مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت (4)
در این نوشتار قصد داریم، در ادامه جلسات قبلی، به شمارش شئون و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت به قلم محمود لطیفی بپردازیم.
اختیارات حاکم اسلامی
ابوالحسن ماوردی؛ نویسنده بزرگ فقه سیاسی عامه، مجموعه مناسب و اختیارات حاکم اسلامی را به ترتیب زیر بر شمرده است :
1- حفظ و حراست از اساس دین و معارف آن و دفاع از آن در برابر شبهات، بدعت ها و لغزش ها؛
2- قضاوت، دادرسی و داوری در منازعات و مشاجرات؛
3- حمایت از حریم امنیتی جامعه اسلامی و استقرار امنیت در شهر و روستا؛
4- اجرای حدود الهی و مقررات کیفری برای جلوگیری از شکستن حریم احکام الهی و حفظ حقوق بندگان خدا از نابودی و اتلاف؛
5- حفظ مرزهای سرزمین اسلام با تحصیل و تأمین امکانات مورد نیاز و جلوگیری از هجوم بیگانگان و قتل و غارت آنان؛
6- جهاد با معاندان و منکران دین در صورت نپذیرفتن دعوت اسلام و نیز نپذیرفتن خراج گذاری در برابر حاکمیت اسلام؛
7- گردآوری، حفظ و نگهداری سرمایه های عمومی ومالیات ها، طبق ضوابط و مقررات شرع؛
8- برنامه ریزی، تنظیم و تقسیم عادلانه حقوق اعطایی از بیت المال و جلوگیری از زیاد و کم دادن و یا دیر و زود شدن آن؛
9- نظارت بر امور کارمندان اداری، مالی و کارگزاران فرهنگی تا امور جامعه با کاردانی و امانت، سامان یابد؛
10- حضور، اشراف و نظارت مستقیم بر تمامی امور کشور و اقدام به تذکر و تنبیه خاطیان و پاسداری از حقوق مردم و واگذار نکردن این وظیفه به دیگران به بهانه سرگرم شدن به تفریحات یا عبادات؛ چرا که گاهی افراد مطمئن نیز وسوسه شده و خیرخواهان فریبکار می شوند (ماوردی، 1405: 18).
دیدگاه فقهای امامیه در مورد برعهده گرفتن این اختیارات یا وظایف و امور دیگر توسط فقهای جامع الشرائط در طول دوره غیبت کبری به تناسب شرایط زمانی متفاوتی که در آن زیسته اند متغیر است. آنان از یک سو نمی توانستند در بیان ضروریات مذهب، اهمال و کوتاهی نمایند و از سوی دیگر، تبیین و تأکید بر این اختیارات به معنای باز نمودن جبهه معارضه یک اقلیت محدود با اکثریت مقتدر و بهانه ای برای قلع و قمع و سرکوب شیعه از سوی آنان می گردید. افزون بر آن، اینکه فقهای شیعه به دلیل عدم حضور در ساختار مدیریت و رهبری، در معرض پرسش های نوین قرار نگرفته و در کشف و تبیین افق های جدید مدیریتی، رهبری و سیاسی، احساس تکلیف نمی کردند و این امر به طور طبیعی بر عدم وضوح مباحث و خلط و اجمال آنها می افزود.
این عوامل و نیز واقعیاتی چون ناامیدی از تحقق حاکمیت دینی در غیبت امام معصوم و نیز رعایت تقیه در طرح برخی مباحث و موضع گیری ها و... در نارسایی و اضطراب بیان فقها تأثیر زیادی داشته است. ناامیدی از تحقق حاکمیت دینی به حدی بود که تا ساعت ها پش از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی تا ماهها پس از آن، باور کردن اتفاقی که در شرف وقوع بود، برای بسیاری، دشوار می نمود یکی از فقهای معاصر در توجیه عدم ارائه طرح تفصیلی از این بحث می نویسد: «از آنجا که این بحث، ثمره ای ندارد، نیاز به تفصیلی بیش از این نیست؛ زیرا ولایت، منوط به وجود چنین شرایطی از هر جهت برای فقیه است و این شرایط در زمان ائمه علیه السلام وجود نداشت، چه برسد در زمان نایب ایشان» (سبزه واری، 1416ق، ج 16: 368).
با این حال هیچ فقیهی در عصر غیبت، دست به قلم نبرده است، مگر اینکه در لابه لای احکام و فروع فقهی در مواردی که معمولاً باید به حاکم مراجعه نمود، رجوع به فقیه جامع الشرایط را بر هر راه حل دیگری مقدم شمرده و جز آن را به عنوان حکم ثانوی و از باب تقیه و یا اضطرار دانسته است. در طی سده های گذشته و حتی از زمان ائمه معصومین علیه السلام اگرچه بر فروع و گستره بحث ولایت فقیه افزوده شده و رشد و توسعه عرضی یافته و مباحث نانوشته به تدریج به تحریر در آمده است، اما هیچ گاه نمی توان گفت، آنچه را که مثلاً فقیهی در قرن پنجم نسبت به ولایت فقیه به قلم آورده است، سخنی بوده که فقیه قرن سوم و چهارم آن را باور نداشته و یا فقیه قرن دهم به دیدگاهی متفاوت و متعارض با دیدگاه او دست یافته است. البته حوادث و اتفاقات پیش آمده در طی قرون، باعث گردیده تا فقیهان، افق های تازه ای از تمامیت دین را به روی علاقمندان بگشایند و سخنانی را که تا آن زمان ناگفته و نانوشته بود، در پاسخ به نیازها و پرسش های جدید به زبان آورده و تحریر نمایند. به همین جهت می توان فرازهایی از تاریخ را به عنوان نقطه های عطف در طرح بحث ولایت فقیه، به ویژه در تبیین دامنه اختیارات فقیه جامع شرایط به شمار آورد.
نقطه های عطف در شکل گیری اختیارات
1- نخستین مرحله در طرح نیابت عامه و اعطای اختیارات از سوی معصومین به فقهای جامع الشرائط، در دوره حضرت امام صادق علیه السلام و با دو حدیث نقل شده از ابی خدیجه و عمر بن حنظله گزارش شده است. در حدیث اول آمده است:
«مبادا یکی از شما، دیگری را برای داوری، نزد ستمگران ببرد. بلکه بررسی کنید و از میان خود شخصی را بیابید که مقداری از دانش ما را می داند، آن گاه او را میان خود داور قرار دهید؛ زیرا من او را به داوری میان شما نصب نموده ام» (کلینی، 1367ش، ج 7: 412).(ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فانّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه».)
در این حدیث- که از مفاد آن (در نقل شیخ طوسی)(ر. ک تهذیب الاحکام، ج 6: 203، ح 846.) معلوم می شود، نخستین اقدام از این نمونه است- به موضوع داوری و قضاوت تصریح شده است، ولی در حدیث دوم، گرچه از موضوع قضاوت سؤال شده، اما جمله ای که در پاسخ آمده است «.. فارضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً..» (ر. ک تهذیب الاحکام، ج 6: 203، ح 846.) ظهور در ولایت مطلقه دارد؛ زیرا خصوصیت مورد، موجب تخصیص عام نمی شود. شیخ انصاری در مورد این روایت چنین می نویسد: «اینکه امام صادق علیه السلام رضایت به داوری او- فقیه – را معلول جعل مطلق او از سوی امام معصوم برای حاکم بودن دانسته، خود دلیل بر این است که داوری فقیه در منازعات، فرع مقام حکومتی او در تمامی امور و حجت بودن او بر عموم است. از این رو، مراجعه او منحصر در منازعات و امور داوری نیست» (شیخ انصاری، 1415ق: 49).
