تعذر تسلیم عوضین

 تعریف تعذر

در این مبحث مفهوم تعذر هم از نظر لغوی و هم از نظر اصطلاحی بررسی می گردد و همچنین مفهوم تعذر تسلیم و انواع تعذر  توضیح داده می شود.

گفتاراول: مفهوم لغوی و اصطلاحی تعذر

تعذر مصدر باب تفعّل بوده و ريشه آن عذر است. در کتاب های لغت عذر به ضم عین  به معنی بهانه و پوزش به کار رفته است، در اقرب الموارد آمده است که عذر حجتی است که با آن پوزش خواسته می شود. راغب گفته است: عذر آنست که انسان بخواهد با آن گناهان خویش را محو کند و بر سه قسم است: یا می گوید که من اینکار را نکرده ام، و یا به این علت کرده ام و به این ترتیب میخواهد با ذکر علت، خویش را تبرئه کند، و یا می گوید که من کرده ام، ولی دیگر نمی کنم. این سومی توبه است، «لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُم » (توبه – 66) یعنی پوزش نخواهید و عذر نیاورید. در واقع عذر حجتی است برای انجام ندادن کار: «الحجه التی یعتذر بها» (قرشی، قاموس قران، 1371، ص 310؛ انیس و همکاران، المعجم الوسیط، 1376، ص 590). تعذر نیز در کتاب های لغت در معانی متفاوتی چون دشوار شدن، سخت شدن، مشکل و تنگ شدن کار، ممتنع بودن، امتناع کردن، عذر آوردن، سستی، آلودگی، بی گناهی، استوار نگردیدن و امثال اینها به کار رفته است. کاربرد کلمه تعذر با هر یک از حروف اضافه گاه معنی آن را به طور کامل دگرگون می کند مثلاً «تعذر علیه الامر» یعنی امر بر او دشوار شد و گاه به معنی امتناع کرد هم به کار می رود. در «تعذر عن الامر» یعنی در آن کار سستی کرد یا به آن کار نرسید که کنایه از دیر کردن و سستی در انجام کار است. در «تعذر الرجل» یعنی برای خود عذر آورد و از خود دفاع کرد. در «تعذر فلان من الذنب» یعنی فلانی خود را بی گناه خواند (دانست). در «تعذر الشیء» یعنی آن چیز به پلیدی آلوده شد. در «تعذر فی الامر» یعنی کوتاهی کرد و در «تعذر الرسم» به مفهوم محو شدن و نابودی آثار آمده است. (فراهیدی، العین، 1410، ج 2، ص 93؛ طریحی، مجمع البحرین، 1416، ج 3، ص 397؛ ابن منظورافریقی، لسان العرب، 1414، ج 4، ص 545؛ انیس و همکاران، المعجم الوسیط، 1376، ص 590)

معنای اصطلاحی تعذر از معنای لغوی آن دور نیست و آن را معادل ممتنع بودن دانسته اند. یعنی زمانی که امکان اجرای قرارداد به عللی که قابل انتساب به طرفین قرارداد نیست، متعذر می شود. در چنین زمانی تعذر حاصل می شود. در مواد مختلفی از قانون مدنی نیز به طور صریح یا ضمنی به این واژه اشاره شده است که براي نمونه مي توان به این مواد اشاره کرد: در ماده 648 قانون مدني آمده است: «قرض عقدي است که به موجب آن احد از طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الرد را بدهد». در ماده 312 قانون مدني بيان شده است: «هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل آن موجود بوده و از ماليت افتاده باشد، بايد آخرين قيمت آن را بدهد». در ماده 476 قانون مدني آمده است: «مؤجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر کند و در صورت امتناع مؤجر اجبار مي شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خيار فسخ دارد». در ماده 387 قانون مدني مقرر شده است: «اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد». در ماده 534 قانون مدني مقرر شده است: «هرگاه عامل در اثنا يا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسي نباشد که عمل را بجاي او انجام دهد، حاکم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام  مي کند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد». قانونگذار تعذر را در معنا و مفهومی تلقی نموده است كه عذر خارج از اختيار متعذر باشد بنابراين مفهوم «تعذر» از مفهوم «عدم اجرای تعهد» كه در سرفصل ماده 226 ق.م به كار رفته، محدودتر است. يعني عدم اجرای تعهد اعم از تعذر است چه ممكن است كه عدم اجرای تعهد با سوءنيت و عمد متعهد متخلف صورت گيرد که در این صورت استناد به تعذر جایگاهی ندارد، در حالی که در تعذر مسئله سوءنيت متعذر مطرح نيست، بلكه صرفاً انجام تعهد به علل خارجي امکان اجرا ندارد. (لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،1381، ش 1283)

