پاسخ به پرسشهایی در باب ولایت فقیه

پاسخ به پرسشهایی در باب ولایت فقیه

وقوع انقلاب اسلامی محصول تلاش رهبری دینی بود که توجه به امور سیاسی و سرنوشت مسلمانان و تلاش در جهت تأسیس جامعه ای مطابق با ارزشهای دینی را جزء اصول و اعتقادات اصیل اسلام می دید. در ادامه با «پاسخ به پرسشهایی در باب ولایت فقیه» ما را همراهی کنید.

وقوع انقلاب اسلامی محصول تلاش رهبری دینی بود که توجه به امور سیاسی و سرنوشت مسلمانان و تلاش در جهت تأسیس جامعه ای مطابق با ارزشهای دینی را جزء اصول و اعتقادات اصیل اسلام می دید. این اعتقادات، مسبوق به یک دعوی قرآنی است دالّ بر آنکه دین، پاسخگوی مسائل اجتماعی بشریت (سیاسی و اخلاقی و حقوقی) است. حضرت امام خمینی(ره)، پیوند میان دین و سیاست و تشکیل حکومت اسلامی را از واجبات اولیه بلکه از اهمّ احکام اسلام خواندند.
اما رویکردی نیز وجود داشته و دارد که اصل پیوند میان دین و حکومت، و نیز اهمیت آن را، بکلّی منکر است و حتّی صدق صورت اولیه مسأله و ضروریات آموزه های دینی در این باب را، مورد تردید قرار می دهد. بنظر آنان، «دین، فراتر از امور روزمرّه است و نباید وارد حوزه امور سیاسی شود».

باید توجه داشت که ادعای فوق، گرچه با بیانی نو مطرح شود اما ریشه در تاریخ دارد. اینکه شأن دین، پایین تر یا بالاتر از مسائل سیاسی و حکومتی است، مآلاً به نفی حکومت اسلامی و توجیه حکومتهای فاسد انجامیده و یکی از موانع تشکیل حکومت صالحان طی قرن های مدید بوده است. از جمله ادله آن این است که به ولایت فقیه در طول تاریخ، فرصت یک آزمون منطقی داده نشد. لذا، طبیعی است که این نظریه، علیرغم استحکام تئوریک و استناد به عقل و نقل، در معرض ابهامات و اتّهاماتی باشد. روشن است، که هر تفکری در صحنه عمل، روندی تکاملی و تدریجی را طیّ می کند و هر پدیده، مرحله به مرحله، دقیق تر و صائب تر می شود. تئوری نظام اسلامی نیز، در سالیان اخیر درجه به درجه، شفاف تر و آبدیده تر شده است. ظهور و حضور ولایت فقیه در مناسبات دنیای حاضر و ایجاد حکومت مدرن اسلامی، سپس تکامل تئوریک آن تا پایه ولایت مطلقه فقیه با توجه به روح کلی کتاب و سنّت و آثار باقی مانده از ائمّه معصومین علیهم السلام، همه و همه، تبصره های تدریجی بود که به این نظریه مترقّی، ضمیمه شد و پیچیدگی های آن را بدقت مورد موشکافی قرارداده و راه حلهای دینی و عقلانی را پیش رو آورد. با توجه به فشارهای موجود در طول حیات ائمه اطهار علیهم السلام و امتناع تشکیل حکومت علنی و ظاهری شیعی، نباید انتظار داشته باشیم که بدون هیچ زحمتی و از همان ابتداء، نظام اقتصادی و سیاسی اسلام به شکل کامل و مدوّن در اختیار ما باشد و مسلم است که این نظامات باید در سایه ولایت فقیه و در زمان نه چندان طولانی، بتدریج مدوّن شده و در اختیار بشریت قرارگیرد. چنانچه تا کنون نیز تجربیات بسیار مهم و موفق ایران، سرفصلهای جدیدی در فلسفه سیاسی و حقوق مدنی جهان اسلام گشوده است.

بی شک، ولایت فقیه بعنوان بارزترین نوع پیوند دیانت و سیاست، بیانی جدید در حوزه اندیشه سیاسی بوده است. حضرت امام (ره) با احیای امر حکومت و تأسیس جمهوری اسلامی، نحوه اتّصال دین و سیاست را در عمل نشان داد و بر بسیاری سوءتفاهمات و نیز خاطرات تلخ حکومتهای کلیسائی قلم کشید.

