقها ... آنها را تاييد کردند براى پايدارى اين امت .» {7}

همان طور که از اين عبارات معلوم است، چون امام لزوم هدايت و تربيت انسان را هميشگى مى داند، لذا همانطور که پيامبر براى اين هدف اصلى مبعوث شدند، امامان بعدى نيز آن روند را ادامه دادند و در دوره غيبت اين وظيفه بر عهده فقهاست تا از آنها پاسدارى کنند . البته لازم به ذکر است که امام، مشروعيت ولايت فقيه را در همين چارچوب تفسير مى کند با اين تفاوت که او صالح ترين فرد براى هدايت جامعه اسلامى است . امام تشکيل مجلس خبرگان را نيز براى تصويب امر خداوند مى داند و مى گويد:

«مجلس خبرگان مى خواهند ولايت فقيه را اثبات کنند، ... مى خواهند تصويب کنند آن چيزى را که خداى تبارک و تعالى فرموده است .» {8} همچنين در موارد مختلفى در تشکيل نهادهاى انقلاب و تعيين و نصب افراد در مراکز مختلف به حق شرعى خود اشاره کرده و آن را در جهت شرعيت ولايت فقيه بر امور جامعه معرفى مى کند . مثلا در حکم تشکيل شوراى انقلاب اعلام مى کند: «به موجب حق شرعى و بر اساس راى اعتماد اکثريت قاطع مردم ايران که نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورايى به نام شوراى انقلاب اسلامى مرکب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعيين شده و شروع به کار خواهند کرد .» {9}

امام در اين عبارت از حق شرعى براى خود صحبت مى کنند که اين مساله همان مشروعيت مورد نظر ايشان براى ولى فقيه مى باشد و از راى مردم نيز بعنوان مقبوليت و تاييد اين حق استفاده مى کنند . در مورد مشروعيت دولت موقت نيز مى گويد: «ما دولت را تعيين کرديم به حسب آن که هم به حسب قانون، ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم . ما به حسب لايت شرعى که داريم و به حسب آراى ملت که ما را قبول کرده است . آقاى مهندس بازرگان را مامور کرديم که دولت تشکيل بدهد . .. آقاى مهندس بازرگان حکومت شرعيه دارد از قبيل من و بر همه واجب است که اطاعتش را بکنند .» {10} از اين رو، مشروعيت الهى ولايت فقيه، زمانى محقق مى شود که توسط مردم اين امر پذيرفته شده باشد . و براى همين است که امام از جهت دينى، به «حق شرعى و ولايت » اشاره نموده و از جهت سياسى، به «قبول مردم » استناد مى کند .

ولایت فقیه | حکومت دينى و مشروعيت

مشروعيت مردمى

به هر حال در انديشه امام، مردم نمى توانند مشروعيت دهنده حکومت الهى باشند . علت اين مساله را صرفا بايد در رابطه خدا و انسان جستجو کرد . چرا که خدا کمال مطلق است و انسان نيازمند هدايت مى باشد و از اين جهت انسان بايد توسط خداوند مورد هدايت قرار گيرد .

امام خمينى در جهت اثبات اين مساله، حديثى را از امام رضا عليه السلام نقل نموده و در توضيح آن مى گويد: «اگر کسى بپرسد چرا خداى حکيم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد شد که به علل و دلايل بسيار چنين کرده است . از آن جمله، اين که چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافته اند که از اين طريق تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند، زيرا که با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمى پيوندد و مردم بر طريقه مردم نمى روند و نمى مانند و قوانين الهى را بر پا نمى دارند مگر در صورتى که فرد [يا قدرت] امين و پاسدارى برايشان گماشته شود که عهده دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى کنند . زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده اى گماشته نباشد، هيچ کس لذت و منفعت خويش را که با فساد ديگران ملازمه دارد، فرو نمى گذارد و در راه تامين لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى ديگران مى پردازد .» {11}

اين عبارات را مى توان در چارچوب مبانى کلامى نيز جستجو کرد . چرا که انسان در قرائت امام از دين شيعه، موجودى است که بالفعل دچار هواى نفس است و تمام پليديها از خواسته هاى نفس ناشى مى شود . از اين رو، بايد تمامى امکانات، شرايط و تلاشها صورت بگيرد تا انسان از اين پليدى به خير مطلق رهنمون گردد . حکومت دينى، يکى از شرايطى است که انسان مختار، خود را در اين بستر قرار مى دهد . اين هدايت و حرکت انسان به سوى خدا، قسرى نمى باشد بلکه کاملا اختيارى است . کلام در آنجاست که انسان به نياز مطلق خود به خدا و نقص خود، آگاهى کامل داشته باشد . و از اين جهت مى تواند خود را در بستر اعمال حکومت دينى قرار ندهد . در اين صورت هيچ تضمينى براى وصول به سعادت ابدى و الهى وجود ندارد . اگر چه ممکن است افراد، رفاه مادى و نيازهاى دنيوى خود را بخوبى تامين کنند.

