مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت (5)
در این نوشتار قصد داریم، در ادامه جلسات قبلی، به شمارش شئون و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت به قلم محمود لطیفی بپردازیم.
استمرار نیابت فقها در تمامی اختیارات
شبهه ای که پیرامون نیابت و ولایت عامه فققه، طرح و پاسخ داده شده، موضوع استمرار و استدامه نیابت در عصر غیبت است؛ زیرا برخی با خلط نیابت عامه با نیابت و وکالت خاصه و نیز خلط بین مجعولات شرعی با امور واقعی گمان کرده اند که با زوال اصل، فرع نیز زایل می شود و برخی دیگر گفته اند: اگر نیابت از شخصی به معنای جانشینی او در انجام وظایف است، پس با مرگ منوب عنه، وظیفه ای بر عهده او نیست تا نایب او به آن بپردازد. شهید ثانی در کلیت این سخن و شمول آن بر نیابت عامه فقها، تردید نموده است و با تصریح به اینکه «انّ الاصحاب مطبقون علی استمرار تلک التولیه» در توجیه نظر اصحاب می گوید: «استنابه معصومین علیه السلام به معنای نیابت در امور شخی نیست تا در استدامه آن تردید راه یابد؛ بلکه به معنای اعلام این منصب – نیابت و ولایت عامه – برای فقهاست» (شهید ثانی، 1413، ج13، 359). مقدس اردبیلی، ضمن طرح سخن شهید ثانی می گوید: «اولاً، فقها نایب ائمه گذشته نیستند تا ایراد مورد نظر، وارد باشد؛ بلکه نیابت از حضرت ولی عصر عجل الله را دارند که حی و ناظر است و ثانیاً: مفاد احادیث این است که «انّ کل من اتصف بتلک الصفات فهو منصوب من قبلهم دائماً باذنهم، لا انّه منصوب من الواحد فقط فی زمانه باذنه حال حیاته فقط» (مقدس اردبیلی، 1403، ج 12: 27) و ثالثاً: اشتراط نیابت، فرع وجود اصل در موارد حضور و تمکن از اذن و نیابت خاص است و در غیر این مورد «یکون الفقیه حال الغیبه حاکماً مستقلاً» (مقدس اردبیلی، 1403، ج 12: 27). همه کسانی که متصف به این صفات هستند از طرف ائمه معصومین برای رهبری در همه زمان ها منصوب شده اند؛ نه اینکه آنها از طرف یکی از ائمه و برای انجام کارهای شخص او و در حال حیات خودش نیابت یافته باشند. از این سخن استفاده می شود که محقق اردبیلی به ولایت استقلالی نظر دارد و موضوع را فراتر از نیابت می داند.
شیخ انصاری در این مورد می نویسد: «اصولاً ائمه معصومین علیه السلام فقهای زمان غیبت را به مقام نیابت و ولایت نصب کرده اند، نه برای مباشرت در وظایف فعلی زمان حضورشان و در این صورت، انعزال پس از موت معنا ندارد؛ زیرا اصل حدوث ولایت در زمان حیات امام نیست تا با مرگ او عزل، صورت گیرد و فقها نیز نایب ائمه در انجام وظایف شخصی و فعلی آنان نیستند تا با وفات آنان وظیفه ای نباشد تا نیابت در آن تحقق یابد» (شیخ انصاری، 1415 ق: 69 و 243).
مرحوم آشتیانی (متوفای 1319 ق) نیز در ضمن ادله ای که برای عدم انعزال آورده می نویسد: «رابعها: ظهور ما ورد من الاخبار فی باب نصب الامام للنائب العام، فی کونه من قبیل التصرف و اعطاء السلطنه فلا یرتفع بموت الامام» (آشتیانی، 1404 ق: 49). خلاصه اینکه ولایت فقهای جامع شرایط در زمان غیبت امام معصوم، ولایتی است که از جانب خدا – صاحب ولایت مطلقه الهیه- تفویض و توسط ائمه معصومین که حجج الهی هستند به مردم معرفی و ابلاغ گردیده است؛ همان گونه که امامت خود ائمه معصومین از جانب خدا و توسط رسول او به مردم ابلاغ گردید و اگر کسی در این تعریف، تردید دارد یا ادله نقلی را در اثبات آن کافی نمی داند، قدر متیقن از مفاد ادله نقلی، ولایت مطلقه فقها از باب نیابت از امام معصوم و از شخص حضرت حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) در اداره تمامی امور مربوط به هدایت و رهبری جامعه اسلامی است؛ زیرا همان گونه که در ادامه خواهد آمد، یافتن دلیلی قطعی برای اثبات استثنای موردی خاص از وظایف و اختیارات بسیار مشکل است و اهمال احکام اجتماعی اسلام نیز نقلاً و عقلاً روا نیست.
