ترور شهید سیدحسن نصرالله و مرگ نظم حقوقی جهانی

ترور شهید سیدحسن نصرالله

دکتر احمد کاظمی، در خصوص ترور شهید سیدحسن نصرالله و مرگ نظم حقوقی جهانی که نشان از اوج ناکارآمدی شورای امنیت و سازمان ملل می باشد. تحلیلی ارائه نموده است.

شهادت سیدحسن نصرالله رهبر پرافتخار حزب الله لبنان و مجاهد بی بدیل و نستوه میدان رزم و عزم مقاومت در حمله تروریستی رژیم صهونیستی به منطقه غیرنظامی ضاحیه لبنان، در ادامه سلسله نسل کشی های ماشین جنگی صهیونیسم در فلسطین و لبنان و مشارکت موثر امریکا و برخی از کشورهای غربی در این جنایات بین المللی، نشان از اوج ناکارآمدی «نظم حقوقی جهانی» می باشد. صدور دستور ترور توسط نخست وزیر اسرائیل که از سوی جمیع حقوقدانان مستقل بین المللی جنایتکار جنگی شناخته می شود، آنهم پس از سخنرانی در مقر سازمان ملل، سخره تلخ نظمی حقوقی است که پس از جنگ جهانی دوم و با اندوه از کشته شدن میلیون ها انسان بی گناه در کنفرانس های دامبارتن اوکس، یالتا و سان فرانسیسکو شکل گرفته بود و منشور ۱۱۱ ماده ای سازمان ملل نماد آن محسوب می شود. از منظر کرامت انسانی، حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه و ایجاد سازوکارهای معاهده ای، رویه ای و عُرفی برای آنها، دو پایه اصلی نظم حقوقی است که پس از جنگ جهانی دوم، نوید بخش صلح و امنیت بین المللی بود.

اگرچه «قواعد حقوق بین الملل» در مقابل «واقعیات روابط بین الملل» عمدتا رئالیستی و حتی مورالیستی (اخلاقی) تلقی می شدند اما در کلیت، منحنی تقویت حقوق بین الملل سیرصعودی داشت حتی پس از دوره صلح مسلح و جنگ اول جهانی، در طی جنگ سرد و توازن وحشت میان بلوک شرق و غرب، هیچگاه حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به این سطح امروزی نقض و تضعیف نشده بود. رژیم اسرائیل که مولود طرح های فتنه انگیز انگلیس و امریکا در غرب آسیاست، در ۷۶ سال اخیر به تنهایی بیش از مجموع دیگر کشورهای جهان در تضعیف و نابودی نظم حقوقی جهانی نقش داشته است؛ حمایت بی قید و شرط دولت های امریکا، انگلیس و برخی از کشورهای غربی از جنایات این رژیم، ضربات جبران ناپذیری بر پیکره نحیف حقوق بین الملل وارد ساخته است.

ترور شهید سید حسن نصرالله نماد و اسطوره مقاومت لبنان، ترور و حملات به غیرنظامیان از طریق پیجرها و شهادت و زخمی کردن هزاران لبنانی در دو هفته اول حملات رژیم اسرائیل به لبنان، نقض فاحش حقوق بین الملل بشر از جمله حق حیات مورد تاکید در منشور جهانی حقوق بشر می باشد. منشور سازمان ملل و منشور جهانی حقوق بشر بر کرامت انسانی، به عنوان قاعده ای آمره، سلب حق حیات انسانها را غیرقابل پذیرش می داند. تروریسم دولتی جنون آمیز رژیم صهیونیستی و جوخه های ترور آن، نقض بنیادین اصول حقوق بین الملل بشر محسوب می شوند.

از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه، تروریسم دولتی و حملات به افراد و مناطق غیرنظامی، نقض فاحش قواعد لاهه، کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی آن و بسیاری از قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل در حوزه قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه است. اصول اساسی حقوق بشردوستانه نظیر اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل انسانیت، اصل ضرورت و اصل تناسب به کرّات و عامدانه توسط ماشین جنگی رژیم صهیونیستی نقض شده اند.

مطابق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه ۱۹۹۸ رم)، اقدامات جنون آمیز رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و ترور رهبران حماس و حزب الله که بخشی از ساختار حاکمیت لبنان محسوب می شود، بهمراه مواضع نتانیاهو و فرماندهان ارتش، عناصر مادی و معنوی جرایم بین المللی شامل جنایت جنگی و جنایت نسل کشی را دارند؛ بنابراین به لحاظ حقوقی نتانیاهو و سران ارتش باید بمانند جانیان جنگ جهانی دوم و دیگر جنایتکاران، در محاکم جهانی محاکمه و مجازات شوند؛ مطالبه ای که افکار عمومی جهان در تظاهرات ضدجنگ و حمایت از مقاومت در یکسال اخیر آن را به کرات تاکید کرده اند. اما جهانیان شاهد هستند که چگونه دیوان بین المللی کیفری (ICC) و «کریم خان» دادستان کل آن به دلیل طرح درخواست «بازداشت با قید فوریت» نتانیاهو، گالانت و سران ارتش رژیم صهیونیستی، خود و خانواده اش آشکار توسط امریکا و رژیم اسرائیل تهدید شدند و همچنین مساله انحلال این دیوان مطرح شد و نهایتا خواست دادستان ارشد برای صدور حکم بازداشت در قبل از هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، محقق نشد که در جری تر شدن این رژیم و تشدید جنایات آن نقش داشت.

 از سویی علیرغم گذشت حدود یک سال از شکایت ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ افریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جرم نسل کشی و نقض کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل در خصوص منع نسل کشی، به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و صدور چندین دستور موقت از سوی این دیوان برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی، و برغم لازم الاجرا بودن این آراء و الحاق و حمایت بسیاری از کشورها از این شکایت، رژیم صهیونیستی به پشتوانه حمایت امریکا از اجرای آنها خودداری کرده است. شورای امنیت که وفق بند ۲ ماده ۹۴ منشور ضامن اجرای تصمیمات دیوان مذکور است، نیز اقدامی نکرده است. بر اساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت مسئول اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید علیه هرگونه نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللی و تجاوز اقدام نماید اما در یک سال نسل کشی وحشیانه رژیم اسرائیل در فلسطین و تسری آن به لبنان، شورای امنیت حتی از صدور یک قطعنامه موثر برای توقف نسل کشی و محافظت از قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، ناتوان بوده است، همانطورکه برای توقف جنایات امریکا در افغانستان و عراق در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ و جنگ های یمن و اوکراین ناتوان بوده است.

در نظم حقوقی محصور در زیاده های خواهی ناتو و اصطلاحاً «شمال جهانی»، بجز معدود کشورهای محور مقاومت، هیچ کشوری جرات استفاده از حق «صلاحیت شخصی جهانی» خود برای پیگیرد کیفری جانیان بین المللی را ندارد. بی دلیل نیست که بخشی از سخنرانی ها و مطالبات سران کشورها در هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر لزوم بازنگری در ساختار سازمان ملل، شورای امنیت و حق وتو متمرکز بود. اغلب کشورها واقف به بن بست در نظم حقوق جهانی هستند.

جنون حملات رژیم اسرائیل به لبنان و یمن و ترور سید محبوب محور مقاومت، جدیدترین اماره از استیصال «نظم حقوق جهانی» موجود و «مرگ» آن می باشد، بطوریکه در حال حاضر، در قالب حقوقی، در عمل، اهرم بازدارنده حقوقی موثر برای توقف تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی وجود ندارد. آینده بشریت، نیاز به بازسازی «نظم حقوقی جهانی» دارد که در دو سطح کلان، این نظم، به برکت خون شهید سید حسن نصرالله و همرزمان شهیداش از نبرد تاریخی میان «محور مقاومت» با «محور نسل کشی» و همچنین تشدید فرایند افول امریکا در مصاف میان کشورهای بریکس و اصطلاحاً «جنوب جهانی» با گروه جی هفت (G7) در آوردگاه گذار به نظم نوین جهانی، سر بر خواهد آورد و بجای «نیواُوردر» (New Order) مورد نظر صهیونیسم، دادگاه نورمبرگ نوینی برای مجازات آمران و عاملان نسل کشی را ایجاد خواهد کرد.

 و پایان سخن، در این بحران نظم حقوقی و شرایطی که نخست وزیر کودک کش رژیم صهیونیستی آشکارا در مقر سازمان ملل به تهدید نظامی ایران می پردازد، دستور ترور و عملیات کشتار می دهد، و همزمان با ادامه شریان حیاتی سوخت رژیم صهونیستی از مبدا باکو، عملیات ایجاد زرادخانه نظامی و دپو انواع سلاحهای سنگین تهاجمی ارسالی رژیم اسرائیل به جمهوری آذربایجان در کنار مرزهای ایران ادامه دارد، بازنگری جدی در دکترین دفاعی ایران بویژه در حوزه هسته ای و پایان صبر راهبردی در برابر شیطنت های خصومت آمیز برخی از رژیم های موتلف صهیون در منطقه، ضرورت دارد، موضوعی که بلحاظ حقوقی از مشروعیت، اعتبار و ضرورت برخوردار است .