تساوی ولایت فقیه با ولایت پیامبر اکرم ﷺ (2)

تساوی ولایت فقیه با ولایت پیامبر اکرم ﷺ (2)

در این بخش از ضیاءالصالحین، در ادامه بحث قبلی، به بررسی مسئله ی "تساوی ولایت فقیه با ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم" می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

و اما اصل بحث ( خلافت محدود یا مطلق؟) :

عده ای جمله ی «یروون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها امتی» را قرینه بر محدود بودن خلافت، به خلافت در مقام فتوا و بیان احکام دانسته اند.
عده ی دیگری برای استدلال به عدم محدودیت خلافت علما و فقها (خلافت مطلقه) به اطلاق روایت تمسک جسته اند اما پس از آن که با مشکل احراز« در مقام بیان بودن» مواجه شدند، استدلال را مورد تردید قرار داده و آن را با اما و اگر همراه کرده اند. در حقیقت استدلال با تمسک به اطلاق و عدم احراز« درمقام بیان بودن» مساوی با عدم اثبات اطلاق ( عدم اثبات خلافت مطلقه) می باشد.در آخر از قاعده «أخذ به قدر متقین» استفاده کرده و با قرینه قرار دادن واژه « خلافت و خلیفه» خلافت در مقام حکومت را برای علما و فقها ثابت دانسته اند. اکنون به توضیح و بررسی هر دو نظریه می پردازیم:

توضیح نظریه اول:

با توجه به حدیث مورد بحث، رسول خدا ( صلی اله علیه و آله ) خلفای خود را چنین معرفی می کنند :«الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها امتی» یعنی آن ها کسانی هستندکه بعد از من آمده و احادیث و سنت های مرا [پس از شناخت آن ها] روایت کرده و به امت من تعلیم می دهند.پس کاری که خلفای حضرت انجام می دهند نقل احادیث و سنن ایشان می باشد و این مطلب خود دلیل بر این است که خلافت آن ها محدود به همین امر است ، یا حداکثر می توان گفت خلافت در بیان احکام الهی ؛ زیرا همان طور که قبلاً بیان شد« سنن الهی که عبارت از تمام احکام است از باب این که به پیغمبر اکرم (صلی اله علیه و آله) وارد شده است [و از طریق ایشان تبیین گردیده است] سنن رسول الله (صلی اله علیه و آله) نامیده می شود(26)و حضرت کاری فراتر از این برای خلفا بیان نفرموده اند.
در نتیجه : روایت مورد بحث دلالتی بیشتر از خلافت در مقام فتوا و بیان احکام ندارد علاوه بر این که چشم گیرترین صفت پیامبر( صلی اله علیه و آله ) نیز همان بیان احکام بوده و تجاوز از این صفت برای خلفای ایشان دلیل خاص می خواهد که آن هم در این روایت موجود نمی باشد.

نقد و بررسی :

اولاً : اگر حدیث مورد بحث با دقت ملاحظه شود، کاملاً واضح است که بعد از دعای رسول خدا(صلی اله علیه و آله) در حق خلفایشان، چیزی که مورد سؤال واقع شد این بود که: « و من خلفائک ؟» یعنی خلفای شما چه کسانی هستند؟ نه اینکه : اختیارات و حد و حدود خلافت آن ها چیست ؟و با توجه به تناسب سؤال و جواب، حضرت هم در جواب ، آن افراد را معین فرمودند یا ( به تعبیر دیگر) از معین بودن آن ها خبردادند.
و شخص سؤال کننده از معنی خلافت و یا حد و حدود آن سؤال نپرسید تا بتوان پاسخ حضرت را دلیل یا قرینه ای بر محدود بودن خلافت قرار داد.و این حدیث مانند این است که «گوینده ای بگوید: گفتار وکیل مرا بپذیرد و بعد ، از او سؤال شود که وکیل شما کیست ؟ او در پاسخ بگوید: آن کس که فلان ملک را برای من خریداری کرد. روشن است که این جمله معرف وکیل است و ارتباطی با جهت و حد و حدود وکالت ندارد. یعنی نمی تواند قرینه بر این باشد که آن شخص (وکیل) ، فقط در خرید فلان ملک وکیل است.در این حدیث نیز سخن رسول خدا( صلی اله علیه و آله ) معرف خلفاست . در حقیقت «علم» علت خلافت است نه خاصه و محدود کننده آن ؛ چون علم دارد خلیفه است نه آن که خلافت او منحصر به علم باشد.(27)»
ثانیاً: « معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبود که محتاج بیان باشد(28)»نمونه بارز آن ، جریان غصب خلافت. می دانیم که بعد از در گذشت رسول خدا ( صلی اله علیه و آله ) وقتی که شخصی به عنوان « خلیفه رسول خدا » مطرح شد (بر مردم تحمیل شد)، هیچ کسی درباره معنی خلافت و حد و حدود آن و اختیارات و شئون آن بحثی نکرد بلکه اکثر مردم تمام شئون و اختیارات حضرت را برای او ثابت می دانستند و آن عده قلیلی هم که این شئون و اختیارات را برای او ثابت نمی دانستند نه از آن جهت بود که در معنا و مفهوم خلافت اختلاف یا مشکلی داشته باشند بلکه از آن جهت بود که آن شخص را خلیفه نمی دانستند. ( توضیح بیشتر این مطلب در آینده خواهد آمد)و این جریان که یکی از مسلّمات تاریخ است نشان دهنده این است که معنا و مفهوم خلافت و حد و حدود آن در صدر اسلام امر مشخصی بوده است و احتیاج به توضیح و بیان نداشته است و این خود دلیل بر این است که در حدیث مورد بحث نیز حضرت در صدد معرفی خلفا بوده اند نه تبیین معنا و مفهوم خلافت.
ثالثاً : محدود کردن خلافت رسول الله (صلی اله علیه و آله) به نقل روایت و سنت معنایی ندارد زیرا همان طور که عرض شد خلافت یعنی : شخصی در جای شخص دیگری بنشیند و کارهای او را انجام دهد . رسول خدا(صلی اله علیه و آله) که راوی حدیث نبودند تا جانشینان ایشان چنین وظیفه ای داشته باشد.(29)
رابعاً : این که چشم گیرترین ویژگی پیامبر اسلام (صلی اله علیه و آله) یابه طور کلی همه پیامبران ، بیان احکام است ، نه دلیلی بر محدود بودن شئون و اختیارات خود پیامبران است و نه دلیلی برمحدود بودن شئون و اختیارات خلفای ایشان.به طور مثال:« حضرت موسای کلیم (علیه السلام) هنگام مواعده اربعین با پروردگار خود ، حضرت هارون (علیه السلام) را به عنوان خلیفه و جانشین خود برگزید:«وقَال موسی لِأخِیهِ هارُونَ اخلُفنِی فیِ قَومِی و اصلِح ولا تَتَّبِع سَبیلَ المُفسِدین(30)»روشن است که خلافت هارون از موسی (علیه السلام) در دوران چهل روز، راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود؛ زیرا چنین وظیفه ای را حضرت هارون در زمان حضرت موسای کلیم(علیه السلام) داشت و تنها رهبری و زمامت امت بوده است که مستقیماً بر عهده حضرت موسای کلیم بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهل روز، بر عهده حضرت هارون ( علیه السلام ) قرار گرفت(31)»
همچنین در مورد علمای اسلام هم ، وظیفه تبلیغ و بیان احکام با ادله عقلی، آیات قرآن (مانند آیه نفر(32)) و روایات و سنت پیامبر(صلی اله علیه و آله) ثابت بوده و احتیاجی به دارابودن یا جعل مقام خلافت نیست ، پس روایت مورد بحث ما چه در مقام جعل خلافت باشد و چه در مقام خبر دادن از آن ، در بردارنده مطلبی غیر از وظیفه تبلیغ و بیان احکام می باشد. علاوه بر این که چنین وظیفه ای اختصاص به بعد از رسول خدا( صلی اله علیه و آله ) ندارد و با جمله «الذین یأتون من بعدی» سازگار نیست.
در نتیجه: تخصیص زدن خلافت در حدیث مورد بحث ، به خلافت در مقام بیان احکام و نقل احادیث و سنن، نه تنها دلیلی برای آن نیست بلکه خلاف معنی خلافت و در نتیجه خلاف خود روایت می باشد.

توضیح نظریه دوم: 

اصل استدلال در نظریه دوم بدین شکل بیان شده است که : « رسول خدا (صلی اله علیه و آله) چون جهت خلافت را مشخص ننموده ، اطلاق سخن ایجاب می کند که در کلیه مراحل اجرا شود(33)»توضیح آن که : همان طور که در روایت ملاحظه می شود و با توجه به توضیحاتی که قبلا عرض شد، حضرت رسول(صلی اله علیه و آله) علما و فقها را به عنوان خلیفه و جانشین خویش معرفی کرده اند بدون آن که این خلافت را به امور، شئون یا اختیارات خاصی مقید کنند، پس علما و فقها در تمام شئون و اختیاراتی که برای حضرت ثابت بود جانشین ایشان هستند.و به تعبیری «الخلیفه بقول مطلق، من یقوم مقام من استخلفه فی کل ماهوله»(34) اما پس از بیان استدلال و تمسک به اطلاق حدیث با مشکل احراز در مقام بیان بودن متکلم مواجه شده اند، در استدلال تشکیک کرده و آن را با اما و اگر همراه کرده اند بدین گونه که گفته اند:اگر « در مقام بیان بودن» احراز شود می توان به اطلاق روایت استناد کرد و نتیجه گرفت که خلافت مطلق است و خلافت مطلقه هم ولایت مطلقه را ایجاب می کند. اما اگر این جهت (مقام بیان) احراز نشود نمی توان به اطلاق روایت تمسک جست و آن نتیجه را بدست آورد و برای اثبات مطلق یا مقید بودن خلافت باید به ادله دیگری مراجعه کرد یا فقط مقدار «قدر متیقن» از معنای خلافت را پذیرفت.همچنین در« قدر متیقن» هم اختلاف شده است که آیا خصوص خلافت در فتوا و نقل احکام است با توجه به قرینه بودن جمله«یروون حدیثی و سنتی» (که توضیح و نقد این نظریه گذشت) و یا خصوص خلافت در رهبری و حکومت با توجه به قرینه بودن واژه «خلیفه» ؟(البته ظاهراً نظر دوم که نظرمرحوم امام خمینی (رحمه الله علیه) می باشد(35)صحیح تر است زیرا با توجه به چهار مطلبی که در نقد و بررسی نظریه اول گذشت، جمله «یروون حدیثی و سنتی» ارتباطی با بیان حد و حدود خلافت ندارد بلکه فقط معرف خلفاست. علاوه بر این که معنی و مفهوم واژه خلافت – که به صورت مفصل در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد- دلالت بر رد نظر اول و اثبات نظر دوم می کند.و این « اخذ به قدر متیقن» در حالی است که اگر به اطلاق استناد شود خلافت در مقام تصرف و به طور کلی «خلافت مطلقه» و به تبع آن «ولایت مطلقه» ثابت خواهد شد.(36) (ارتباط بین «خلافت» و « ولایت» در مبحث چهارم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.)
در توضیح مطلب فوق باید عرض شود که :
در علم« اصول فقه» اثبات می شود که برای استناد به «اطلاق» در یک لفظ یعنی برای اثبات این که مقصود از یک لفظ«مطلق» است تا بتوان بدین وسیله حکم آن لفظ را به تمام افراد، مصادیق و حالات آن سرایت داد، باید مقدماتی در مورد آن اثبات شود که در اصطلاح به آن ها « مقدمات حکمت» گفته می شود. از مهم ترین و قابل توجه ترین این مقدمات ، اثبات در مقام بیان بودن متکلم می باشد؛ یعنی باید احراز شود که متکلم در هنگام بیان حکم توجه به افراد ، مصادیق و حالات آن لفظ داشته است و در مقام بیان آن ها بوده اما آن حکم را مقید نکرده است ، و حال که این توجه را داشته و در این مقام بوده ولی حکم را به فرد، مصداق یا حالت خاصی مقید نکرده است پس معلوم می شود که آن حکم برای تمام ، افراد و حالات آن لفظ می باشد و به اصطلاح «ظهور در اطلاق» دارد؛ و الا اگر اراده تقیید کرده بود ، بر او لازم بود تا آن را بیان کرده و حکم را «مقید» می کرد؛ و اگر چنین کاری انجام نمی داد نقض غرض شده و هدف از بیان آن حکم حاصل نمی شد.اما اگر متکلم در هنگام بیان حکم توجه به افراد ، مصادیق و حالات نداشته یعنی در مقام بیان افراد یا حالات آن حکم نبوده است بلکه در مقام بیان مطلب دیگری بوده مثلاً در مقام تشریع اصل حکم بود، در این حالت نمی توان فقط به همین کلام اکتفا کرده و گفت که این حکم برای تمام افراد و در تمام حالات می باشد بلکه برای بدست آوردن اطلاق یا تقیید باید به ادله دیگری مراجعه کرد و یا فقط مقدار افراد و حالاتی که می توان گفت قطعاً مورد نظر متکلم بوده را گرفته ، حکم را برای آن ها ثابت دانست و غیر آن ها را مسکوت گذاشت. در اصطلاح به این کار«أخذ به قدر متیقن » گفته می شود.(37)
پس در مورد روایت مورد بحث، اگر بتوان ثابت کرد که حضرت رسول ( صلی اله علیه و آله ) در مقام بیان بوده اند می توان به اطلاق دلیل(روایت) استناد کرده و «خلافت مطلقه » و به تبع آن « ولایت مطلقه» را ثابت کرد. اما اگر نتوان «در مقام بیان بودن» را احراز کرد دیگر این روایت برای اثبات مطلق بودن خلافت علما کافی نیست؛ بلکه – با توجه به مطلبی که در قبل عرض شد- از باب « أخذ به قدر متیقن» فقط بر خلافت در مقام حکومت و رهبری جامعه دلالت دارد.البته از یک نکته نباید غافل شد ( گرچه مطلب واضحی است و با اندک تأملی قابل درک است) و آن این که: اگر در مقام بیان بودن ثابت نشد معنای آن این نیست که ،پس مطلق بودن خلافت مردود است و با این وسیله به دنبال وارد کردن اشکال و رد بر خلافت مطلقه باشیم، نه ، هرگز چنین استدلالی صحیح نیست؛ بلکه عدم اثبات در مقام بیان بودن حداکثر بر این دلالت می کند که مطلق بودن خلافت در حدیث مورد بحث مسکوت و یا مشکوک است و از این حدیث نمی توان بر اثبات یا رد آن استدلال کرد. حتی اگر اثبات شود که متکلم در مقام بیان نبوده است بازهم فرقی با عدم اثبات در مقام بیان بودن نمی کند؛ زیرا در مقام بیان بودن « اطلاق» را ثابت می کند و در مقام بیان نبودن « اطلاق » را ثابت نمی کند نه بیش از این.اما دلالت حدیث بر «قدر متیقن» جای هیچ گونه تردید و وسوسه ای ندارد.
خلاصه آن که : با این شیوه بحث و روش استدلال نمی توان مطلقه بودن خلافت علما و فقها را اقبات کرد ؛ زیرا در مورد این حدیث چیزی (مطلب یا قرینه ای) جز خود الفاظ آن در دست نیست تا بتوان بوسیله آن ها در مقام بیان بودن را اثبات یا رد کرد.علاوه بر این که بحث مفصلی درباره راه های احراز « در مقام بیان بودن» نشده است یا حداقل نگارنده از آن اطلاعی ندارد.البته ذکر این نکته مهم لازم است که : درهمان مباحث « اصول فقه» بیان شده است که «اگر شک شود متکلم در مقام بیان هست یا خیر، اصل عقلائی اقتضا دارد که در مقام بیان باشد.(38)
پس اگر در مقام بیان بودن در حدیث مورد بحث مشکوک باشد، می توان با تمسک به این اصل به اطلاق حدیث استناد کرده و خلافت علما و فقها را در تمام شئون ، اختیارات و وظایف حضرت رسول اعظم(صلی اله علیه و آله) (خلافت مطلقه) اثبات کرد.و با توجه به این که خلافت مطلقه اقتضای ولایت مطلقه دارد( همان طور که در مبحث چهارم بیان خواهد شد گرچه مطلب واضحی است و با اندک دقت و تأملی قابل درک می باشد) ولایت مطلقه فقیه ثابت می شود.اما به هر حال به نظر می رسد با توجه به مطالب و نکاتی که در ادامه خواهد آمد دیگر احتیاجی به این شیوه بحث و این روش استدلال (تمسک به اطلاق دلیل) نیست و چه بسا ورود به این روش استدلال در مورد این حدیث از ابتدا اشتباه باشد.

نظریه صحیح : 

مقدمه: 

یکی از مشکلات و معظلاتی که در مورد فهم احادیث و برداشت مطلب از آن ها وجود دارد، دقت های زیاد و بی جای عقلی و استفاده از روش های علمی در ابتدای کار و در نتیجه رها کردن معنا و مفهوم عرفی روایات می باشد.ظاهراً روایت مورد بحث ما نیز از جهت مفهوم و دلالت با چنین مشکلی مواجه شده است . یعنی به جای این که در ابتدا به معنا و مفهوم عرفی از روایت توجه شود و در صورت ابهام و بدست نیامدن معنای دقیق به بحث اطلاق و تقیید و اثبات در مقام بیان بودن و امثال این ها مراجعه شود با رها کردن فهم عرف، به آن مباحث رجوع شده و با این حال باز هم معنای دقیقی از روایت بدست نیامده است . در حالی که اگر از ابتدا به فهم عرف از این روایت مراجعه شود معنای کامل و دقیقی از روایت مورد بحث استخراج می شود.اکنون برای تصدیق این نظر به مطالبی که در ادامه خواهد آمد با دقت توجه فرمایید:

مطلب اول : 

اگر هم اکنون در یکی از حکومت هایی که حاکمان آن ها بدون رای گیری و امثال آن ، حکومت می کنند ، شخص حاکم بگوید: من فلان شخص را جانشین (خلیفه) خود قرار دادم. مردم از این جمله چه چیزی می فهمند؟
آیا غیر از این مطلب را متوجه می شوند که : این جمله یعنی آن شخص ( جانشین ) بعد از کنار رفتن حاکم از حکومت، تمام وظایف، شئون و اختیارات آن حاکم را دارد؟
آیا کسی در این بحث می کند که حد و حدود جانشینی این شخص چقدر است ؟
آیا کسی از حاکم سؤال می کند که منظور شما از جانشینی آن شخص چیست؟
آیا برای فهم این جمله چنین استدلال می شود که : باید دید حاکم در مقام بیان بوده است یا نه و اگر در مقام بیان نبوده پس دیگر نمی شود جانشینی مطلق را برای آن شخص ثابت دانست . و امثال این چنین سؤالاتی که کاملاً واضح است به ذهن کسی خطور نخواهد کرد . واین مطلب نشان دهنده این است که معنا و مفهوم «خلیفه» و به طو کلی بحث «خلافت» و همچنین حدود آن ، کاملا مشخص بوده و دیگر احتیاجی به وارد شدن به بحث «اطلاق و تقیید» و به طور کلی امثال چنین مباحثی که نه تنها کمکی به فهم روایات نمی کنند بلکه آن ها پیچیده می کنند (البته در بعضی موارد این چنین است و الاّ این مباحث اگر در جای صحیح خود استفاده شوند کاملاً مفید و صحیح می باشند.)

مطلب دوم : 

فرض کنیم عین جملاتی که در حدیث مورد بحث آمده است در شأن حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آمده بود و فقط به جای جمله «الذین یأتون من بعدی» حضرت رسول (صلی اله علیه و آله) در جواب سؤال می فرمودند: «علی بن ابی طالب» (البته این که حضرت امیر (علیه السلام) و یازده امام معصوم دیگر از فرزندان ایشان (علیه السلام) خلیفه رسول خدا( صلی اله علیه و آله ) هستند و جملات زیادی هم با همین لفظ خلیفه و امثال آن از حضرت رسول( صلی اله علیه و آله ) در شأن ایشان وارد شده است جای هیچ تردیدی ندارد . اما بحث ما در مورد جملات حدیث مورد بحث است و البته سؤالی که در مورد خلافت ائمه اطهار(علیه السلام) و خلافت علما و فقها به ذهن خطور می کند را در آخر مبحث ( نکته دوم ) مورد بررسی قرار خواهیم داد . )به هر حال با فرض وارد شدن همین جملات در شأن حضرت علی( علیه السلام ) از این جملات چه چیزی فهمیده می شود؟آیا جز خلافت ایشان درتمام وظایف، شئون و اختیارات رسول خدا( صلی اله علیه و آله ) فهمیده می شود؟ آیا کسی به دنبال اطلاق گیری و احراز در مقام بیان بودن و امثال این مباحث می رود؟در حقیقت حدیث مورد بحث عِدل جمله «علیٌ خلیفتی»(39)است (علی جانشین من است). هر آن چه از این جمله فهمیده می شود از آن حدیث هم باید فهمیده شود و هر تفسیری که برای این جمله ذکر می شود برای آن حدیث هم باید ذکر شود.اگر جملات این حدیث برای معصومین (علیه السلام)، خلافت در تمام شئون و اختیارات را ثابت می کند و کسی در آن تردیدی ندارد ، پس چرا وقتی برای علما و فقها وارد می شود در آن توقف شده و یا به معنا و مفهومی غیر از «خلافت مطلقه» تفسیر می شود؟ شاید اشکال شود و یا در صدد توجیه اختلاف مفاهیم از حدیث مورد بحث بیان شود که : خلافت اگر برای معصوم باشد در تمام شئون و اختیارات خواهد بود و اگر برای غیر معصوم باشد باید حد و حدود آن را مشخص کرد؛ زیرا عصمتِ معصوم او را از هرگونه خطا و اشتباه حفظ خواهد کرد. یعنی چون معصوم است اطمینان کامل وجود دارد که ذره ای از حق تجاوز نخواهد کرد . در حالی که در مورد غیر معصوم هیچ تضمینی در تجاوز از حق وجود ندارد پس نمی توان قائل به خلافت مطلقه با آن شئون و اختیارات حساس و دقیق برای غیر معصوم شد. همچنین جایگاه خلافت رسول خدا (صلی اله علیه و آله) آن هم در تمام شئون، اختیارات و وظایف جایگاه کوچکی نیست که هر کسی شایستگی رسیدن به آن را داشته باشد.در جواب باید گفت: اولاً : مضمون روایت مورد بحث اثبات خلافت برای علما و فقهاست آن هایی که سالهای سال عمر خود را در احادیث و سنن رسول خدا( صلی اله علیه و آله ) و به طور کلی بدست آوردن احکام الهی صرف کرده اند و احکام خدای متعال را در همه امور بدست آورده اند. پس نباید ایشان را «هرکس» نامید و از شأن و منزلت عظیم ایشان کاست مخصوصاً با توجه به جایگاه علم و عالم در اسلام و آیات و احادیثی که در بیان فضیلت و جایگاه عظیم و رفیع علم و عالم وارد شده است و این مطلب بر هر کسی که اندکی با تعالیم اسلام آشنایی داشته باشد پوشیده نیست.
ثانیاً : شرط دیگری که برای این دسته از خلفای رسول الله وجود دارد و شرطیت آن به طور قطع ثابت است (گرچه در این تحقیق مجال بررسی و اثبات آن نیست(40)) شرط «عدالت» می باشد آن هم با قید «استمرار و دوام» یعنی اگر فقیهی حتی یک بار عملاً از حق تجاوز کرد( البته با توجه به اختلاف نظرهایی که در بحث عدالت و چگونگی از بین رفتن آن وجود دارد) ، خود به خود از مقام خلافت ساقط است گرچه از لحاظ علمی هیچ کسی در حد و اندازه او نباشد.به طور کلی حکم و فتوایی را که فقیه صادر می کند یا حکمی را که اجرا می کند یا تصرفی را که انجام می دهد، اگر حق است که حق را باید انجام داد و حرفی در آن نیست و اگر باطل است (با قید عمد) دیگر آن فقیه دارای جایگاه خلافت و ولایت نخواهد بود و به تبع ، نه فتوای او اعتبار دارد و نه حکم او نافذ است و نه تصرف او مشروع . پس نباید تصور کرد که اگر گفته می شود فقها و علما خلفای مطلق رسول خدا(صلی اله علیه و آله) هستند و تمام اختیارات ایشان را دارند پس دیگر هر کاری که خواستند می توانند انجام دهند . خیر! هرگز چنین توهمی صحیح نیست.همان طور که در گذشته هم اشاره ای به این مطلب شد، توجه و دقت به این نکته، بسیاری از شبهات و استبعاداتی که در زمینه خلافت و ولایت علما در ذهن ها وجود دارد را از بین خواهد برد.
در نتیجه : صرف معصوم بودن یا نبودن دلالتی بر تغییر معنا و مفهوم «خلافت» یا تغییر حد و حدود آن ندارد. البته با این تفاوت که در مورد غیر معصوم ، ملاک برای خلیفه بودن «فقه و عدالت» است یعنی اگر این شرایط بر شخصی منطبق بود، آن شخص «خلیفه» است و به محض از دست دادن یکی از این شرایط دیگر خلیفه نخواهد بود. اما در مورد معصوم ، ملاک شخص هر یک از دوازده معصوم (علیه السلام) می باشد. به همین جهت روایاتی که در مقام بیان دسته اول است به صورت کلی بیان شده است مانند حدیث مورد بحث ، و روایاتی که در مقام بیان دسته دوم است دقیقاً تعداد و شخص ایشان را (در بعضی روایات به طور کامل و در بعضی دیگر با ذکر بعضی از ایشان ) معرفی کرده است.

مطلب سوم:

معنی ومفهوم خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبود ، بلکه نه تنها معنی و مفهوم حتی حد و حدود آن نیز کاملاً مشخص بود ؛ زیرا:
اولاً : در خود حدیث مورد بحث وقتی حضرت رسول (صلی اله علیه و آله) برای خلفای خویش دعا می کنند(اللهم ارحم خلفائی) شخص سائل می پرسد: خلفای شما چه کسانی هستند؟ (و من خلفائک؟) و کسی از حضرت نمی پرسد: مقصود شما از خلیفه چیست؟ یا این که : حد و حدود اختیارات خلفای شما چیست؟ یا امثال این سؤال ها .
ثانیاً : بعد از در گذشت پیامبر اعظم (صلی اله علیه و آله) ،وقتی که شخصی و بعد از آن شخص دیگری به عنوان «خلیفه رسول خدا( صلی اله علیه و آله ) » بر مردم تحمیل شدند، همه مردم ( به جز شیعیان که عده آن ها هم بسیار کم بود) تمام شئون و اختیاراتی را که برای حضرت رسول (صلی اله علیه و آله) ثابت می دانستند برای آن ها هم ثابت دانستند. ( البته به جز مواردی که اختصاص به مقام نبوت و رسالت ایشان یا اختصاص به شخص ایشان داشت). به همین دلیل بود که همه فرامین و دستورات آن ها را در همه زمینه ها (سیاسی، نظامی، احکام شرعی، حکم ها و قضاوت ها و...) می پذیرفتند.حکم های آن ها را همچون حکم خدا و رسول خدا ( صلی اله علیه و آله ) می پنداشتند.اختلافات خویش وبه طور کلی اموری که احتیاج به قضاوت داشت را پیش آن ها می بردند. کلیه تصرفات آنها مشروع می دانستد. اختیار امور سیاسی، جنگ ها و صلح ها و امور اجتماعی خویش را به آن ها سپرده بودند. حتی بدعت ها و احکامی را که مخالف نصّ رسول خدا ( صلی اله علیه و آله ) بود(41) ، ازآن ها می پذیرفتند و همچون احکام الهی بدان عمل می کردند. و ...و این امر اختصاص به آن دو نفر یا زمان آن ها نداشت بلکه بعد از آن ها هم هرکسی به عنوان خلیفه رسول خدا (صلی اله علیه و آله) شناخته می شد، خواه حق بود یا باطل، مردم تمام شئون واختیارات حضرت ( صلی اله علیه و آله ) را برای او ثابت می دانستند.آن عده ای (شیعیان) هم که چنین شئون و اختیاراتی را برای بعضی از آنها ثابت نمی دانستند از آن جهت نبود که در معنا و مفهوم خلیفه با دیگران اختلاف داشته باشند، بلکه اصلاً آن ها را به عنوان خلیفه بلافصل قبول نداشتند. و همین عده (شیعیان) در مقابل خلفای حقیقی (کسانی که از طرف حضرت رسول (صلی اله علیه و آله) به عنوان خلیفه معرفی شده بودند) بدون هیچ اختلافی تمام شئون و اختیارات حضرت را برای ایشان ثابت می دانستند.همه این موارد و موارد دیگر شبیه این ها نشان دهنده این مطلب است که معنی و مفهوم و حد و حدود خلافت در صدر اسلام امر مشخص و واضحی بوده و آن، چیزی جز خلافت درهمه شئون و اختیارات رسول خدا (صلی اله علیه و آله) نبوده است.

نتیجه: 

از سه مطلب گذشته چنین نتیجه می شود که : واژه «خلافت» به خودی خود دلالت بر خلافت در تمام چیزهایی دارد که برای مستخلف عنه ثابت است.یعنی زمانی که شخصی به عنوان «خلیفه» مشخص می شود تمام شئون و اختیارات مستخلف عنه(البته بعد از او) ، برای آن خلیفه ثابت است مگر این که قید یا قرینه دیگری که مشخص کننده حد و حددود آن باشد، آورده شود. پس در حدیث مورد بحث با توجه به این که قید یا قرینه ای بر محدود بودن خلافت نیست ، پس از اثبات اصل خلافت برای علما و فقها ، خود این واژه دلالت بر جانشینی در تمام شئون و اختیارات رسول خدا (صلی اله علیه و آله) دارد که در اصطلاح به آن « خلافت مطلقه» (یعنی خلافت بدون قید و محدودیتی) گفته می شود. (لفظ « مطلقه » در این جا به معنای لغوی آن است نه اصطلاحی آن که باید بعد از احراز مقدمات حکمت آن را استفاده کرد.) با این مطلبی که عرض شد، دیگر وارد شدن به بحث «اطلاق و تقیید» و احراز مقدمات حکمت و در مقام بیان بودن و ... نه تنها احتیاجی به آن نیست بلکه اشتباه بوده و باعث عدم دست یافتن به معنای صحیحی از روایت می شود.

مؤید این نظریه :

نکته قابل توجهی که می تواند مؤید برای نظریه فوق باشد این است که : یک تفاوت مهم میان واژه « خلافت » با واژه هایی مانند « وکالت ، وصایت ، نیابت » و امثال این ها وجود دارد و آن این که ، اگر کسی به عنوان وکیل، وصی یا نائب ، از طرف شخصی معین شود، این سؤال در ذهن پیش می آید که در چه اموری آن شخص، وکیل، وصی یا نائب است؟ مگر این که با قرائتی این سؤال جواب داده شده باشد. مثلاً: اگر میان دو نفر اختلاف قضایی یا حقوقی پیش بیاید و یکی از طرفین شخصی را به عنوان وکیل معین کند، در این جا مشخص است که آن شخص وکیل اوست در حل این اختلاف.یا اگر کسی وصیتی بنویسد و بعد بگوید: فلان شخص وصی من است . در این جا نیز مشخص است که حد و حدود وصایت او چه مقدار بوده و در چه زمینه است.و امثال این موارد.اما اگر هیچ قرینه ای در کار نباشد و شخصی به عنوان وکیل، وصی یا نائب معرفی شود، محدوده ی وکالت، وصایت یا نیابت او مبهم می باشد و جای این دارد که برای مشخص شدن مقصود، از موکل، موصی یا منوب عنه سؤال کرد.
( البته در این جا پس از احراز مقدمات حکمت و در مقام بیان بودن متکلم می توان از مبحث اطلاق و تقیید استفاده کرده و برای مشخص کردن محدوده آن ها به اطلاق عبارت تمسک جست. در این جاست که استفاده از بحث اطلاق و تقیید صحیح می باشد زیرا در ابتدا معنا و مقصود مبهم می باشد و برای رفع ابهام آن باید از روش های علمی مانند همین مبحث استفاده شود اما در جایی که معنا و مقصود در ابتدا مشخص باشد استفاده از این مباحث و روشها چه فایده ای دارد؟ و به چه علت باید سراغ آن ها رفت؟ )این دقیقاً بر خلاف خلافت می باشد زیرا وقتی که شخص از طرف شخص دیگری به عنوان خلیفه معرفی می شود خود خلافت انصراف در جانشینی درتمام شئون و اختیارات مستخلف عنه را دارد، همان طور که در طول تاریخ، مخصوصاً صدر اسلام ( که بحث ما هم در رابطه با همان زمان است ) ، چنین بوده و هم اکنون نیز همین گونه است.(طبق مطالبی که درگذشته بیان شد.) و به همین جهت است که اگر کسی ، یک نفر را به عنوان وکیل، وصی یا نائب ، معین کند اما هیچ کاری را به او واگذار نکند یا هیچ وصیتی نکند، این تعیین او بی فایده خواهد بود. در حالی که خلافت چنین نیست یعنی به محض این که به مستخلف عنه دسترسی نبود ، به هر دلیلی که باشد ، کلیه شئون و اختیارات او به خلیفه منتقل می شود مگر این که خود او چیزی را استثنا کرده و یا خلافت را منحصر در چیزی کرده باشد.نکته ی جالب دیگری که در باب تفاوت خلافت با وکالت ، وصایت و نیابت به نظر می رسد این است که :هر شخصی در هر مقام و موقعیت و شخصیت اجتماعی یا معنوی که باشد می تواند برای خود، وکیل، وصی و نائب معین کند اما فقط حاکم و شخصی که دارای مقام و موقعیت رهبری یا ریاستی می باشد می تواند «خلیفه » مشخص کند.و این مطلب مؤید آن نظری است که در باب «قدر متیقن» بیان شد و مورد تأیید قرار گرفت. یعنی اگر بخواهیم به همان روش سابق (بحث اطلاق و تقیید) باز گردیم و از راه « اخذ به قدر متقین» وارد بحث شویم، حدیث مورد بحث حداقل وبه صورت قدر متیقن دلالت بر خلافت درمقام رهبری و زعامت جامعه دارد و هیچ راه وسوسه و گریزی از این دلالت حدیث وجود ندارد.البته با توجه به نظری که عرض شد، دیگر احتیاجی به چنین مباحثی نیست و دلالت حدیث بر خلافت مطلقه جای وارد کردن خدشه ای را ندارد.

نتیجه کلی از مبحث سوم : 

خلاصه آن که : دراین حدیث خلافت در همه شئون و اختیارات رسول خدا (صلی اله علیه و آله) ( خلافت مطلقه) برای علما و فقهای عادل ثابت می باشد.در آخر این مبحث برای برطرف شدن سؤالات یا شبهاتی که ممکن است مطرح شود باید به دو نکته توجه کرد و بعد از آن وارد مبحث چهارم (رابطه خلافت با ولایت ) شد.

نکته اول :

با توجه به نتیجه مبحث سوم ، به این نکته باید توجه کرد که برای مشخص شدن دقیق حوزه وظایف ، اختیارات و شئون علما و فقهای عادل باید در ابتدا بررسی کرد که رسول خدا (صلی اله علیه و آله) چه وظایف ،شئون و اختیاراتی را دارا می باشند تا همه آنها ( به جز مواردی که تخصصاً خارج هستند یا تخصیصاً اخراج شده اند و در گذشته اشاره ای به آن ها شد) را برای فقهای عادل ثابت بدانیم . و نباید مطلقه بودن خلافت انسان را به اشتباه بیاندازد. ظاهراً منشأ بعضی از اختلافات در بحث ولایت مطلقه فقیه عدم توجه به همین نکته می باشد. یعنی چه بسا عده ای شأن و اختیاری را که برای خود حضرت (صلی اله علیه و آله) ثابت نمی باشد، در ذهن آورده وعدم ثبوت آن را برای فقیه قطعی دانسته و از آن نتیجه گرفته اند که : پس مطلقه بودن صحیح نمی باشد. در حالی که اگر به نکته فوق توجه داشتند و ابتدا بررسی می کردند که اصلاً آیا خود رسول خدا (صلی اله علیه و آله) چنین اختیار و حقی را دارند یا نه ؟ دچار چنین توهمی نمی شدند.

نکته دوم :

سؤال مهمی که با توجه به مباحث گذشته پیش می آید و قبلاً هم اشاره ای به آن شد ( در مبحث دوم ، آخر نقد و بررسی احتمال اول) این است که چگونه ممکن است یک رهبر، دو دسته یا دو نوع خلیفه داشته باشد؟ دسته اول : به صورت خاص و با مشخص بودن تعداد و نام ایشان (ائمه معصوم علیم السلام).دسته دوم : به صورت عام و با تحقق ملاک « فقاهت و عدالت» ( علما و فقهای عادل).ظاهراً منشأ این سؤال عدم توجه به این نکته است که :«أنّ جعل الخلافه للفقها، لایکون فی عرض جعلها الأئمه علیهم السلام کماتوهم»(42)یعنی خلافت دسته دوم در عرض خلافت دسته اول نیست بلکه رابطه طولی بین آن دو برقرار می باشد. در توضیح این مطلب باید عرض شود که : یکی از عقائد مسلم ( و چه بسا از ضروریات) مکتب شیعه این است که تا وقتی امکان دسترسی به ائمه علیهم السلام که خلفای بلافصل رسول خدا (صلی اله علیه و آله) هستند، وجود دارد هیچ کسی بدون اذن یا اجازه ایشان حق به دست گرفتن امور را ندارد و اطاعت از ایشان بر همه واجب بوده و ایشان دارای خلافت و ولایت بر همه مردم (عالم و جاهل ،فقیه و غیر فقیه و ... ) می باشند. همان طور که خدای عزوجل فرموده اند : « یا أیَّها الذین آمَنُوا اَطیعوُا اللهَ و أطِیعُوا الرسولَ و أولی الاَمرِ مِنکُم»(43) و حضرت رسول (صلی اله علیه و آله) که مبین قرآن هستند، در حدیث معروفی که از جابربن عبدالله انصاری نقل شده است ( و متن آن دقیقاً در پاورقی صفحه سیزدهم گذشت)مصادیق «اولی الامر» را ائمه (علیه السلام) معرفی کرده و نام یکایک ایشان را هم بیان فرموده اند. و ادله فراوان دیگری بر این مطلب که در این جا مجال بحث از آن ها نیست.اما زمانی که – به هر دلیل- دسترسی به ایشان ممکن نبود، یا بنا به دلایلی نمی توانستند زمام امور را بدست گیرند، این علما و فقهای حقیقی اسلام اند که باید به وظیفه خلافت خویش عمل کنند. و همان گونه که خلافت ائمه (علیه السلام) در میان خودشان به صورت طولی و مرتبه ایست ، خلافت ایشان نسبت به خلافت علما هم طولی و مرتبه ای می باشد. یعنی زمانی که حضرت امیرالمومنین علی ( علیه السلام ) حضور داشتند ، خلافت ایشان هم بر امام حسن و امام حسین ( علیه السلام ) بود و هم بر علما و سایرمردم ؛ به همین شکل ، هنگامی که امام حسین (علیه السلام) حضور داشتند (بعد از پدربزرگوارشان) هم بر امام حسن (علیه السلام) خلافت و ولایت داشتند و هم بر علما و بقیه مردم.و به تعبیر مرحوم امام خمینی رحمه الله علیه : «فإن لازم جعل امیرالمؤمنین (علیه السلام) خلیفه علی الکلّ ، أنّه ولی علی قاطبه الخلق من غیر استثناء ؛ فهو ولی و امیر علی الحسنین سلام الله علیهما، و علی الفقها و علی سائر الناس.» پس هیچ اشکال و تزاحمی در بودن چند خلیفه یا چند دسته خلیفه وجود ندارد وقتی که خلافت آن ها به صورت طولی باشد.علاوه بر این که با اندک تأملی در خواهیم یافت که مقتضای «همیشگی و همگانی» بودن دین اسلام همین است که باید برای پیامبر اسلام (صلی اله علیه و آله) که خاتم پیامبران است و دین ایشان که خاتم ادیان است خلفایی باشد که وظایف حضرت را در همه جای دنیا به صورت فراگیر و در همه طول تاریخ و زمان ها بر عهده داشته و بتوانند به خوبی انجام دهند. یعنی دین اسلام اگر مدعی کامل بودن است باید چنین ظرفیتی را داشته باشد.و اگر برای ایشان فقط خلفای دسته اول بود ، دیگر دین اسلام نمی تواند دین کاملی بوده و ادعا داشته باشد که برای همه مردم جهان و برای همیشه خواهد بود.زیرا می دانیم که خلفای دسته اول تعداد معین و مشخصی بوده و هستند ، آن هم با محدودیت مکانی (مخصوصاً در دوران گذشته با آن وسایل ارتباطی)، و هم اکنون نیز بیش از هزار سال است که دسترسی به ایشان نیست.علاوه بر این که در زمانی هم که حضور کامل در بین مردم داشتند، ظالمان و غاصبان ، اجازه به دست گرفتن امور را به ایشان ندادند.پس در آن مکان هایی که ایشان حضور نداشتند و در این زمان هایی که دسترسی به ایشان نیست، چه کسی باید وظایف سنگین و فراوان رسول خدا( صلی اله علیه و آله ) را انجام دهد؟
چه کسی باید میان مردم قضاوت کند ؟
چه کسی باید مصلحت را تشخیص داده و اعلان جنگ یا صلح کند؟
چه کسی حق تصرف در بیت المال و مشخص کردن مصارف آن را دارد؟
چه کسی باید قوانینی را که به مرور زمان بدان ها احتیاج می شود (در تمام زمینه ها) ، تشخیص داده و برای جامعه وضع کند؟
چه کسی باید مسئولیت سنگین حکومت را برعهده بگیرد؟
چه کسی باید احکام و حدود الهی را اجرا کند ؟
و وظایف و مسئولیت های دیگری که هر کدام شأنی از شئون خلافت رسول خدا (صل الله علیه و آله) می باشد .اگر بگوییم که اسلام در آن مکان ها و در این زمان ها برای این موارد ، برنامه ای ندارد ، بدترین تهمت را به دین مقدس اسلام وارد کرده و آن را ناقص ترین دین معرفی کرده ایم زیرا دین و مکتبی که برای چنین مسائل مهمی برنامه ای نداشته باشد(اگر چه در بعضی از زمان ها و مکان ها) ، حق است که آن را « ناقص ترین دین » بنامیم.علاوه بر این که چنین توهمی نشان از جهالت کامل ما نسبت به دین اسلام دارد.
خلاصه آن که :
وجود دو دسته یا دو نوع خلیفه برای رسول خدا( صلی اله علیه و آله ) نه تنها هیچ اشکالی و ضعفی ندارد بلکه با اندکی دقت و تأمل در خواهیم یافت که این امر چقدر امر دقیقی بوده و دارای چه حکمت ها و نکات فراوانی است ؛ مخصوصاً با حکم اسلام مبنی بر « وجوب کفایی تفقه در دین » که انسان با کمی دقت و تفکر، از این هماهنگی احکام اسلام و کامل بودن دین اسلام در حیرت می ماند .

مبحث چهارم : 

رابطه «خلافت» با « ولایت» چیست؟

در خلال مباحث گذشته(44)، نکته ای عرض شد که گرچه مطلب واضحی است و با دقت و درک صحیح موضوع و محمول قضیه ، آن مطلب مورد تصدیق قرار می گیرد؛ و آن نکته این است که :« خلافت مطلقه » اقتضای «ولایت مطلقه» دارد یا به تعبیری « خلافت مطلقه، ولایت مطلقه را ایجاب می کند»(45)برای دست یافتن به نکته فوق باید به جهات خلافت و لوازم آن ها توجه کرد. یعنی از آن جهت که در مبحث سوم ، برای علما و فقها « خلافت مطلقه» ثابت گردید پس ( همان طور که اشاره شد) در ابتدا باید بررسی کرد که چه وظایف، شئون و اختیاراتی برای حضرت رسول(صلی اله علیه و آله) ثابت می باشد. بررسی کامل شئون و اختیارات رسول خدا(صلی اله علیه و آله) و لازم و ملزومات آن ها ، خود به یک تحقیق مفصل و دقیق احتیاج دارد؛ اما در این جا فقط به بررسی یک شأن از شئون ایشان ( آن هم به صورت خلاصه و مجمل) می پردازیم:و آن « حق حاکمیت و رهبری » ایشان بر جامعه می باشد.می دانیم که یکی از مهم ترین شئون و اختیارات رسول خدا( صلی اله علیه و آله ) حق حاکمیت و رهبری ایشان بر جامعه می باشد. ( که در این جا مجال اثبات این مطلب و بررسی دلائل آن نیست.) و حضرت هم در اولین فرصتی که بعد از هجرت از مکه به مدینه به دست آوردند. از این حق (یا وظیفه) استفاده کرد و حکومت تشکیل دادند.اگر بخواهیم شکل حکومت آن زمان را با حکومت های امروزی مرسوم در دنیا مطابقت دهیم ، خود حضرت(صلی اله علیه و آله)، رئیس قوه مجریه ، مقننه و قضائیه بوده و فرماندهی کل نیروهای نظامی را بر عهده داشتند. همچنین تشخیص مصلحت سیاسی جامعه بدست ایشان بود. و به طور کلی تمامی امور مربوط به حکومت به دست ایشان یا با نظارت و فرماندهی ایشان اداره می شد. لازمه ی چنین حقی و اصلاً معنای چنین حقی ، داشتن ولایت سیاسی ، قضایی ، ولایت بر امور اجرایی ، ولایت بر بیت المال ، ولایت بر امور نظامی و امثال این موارد می باشد؛ زیرا معنای ولایت ( در بحث ما که بحث ولایت ظاهری است نه ولایت معنوی و ولایت تکوینی و شبیه این ها که مربوط به مقامات و درجات معنوی وعرفانی است) ، چیزی جز « اولویت در تصرف» (46) نیست.یعنی رسول خدا (صلی اله علیه و آله) در همه آن امور نسبت به دیگران اولویت دارند و تا زمانی که دسترسی به ایشان باشد هیچ کس حق بدست گرفتن آن امور و تسلط بر آن امور را ندارد مگر با اذن یا اجازه ایشان .و بعد از ایشان ، این حق (حق حاکمیت و رهبری) و به تبع آن ، کلیه این ولایات ، به خلفای ایشان انتقال پیدا می کند و دلیلی هم بر تخصیص خوردن امری از امور مربوط به این حق یا ولایتی از این ولایات نداریم. پس بعد از اثبات خلیفه بودن علمای عادل همه ی این ولایات به ایشان منتقل می شود. و به همین شکل همه شئون و اختیارات رسول خدا ( صلی اله علیه و آله ) که لازمه ی آن ولایتی باشد ، پس از انتقال آن شأن یا اختیار به خلفای ایشان، ولایتی هم که لازمه آن است به آن ها انتقال پیدا می کند.

در نتیجه: داشتن خلافت در هر شأنی اقتضای داشتن ولایت مربوط به همان شأن را دارد. پس خلافت در همه شئون اقتضای ولایت در همه شئون را دارد. و به تعبیر دیگر «خلافت مطلقه» را ایجاب میکند. همچنین می توان از ولایت مطلقه به عنوان « ولایت رسول الله (صلی اله علیه و آله) » تعبیر کرده و آن را به حضرت نسبت داد زیرا ولایت ایشان است که به صورت مطلق می باشد.

نتیجه گیری کلی: 

در مبحث اول اثبات شد که خلافت رسول الله (صلی اله علیه و آله) برای علما وفقها ثابت می باشد .و در مبحث سوم اثبات شد که خلافت آن ها به صورت «مطلق» می باشد. (خلافت فقیه = خلافت مطلقه ) در مبحث چهارم بیان شد که «خلافت مطلقه»، «ولایت مطلقه» را ایجاب می کند.
( خلافت مطلقه = ولایت مطلقه ) و همانطور که عرض شد ، «ولایت مطلقه» همان « ولایت رسول خدا (صلی الله علیه و آله)» است .(ولایت مطلقه = ولایت رسول الله (صلی اله علیه و آله))

در نتیجه:

ولایت فقیه = ولایت رسول الله (صلی اله علیه و آله) و سلام و درود و رحمت خدای عزوجل بر آن مرد الهی ، حضرت امام خمینی روحی له الفداء، که چقدر زیبا فرمودند: «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله (صلی اله علیه و آله) است .» و با اجرای این امر ، جان دوباره ای به اسلام و احکام مقدس آن می بخشیدند. 

پی نوشتها:
.........................................
26. امام خمینی رحمه الله علیه ، ولایت فقیه ، ص63
27. سید محمد مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص 401 ( با اندکی تغییر)
28. امام خمینی رحمه الله علیه ، ولایت فقیه، ص 65
29. برنامه نرم افزاری مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره) ، کتاب البیع، ج 2 ص 609
30. سوره اعراف (7) ، آیه 142
31. جوادی آملی ، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، ص 188
32. «فولا نفرمن کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذارجعوا الیهم لعلّهم یحذرون» سوره توبه (9) آیه 122
33. سید محمد مهدی موسوی خلخالی ، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه ، ص 400
34. همان ، پاورقی ، به نقل از : مرحوم اصفهانی، حاشیه مکاسب، ص 213)
35. البته بیشتر کسانی که به این حدیث استدلال کرده اند وارد چنین بحثی نشده اند . برنامه نرم افزاری مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره) به نقل از کتاب البیع، ج 2 ص 629
36. ر.ک : سید محمد مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، از ص 400 تا ص 406.
37. برای بدست آوردن دلایل این مطلب و توضیحات بیشتر به کتاب هایی که در علم اصول فقه نوشته شده( باب مطلق و مقید) مراجعه شود. مانند: علامه مظفر، اصول الفقه ، ص 196.
38. ر . ک : مظفر ، اصول الفقه، ص 197
39. امام خمینی رحمه الله علیه، ولایت فقیه ، ص 65
40 ر.ک : محمد سروش ، دین و دولت در اندیشه اسلامی ، ص 335
41. ر.ک: سید شرف الدین عاملی، النص و الاجتهاد( علامه جلیل القمر سید شرف الدین عاملی در این کتاب ارزشمند حدود هفتاد و دو مورد از مواردی را که سه خلیفه اول (غاصبان خلافت) در مقابل وبرضد نصّ و تصریح رسول خدا( صلی اله علیه و آله ) اجتهاد کرده اند(در بعضی موارد بدعت گذاشته اند) را به طور دقیق ذکر کرده اند که در بسیاری از این موارد مردم از آن ها تبعیت کرده و تبعیت آن ها در بعضی موارد هنوز هم ادامه دارد.
42.برنامه نرم افزاری مجموعه آثار حضرت امام خمینی به نقل از : کتاب البیع ، ج 2 ، ص 650
43. سوره نسا (4) : آیه 59 ( ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را اطاعت کنید و از پیلمبر خدا و صاحبان امری که از شما هستند فرمان برید .)
44. مبحث سوم درتوضیح نظریه دوم
45. سید محمد مهدی موسوی خلخالی ، حاکمیت دراسلام یا ولایت فقیه ، ص 400
46. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کم نظیر «الغدیر» به صورت مفصل بیان میکنند که معنای حقیقی واژه مولی چیزی جز « اولای به شیء » نیست وبقیه معانی ای که برای این واژه ذکر شده است به خاطر مناسبتی می باشد. و با بیست قرینه ثابت می کنند که از کلمه مولی در حدیث غدیر چیزی جز همین معنا اراده نشده است.
ر.ک : علامه عبدالحسین امینی ، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ،ج1 ، از ص 362 تا ص 390  

فهرست منابع :
........................................

1. قرآن کریم، ترجمه استاد ابوالفضل بهرام پور.
2.ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بی چا، ج9، دارصادر، بیروت ،1414 ق. (با استفاده از برنامه نرم افزاری جامع التفاسیر)
3. امینی ، شیخ عبدالحسین ،[علامه] ، الغدیر فی الکتاب و السنه و الاب، چاپ دوم ، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1366 ش.
4. جوادی آملی، عبدالله ، [آیت الله] ، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، چاپ هشتم، مرکز نشراسراء ، قم ، 1387 ش.
5. حسینی طهرانی ، سید محمد حسین، [علامه ] ولایت فقیه در حکومت اسلام، چاپ سوم، ج2 ، انتشارات علامه طباطبایی ، مشهد ، 1428 ق.
6. خزاز قمی ، علی بن محمد ، کفایه الاثر، بی چا، بیدار، قم ، 1401 ق. (با استفاده از برنامه نرم افزاری جامع الاحادیث)
7. راغب اصفهانی ، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن ، بی چا ، دارالعلم – الدار الشامیه، دمشق- بیرون ، 1412 ق. ( با استفاده از برنامه نرم افزاری جامع التفاسیر)
8. سبحانی ، جعفر، [آیت الله] ، محاضرات فی الالهیات ،چاپ ششم، ج 4 مؤسسه امام صادق ( علیه السلام ) ، قم ، 1426ق.
9. طاهری، حبیب الله ، تحقیقی پیرامون ولایت فقیه، چاپ ششم ، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1381 ش.
10. فراهیدی ، خلیل بن احمد ، کتاب العین ، بی چا، ج 2 ، هجرت،قم ، 1410 ق. ( با استفاده از برنامه نرم افزاری جامع التفاسیر)
11. قمی، محمد بن علی الحسین بن بابویه ، [شیخ صدوق] ، الامالی ، بی چا، کتابخانه اسلامیه، بی جا، 1362 ش.
12.عیون اخبار الرضا( علیه السلام ) ، بی چا ، ج 2 ، جهان ، بی جا، 1378 ق.
13.معانی الاخبار ، بی چا ، جامعه مدرسین قم ، بی جا ، 1361ش ( هر سه منبع ، با استفاده از برنامه نرم افزاری جامع الاحادیث)
14.مجلسی، محمد باقر،[علامه ] ، بحار الانوار،بی چا،ج 36، موسسه الوفاء، بیروت، 1404 ق.(با استفاده از برنامه نرم افزاری جامع الاحادیث)
15.مصطفوی، حسن ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بی چا، ج3،بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،1360 ش.( با استفاده از برنامه نرم افزاری جامع التفاسیر)
16. مظفر،محمدرضا، اصول الفقه، چاپ پنجم، مؤسسه بوستان کتاب، قم، 1429ق .
17.موسوی خمینی، روح الله ، [ امام خمینی رحمه الله علیه] ،کتاب البیع ، بی چاه ، ج2، بی نا، بی جا، بی تا،(با استفاده از برنامه نرم افزاری مجموعه آثار حضرت امام خمینی سلام الله علیه)
18.ولایت فقیه ، چاپ بیست و دوم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی جا، 1389 ش.
19. موسوی خلخلی ، سید محمد مهدی، [آیت الله] ، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1380 ش.
20.نصیری ، علی ، آشنایی با علوم حدیث، چاپ ششم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ، قم 1386 ش.