ولایت فقیه و توتالیتریسم

ولایت فقیه و توتالیتریسم

در این بخش از ضیاءالصالحین به بررسی مسئله ولایت فقیه و توتالیتریسم می پردازیم. 

آیا ولایت فقیه چیزی جز حکومت توتالیتر و ضد مردمی است؟

با بررسی دقیق واژههای «ولایت فقیه» و «توتالیتر» درخواهیم یافت که نه تنها ولایت فقیه به حاکم توتالیتر تفسیر نخواهد شد، بلکه برعکس، حاکمیتی در راستای مصالح مردم و حفظ منافع عموم معنا خواهد شد. در فرهنگ سیاسی، توتالیتر به معنای «کلگرا و یکهتاز» و توتالیتاریسم به مفهوم «حکومتی است که میخواهد همه ی جنبه های حکومت را در اختیار خویش قرار دهد». [ توتالیتاریسم و سلطه گرایی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، توس، 1358، صص 9 ـ 10]

دایرة المعارف بین المللی علوم اجتماعی بعضی ویژگیهای حکومت توتالیتر را چنین برمی شمارد: «قابل پیشبینی نبودن، ارایه ی تفسیر دل خواه از ایدئولوژی رسمی، کاربرد گستردهی خشونت سازمان یافته و زور برای به زیر سلطه درآوردن مردم». [توتالیتاریسم و سلطه گرایی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، توس، 1358، صص 12 ـ 30]

هدف رهبر توتالیتر، سرکوبی هرگونه نهادی است که در برابر او قد برافرازد. از این رو، هیچگاه خود را به نهاد قانون، وابسته نمیداند; یعنی اساس نظام توتالیتر، بی قانونی است. [توتالیتاریسم و سلطه گرایی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، توس، 1358، ص 40] ولایت به معنای به هم پیوستگی برای رسیدن به هدفی یگانه است و [ولایت، سید علی خامنهای، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، 1360، ص 15] در نقطه ی مقابل توتالیتر قرار میگیرد; زیرا حاکم اصلی در نظام اسلامی، خدا و قانون الهی است [ قانون اساسی، اصل 54] نه شخص فقیه. فقیه تنها مجری احکام الهی است، چنان که خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم میفرماید: لتحکم بین الناس بما اریک الله. [نساء، 105] تو برانگیخته شده ای تا در میان مردم حکومت کنی، ولی نه به میل خود، بلکه آن گونه که خدا میخواهد.

وظیفه ی ولیّ فقیه، تحکیم و تقویت بنیانهای جامعه ی اسلامی است و به چیزی جز تأمین منافع و مصالح مردمی نه شخص در چارچوب قانون الهی نمی اندیشد. ماجرای تنباکو و فتوای میرزای شیرازی، جریان انقلاب اسلامی و قطع دست بیگانگان از کشور و موارد دیگر در دهه های اخیر، شاهد این مدعاست. در این، میان ممکن است این پرسش به ذهن برسد که می پذیریم تاکنون چنین بوده است، ولی چه تضمینی وجود دارد این وضع در آینده ادامه یابد و ولی فقیه به حاکم مستبد و توتالیتر تبدیل نشود؟

در پاسخ باید گفت: چنین فرضی در این مسأله، محال است; زیرا ولایت فقیه تا زمانی است که به مرز استبداد نرسیده باشد و گرنه مشروعیت و ولایت او خود به خود ساقط خواهد شد. از جمله شرایط ولیّ فقیه، فقاهت، عدالت و داشتن مدیریت لازم است و تضاد با استبداد، اساس فقاهت و عدالت به شمار میرود. اقتضای فقاهت این است که فقیه، اسلام شناس باشد و کشور را بر اساس احکام الهی اداره کند نه براساس آرای غیر خدایی رأی خود یا دیگران . عدالت سبب میشود فقیه، خواسته های نفسانی خود را در اداره ی نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه طلبی و دنیاگرایی نرود. در نظام اسلامی، فقیه، تافته ی جدا بافته و برتر از دین و قانون الهی نیست. او تنها کارشناس دین است و آن چه را از مکتب وحی درک میکند، به جامعه ی اسلامی می آموزد و خود نیز مکلّف است به آن عمل کند. هرگاه نیز ویژگیهای یاد شده را از دست بدهد، ولایتش ساقط خواهد شد. [ولایت فقیه; ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، 1378، صص 480 ـ 482] حضرت امام خمینی رحمه الله در سال 1358 با ردّ شبهه ی خودکامه شدن حکومت جمهوری اسلامی از سوی کسانی که وجود این اصل را در قانون اساسی، زمینه ساز انحصاری کردن حکومت و استبداد میدانستند، با رهنمون ساختن آنان به اصل ولایت فقیه فرمود:

ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است... شما از ولایت فقیه بترسید، فقیه بر مردم زورگویی نمیکند. اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، دیگر ولایت نخواهد داشت... کار ولیّ فقیه، نظارت بر دستگاهها و امور است... . [صحیفه ی نور، ج 10، صص 27 ـ 29]

گفتنی است برای پیشگیری از پیدایش استبداد در نظام اسلامی، مجلس خبرگان در قانون اساسی پیش بینی شده است. اعضای این مجلس با رأی مردم برگزیده میشوند و بر کار رهبری، نظارت میکنند. [ر.ک: اصول 109 ، 111 و 142 قانون اساسی]

به راستی، آیا میتوانیم از آثار حاکمیت ملی، آزادی و مردم سالاری دینی در انتخاب و عزل رهبر و ولی فقیه چشم بپوشیم؟ قانون اساسی، شرایط سنگینی برای مقام فقاهت در نظر گرفته که در صورت سلب آنها، فقیه را از جایگاه ولایت ساقط میکند. [ر.ک: اصول 109 ، 111 و 142 قانون اساسی، ص 111] به این ترتیب، هرگز نباید پنداشت که ولایت مطلقه به معنای ولایت بیقید و شرط و بدون ضابطه ی فقیه است و او میتواند بدون در نظر گرفتن معیارهای مکتب اسلام و مصلحت عموم، کاری انجام دهد.

رفتار ولی فقیه بر خلاف حکم توتالیتر که قابل پیشبینی نیست، دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات الهی قرار دارد و او هرگز نمیتواند حکمی دل خواهانه و از روی هوا و هوس صادر کند. ولیّ فقیه در جامعه ی اسلامی، مشروعیت خویش را از خدا و رسول و با پذیرش مردم میگیرد، نه اینکه به سانِ یک حاکم توتالیتر، با زورگویی و خودکامگی به قدرت برسد یا با خشونت و زور، بخواهد چیرگی خود را بر مردم حفظ کند. اساساً چگونه میتوان ولیّ فقیه را با حاکم توتالیتر یکی دانست، در حالی که اصولا دین اسلام، سدّ توانمندی در برابر استبداد و خودکامگی است؟ [برای آگاهی بیشتر ر.ک: ولایت فقیه; ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء، 1378;مصباح یزدی; نگاهی به نظریهی ولایت فقیه، محمدمهدی نادری قمی، قم، مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، چ 2; دموکراسی در نظام ولایت فقیه، مصطفی کواکبیان، سازمان تبلیغات اسلامی، 1370، چ 1.]

نویسنده : عبدالملک محمدی