این دو حدیث که در پی احادث زمینه سازی چون: «قال رسول الله (ص): اللهم ارحم خلفائی، ثلاث مرات. قیل: یا رسول الله من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی و یروون احادیثی» (شیخ صدوق، 1377 ق، ج2: 36) که به تعبیر امام خمینی (قدس سره) «دست کمی از جمله «علی خلیفتی» ندارد و معنای خلافت در آن، غیر از معنای خلافت در دوم نیست» (امام خمینی، 1376، 54). همچنین حدیث نقل شده از حضرت سید الشهداء علیه السلام که در ضمن آن می فرماید: «ذلک بانّ مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه...» (حرانی، 1400 ق: 242) و حدیثی که به طرق مختلف از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است که «العلماء ورثه الانبیاء...» (کلینی، 1367ش، ج1: 32 و 34)، اولین اقدامات در تصریح و تأیید نیابت عامه و ولایت فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم بود.
2- در ادامه ارتباط ائمه معصومین علیه السلام با شیعیان و تعیین سفرا و نمایندگان خاص و به ویژه در دوره سفرای اربعه در مدت غیبت صغری و نامه هایی که فقهای شیعه، همچون احمد بن اسحاق اشعری و محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری، بدون داشتن عنوان نیابت خاص به حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می نوشتند و پاسخ شیعیان را می دادند و... نقاط عطف دیگری در سیر تاریخی ولایت فقیه می باشند. شرایط تحول از دوره حضور به دوره غیبت با توقیع حضرت ولی عصر به اسحاق بن یعقوب و جمله «فامّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجه الله ...» (شیخ صدوق، 1363: 484) اعلام گردید و از آن تاریخ، مسیر روشن تری برای شیعه در مراجعه به فقها پدید آمد. به ویژه اینکه آن حضرت در مقام بیان تکلیف شیعه در عصر غیبت کبری بوده اند و امر به مراجعه را با هیچ حد و قیدی همراه ننموده اند.
3- با سپری شدن دوره های اختناق و فشار و ظهور صفویان که مدعی تشیع بودند، طبیعتاً بسیاری از محدودیت ها و گرفتاری های که دامنگیر شیعه بود، رفع گردید و فضای مناسب تری برای تبیین گستره اختیارات ولی فقیه به وجود آمد. مرحوم محقق کرکی (متوفای 940 ق) و مقدس اردبیلی (متوفای 993 ق) از فضای ایجاد شده استفاده نموده و فرازهایی از اختیارات را در نوشته های خود آوردند و حتی توقع داشتند تا با نظارت مستقیم و سیاست گذاری و هدایت فکری، نظام تصدی امور اجرایی را به افراد دیگر بسپارند؛ همان راهی که حضرت امام خمینی (ره ) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تا ماه ها پس از آن به آن معتقد بود و بر آن اصرار می ورزید؛ به گونه ای که وقتی از ایشان در مورد نقش رهبران مذهبی می پرسیدند، در پاسخ می فرمود: «روحانیون در حکومت آینده، نقش ارشاد و هدایت دولت را دارا خواهند بود» (امام خمینی، 1378، ج 5: 386) اما پس از حوادثی که در سال های نخستین پیروزی انقلاب اتفاق افتاد، فرمود: «من در مصاحبه ها گفته ام که روحانیون شغلشان بالاتر از مسائل اجرایی است و اگر اسلام پیروز شود، روحانیون می روند سراغ شغلهای خودشان، اما وقتی وارد معرکه شدیم، دیدیم اگر روحانیون را بگوییم بروند سراغ مسجدشان، این کشور به حلقوم آمریکا یا شوروی می رود.. ما تن دادیم به اینکه رئیس جمهورمان از علما باشد..» (امام خمینی، 1378، ج16: 349).
