عثمان و اجتهاد
در کشاکش این رویدادها و قبضه امور به وسیله جریان اجتهاد و رأی ، زمینه ای برایشان فر اهم آمد تا سیره ابوبکر و عُمَر را در کنار کتاب خدا و سنّت پیامبر _ به عنوان رکن سوّم شریعت _ مطرح سازند . و بعد از عُمَر بر هرکس که عهده دار خلافت شود شرط کردند که به این قاعده برآمده از اجتهادشان پای بند باشد .
عثمان آن را پذیرفت و امام علی (علیه السلام) با شدّت تمام از قبول این شرط (عمل به سیره شیخین) سرباز زد ; زیرا پذیرش آن به معنایِ دست کشیدن از مکتب تعبّد محض ، و عضویّت در گروه اجتهاد و رأی بود .
پیداست که عبدالرحمن بن عوف با این شرط ، می خواست عثمان را به عمل ، طبقِ اجتهاداتِ شیخین مُلزم سازد و دائره شرعیّت اجتهاد را به آن دو منحصر سازد ، لیکن واقعیّتی که پس از آن خود را نمایاند بر خلافِ خواسته ابوبکر و عمر و ابن عوف شد ; چراکه اندیشه اجتهاد _ به خودی خود _ چهارچوب مشخصی را برنمی تافت .
توجه به سیره ابوبکر و عمر ، و ارتقای آن تا حدِّ سنّت پیامبر ، برای جا انداختن آرایی بود که آن دو در عهدشان بنیان نهادند ، و بدان جهت صورت می گرفت که به آرای آنها مشروعیّت بخشند و به دیگران اجازه مخالفت با آنها را ندهند .
عثمان معتقد بود که او کمتر از ابوبکر و عمر نیست ، چرا او به سیره شیخین تمسّک جوید و سیره و اجتهاد خاصِ خود را نداشته باشد ؟!
عثمان مدتی بر سیره شیخین وفادار ماند تا اینکه خواست استقلال رأی داشته باشد و خود را ضلع سوم مکتب اجتهاد و رأی قرار دهد . از گوشه و کنار بر او شوریدند و فریادهای اعتراض بالا گرفت ; زیرا اجتهاداتِ عثمان دائره سیره شیخین را وسعت بخشید .
عثمان از عهدی که بدان ملتزم شده بیرون آمد ; چنان که اجتهاد از چهارچوب وحصاری که داشت خارج شد . به این ترتیب حلقه های اجتهاد و رأی نزد ابوبکر و عمر تکمیل گردید و در زمان عثمان به اوج خود رسید تا آنجا که صحابه را واداشت او را به تحریف دین و نابودی آن توصیف کنند و داغ این لکه ننگ را بر او نهند ، و سپس او را به نَعْثَلِ یهودی تشبیه کنند .
از این روست که منتقدان بسیاری بر آرای عثمان و فقه جدیدی که می خواست آن را پایه گذاری کند می یابیم .
