امتیازهای نظام ولایت فقیه نسبت به دیگر نظامهای سیاسی

امتیازهای نظام ولایت فقیه نسبت به دیگر نظامهای سیاسی

در این بخش از ضیاءالصالحین، به بررسی امتیازهایی که نظام ولایت فقیه نسبت به دیگر نظام های سیاسی دارد، به قلم دکتر بهرام اخوان کاظمى می پردازیم.

اشاره :

مقاله نشان مى دهد ولایت مطلقه فقیه به آن مفهوم که امام خمینی رضوان الله علیه مد نظر داشتند، از همان ابتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى در دیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به کسانى است که براى نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایده اى خلق الساعة و شخصى خوانده اند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار داده اند.

مقدمه

پیروزى انقلاب اسلامى ایران در22 بهمن 1357، یکى ازکهن ترین نظامهاى سلطنتى را ازمیان برد و بر ویرانه هاى سلطنت و اندیشه سیاسى شاهى، جمهورى اسلامى را بر پایه نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى (ره) بنا نهاد.
نظریه ولایت فقیه، در فقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیارات ولى فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده اند. امام(ره) ازکسانى است که به تفصیل دراین باره نظریه پردازى کرده اند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى (ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگى اختیارات ولى فقیه و هم طرازى آن با اختیارات حکومتى پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام مى باشد و این نوع نگرش در تمام آثار شفاهى و مکتوب ایشان آمده است. کتاب کشف الاسرار (1322ه) را مى توان به عنوان مبدا و یکى از شواهد خوب این نظریه به حساب آورد.
پس ازپیروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشکلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحکام بیشترى یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانى ومکانى، این امکان را به وجود آورد که رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شکل روزافزونى زوایاى مختلف نظریه ولایت مطلقه فقیه راآشکار سازند. اوج این آشکارى، پیام ایشان در16 دى ماه 1366 بود که مى توان آن رافصل الخطابى در تبیین این نظریه به شماآورد. از این پیام تاکنون تلقى هاى نادرى نیز صورت گرفته است. یکى ازعمده ترین این تلقى ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یکباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیم چنین باورى این است که نظریه ولایت مطلقه امام خمینى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلکه نظریه اى پرگسست و افتراق مى باشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصى در16 دى ماه 1366 به یکباره عرضه گردیده است. این نوشتار درپى ارزیابى این قبیل توهمات است.
فرضیه اصلى این تحقیق، به صورت زیر بیان مى شود:
 نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظرى و علمى امام خمینى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعى است و ارائه و اعلام کامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و با توجه به مقتضیات زمانى و مکانى، به شکل تدریجى صورت گرفته است.»
از سویى، فرضیه هاى فرعى نیز قابل تصوراست که اثبات یا نفى آنها به ارزیابى صحت و سقم فرضیه اصلى کمک شایانى خواهد نمود، این فرضیه ها بدین قرارند:
1- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشى ازاستنباط و اجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤکد نقش زمان و مکان امام خمینى است و جزیى از این مجموعه به حساب مى آید. با اثبات قدمت چنین شیوه اجتهادى در سیره نظرى و عملى ایشان، قدمت و ثبات و انسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت مى شود.
فرضیه هاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ویژگیهاى مردم ، روحانیت و اوضاع و احوال کشور» در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) مى پردازد و از آن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان و مکان ارئه این نظریه، بحث می نماید.
2- مردم با ویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى خویش، در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بوده اند. محورى بودن نقش مردم در سیره نظرى و عملى امام خمینى (ره) و اهمیت به پذیرش و خواست عمومى و بلوغ فکرى و سیاسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
3- روحانیت وحوزه ها با ویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثربوده اند. رخوت، استعمارزدگى، بى ایمانى ودنیازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجراندیشى پاره اى از روحانى نمایان واشکال و مانع تراشى و تهمت هاى پاره اى از آنها نسبت به نهضت و حرکت امام خمینى (ره) و به طورکلى رکود و آفت زدگى هاى مقطعى حوزه ها، ازعوامل تاخیر و تدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است. همچنان که همیارى و همکارى روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظرى وتحقق عملى این نظریه را پیش انداخته است.
4- وضعیت بحرانى و اضطرارى کشور، خصوصا در سالهاى اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظ نظام اسلامى، و آرامش سیاسى کشور و پرهیز از طرح مسائل مناقشه پذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.

مفهوم ولایت 

 ولایت  به معناى محبت و نصرت و یارى کردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایت به معناى حکومت است. در این خصوص مى توان به تعریف بحرالعلوم از این واژه اشاره کرد:
 در اصطلاح، ولایت به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین مى باشد و در حقیقت بیانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که  ولایت  به کسرو او - سلطه برغیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو مى باشد. این سلطه مى تواند اصالتا یا عرضا ملحوظ گردد.» (1)
با چنین تبیینى ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقیقى یادیگر افراد است. چنین سلطه اى داراى ابعاد و مخمینی مختلفى است. شرط این سلطه در تمام ابعادش، حفظ مصلحت و منافع حقیقى وافراد تحت ولایت مى باشد. همچنین در تعبیر اسلامى، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسى کشور اسلامى که واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولى امر یاد مى کنند. در کتاب  ولایت فقیه  امام (ره)، ولایت اینگونه معنا شده است:
 ولایت یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس.» (2)

مفهوم اطلاق ولایت فقیه

یکى از اساسى ترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات ولى فقیه مى باشد. از دید امام خمینی (ره)، ولى فقیه داراى کلیه اختیارات حکومتى پیامبر صلی الله علیه و آله مى باشد و حکومت وى شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله  صلی الله علیه و آله و یکى از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعى، حتى نماز، روزه و حج تقدم دارد و به تعبیرى دیگر کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر و ائمه (علیهم السلام) مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نمى توان فرقى میان این دو قایل شد.» (3)
باید خاطرنشان ساخت که آیات متعددى درشان اطلاق ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و لزوم تبعیت از ایشان وارد شده است (4) که معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد کرده اند.
ممکن است عده اى توهم کنند که اختیارات ولى فقیه، صرفا همان موارد یازده گانه اى است که دراصل 110 قانون اساسى آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، با اختیارات محدود اصل 110 تخصیص خورده ومنحصر به آنها مى گردد، درحالى که این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذکر مصادیقى از وظایف ولى فقیه بوده است.
استاد عمید زنجانى درپاسخ این توهم مى نویسد:
مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل 57 حاکم بر اصل 110، آنهایى که استناد مى کنند به اصل 110 مى گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمى را ندارد، اینها باید توجه کنند به این مطلب که براى اینکه دوازدهمى وسیزدهمى پیش نیاید کلمه  مطلقه  آورده شده است، پس درتعارض بین اصل 57 و اصل 110، حاکم اصل 57 است. اصل 57 بیان کننده این است که نیازى براى اختیارات مازاد نیست... بنابراین براساس اصل 57، ولایت مطلق است و یازده بندى بوده اصل 110،انحصار رانمى سازند، چون هر حصرى احتیاج به مفهوم مخالف دارد - به تعبیر حقوقى - اصل 57 مطلق است... اکنون مى توان تصریح کرد که به استناد اصل 57،  ولایت مطلقه  حاکم براصول قانون اساسى است و یازده بندى بودن اصل 110، حصر رانمى سازد.» (5)
توهمى دیگر، این است که ولایت مطلقه فقیه به معناى انحصار قدرت اجرایى و عدم تفویض آن است، در حالى که چنین نیست. امام (ره) در کتاب  البیع ، تفویض قسمتى ازقدرت اجرایى توسط فقیه را مایه توانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبیر امور کشور مى بایستى در هر حکومت با تشریک مساعى کثیرى از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه که در زمان حضرت على علیه السلام نیز تمام کارها بدست خود ایشان انجام نمى گرفت. (6)
ازسویى نیاید تصورکرد که ولایت مطلقه به معناى ولایت رها و بى قید و شرط و بدون ضابطه فقیه است که بخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهاى اسلامى ومصالح عمومى کارى راانجام دهد، دراین حکومت، شخص حقیقى ولى فقیه نیست که حکومت مى کند بلکه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحکومت دارد. به عبارت دیگر شخصیت حقوقى او که همان فقاهت، عدالت وکفایت است، حکومت مى نماید. این نوع ولایت درحقیقت مظهر اجرایى ولایت الهى است به همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نیست بلکه به شخصیت ویژه اومرتبط است.
با وجود همسانى اختیارات حکومتى ولى فقیه با اختیارات حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه (سلام الله علیها)، مى توان ترسیم حدودى براى اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت که اساسا اطلاق  ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت نسبى مطرح مى شود: یعنى نباید اختیارات ولى فقیه را محدود و مقید به امور خاصى دانست، مانند آنکه گفته شود فقیه صرفا در قضاوت و تعیین قاضى حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتى جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى در زمینه اختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایت براى فقیه در چارچوب مقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقیه، موارد کنترل کننده اى را برشمرده اند که ازجمله آنها، کنترل صفاتى، کنترل قانونى، کنترل مالى، کنترل به وسیله مشورت رهبر است. از این دیدگاه رهبر حکومت اسلامى ناگزیراز مشورت با متخصصین و کارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضى است. (7) بنابراین  ولایت مطلقه به معناى سرپرستى و دخالت در تمامى امور کشور است که معمولا با مشورت عده اى صاحب نظر انجام مى گیرد» (8)

