چگونگی ولایت مطلقه

شبهه :

ولي فقيه داراي عصمت نيست، پس چگونه قائل به مطلقه باشيم؟
پاسخ :
از ديرباز و بين دانشمندان اين سؤال وشبهه مطرح بوده است كه آيا همان طور كه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ مطابق ادله، بعد از رحلت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ از مرجعيت ديني برخوردار است و صاحب ولايت مي باشد و مي تواند در امور ديگران تصميم گيري كرده و در حوزه اختيارات آنان تصرف كند آيا عالمان دين نيز از همين ميزان اختيار برخوردارند؟ آيا به هر ميزان كه مصلحت جامعه اقتضا كند فقيه مي تواند عمل كند؟ يا اين كه اختيارات نايب كمتر و محدودتر از اختيارات معصوم ـ عليه السّلام ـ است؟
بايد در مقدمه عرض شود كه ولايت اولاً و بالذات از آن خداوند است: «إن الحكم الّا لله»[1]كه او به افراد خاصي واگذار نموده است: «اطيعوالله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»[2] و با ادله  نقلي و عقلي براي فقيه جامع الشرايط نيز در زمان غيبت اثبات شده است، امّا اين كه «مطلق و عام» و يا «مقيد و محدود» بايد تلقي و تفسير خود را از اين دو واژه بيان كنيم و روشن شود كه هر چند فقيه معصوم نيست (و فقط عدالت دارد) امّا ولايتش مطلق است نظير امام ـ عليه السّلام ـ و امام ـ عليه السّلام ـ نيز هر چند وحي بر او نمي شود و با پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرق مي كند، امّا ولايتش مثل پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مطلق است و از اين جهت تفاوتي با يكديگر ندارند. امّا قبل از طرح مباحث مذكور بنا به درخواست شما پرسشگر محترم نظرات بزرگان و قدماي از فقهاء را مطرح نموده تا شاهدي بر مطلب باشد و به قول شما تحقيق از نقص مبرّا باشد.
مرحوم محقق كركي (م 940 هجري قمري) چنين مي فرمايد:
«فقهاي شيعه بر اين مطلب اتفاق دارند كه فقيه عادل صاحب صلاحيت فتوا كه اصطلاحاً مجتهد ناميده مي شود از جانب امامان در زمان غيبت در همه اموري كه نيابت بردار است نايب امام مي باشد».[3]
مرحوم ملا احمد نراقي (م 1245 هجري قمري) ولايت مطلقه فقيه را اتفاق و اجماع فقيهان مي داند و چنين مي فرمايد:
هر آن چه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ كه حاكمان بر امت و دژهاي محكم و استوار اسلامند در آن ولايت دارند فقيه نيز در آن ولايت دارد... دليل بر اين مطلب غير از روايات، اتفاق ميان فقيهان است.[4]
مرحوم شيخ محمد حسن نجفي (م 1266 قمي) نويسنده كتاب پرارزش جواهر الكلام كه به حق دائره المعارف بزرگ فقه شيعي است چنين مي نويسد:
ظاهر كلمات فقها در ابواب مختلف فقهي آن است كه فقيه داراي عموم ولايت است بلكه اين مطلب از جمله مسلمات و ضروريات است».[5]
و بالاخره به كلام مقدس اردبيلي (م 993 هجري قمري) اشاره مي كنيم كه مي فرمايد:
براي اداره جامعه غير از اين ممكن نيست كه فقيه حاكم علي الاطلاق باشد و هر آن چه كه جزء  اختيارات معصوم بوده است وي نيز در اختيار داشته باشد، در غير اين صورت نظام امور اجتماع دچار اختلال مي شود و يا لااقل اين است كه زندگي بر مردم آن جامعه مشكل مي گردد و عقل وشرع هيچ گاه چنين امري را براي انسان ها نمي پسندد.[6]
حال كه با مطلق بودن ولايت فقيه از ديدگاه صاحب نظران و بزرگان فقه آشنا شديم، بايد ديد كه منظور از آن چيست؟
زيرا بعضي چنين پنداشته اند كه وقتي ولايت براي فقيه به صورت مطلق و عام مطرح گردد او ديگر هيچ محدوديتي ندارد و ملزم به رعايت هيچ گونه ضوابط و قاعده اي در خط مشي گذاري ها و اجراي دستوراتش نخواهد بود. از اين رو ممكن است سؤال و شبهه پيش آيد كه چگونه براي فردي كه نهايت ضريب ايمني او در حد «عدالت» است. مي توان چنين مقامي قايل شد و آيا او مستبد و خودرأي نخواهد گشت.
بايد گفت چنين معنا و تفسيري از «اطلاق» و «عام» بودن ولايت حتي براي امام و رسول نيز كه از مقام عصمت برخوردارند قايل نمي شويم، تا چه رسد به مجتهد. پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ با همه ويژگي هاي شخصي و شخصيتي كه دارد نيز ولايتش مقيد و محدود است و بايد خود را ملزم به ضوابط و قواعدي كند كه از جانب خداوند براي او تعيين شده است تا جايي كه خدا او را اين طور مورد خطاب قرار مي دهد كه:
«لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنامنه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين».[7]
لذا ولايت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ به گونه اي است كه نمي تواند با حاكميت و اراده خدا در تعارض باشد و در واقع آنان مجري «احكام و حدود» دين خدا مي باشند.
بنابراين واضح است كه وقتي سخن از مطلق بودن ولايت مي شود اشاره به امر نسبي دارد، به اين معنا كه در چارچوب دين و مصالح بندگان ولايت او محدوديتي ندارد و بنا به ضرورت براي مصلحت هاي بالاتري در نظام اسلامي حتي برخي از فروعات فقهي را ناديده بگيرد و با صدور حكم حكومتي مردم را از انجام واجبي (مثلاً حج) موقتاً باز دارد.
حضرت امام حسين ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه چنين مي فرمايند كه:
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيشتر از حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بيش از فقيه است باطل و غلط است... مثلاً يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است اجراي حدود است، آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون مرتبه فقيه پايين تر است بايد كمتر (حد) بزند؟ حد زاني كه 100 تازيانه است، اگر رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ جاري كند 150 تازيانه مي زند و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اين كه حاكم متصدي قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله باشد، چه حضرت امير المؤمنين يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه و يا فقيه عصر.[8]
«حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند».[9]
با توجه به مطالب مطرح شده نيز معلوم مي گردد كه ولايت فقيه با حكومت هاي فردي و استبدادي كه پايبندي به احكام خدا و التزامي به رعايت مصالح مردم ندارند متفاوت مي گردد و به جاي اين كه شخص حاكم باشد شخصيت او حاكم است و در واقع ولايت براي فقه و شريعت است نه براي شخصي از فقيهان.
 

منبع: اندیشه قم
---------------
پي نوشت:
[1] انعام، 57؛ يوسف، 40.
[2] نسا، 59.
[3] محقق كركي، رسائل، ج 1، ص 142.
[4] ملا احمد نراقي، عوائدالامام، ص 536.
[5] محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 16، ص 178.
[6] اردبيلي، مجمع الفايده و البرهان، ج 12، ص 28.
[7] حاقه، 44 ـ 47.
[8] امام خميني، ولايت فقيه، ص 40 ـ 41.
[9] صحيفه، ج 20، ص 452.