بررسی و تحلیل فقه سیاسی از جهت ضرورت، موضوع و روش آن/بخش اول

وقتی اسلام، یک دین جامع است، و کلمه توحید فراگیر است و همه عرصه های حیات را در بر می گیرد و هیچ زاویه ای از زوایای زندگی بشر نیست که از پرستش خداوند و توحید مستثنی شود، بی شک باید احکام سرپرستی جریان پرستش خدای متعال را در همه ابعاد تامین نماید؛ بنابراین فقه سیاسی در این معنا یک فقه فراگیر است که تمامی رفتارهای سیاسی ما را در بر می گیرد و نمی توان برای آن دامنه محدودی تعریف کرد. در مجموع، نسبت فقه و سیاست این گونه بیان می شود که اولاً؛ فقه سیاست در فقه کلان تعریف می شود؛ و ثانیاً؛ برای رسیدن به معنای صحیح فقه سیاست، نیازمند تکامل در تفقه هستیم

متن زیر مباحث حجت الاسلام و المسلمین میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که به تاریخ 12 تیرماه سال 87، در جمع محققان و صاحب نظران حوزه های اندیشه سیاسی و فقه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شده است. در این جلسه تمایز فقه و فقه سیاسی از سه منظر ضرورت، موضوع و روش مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه این جلسه با پرسش و پاسخ های مفصلی همراه بوده است متن زیر محتوای سوالات و جواب ها را در درون خود بشکل مقاله جای داده است و این تدوین کل بحث توسط شاگردان ایشان به انجام رسیده است.

1ـ مفهوم شناسی فقه و فقه سیاسی
موضوع بحث مرکب از عناوین فقه و سیاست است و نسبت بین فقه و سیاست در درون همین عنوان مرکب، است. ابتدا باید تعریف فقه سیاسی روشن شود، زیرا معانی متفاوتی از آن اراده می شود و هر معنا نیز اقتضائات خاص خود را دارد.

1/1ـ مفهوم فقه وضرورت توجه به تعاریف مختلف از آن
از فقه، تلقی ها و تعاریف مختلفی رایج است؛ از جمله: فقه علمی است که از وظایف مکلفین بحث می کند. مکلف نیز در این تعریف، فرد است؛ در این صورت، وظایف مکلفین به لحاظ احکام تکلیفی و وضعی بررسی می شود. تلقی دیگر از فقه، ناظر به کل دانش هایی است که به تفقه در منابع دینی به ویژه تفقه روشمند مربوط می شود. در این معنا فقه، محصول تفقه در منابع دینی است که مشتمل بر مجموعه معارف ارزشی، توصیفی و تکلیفی است.
بنابراین وقتی از فقه سیاسی بحث می شود، باید دید کدام تلقی مورد نظر است؟ آیا مقصود، آن دسته از معارف دینی است که در حوزه سیاست و ناظر به موضوع سیاست هستند؟ و یا اینکه مقصود، اعم از این عرصه است؟ به تعبیر دیگر، گاه می گوییم فقه سیاسی، یعنی تفقه دینی که مرتبط با حوزه سیاست است؛ ولی گاهی مقصودمان فقط احکام تکلیفی خاصی در فقه است، نه اینکه احکام توصیفی و ارزشی را نیز شامل شوند. در این جا فقه را به معنای عام در نظر می گیریم و به نحوه ارتباط آن با حوزه سیاست توجه می کنیم.

2/1. طرح طبقه بندی جدید در مفهوم شناسی فقه
ـ فرد، جامعه و تاریخ، واحد مطالعه در فقه سیاسی
واحد مطالعه در روان شناسی، فرد و روان اوست که از زوایای مختلف بررسی می شود. در جامعه شناسی، واحد مطالعه، اولا و بالذات، فرد نیست، بلکه موضوع مطالعه، جامعه است و احکام آن نیز ناظر به جامعه و وحدت اجتماعی خواهد بود. در برخی از دانش ها نیز مانند فلسفه تاریخ واحد مطالعه، فراتر از فرد و جامعه است. هرچند در دل تاریخ، فرد و جامعه نیز حضور دارند، لیکن در فلسفه تاریخ، بحث وحدت جریان تاریخ مطرح است و از تحلیل و تعلیل کل جریان تاریخ بحث می شود.
در فقه سیاسی، واحد مطالعه در برخی حوزه ها ممکن است فرد و در برخی از حوزه ها جامعه و در برخی دیگر، تاریخ باشد؛ اگر در جهانی سازی، وحدت جهانی مورد توجه و برنامه ریزی باشد به ناچار مقیاس مطالعه باید تاریخ قرار گیرد؛ چون با جامعه شناسی نمی توان برای این سطح و در این مقیاس، برنامه ریزی کرد و یا توسعه پایدار به وجود آورد. بنابراین در فقه سیاسی به این بحث توجه می شود که آیا فقه تاریخی هم داریم که رفتار تاریخی جوامع را مقنن کند و برای حرکت تاریخی جوامع برنامه ریزی نماید؟ اگر تاریخ را اعتباری بدانیم بر این سخن اشکال وارد است، ولی اگر برای آن وحدت حقیقی قائل باشیم، قوانین شناخت آن غیر از قوانین شناخت فرد و جامعه خواهد بود، هر چند منفصل از فرد و جامعه نیست.
در جای خود قابل اثبات است که جامعه، وحدت حقیقی دارد و این وحدت احکام خاص خود را دارد که باید در آن دقت شود، و تاریخ نیز همین گونه است. جوامع در تاریخ، به هم پیوسته و به هم گره خورده اند، از این رو تاریخ رو به تکامل است و در آن، وحدت تاریخی و امت واحده تاریخی حق و باطل ملاحظه می شود. در نتیجه امام تاریخی، وحدت تاریخی را مدیریت می کند؛ در غیر این صورت به ولی اجتماعی بسنده می شود. امام تاریخی محور وحدت کل تاریخ است؛ لذا پرستش تاریخی مشاع، معنادار است؛ چنانچه می شود در ثواب شهدای کربلا شریک شد و آنها نیز در عبادات ما شریک هستند. نقل شده است که شخصی در جنگ جمل به امیر المؤمنین(ع) عرض کرد: «کاش برادرم بود و پیروزی شما را می دید». حضرت فرمودند: «او با ما است و اقوامی نیز با ما هستند که هنوز به دنیا نیامده اند، زیرا دلشان با ماست». وحدت تاریخی از همدلی تاریخی آغاز و به همکاری تاریخی ختم می شود؛ مانند انتظار، که همان پیوستگی تاریخی بین جامعه موحدین است.
ـ توسعه در مقیاس فقه و طرح پرستش اجتماعی
 واحد مطالعه فقه موجود، بیشتر فرد است و کمتر به جامعه می پردازد. هر چند در بعضی از موارد، احکام فقهی ناظر به جامعه و ساختارهای اجتماعی نیز وجود دارد. احکام فقهی موجود، به لحاظ مکلف به واجب عینی و کفایی تقسیم می شوند. در اینجا مکلف، آحاد افرادند. اما گاهی افراد به گونه ای مکلف می شوند که یک فعل را باید همه آنها انجام دهند که این واجب عینی است؛ ولی گاهی تکلیف متوجه جمع است ولی لازم نیست همه آن را انجام دهند؛ بلکه اگر بعضی از افراد آن را انجام دهند تکلیف از بقیه ساقط می شود. در علم اصول نیز تحلیلی از واجب کفایی صورت گرفته و از تفاوت آن با واجب عینی بحث شده است، البته آن نیز در واقع به تکلیف فرد بازگشت می کند.
اما سنخ دیگری از تکلیف وجود دارد که متوجه وحدت اجتماعی است نه آحاد افراد. در واقع، جامعه مکلف به ایجاد نظام است، نه اینکه افراد، مکلف باشند که افعالی را به نحو مساوی انجام دهند تا در آن صورت اگر بعضی از آنها انجام دهند از عهده بقیه ساقط شود؛ بلکه تکلیف به گونه ای است که یک مجموعه به صورت مشاع و مشترک، یک نظام افعال به هم پیوسته - همانند آنچه در یک سازمان اتفاق می افتد- را انجام می دهند. در سازمان، مجموعه ای از افعال وجود دارد که تناسب ترکیبی آنها مورد توجه است، به گونه ای که اگر یک بخش متناسب با بقیه بخش ها حرکت نکند دیگر بخش ها هم متوقف می شوند؛ یعنی همه افعالی که افراد انجام می دهند در یک برآیند منحل می شود و گویا تکلیف متوجه برآیند و مکلف نیز جامعه می باشد. نتیجه آن است که افراد جامعه به نحو مشاع در آن فعل اجتماعی شریک اند و ما از آن به «پرستش اجتماعی» (حق یا باطل)، تعبیر می کنیم. گرچه سهم تاثیر افراد در عبادت یا طغیان اجتماعی، متفاوت است ولی همه به نحو مشاع در برآیند کل شریک هستند. پس، افراد یک جامعه باید به نحو مشاع یک فعل مرکب را ایجاد کنند؛ همچنان که در یک لشکر نظامی، افعالی که افراد لشکر انجام می دهند یکسان نیست و هر کس باید فعلی مکمل فعل دیگران انجام دهد. در اینجا تکلیف چه عینی و چه کفایی، متوجه آحاد نیست بلکه متوجه جمع است.
بسیاری از آیات قرآن را بدون استفاده از این شیوه نمی توان به درستی معنا کرد. مانند آیه «فَاسْتَقِمْ كَما أَُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ»(هود/112) که مفسرین آن را دوگونه معنا کرده اند. یک معنا متوجه آحاد جامعه و دیگری ناظر به وُلات جامعه است؛ یعنی ولات جامعه علاوه بر اینکه مسئول فعل خودشان هستند، به عنوان مسئول کل، مکلف به برآیند هم هستند. این دو معنا، هر دو ناقص است و صحیح آن است که آیه ناظر به وحدت اجتماعی است و مکلف آن نیز جامعه است و آنچه مورد توجه است، برآیند حکم است. از مرحوم آیت الله بروجردی(ره) نقل شده است که در مورد برخی خطابات مثل «فاجلدوا» یا «اقیموا الصلوه» به معنای اجتماعی، که به جمع نسبت داده می شود، تفسیر خاصی ارائه می دهند که مربوط به کل جامعه است و ممکن است در تقسیم مشهور به کفایی و عینی، مخصوصاً کفایی، نگنجد، بلکه مجموعه جامعه منظور نظر باشد و از همین جا ضرورت حکومت و ولایت نتیجه گیری می شود. بر این اساس و با توجه به همان بحث بنیادی، که وحدت تاریخی و وحدت اجتماعی را یک کل حقیقی می دانیم، نوع خطاب، تفسیر و منطق دستیابی آن باید خاص باشد.
ـ تقسیم بندی احکام به احکام موضوعات، ساختارها و جهت ها
در یک تقسیم بندی دیگر، احکام به سه دسته «احکام موضوعات، احکام ساختارها و احکام جهت ها» تقسیم می شوند. احکام موضوعات، حکم موضوعی پدیده ها را بیان می کنند؛ احکام ساختارها نیز متوجه نسبت بین موضوعات هستند و احکام جهت، ناظر به جهت تغییرات و بهینه سازی کل مجموعه می باشند. احکام فقه رایج بیشتر ناظر به موضوعات است و احکامی که از ساختار، تناسبات و نسبت های بین موضوعات حکایت کند در این فقه وجود ندارد. به طور مثال در حقوق اساسی و در قانون اساسی، ساختاری برای قدرت در نظر گرفته شده است، ولی آیا همان کار فقیهانه ای که در خصوص نماز، زکات، خمس و حج انجام می شود در این مقوله انجام شده است؟
احکامی که ناظر به ساختارها و تناسبات هستند تفاوت کلی با احکام موضوعات دارند و ممکن است مبادی، مبانی و نتایجی داشته باشند؛ بنابراین در فقه رایج نیستند و یا به ندرت یافت می شوند. از آن کمتر، احکامی است که ناظر به تکامل و بهینه ساختار قدرت یا جهت قدرت باشند.
بنابراین اگر فقه را به معنای عام بگیریم، احکام فقهی تنها احکام فردی و اجتماعی و یا تنها ناظر به موضوعات نیستند، بلکه ناظر به ساختارها و ناظر به توسعه و تکامل نیز هستند؛ یعنی در حوزه تصمیم گیری نسبت به مسائل کلان و مسائل توسعه هستند. بنابر این مفهوم فقه مورد نظر، اعم از احکام توصیفی، تکلیفی و ارزشی و اعم از احکام برآمده از تفقه در منابع دینی و تفقه روشمند و معطوف به بسترهای خرد، کلان و توسعه سیاسی و نیز اعم از احکامی است که ناظر به موضوعات، ساختارها و بهینه ساختارها هستند. البته ممکن است گفته شود علت این امر آن است که به اندازه ای که احکام با محوریت موضوعات وجود دارد، راجع به ساختارها و جهت ها وجود ندارد، بلکه ساختارها و جهت ها براساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح هر جامعه ای تنظیم می شوند و سیال هستند و در آنها ثبوت واقعی مانند موضوع و حکم وجود ندارد. در جواب باید گفت اولاً، احکام ساختار و جهت بر دو قسم است: ثابت و متغیر. ساختارهای ثابت، کلیات کلان ساختاری مانند قانون اساسی نسبت به سایر قوانین است؛ مثلاً ساختاری که بر بدن حاکم است یک ساختار ثابت است؛ یعنی همه بدن ها با تفاوت هایی این گونه اند، لکن تفاوت ها، ساختار اصلی را بر هم نمی زنند.
روشن است که جهت ثابت نیز مسیر تحول را معین می کند و سمت و سوی آن، ناظر به تکامل است نه ساختار. در واقع نمی توان گفت دین، احکام تکامل ندارد و جهت گیری کلان جامعه برای رسیدن به نقطه بهینه را معین نمی کند! احکام مدیریتی جهانی، همین احکام توسعه و جهت هستند؛ بنابراین به نظر می آید که این احکام باید در ادله، موجود باشد. اگر ما ساختارهای متحول را رها کنیم چه کسی آن را به عهده می گیرد؟! از این رو باید بتوان ساختارهای کلان و جهتی را بر ساختارهای متحول و متغیر حاکم کرد. البته برنامه امسال با برنامه آینده فرق دارد و قانونی که برای امروز جامعه ایران صادر می شود با حکمی که در آینده صادر می گردد ممکن است متفاوت باشد، اما آیا نباید همین برنامه را به دین مستند کرد؟ نحوه استناد این ساختارهای متحول، به دین چیست؟ آیا با اکتفا به روش اجتهاد فعلی، نحوه استناد ساختارها، به ویژه ساختارهای متحول که احکام شرایط هستند حاصل می شود؟

2ـ مفهوم شناسی سیاست و فقه سیاسی
حوزه سیاست، حوزه ای سیال و لغزنده است و در آن نمی توان تعریف واحد و مشخصی که مورد توافق همه صاحب نظران اندیشه سیاسی باشد مشاهده کرد. در یک تعریف می توانیم سیاست را تعمیم داده و آن را مدیریت شئون جامعه سیاسی بدانیم. در تعریف دیگر، مدیریت حوزه های فرهنگ، سیاست و اقتصاد را می توان داخل در این مفهوم دانست؛ یعنی همانگونه که سیاستِ سیاست داریم، سیاستِ فرهنگ و سیاستِ اقتصاد هم داریم. سیاست، دانش های سیاسی و روش های تدبیر امور اجتماع، حتی روش تحقیق آنها، هیچ گاه ثابت نبوده و همیشه دستخوش تحول و تکامل هستند؛ از این رو باید پی گیری کرد که بین فقاهت و سیاست چه رابطه ای برقرار است. اگر سیاست را به معنای ساخت قدرت و دولت (به خصوص دولت های مدرن) و رابطه آنها با مردم و جایگاه آرای مردم در شکل گیری قدرت و ... بدانیم، رابطه ای خاص بین فقه و سیاست برقرار می شود.
برای ورود به این بحث یکی از پیش فرض های اساسی، پذیرش رابطه دین و سیاست است. اگر این ارتباط، سکولاریستی تعریف شود، فقه سیاسی عبارتی بی معنا خواهد شد؛ زیرا اگر حوزه سیاست از حوزه دین تفکیک شود، دین نباید هیچ آیین و مناسکی برای عرصه سیاست داشته باشد.

1/2ـ فقه سیاسی بر اساس دین حداکثری
بحث از فقه سیاسی مبتنی بر این مبناست که دین و توحید را حداکثری و نه حداقلی تعریف کنیم. تفاوت نگرش ها از حوزه دخالت دین در زندگی به تلقی از توحید باز می گردد. اگر تلقی از توحید حداقلی باشد، پرستش خداوند در حوزه باطنیات و تنها در حیات فردی تعریف می شود و فقه سیاسی بی معنا خواهد بود و اگر دامنه پرستش خدای منعال به عرصه های حیات بشر اعم از فردی، اجتماعی و تاریخی تعمیم داده شود، در آن صورت پرستش خداوند نیازمند به یک دین است که آن دین، جریان ولایت خدای متعال و سرپرستی عبادت و تکامل بندگی در تاریخ، جامعه و فرد است. بنا براین موضوع، بحث فقه سیاسی، تناسبات تکامل پرستش است. پس، وقتی نگاه به دین، سکولاریستی و یا حداقلی نباشد، تفاوت بینش ایجاد می شود و این تفاوت در دامنه فقه سیاسی دخالت می کند. وقتی اسلام، یک دین جامع است، و کلمه توحید فراگیر است و همه عرصه های حیات را در بر می گیرد و هیچ زاویه ای از زوایای زندگی بشر نیست که از پرستش خداوند و توحید مستثنی شود، بی شک باید احکام سرپرستی جریان پرستش خدای متعال را در همه ابعاد تامین نماید؛ بنابراین فقه سیاسی در این معنا یک فقه فراگیر است که تمامی رفتارهای سیاسی ما را در بر می گیرد و نمی توان برای آن دامنه محدودی تعریف کرد. در مجموع، نسبت فقه و سیاست این گونه بیان می شود که اولاً؛ فقه سیاست در فقه کلان تعریف می شود؛ و ثانیاً؛ برای رسیدن به معنای صحیح فقه سیاست، نیازمند تکامل در تفقه هستیم. آنچه که امروزه از فقه سیاست در فقه رایج انتظار می رود، حکم موضوعات کلان و توسعه نیست.

2/2ـ ضرورت ملاحظه و تعریف نسبت بین تفقه دینی و معرفت های بشری
مسئله قابل دقت دیگر توجه به نسبت بین تفقه دینی با دانش های تجربی، عقلانی و شهودی و مفاهیم نظری و کاربردی است که بشر در طول حیات اجتماعی خود در عرصه سیاست، کشف یا تولید کرده است. اگر دین و تفقه، فراگیر و در همه عرصه ها جاری است، جایگاه دانش های بشری کجاست و آیا اساساً جایی برای آنها باقی می ماند؟ پاسخ به این سوال مهم، دامنه تفقه دینی را در عرصه دانش و در این بحث، یعنی دانش سیاسی، معین می کند. عده ای به عرصه های موازی اعتقاد دارند؛ مثلاً معیار صحت عرفان را به شهود بر می گردانند و برای دانش های نظری، که عام ترین آنها فلسفه است، روش، منطق و معیار صحت خاصی ارائه می دهند؛ همین طور برای دانش های تجربی و کاربردی نیز معیار صحت خاص دیگری در نظر می گیرند و حوزه ای را نیز برای وحی تعریف می کنند و ناچارند بین این دانش ها ترکیب سازی کنند. لذا برای تحقق این هدف پیشنهاداتی ارائه می دهند؛ از ساده ترین مدل پیشنهادی، که موضوع از دانش و حکم از فقه گرفته شود؛ تا مدل پیچیده تری که بر طبق آن مکاتب توسط ادیان و روش ها توسط علوم ارائه می شوند. این پیشنهادهایی، حاصل نگاهی است که معتقد است وقتی حوزه های موازی تعریف می شود باید به نوعی آنها را به وحدت رساند و یا اینکه حوزه های آنها را از هم جدا کرد و گفت: حوزه دین، غیر از حوزه عملکرد فلسفه، دانش و شهود بشری است. اما اگر حوز ه ها به هم مرتبط دیده شوند باید بین آنها نوعی تعامل تعریف کرد؛ چنانچه بین فقه سیاسی و دانش های سیاسی باید این تعامل را بر قرار ساخت. به عبارت بهتر، لازم است نسبت بین تفقه دینی و تمامی معرفت های بشری اعم از شهودی، عقلی و تجربی را ملاحظه کرد؛ یعنی باید نسبت بین علم و دین تعریف شود؛ رابطه و نسبتی که در دنیای غرب نیز جدی گرفته شده و ما نیز به آن نیاز ضروری داریم. غربی ها هم در چالشی که با معنویت نوظهور پیدا کرده اند، باید نسبت بین معنویت و دانش را تعریف کنند. تا نیم قرن گذشته، آنها تلاش می کردند که بر تعارض دین و دانش تکیه کنند، چون در دوره انقلاب صنعتی، دانش موقعیتی پیدا کرده بود که در مصاف با دین، آن را به انزوا می کشاند. لکن امروزه که عصر حضور و ظهور معنویت است، آنها تلاش می کنند با استفاده از مؤسسات بین المللی در حوزه دین و علم، این دو را به وفاق رسانده و اثبات کنند که میان آنها تعارضی وجود ندارد.

ادامه دارد...