امام در جهت اثبات اين مساله با استناد به حديث مورد نظر مى گويد: «زيرا مى بينيم که مردم ناقص اند، و نيازمند کمال اند و ناکامل اند; علاوه بر اين که با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند . بنابراين، هرگاه کسى را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم گماشته نبود، به چنان صورتى که شرح داديم، فاسد مى شدند; و نظامات و قوانين و سنن و احکام اسلام دگرگون مى شد و عهدها و سوگندها دگرگون مى گشت . و اين تعبير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است .» {12}

بنابراين، خداوند بايد حاکمى را براى چنين مردمى به حکومت برساند چرا که «در حکمت خداوند حکيم روا نيست که مردم،يعنى آفريدگان خويش را بى رهبر و بى سرپرست رها کند. زيرا خدا مى داند که به وجود چنين شخصى نياز دارند، و موجوديتشان جز به وجود وى قوام و استحکام نمى يابد» {13} نکته بسيار مهم آن است که وجود امام معصوم به هدايت تکوينى نيز مى انجامد ولى در صورت غيبت امام معصوم مديريت جامعه دينى نبايد بدون سرپرست باقى بماند . علاوه بر اين اگر دين و هدف از بعثت انبيا براى خداوند اهميت اساسى داشته باشد، بايد تدابيرى را بيانديشد که اين دين از بين نرود و دچار انحطاط نگردد از اين رو، حاکمى در هر زمان نياز است که گوهر ذاتى دين را پاک نگاه دارد .

ولایت فقیه | حکومت دينى و مشروعيت

مردم، محور حکومت

در انديشه امام، مردم محور حکومت مى باشند و اين حکومت است که بايد براى مردم برنامه ريزى کند و در خدمت آنان باشد چرا که «بايد اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و بايد به فکر مردم بود ... بايد مردم خودشان [امور] حکومت را به دست بگيرند .» {22} امام در عبارت ديگرى به وظيفه حکومت در مقابل مردم تصريح مى کند و معتقد است در حکومت اسلامى که بر پايه عدالت پى ريزى شده است حکومت بايد براى مردم باشد نه مردم براى حکومت، «حکومت اسلامى حکومتى است که براى مردم خدمتگزار است، بايد خدمتگزار باشد .» {23}

از اين جهت حکومت اسلامى جنبه تحميلى، استبدادى و زورگويى ندارد، بلکه بايد به وظيفه خود براى خدمت به مردم عمل کند . در اين صورت حکومت دينى، حکومتى عاطفى است که با دلهاى افراد ارتباط برقرار مى کند و پس از آن، مردم پشتيبان اين حکومت مى شوند . «کارى بکنيد که دل مردم را به دست بياوريد، پايگاه پيدا کنيد در بين مردم [در اين صورت] خدا ... و ملت از شما راضى است، قدرت در دست شما مى ماند و مردم هم پشتيبان شما هستند .» {24}

حکومت بر قلوب و دلهاى مردم آنقدر مهم است که «در بسيارى از حکومتها، حکومت بر ابدان است آن هم با فشار، و لذا موفق نيستند» {25} و به سران کشورهاى اسلامى توصيه مى کند:

«شما کوشش کنيد که حکومت بر قلوب کشورهاى خودتان بکنيد، نه حکومت بر ابدان، و قلوب از شما کناره بگيرند ... حکومت بر قلوب يک حکومت شيرين است به خلاف حکومت بر ابدان که قلوب با آنها نباشد ... حکومت صدر اسلام، حکومت بر قلوب بود و لذا با جمعيتهاى کم بر امپراتوريهاى بزرگ غلبه کردند .» {26}

آزادى انتخاب

همچنين آزادى حق انتخاب، براى مردم، در اجزاء و نهادهاى حکومتى نيز به طريق اولى وجود دارد از اين رو، امام مى گويد:«هر کس آزاد است هميشه و به هر کسى که مى خواهد، راى مى دهد .» {27}

امام اگر چه اين آزادى را براى مردم به رسميت مى شناسد و معتقد است که: «بايد مردم را براى انتخابات آزاد گذاريم و نبايد کارى بکنيم که فردى بر مردم تحميل شود .» {28}

ولى در عين حال از نتيجه اختيار و آزادى مردم مطمئن هستند: «بحمدالله مردم ما داراى رشد دينى - سياسى مطلوب مى باشند و خود، افراد متدين و درد مستضعفان چشيده و آگاه به مسائل دينى - سياسى و همگام با محرومين را انتخاب خواهند کرد .» {29}

در جاى ديگرى نيز با اشاره به تذکر مردم در انتخاب درست مى گويد که اين انتخابات بايد براى رضاى خدا و صلاح اسلام و مسلمين باشد . {30} در چارچوب اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله مهمترين توصيه ها به مردم در استفاده درست از حق انتخاب خود شکل مى گيرد .