محدودیتهاى ولایت مطلقه ازدیدگاه امام خمینی (ره)

الف - اعتبارى بودن  ولایت فقیه 

از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حکومتى فقها با اختیارات حکومتى پیامبر و ائمه عظیم الشان به معناى همپایى مقام معنوى آنها نیست.  جعل خلافت براى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نیست و برخلاف آنچه بعضى گمان برده اند، این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرار ندارد». (9)
امام خمینى (ره) با تقسیم خلافت به 1- خلافت اعتبارى وقراردادى و 2- خلافت تکوینى الهى به تشریح دقیق به این مطلب مى پردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آلهوائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایى را خارج از حیطه وظایف ولى فقیه مى دانند. (10) از این دیدگاه پیامبر وائمه معصومین  علیه السلام داراى دو شکل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تکوینى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان مى باشند. (11)

ب - ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهى است

حکومت اسلامى، حکومت قانون است و همه مجریان و دست اندرکاران آن مطیع قانون هستند، حتى ولایت مطلقه فقیه  نیزبا اختیارات گسترده اش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون که با کوچکترین رفتار مستبدانه اى در هر شکل و صورت وعنوانى، شدیدا مخالف است. امام خمینی درآبان 58، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم از پیامبر، فقیه وغیرفقیه را تحت حاکمیت قانون مى دانند. (12)
ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حکومتى است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات یک تن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهورى که متکى بر قوانینى باشد که گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى کنند، بلکه حکومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث ازوحى الهى که در تمام زمینه ها از قانون الهى مدد مى گیرد، و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمام برنامه هایى که در زمینه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهاى مردم به اجرا درمى آید، باید براساس قوانین الهى باشد. این اصل کلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جارى و سارى است. (13)

ج - ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومى است

اطلاق ولایت ولى فقیه مشروط به آن است که در جهت منافع حقیقى افراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامه وتاکید برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیه مى باشد. در کتاب  ولایت فقیه ، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مى گردد:
 کسى که برمسلمین وجامعه بشرى حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصى وعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى کرده است، بسیارى ازاشخاص را در مقابل مصالح بشراز بین برده است.» (14)
امام (ره) در کتاب  البیع ، نیز مى فرمایند:
 حاکم اسلامى مى تواند در موضوعات، بنابرمصالح کلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود،عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به راى نیست، بلکه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پس اندیشه حاکم جامعه اسلامى نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (15)
بعد ازپیروزى انقلاب نیز چنین نظرى دربیانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (16) بدین ترتیب مشخص مى شود که  ولایت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور کشور لدى المصلحه مى باشد» (17) البته باید اذعان داشت که برحسب نظرایشان، ولایت فقیهى که بر خلاف مصلحت جامعه عمل مى کند، ساقط است. (18) پس رعایت مصالح عمومى، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.
د -  ولایت فقیه به معناى نظارت وکنترل فعال است نه حکومت مطلقه شخص حاکم:

از دید امام (ره)، حکومت ولى فقیه به معناى  نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات مى کند یعنى بر اجراى قوانین اسلامى کنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حکومت به معناى استیلاو  تغلب  حاکم برمحکومین وجود ندارد. ولى فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلکه به شکلى فعال هدایتگر جامعه و مجریان کشور درمسیر صحیح اسلامى است و دولت ونظام سیاسى، به واسطه این نوع دخالت وکنترل فقیه، مشروعیت مى یابد. امام مى فرمود:
 ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان کنار بایستیم و روى خیر و شر کارها نظارت کنیم.» (19)

ویژگى کلامى - فقهى نظریه ولایت مطلقه فقیه 

در فقه سیاسى تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقى مى نویسد:
 ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ فقیهى در ولایت فقیه، اشکال نکرده است. (20)
آیت الله یوسف صانعى، تصریح مى کند که بجز یکى دو نفر، هیچ کس نگفته که فقیه به هیچ وجه ولایت ندارد. (21) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتى بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه در بین فقها و اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولى فقیه، اذعان نموده اند و در کشف الاسرار براین اعتقادند که ولایت مجتهد، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده است. (22)
درباب اختیارات ولى فقیه و حاکم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا را برگزیده اند، عده اى از آنها معتقدند. که ولایت فقیه تنها در مواردى که دلیل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته از فقها، برخى از موارد مذکور با توجه به دلایل قطعى شرعى از این قبیل است:
1 - حفظ و سرپرستى اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
2 - حفظ اموال غایبان و کسانى که به دلیل عدم حضور، امکان سرپرستى اموال خود را ندارند.
3 - برخى از امور مربوط به زناشویى، مثل تزویج سفیهان و...
4 - حفظ و سرپرستى اموال امام علیه السلام، مثل نیمى ازخمس، اموال مجهول المالک وارثیه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند که براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام امورى که پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم  علیه السلام ولایت و اختیارات داشته اند، فقیه داراى ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنکه ادله شرعى وجود داشته که امرى از این اختیارات را استثناء و خارج نماید:
در هر حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که درفقه شیعى تاکنون کسى بحث حکومت اسلامى و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نکرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفى بوده و از گستردگى، جامعیت و تفریعات و عمق کاملى بهره مند است. یکى از دلایل این ادعا آن است که اگرمرحوم نراقى ها مساله ولایت فقیه را طرح مى نمودند، در همان محور فقه مطرح مى کردند و یکى از مسائل فقهى را به عنوان ولایت فقیه به شمار مى آوردند» (23) ضمن آنکه  باید اعتراف کرد علامه نراقى بحث ولایت فقیه را با یاس ازتشکیل حکومت اسلامى ودر دوران اختناق حکومتهاى طاغوتى به رشته تحریردر آورده است  (24) درحالى که امام (ره)  بحث ولایت فقیه مظلوم را از قلمرو فقه بیرون کشید و به جایگاه اصلیش که مساله کلامى است نشانده، آنگاه با براهین عقلى و کلامى این مساله را شکوفا کرد»، (25) به تعبیر بهتر امام امت اولا، مساله ولایت فقیه را به دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت را در جاى خود نشاند. ثالثا، این درخت برومند امامت و ولایت را شکوفا کرد، رابعا، آن را بر سراسر ابواب فقه سایه افکن کرد» (26) و بدین ترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملى کردن آن  مجددالمذهب در قرن پانزدهم  گردید. (27)