اگرچه در دوره صفویه نیز مرحوم محقق کرکی و یا محقق اردبیلی نماندند تا بدین مطلب اعتراف نمایند؛ ما تاریخ شوم صفویه تأییدی بر این معنا بود که حداقل بدون ساز و کار نظارتی نظام مند، نمی توان با انحراف دولتمردان مقابله نمود.
4- با ظهور استعمار و نفوذ غیر مسمانان در لایه های پنهانی قدرت در کشورهای اسلامی و آغاز غارتگری و سلطه بر منابع مادی و فرهنگی مسلمانان، فقهای متعهد احساس نمودند که باید حضور جدی تری داشته باشند و بلکه مستقیماً وارد صحنه شده و از برخی خیانت ها رسماً جلوگیری نمایند و به ناچار ساز و کاری مدون و ساختارمند برای ولایت فقیه ترسیم نمایند. مرحوم نراقی (متوفای 1245) نخستین فقیهی بود که با گردآوری مباحث متفرق ولایت فقیه، رساله ای مستقل تدوین نمود. پیش از ایشان، استادش مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا (متوفای 1228) به حل بسیاری از ابهامات پرداخته بود و پس از ایشان نیز مرحوم شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر، متوفای 1266)، حتی تردید در مبانی ولایت مطلقه را نشانه نچشیدن طعم فقه شمرد. دستاورد این حرکت های علمی، صدور فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در تاریخ 1270 شمسی (1309 ق) و پیش از آن حکم جهاد از سوی مرحوم سید محمد مجاهد در سال 1241 قمری و نقش بارز روحانیون در نهضت مشروطه بود.
5- تحولات برآمده از مشروطیت و ادامه نفوذ و سلطه در سایه استبداد پهلوی و نیز ارزیابی آنها دخالت فقها در شؤون حکومتی و سیاسی دوره قاجار و به ویژه در کنار هم قرار گرفتن برخی خصال واستعدادها و توانمندی های کم نظیر یا بی نظیر در وجود حضرت امام خمینی (ره) زمینه را برای اوجی بلند در تفکر سیاسی شیعه آماده نمود. این مرحله باید متناسب با فضا و زمانه ای می شد که در آن به وقوع می پیوست. مواضع و عملکردهای شجاعانه آیت الله سید حسن مدرس، نقش آفرینی های افتخار آمیز آیت الله کاشانی و حرکت استقلال طلبانه بسیاری از شخصیت های روحانی در مبارزه با نفوذ اجانب در عراق و در جنوب و شمال ایران و بالاخره، سیاست احیاگرانه ی دو فقیه سیاستمدار سترگ؛ آیة الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیة الله بروجردی و نیز نگاه حکیمانه عارف بزرگ، آیة الله شاه آبادی به بعد اجتماعی دین و اینکه: «قرآن مجید با اسلام انفرادی، مناسبت ندارد» (شاه آبادی 1380: 4) و... زمینه هایی را ایجاد نمود تا کتاب های کشف اسرار و کتاب البیع، تدوین و سلسله درس های ولایت فقیه از حوزه نجف بر دیگر حوزه های علمی شیعه پرتوافشانی نماید.
تأکید براین نکته لازم است که تمام این مراحل پنجگانه، نقاط عطفی در تبیین، وضوح و ظهور ابعاد ناشناخته اختیارات و شؤون ولایت فقیه بود و نه تأسیس مبانی و یا تکامل اختیارات در فرایند تاریخی فقهای شیعه به تدریج و به ویژه پس از غیبت صغری از اجمال و اضطراری که تقیه بر آنان تحمیل می نمود، به سمت تفصیل و عینیت گام برداشتند. از این رو، نه آنچه امروز جلوه نموده و می نماید ابدعی جدید است و نه آنچه دیروز نگفتند و ننوشتند، به معنای نقص منابع و ضعف مبانی بود.
منبع : نشریه حکومت اسلامی، شماره 52.
مطالب مرتبط
