در زمان سلطنت محمدشاه قاجار، والی بغداد به تحریک بازرگانان بصره که از رونق گرفتن بندر خرمشهر زیان دیده بودند، این بندر را مورد تجاوز قرار داد و پس از کشته و زخمی کردن عده ای، اموال بازرگانان را به غارت برد. در پی آن، دولت ایران نماینده ای به عثمانی فرستاد تا با آنان به مذاکره پرداخته، جبران خسارات وارده را خواستار شود. در این اثنا، دولت عثمانی مدعی شد که بندر خرمشهر جزء خاک عثمانی است و این حادثه را مساله ای داخلی می داند. در پی این ادعا، دولت ایران نیز تهدید کرد که به تلافی حمله به خرمشهر، شهر بغداد را هدف حملات خود قرار خواهد داد. اما دولت عثمانی که پس از جنگ های خود با روسیه، تمایلی به جنگ با ایران نداشت، نماینده اش را به ایران فرستاد و بندر خرمشهر را تخلیه کرد. پس از آن، مذاکرات دو طرف آغاز شد در این اثنا بار دیگر کشتاری در کربلا روی داد و در آن ایرانیان مقیم کربلا قتل عام شدند. این حادثه، دولت ایران را به شدت عصبانی کرد اما با تلاش های سیاسی، مذاکرات صلح آغاز شد و پس از گذشت دو سال، قرارداد ارز روم در دهم خرداد 1226 هجری شمسی برابر با 16 جمادی الثانی 1262 هجری قمری بین ایران و عثمانی امضا گردید. نماینده ایران در این کنفرانس، میرزا تقی خان فراهانی معروف به امیرکبیر بود که تلاش و تدبیر او، شگفتی و تحسین نمایندگان روس و انگلیس را برانگیخت. به موجب این پیمان دولت ایران از ادعای خود نسبت به سلیمانیه چشم پوشید و در عوض دولت عثمانی مالکیت ایران بر بندر خرمشهر و حق کشتی رانی در رودخانه شط العرب را به رسمیت شناخت و مقرر شد که دولت عثمانی از بدرفتاری با زائران و بازرگانان ایرانی پرهیز کند.