توهم گسست در نظریه ولایت مطلقه فقیه 

درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملى وجود دارند که درحقیقت مى توان آن را زمینه ساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، در قانون اساسى و طرح تدریجى و تکامل این نظریه در قانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب باید گفت که درگذشته در مورد قواى حاکم درج 101 در اصل 16 پیش نویس قانون اساسى مصوب 1358 اسمى ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار مى کند اما در اصل 15 پیشنهادى گروه بررسى اصول در همین سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقرارکننده ارتباط بین سایر قوا ذکر مى شود. سپس دراصل 57 قانون اساسى مصوب سال 1358 کلمه  ولایت امر» جایگزین قوه رهبرى گشته است. ازسوى دیگر شاهد آنیم که در اصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى سال 1368،  ولایت مطلقه امر» بجاى کلمه ولایت امر جایگزین شد.
همچنین براى برخى، وجود اختیارات یازده گانه ولى فقیه در کنار عبارت ولایت مطلقه فقیه اصل 57، به این توهم کمک مى کند. از دید این دسته، وجود اختیارات محدود اصل 110 درتقابل با اختیارات مطلق ولى فقیه دراصل 57 قانون اساسى 1368 است و تازگى اصل مزبور، این تصور را ایجاد مى کند که شاید نظریه ولایت مطلقه امام (ره) نظریابى مستدام نبوده است.
ازسویى نفس پیچیدگى نظریه ولایت مطلقه فقیه، در پیشینه فقه سیاسى علماى شیعى و عدم اجماع فقها درباره میزان تک تک اختیارات ولى فقیه و عدم بحث کافى و صریح آنها در این زمینه، و عدم اطلاع عمومى ازآن، ازعواملى است که باور برخى را نسبت به تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یا محو مى کند.
موجد دیگر این شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبینى نسبت به اختیارات مطلقه فقیه است، از این دیدگاه، چنین حکومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموکراسى است. القاى چنین تصورى در صحنه عمومى باعث شده است که بعضى با توجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پیراستن چنین خدشه ها چندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان و تداوم آن اصرار و استناد نورزند.
بسیارى از تاریخ نویسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشاره نکرده اند، زیرا اولا به جاى مبدا یا به نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنها به زمان پیدایش نظریه ولایت فقیه  توجه نموده اند و یا بدون روشنگرى لازم، این دو واژه را به شکل مترادف و همسان به کاربردده اند، ثانیا آغاز حکومت اسلامى و ولایت فقیه را به سال 1348 ه. ش، یعنى تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف، نسبت داده اند. البته منظور بعضى از ارائه چنین مبدایى آن بوده است که از این تاریخ، طرح جدى و پیگیرى و تفصیلى حکومت اسلامى و تلاش در جهت تحقق ولایت عینى فقیه آغاز گشته است، اما به هرحال چنین افرادى حتى اگر در مواردى به قدمت نظریه امام (ره) و در این باره و قبل از این مقطع 1348،عقیده داشته باشند، به شکل صریح و مقتضى آن را مورد تاکید همه جانبه و توضیحات فراگیر قرار نداده اند.
همچنین بعضى، در آثار خویش، بدون دقت و توضیح لازم، از اشاره مجدد و مفصل امام (ره) به ولایت مطلقه در16 دیماه 1367، به گونه اى صحبت کرده اند که از آن، ارائه آغازین این نظریه القا مى گردد، این در حالى است که امام خمینى (ره) یک ربع قرن پیش از رساله  ولایت فقیه ، به طور صریح در سال 1323ه. ش در کتاب کشف الاسرار به اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره کرده اند و بعد از آن نیزاین نظریه را در آثار و بیاناتشان تکرار نموده، بر شرح و تفصیل آن افزوده اند. بنابراین، خلط تکامل تدریجى نظریه مزبور با انقطاع و گسست آن، اشتباه فاحشى است که باید از آن پرهیز کرد.
مآلا باید گفت که توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پاره اى ازگروهها و افراد نیز مى باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجدد و صریح امام خمینى (ره) به ولایت مطلقه فقیه - درشانزده دی ماه 1366- گروه نهضت آزادى به موضع گیرى دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در کتابى تحت عنوان  تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآورى نمود. (28) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهورى این نظریه تصریح کرده و مبدا بروز آن را 16 دی ماه 1366 مى داند که توسط امام (ره) در منشور صادره در این تاریخ به صورت مکتبى جدید و فقهى و پویا عرضه شده و فقه سنتى را کنار زده است. (29) افراداین گروه با انتساب امام (ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریه اى مقطعى و بدیع و پیرو منافع صنف مزبور به شمار مى آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبور ناشى از اختلافات درونى هیئت حاکمه بوده و به خاطر شکستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گردیده است. (30) به همین خاطر مى توان گفت که، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرد دیگرى در همین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه را مخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغام و نظام حقوقى فقه شیعه و حقوق عمومى سیاسى دول جدید دانسته است. (31)
درعین حال بعضى قصد داشته اند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند، ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده که اکثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشته است و آنها به خاطر تعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خویش، تصویب آن را تحمیل نموده اند. مى توان گفت که تا حد زیادى نظرات  نیکى کدى  - نویسنده زن آمریکایى - به چنین باورى نزدیک است. (32) برخى نیز برداشتى مغایر از چنین آرایى ارائه داده اند و نهاد ولایت فقیه را حاصل تحول نگرش سنتى نسبت به اسلام مى داند. از این منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخى صیقل یافته و در قالب نهادهاى جدیدى احیاء و در اشکال حقوقى مدرنى نمود یافته اند. (33)

ولایت مطلقه فقیه در آثار امام (ره)

الف - کشف الاسرار»

کشف الاسرار اولین اثر مکتوبى است که امام خمینی طى آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده اند. این کتاب درسال 1323 ه. ش نگاشته شده و با وجود آنکه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله اسرار هزار ساله  و شبهات وهابیت بوده است، اما در این کتاب به شکل مقتضى به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شده است. باید اذعان داشت که بسیارى به این نوشتار توجه کافى مبذول نداشته اند. امام دراین کتاب به غیرقابل قبول بودن کلیه حکومتهاى غیر اسلامى و ازجمله حکومت مستبدانه رضاخان، و نفى مشروعیت همه آنها اشاره مى نمایند، آنگاه به ترسیم حکومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر یعنى حکومت مطلقه الهى اولى الامر» مى پردازند و براى آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
تنها حکومتى که خرد حق مى داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را مى پذیرد (حکومتى است) که همه کارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، در مال خود تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته و هیچ کس انکار این سخن را نتواند کرد، مگر آنکه به اختلال دماغ دچار باشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم مى شود و رسمیت حکومت اسلامى اعلام مى گردد.» (34)
امام (ره) درنفى اولى الامرى حکومت رضاخان، به معناى صحیح حاکم اولى الامرى مى پردازد، که حکومتش همسان حکومت الهى پیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:
اولى الامر باید کسى باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخر کارهایش یک کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهى که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سه به هم معلوم مى شود که از یک سرچشمه آب مى خورند.» (35)

ب - الرسائل 

شاید بتوان گفت که بخش  الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یکى از ناشناخته ترین آثار امام(ره) در زمینه معرفى افکارسیاسى ایشان باشد و اگرعنایتى هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهى واصولى آن بوده است. اهمیت اساسى این نوشتار، آن است که علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سیاسى امام(ره) به شکل بارز و بسیار صریحى حاوى نظریه ولایت مطلقه فقیه و طرح آن درتاریخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - مى باشد.
در این نوشتار، در بحث از حدیث  العلماء ورثة الانبیاء»، امام (ره) در جواب تفسیرهایى که ارث بردن علما از انبیاء را منحصر به علم یا حدیث مى دانند، مى فرمایند:
مقتضاى حدیث علما وارث انبیا هستند این است که براى علما وراثت در هر چیزى، هم شان پیامبران باشد و از شؤون انبیاء حکومت و قضاوت است. پس باید حکومت براى فقها به شکلى مطلق جعل و اعتبارگردد تا این اطلاق و اخبار صحیح واقع شود» (36)
امام (ره) درجاى دیگر به اثبات ولایت مطلقه فقیه پرداخته اند:
 ازآنچه برحق قضاوت، بلکه مطلق حکومت براى فقیه دلالت مى کند، مقبوله عمربن حنظله است.» (37)

ج - ولایت فقیه  یا  حکومت اسلامى 

این کتاب در نزد بسیارى، مشهورترین نوشتار سیاسى امام (ره) درباب ولایت فقیه و حکومت اسلامى است. ویژگى ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه در کتاب مزبور، صراحت تبیین و تفصیل بیشتر آن است و همین خصوصیت باعث آن گشته که اکثرا به اشتباه این کتاب را(1348 ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولایت فقیه تصور بنمایند، در حالیکه نظریه ولایت فقیه و بیان اطلاق آن دریک ربع قرن پیش از این مقطع در کتاب کشف الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخى اشاره هاى امام راحل، به ولایت مطلقه فقیه درکتاب  ولایت فقیه  به شرح زیراست:
همین ولایتى که براى رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى هست براى فقیه هم هست... (38) این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتى حضرت على علیه السلامبیش از فقیه است باطل و غلط است... (39) در این امور معقول نیست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام با فقیه فرق داشته باشد.» (40)

د - البیع 

یکى از شیوه هاى بدیع در سیره نظرى امام (ره) طرح و بسط آراى سیاسى در خلال مباحث فقهى و اصولى است. علاوه بر کاربرد این روش در کتاب  الرسائل  مى توان چنین سبکى را در کتاب  البیع  مشاهده کرد.
جلد دوم کتاب البیع که حاوى بحث مهم ولایت فقیه است، درسال 1391ه. ق / 1350 ه. ش درنجف به چاپ رسیده است. اشاره هاى مبسوطى در این کتاب به موضوع ولایت مطلقه فقیه شده است. به عنوان مثال امام(ره)، در شرح حدیث امام زمان  علیه السلام - انا حجة الله وهم حجتى علیکم - نتیجه مى گیرند که ائمه علیه السلام تنها مرجع بیان احکام اسلامى نیستند، بلکه امام داراى منصب الهى و صاحب ولایت مطلقه است و فقها نیز ازطرف ایشان داراى همین اختیارات هستند، و مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند براى امام علیه السلام و جعل ولایت از جانب امام براى فقیهان است. . . و به واسطه این حدیث کلیه اختیارات امام براى فقها ثابت مى شود،... (41) و این درست، تعبیر دیگرى از ولایت مطلقه در مورد ایشان است. (42)
 ولایت پیامبریعنى  اولى  بودن حضرتش بر مؤمنین نسبت به خودشان و امور راجع به حکومت و زمامدارى، به فقها انتقال مى یابد... (43) بنابر آنچه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر و ائمه (علیهم السلام) مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نیز نمى توان فرقى میان این دو قایل شد.» (44)