گفتار دوم: مفهوم تعذر تسلیم

تعذر تسلیم مورد نظر در این تحقیق  به این معناست که متعاقدین پس از ایجاد عقد، نتوانند آنچه را که در عقد به آن متعهد شده اند به طرف مقابل تحویل دهند، تعذر از نظر لغوی به معنی ناممکن شدن می باشد، بنابراین تعذر تسلیم به معنای ناممکن شدن تحویل مورد تعهد می باشد. تعذر ممکن است یا به خاطر تلف مورد معامله قبل از تسلیم به وجود آید و یا به خاطر نایاب شدن مورد معامله در موعد تسلیم باشد و یا قانون آن دو را از سلطه ی متعاقدین خارج نماید. تلف مورد معامله نیز ممکن است یا خارج از اختیار و سلطه ی متعاقدین باشد و یا توسط متعاقدین و یا شخص ثالث تلف گردد، همه ی این موارد موجب تعذر در تسلیم مورد معامله می گردند. متعذر شدن از تسلیم، در حقیقت سبب می شود متعاقدین از الزام و تعهدی که به وسیله ی عقد برای آنها ایجاد شده بود رهایی یابند و تعهد ایجاد شده ساقط گردد، اما این بر خلاف قواعد عمومی معاملات بوده و در اکثر معاملات معوض نیز انتقال ملکیت و یا ایجاد تعهد به وسیله عقد حاصل می شود و نیازی به تسلیم نیست اگر چه کمال عقد با تسلیم حاصل می شود. تعذر تسلیم مورد نظر در این تحقیق، عقد را از اثری که باید بگذارد منع نموده و ذمه متعاقدین را از الزام به تسلیمی که به وسیله ی عقد به وجود آمده بود، رها می نماید. بنابراین تعذر مورد بحث تعذری است که ارتفاع آن در اخیار متعاقدین نباشد. برای مثال پرنده ای که مبیع واقع شده بگریزد یا آنکه پرنده ای مبیع واقع شود که در هوا باشد و یا آنکه ماهی موجود در دریا، مورد معامله قرار گیرد.

گفتار سوم: انواع تعذر

 با دقت در مباحث فقهی می توان تعذر را به اعتبارهاي مختلفي تقسیم کرد. مهمترين اين اعتبارات، عبارتند از: زمان تحقق تعذر، گستره زماني تعذر، گستره موضوعي تعذر، گستره شخصي تعذر و نهايتا منشاء تعذر.

تعذر از حیث زمان ايجاد، به اصلی (ابتدايي) و طاري، از حیث گستره زماني، به موقت و دائم، از حیث گستره موضوعي يا كمي، به جزئي و كلي، از حیث گستره شخصي به مطلق و نسبي، و از حیث منشاء به واقعي (مادي) و اعتباري (قانوني) تقسیم مي گردد.

تقسیم مزبور و تفكیك اين انواع از يكديگر، ضمن آنكه موضوع را بهتر تعريف می نمايد، فرمولهايي به دست مي دهد كه در پیدايي حكم هر يك، راهنما خواهد بود كه از آن جمله می توان به تعذر موقت و دائم، تعذر جزئي و كلي، تعذر مطلق و نسبي، تعذر واقعي و اعتباري اشاره نمود.

بند اول: تعذر از حیث زمان ايجاد

هنگامي كه در لحظه ي انعقاد عقد، تعذر محقق شده است و وجود دارد، اين نوع تعذر، اصلي يا بدوي خوانده مي شود(جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، 1375، جلد1، ص886) اين نوع تعذر در لحظه ي انعقادش ناممكن است و در هنگام انعقاد عقد، تعذر محقق است مثل تسليم و فروش مالي كه در دريا افتاده است و امكان بازيابي مجدد آن ميسر نمي باشد. در مقابل اين نوع تعذر، نوع ديگري از تعذر وجود دارد كه تعذر طاري يا آتي ناميده مي شود. در اين نوع تعذر، تعذر به هنگام انعقاد عقد وجود ندارد و عقد به نحو صحت منعقد مي شود و در آن هنگام، اجراي عقد منعقده ممكن است، ولي پس از انعقاد آن به واسطه ي حدوث حوادثي كه قابليت انتساب به متعاقدين را نداشته، اجرايش ناممكن مي گردد.(کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی قرار داد ایقاع، 1384، ص458)

