شئون مختلف ولی فقیه جامع الشرائط

فقیه جامع الشرائط، دارای چهار شأن دینی می باشد که دو شانش علمی است و دو شان دیگر آن، عملی می باشد. این چهار وظیفه، عبارتند از:

1: حفاظت

2: افتاء

3: قضاء

4: ولاء.

وظیفه حفاظت

از آنجا که مهم ترین وظیفه امام معصوم (علیه السلام)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین (علیهم السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصی و حمل آن بر پیش فرض ها و پیش ساخته های ذهنی دیگران است. همین رسالت بزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود؛ زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین اداره می کند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپرازد که توضیح آن از حیث لزوم تبیین و تعلیل و دفاع، پیش از این بازگو شد (ر ک: ص 235 237).

وظیفه افتاء

وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتب های غیرالهی و دوری از آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... می باشد. وظیفه فقیه جامع الشرایط در زمینه افتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است؛ بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نماید؛ زیرا اسلام، به نصاب کمال نهایی آمده و منزه از آسیب نقص و مبرای از گزند فزونی است و راهی برای نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدی پس از رسول اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - نمی آید که از وحی تشریعی برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامی، حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین فرمود: «لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوة و الانباء و اخبار السماء» (نهج البلاغه، خطبه 235، بند 1)؛ به سبب رحلت تو (ای پیامبر!) چیزی منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهی و اخبار آسمان است.

وظیفه قضاء

حاکم اسلامی، عهده دار شان قضاء رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز هست؛ به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از منابع اصیل آن به دست می آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرفی از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم می پردازد. این وظیفه حاکم اسلامی، یعنی تنفیذ عملی احکام صادرشده، بر خلاف وظیفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجرای احکام اسلام است.

وظیفه ولاء

حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگی مسلمین، موظف به اجرای دقیق آنهاست. فقیه جامع الشرایط، در زمینه های مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبیعی، جنگل ها، معادن، دریاها، ...، چه در امور سیاسی داخلی و خارجی مانند روابط بین الملل، در زمینه های نظامی همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای رزمی، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد.

احکام اسلامی، برخی فردی است و برخی اجتماعی، برخی مربوط به مردم است و برخی مخصوص مجتهد و حاکم؛ که در همه این موارد، ولی فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهی را در جامعه اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجرای احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهم » بر «احکام مهم » ، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامی را متحقق سازد.

تزاحم احکام در مقام اجراء

احکام گسترده اسلام، تا زمانی که به مقام عمل و اجراء درنیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند؛ اما در مقام اجراء، به دلیل آنکه عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم می گردند. بعنوان مثال، «وجوب نجات غریق » و «حرمت عبور بی اجازه از ملک غیر» ، دو حکم شرعی اند که در مقام ثبوت یا اثبات شرعی، هیچ گونه اصطکاکی با هم ندارند، ولی در مقام عمل، ممکن است دچار تزاحم گردند؛ مثلا آنجا که فردی در خانه ای، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب خانه ممکن نیست، هر دو حکم مذکور، قابل اجراء نیستند؛ زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگری شده ایم و اگر بخواهیم بی اجازه در خانه دیگران وارد نشویم، باید آن فرد را رها کنیم تا بمیرد.

«تزاحم » ، به این معناست که در یک زمان، تحقق دو یا چند دستور دینی امکان پذیر نباشد و اجرای هر یک، سبب ترک دیگری گردد. در چنین مواردی، جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره ای وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهم بر مهم » ، قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می باشند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می کنند و کار کم اهمیت را فدای کار پراهمیت می سازند. رفع تزاحم از احکام اسلامی، کاری بسیار دشوار است و دو ویژگی را در شخص رهبر و حاکم اسلامی می طلبد؛ یکی آگاهی به زمان و مصلحت نظام اسلامی، و دیگری شناخت حکم مهم تر که در سایه اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق می شود.

بنابراین، وقتی که دستورهای اسلام در سطح جامعه پیاده می گردد، بطور طبیعی مواردی پیش می آید که لازم است بعضی از قوانین، بصورت موقت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم تر تحقق یابند و این مساله، هیچ ربطی به تغییر احکام اسلامی ندارد؛ زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست.

حلال و حرام رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، تا روز قیامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامة وحرامه حرام ابدا الی یوم القیامة » (کافی؛ ج 1، ص 58، ح 19.)

و آنچه را که ائمه اطهار (علیهم السلام) پس از ارتحال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، در تقیید یا تخصیص حکمی بیان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبیین ویژگی های احکام صادره است.

حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط، همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام؛ و اگر در موارد تزاحم، طبق حکم ولی فقیه، انجام یک واجب، بر ترک یک حرام مقدم می شود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلکه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حکم مهم تر و برتر بر حکم کم اهمیت تر است.

بعنوان مثال؛ حکم تاریخی میرزای شیرازی (رض) در حرمت استعمال تنباکو که فرمودند: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است » (تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ ج 1، ص 29)

به دلیل آن بود که در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلای کافران » بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباکو، آن را استعمال می کردند، سبب تسلط کافران بر جامعه اسلامی می شد و به این جهت و به دلیل مهم تر بودن «وجوب دفع تسلط کافران » ، حلیت تنباکو، بطور موقت و تا زمانی که سبب استیلای کافران بود، تعطیل شد.

اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنی های حلال منع می کند و یا در موردی که علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را می دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص یا خوردن حرام معین را بیان می کند و از روی اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور می دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی.

فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جعل احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی بصورت موقت، تعطیل نمی شود؛ اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولی فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت، حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را بطور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیل شده را به اجرا درخواهد آورد.

از اینرو، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می کند، اولا بر اساس قاعده عقلی و نقلی «تقدیم اهم بر مهم» است و ثانیا تعطیل حکم، به معنای اجرا نشدن آن بطور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی شود.

ولی فقیه، موظف است نظام اسلامی را برای اجرای احکام تشکیل دهد وبرای این منظور، اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطیل می نماید و این، همان است که امام خمینی (ره) در یکی از بیانات خود فرمودند: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم، می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام، باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند» (صحیفه نور؛ ج 20، ص 170).