آیا ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی استبدادی است؟

پرسش : آیا می توان گفت ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی استبدادی است و ظرفیت قرائت دموکراتیک را ندارد و تنها راه اصلاح آن از طریق همه پرسی است؟

پاسخ : 
پس از انقلاب اسلامی و به فاصله کوتاهی در دوازده فروردین 1358 نوع رژیم سیاسی در آزادانه ترین همه پرسی با رأی قاطع ملت «جمهوری اسلامی» تعیین گردید و تنها چند ماه پس از آن در انتخاباتی دیگر خبرگانی از سوی مردم برگزیده شدند تا قانون اساسی متناسب با رژیم انتخابی را بنگارند و در آذرماه همان سال با اکثریت 5/99 درصد رأی دهندگان قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی به تصویب ملت رسید، همان قانونی که در آزادانه ترین شرایط به تأیید آحاد مردم رسید تا آرمان آنها یعنی اسلام و مردم سالاری برخاسته از آن را عینیت ببخشد و ضامن استقلال و آزادی آنها باشد. 
بنابراین در شرایطی کاملاً مردم سالار آرزوی ایرانیان در داشتن قانون مورد قبول تحقق پیدا کرد تا در سایة آن با اصول مترقی خود مردم سالاری را پس از قرن ها استبداد نهادینه کند. آن مردم سالاری که مبتنی بر دین و برگرفته از معارف بلند اسلام است نه تقلیدی و برگرفته از تئوری های هضم نشده غربی و شرقی. 
همچنین مردمی بودن نظام در جمهوری اسلامی در جای جای قانون اساسی تضمین و تأمین گردید. 
براساس اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد. بنابراین طبق اصول متعدد مردم گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم همة مسؤولین ردة بالای مملکتی را برمی گزینند و از رهبری و ولایت فقیه، ریاست جمهوری تا انتخاب شوراهای شهری و محلی و شهرداری ها و از امور اجرائی تا امور مربوط به قانون گذاری و سیاست گذاری در همه و همه رأی ملت تأثیرگذار اصلی است. همچنین طبق موازین اسلام حقوق ملت را بر عهدة مجموعه دولت معین کرده است که از جمله مهمترین حقوق ملت تصریح شده در قانون اساسی عبارتند از: 
الف) حقوق قضائی، همانند: 
1. منع دستگیری خودسرانه (اصل 31) 4. حق دادخواهی و انتخاب وکیل(اصل 34) 
2. منع تبعید و اجبار به اقامت بی‎دلیل (اصل 33) 5. اصل برائت (اصل 37) 
3. منع اجبار به شهادت و اقرار به شکنجه (اصل 38) 6. قانونی بودن مجازات ها (اصل 36) 
ب) حقوق اقتصادی همانند: 
1. پذیرش و به رسمیت شناختن مالکیت (اصل 29، 46، 47) 
2. تأمین نیازهای اساسی (اصل 43، 49، 51) 
ج) حقوق معنوی همانند: 
1. برخورداری از آموزش و پرورش ( اصل 36 و 30) 
2. آزادی فکر و عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23) 
3. آزادی دینی و مذهبی (اصل 13) 
4. آزادی مطبوعات ( اصل 24) 
د) حقوق سیاسی همانند: 
1. حق تعین سرنوشت (اصل 56) 
2. حق تابعیت (اصل 41) 
3. حق انتخاب (اصل 6) 
4. آزادی اجتماعات (اصل26 و 27) 
5. حق تشکیل حزب و عضویت در آن ( اصل 26) 
6. حق نظارت و امر به معروف (اصل 8) 
در عین حال مطابق خواست ملت ایران که در قانون اساسی متبلور شده است جمهوری اسلامی نظامی است بر پایة ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش آن در اسلام و تداوم انقلاب از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت می باشد، لذا طبق اصل پنجم قانون اساسی «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است...» 
بر این اساس قانون اساسی بر طبق موازین شرع دو مبنای الهی و مردمی برای حاکمیت قائل است و ولایت فقیه ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصل اسلامی خود می باشد، همچنین حکومت در آن برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و گروهی نیست، لذا طبق اصل نهم قانون اساسی: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» 