بند دوم: از حیث گستره زماني

از حيث گستره ي زماني، تعذر طاری محقق شده را مي توان به دو گونه تقسيم نمود: يكي تعذر دائمي است و ديگري تعذر موقتی. تعذر دائمي موردي است كه عدم امكان تسلیم هميشگي باشد في المثل موضوع معامله تلف گردد و باعث شود كه دسترسي به آن براي هميشه ناممكن گردد از طرفي ممكن است تعذر و عدم امكان، جنبه ي موقتي داشته باشد، يعني اينكه تعذر موجود هميشگي نبوده و عدم امكان تسلیم صرفاً براي دوره ي محدودي از زمان باشد و پس از گذشت آن زمان، تسلیم ممکن باشد، مثل اينكه دولت براي مدت زمان محدودي تجارت موضوع بیع را ممنوع نمايد.از مفهوم مخالف ماده 481 و همچنین ماده 527 قانون مدنی این تقسیم بندی فهمیده می شود.[1]

بند سوم: از حیث گستره موضوعي يا كمي

تعذر از حيث گستردگي موضوع، خود به دو نوع تعذر كلي و جزيي تقسيم مي گردد. يعني تعذر محقق شده گاهي صرفاً جزيي از معامله را در بر مي گيرد و شامل باقيمانده ي معامله نمي شود و قسمت باقي مانده كماكان قابل تسلیم است و در حقیقت به مورد معامله مربوط است. مثل اينكه شخصي دو دستگاه خودرو را معامله نماید و پس از وقوع حادثه، يكي از خودروهاي مورد معامله تلف گردد. پس نسبت به يك دستگاه خودرو، تعذر به وجود می آید، ولی خودروي ديگر كماكان قابليت تسلیم را دارد. در مقابل تعذر جزيي، نوع ديگري از تعذر وجود دارد كه تعذر كلي ناميده مي گردد. در مثال فوق مي توان گفت اگر هر دو خودرو تلف شوند، تعذر حادث شده كلي است و ديگر تسلیم موضوع تعهد منتفي خواهد بود. از ماده 483 قانون مدنی در مورد تلف عین مستاجره این تقسیم بندی فهمیده می شود[2]

بند چهارم: از حیث گستره شخصي

تعذر را مي توان به تعذر مطلق و نسبي نيز تقسيم نمود. هنگامي كه تعذر محقق شده باعث مي شود كه علاوه بر متعهد، شخص ديگري نيز اعم از متعهدله و ثالث نتواند اقدام به ايفاي تعهد نمايد، تعذر مطلق و فراگير خواهد بود. پس در تعذر مطلق، امكان ايفاي تعهد از تمامي افراد سلب مي شود. البته چنين تعذري به مواردي اطلاق مي گردد كه ايفاي تعهد به وسيله ي متعهد و ديگران عادتاً ممكن نباشد. پس در اين مورد ملاك تشخيص نوعي خواهد بود. زيرا ممكن است برخي افراد به لحاظ برخي از توانايي ها و ويژگي هاي خود به طور خاص قادر بر ايفاي تعهد مذكور باشند كه با توجه به نوعي بودن ملاك آنها از بحث ما خارج خواهند بود و همچنان ايفاي تعهد متعذر مي باشد و اما در مقابل تعذر مطلق نوعي ديگري از تعذر قرار مي گيرد كه تعذر نسبي ناميده مي شود. در اين نوع تعذر عدم امكان اجراي قرارداد صرفاً توسط متعهد قرارداد ناممكن مي گردد در حالي كه اجراي قرارداد به وسيله ي ديگران كماكان ممكن است. در اين نوع تعذر امكان بهره گيري از توانايي ديگران براي متعهد قرارداد ممكن است.(همان، ص135)

