مقاله دکتر احمد کاظمی پیرامون میزبانی باکو برای کنفرانس (COP29)
بیست‌ونهمین کنفرانس سالانه تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل متحد موسوم به (COP29) از ۱۱ تا ۲۲ نوامبر در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود. این کنفرانس در ادامه سلسله کنفرانس‌هایی است که به‌ویژه پس از امضای توافقنامه آب‌وهوایی پاریس در دسامبر ۲۰۱۵ در نشست (COP21)، با جدیت هدف کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای و محدود کردن افزایش گرمایش جهانی به زیر ۲ درجه سانتی‌گراد نسبت به سطح پیش از صنعتی شدن و تلاش برای محدود کردن این افزایش به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد را دنبال می‌کنند. حمایت مالی کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای درحال توسعه، فقیر و آسیب‌پذیر برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی و سازگاری آنها با تبعات اثرات آب‌وهوای غیرعادی از جمله دیگر اهداف این کنفرانس‌ها می‌باشد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل با محوریت مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی جهان در سال ۲۰۲۳ در دبی برگزار شد و در سال ۲۰۲۵ نیز در بزریل برگزار خواهد شد.
انتخاب باکو برای میزبانی بیست‌ونهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل که تحت‌تأثیر ملاحظات تأمین هزینه‌های مالی این کنفرانس صورت گرفته است، عمدتاً با واکنش‌های منفی از سوی سازمان‌ها، گروه‌ها و فعالان مستقل و مدافع محیط‌زیست و حقوق‌بشر در جهان مواجه شده است. از دیدگاه آنها مجموعه‌ای از دلایل و متغیرهای حقوقی و فنی مؤید آن هستند که جمهوری آذربایجان، انتخاب شایسته‌ای برای میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل نیست.
در این خصوص هفت نکته به شرح ذیل، قابل تأکید است:
اول: کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است که برگرفته از اعلامیه‌ها و اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل محیط‌زیست یعنی اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲) و اعلامیه ریو (۱۹۹۲) درباره چالش‌های زیست‌محیطی جهان و ضرورت مشارکت کشورها برای مقابله با آنها می‌باشد. رویه برگزاری این نشست‌ها پس از تصویب اعلامیه ریو، بر این اساس بوده است که کشورهایی که نقش پیشرو برای مقابله با آلودگی محیط‌زیست را دارند، و دارای دستاوردهای ملی مؤثر در این خصوص هستند، به‌عنوان میزبان کنفرانس انتخاب می‌شوند تا الگویی برای سایر کشورها باشند. این در شرایطی است که جمهوری آذربایجان کارنامه سیاهی در حفاظت از محیط زیست دارد.
در این خصوص چهار نمونه قابل طرح است:
۱- جمهوری آذربایجان به دلیل استخراج بی‌رویه نفت و داشتن سکوهای نفتی فرسوده باقی‌مانده از دوره شوروی، و عدم اعمال استانداردهای زیست‌محیطی، به اذعان سازمان‌های بین‌المللی، بیشترین نقش را در آلودگی نفتی محیط‌زیست دریای کاسپین دارد. به دلیل نوع جریان آبی در دریای کاسپین، اگر هنگام استخراج نفت توسط باکو، آلودگی نفتی وارد دریا شود، به‌طور طبیعی این آلودگی وارد سواحل ایران می‌شود. تحت‌تأثیر فعالیت نفتی غیراستاندارد باکو، سالانه هزاران تن نفت به دریای کاسپین نشت می‌کند که موجب شکل‌گیری «لکه‌های چند کیلومتری» و حرکت آنها به سمت سواحل ایران و آلودگی نفتی این سواحل به‌ویژه در منطقه «سنگاچین» بندر انزلی شده است، اما باکو از پرداخت غرامت برای جبران ایجاد آلودگی نفتی در سواحل ایران، در چارچوب تعهد حقوقی الزام‌آور «اصل پرداخت آلوده‌ساز» خودداری می‌کند. ایران تنها کشور ساحلی دریای کاسپین است که استخراج نفت در این دریا ندارد. به دلیل عدم پای‌بندی باکو به استانداردهای بین‌المللی استخراج نفت، این کشور به بهشت غول‌های نفتی از جمله بی‌پی تبدیل شده است که سودجویی اولویت اصلی آن‌هاست. همین موضوع باعث دیگر فجایع زیست‌محیطی در دریای کاسپین شده است که از جمله آنها آسیب ۴۰۰ گونه بومی این دریا از جمله مرگ دسته‌جمعی هزاران فُک دریایی و کاهش آنها به یک سوم و خطر انقراض ماهیان ساردین و گیراسول[۱] است.