ولایت مطلقه فقیه در بیانات قبل و بعد از انقلاب اسلامى

شاید صریحترین بیان امام (ره) دراین باره، در پاسخنامه 16 دى ماه 1366 نهفته باشد که در فاصله هفده ماه مانده به ارتحال ایشان (13 خرداد 1368)، و شش ماه قبل از قبول قطعنامه 598 (27 تیر1367) در ایام دشوار جنگ تحمیلى صادر شده است ویژگى اصلى این نامه صراحت و تفصیل بیشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پیرامون اختیارات وسیع فقیه است. که در آن، حکومت فقیه را به معناى ولایت مطلقه اى مى دانند که ازجانب خدا به نبى اکرم صلی الله علیه و آله واگذار شده و اهم احکام الهى و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد:
 حکومت شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله (صل الله علیه وآله وسلم) است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است...» (45)
ذکر بعضى ازمصادیق نظرى و عملى اعتقاد امام (ره) به ولایت مطلقه فقیه، مسبوق به سابقه بودن این نظریه و ثبات تداوم آن را در سایر بیاناتشان نشان مى دهد. جالب اینجاست که این مصادیق از ابتداى مبارزه آشکار امام (ره) با رژیم گذشته به چشم مى خورد، به عنوان مثال در قضیه مخالفت با انجمن هاى ایالتى و ولایتى ایشان امر کردند که جهت اعتراض به رژیم، نماز جماعت در سرتاسر کشورتعطیل گردد دراین مقطع ولى فقیه در راستاى حفظ مصالح عمومى از اختیارات وسیع خود استفاده نموده، حتى دستور تعطیلى امرى که در شرع اسلام مستحب است، مى دهند. (46) در جریان همین مبارزات امام خمینى (ره) درآبان سال 43 طى نطقى علیه کاپیتولاسیون، و کلامى مجلس رژیم سابق را به دلیل موافقت با لایحه این موضوع، با حکم خویش عزل و تصویبنامه هایشان را باطل شمردند. (47) ایشان چند روز پس از افتتاح مجلس بررسى نهایى قانون اساسى (28 مرداد 1358)، طى پیامى به مناسبت حوادث کردستان، به مدیر عامل شرکت نفت دستور مى دهند یک روز پول نفت را به کردستان اختصاص دهد. (48) این دستورها و عملکردها نشان مى دهد که امام(ره) به اختیارات وسیع شرعى خویش، به عنوان ولى مطلقه فقیه، اعتقاد عملى داشته، و حتى قبل ازتایید اصل ولایت فقیه در قالب اصل پنجم قانون اساسى، آن را برحسب لزوم به کارمى برده اند .
امام طى بیانات دیگرى در چهاردهم آبان همان سال - یعنى تقریبا یک ماه قبل از همه پرسى قانون اساسى در11و12 آذر1358 - به اختیارات وسیع ولى فقیه در چارچوب مصالح عمومى اشاره مى کنند و معتقدند که ولى فقیه دراین راستا حق دخالت و تصرف دراموال دیگران را دارد و مى تواند آن را محدود کند. (49) ایشان در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختیارت وسیع ولى فقیه، به مجلس اختیارات عمده اى در وضع قوانین بر حسب احکام ثانویه مى دهند (50) و یا اینکه در بیست و سوم مهر 1362 با درخواست نخست وزیر وقت، حکم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام کار مى دهند. (51) چنین حکمى همانند حکم ایشان در تعطیلى نماز جماعت در قضیه انجمنهاى ایالتى و ولایتى و نظر ایشان در پاسخنامه 16 دى ماه 1366است که مبتنى برتقدم احکام حکومتى بر احکام فرعیه، مانند نماز و روزه وحج است. مصادیق مشابه در این موارد به فراوانى درسیره نظرى وعملى امام (ره) قابل مشاهده است که به ذکر همین حد کفایت مى شود.

عنصر اجتهاد در نظریه ولایت مطلقه فقیه 

اجتهاد مصطلح که بیشتر مورد استفاده فقهاى متاخر و معاصر امام خمینى (ره) بوده به علت عدم توجه کافى به نقش زمان و مکان، ازسوى امام (ره) ناکافى شمرده شده است زیرا به تعبیر موضوعات احکام تحت تاثیر ایندو عامل عنایت کافى نمى نماید. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شیوه اجتهادى است که مهمترین ویژگى آن لحاظ نمودن نقش زمان و مکان در اجتهاد است. چنین اسلوبى در حل مسائل فقهى و حکومتى بسیار بالنده و راهگشا است، زیرا دراین روش، هم در مرحله نظرى و هم در مرحله عملى، تفریع وتطبیق صورت مى گیرد و بعد ازسنجیدن ابعاد قضایا و بررسى ویژگیهاى موضوعات در بستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجام مى پذیرد. و در آن شرایط زمان و مکان و احوال که در تعبیر موضوعات احکام نقش دارند رعایت مى شود و مطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلى استنباط متحول مى شود و در نتیجه هیچ رویدادى نیست که با این شیوه بى پاسخ بماند. به علاوه موجب غنا و سرشارى و گسترش فقه اسلامى از نظر فروع و مصادیق مى شود وحکومت اسلامى را مبسوط الیه در همه زمینه هاى اجتماعى و حکومتى نگه مى دارد. (52) بدین ترتیب مى توان به این استنتاج رسید که نظریه ولایت مطلقه فقیه، اساسا محصول شیوه اجتهادى امام(ره) و ملازم با آن است.
از این منظر اسلام چون دین جامع و خاتم است، لذا فقیه جامع الشرایط باید علاوه بر اجتهاد به این شیوه، مبسوط الیه بوده و از اختیارات گسترده اى برخوردارباشد، یعنى باید اساس حکومتى را بنا گذارد که تمام شؤون فردى و اجتماعى جوامع بشرى را دربرگرفته، معضلات انسانها را کارسازى و پاسخگویى نماید. در این صورت است که اسلام و اجتهاد و نقاهت، جنبه عملى یافته و تمامى زوایاى زندگى فرد و جامعه را شامل مى شود. بنابراین، جامعیت و خاتمیت اسلام با اجتهاد به شیوه مزبور و دارا بودن اختیارات وسیع حکومتى ولى فقیه، معنى پیدا مى کند و لازم و ملزوم یکدیگرند. (53) ازنظر امام (ره) اساسا ماهیت و حقیقت اسلام، بااستنباط به شیوه لازم مکشوف مى گردد و عقلا و نقلا نیز ولایت مطلقه فقیه را نیز بدین شکل باید ازمنابع اسلامى استنباط کرد. (54) باتاملى کوتاه درآثار مکتوب امام (ره) (کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البیع) به شواهد متعددى دست مى یابیم که ثابت مى کند امام (ره) ازدیر باز وحداقل اززمان نگارش کشف الاسرار داراى این شیوه اجتهادى بوده، و در کلیه این آثار ویژگیهاى این سبک اجتهادى بطور ملموس آشکاراست. شیوه اى که کاملا متلازم با اختیارات مبسوط ولایت فقیه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (55)