با اين معيار بين دو گروه مهم، تفاوت قائل مى شود: «مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى راى دهند که معتقد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسؤوليت کنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاک طينتان عارف و در يک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله باشند و افرادى را که طرفدار اسلام سرمايه دارى، اسلام مستکبرين، اسلام مرفهين بى درد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در يک کلمه، اسلام آمريکايى هستند، طرد نموده و به مردم معرفى نمايند .» {31}

حق نظارت

از ديگر حقوق مسلم مردم، نظارت آنها بر عملکرد حکومت و مسؤولين آن مى باشد، اين مساله که به «امر به معروف و نهى از منکر» نيز تعبير مى گردد از حقوق جامعه انسانى در حکومت دينى مى باشد . از اين رو، امام مى گويد: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر اين امور ... با کمال دقت توجه کنيد که يک قدم خلاف اسلام نباشد بعنوان اسلام، بعنوان مسلمين ... يک قدم خلاف برندارند .» {32}

اين حق مردم در تمامى ارکان حکومت از حاکم اصلى جامعه گرفته تا مردم عادى، جارى است لذا امام هر گونه عدم نظارت را موجب خسارت به خود مردم و جامعه مى داند و مى گويد: «ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس ... ممکن است يک وقت به تباهى بکشد .» {33}

ولایت فقیه | حکومت دينى و مشروعيت

حکومت دينى و قانون

1: حق وضع قوانين

امام در کشف الاسرار، اين سؤال را مطرح مى کند که «آيا بشر حق دارد براى خود قانون وضع کند يا نه؟ اگر دارد آيا اطاعت چنين قانونى واجب است يا نه؟ در صورت وجوب [اطاعت از قانون] اگر کسى تخلف کند، سزايش چيست؟» {34}

در پاسخ ضمن اشاره به مباحث قبلى خودشان در تعريف مفهوم قانونى بشرى مى گويد: «مقصود از اين که بشر قانون وضع کند اين است که يک نفر يا چند نفر از پيش خود يک قانونى وضع کنند و آن گاه بر افراد يک کشور واجب مى شود که به آن عمل کنند و اگر عمل نکنند عقل، آنها را نکوهش کند و براى آنها جزايى قائل شود . چنانچه قوانين کشورهاى جهان از اين قرار است .» {35} امام قانونگذارى بشر را مخالف خرد مى داند و اين مطلب را به علل مختلف رد مى کند . اولين دليل امام آن است که بشر، نمى تواند براى ديگرى تعيين تکليف نمايد چرا که انسان توانايى فهم مصالح خود را ندارد چه رسد به توانايى فهم مصالح ديگران . از اين رو، امام مى گويد: «هيچ کس نمى تواند بگويد که قانون يک نفر يا چند نفر بى جهت براى يک کشور لازم الاطاعه باشد .» {36}

اولين علت اين مساله به اختيار انسان مرتبط است از اين رو، دليل اصلى آن را بايد در مبانى کلامى امام جستجو کرد: «به عقل رجوع کنيد، ببينيد حدود اختيار يک انسان چيست؟ آيا جز تصرف در حدود دارايى خود و آنچه بطور مشروع به دست آورده مى تواند باشد؟ انسان چنين اختيارى در قانون عقل دارد که در مال و جان يک توده دخالت و بر خلاف آنها دست درازى کند .» {37} و دومين علت آن به عدم احاطه بشر بر مصالح عامه انسانها برمى گردد: «[انسانهائى که] قانونگذارى مى کنند، احاطه به همه جهات و خصوصيات ندارند و از خطاکارى و غلط اندازى و اشتباه مامون نيستند چه بسا حکمى کنند که بر ضرر مردم تمام شود و بر خلاف مصالح کشور باشد .» {38}

نکته بسيار مهم اين است که امام، نمى خواهد قوانين بشرى را کاملا مردود بداند، آنچه که به هيچ وجه قابل قبول نمى باشد، جايگزينى انسان به جاى خدا در امر قانونگذارى است . اين جايگزينى به هيچ وجه از نگاه امام پذيرفته نيست . ولى اين دليل نمى شود که بشر به قوانين جديد نياز نداشته باشد . در اين صورت با شکل گيرى امکانات و تمدن جديد و به خصوص نيازهاى جديد، افراد بشر مى تواند واضع اين قوانين باشد ولى به شرطى که از چارچوب موافقت با موازين مسلم اسلامى، خارج نباشد . و به تعبير ديگر مخالفتى با قوانين اسلامى نداشته باشد .