امام (ره)، نخستین فقیهی است که در اعصار اخیر پس از آنکه مبحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی را در قالب تئوری بیان داشت، آن را مستقلاًّ به مقام عمل نیز درآورد.
این حرکت در دستیابی به حکومت از طریق یک انقلاب استثنائی مردمی تحقق یافت و امام (ره)، تشکیل حکومت و قدرت سیاسی را تنها ابزاری برای اصلاح جامعه در ابعاد گوناگون دانسته و اثبات نمودند که دین می تواند و باید منشاء اصول حیات جمعی و برنامه زندگی باشد و با پیروی از آن می توان و باید به نیازمندیهای مادی و معنوی انسانها پاسخ گفت.
امام خمینی (ره) طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال مکتوبات و سخنرانیهای متعددی ارائه داده اند. از اولین تألیفات ایشان که صریحا به حکومت دینی و حضور و نظارت روحانیت در اداره کشور اشاره می کنند، کتاب «کشف الاسرار» است که در سال 1321 هجری شمسی به رشته تحریر درآمد. معظم له در این کتاب به بُعد نظارت و نیز ملاحظات حکومتی فقهاء اشاره کردند.
از دیگر آثار حضرت امام، «الرّسائل»، «البیع» و «تحریرالوسیلة» است که در آنها نیز بطور متفرّق و به تناسبهای گوناگون، منصب حکومت و دخالت در مسایل سیاسی و اجتماعی و اصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه، ثابت می دانند و بگونه پراکنده به مبحث ولایت سیاسی فقیه عادل نیز پرداخته اند.

امّا مهمترین و صریحترین اثر مکتوب حضرت امام (ره) در باب زعامت سیاسی فقیه، کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی است که بخشی از درس خارج فقه معظم له در نجف اشرف بوده و بطور مبسوط و علنی تری به مسئله پرداختند و در دهه های پیش از انقلاب، بمثابه مانیفست مبارزان مسلمان در داخل کشور، تکثیر و دست بدست می شد.
علاوه بر موارد مذکور، مجموع سخنرانیها و نامه های حضرت امام (ره) در طول حیات پربرکتشان و نیز بعد از پیروزی انقلاب در باب حکومت اسلامی مضبوط است و در این مقال، سعی می شود با مروری سریع، بخشی از دیدگاههای ایشان درباب برخی پرسشهای مهم را به اجمال، بررسی کنیم:

بنیانگذار جمهوری اسلامی در رابطه با جامعیت دین اسلام می فرمایند: تبلیغ کردند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، برای جامعه، نظامات و قوانین ندارد، طرز حکومت و قوانین حکومتی نیاورده است.{1}

آیا دین، می تواند منشاء و معیار یک حکومت باشد و آیا به شئون دنیوی و اجتماعی مردم از قبیل حقوق و اقتصاد و سیاست نیز ناظر است؟! بعبارت دیگر، آیا تشکیل حکومت عدل، یک وظیفه دینی است؟ امام می فرمایند: «... اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با بکاربستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگریها، چپاولگریها و فساد و تجاوزها بکشد و انسان را به کمال مطلوب خود برساند، مکتبی است که برخلاف مکتبهای غیرتوحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد. و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است. از موانع و مشکلات سرراه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها کوشیده است و... حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است.»{2}

امام خمینی(ره) متذکر می گردند که در دوره کتب حدیث، بیشترین احکام مربوط به مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و مسئله حکومت از سیاست، از اهمّ احکام الهی و غیرقابل تفکیک از دین خدا می باشد: «از یک دوره کتاب حدیث که حدود 50 کتاب است و همه احکام اسلام را دربردارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه، همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.»{3}

«مگر زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره، عده ای روحانی بودند و عدّه دیگر، سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفای حق یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر المومنین علیه السلام، سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده اند تا دین را از تصرّف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند و ضمنا علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در اینصورت می توانند بر مردم مسلط شده و ثروتهای ما را غارت کنند. منظور آنها همین است.»{4}

امام (ره) همچنین تصریح می فرمایند که انکار ضرورت «تشکیل حکومت»، انکار دین مبین اسلام است: هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.{5}
رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم تشکیل حکومت داده است، تشکیل مراکز سیاست داده است و سایر خلفای اسلام تا آنجایی به انحراف کشیده نشده بود در صدر اسلام، باید همه آنها را نفی کنند، باید آنها را این آخوندهای درباری و این سلاطین نوکرم آب، نفی کنند. باید پیغمبراکرم و خلفای اسلام را طرد کنند و بگویند که آنها مُسْلِم نبودند. برای اینکه دخالت در سیاست می کردند. سیاستی که در صدر اسلام بود، یک سیاست جهانی بود. پیغمبراسلام دستش را دراز کرده بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت می کرد به اسلام و دعوت می کرد به سیاست اسلامی و حکومت تشکیل داد و خلفای بعد حکومت تشکیل دادند. در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند.{6}

با توجه به اینکه مجموعه احکام و قوانین الهی، از جانب خداوند تبارک و تعالی توسط پیامبران برای بشریت فرستاده شده است آیا نیاز به تأسیس یک حکومت خاص دینی نیز هست؟ مجموعه قوانین، برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون، مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجری، احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.{7}

«اسلام، همانطور که قانونگذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ولیّ امر، متصدی قوّه مجریه هم هست.»{8} حضرت امام (ره)، مقوله تشکیل حکومت اسلامی را وظیفه فقها دانسته و آن را از واجبات مطلق می شمرند. یعنی از اموری که واجب است مقدماتش را هم فراهم کنیم نه آنکه منتظر سرنوشت بمانیم تا شاید شرائط و زمینه حکومت، خود به خود، پیش آید:
این که فرموده اند فقها حصون اسلامند، یعنی مکلّفند اسلام را حفظ کنند و زمینه ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهمّ واجبات است و از واجبات مطلق می باشد نه مشروط.{9}

ایشان همچنین، موضوع تشکیل حکومت و ولایت فقیه را وظیفه ای دانسته اند که خود بخود اصالت ندارد و هدف از آن، اجرای احکام الهی است: عهده دار شدن حکومت فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است.{10}
«این مقام، حکومت و منصب نیست که به انسان، شأن و منزلت معنوی می دهد. بلکه این منزلت و مقام معنوی است که انسان راشایسته برای حکومت و مناصب اجتماعی می سازد.»{11}
«ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم.»{12}

ایشان، این مقام را برای شخص ولیّ فقیه نیز، وظیفه ای خطیر می دانند: اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است. نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی بوجود بیاورد و او را از حدّ انسان عادی بالاتر ببرد. بعبارت دیگر، ولایت در مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره برخلاف تصوری که خیلی افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.{13}

«حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد.»{14} «حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است.»{15}

و امّا حکومت قانون الهی چه ویژگی هائی دارد؟ «در این طرز حکومت، حاکمیّت، منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک وتعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بیان شده است.»{16}

یک پرسش مهم آن است که آیا در ولایت فقیه، اراده شخصی، حکومت می کند یا قانون؟! می فرمایند: «غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد و برای هیچ کس،حکومت نیست، نه فقیه ونه غیرـ فقیه. همه باید تحت قانون عمل کنند.»{17}
بنابراین ولایت فقیه، ولایت قوانین اللهی است و این انقلاب، نه به حکومت اشخاص و احزاب بلکه به حکومت خدا می اندیشد: «امیدوارم انقلاب اسلامی را تا به مقصد، که حکومت الله در جمیع شئون کشور است، ادامه دهید.»{18}

«غیر از قانون الهی، چیزی نباید حکومت کند»{19} امام، در پاسخ به این سؤال که چه نوع قوانین، می تواند معیار حاکمیت، و مسلط بر جامعه بشری باشد می فرمایند: «مطابق اصل توحید، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع و قادر بر همه چیز و مالک همه چیز است. این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات مقدس حق، باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او، اطاعت خدا باشد. هیچ فردی حق ندارد انسانی یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند و برای او قانون وضع کند. رفتار و روابط او را، بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است یا بنا به خواسته ها و امیال خود، تنظیم نماید. قانونگذاری برای پیشرفتها، در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر نموده، سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیاء بشر ابلاغ شده است».{20}

بنابراین کلیه برنامه ها و قوانین اجتماعی، باید برمبنای شریعت اللهی باشد و قانونگذاری مستقّل از دین و برخلاف قانون خدا، برخلاف مصلحت بشری است: «شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقنّنه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.»{21}
اما در عین حال، همین مقام ولایت که هدفی جز اجراء قانون الهی ندارد، در مرحله اجراء این احکام و تأمین این اهداف، در گیرودار تزاحم ها و اصطکاکهای عملی، گاه مجبور به تعطیل موقّت یا تأخیر در اجرای یک قانون یا حکم می شود که براساس مصلحت جامعه اسلامی، چنین اختیاری خواهد داشت. امام رضا علیه السلام می گویند: حکومت، به معنای ولایت مطلقه ای است که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد.»{22}

بدان معنی که اگر اجراء یک حکم فرعی خاصّ، احیانا با اصل ولایت و مصلحت جامعه و نظام اسلامی تزاحم یافت، مصلحت اسلام، مقدّم بر اجرای فوری یک حکم فرعی یا یک مادّه قانونی است. در عین حال، بعقیده امام رضا علیه السلام، نباید توهّم استبداد و نوعی خودمحوری و بی اعتنایی به قانون در مورد ولیّ فقیه شود. زیرا؛ «حکومت اسلامی، هیچ یک از طرز حکومتهای موجود نیست. استبدادی نیست که رئیس دولت، مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن، به دلخواه دخل و تصرف کند.»{23}

«اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می افتد».{24}

«ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود.»{25}

«حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند.»{26}

همچنین در باب شرایط حاکم اسلامی یا زمامدار و مجری می فرمایند: «شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طرز طبیعت حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، 2 شرط اساسی وجوددارد:

1: علم به قانون

2: عدالت.{27}

شرط علم؛ «چون حکومت اسلام، حکومت قانون است و برای زمامدار، علم به قوانین، لازم است... اگر زمامدار، مطالب را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.»

و شرط عدالت؛ زیرا «عدالت به معنای برخورداری از کمال اعتقادی و اخلاقی و نیز عدم آلودگی به معاصی است. آن اوصافی که در «فقیه» است و بخاطر آن اوصاف، خدا او را «ولیّ امر» قرار داده، با آن اوصاف، دیگر نمی شود که پایش را... یک قدر غلط بگذارد».{28}

و در باب سلب ولایت در صورت انتفاء شرائط، می فرمایند: «ولیّ امر، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. و... او را از عدالت می اندازد. یک هم چو فقیهی نمی تواند خلاف بکند. اسلام، هر فقیهی را که ولیّ نمی کند. آن که علم دارد، عمل دارد. مشی اش مشی اسلام است... یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام ... در مسائل اسلامی می گذراند، آدم معوجی نیست، آدم صحیحی است.»{29}

«آن آدمی که می خواهد چنین منصب مهمی را بعهده بگیرد و «ولیّ امر» مسلمین و نایب امیرالمؤمنین علیهم السلام باشد و در اعراض، اموال و نفوس مردم، مغانم، حدود و امثال آن دخالت کند باید منزّه بوده و دنیاطلب نباشد. آن کسی که برای دنیا دست و پا می کند، هرچند در امر مباح باشد، امین ا... نیست و نمی توان به او اطمینان کرد.»{30}

به تعبیری دیگر آیا می توان گفت؛ مشروعیت این حکومت در عمل کردن به احکام خدا، تقوای درونی و منزّه بودن از دنیا و نیز نظارت دقیق و قانونمند امّت اسلامی و خواصّ صاحب تشخیص با معیارهای الهی است؟ اساسا آیا ولایت فقیه، یک حکومت مطلقه است یا مشروطه؟ «حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه، بلکه مشروطه است البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجراء و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجراشود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.»{31}

بنابراین «ولایت مطلقه»، هرگز به معنی «حکومت مطلقه» نیست بلکه ولایت مطلقه فقیه، یک حکومت مشروطه اسلامی است. ولایت مطلقه فقیه، بر حسب تعریف، به گونه ای است که امکان دیکتاتوری از آن منتفی است. آیا ولیّ فقیه، دارای اختیارات مطلق و نامحدود است و یا محدود به حدودی است که قوانین برای آن تعیین کرده اند؟ «فقیه، اگر یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط است. مگر ولایت، یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟ اینها که می گویند دیکتاتوری پیش می آید، اینها نمی دانستند حکومت اسلامی دیکتاتوری نیست. مذهب، مقابل اینها ایستاده، اسلام، مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما می خواهیم که فقیه، باشد تا جلوی دیکتاتورها را بگیرد.»{32}

آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امّت قرار داده شده است، آن است که می خواهد این دیکتاتوری را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت اسلام بیاورد.»{33}

اسلام، دیکتاتوری ندارد. اسلام، همه اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلام اند، اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می شوند به حسب حکم اسلام.{34}

آیا حکومت و دولت، مسلّط بی قید و شرط بر مردم است و مردم، در خدمت دولتند یا به عکس؟! اسلام می خواهد که دولتها خدمتگزار ملتها باشند.{35}
«انبیاء خودشان را خدمتگزار می دانستند، نه اینکه یک نبی ای خیال کنند حکومت دارد بر مردم، حکومت در کار نبوده، اولیاء بزرگ خدا، انبیاء بزرگ همین احساس را داشتند که اینها آمدند برای اینکه مردم را هدایت کنند، ارشاد کنند، خدمت کنند به آنها.»{36}

مطمئن باشید که دولت اسلامی، خدمتگزار است برای همه قشرهای ملت. اختصاص به یک طایفه، دو طایفه ندارد و مااز طرف اسلام، مأمور به این معنا هستیم.{37}

اساس و زیربنای تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام (ره) چیست؟ آیا آراء ملت نقشی جدّی دارند یا مداخله مردم، صرفا نوعی تشریفات است؟ اینجا آراء ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلّف از حکم ملت، برای هیچیک از ما جایز نیست.{38} حکومت اسلامی، حکومتی است شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد.{39}

ما باید روی میزان عدل رفتار کنیم. ما به آنها خواهیم فهماند که معنی دموکراسی، چیست؟ دموکراسی غربی اش فاسد است، شرقی اش هم فاسد است. دموکراسی اسلام، صحیح است و ما اگر توفیق پیدا کنیم، به شرق و غرب اثبات می کنیم که این دموکراسی که ما داریم دموکراسی است نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایه دارهای بزرگ است و نه اینکه آنها دارند و طرفدارهای ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند.{40}

نويسنده : بهرام سیری- بهرام

پی نوشتها:

1. ولایت فقیه، ص 85
2. صحیفه نور، ج 21، ص 176
3. ولایت فقیه، ص 9
4. ولایت فقیه، ص 23
5. ولایت فقیه، ص 31
6. صحیفه نور، ج 17 ـ ص 138
7. ولایت فقیه، ص 26
8. ولایت فقیه، ص 27
9. ولایت فقیه، ص 85
10. ولایت فقیه، ص 69
11. ولایت فقیه، ص 99
12. صحیفه نور، فصل سوم، ص 117
13. ولایت فقیه، ص 55
14. ولایت فقیه، ص 65
15. کلمات قصار پندها و حکمتها، امام خمینی(س)، ص 117
16. ولایت فقیه، ص 54
17. صحیفه نور، ج 10، ص 53
18. صحیفه نور، ج 7، ص 25، 26
19. صحیفه نور، ج 6، ص 58
20. صحیفه نور، ج 4، ص 166
21. ولایت فقیه، ص 53
22. صحیفه نور، ج 20، ص 170
23. ولایت فقیه، ص 52
24. کلمات قصار پندها و حکمتها، امام خمینی(س)، ص 119
25. همان، ص 119
26. همان، ص 138
27. ولایت فقیه، ص 58
28. صحیفه نور، ج 11، ص 133
29. صحیفه نور، ج 11، ص 133
30. ولایت فقیه، ص 199
31. ولایت فقیه، 3 و 52
32. صحیفه نور، ج 10، ص 175
33. صحیفه نور، ج 10، ص 175
34. صحیفه نور، ج 10، ص 174 ـ 175
35. صحیفه نور، فصل سوم، ص 139
36. صحیفه نور، ج 15، ص 217
37. صحیفه نور، ج 17، ص 79
38. روزنامه جمهوری اسلامی، اسفند ماه 1359
39. روزنامه کیهان، شماره 10977 ـ 1359
40. صحیفه نور، ج 5، ص 238