مردم و ولایت مطلقه فقیه 

در فرضیه ما ارائه و اعلام کامل نظریه مداوم ولایت مطلقه فقیه، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضیات زمانى و مکانى، به شکل تدریجى صورت گرفته است. خوشبینى به مردم و توان عظیم آنها و اهمیت به پذیرش و خواست عمومى بلوغ فکرى، سیاسى ملت و تکریم از ایشان، در همه آثار معظم له به چشم مى خورد در فقاهت و سیاست و عرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤیت است و مردم پس از رکن الهى، رکن دوم اندیشه و نهضت وى را تشکیل مى دهند. البته بعد الهى (اسلامى) این تفکر، بر بعد مردمى، احاطه داشته و جنبه مردمى مقید به آن است. این دو رکن بى تردید رمز پیروزى و بقاى انقلاب اسلامى به زعامت ایشان بوده است. امام (ره) نیز با اتکال به ذات احدیت و استظهار مردم، نهضت را رهبرى و به ثمر رساندند. و بى دلیل نیست که سیره نظرى و عملى ایشان مملو ازعبارات  مردم  و ملت است و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ فقیهى در طول تاریخ به اندازه وى، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تکریم و استظهار قرار نداده است. (56) اما مردم چه نقشى در تحقق ولایت فقیه دارند؟ پاسخ آن است که بدون هیچ تردیدى نظر ایشان در مورد جایگاه و نقش مردم درتحقق ولایت فقیه، مطابق با نظریه ولایت انتصابى است و امامت و رهبرى را منصوب الهى و نه مجعول دست بشرمى دانند (57) و اساسا نفس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام (ره) همطرازى و همگونى اختیارات حکومتى فقیه جامع الشرایط با پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین  علیه السلام و آبشخور الهى واحد این اختیارات لالت براین دارد که منصب حکومت امرى الهى است و اختیارات حاکم نیز منصوب و مجعول از سوى خداى متعال است و نه مردم، و عزل و نصب فقیه متولى، مطابق  نظریه ولایت انتخابى  بدست مردم نیست. از سویى تاکید مکرر امام (ره) برنقش با اهمیت مردم و اعتقاد به ولایت انتصابى موجد هیچگونه شبهه و توهم و تناقضى نیست زیرا ایشان اگر چه به این نظریه باور قطعى داشته اند، اما به دلائلى از جمله،احترام و علاقه وافر به مردم و اهمیت بیش ازحد مردم به پذیرش و خواست آنها و ضرورت حفظ اسلام و مصالح عمومى و در نظر گرفتن موقعیتهاى زمانى و مکانى جدید، عملا  نظریه احتیاطى را پیش گرفته اند، تابه هر دو نظریه ولایت انتصابى و انتخابى عمل شود. (58) عمل به نظریه احتیاطى، عمل به همه آراء است و براین دلالت دارد که فقیه در صورتى  ولى امر» مى گردد که مردم او را بپذیرند. بدین ترتیب امام (ره) با علاقه مفرط به مردم و چشم پوشى از حق شرعى خویش، ضمن رعایت احتیاطهاى شرعى در امر زعامت، به مردم نقش بیشترى اعطاء کرده اند و بدینوسیله درعصرى که خواست مردم در بسیارى از نطامهاى سیاسى ملاک و مناط اصلى عملکرد حکومت را تشکیل مى دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته اند و بدین گونه بنا به قاعده الزام  (59) همگان را ملزم به پذیرش مطلوب مردم - حکومت اسلامى فقیه و توابع آن - نموده اند و حجت را برهمگان با استوارى بیشترى تمام کرده اند. ایشان حکومت اسلامى را برخواسته از آراء و انتخاب مردم دانسته و ایشان را ناظر برهمه امور و ازجمله ولایت فقیه مى دانند و حتى تخلف از این خواست را برهیچکس و ازجمله خودشان جایز نمى دانند:
 اینجا آراى ملت حکومت مى کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد، واین ارگانها را ملت تعیین کرده است، و تخلف از حکم ملت براى هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد. (60) ما تابع آراى ملت هستیم (61) انتخاب با ملت است. (62) ملت باید همه اشان ناظر امور باشند. (63) هیچ گروه و شخصى نمى تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند، اولا محکوم به نابودى است ملت ایران خواستارحکومت اسلامى است.» (64)
این مطلب تائید مجددى برمحوریت نقش مردم در اندیشه امام (ره) دارد و مى توان اینطوراستنتاج نمود که به همین جهت نیز، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه - که عالیترین بخش نظریه سیاسى ایشان است واحتیاج به قدرت هضم بیشترى دارد - درهمه ادوار، بستگى به پذیرش، آمادگى، قابلیتها وهمراهى مردم داشته است. بنابراین، ارائه این نظریه، تدریجى و داراى مراتبى بوده است تا با گذشت زمان وانجام روشنگریهاى لازم و افزایش بلوغ فکرى مردم، زمینه پذیرش وآمادگى آنها فراهم گردد و این مهم در اواخر جنگ تحمیلى که مردم رشد و تعالى خود را با رشادتهایشان نشان دادند، حاصل گردید و امام خمینی (ره) در شانزدهم دیماه سال 1366، طى پاسخنامه اى، روایاى بیشترى را از این نظریه آشکار نمودند.

روحانیت و ولایت مطلقه فقیه 

همانطورکه ذکر شد، امام (ره) در کتاب ولایت فقیه ، اوضاع حوزه هاى علمیه را خصوصا از عوامل عدم توجه به موضوع ولایت فقیه شمرده اند. روحانیت و حوزهاى علمیه درگذشته و حال عظیم ترین نقش را در حفظ و تدریجى اسلام ایفا نموده اند به همین دلیل بخش عمده اى از بیانات و آثارمبسوط امام خمینى (ره) مملو از تجلیل و شرح خدمات و مجاهدات روحانیت اصیل است. (65) اما این نیز قابل انکاراست که این نهاد خصوصا در طول دهه هاى پیشین با آفات زیادى مواجه بوده است و همواره فکر اصلاح حوزه ها دل مشغولى بسیارى از زعماى شیعى و از جمله امام(ره) را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل وى نیز در ابتداى نهضت حرکت اصلاحى و روشنگرى خود را از آنجا آغازکرد. مى توان اذعان نمود که اساسا روحانیت و نهاد حوزه در تعادل با امام (ره) و نهضت انقلابى ایشان داراى نقشى دوگانه - مثبت ومنفى - بوده است. در یک سو روحانیت اصیل و آگاه با ادامه خط امام(ره) و جانفشانیهاى بسیار، به عنوان بازوى قدرتمند قیام و حرکت ایشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حکومت اسلامى نقش کاملا مؤثرى داشته است، و در سوى دیگر روحانیونى قرار دارند که شامل صنوف مختلفى هستند و نسبت به این حرکت یابى تفاوت بوده و یا با ابزارهاى مختلف سعى نموده اند که آن را منکوب و متوقف سازند. خطرناکترین صنف این دسته، جماعت مقدس مابان و متحجرین هستند که بیشترین مقابله را با نهضت امام خمینى (ره) انجام داده و مى دهند و وى بارها تخدیرو احساس خطر خویش را از آنها اعلام کرده است. (66)
صف بندى ومواضع تقابلى بخشى از روحانیون مقدس نما و متحجر درباره نواندیشى هاى سیاسى فقهى و شیوه اجتهاد امام بر کسى پوشیده نیست و حتى مراجع مخلوعى مانند شریعتمدارى را نیز مى توان در این صف بندى و مواجه با امام مشاهده کرد که مستقیما به موضع گیرى علیه نظریه ولایت مطلقه فقیه و اختیارات مبسوط وى پرداختند. (67)
امام (ره) در پیام تاریخى اسفند سال 67 به مراجع روحانیون سراسر کشور به خوبى علیه این صنف از روحانیون هشدار داده و از رویه و کارشکنیهاى آنها بشدت انتقاد مى نمایند. ازجمله مى فرمایند:
 آن قدرت که اسلام از این مقدسین روحانى نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است و نمونه بارز آن، مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در تاریخ روشن است... ولى طلاب جوان باید بدانند که پرونده تفکراین گروه همچنان باز است و شیوه مقدس مابى و دین فروشى عوض شده است شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شده اند... امروز مى گویند: مسئوولین نظام کمونیست شده اند! تا دیروز مشروب فروشى و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان را براى ظهور امام زمان (ارواحنا فداه) را مفید و راهگشا مى دانستند، امروز از این که در گوشه اى خلاف شرعى که هرگز خواست مسؤولین نیست رخ مى دهد، فریاد وا اسلاما سرمى دهند!. . . راستى اتهام آمریکایى و روسى و التقاطى، اتهام حلال کردن حرامها و حرام کردن حلالها، اتهام کشتن زنان آبستن و حلیت قمار و موسیقى از چه کسانى صادرمى شود؟ از آدمهاى لامذهب یا ازمقدس نماهاى متحجر و بى شعور؟ فریاد تحریم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان واظهار طعن ها و کنایه ها نسبت به مشروعیت نظام کار کیست؟ عوام یا خواص، خواص از چه گروهى؟ به ظاهر معمین یا غیر آن؟ بگذریم که حرف بسیاراست. همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان در جایگاه و فرهنگ و حوزه هاست و برخورد واقعى هم با این خطرات بسیار مشکل و پیچیده است.» (68)
به نظر نگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبرى امام (ره) - در جمهورى اسلامى -مساعده طرح نهایى مسائل مناقشه پذیرى مانند نظریه ولایت مطلقه فقیه نبود، زیرا وقتى حتى بعدها برخى متحجرین امام را به ناسبت حکم حلیت شطرنج، خارج از دین دانستند، (69) مسلم است که در حضور چنین طایفه اى و در آن دوران حساس، طرح صریح این نظریه به صلاح اسلام و مسلمین نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خویش و همزمان با افشا نمودن چهره مقدس مآبان ومتحجرین، ابعاد کاملتر این نظریه راآشکارساختند.

وضعیت بحرانى کشور و  ولایت مطلقه فقیه 

امام درطول حیات سیاسى خویش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نیروها در جهت مصالح اسلام اعتقاد داشتند و به همین دلیل از هرآنچه که این وحدت را مخدوش کند و بقاى حکومت اسلامى را در شرایط بحرانى آنروز متزلزل سازد پرهیز مى نمودند. درواقع عدم اصرار ایشان بر تبیین کامل اطلاق نظریه ولایت مطلقه نیز درسالهاى اوایل انقلاب نیز با چنین توجیهى، تبیین مى شود. امام (ره) در دمادم پیروزى انقلاب و اوایل آن، جهت ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه براى عموم مردم و گروههاى غیر خط امامى به شکلى مداراگونه عمل کرده اند لذا اطلاق این نظریه را به دلیل حفظ وحدت کلمه مسلمین و اجتناب از طرح مسائل مناقشه پذیر،ورعایت مدارا با سایر گروههاى سیاسى، آنچنان که باید وشاید مورد تاکید و تشریح قرار نداده اند والبته این امرخللى بر تداوم این نظریه وارد نمى سازد. ایشان با وجود آنکه از ماهیت و مواضع لیبرالى بسیارى از اعضاى دولت موقت اطلاع داشتند ولى باز سعى مى کردند تا آنجا که خطرى اسلام را تهدید نکند، و در آن شرایط بحرانى صبر پیشه نموده و از توان آنها براى مصالح نظام استفاده کنند. (70) همین سیره و موضع تحمل و مدارا در قضیه عزل بنى صدر مشاهده مى شود و امام جهت حفظ آرامش کشور درشرایط جنگى، فرمان عزل بنى صدر را در26 خرداد1360 - پس از یکسال صبر و رعایت مصالح صادر مى نمایند. (71) به همین شکل فرمان عزل منتظرى هم توسط ایشان پس از دو سال کوشش صبورانه صادر گردید. (72) در امر ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز امام (ره) سعى داشتند که آرامش و وحدت کلمه جامعه را به خاطر موقعیت حساسى که نظام اسلامى در آن قرارداشت حفظ نمایند و اساسا با شعارهاى فراگیر، همه طبقات و اصناف جامعه را درمسیر مبارزه با ایادى داخلى و خارجى، همراهى و رهبرى کنند، به همین دلیل هم ایشان در تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى سال 1358 واختیارات محدود آن کوتاه آمدند:
 اینکه درقانون اساسى یک مطلبى ولو به نظرمن یک قدرى ناقص است وروحانیت بیشتر ازاین، در اسلام اختیارات دارد و آقایان براى اینکه خوب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقدارى کوتاه آمدند.اینکه درقانون اساسى هست، بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه، و ازولایت فقیه به آن شرایطى که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمى بیند.» (73)
البته باید اذعان داشت که رعایت شرایط بحرانى اضطرارى کشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظریه مزبور مشاهده نمى شود، بلکه تاخیرمسائل مهمى مانند بازنگرى قانون اساسى نیز به همین علت بوده است. ایشان در قضیه تتمیم این قانون و صدور فرمان آن اظهار داشتند:
 من نیز بنابر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى گردید.» (74)
شایان ذکر است که برداشت امام (ره) در مورد کوتاهى قانون اساسى نسبت به اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه مقرون به واقعیت بود و بعدها با مساعد شدن مقتضیات و به خاطر حفظ مصالح اسلام و تقویت نظام و حل معضلات جدید جامعه، ایشان به طور صریح و تفصیلى، کلیت واقعیت نظریه پر قدمت و ثابت ولایت مطلقه فقیه را تشریح نموده، و هر روز روایاى بیشترى راهمزمان با رخداد وقایع مستحدثه و نیازهاى جدید، نمایان ساختند که اوج این تصریح در پیام 16 دیماه سال 1367 رخ نمود. جالب اینجاست که حتى دراین پاسخنامه هم چنین اظهار مى دارند که:
 من میل نداشتم که دراین موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقیده دارم که دراین مواقع، سکوت بهترین طریقه است.» (75)
بدین ترتیب ایشان به خاطر اوضاع بحرانى کشور، ارائه نهایى و صریح نظریه خویش را تا جاى ممکن به تاخیر انداخته اند. 

پاسخ به پاره اى شبهات

بعضى ممکن است در رد قدمت و تداوم و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه این اشکال را وارد کنند که در بیانات امام (ره) در دهه هاى 20 و30 و اوایل دهه 40 شمسى، مواردى وجود دارد که ایشان به قانون اساسى استناد و اتکاء نموده و خواستار تحقق آن گشته اند. واین مغایر ثبات راى امام (ره) در مورد این نظریه است.
پاسخ این امر، در بیانات ایشان بوضوح داده شده است و ایشان علت استناد خود را قاعده الزام  ذکر کرده اند. قاعده و شیوه اى که در بین سیره پیامبران و ائمه معصومین  علیه السلام رایج و یکى از علل اساسى تکیه على علیه السلام به بیعت مردم درامر حکومت بوده است. (76) از آنجا که اصل دوم متمم قانون اساسى رژیم پهلوى، تصویب هر قانون خلاف قرآن را بى اعتبار فرض کرده بود، امام خمینى نیز با استناد به قانون اساسى مورد اتکاى رژیم، قصد ملزوم نمودن آنها را به انجام این امور داشتند و مى خواستند اعمال ضد اسلامى آنها رابا چنین استنادى افشا نموده ودر صورت امکان از آن جلوگیرى نمایند. (77)
از سویى در عصر نگارش کشف الاسرار که امکان اقامه حکومت اسلامى میسر نبوده است، اگر امام(ره) اشاراتى به عدم مخالفت خود و علماء با اصل تشکیلات و حکومت نموده اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامى، و شیعى به ضرورت دایمى وجود حکومت است. از دیدگاه ایشان علماء پیشین، سلطنت الهى را حق و سایر سلطنتها را جور مى دانستند ولى به دلیل عدم امکان استقرار و پذیرش آن، به نظامهاى غیر الهى و بیهوده، اضطرارا بسنده نموده و به خاطر رعایت مصلحت - عدم مخالفت با اصل تشکیلات، اسمى ازحکومت نبرده اند و اساس همین حکومتهاى نیم بند را بر هم نزده اند و از وظایف فقها فقط به فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر بسنده کرده اند. (78)
بنابر باورامام (ره)، نهى و مقابله با منکر حکومت نامشروع  و تاسیس حکومت برحق براى فقیه یا فقهاى واجد شرایط، امرى واجب و سقوط ناپذیراست و به شکل کفایى بر عهده آنها است، داشتن قدرت یا عدم آن نیز در مبادرت به این مساله، رافع تکلیف ایشان نیست، بنابراین، آنها باید با کوشش در جهت تحصیل قدرت، هرقدر که مى توانند به این وظیفه قیام کنند.
قاعده فقهى «المیسور لایسقط باالمعسور» نیز همین معنا را دربردارد و منظور آن این است که  بر اثر سختى و عسر، انجام وظیفه به اندازه اى که در توان است از گردن ساقط نمى شود. و براساس سلسله مراتب تدریجى امر به معروف و نهى از منکر، تا جاى ممکن مى بایستى به مدارج نازله تکلیف عمل نمود. (79) سیره امام خمینی مشعر برآن است که اگر زمانى تاسیس حکومت اسلامى دشوار و ناممکن باشد و حکومت اشخاص جایز نیز اصل دین را مورد هدف قرار ندهد، توسل به قانون اساسى مشروطه جهت کاهش فشار و ستم آنها مفید خواهدبود. امام(ره) هم، در زمان رضاخان و مقطعى ازحکومت شاه عملا اینگونه رفتار نمود. زیرا اگر چه حکومت اسلامى، حکومتى بسیار آرمانیتى ازمشروطه است، ولى مشروطه نیز بر استبداد ترجیح دارد.
 اگر ورود بعضى ازعلماء در برخى از شؤون دولت (طاغوتى) موجب به پاداشتن فریضه یا فرایض و یا ازبین رفتن منکر یا منکراتى گردد و محذور مهمترى مانند هتک حیثیت علم و علماء و تضعیف عقاید افراد کم ایمان، در پى نداشته باشد واجب کفایى است که شرکت جویند». (80)
برهمین مبنا، امام (ره) در کتاب کشف الاسرار از همراهیهاى بسیارى ازعلماى بزرگ عالى مقام در تشکیلات مملکتى با سلاطین یاد مى کنند، (81) البته مبناى دیگر چنین همکاریهایى، اعتقاد فقیه شیعى به ضرورت وجود دائمى حکومت است، بنابراین توصیه مشروط اینگونه همکاریها و یا استناد به قانون مشروطه در مقاطعى خاص، به هیچ وجه به ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه خدشه اى وارد نمى کند و مترادف با قبول سلطنت - چه به شکل محدود و غیر محدود - نیست. اساسا بیان تفصیلى طرح حکومت اسلامى و نظریه ولایت مطلقه فقیه و ذکر تفریعات آن از سوى امام (ره)، چیزى جز عمل به تکلیف شرعى نبوده است. این تکلیف به اقتضاى ملاحظه عناصرى در قالب زمان و مکان صورت پذیرفته است، مثلا در موقع نگارش کتاب  کشف الاسرار به دلیل ضرورت وجود حکومت و عدم امکان تاسیس حکومت اسلامى، نظریه ولایت مطلقه بعد عملى نیافته و مورد اصرار قرار نگرفته است. بلکه فقهابا گذشتن ازحق زعامت وحکومت خویش و به خاطررعایت مصالح مردم، که قوامش مبتنى بر وجود حکومت است، به همان حکومت نیم بند آن زمان بسنده کرده اند. (82) همچنین درمقطع پس از انقلاب، بدلیل حفظ مصالح نظام اسلامى که ازدید امام (ره)، بالاترین تکلیف است وادله دیگرى که درهمین چارچوب جاى مى گیرند، ذکر تفصیلى و کامل فروعات نظریه ولایت مطلقه فقیه تا جاى ممکن توسط امام خمینی به تاخیر افتاده و بنابه سیاست تدریج گرایى - که رویکرد و مبناى عملى پیامبران عضلام بوده است - تدریجا بیان شده است. این نحوه ارائه بدین خاطر است که رفته رفته بستر مناسب زمانى و مکانى و شعور سیاسى دینى مردم مهیاى دریافت آن گردد. زیرا چگونه ممکن است که رهبر در شرایطى که تنها نسیمى از اسلام آمده است به ارائه نهایى ترین سطح نظریه حکومت اسلامى و فروعات آن بپردازد و باید اذعال نمود که ایشان براساس سیاست تدریج گرایى، منتظرآماده شدن کامل جو و ظهور مقتضیات لازم ازجمله بلوغ فکرى و مذهبى مردم بودند و باید گفت که این رشد در واپسین سالهاى حیات امام(ره) بیشتر شده بود و نفس همین امر باعث تکامل تدریجى نظریه ایشان گردید و عجیب آن است که برخى تکامل مزبور را با انقطاع و گسست نظریه و عدم ثبات آن، خلط نموده اند. تجربه تدریجى حکومت اسلامى و پیش آمدن جنگ و مشکلات روح افزون و ضرورت ارائه راه حلهاى جدید و گشایش دشواریهاى نو، کاربرد ولایت مطلقه را توسط امام (ره) ایجاب مى نمود. ارائه کار ویژه هاى متنوع ولایت مطلقه فقیه درطول زمان جهت حل معضلات باعث تطور و افزایش موارد اعمال این ولایت گردید که برخى این تطور را با نفس ظهور نظریه مذکور اشتباه گرفته اند. که این نیز، توهم غلطى است.
مساله شبهه ساز دیگر، برخى از اظهارات امام خمینی در مصاحبه هاى قبل از انقلاب و روزهاى اول پیروزى است. ایشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجى که مصرانه از ایشان مى خواستند، نقش آینده خودرا در دولت انقلابى مشخص کنند، بارها در مضامینى فرموده اند:  که من فقط نظارت مى کنم و شغل دولتى نمى گیرم یا من همان که قبلا بوده ام، درآینده نیز هستم.» و عباراتى از این قبیل. (83)
بعضى باعدم درک منطق درونى این بیانات، دچار این توهم مى گردند که اظهارات مذکور با قبول رهبرى و ولایت مطلقه ایشان منافات دارد و اعمال و قبول چنین وظیفه اى نشانه گسست در تداوم نظریه ولایت مطلقه معظم له است.
به اختصار مى توان گفت که یکى ازعلل اینگونه پاسخهاى امام (ره) آن است که ولى فقیه به قول ایشان نظارت  مى کند نه حکومت، وبراجراى قوانین اسلامى کنترل فعال دارد و هادى مردم در این مسیر است. دلیل دیگر در این نظر ایشان نهفته است که اساسا در اسلام حکومت، به معناى استیلاى حاکم بر محکومین وجود ندارد. (84) از سویى، پاسخ منفى امام به در راس حکومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعیت و رغبت شخص ایشان و دشوارى رهبرى بوده است و بعدها نیز امام، پذیرفتن این امر بخاطر احساس تکلیف و خواست مردم عنوان نمودند: البته ملت یک چیزى را خواستند وما همه تابع او هستیم.» (85)
ازسویى امام (ره) همواره اعتقاد به ترجیح نقش ارشادى فقها و روحانیت داشتن و بر استقلال آنها و عدم آمیختگى این قشر با دولت پاى مى فشردند. به تعبیرى ایشان، روحانیت رانه جزء دولت و نه خارج از آن مى دانستند و ترجیح مى دادند که وظیفه روحانیت در مراقبت و نظارت خلاصه شود (86) و در مورد رئیس جمهور و نخست وزیر شدن آنها مى فرمودند که  صلاحشان هم نیست که اینها بشوند» (87)
اما پس از تجربه تلخ روى کار آمدن دولت موقت و دوران حکومت بنى صدر و آسیبهایى که در این میان به انقلاب اسلامى وارد گردید، بنابه پیشنهاد و در خواست یاران امام و پذیرش و تائید مردم، امام خمینى به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت و اولویت حفظ نظام، با ریاست روحانیون در مناصب کلیدى نظام، موافقت نمودند هر چند ایشان تا آخر حیاتشان از ترجیح نظرى خود دراین باره عدول نکردند:
 این مطلب رابارها گفته ام که روحانیون باید وضعى ارشادى داشته باشند نه اینکه بخواهند حکومت کنند. کارى نباید بکنیم که مردم بگویند اینها دستشان به جاى نمى رسید، حالا که رسید دیدید اینطور شدند. استبداد دینى خود تهمتى است که از کنارش نباید گذشت.» (88)
البته نباید فراموش کرد که امام خمینی بشدت و همواره روحانیان وحوزه ها را به دخالت در امر سیاست تشجیع و تحریص مى نمودند و برعدم تنافى سیاست و دینانت پاى مى فشردند و سیاست گریزى را از آفات گذشته و حال حوزه ها مى دانستند با این توضیحات مشخص مى گردد که هیچگونه تعارض و دوگانگى در پاسخهاى رهبر خمینی دیده نمى شود البته لازم به ذکر است که امام اگرچه با صداقت به تبیین و روشنگرى حکومت اسلامى و طرح ولایت فقیه براى جهانیان پرداخته است اما پاسخهاى وى به خبرنگاران خارجى دراین مواضع، با درایت و رازدارى کامل و اختضار بیان شده و حتى گاهى از بیان بعضى مطالب سرنوشت ساز طفره رفته و یا سؤال را عامدانه به گونه اى پاسخ گفته اند که امکان سوءاستفاده از آن در مقابله با نهضت میسرنگردد. (89) پرسشهاى مصرانه خبرنگاران در یکصد و بیست مصاحبه در مورد حکومت اسلامى و ولایت فقیه و نوع مشارکت روحانیون در سیاست و نظام جدید و...، حاکى از این خواست و کنجکاوى شدید غربیها بود که بدانند آیا رژیم اسلامى جدید، از نوع رژیمهاى اسلامى تشریفاتى است یا جنبه عملى و رادیکال و ضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ و اساسا با فهم شکل حکومت اسلامى و زیر و بمها و زوایاى پنهان آن، چگونه باید با رژیم جدید مواجهه شد و با آن مقابله کرد؟ این یک واقعیت است که علاوه بر امدادهاى غیبى، اظهارات امام (درمصاحبه هاى پیش ازانقلاب، خصوصا درباره حکومت اسلامى و ولایت فقیه) در ملایم نمودن طرفهاى داخلى و خارجى درگیر با انقلاب اسلامى بسیارمؤثر بوده است وایشان با اعمال درایت آمیز تاکیتک رازدارى،ومعرفى صادقانه چهره اى صلح طلب و مردمى از حکومت ولایت فقیه، باعث تسکین نسبى حساسیتهاى غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنکه بدون راه انداختن جارو جنجالهاى زاید، با بیاناتى کاملا حساب شده، راه را براى تاسیس نظام اسلامى و بازگشت به ایران هموار نمودند. کدى، نویسنده آمریکایى، نیز بر این اعتقاد است که بسیارى از سیاستمداران آمریکایى بنا به اظهارات امام و بى تجربگى سیاسى وى گمان مى کردند در صورت پیروزى انقلاب، ایشان از کار کنار کشیده و زمام حکومت را به افراد میانه رو خواهد داد. (90) اما تاریخ و فراز ونشیبهاى آن ثابت کرد درایت امام باعث این خوشبینى و در نتیجه تمهید فرصت به مقصود رسیدن نهضت اسلامى گردید و منجر به رفع مزاحمتهاى غربیها، حداقل درهمان اوایل کار شد.
بدین ترتیب فهم و تفسیر درست بیانات امام (ره) در مصاحبه هاى مزبور، بخوبى رافع توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه است و حتى خلاف آن را ثابت مى کند.