از اين رو، امام با توجه به اين مساله مى گويد: «مثلا در صدر اسلام به واسطه محدود بودن، کشور اسلامى نيازمند به بانک، ثبت املاک، سرشمارى و مانند اينها نبود و ساز و برگ ارتش در آن زمان با اين زمان مخالف بوده و وزارت پست و تلگراف نبوده ... لکن قانون اسلام از تشکيل آنها اساسا جلوگيرى نکرده است . اکنون بايد کارشناسان دينى که علماى اسلامند نظر کنند، هر يک از اين تشکيلات که مخالف قوانين اسلام نبود و کشور نيز به آن نيازمند بود، در تشکيل آن موافقت کند [و از اين جهت] قانون اسلام ابدا با اين گونه ترقيات مخالفت نکرده و قوانين اسلام با هيچ يک از پيشرفتهاى سياسى و اجتماعى مخالف نيست .» {39}

از اين رو، تشکيل مجلس شورا به شرط موافقت با احکام شرع امرى لازم مى باشد: «با تشکيل مجلس براى وفق دادن مصالح کشور با کليات قانونهاى آسمانى ... موافق هستيم .» {40}

فرضا نيز انسان بتواند مصالح دنيوى خود را بصورت کامل تشخيص دهد، ولى مصالح اخروى خود را نمى تواند تشخيص دهد . لذا از نگاه امام «براى انسان دو زندگانى است، يک زندگانى مادى و دنيوى که در اين جهان است و يکى زندگانى معنوى آخرتى که در جهان ديگر است .» {41} بشر نهايتا مى تواند قوانين مادى و دنيوى را وضع کند و در همين مرحله نيز دچار نقصانهاى عمده مى باشد چرا که انسان را محصور در همين دنيا مى کند . «قانونهاى بشرى، انسان را به همان زندگانى مادى دنيايى دعوت مى کند و از زندگانى هميشگى ابدى غافل مى کند و چنين قانونى براى انسان که داراى دو زندگانى است و ساز و برگ هر دو را نيازمند است، زيانهاى ناگفتنى دارد .» {42} علت اين مساله نيز صرفا آن است که قوانين بشرى که در دنيا محقق مى گردد، بايد از خصوصيتى برخوردار باشد که بشر را براى سعادت در جهان ديگر مهيا کند و چون انسان، به مصالح واقعى خود آگاه نيست، از اين رو قوانينى وضع مى کند که او را در محدوده تنگ مادى، محصور مى کند و هدف اصلى خلقت، اصلا به وجود نمى آيد .

2: قانون الهى

همانطور که گفته شد قانونگذار در قانون الهى کسى جز خداوند نمى تواند باشد . چرا که «قانونگذار بايد کسى باشد که از نفع بردن و شهوت رانى و هواهاى نفسانى و ستمکارى بر کنار باشد و درباره او احتمال اين گونه چيزها ندهيم و آن غير از خداى عادى نيست . پس قانونگذار غيرخدا نبايد باشد .» {43} لذا صالح ترين مرجع قانونگذارى خداوند است . چرا که تنها خيرخواه واقعى انسان مى باشد، «خداى جهان است که عالم به همه مصالح است و هم مهربان به همه افراد است و هم دستخوش عوامل [گوناگون] نيست و تحت تاثير کسى واقع نمى شود و منافع کشورى را فداى کشور ديگر نمى کند .» {44} بصورت کلى وجود قانون الهى و انحصار اين قانون به خداوند مفروض مى باشد براى همين امام در صدد نتيجه گيرى سياسى از اين مساله مى باشد: «فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومت هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است; در اين که نمايندگان مردم و پادشاه در اين گونه رژيمها به قانونگذارى مى پردازند، در صورتى که قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است . شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است، هيچ کس حق قانونگذارى ندارد، و هيچ قانونى جز حکم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت .» {45}

همان طور که گفته شد از نگاه امام، عالم بر پايه اراده خداوند و قوانين الهى شکل گرفته است . لذا اثبات اين مساله با توجه به اصل اساسى «توحيد» اينچنين مى باشد: «از اين اصل ما نيز معتقديم که قانونگذارى بر اين پيشرفتها در اختيار خداى تعالى است . همچنان که قوانين هستى و خلقت را نيز، خداوند مقرر فرموده است و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانين الهى است که توسط انبيا به بشر ابلاغ شده است .» {46}

بنابر نظر امام، از تدبير خداوند به دور است که براى سعادت ابدى انسان، قانونگذارى نکرده باشد چرا که در اين صورت خداوند به ربوبيت تشريعى خود عمل نکرده است . «عقل حکم [مى کند] که قانونگذارى، وظيفه خداست و هيچ کس چنين وظيفه اى ندارد [از اينرو] بايد [بگوييم] به اين که خداى عادل وظيفه خود را انجام داده است .» {47}