۲- فاجعه زیست‌محیطی در روستای «سویودلو» استان «گئده‌بی» در جمهوری آذربایجان از جمله گسترش سرطان و مرگ صدها نفر، آسیب محصولات کشاورزی و تلف شدن زنبورهای عسل، به دلیل نشت سیانور و مواد اسیدی و سمّی از مخزن پسماند معدن استخراج طلا ، به‌مانند دیگر نمونه‌های فجایع زیست‌محیطی، نه‌تنها با پاسخ‌گویی مقامات باکو مواجه نشد؛ بلکه در ژوئن ۲۰۲۳ اعتراض روستائیان به ساخت مخزن دوم برای این معدن، منجر به اعزام نیروی ضدشورش و سرکوب خشونت‌آمیز مردم محلی و خبرنگاران شد. مردم با اعتراض به فعالیت این معدن متعلق به خاندان علی‌اف و شرکت انگلیسی-آمریکایی «آنگلو-آسیان ماینینگ»، معتقدند نشت پسماند از «مخزن پسماند معدن» به رودخانه شمکیر، باعث تخریب و آسیب محیط‌زیست تا شهرهای شمکیر، تووز و گنجه خواهد شد.
۳- برخلاف اصول اعلامیه ریو از جمله اصل اطلاع‌رسانی به‌موقع، جمهوری آذربایجان هنوز تحقیقات خود درباره دفن زباله‌های هسته‌ای در دریای کاسپین را منتشر نکرده است. روزنامه‌های ینی‌مساوات و اکسپرس چاپ باکو در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۹۹ در خبری تکان‌دهنده فاش ساختند که دولت باکو در قبال دریافت ۲۶۰ هزار دلار برای هر کانتینر زباله هسته‌ای، آنها را در بستر دریای کاسپین دفن می‌کند. این زباله‌های اتمی از اوکراین با کشتی به گرجستان و از آن‌جا از طریق راه‌آهن به جمهوری آذربایجان منتقل می‌شدند.
۴- به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های فاضلاب، سالانه میلیون‌ها تن فاضلاب تصفیه‌نشده شهری، خانگی و پسماندهای صنعتی از شهرهای پرجمعیت باکو و سومقائیت به دریای کاسپین و از نخجوان به رودخانه ارس سرازیر می‌شوند که نقش زیادی در به مخاطره انداختن اکوسیستم این دریای بسته دارد.
دوم: کنفرانس‌های سالانه تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل نه‌تنها با «حقوق محیط‌زیست»، بلکه با «حقوق‌بشر» و «حقوق‌بشر زیست‌محیطی» ارتباط دارند. جمهوری آذربایجان نه‌تنها ناقض اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست بوده، بلکه در حقوق‌بشر نیز کارنامه بسیار منفی دارد. حقوق مسلمانان شیعه که اکثریت ۸۰ درصدی جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، به‌صورت سیستماتیک و از طریق سرکوب و یا تصویب قوانین ناعادلانه نقض می‌شود و بالغ بر ۵ هزار زندانی سیاسی به دلیل گرایشات مذهبی در این کشور وجود دارد که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر نیز اذعان شده است. ضمن اینکه حقوق فرهنگی، زبانی، مذهبی، اقتصادی و «حق مشارکت مؤثر» بسیاری از اقلیت‌های قومی، زبانی و ملی در این کشور از جمله تالشان، تات‌ها، اودی‌ها، آوارها، اینگیلوی‌ها و کردها نقض می‌شوند.
سوم: تجارب گذشته نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان نگاه ابزاری به کنفرانس‌های بین‌المللی دارد و از آنها به‌عنوان پوششی برای انحراف افکار عمومی از نقض بنیادین حقوق‌بشر و بشردوستانه در این کشور استفاده می‌کند. باکو طی دو دهه اخیر با برگزاری مسابقات بین‌المللی فرمول یک[۲] و موسیقی یوروویژن تلاش کرد افکار عمومی جهانی را از سرکوب نهضت حجاب در این کشور و اعتراضات اجتماعی منحرف سازد. در حال حاضر نیز جمهوری آذربایجان تلاش دارد که از (COP29) به‌عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی جهان به‌ویژه جهان غرب از «پاک‌سازی قومی» منطقه خودمختار قراباغ استفاده نماید. جمهوری آذربایجان در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳ با حمله به قراباغ و نقض توافقنامه ۲۰۲۰ آتش بس مسکو، باعث اخراج دسته جمعی و مهاجرت اجباری بیش از ۱۲۰ هزار ارمنی بومی از این منطقه و نقض حقوق مالکانه، تاریخی، فرهنگی و مذهبی آنها شد. این حمله خشونت آمیز که با کشته، زخمی و ناپدید شدن صدها نفر همراه بود اگرچه به دلیل امتیازات نفتی باکو با سکوت اغلب دولتهای غربی همراه بود اما حقوقدانان دیوان بین‌المللی کیفری آن را مصداق پاک‌سازی قومی و جنایت جنگی قلمداد کردند. باکو تلاش دارد با استفاده از رویداد (COP29) و میزبانی از حدود ۸۰ هزار نفر و نشان دادن چهره‌ای صلح‌طلب، افکار عمومی جهانی را از این پاک‌سازی قومی منحرف سازد. به‌همین دلیل رئیس‌جمهوری آذربایجان هم‌زمان با انتشار اخباری مبنی بر تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارامنه اخراج شده قراباغ، اراضی قراباغ و اطراف آن را منطقه «انرژی سبز» اعلام و وعده داد تا این مناطق تا سال ۲۰۵۰ به مناطق انتشار صفر خالص دی‌اکسید کربن تبدیل شوند؟! این نوع موضع‌گیری‌ها در شرایطی است که باکو علی‌رغم تسلط به قراباغ و حتی تجاوز به بخش‌هایی از خاک ارمنستان، حاضر به شناسایی رسمی تمامیت ارضی ارمنستان نشده است. به‌طوری‌که در آستانه (COP29) رئیس‌جمهور آذربایجان، با امتناع از امضای پیمان صلح با ارمنستان، شروط جدیدی از جمله تغییر قانون اساسی این کشور را مطرح ساخت و از جمهوری ارمنستان با عنوان مجعول «آذربایجان‌غربی» نام بُرد که به‌معنای ادعای ارضی و رسمی پایان‌ناپذیر باکو علیه کلیت ارمنستان می‌باشد.
چهارم: اقدامات زیست‌محیطی جمهوری آذربایجان عمدتاً ماهیت نمایشی دارند یا اهدافی غیر از اصول زیست‌محیطی اعلامیه‌های استکهلم و ریو را دنبال می‌کنند؛ رفتارهای زیست‌محیطی باکو مؤید این موضوع است. مقامات جمهوری آذربایجان طی یک سال اخیر از کاهش آب دریای کاسپین ابراز نگرانی کردند و الهام علی‌اف در جریان سفر پوتین به باکو در اوت ۲۰۲۴، صخره‌هایی در نزدیکی سواحل این دریا به وی نشان داد که تحت‌تأثیر کاهش آب به‌دلیل تبخیر زیاد و انحراف‌ها برای آبیاری در مسیرِ رودخانه ولگا، ایجاد شده‌اند. اما طولی نکشید که مشخص شد دلیل اصلی نگرانی باکو از کاهش آب دریای کاسپین، تأثیر منفی آن بر تأسیسات فرسوده استخراج نفت و گاز می‌باشد. به‌طوری‌که «ناظم محمودف»، رئیس سرویس ملی هواشناسی وزارت محیط‌زیست این کشور به رویترز گفته است کاهش سطح آب دریای کاسپین بر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه عملیات نفت و گاز دریایی تأثیر منفی گذاشته است. همچنین در شرایطی که آب رودخانه مرزی، مشترک و بین‌المللی ارس بین ایران، ارمنستان ، ترکیه و جمهوری آذربایجان به دلیل سد سازی‌های بی‌رویه ترکیه از جمله آب‌گیری «سد کاراکورت» حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، هم‌زمان باکو با خودداری از اعتراض به آنکارا، اقدام به انحراف آب رودخانه‌های فرعی سرازیر به رودخانه ارس کرده است که تبعات حقوق‌بشری و زیست‌محیطی را برای ذی‌نفعان این رودخانه در ایران ایجاد کرده است.
پنجم: کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل هر سال فرصتی برای فعالان محیط‌زیست در جهان است تا هم‌زمان با آن کنفرانس با برگزاری تظاهرات، دغدغه‌های زیست‌محیطی و اعتراضات به عملکرد کشورهای توسعه‌یافته در آلودگی زمین را فریاد بکشند. این در شرایطی است که حکومت باکو، ظرفیت هیچ مخالفتی را ندارد و هرگونه اعتراضی به شدت سرکوب می‌شود. باکو با اعلام سال ۲۰۲۴ به‌عنوان «سال همبستگی برای جهان سبز» و راه‌اندازی سیستم صدور روادید الکترونیکی برای متقاضیان COP29 تلاش دارد که خود را میزبان مناسبی حتی برای معترضان نشان دهد اما تهیه لیستی از معترضان کنفرانس‌های قبلی در دُبی و بُن نشان می‌دهد که باکو به دنبال مسدود یا محدود کردن حضور فعالان زیست‌محیطی معترض، در این کنفرانس می‌باشد.
ششم: باکو طی سه سال اخیر هم‌زمان با ادعاهای ارضی به همسایه خود (ارمنستان) و به‌منظور تحقق درخواست انگلیس و ترکیه برای اتصال جهان موسوم به «جهان تُرک» از طریق تجزیه جنوب ارمنستان، ساخت کریدور ادعایی موسوم به «زنگزور» را در اراضی خود به سمت مرزهای جنوب ارمنستان آغاز کرده است. این کریدور علاوه بر مباحث قومی، سیاسی و امنیتی، یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیست‌محیطی را در منطقه رقم زده است. تعجیل باکو برای راه‌اندازی این کریدور، عدم مطالعات همه‌جانبه فنی و تهیه نشدن پیوست زیست‌محیطی برای آن، باعث آسیب شدید بخشی از جنگل‌های هیرکانی، زیستگاه‌های بومی گونه‌های جانوری، سفره‌های زمینی آب و نقض حقوق مالکانه صاحبان این زمین‌ها شده است. میزبانی COP29 توسط باکو هم‌زمان با تداوم فاجعه زیست‌محیطی در مسیر ساخت این کریدور ادعایی و ممنوعیت هرگونه پرداختن رسانه‌ای به این موضوع در داخل جمهوری آذربایجان، طنز تلخ حقوق بین‌الملل محیط‌زیست می‌باشد.
هفتم: در کنار دلایل حقوقی ذکر شده، جمهوری آذربایجان به لحاظ فنی نیز میزبان شایسته‌ای برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل نیست. بر اساس گزارش کمیته آمار دولتی جمهوری آذربایجان، در سال ۲۰۲۲، تعداد تخت‌ها در هتل‌ها و مهمان‌پذیرها در باکو و شبه‌جزیره آبشرون ۲۴۶۹۶ تخت بوده است. با توجه به عدم ایجاد زیرساخت‌های گسترده جدید پس از ۲۰۲۲، مشخص نیست که حتی با احتساب امکانات دهکده ورزشکاران، باکو چگونه می‌تواند از ۸۰هزار نفر در طول برگزاری COP29 میزبانی کند؟ مگر آنکه ایام حضور شرکت‌کنندگان محدود و مرحله‌ای باشد! فقدان پرواز مستقیم از برخی از پایتخت‌های مهم جهان به باکو، عدم تمایل اغلب شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه محیط‌زیست به حضور در باکو، به‌دلیل ضعف‌های فنی و زیرساختی و فضای ناشی از تأثیرات روی کارآمدن احتمالی ترامپ بر آینده توافقنامه پاریس از جمله مسائل دیگری است که بر کنفرانس COP29 باکو سایه انداخته است.
واقعیت این است که مشکل سازمان‌ملل و ساختارهای وابسته به آن در تأمین بودجه باعث شده است که برخی از کشورها که سوابق روشنی در نقض منشور و کارنامه منفی از منظر حقوق‌بشری دارند، تلاش کنند به‌جای محرومیت‌زدایی از مردم خود، با صرف پول درآمدهای نفتی و میزبانی این نوع کنفرانس‌ها، چهره‌ای مطلوب از خود به نمایش بگذارند. برگزاری کنفرانس COP29 در باکو، نوعی نقض غرض و بی‌اعتبار کردن آرمان‌ها و اهداف حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و تضعیف اجلاس بعدی آن در برزیل می‌باشد. این رویداد به‌نوعی یادآور رفتار بان‌کی‌مون دبیر کل وقت سازمان‌ملل در ژوئن ۲۰۱۶ و در جریان تجاوز ائتلاف سعودی به یمن است که اذعان کرد به دلیل نقش عربستان سعودی در تأمین بودجه سازمان‌ملل، در «تصمیمی دشوار و دردناک» ناچار شده است نام آن را از فهرست سیاه کشورهای سازمان‌ملل در خصوص کودکان خارج سازد.
مجموع موارد ذکر شده نشان می‌دهد که از منظر حقوقی، باکو، میزبان شایسته‌ای برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل نیست.
پی‌نوشت:
۱. Sardine, Girasol
۲. FORMULA1
برای مطالعه سایر مقالات دکتر احمد کاظمی به این بخش مراجعه نمایید
مطالب مرتبط