تعمیم نیابت فقها در تمامی اختیارات
تأکید برخی از احادیث بر وجوب مراجعه، به فقها در خصوص اخذ احکام شرع و نیز تأکید برخی دیگر برای مراجعه به آنان به هنگام مجادله و تخاصم (که محتمل است تصریح به آنها برای اهمیت این دو موضوع بوده و شاید هم برای آن بوده است که اقدام به این دو وظیفه، نیاز به عِده و عُده و قدرت دارد و نه اگر خود مردم وظیفه شرعی خود بدانند و مراجعه نمایند، مستلزم خروج از موازین تقیه است و شاید هر دو عامل و عوامل دیگری نیز در این تأکیدها نقش داشته است) موجب شده است که برخی به این نظر تمایل یابند که اختیارات و مناصب فقیه، منحصر در این شأن است و نسبت به مناصب دیگر دچار تردید شوند. اما با ملاحظه سخنان فقهای نامور تاریخ شیعه، روشن می گردد که آنان به تعمیم نیابت و شمول آن به تمامی مباحث و مناصب حکومتی توجه داشته اند. علامه حلی در مسأله پرداخت زکات و لزوم یا عدم لزوم وساطت امام در گردآوری و مصرف می نویسد: «لو تعذر الامام فالاولی صرفها الی الفقیه المأمون و کذا حال الغیبه لانّه اعرف بمواقعها و لانه نائب الامام فکان له ولایه ما یتولاه» (علامه حلی، 1410، ج2: 417). محقق کرکی در این زمینه می نویسد: «اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی انّ الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی.. نائب من قبل ائمه الهدی فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل» و سپس تعدادی از این مناصب را بر شمرده و با استناد این اطلاق به مقبوله عمر بن حنظله می گوید: «و هذه استنابه علی وجه کلی» (محقق کرکی، 1409 ق، ج 1: 142). وی دربحث نماز جمعه و اشتراط حضور امام عادل در صحت آن، با استناد به سخن علامه حلی می نویسد: «لأن الفقیه منصوب من قبلهم حاکماً فی جمیع الامور الشرعیه» و پس از چند صفحه این موضوع را بیان می کند که : «مشروط بودن نماز جمعه به حضور امام یا منصوب او درست است، اما این اشتراط به معنی عدم صحت نماز جمعه در عصر غیبت نمی شود؛ زیرا شرط مزبور در این عصر، حاصل است و فقیه امین، منصوب از جانب امام معصوم است. به همین دلیل، دستور او مطاع است. فقیه می تواند حدود را اقامه کند و میان مردم داوری نماید واگر فقیه مزبور برای تمامی مناسب شرعی نصب نشده بود،تصرفات او در این امور، قطعاً صحیح نبود» (محقق کرکی، 1409 ق، ج 1: 152 و 160).
شیخ انصاری نیز در تقریب استدلال به مقبوله عمر بن حنظله بر ولایت عامه آورده است: زیرا آنچه از لفظ حاکم در متن حدیث استفاده می شود، مطلق سلطه و حاکمیت است. سخن حضرت صادق علیه السلام در این حدیث که فرموده است: «جعلته حاکماً»؛ همانند سخن یک سلطان به مردم یکی از شهرهای زیر سلطه اش می باشد که بگوید: فانی را بر شما حاکم نمودم- گماردم – که مفهوم آن، سلطه آن شخص بر تمام اموری است که به سلطان مربوط می شود؛ جزئی باشد یا کلی. مؤید این فهم عرفی، کلام خود حضرت صادق است که به جای واژه «حکم» که اختصاص به داوری و قضاوت دارد؛ واژه «حاکم» را به کار برده اند که معنای حاکمیت و سلطنت است.
ایشان همچنین در مورد تردید در وجوب ادای سهم امام به فقیه، اشکال را نه از جهت نیابت در عموم شؤون، بلکه به این دلیل می داند که سهم امام، حق شخصی امام معصوم است و فقیه، نایب او در امور امامت است، نه در امور شخصی. اگرچه در ادامه بحث، وجوب ادای سهم امام به فقیه را می پذیرد: «حیث انّ الفقیه ابصر بمواقعها» (شیخ انصاری،1415ق، 337).
اینها چند نمونه از سخنانی است که در لابه لای کتب فقهی به صورت مستند و یا «ارسال مسلمات» آمده است و ظهور در این معنا دارد که اولاً: فقهای جامع شرایط، تمامی مناصب و اختیارات تشریعی و امامتی امام معصوم را دارا می باشند و ثانیاً: این ولایت براساس اعطای سلطنت و نیابت از جانب کسی است که ولایت او اولی از ولایت مؤمنان بر خویش است، نه براساس ضرورت و قدر متیقن در تصدی امور حسبیه که البته در این صورت نیز هیچ معروفی ضروری تر و واجب تر از حفظ کیان امت اسلامی و حاکمیت دینی نخواهد بود.
اکنون فرصت آن فرا رسیده است که به استناد اصول و مبانی پیش گفته، آثار فقیهان بزرگ را مرور نموده، دامنه اختیارات فقیه جامع الشرایط را در اندیشه این دانشوران سترگ بررسی نماییم.
گستره اختیارات فقیه در آثار فقها تا قرن دهم
شیخ مفید؛ متکلم، فقیه، محدث و مورخ بزرگ شیعه (متوفای 413) که بنا بر نقل طبرسی در «الاحتجاج» دو توقیع از حضرت ولی عصر عجل الله به نام او در ماه صفر سال 410 و ذی حجه 412 قمری، صادر شده است (طبرسی، 1386، ق، ج 2: 318 و 324) تصریح نموده است که ائمه معصومین علیه السلام منصب قضا، اقامه حدود، تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کفار و اهل بغی را به فقهای شیعه تفویض نموده اند و آنان اگر متمکن بودند، به صورت مستقیم و گر نه حتی با قبول ولایت ظاهری از سوی متغلبان و غاصبان، باید قیام به این امور نمایند و شیعیان نیز باید در این امور از آنان حمایت کنند. تعلیل او این چنین است: «لانّ الائمه علیه السلام قد فوّضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار» (شیخ مفید، 1410ق: 810- 811).
ایشان همچنین در بحث وصایت میت به عنوان یک قاعده کلی معتقد است که اگر سلطان عادل – ائمه معصومین علیه السلام حضور نداشتند در تمامی این بخش ها که ذکر کردیم، فقهایی از شیعه که عادل و صاحب تدبیر و فضایل ویژه هستند، باید همه اموری را که سلطان به عهده می گیرد، به عهده بگیرند و در هر مورد که تمکن از اعمال سلطنت نداشتند، حرجی بر آنان نیست (شیخ مفید، 1410ق:675).
شیخ طوسی (متوفای 460 ق) که پنج سال در محضر شیخ مفید و بیست و هشت سال در درس سید مرتضی (رضوان الله علیهم) کسب فیض نموده است سخنی شبیه کلام استاد خویش دارد که اقامه حدود الهی جز برای امام معصومی که از جانب خدا، منصوب شده و یا کسی که از سوی او برای اجرای حدود نصب شده است، جایز نیست... .
داوری میان مردم و فیصله دادن به منازعات نیز جز برای کسی که از سوی امام معصوم به این مقام نصب شده باشد، جایز نیست و ائمه این شأن را به هنگام عدم تمکن خود، به عهده فقهای شیعه نهاده اند و آنان هرگاه از اجرای حکمی یا اصلاح میان مردم و داوری در منازعات متمکن شدند باید اقدام نمایند. (شیخ طوسی، بی تا: 300-301).
از دیگر فقهای بزرگی که در زمینه اختیارات فقیه سخن گفته است، ابن ادریس (متوفای 598 ق) است. او فقیهی آزاداندیش، منتقد و نخستین فقهی بود که به صورت مستقل در پایان کتاب فقهی خود بحث ولایت فقیه پرداخت. وی معتقد است که هدف از تشریع احکام تعبدی، عمل و اجرای آنهاست و کسی می تواند مجری شود که حکومتش نافذ باشد. از این رو، اجرای احکام شرع از تکالیف ائه معصومین علیه السلام است.
او در استدلالی عقلی نسبت به ضرورت تأسیس حکومت دینی می نویسد: هدف از تشریع دستورات دینی، اجرای آنهاست و درستی اجرا، نیازمند شناختن کسی است که سلطه اش مجاز و حکمش نافذ می باشد. بنابراین، اجرای احکام شرعی و اقدام به مقتضای عمل به وظیفه در مورد آنها از شؤون ائمه معصومین و ویژه آنان است، نه غیر آنان؛ زیرا دیگران اهلیت این کار را ندارند. اگر ائمه معصومین، خود یا نایبان خاص آنها به هر دلیلی از اجرای احکام معذور بودند، جز شیعیان آنها که از جانب ایشان برای این امر نصب شده اند، حق ندارند این امور را به عهده بگیرند (ابن ادریس، 1410 ق، ج3: 537).
البته ابن ادریس این فراز را با تفاوتی اندک از ابوالصلاح حلبی (متوفای 447) اخذ کرده است (حلبی، 1403 ق: 421). ابن ادریس در اشکالی به ابوالصلاح حلبی که معتقد است امام معصوم می تواند در اجرای حدود به علم و مشاهده خود عمل کند و نیازی به شهود ندارد، ولی غیر معصوم چنین حقی را ندارد (شیخ مفید، 1410ق: 433) می نویسد: «و ما متسک به المخالف لما اخترناه فلیس مما یعتمد علیه ... لان جمیع ما قاله و اورده یلزم فی الامام مثله حرفاً فحرفا» (ابن ادریس، 1410 ق، ج3: 546). البته ابن ادریس همانند سید مرتضی، (متوفای 436 )،اقامه نماز جمعه را از اختصاصات امام معصوم می داند (شیخ مفید، 1410ق: ج2: 290) و این به دلیل احادیثی است که در این باب وارد شده و او نتوانسته است از ظهور آنها در مورد اشتراط اقامه جمعه به حضور امام معصوم، صرف نظر نماید.
علامه حلی (متوفای 726 ق)؛ فقیه و متکلم نامور، اساساً به طرح بحث ولایت در علم فقه اعتراض می نماید و می نویسد: «عادت بر این جاری شده است که بحث امامت را در اینجا- قتال با اهل بغی- ذکر کنند تا امام واجب الاطاعه ای که باید از او پیروی کرد و انسان با خروج بر او باغی شمرده می شود را معرفی نمایند. در صورتی که این بحث از علم فقه نیست و از مباحث علم کلام است» (علامه حلی، 1419ق، ج9: 393).
ظاهراً مرحوم علامه، نخستین فقیهی است که برای تبیین مقام فقها، واژه «نصب» را به کار برده است: «فقیه امین از جانب امام معصوم، نصب شده است و به همین دلیل، فرمانش نافذ بوده، واجب است او را در اجرای حدود الهی و داوری بین مردم یاری کرد» (علامه حلی، 1412 ق، ج 2: 239).
او این جمله را در پاسخ ابن ادریس که اقامه جمعه را از شؤون امام معصوم یا منصوب خاص او دانسته بود، آورده و نصب عام را برای اقامه جمعه کافی دانسته است.
علامه حلی در کتاب «مختلف الشیعه» با دلیل عقلی به ضرورت اقامه حدود در دوره غیبت پرداخته و می گوید: «دلیل ما بر این موضوع آن است که تعطیل نمودن حدود الهی به ارتکاب حرام و نشر مفاسد منجر می شود و جلوگیری از اینها در شریعت، مطلوب است.. و جز این، احادیث دیگری نیز هست که حامیت را برای فقها روا شمرده است و مضمون این احادیث عام است و شامل اجرای حدود و غیر آن می شود» (علامه حلی، 1412 ق، ج4: 463). ادامه دارد ...
منبع : نشریه حکومت اسلامی، شماره 52.
مطالب مرتبط