از خصوصيات بسيار مهم قانون الهى، جامعيت آن مى باشد . چرا که همه اشياى عالم، تحت تدبير الهى هستند . امام معتقد است: «اين قانون که از جنبه هاى عمومى ممالک جهان گرفته تا خصوصيات عامه اشخاص و از زندگانى اجتماعى تمام بشر تا زندگانى شخصى انسان که تنها در يک غار زندگى مى کند [جارى مى باشد] و از قبل از قرار نطفه آدمى در رحم تا پس از رفتن در تنگناى قبر، هزارها قانون گذاشته است .» {48}

اين امتيازات نمى تواند امرى بشرى باشد . چرا که بسيارى از اين قوانين اصول ثابتى هستند که قبل از به دنيا آمدن وى نيز وجود دارند و براى همين «دين، قانون بزرگ خدايى است که براى اداره کشورهاى جهان و چرخانيدن چرخهاى زندگى آمده است و هر کس به آن عمل کند، به سعادت دو جهان مى رسد .» {49} اين دين همان قانون الهى اسلام مى باشد که شامل «قرآن کريم و سنت رسول اکرم است .» {50}

ويژگى ديگر قانون الهى، استحکام اين قانون است که به وسيله خرد و عدل ايجاد مى شود به عبارت ديگر قانون الهى «قانونى است که از روى عدالت الهى پيدا شده است .» {51}

از ويژگيهاى ديگر قانون الهى، ابدى بودن آن مى باشد . چرا که خداوند وجودى ازلى دارد . لذا امام مى گويد: «چون آن که قانون اسلام را آورده است، خداست [پس اوست که] محيط بر همه چيزهاست، بر همه اعصار است .» {52} بنابراين، قوانين الهى ابدى و براى همه زمانهاست .

3: قانون بشرى {اساسى}

قانون اساسى، مهمترين قانون بشرى مى باشد که در دوران معاصر به رسميت شناخته شده است . امام، با پذيرفتن قانون اساسى در اول انقلاب و دعوت همه افراد به اطاعت از آن، نشان دادند که اطاعت از آن بعنوان ميثاق نظام اجتماعى، امرى لازم است . ولى نکته بسيار مهم اين است که اين قانون صرفا در چارچوب شرع، مورد قبول امام بود . به عبارت ديگر چون بشر براى حيات اجتماعى خود، احتياج به قوانين الهى دارد، از اين رو، هر قانونى را که خود بخواهد وضع کند، بايد با مبانى شرعى مطابقت داشته باشد .

در اين جهت امام يکى از اهرم هاى مبارزه خود را در قبل از انقلاب اسلامى، به عدم مشروعيت قوانين آن دوران معطوف مى کند چرا که در آن زمان به متمم قانون اساسى، مبنى بر لزوم نظارت مجتهدين بر قوانين عمل نمى شد . به همين دليل، اطاعت از اين قانون لازم نبود که در موارد بسيار متعددى اين مساله مورد اشاره ايشان قرار گرفت . نکته بسيار مهم اين است که از نگاه امام «تمام قوانينى که غير از قانون اسلام است، قانون نيست .» {53} علت اين مساله نيز کاملا روشن است . چرا که در انديشه کلامى امام يک قانون وجود دارد و آن هم قانون خداست و هر چه غير از آن باشد، اگر چه عنوان «قانون » را داشته باشد ولى مفهوم واقعى و صحيح آن را ندارد و نبايد بدان عمل شود چرا که بر اساس عقلانيت واقعى شکل نگرفته است .

پس از انقلاب اسلامى نيز، امام خمينى، بر مطابقت قانون اساسى و قوانين مجلس [بعنوان مردمى ترين نهاد حکومت] با احکام شرع، تاکيد داشتند . به عبارت ديگر قوانين مجلس بدون آن که مشروعيت دينى پيدا کند، رسميت ندارد . اصولا تمامى مبانى کلامى و سياسى ايشان بر لزوم چنين مطابقتى دلالت دارد . و حکومت دينى، بدون قانون الهى هيچ مفهومى ندارد .