پی نوشتها :

1. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقیه، ج 3. تهران، منشورات مکتبة الصادق، چاپ چهارم 1362، ص 210.
2. امام خمینى، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادى [بى تا]، ص 56.
3. امام خمینى، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از  کتاب البیع . تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى، چاپ اول، بهمن 1365، ص 35.
4. ر. ک به، احزاب 5، 36 و نساء، 80.
5. پرسش و پاسخ با آیت الله عمید زنجانى در مورد قانون اساسى و ولایت مطلقه فقیه، روزنامه رسالت، شماره 1850، 20/3/71.
6. امام خمینى (ره)، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ص 80.
7. ر. ک به; مصطفى کواکبیان، دموکراسى در نظام ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ج اول، 1370 ص 150.
8. احمد آذرى قمى، ولایت فقیه از دیدگاه فقهاى اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالعلم، 1371، ص 15.
9. امام خمینى (ره)، پیشین، ص 61.
10. براى اطلاع بیشتر ر. ک به; آیت الله یوسف صانعى، ولایت فقیه، تهران، واحد مطالعات و تحقیقات بنیاد قرآن، امیرکبیر چاپ دوم، 1364، صص 242-241.
11. ر. ک به امام خمینى(ره)، پیشین، صص 35-33.
12. صحیفه نور، مجموعه رهنمودهاى امام خمینى(قدس سره)، ج 10، تهران، مرکز مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى وزارت ارشاداسلامى، بهمن 1361، ص 53 (مورخ 3/8/58)
13. امام خمینى(ره)، پیشین، صص 21-20.
14. امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، ص 95.
15. امام خمینى(ره)، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ص 21.
16. براى نمونه ر. ک به; صحیفه نور، پیشین، ص 138، (بیانات مورخ 14/8/85).
17. آذرى قمى، پیشین، ص 170.
18. ر. ک به; صحیفه نور، ج 10، ص 29.
19. صحیفه نور، ج 18، ص 206، (بیانات مورخ 27/5/64)
20. صانعى، پیشین، صص 15-14.
21. همان، صص 31-30.
22. امام خمینى(ره)، کشف الاسرار، [بى جا]، نشر ظفر، [1323]، ص 185.
23. آیت الله عبدالله جوادى آملى،  نقش امام خمینى در تجدید بناى نظام امامت ، کیهان اندیشه، شماره 24، خرداد و تیر 1368،ص 10.
24. ملا احمد نراقى، شؤون ولى فقیه، مترجم دکتر سید جمال موسوى، تهران، واحد تحقیقات اسلامى بنیاد بعثت، 1367،(مقدمه مترجم، ص 10)
25. جوادى آملى، پیشین، صص 10-9.
26. همان، ص 11.
27. این تعبیر و توصیف از امام(ره)، توسط مرحوم آیت الله العظمى اراکى صورت گرفته است. ر. ک به; مصاحبه با ایشان در روزنامه رسالت، 14/11/72.
28. تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، تهران، نهضت آزادى ایران، [بى تا].
29. همان، ص 134.
30. همان، ص 133.
31. سعید امیر ارجمند،  قوانین اساسى ایران در چارچوب تاریخى و تطبیقى ، نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11-10.
32. ر. ک به; نیکى، آر. کدى، ریشه هاى انقلاب ایران، ترجمه عبدالکریم گواهى، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380.
33. ر. ک به; حسین بشیریه،  نهادهاى سیاسى توسعه ، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دى 1371، ص 3.
34. امام خمینى، کشف الاسرار، پیشین ص 222.
35. همان، صص 112-111.
36. امام خمینى، الرسائل، ج 2، مع تذبیلات لمجتبى الطهرانى، قم، چاپخانه مهر، 1358، ص 108.
37. همان، ص 104.
38. امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، ص 57.
39. همان، ص 55.
40. همان، ص 56.
41. امام خمینى، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب  البیع ، پیشین، ص 47.
42. همان، ص 44.
43. همان، ص 58.
44. همان، ص 35.
45. صحیفه نور، ج 20، صص 171-170. (مورخ 16/10/66).
46. ر. ک به; صانعى، پیشین، ص 219.
47. صحیفه نور، ج 1، ص 107، (مورخ 4/8/43)
48. همان، ج 8، ص 262، (مورخ 31/5/58)
49. همان، ج 10، ص 138، (مورخ 14/9/58)
50. همان، ج 15، ص 188، (مورخ 20/7/60)
51. همان، ج 17، ص 145، (مورخ 23/7/62)
52. محمد ابراهیم جناتى،  نقش زمان و مکان در اجتهاد، فقه اجتهادى، کیهان، 14/10/72.
53. ر. ک به; صحیفه نور، ج 20، صص 171-170 و ج 21، ص 61.
54. ر. ک به; ولایت فقیه، صص 70-69.
55. بهران اخوان کاظمى، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامى، 1377 ص 124-111.
56. ر. ک به; همان، 156-137.
57. ر. ک به; امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، ص 57.
58. یوسف صانعى، پیشین، صص 31-30. و آیت الله آذرى قمى، پیشین، صص 169-168.
59.  والزموهم بما الزموا علیه انفسهم . آنها را بدانچه خود را ملزم مى دانند، الزام نمائید.
60. در جستجوى راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، امیرکبیر، 1362، ص 343.
61. صحیفه نور، ج 10، ص 181، (بیانات مورخ 19/8/58).
62. همان، ج 3، ص 145، (بیانات مورخ 22/8/58).
63. همان، ج 13، ص 70، (بیانات مورخ 19/6/59).
64. در جستجوى راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص 14-13.
65. براى مثال، ر. ک به; در جستجوى راه از کلام امام، (دفتر هشتم) روحانیت، تهران، امیرکبیر، 1362، صص 16-15.
66. ر. ک به; صحیفه نور، ج 21، صص 93-92.
67. براى ملاحظه آراى شریعتمدارى دراین باره ر. ک به;
احمد سمیعى، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباویز، 1371، صص 224-209، (بیانات مورخ مهرماه 58)
68. صحیفه نور، ج 21، صص 93-92، پیام به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور (بیانات مورخ 3/12/67)
69. ر. ک به; مصاحبه با آیت الله احمد آذرى قمى، حضور، شماره 1، خرداد 1370، ص 21.
70. ر. ک به; حجت الاسلام موسوى خوئینیها،  نکات ناگفته ، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12.
71. نگاهى کوتاه بر اهم رویدادهاى انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبلیغات اسلامى، 1370، ص 44.
72. ر. ک به; همان، ص 133، و صحیفه نور، ج 21، ص 116، پیام به نمایندگان مجلس، (بیانات مورخ 26/1/68).
73. صحیفه نور، ج 11، ص 133، (بیانات مورخ 7/10/58).
74. همان، ج 21، ص 122، (بیانات مورخ 4/2/68).
75. همان، ج 20، ص 170، (بیانات مورخ 16/10/67).
76. براى مثال ر. ک به; على علیه السلام، نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 173، ص 558.
77. بیانات امام(ره) در 11 آذر 1341 (حمید روحانى، نهضت امام خمینى، ج 1 قم، دارالفکر، [بى تا]، ص 200.
78. امام خمینى، کشف الاسرار، پیشین، صص 187-186.
79. امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، صص 58-57.
80. امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، نجف، مطبعة الادب [بى تا]، ص 475.
81. ر. ک به; امام خمینى، کشف الاسرار، پیشین، صص 189-187.
82. ر. ک به; همان، صص 187-186.
83. براى اطلاع بیشتر از این مصاحبه ها ر. ک به; طلیعه انقلاب اسلامى (مصاحبه هاى امام خمینى در نجف، پاریس، قم) .تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1362. صص 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.
84. ر. ک به; صحیفه نور، ج 11، ص 36. (بیانات مورخ 27/9/58).
85. همان، ؟؟؟، 134، (بیانات مورخ 7/10/58).
86. ر. ک به همان، ص 133.
مرحوم مطهرى از کسانى است که اظهار مى دارد که امام معتقد بوده اند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمى مانند همیشه باقى بماند و با دولت آمیخته نشود. مطهرى بر این باور است که گرچه اشتغال پست دولتى براى روحانیون تحریم نشده ولى انجام این امر بیشتر از باب اضطرار بوده است. ر. ک به; مرتضى مطهرى. پیرامون جمهورى اسلامى، تهران، صدرا، ج ششم،بهار 1370، صص 27-25.
87. صحیفه نور، ج 11، ص 134.
88. همان، ج 19، ص 50، (بیانات امام خمینى در جمع فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان، مورخ 11/6/63)
89. براى اطلاع بیشتر از تفسیر مصاحبه هاى امام، ر. ک به; اخوان کاظمى، پیشین، صص 232-223.
90. ر. ک به; نیکى. آر. کدى، ریشه هاى انقلاب اسلامى، عبدالکریم گواهى، تهران، قلم، ج اول 1369، صص 373-372.