ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه

ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه

جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم انگاری است. اغلب مفسّرین و قاطبه ی فقها معتقدند که آیه 33 سوره مبارکه مائده صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. در ادامه به طور خلاصه با ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه آشنا شوید.

مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیه 33 سوره مائده (1) است. به رغم این که در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبه فقها معتقدند که آیه مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمیتوان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم انگاری است.

عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آن ها میشود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیه 33 سوره مائده مجازاتهای سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ اما ظاهر این آیه که در بردارنده 2 عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» است، در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفاده حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده اند. از جمله بنی امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده میکرد. «حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانه خود علیه شورشیان و یاغیان به آیه محاربه استناد میکرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسط معاویه و طرفدارانش در سال پنجاه و یک هجری و کشتن حسین بن علی علیه السلام و بسیاری از خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  با طرح اتهام «افساد فی الارض» صورت گرفت.(2) 

در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی ترین ماده مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ ماده 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع میشود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیه فوق سبب شده است تا «افساد فی الارض» به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم انگاری واقع شود.

متأسفانه این روش به شکل نامطلوبی در لایحه ی جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرقه جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی الارض دانسته است.

از دقّت در مجموعه این قوانین ملاحظه میگردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از این که عمل مزبور شرایط تحقق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.

پی نوشت:

1- إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

2- به نقل از آقا بابایی، 1384، 16