از اين رو، امام با اشاره به جايگاه مجلس، مى گويد «مجلس شوراى اسلامى که در راس تمام نهادهاى نظام جمهورى اسلامى است، از ويژگيهاى خاص برخوردار است که مهمترين آنها اسلامى - ملى بودن آن است . اسلامى است که تمام تلاشش در راه تصويب قوانين غيرمخالف با احکام مقدس اسلام است .» {54} اهميت جايگاه و نقش مجلس به اندازه اى مهم است که هر گونه ابهام در کارکرد آن مى تواند تمامى مشروعيت حکومت دينى را زير سؤال ببرد . بدين جهت، امام در مباحث خود، ضمن تاکيد بسيار در اين زمينه خاطرنشان مى کند: «بايد هر مساله اى با دقت رسيدگى بشود و در کمسيونها اولا و بعد در مجلس ثانيا و بعد هم در شوراى نگهبان ثالثا رسيدگى بشود که وقتى يک قانون از مجلس بيرون آمد، يک قانون صد در صد شرعى باشد . چه موافق با احکام اوليه که مال اسلام است يا موافق با احکام ثانويه که آن هم مال اسلام است .» {55}

در انديشه امام، جمهوريت و نقش آن نيز در راستاى کارکرد صحيح دين، به رسميت شناخته مى شود . بدين جهت، چون نمايندگان مجلس بر اساس وکالت از طرف مردم انتخاب مى شوند، بايد کليات راى مردم را نيز در نظر بگيرند . از اين جهت امام با در نظر گرفتن راى مردم به جمهورى اسلامى و رسميت اين نظام در داخل و خارج کشور، مى گويد: «با توجه به مراتب فوق، قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر يک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و راى اکثريت قريب به اتفاق ملت است . بر اين اساس هر راى يا طرحى که از طرف يک يا چند نماينده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسير ملت و جمهورى اسلامى است و اصولا نمايندگانى که بر اين اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسيدگى به پيشنهادهاى مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهورى، خروج از حدود وکالت آنهاست .» {56}

در اين عبارات امام، نمايندگى نمايندگان مجلس را بر اساس وکالتى مى دانند که از طرف مردم معتقد به جمهورى اسلامى انتخاب شدند . از اين رو، چون عنوان نظام، «جمهورى اسلامى » است هر قانونى که مخالف اين دو رکن {جمهوريت - اسلاميت} باشد، قانونى نمى باشد . به عبارت ديگر، اگر چه مردم در هر نظامى اولويت دارند ولى در جمهورى اسلامى با انتخاب آزادانه مردم، اسلام اولويت دارد .

در عين حال، شوراى نگهبان نيز به علت جايگاه حقوقى خود از اهميت زيادى برخوردار است از اين رو، امام مى گويد: «و اما شوراى نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسى هستند . مورد تاييد اينجانب مى باشند . و وظيفه آنان بسيار مقدس و مهم است و بايد با قاطعيت به وظيفه خود عمل نمايند .» {57} اين وظيفه نيز، فقط از جهت برترى احکام الهى مطرح مى شود . امام با اشاره به اين مساله مى گويد: «شما [شوراى نگهبان] ناظر بر قوانين مجلس بايد باشيد و بايد بدانيد که به هيچ وجه ملاحظه نکنيد . بايد قوانين را بررسى نماييد که صد در صد اسلامى باشد .» {58}

امام به اين مساله نيز توجه دارد که مجلس شوراى اسلامى نيز در صدد مخالفت با شرع نيست ولى در عين حال شوراى نگهبان ضامن رعايت دقيق احکام شرعى در وضع قوانين مى باشد . امام مى گويد: «بحمدالله مجلس ما مجلسى است اسلامى و قوانين خلاف اسلام تصويب نخواهد شد ولى شما وظيفه داريد ناظر باشيد .» {59}

در همين توصيه ها امام به مساله بسيار مهمى اشاره مى کند که دقت ويژه اى را مى طلبد: «به هيچ وجه گوش به حرف عده اى که مى خواهند يک دسته کوچک مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقى هستند، ندهيد . قاطعانه با اين گونه افکار مبارزه کنيد خدا را در نظر بگيريد . اصولا آنچه که بايد در نظر گرفته شود خداست نه مردم . اگر صد ميليون آدم، اگر تمام مردم دنيا يک طرف بودند و شما ديديد که همه آنان حرفى مى زنند که بر خلاف اصول قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد و لو اين که تمام بر شما بشورند . انبيا همين طور عمل مى کردند . مثلا موسى در مقابل فرعون مگر غير از اين کرد؟ مگر موافقى داشت .» {60}

البته در ادامه همين مطلب، جملات مربوط به تاييد مجلس و تصويب قوانين اسلامى توسط آن نهاد، آورده مى شود . ولى به هر حال مى تواند دليل بسيار واضحى از حساسيت فوق العاده امام مبنى بر اهميت رعايت احکام الهى باشد . در طى انقلاب اسلامى نظرات کارشناسى مجلس شوراى اسلامى بعضا با نظرات فقهى، شوراى نگهبان سازگارى نداشت . امام با توجه به اين مساله، نصايحى را به مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان مبنى بر رعايت مصالح جامعه و حقوق مردم و همکارى با هم در اين زمينه مى کند . ضمن آن که بايد به اين نکته نيز اشاره کنيم که جايگاه مردم، بعنوان مصداق مفاهيم فقهى و محور بودن حل مشکلات آنان يکى از ابعاد اساسى فقه حکومتى امام را تشکيل مى دهد همچنين لازم به ذکر است امام اين مساله را بعنوان تاکيد بر رعايت حقوق الهى مطرح کردند، ضمن آن که به مردم بى اعتنا نمى باشند و تاکيد بر ارزش و احترام مردم، در بسيارى از فرازهاى سخنان و پيامهاى ايشان نمود دارد .