پس هر نوع دیکتاتوری و استبداد ممنوع است، به همین روی اعمال ولایت در حدود حقوق و آزادی های مشروع و غیرقابل سلب مردم دارای اعتبار است. نیز مطابق قانون اساسی ملت ایران در طی سالیان گذشته در انتخاب های گوناگون رأی و نظر خویش را در انتخاب کارگزاران نظام اسلامی و نیز در تعیین سیاست های نظام اعمال کرده است و در طول 8 سال دفاع مقدس با خون عزیزانش از این قانون و نظام برخاسته از آن دفاع کرده است و همچنین با تحمل سختی های ناشی از تحریم های قدرت های سلطه گر حامی نظام و مسؤولین آن بوده است. 
بنابراین با ملاحظه اصول قانون اساسی و نگاهی گذرا به ساختار آن بخوبی این حقیقت آشکار می گردد که قانون اساسی جمهوری اسلامی حقیقتاً دارای ساختاری مردم سالار و ضد استبدادی است و از مترقی ترین و کاملترین قوانین اساسی هاست و حقوق مردم به صورت حقیقی و کامل در آن پیش بینی شده است. بدیهی است مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی با مردم سالاری غربی متفاوت است و جمهوری اسلامی ایران الگوی مردم سالاری دینی را به عنوان بدیلی مناسب و جایگزینی برای مردم سالاری غربی مطرح ساخته است از اینرو تلاش برای انطباق معیارهای مردم سالاری غربی که بر آموزه هایی همچون سکولاریسم و لیبرالیسم و اومانیسم است، کوششی بی نتیجه بوده و ناشی از عدم درک صحیح انقلاب اسلامی و اهداف اصیل آن است. 
ما معتقدیم با اجرای دقیق قانون اساسی می توان سعادت مادی و معنوی عموم افراد جامعه را تضمین نمود و نیازی به الگوهای پوسیده غربی که خود در اداره کشور و جامعه خویش درمانده و ناتوان مانده اند، نیست. کسانی که در مقابل خواست ملت ایران می کوشند در خارج از چارچوب قانون اساسی با شعار رفراندم به تضعیف پایه های نظام بپردازند یا مغرضانه دست به چنین اقداماتی می زنند، کمترین اطلاعی از حقوق اساسی و قوانین اساسی کشورها ندارند. «نظامهایی که مشروعیت خویش را وامدار آرای مردم می دانند و به زعم سردمداران آنها همیشه باید آرای عمومی به نفع آنان باشد، تا مشروعیتشان محفوظ بماند، هیچگاه با احتمال تغییر در آراء مردم به انتخابات جدید مبادرت نمی کنند و تاکنون کسی به آنها اشکالی نکرده است؛ با اینکه به نظر می آید این اشکال به صورت جدی متوجه آنان است، ولی وقتی مشروعیت نظام اسلامی به حکم الهی است و مردم در مقبولیت نظام نقش دارند ضرورتی ندارد که به صرف این احتمال ضعیف مساله انتخابات مجدد را پیش کشید».[1] 
افزون بر این مطلب باید گفت که به یقین کسانی که دم از برگزاری رفراندم می زنند مدعی تحصیل حقوق بیشتری برای مردم هستند و قانون فعلی را تأمین کننده حقوق مردم نمی دانند. این در حالیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی به بهترین شکل ممکن، حقوق مردم را تأمین نموده و سعادت مادی و معنوی جامعه و راهکارهای آن را بخوبی ترسیم نموده است شاهد این مطلب اصل سوم قانون اساسی است که اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی را در شانزده بند بیان نموده است که نگاهی گذرا تنها به این اصل قانون اساسی هر ناظر منصفی را بر جامعیت و کامل بودن قانون اساسی معترف می سازد. از این رو نیازی به رفراندم نیست. آنچه مهم است، اجرای دقیق و صحیح اصول قانون اساسی است. با این توضیح روشن می شود که کسانی که دم از رفراندم می زنند به دنبال حقوق مردم نبوده و در پی حاکم ساختن الگوهای غربی از جمله دمکراسی غربی بر نظام ما هستند که این نه تنها در جهت مصالح مردم نیست که حقوق آنها را نیز به شدت تضعیف خواهد نمود.

پی نوشت:
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380، ج1، ص33.