دور زدن رجیستری با خرید و فروش شماره پاسپورت

دور زدن رجیستری با خرید و فروش شماره پاسپورت

به تازگی خبری در بازار تلفن همراه شایعه شده است که واردکنندگان غیررسمی و فروشندگان تلفن همراه با خرید و فروش شماره پاسپورت و سیم کارت، رجیستری را دور زده و کالای خود را با قیمت بیشتر به دست مصرف کننده می رسانند. در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران به سراغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فعالان بازار تلفن همراه رفت تا صحت و سقم این خبر را جویا شود.

حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با بیان اینکه اکنون در بازار تلفن همراه یک تخلف ترکیبی وجود دارد به طوری که برخی از آژانس های مسافرتی، دفاتر مخابراتی و قاچاقچیان با همکاری هم شماره های پاسپورت، کارت ملی و تلفن همراه مسافران را خرید و فروش کرده و طرح رجیستری را دور می زنند، درباره نحوه دور زدن طرح رجیستری گفت: قاچاقچی، ابتدا اطلاعات مسافران را که شامل شماره های پاسپورت، کارت ملی و تلفن همراه است از آژانس مسافرتی می گیرد و اقدام به خرید سیم کارت برای آن مسافر می کند. سپس سیم کارت فرد را با کمک دفاتر مخابرات می سوزانند و دوباره با همان هویت برای شخص سیم کارت صادر می کنند. پیامک هم به آن سیم کارت جدید ارسال می شود اما این در حالی است که سیم کارت دیگر در دست صاحب اصلی نیست، بلکه در دست قاچاقچی است. به این ترتیب با این اطلاعات تلفن همراه رجیستر می شود و هزینه 400 تا 600 هزار تومانی هم از مصرف کننده دریافت می کند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه سامانه رجیستری هیچ باگی ندارد و این نوع دورزدن هیچ ارتباطی به این سامانه ندارد، گفت: این تخلفات قابل ردیابی است و بخش امنیت شبکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) باید تلاش کرده و این موضوع را رصد کند. مسافر وقتی اطلاعات خود را در اختیار آژانس مسافرتی می گذارد، آژانس با کپی اطلاعات آن را در اختیار قاچاقچیان تلفن همراه قرار می دهد به همین دلیل مردم باید دقت کنند تا از اطلاعات آنها سوء استفاده نشود.

دهقانی نیا ادعای فعالان بازار مبنی بر کمبود تلفن همراه را رد کرد و گفت: این جوسازی را فقط قاچاقچیان تلفن همراه یا نمایندگان آنها در بازار انجام می دهند و ادعا می کنند که بازار با کمبود تلفن همراه مواجه است این در حالی است که هم اکنون که در حال مصاحبه با شما هستم، نزدیک به 3 میلیون تلفن همراه وارداتی از منابع رسمی ثبت شده و فروش نرفته در سیستم ثبت شده است.

وی با بیان اینکه پیش از این 20 شرکت مجوز واردات رسمی تلفن همراه را داشتند و در حال حاضر تعداد آن به 80 شرکت رسیده است، گفت: از این تعداد بیش از 70 شرکت فعال هستند و نیاز بازار را تأمین می کنند. کسانی که ادعا می کنند بازار با کمبود تلفن همراه مواجه است، نمی خواهند ارتباط ناجا و گمرک همچنان برقرار باشد. آنها می خواهند پول گمرک و عوارضی را مصرف کننده بپردازد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در پاسخ به این سؤال که طرح رجیستری چه میزان سود عاید دولت کرده است، گفت: مجموع ارزش واردات تجاری از ابتدای طرح رجیستری (مهر سال 96) تا آخر اردیبهشت 98، 635 میلیون دلار و مجموع عایدی دولت در دو بخش تجاری و مسافری بیش از 240 میلیون دلار بوده این در حالی است که پیش از این 95 درصد از این مبلغ عاید قاچاقچیان می شد.

دهقانی نیا در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال 97 تا آخر اردیبهشت ماه سال 98، 60 درصد از کل واردات تلفن همراه را واردات مسافری تشکیل می داد، افزود: از آنجایی که سامانه های گمرک و ناجا به هم متصل نبودند عده ای با پرداخت ورودی کمتر تلفن همراه را مسافری ثبت می کردند به همین علت میزان ثبت تلفن مسافری بیش از آمار واقعی مسافران است.

وی همچنین در ادامه به آمار واردات تلفن همراه از ابتدای سال 97 اشاره کرد و گفت: سال گذشته 11 میلیون و 555 هزار و 496 دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که شامل واردات 4 میلیون و 955 هزار و993 دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری و 6 میلیون و 599 هزار و 3 دستگاه به صورت مسافری بوده است ولی با توجه به اینکه اکنون شرکت های رسمی بیشتری فعال هستند و گمرک به ناجا متصل شده است، سهم واردات تجاری بیشتر از مسافری خواهد شد به همین دلیل می توانیم آمار واقعی واردات تلفن همراه مسافری و تجاری از خردادماه را که تنها امکان ثبت تلفن همراه وارداتی از سوی مسافر واقعی وجود دارد را آخر شهریور ماه ارائه دهیم.

کاهش تعرفه، سد راه قاچاق

«وقتی خریدار وارد بازار تلفن همراه می شود و عرضه کننده اعلام می کند که تلفن همراه رجیستر شده فاقد هر نوع گارانتی وجود دارد، این موضوع نشان می دهد که این نوع تلفن همراه نه تنها از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است، بلکه برخی از فعالان راه های دیگری برای رجیستری تلفن همراه پیدا کرده اند.»

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت با بیان مطلب فوق گفت: نمی دانم از چه طریقی و چگونه تلفن همراه وارداتی از منابع غیررسمی رجیستر شده اند، ولی وقتی گفته می شود از طریق خرید و فروش پاسپورت و سیم کارت تلفن همراه رجیستر می شود، نشان می دهد که هنوز موضوع رجیستری نتوانسته است به طور کامل جلوی قاچاق تلفن همراه به بازار را بگیرد.

وی وجود تفاوت قیمت بین کالاهای وارداتی رسمی و غیررسمی را بالا دانست و گفت: وقتی خریدار با دو قیمت تلفن همراه روبه رو می شود یعنی تلفن همراه با گارانتی و گران و در کنار آن تلفن همراه بدون گارانتی و ارزان مواجه می شود بالطبع مصرف کننده به دنبال خرید نوع دوم می رود، چرا که اعتقاد دارد خدمات بعد از فروش خوبی نیز در کشور ارائه نمی شود.

رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت راه مبارزه با قاچاق را کاهش تعرفه واردات تلفن همراه عنوان کرد و گفت: پیاده کردن طرح رجیستری قطعاً هزینه های زیادی برای دولت داشته این در حالی است که با کاهش تعرفه واردات تلفن همراه می توان راحت تر و با هزینه کمتر جلوی قاچاق تلفن همراه را گرفت. وقتی کالا از منابع رسمی براحتی وارد کشور شود برای واردکنندگان غیررسمی و قاچاق نیز مقرون به صرفه نخواهد بود.

خرید پاسپورت تنها راه رجیستری

«تنها راهی که می توانیم دستگاه های خود را در بازار تلفن همراه بفروشیم خرید و فروش پاسپورت و سیم کارت برای رجیستری است.» احمد رضایی یکی از فعالان تلفن همراه با بیان مطلب فوق گفت: شما هم بهتر است به این موضوع نپردازید، چرا که تنها راه ما برای فروش تلفن همراه بسته می شود.

بهنام محسنی دیگر فعال بازار تلفن همراه نیز با تأیید این موضوع درباره قیمت خرید پاسپورت و سیم کارت برای رجیستری گفت: من به شخصه 300 هزار تومان هزینه دریافت می کنم و در پاساژی که کار می کنم بین 300 تا 500 هزار تومان برای رجیستر کردن تلفن همراه از خریدار و مصرف کننده دریافت می کنند.

این فعال بازار تلفن همراه گفت: پروسه واردات کالا برای شرکت های رسمی طولانی است و همین موضوع باعث شده که عرضه کالا در بازار تلفن همراه محدود باشد از سوی دیگر شرکت های وارد کننده از منابع رسمی تلفن همراه در این شرایط به نفع مصرف کننده کار نکرده و قیمت ها را بالا اعلام می کنند.

محسنی افزود: اکنون یک ماه ونیم از این سخن که گفته شد «با رجیستری مشکلات تلفن همراه و واردات آن حل می شود» می گذرد اما مشکل کالا در بازار حل نشده است، بنابراین فروشندگان راهی بجز فروش کالاهایی که به صورت مسافری و غیررسمی وارد کشور می شود، ندارند.

منبع: سایت اقتصادآنلاین