ولایت فقیه | حکومت دينى و مشروعيت

قانون اساسى مطلوب

امام در نامه اى به نمايندگان خبرگان قانون اساسى، ويژگيهاى قانون اساسى مطلوب را مطرح مى کنند، بصورت کلى در انديشه امام، شرط اسلامى بودن قوانين از ضروريات و بديهيات قانون اساسى مى باشد . بعد از آن، شروط ديگرى نيز ذکر مى شود . اولين شرطى را که امام براى قانون اساسى مطلوب مطرح مى کند به رعايت مصالح مردم در قوانين مربوط مى شود . از اين رو، شرط اول، «حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعيض ناروا» {61} مى باشد . در اين بند، امام به لزوم مساوات انسانها در برخوردارى از حقوق قانونى و رعايت مصالح آنها تاکيد مى کند . دومين شرط به «پيش بينى نيازها، منافع نسلهاى آينده آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است » {62} ، چرا که در انديشه امام، اسلام بعنوان جامع ترين دين داراى برنامه هاى دائمى براى هدايت اخروى و تامين نيازهاى مادى افراد مطرح مى شود و هر نوع قانونگذارى جديد بايد در چارچوب حقانيت ابدى اين معارف جاى بگيرد .

خصوصيت ديگر قانون اساسى و يا قانون بشرى از نگاه امام به «صراحت قانون » بر مى گردد; يعنى «صراحت و روشنى مفاهيم قانون به نحوى که امکان تفسير و تاويل غلط در مسير هوسهاى ديکتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد .» {63} بطور طبيعى استبداد و خودکامگى مورد مخالفت شديد اسلام است . از اين رو، اگر اين قانون به نفع منافع فردى و گروهى باشد، هيچ ارزشى ندارد، همچنين چون برداشت امام، ثبات و جاودانگى قانون اساسى بوده است، ويژگيهاى آن به گونه اى اعلام مى شود که براى هميشه راه سوء استفاده از آن بسته شود .

در عين حال امام در سال 68 به لزوم بازنگرى در قانون اساسى اشاره کرده و علت آن را اين گونه بيان مى کند: «از آنجا که پس از کسب 10 سال تجربه عينى و عملى از اداره کشور، اکثر مسؤولين و دست اندرکاران ... بر اين عقيده اند که قانون اساسى با اين که داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشکالاتى است که در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه، کمتر به آن توجه شده است [لذا] رفع نقايص آن يک ضرورت اجتناب ناپذير [است]. و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد .» {64}

در ادامه امام به مصاديق اين مشکلات هم چون مساله - رهبرى - تمرکز در قواى مجريه و قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت و ... اشاره مى کنند ولى نکته قابل ذکر اين مى باشد که امام لزوم اين بازنگرى را در جهت حل معضلات جامعه و مردم، مطرح مى کنند . از اين رو، پرداختن قانون بشرى به حل مشکلات جامعه و شکل گيرى زندگى مساعد براى همه مردم، در جهت رسيدن به سعادت ابدى، از دغدغه هاى فکرى امام خمينى مى باشد . و در اصلاحات مورد نظر امام، پايبندى قاطع بر رعايت موازين شرع و محوريت قانون الهى اسلام، امرى خدشه ناپذير است . لذا در جاى ديگرى ويژگيهاى قانون مطلوب را اين گونه بيان مى کند: «قانون براى نفع ملت است، براى نفع جامعه است، براى نفع بعضى اشخاص و بعضى گروهها نيست . قانون توجه به تمام جامعه کرده است . قانون براى تهذيب تمام جامعه است . البته دزدها از قانون بدشان مى آيد و ديکتاتورها هم از قانون بدشان مى آيد و کسانى که مخالفتها مى خواهند بکنند، از قانون بدشان مى آيد . لکن قانونى که مال همه ملت است و براى آرامش خاطر همه ملت است و براى مصالح همه ملت است، بايد محترم شمرده شود .» {65}

همانطور که از اين عبارات نيز معلوم مى گردد . در انديشه امام، خصوصيت مهم قانون توجه به مصالح همه مردم مى باشد که به آرامش خاطر آنها منجر مى گردد . و زمينه براى رشد و تعالى انسان فراهم شود . همچنين از نگاه امام چون قوانين مجلس و نظارت شوراى نگهبان، اسلامى بودن قوانين را مى رساند . از اين رو، همه بايد از آن اطاعت کنند و مخالفت با آن جايز نيست: «کسانى که با مصوبات مجلس، بعد از اين که شوراى نگهبان نظر خودش را داد، باز مخالفت مى کنند، اينها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مى کنند .» {66}

در ادامه امام به حفظ نظم عمومى اشاره مى کنند و معتقدند اين نظم فقط در اطاعت از قوانين متجلى مى شود: «اگر همه اشخاصى که در کشورمان هستند و همه گروه هايى که در کشور هستند و همه نهادهايى که در سرتاسر کشور هستند، به قانون خاضع بشويم و قانون را محترم بشماريم، هيچ اختلافى پيش نخواهد آمد . اختلافات از راه قانون شکنى ها پيش مى آيد .» {67} لذا هر گونه نافرمانى از قانون، ديکتاتورى است {68} ، چرا که «همه بايد مقيد به اين باشيد که قانون را بپذيريد ... براى اين که ميزان اکثريت است .» {69}

ولایت فقیه | حکومت دينى و مشروعيت

منابع و پى نوشت ها:

1} کارشناس ارشد علوم سياسى و محقق .
2} امام خمينى، صحيفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1361، ج 17، ص 103 .
3} همان، ج 9، ص 253 .
4} امام خمينى صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، تهران، چاپ اول، 1379، ج 2، ص 358 .
5} امام خمينى، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى رحمه الله، تهران، چاپ اول، 1373، ص 31 .
6} همان .
7} صحيفه امام، پيشين، ج 11، ص 22 .
8} صحيفه نور، پيشين، ج 10، ص 27 .
9} همان، ج 4، ص 207 .
10} همان، ج 5، صص 35 - 34 .
11} ولايت فقيه، پيشين، ص 30 .
12} همان .
13} همان، ص 30 .
14} صحيفه نور، پيشين، {وصيت نامه}، ج 21، صص 181 - 180 .
15} همان .
16} همان، ج 3، ص 42 .
17} همان، ج 4، ص 212 .
18} همان، ج 3، صص 258 - 29 .
19} همان، ج 4، ص 122 .
20} همان، ج 10، ص 181 .
21} همان، ج 2، ص 205 .
22} همان، ج 15، ص 190 .
23} همان، ج 5، ص 241 .
24} همان، ج 7، ص 6 .
25} همان، ج 14، صص 118 - 117 .
26} همان .
27} همان، ج 17، ص 95 .
28} همان، ج 20، ص 101 .
29} همان .
30} همان، ج 18، ص 152 و ج 17، ص 95 .
31} همان، ج 20، ص 197 .
32} همان، ج 7، صص 35 - 34 .
33} همان، ج 15، ص 60 .
34} امام خمينى، کشف الاسرار، دفتر نشر فلق، بى تا، ص 288 .
35} همان .
36} همان .
37} همان، ص 289 .
38} همان، ص 182 .
39} همان، ص 295 .
40} همان، ص 91 .
41} همان، ص 312 .
42} همان، ص 312 .
43} همان، ص 291 .
44} همان، ص 191 .
45} ولايت فقيه، پيشين، ص 34 .
46} صحيفه نور، پيشين، ج 4، ص 166 .
47} کشف الاسرار، پيشين، ص 291 .
48} همان، ص 189 .
49} همان، ص 291 .
50} صحيفه نور، پيشين، ج 9، ص 425 .
51} همان .
52} همان، ج 9، ص 171 .
53} صحيفه امام، پيشين، ج 8، ص 201 .
54} صحيفه نور، پيشين، ج 18، ص 273 .
55} همان، ج 17، ص 472 .
56} همان، ج 9، صص 256 - 254 .
57} همان، ج 19، ص 155 .
58} همان، ج 12، ص 258 .
59} همان .
60} همان، ج 12، ص 258 .
61} همان، ج 8، ص 256 .
62} همان .
63} همان .
64} صحيفه امام، پيشين، ج 21، ص 363 .
65} همان، ج 14، ص 414 .
66} همان .
67} همان، ج 14، ص 414 .
68} همان، ج 14، ص 415 .
69} همان، ج 14، ص 377 .

منبع: مجله رواق انديشه، شماره 19. مجید قاسمی

ولایت فقیه | حکومت دينى و مشروعيت

موضوع مقالات

تاریخ و تمدن

انقلاب و حکومت اسلامی

دین و اندیشه

فقه و احکام و حقوق

ولایت فقیه | مشروعيت و حكومت دينى

ولایت فقیه | مشروعيت و حكومت دينى

چکيده

مشروعيت الهى

مشروعيت مردمى

مقبوليت مردمى

مردم، محور حکومت

آزادى انتخاب

حق نظارت

حکومت دينى و قانون

قانون اساسى مطلوب

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده