خصوصيات و معيارهاى فقيه در زمان غیبت با استناد کتاب و سنت از منظر علم کلام/ بخش دوم

خصوصيات و معيارهاى فقيه:
جالب است كه در همين روايت عمر بن حنظله از امام مى پرسد كه اگر به دو نفر از افرادى با اين خصوصيات كه ذكر فرموديد (فرد عالمى كه رواى حديث ائمه باشد و احكام را بشناسد و..) در حكم اختلاف داشتند، ما به كلام نظر عمل كنيم، حضرت فرمودند: «الحكم ما حكم به اعدلها و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما... يعنى حكم (درست) آن است كه عادل تر و فقه تر و راستگو در حديث و پرهيزكارتر صادر كرده باشد».
امام دو نوع ملاك و خصوصيت براى چنين عالمى معين كرده اند، يك نوع ملاك علمى كه فرد فقيه بايد حديث را به درستى نقل كند و در احكام صاحب نظر باشد و خلاصه فقيه باشد، دوم ملاك هاى شخصيتى و تقوايى است، بنابراين بايد به فقيهى مراجعه كرد كه داراى اين خصوصيات باشد و از چنين اشخاصى بايد معارف دينى را أخذ كرد و خصوصا آنجا كه پرسش و مسأله و حكم دقيق تر است، بايد به كسى كه اين ملاك ها را قوى تر دارد رجوع كرد. اين مهم در بخش تقليد رساله هاى عمليه به عنوان مجتهد و مرجع تقليد اعلم (و باتقواتر) طرح شده است و براى شناخت مجتهد اعلم، اگر خودمان اهل فن نبوديم بايد به افراد خبره و عالم رجوع كنيم.
در مورد يقين ولى فقيه با توجه به حساسيت موضوع و اين كه ولايت فقيه نه فقط به صورت يك نظريه منسجم طرح شده، بلكه اكنون يك نهاد حكومتى در رأس كشور است، قانون اساسى مجلسى از همين افراد خبره و كارشناس با رأى مردم براى شناخت فقيهى كه داراى ملاك هاى علمى و تقوايى قوى و نيز ملاك هاى تدبرى و مديريتى و سياسى و اجتماعى برتر باشد را براى تعيين رهبر ولى فقيه پيش بينى كرده است.
علاوه بر روايت فوق، روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت فقيه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مى نماييم و شرح چگونگى دلالت آن ها را به منابعى كه معرفى مى شود وا مى گذاريم:
1- روايت اميرالمؤمنين(علیه السلام) از پيامبر اكرم(صلی الله علیه وآله وسلم): اللهم ارحم خلفايى قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروون عنّى حديثى و سنّتى،(9).
2- روايت امام موسى بن جعفر(علیهما السلام):.. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينه لها،(10) 3- روايت امام صادق(علیه السلام) از پيامبر اكرم(صلی الله علیه وآله وسلم): الفقهاء اُمناء الرُسُل...،(11).
4- روايت حضرت رضا(علیه السلام): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).
5- توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجه اللّه»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمايش اميرالمؤمنين(علیه السلام) به شريح: «قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2)
7- حديث امام صادق(علیه السلام): «اتقوا الحكومه فانّ الحكومه انّما هى للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8- روايت ابى خديجه از امام صادق(علیه السلام): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)
9- حديث امام صادق(علیه السلام) از رسول اللّه(صلی الله علیه وآله وسلم): «انّ العلماء ورثه الأنبياء»، (اصول كافى، ج 1، ص 34).
10- آيه كريمه: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6).
11- روايت: «منزله الفقيه فى هذا الوقت كمنزله الانبياء من بنى اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
12- روايت رسول اكرم(صلی الله علیه وآله وسلم): «علماء امّتى كساير انبياء قبلى»، (جامع الاخبار).
13- روايت: «العلماء حكام على الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).
14- روايت امام حسين(علیه السلام) از حضرت امير(علیه السلام): «مَجارى الامور والاحكام على اَيدى العلماء باللّه الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16)
15- حديث پيامبر اكرم(صلی الله علیه وآله وسلم): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بيهقى، ج 7، ص 105).
16- احاديثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن يقيم الحدّ عليه»، (وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
17- روايت امام باقر(علیه السلام): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(علیه السلام) بالافطار»، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1)
18- روايات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى شود و از طرفى هم مى دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.
البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مى توانيد به كتاب هاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولى فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى(ره) مراجعه كنيد.

ب. دلايل عقلى
دلايل عقلى متعددى بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن ها اكتفا مى نماييم:
دليل اول. اصل تنزل تدريجى
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1 براى تأمين نيازمندى هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امرى ضرورى است.
2. اجراى احكام اجتماعى اسلام ضرورى است و اين امر به زمان حضور پيامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) اختصاص ندارد يعنى احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.
3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد.
4. هنگامى كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(علیه السلام)، مرحوم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(علیه السلام) باشيم. نزديكى يك حكومت به امام معصوم(علیه السلام) در سه امر متبلور مى شود:
نخست، علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)
دوم، شايستگى روحى و اخلاقى، به گونه اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)
سوم، كارايى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاى فرعى از قبيل درك سياسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت ها و اهميت ها.
با توجه به اين مقدمات نتيجه مى گيريم كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان شناسى و قادر به مديريت كلان اجتماعى) بايد رهبرى جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى نيز چنين است.
دليل دوم: ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراى مقدمات زير است:
1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى يابد.
2- خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) داده است.
3- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود يعنى ما از راه عقل كشف مى كنيم كه چنين اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(علیهم السلام) صادر شده است حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
4- فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مى شناسد، هم ضمانت بيشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
دقت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى ترين وجه حكومت اسلامى كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(علیه السلام) است اما در اسلام چون ارزش ها داراى مراتب بوده و بى شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، بايد كسى را براى حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه ترين مردم به معصوم(علیه السلام) باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت ها، شباهت بيشترى به معصوم(علیه السلام) دارد.

براى مطالعه و تحقيق بيشتر ر. ك:
1- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خمينى
2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، على عطايى
3- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعى
4- ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت، جوادى آملى
5- حدود ولايت حاكم اسلامى، احمد نراقى
6- حكومت الهى و ولايت و زعامت، مصطفى آيت اللهى
7- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهرى خرم آبادى
8- ولايت فقيه، شهيد هاشمى نژاد
9- مجله حوزه شماره 85- 86 بحثى درباره ولايت فقيه، نجابت
10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامى در عصر غيبت، محمد يزدى
11- ولايت فقيه، آيت الله معرفت
12- دين و دولت در انديشه سياسى اسلام، محمد سروش
13- نظام سياسى اسلام، محمد جواد نوروزى
14- حاكميت دينى، نبى الله ابراهيم زاده آملى
15- شريعت و حكومت، سيد محمد مهدى موسوى خلخالى
16- جامعه مدنى و حاكميت دينى، عبدالحسين خسروپناه
در پايان اگر در مورد اثبات ولايت فقيه داراى شبهه يا ابهامى هستيد، تقاضا مى شود در مكاتبه بعدى براى ما توضيح دهيد تا ما بتوانيم به صورت دقيق تر به رفع آن بپردازيم.

پی نوشت:
(7) (ولايت فقيه، صص 80- 77)
(8) (همان، ص 102- 106)
(9) (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50)
(10) (اصول كافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
(11) (اصول كافى، ج 1، ص 46)