بررسی ژورنالیستی و دیدگاه حقوقی «اقلیت‌های قومی در ایران» یا «اقوام ایرانی»؟
بررسی جایگاه اقوام ایرانی؛ از نگاه حقوقی تا تحلیل ژورنالیستی
ایران کشوری با تنوع قومی و فرهنگی گسترده است که با نگاه حقوقی در نظام بین‌المللی فاقد «اقلیت قومی» شناخته می‌شود. در این مقاله، تفاوت‌های بین «اقوام ایرانی» و «اقلیت‌های قومی» بررسی شده و نقش تنوع قومی در تقویت فرهنگ ملی و انسجام اجتماعی تحلیل می‌شود.
مقدمه
با توجه به موازین حقوق بین‌الملل در زمینه حمایت از حقوق اقلیت‌ها، ایران فاقد اقلیت قومی بوده و گروه‌های شناخته‌شده در این دسته‌بندی شامل اقلیت‌های دینی، مذهبی و زبانی می‌شوند. این گروه‌ها بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی، آئین‌نامه‌ها و سایر مقررات، از حقوق تعریف‌شده خود به صورت نسبی بهره‌مند هستند.
اقوام ایرانی از ریشه‌های نژادی مشترکی برخوردارند و تنها در زمینه زبان، دین و مذهب تفاوت‌هایی دارند. با استناد به این اشتراکات و تفاوت‌ها و در نظر گرفتن جایگاه زبان فارسی، دین اسلام و مذهب شیعه در قانون اساسی، از دیدگاه حقوقی، باید بر اقلیت‌های زبانی، دینی و مذهبی تأکید کرد نه بر اقلیت‌های قومی غیرحاکم.
ایران، کشوری فرهنگی
ایران ذاتاً یک کشور فرهنگی است و توانمندی آن در صحنه بین‌المللی از طریق فرهنگ منحصر‌به‌فردش قابل تعریف است. تنوع قومی در پهنه فرهنگی ایران نه تنها یک امتیاز به شمار می‌رود، بلکه نقش کلیدی در تقویت فرهنگ ملی ایفا می‌کند. فرهنگ ملی ایران، رشد و غنای خود را مدیون فرهنگ‌های متنوعی است که آن را شکل داده‌اند.
گفتگوی بین فرهنگ‌ها و اقوام مختلف ایران، ابزاری مؤثر برای انسجام ملی و تقویت پیوندهای اجتماعی است. عوامل وحدت‌آفرین چون تاریخ، جغرافیا، سنن و فرهنگ مشترک میان اقوام ایرانی، می‌توانند به همبستگی بیشتر میان این گروه‌ها کمک کنند.
چالش‌های حقوقی و سیاسی در تعریف اقلیت قومی
با در نظر گرفتن تعریف عام «اقلیت» و عناصر سازنده اقلیت قومی در حقوق بین‌الملل، هیچ‌یک از گروه‌های قومی ایران در چارچوب نظام بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها، واجد شرایط «اقلیت قومی» محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل، در خصوص این گروه‌ها باید از عنوان «اقوام ایرانی» یا «گروه‌های قومی ایران» استفاده کرد، نه «اقلیت‌های قومی در ایران».
هرچند ممکن است تعلق مذهبی برخی گروه‌ها، مانند اهل سنت، به قومیت خاصی باعث آسیب‌پذیری اجتماعی آن‌ها شود، اما این وضعیت نباید صرفاً ناشی از ویژگی قومی آن‌ها قلمداد گردد. همچنین، مسلمانان اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی کوچک در ایران در موقعیت غیرحاکم قرار ندارند، زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سهم مشارکت آنان را در سطوح مختلف حاکمیتی تضمین کرده است.
حقوق بشر و اقوام ایرانی
عدم قرارگیری اقوام ایرانی در دسته «اقلیت‌های قومی»، به هیچ عنوان نافی حقوق اساسی آنان نیست. این حقوق باید در چارچوب نظام عام حمایت از حقوق بشر تأمین شوند، نه در قالب نظام خاص حمایت از حقوق اقلیت‌ها.
بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام مردم ایران، بدون توجه به قومیت، از حقوق برابر برخوردارند. این ماده قانونی تصریح دارد که همه ایرانیان باید بدون هیچ‌گونه تبعیض از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌مند شوند.
وحدت در عین کثرت؛ نیاز امروز ایران
تنوع قومی پهنه فرهنگی ایران یکی از نقاط قوت آن محسوب می‌شود، زیرا فرهنگ ملی با ترکیب عناصر گوناگون رشد می‌یابد. جمهوری اسلامی ایران، که در سطح جهانی ارائه‌دهنده نظریه «گفتگوی تمدن‌ها» بوده است، به طور طبیعی این قابلیت را دارد که در سطح ملی نیز از گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها و اقوام مختلف خود به عنوان ابزاری برای تحکیم انسجام اجتماعی بهره ببرد.
اقوام ایرانی برای تفاهم آماده‌ترند تا تخاصم؛ به شرط آنکه نگاه به ریشه‌ها و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی در اولویت قرار گیرد. در شرایط کنونی، ایران بیش از همیشه به تقویت همگرایی اجتماعی نیاز دارد. با تمرکز بر گفتمان «وحدت در عین کثرت»، می‌توان مشارکت فعال‌تر و فراگیرتر اقوام ایرانی را در امور عمومی جامعه فراهم کرد و زمینه‌های واگرایی قومی را کاهش داد. اصول حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون اساسی، ظرفیت لازم برای تحقق این هدف را در اختیار دارد.
منبع: نشریه مطالعات حقوقی، دوره ۹، شماره ۳، آذر ۱۳۹۶.
افزودن دیدگاه جدید