بند پنجم: تعذر از حیث منشاء

اين تقسيم بندي بر مبناي چگونگي و علل تعذر تسلیم است كه به تعذر واقعي و اعتباري تقسيم می شود، تعذر حادث شده گاهي باعث مي گردد اقدام به تسلیم به طور فيزيكي و مادي ناممكن گردد، مانند تلف شدن موضوع معامله به واسطه ي عارض شدن قوه ي قاهره. در مقابل اين نوع تعذر، يعني تعذر واقعي، گونه اي ديگر از تعذر وجود دارد كه تعذر اعتباري ناميده مي شود. تعذر اعتباري هنگامي رخ مي دهد كه تسلیم مبیع یا ثمن از نظر مادي و فيزيكي كماكان امكان دارد، ولي از نظر قانوني با مانع روبرو مي گردد، به اين معنا كه قانونگذار متعاقدين را از ايفاي تعهد منع مي نمايد. ماده 348 قانون مدنی به این نوع تقسیم بندی اشاره دارد و بیان می کند که خرید و فروش چیزی که قانونا ممنوع باشد، باطل است.[3] به طور مثال مي توان گفت هنگامي كه قانونگذار موضوع تعهد متعاقدين را ممنوع نموده و غيرقانوني اعلام مي كند يا زماني كه جنگ رخ مي دهد و قانونگذار تجارت با كشور متخاصم را ناممكن مي سازد و يا اينكه قانونگذار به دليل وضعيت اقتصادي خاص محدوديت هاي صادراتي و وارداتي وضع مي نمايد ما با گونه اي از تعذر اعتباري روبرو هستيم. علل تعذر مادي و واقعي عمدتاً جنبه ي فيزيكي دارند، ولي تعذر اعتباري، ريشه در عوامل انتزاعي و خارجي دارند، مانند ممنوعيت ايجاد شده توسط دولت براي صدور كالايي خاص كه اعتباري هستند.

گفتار چهارم: شرایط تعذر رافع مسئولیت

براي تحقق تعذر اجراي قرارداد، شرايطي لازم است. زيرا صرف هرگونه عدم توانايي اجرايي در قرارداد باعث متعذر شدن اجراي آن نمي گردد و در نتيجه هر عدم امكان اجرايي، موجب انحلال قرارداد نخواهد شد.

متعذر شدن اجراي قرارداد در يك نگاه كلي داراي اركاني است كه موجب به وجود آمدن اثراتي خاص و انحلال قرارداد و زوال مسئوليت متعهد مي گردد و در نتيجه عدم امكان ايفاي تعهد مشاراليه را توجيه مي نمايد. عناصر مذكور في الواقع تشكيل دهنده ي ساختار و اركان تعذر اجراي قرارداد هستند:

خارجي بودن سبب تعذر يا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدين در ايجاد آن.

 اجتناب ناپذير بودن تعذر.

 غيرقابل پيش بيني بودن آن.

بند اول: عدم دخالت متعهد يا خارجي بودن حادثه

خارجي بودن حادثه بدين معنا است كه تعذر عارض شده نبايد در نتيجه ي اقدام خود متعهد باشد. همچنين علتي كه موجب ناممكن شدن اجراي قرارداد و عدم ايفاي تعهدات ناشي از آن مي گردد، نبايد قابليت استناد به متعهد را داشته باشد. در غيراين صورت و در صورتي كه اين علت معلول اقدامات شخص متعهد باشد، كماكان وي مسئول عدم اجراي قرارداد خواهد بود و مسئوليت وي در اين رابطه زايل نخواهد گرديد و قابليت استناد به متعذر شدن اجراي قرارداد از وي سلب خواهد شد. در قانون مدني ايران نيز ماده ي 227 چنين بيان مي دارد كه «متخلف از انجام تعهد، وقتي محكوم به تأديه ي خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد که عدم انجام، به واسطه ي علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود» اما در تعبير خارجي بودن تاكنون دو نظر ابراز گرديده است.

ديدگاه اول   حادثه بايد خارج از قلمرو فعاليت متعهد و انتفاع وي باشد.

ديدگاه دوم  حادثه بايد خارج از اراده و عملكرد متعهد باشد، به گونه اي كه نتوان حادثه را به عمد يا تقصير مشاراليه منتسب نمود (صفايي،قوه قاهره یا فورس ماژور، 1364 ش، ص 124). در توضيح ديدگاه اول بايد بيان نمود كه ملاك سنجش خارجي بودن يا نبودن حادثه، عدم ارتباط آن حادثه با متعهد است. در هرجا كه تحقق تعذر مرتبط با خود متعهد يا فعاليتهاي متعهد مي باشد، تعذر و حادثه ي مذكور نسبت به وي خارجي نمي باشد. بقاي مسئوليت متعهد در مورد عدم امكان اجراي قرارداد مي باشد. مشاهده مي شود كه در صورت پذيرش چنين ديدگاهي، اعتصاب از آنجا كه در حوزه ي فعاليت و محدوده ي متعهد رخ مي دهد، مصداق متعذر شدن اجراي تعهد تلقي نخواهد شد هرچند كه از نظر حقوقي نتوان تقصيري را به متعهد منتسب نمود. ولي در صورت اتخاذ ديدگاه دوم نتيجه متفاوت خواهد بود. زيرا مطابق ديدگاه دوم كه مبتني بر نظريه ي تقصير است صرف اينكه حادثه مرتبط به متعهد و قلمرو فعاليت وي بوده است، از تحقق تعذر جلوگيري نخواهد نمود. زيرا ملاك سنجش در ديدگاه مذكور قابليت استناد حادثه به متعهد قرارداد است و در نتيجه اگر حادثه ي محقق شده به تقصير متعهد قرارداد ربط داده شود، يكي از مصاديق تعذر ايفاي تعهد در پيش روي خواهد داشت. آنچه از جمله توضيحات مطلب فوق اكتساب مي شود اين است كه به نظر مي رسد خارجي بودن حادثه عنصر تعيين كننده ي و مهمي نباشد و آنچه ملاك تحقق تعذر به نظر مي رسد، خارج بودن علت تعذر از حيطه ي اقتدار شخص متعهد است و اين امر است كه موجب ايجاد مسئوليت متعهد خواهد شد. اين مطلب توسط بسياري از حقوقدانان مورد تأييد قرار گرفته است و در تفسير خارجي بودن علت، اعتقاد به اين تفسير دارند (همان، ص 125؛ كاتوزيان، قواعد عمومی قراردادها، 1380، ج 4، ص 204؛ جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، 1378، ج 1 ص 260). دكتر لنگرودي در توضيح مفهوم علت خارجي بيان مي دارند كه هر حادثه اي مستقل از اراده ي متعهد كه خارج از اختيار وي بوده و قابل پيش بيني واضح نباشد، اطلاق مي گردد. ايشان علت خارجي را شامل مواردي از قبيل قوه ي قهريه، تقصير ثالث، تقصير متعهدله و حادثه ي غيرمترقبه مي دانند (جعفري لنگرودي، حقوق تعهدات، 1378، ج 1، ص 260). علت خارجي را مفهومي عام قلمداد مي نمايند، حتي شامل حادثه ي غيرمترقبه نيز مي گردد. اما برخي معتقدند «حادثه اي است كه خارجي مي باشد و خارج از اقتدار متعهد است» (صفايي، قوه قاهره یا فورس ماژور، 1364 ش، ص 112). در جاي ديگر بيان مي دارند «به نظر می رسد داخلی یا خارجي بودن مهم نيست، بلكه مهم اين است كه حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد» و به تعبير قانون مدني چنان باشد كه نتوان آن را به متعهد مربوط نمود (همان، ص 125).

 دقت در آنچه فقيهان تلويحاً يا صريحاً گفته اند، ثابت مي نمايد بدون ترديد چنين شرطي براي رهايي از مسئوليت نزد آنان نيز معتبر بوده است. همچنين پذيرش عدم قابليت انتساب حادثه به شخص معين از سوي فقيهان، نشانگر اين امر است كه خارجي بودن حادثه، مورد پذيرش فقها مي باشد (خويي، مصباح الفقاهه، 1412 ق، ج 7، ص 477؛ خميني، تحریر الوسیله، 1364، ج 1، ص 505).

بند دوم: اجتناب ناپذيري

حادثه اي كه اتفاق ميافتد و موجب تعذر اجراي قرارداد مي گردد، بايد حادثه اي رفع نشدني و غيرقابل مقاومت باشد و نتوان در مقابلش ايستادگي نمود (كاتوزيان، قواعد عمومی قراردادها، 1380، ج 4، ص 216؛ صفايي، حقوق مدنی، 1382، ج 2، ص 239). اگر متعهد قرارداد با فرض توانايي وي در جلوگيري از وقوع حادثه ي مذكور، اقدامي انجام نداده و مانع تحقق حادثه ي مذكور نگردد، مسئول عدم اجراي قرارداد باقي خواهد ماند، زيرا در انجام  تعهد خود تقصير مرتكب گرديده است (امامي، حقوق مدنی، 1377 ش، ج 1، ص 245).

ماده ي 229 قانون مدني ايران صريحاً به شرط مذكور اشاره نموده است و بيان مي دارد: «اگر متعهد به واسطه ي حادثه ي كه رفع آن خارج از حيطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه ي خسارت نخواهد بود». با توجه به ماده ي مذكور، اگر متعهد بتواند بر مانع مذكور چيره گردد و از آن بگريزد ليكن اقدام به چنين كاري ننمايد، تعذر اجرا تحقق نمي يابد و در نتيجه مشاراليه مسئول عدم ايفاي تعهد خويش باقي خواهد ماند. (شهيدي، سقوط تعهدات، 1377 ش، ص 214) از ظاهر و منطوق ماده ي 229 قانون مدني استنباط مي گردد كه غيرقابل اجتناب بودن حادثه، بدون مدنظر قراردادن منشا به تنهايي موجب خواهد شد كه متعهد از مسئوليت عدم انجام تعهدش برمي گردد. چنين توهمي در بند ماده ي 227 نيز ممكن است به وجود آيد. لذا صرف خارجي بودن حادثه يا احترازناپذير بودن آن، هر يك به تنهايي مي تواند رافع مسئوليت دانسته شود و تحقق يكي از عناوين مذكور براي رهايي متعهد از مسئوليت كفايت مي نمايد. ليكن چنين تفسيري نتايجي در برخواهد داشت كه نامطلوب است (كاتوزيان، قواعد عمومی قراردادها، 1380، ص 205). فرض مذكور به دوشق قابل تفكيك است؛ فرضي كه تحقق و ايجاد مانع ناشي از اقدام متعهد مي باشد ولي دفع و خنثي نمودن حادثه ي مذكور از حيطه ي اقتدار او خارج است و فرض ديگري اينكه علت تحقق، حادثه ي خارجي مي باشد و نتيجه ي اقدام متعهد نمي باشد. ولي متعهد با وجود توانايي بر دفع و احتراز از مانع، اقدام به اين امر نمي نمايد و از مانع مذكور احتراز نمي ورزد. در هر دو شق مذكور، مسئوليت متعهد باقي خواهد بود و وي مسئول عدم انجام تعهد است. اين شرط نيز داراي مبناي فقهي بوده و به شكل هاي گوناگون به رسميت شناخته شده است.

بند سوم: غيرقابل پيش بيني بودن

اين شرط بدين معنا است كه عارض شدن حادثه ي موجد تعذر در عرف، به طور معقول غيرقابل پيش بيني باشد (كاتوزيان،قواعد عمومی قراردادها، 1380، ج 4، ص 218؛ امامي، حقوق مدنی، 1377، ج 1، ص 246؛ صفايي،حقوق مدنی، 1382، ج 2، ص 238). در سيستم حقوقي كشور ما از آنجا كه چنين شرطي در مبحث مربوط به خسارات ناشي از عدم انجام تعهد ذكر نگرديده است، مورد ترديد است. گروهي از حقوقدانان معتقد به وجود چنين شرطي در تحقق تعذر مي باشند. اين گروه معتقدند از آنجا كه اين قسمت از قانون مدني كشور ما مقتبس از قانون مدني فرانسه مي باشد، مي توان وجود چنين شرطي را در حقوق خود لازم دانست و با تفسير موسع ماده ي 227 قانون مدني نيز مي توان به اين امر دست يافت و در نتيجه مي توان غيرقابل پيش بيني بودن حادثه را شرط معافيت متعهد دانست. براي درك بهتر احكام مرتبط با اين موضوع، تفكيك دو فرض متفاوت لازم خواهد بود. فرض اول  در اين فرض وقوع حادثه و نيز تأثير آن بر قرارداد، توسط طرفين تعيين مي گردد و متعاقدين به طور قطعي يا حتي ظني تحقق حادثه و اثرات آن بر قرارداد را پيش بيني مي نمايند. در اين فرض قرارداد منعقده با توجه به پيش بيني حادثه توسط طرفين باطل خواهد بود (همان، ص 221). زيرا اجراي قرارداد منعقده بايد ممكن باشد. پس اگر متعاقدين آگاهي بر عدم امكان اجراي قرارداد داشته باشند به مثابه ي اين است كه ايشان هيچگونه اراده ي جدي بر اجراي قرارداد خود ندارند و متعاقديني كه آگاهانه درباره ي انجام امري ناممكن يا امري كه ناممكن خواهد شد، تراضي مي نمايند نشانه ي آن است كه در بستن قرارداد جازم نيستند. فرض دوم  در اين فرض عارض شدن حادثه و تعذر براي متعاقدين قابل پيش بيني مي باشد و بدون اينكه به طور قطعي وقوع حادثه را پيش بيني نمايند، احتمال حدوث آن را مي دهند و اقدام به انعقاد قرارداد مذكور مينمايند. زيرا حادثه نوعاً قابل پيش بيني مي باشد. در حقوق ايران مواد 227 و 229 قانون مدني شرايط معافيت از مسئوليت را بيان مي دارد. مواد مذكور اشاره اي به شرط مورد بحث ندارد. همانطور كه اشاره شد بدين سبب است كه لزوم وجود چنين شرطي در حقوق ايران با ترديد روبرو شده است. با وجود اين ترديد، اغلب نويسندگان و حقوقدانان كشور ما در باب قوه ي قاهره و خسارت ناشي از عدم انجام تعهد، عدم قابليت پيش بيني حادثه را جز شرايط معافيت متعهد از مسئوليت مي دانند. در اين فرض و مواردي كه به هنگام انعقاد قرارداد، بروز حادثه به طور مستقل قابل پيش بيني نباشد متعهد معاف از مسئوليت به خاطر عدم امكان اجرا مي باشد (امامي،حقوق مدنی، 1377 ش، ج 1، ص 246) حقوقدانان كشور ما حادثه ي غيرمنتظره را نيز به حادثه اي تعبير نموده اند كه در ديد عرف هيچ اماره ي خاصي بر وقوع آن وجود نداشته باشد (كاتوزيان،قواعد عمومی قراردادها، 1380، ج 4، ص 221) و وقوع آن غيرعادي و ناگهاني و نادر باشد (صفايي،قوه قاهره یا فورس ماژور، 1364، ص 120). گروهي ديگر از حقوقدانان شرط غيرقابل پيش بيني بودن حادثه را با توجه به مفاد ماده ي 227 قانون مدني تفسير مي نمايند (همان، ص 122؛ كاتوزيان، قواعد عمومی قراردادها، 1380، ج 4، ص 218). آنان معتقدند كه اگر وقوع حادثه كم و بيش قابل پيش بيني باشد ولي احتمال معقول احتراز از آن يا چيره شدن بر آن باشد، نبايد متعهد را خطاكار شمرد (همان، ص 218). در هر حال ملاك قابليت پيش بيني حادثه، عرف مي باشد و مانع بايد از اموري باشد كه نوعاً قابليت پيش بيني را نداشته باشد. همين كه نوع حادثه در شرايط ويژه ي قرارداد قابل پيش بيني باشد، نبايد آن را غيرمنتظره و ناگهاني دانست. اگرچه به واسطه ي غفلت يا بي مبالاتي، متعهد آن را پيش بيني ننمايد. نكته ي قابل توجه اين است كه قابل پيش بيني نبودن حادثه به اين مفهوم نيست كه حادثه ي مزبور هرگز رخ نداده باشد، بلكه كافي است هيچ دليل خاصي براي تصور اينكه چنين حادثه اي رخ خواهد داد، وجود نداشته باشد. ملاك غيره منتظره بودن حادثه اين است كه درجه ي احتمال آن چندان ناچيز باشد كه عرف بدان بي اعتنا بماند (همان، ص 221). ضمناً قابل ذكر است كه عدم قابليت پيش بيني حادثه به هنگام انعقاد قرارداد ملاك است؛ يعني حادثه بايد در زمان انعقاد قرارداد غيرقابل پيش بيني باشد. پيش بيني حادثه بعد از قرارداد بر مسئوليت متعهد نمي افزايد.

پی نوشت:
[1] ماده 481:هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نموداجاره باطل می شود. ماده527: هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.
[2] ماده 483 قانون مدنی:اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه ی کلا یا بعضا تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود.
[3] ماده 348: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی نداردو یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد.