خصوصيات و معيارهاى فقيه در زمان غیبت با استناد کتاب و سنت از منظر علم کلام/ بخش اول

پرسش: از نظر كلامى در زمان غيبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به چه شخص اشخاص يا منابعى با چه خصوصياتى براى گرفتن دين اسلام بايد رجوع كرد؟ (فقط با استنادات به قرآن و احاديث)

پاسخ: منابع اوليه اى كه براى شناخت دين و معارف اسلام بايد به آن ها رجوع كرد، قرآن و سنت پيامبر و اهل بيت ايشان عليهم السلام مى باشد.
«وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فى كُلّ أُمَّهٍ شَهيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهيدًا عَلى هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانًا لِكُلّ شَىْ ءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَهً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمينَ  و [به ياد آور] روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم و تو را [هم ] بر اين [امت ] گواه آوريم و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم».(1)
امام صادق عليه السلام مى فرمايند: «ما من شى الا وفيه كتاب أو سنه يعنى هيچ چيزى نيست مگر آن كه درباره اش آيه قرآن يا حديثى از سنت موجود است».(2)
باز امام صادق عليه السلام مى فرمايند: «ما من امر تخلف فيه اثنان الا وله اصل فى كتاب الله عز و جل و لكن لا تبلغه عقول الرجال يعنى هيچ امرى نيست كه دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند مگر آن كه در كتاب خدا براى آن ريشه و بنيادى مى باشد، ولى عقل هاى مردم به آن نمى رسد».(3)
بنابراين در مرحله اول منبع دانش الهى قرآن است كه اصول مسائل را براى زندگى انسان ترسيم مى كند و نيز سنت كه در كنار قرآن است تا كتاب الهى به درستى فهميده و عمل شود (چنان كه مفاد و محتواى حديث نبوى ثقلين همين رجوع به كتاب و سنت است) اين وظيفه هر مسلمان است كه در آيات الهى تدبير و به سنت اهل بيت مراجعه كند. اما وقتى با پيچيدگى ها و گستردگى كتاب و سنت مواجهه شديم، نياز به كارشناس و عالم متخصص پيدا مى شود و بنابراين اگر كسى خود توانايى علمى تخصصى براى شناخت معارف و مسائل دينى نداشت، طبيعى است كه بايد به فرد كارشناس و متخصص رجوع نمايد، چنان كه در هر رشته علمى اين گونه است:
«وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاّ رِجالاً نُوحى إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ  و پيش از تو [نيز] جز مردانى را كه به آنان وحى مى كرديم گسيل نداشتيم اگر نمى دانيد از پژوهندگان كتابهاى آسمانى بپرسيد».(4)
پس بايد به منابع قرآن و سنت رجوع كرد و در مسائل پيچيده و گسترده آن ها كه نياز به دانايى تخصصى دارد به عالم متخصص دين پژوه بنابر اصطلاح قرآن و روايات «فقيه» ناميده مى شود مراجعه نمود.
در عصر غيبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) دين را بايد از فقهاى جامع شرايط و عالمان وارسته دينى آموخت

الف. دلايل نقلى
از قرآن:
از واضح ترين آيات شريفه كه لزوم دانش اندوزى عميق دينى توسط عالمان و استفاده جامعه اسلامى از آنان را به صراحت مى رساند، آيه نفى(كوچ) مى باشد:
«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ وَ لْيَجِدُوا فيكُمْ غِلْظَهً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ  اى كسانى كه ايمان آورده ايد با كافرانى كه مجاور شما هستند كارزار كنيد و آنان بايد در شما خشونت بيابند و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است».(5)
عالمان صاحب نظر از اين آيه استفاده كرده اند كه اجتهاد و فقاهت واجب كفايى است و چون همه مردم به خاطر مسئوليت ها و حرفه هاى مختلف و قانون تقسيم كار در اجتماع نمى توانند به آموختن دانش دين بپردازند، بايد عده اى به اين امر اقدام كنند، زيرا از آيه كه مى فرمايد: «فلولا لا تقر...» يعنى چرا عده اى مهاجرت نكنند تا در دين تفقه نماييند، استفاده مى گردد كه بايد عده اى جامعه اسلامى به مركز علم بروند و پس از آموختن دين با روش اجتهاد و تلاش و فقاعت، يعنى درك و آموختن عميق و همه جانبه دين، به ميان جامعه خود بازگردند و معارف دين را براى مردم بازگويند. طبعا مردم نيز بايد به نظر كارشناسانه اين عالمان عمل كنند تا دستور الهى براى دانش آموزى اين عده معنا داشته باشد.

2- از سنت:
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاى شيعه بوده است از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقى در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقانى در «هدايه الانام فى حكم الاموال الامام»، ميرزاى نائينى در «منيه الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحكام» امام خمينى(ره) در «البيع»، آيت الله گلپايگانى در «الهدايه الى من له الولايه» آيت الله جوادى آملى در «پيرامون وحى و رهبرى» و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(علیه السلام) مى فرمايند:... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنيقد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.،(6).
مرحوم كلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مى كند كه: «از امام صادق(علیه السلام) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت هاى جور) جهت حل آن مى روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرتفرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن ها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مى فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا انيكفروا به  آنگاه عمر بن حنظله مى پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(علیه السلام) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است.»
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است. از طرفى پرسش كننده كه عمر بن حنظله باشد خود فرد دانايى است و سؤالات وى نيز دقيق و راه گشاشت. در مقابل امام نيز جواب هايى جامع و راه گشا به اين پرسش ها مى دهند.

دلالت حديث:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است:
1. از يك طرف امام صادق(علیه السلام) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احكام صادره از سوى آن ها را- اگر چه صحيح باشد- فاقد ارزش و باطل مى داند.
2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامع الشرايط، مكلف مى سازد.
3. عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى به دست مى آيد.
هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(علیه السلام) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم»- كه دلالت بر حكومت دارد- نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى تعميم يافته و شامل آن ها نيز مى شود.
البته قرائن واضح و روشن ديگرى نير در پاسخ امام(علیه السلام) وجود دارد از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور كلى از طرف ديگر امام(علیه السلام) در صدر روايت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده، حكم آن ها را باطل مى داند، حتى اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد زيرا اصل اين نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بيت(علیهم السلام) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مى نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(علیه السلام) به آيه شريفه به دست مى آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى، هر دو است لهذا در اين روايت از امام(علیه السلام) سؤال مى شود كه آيا به سلاطين و قدرت هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا- چه اجرايى و چه قضايى- نهى مى فرمايند، دستور مى دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند، رجوع كنند هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته اند يا خانه اش را غارت كرده اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين اگر طلب كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آن ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعنى قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت ها و دستگاه هاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هايناروا و قضاتى كه دست نشانده آن ها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(علیهم السلام) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود.

ادامه دارد...

پی نوشت:
(1) (نحل، 98)
(2) (اصول كافى، ج 1، ص 77، ح 4)
(3) (اصول كافى، ج 1، ص 78، ح 6)
(4) (انبياء، 7)
(5) (توبه، 122)
(6) (اصول كافى، ج 1، ص 67 وسائل الشيعه، ج 18، ص 98)