جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

درآمد

 در فلسفه سیاسی پرسشهایی در مورد نوع حکومت و نحوه حکومت داری مطرح است؛ برای مثال مطرح می شود که: حدود قدرت حکومت بر اعضاء تا چه حدی باید باشد؟ آیا نظارت و مراقبت شدید بر امور اقتصادی مردم بدون سلب آزادی سیاسی آنها ممکن است؟ آیا نمایندگان برگزیده مردم مجازند مطابق سلیقه خود قانونگذاری کنند؟ چه کسی باید حکومت کند؟ حفظ دموکراسی، بدون حمایت اقلیت و تنها با توجه به استبداد اکثریت آراء چگونه ممکن است؟

 در پاسخ به این مسئله که »حق حاکمیت متعلق به چه کسی است؟«، نظریه های متعددی مثل »حکومت حکیمان« افلاطون، »قرارداد اجتماعی« توماس هابز، »دموکراسی و قانون اکثریت« جان لاک و... ارائه شده، اما این نظریات نتوانسته اند(ر. ک. به: پاپکین و استرول، کلیات فلسفه، ترجمه مجتبوی، تهران، انتشارات حکمت، 1381 ش، ص 99 - 142)

 فضای آزادی انسان را به نحو درستی ترسیم کنند که در آن، شأن واقعی اش رعایت شود. در انتهای قرن بیستم، ابرمردی از تبار شرق - امام خمینی قدس سره - بر اساس مبانی اسلام در حکومت، مُدل نوینی از حکومت را به نام حکومت ولایی بیان کرد و به مرحله عمل درآورد که در عین توجه به امر اصیل ولایت الهی، جایگاه مناسب مردم را تبیین می کند. ایشان از سویی ولایت فقیه را امری دارای آثار مترقّی می دانست و از سویی دیگر آرای مردم را حتی در انتخاب نوع حکومت نافذ...(امام خمینی قدس سره، صحیفه امام قدس سره، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام قدس سره، تهران، 1386 ش، ج 10، ص 526)

 دانسته و می فرمود: ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.(امام خمینی قدس سره، صحیفه امام قدس سره، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام قدس سره، تهران، 1386 ش، ج 11، ص 35)

 امام قدس سره با اعتقاد راسخ به اصل ولایت و آگاهی از حدود و اختیارات آن، شرط تشکیل حکومت ولایی را ولایتمداری مسلمانان می داند. ایشان در پاسخ به این پرسش که در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد، فرمود:  ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین.(امام خمینی قدس سره، صحیفه امام قدس سره، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام قدس سره، تهران، 1386 ش، ج 20، ص 459)

 جمع بین ولایت شرعی و رأی مردم، نقطه اوج نگاه امام قدس سره است که نیاز به بررسی و روشنگری دارد. کسانی که نتوانستند این دو را در درون نظامی هماهنگ ببینند، با تکیه بر کلام امام که فرمود: میزان رأی ملت است، از حق ولایی ولایت فقیه...(امام خمینی قدس سره، صحیفه امام قدس سره، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام قدس سره، تهران، 1386 ش، ج 8، ص 173)

 که توسط شارع به او داده شده است، صرف نظر نمودند یا حدود آن را در حد منتخب مردم کاهش دادند. این نوشتار در پی آن است که دیدگاه امام خمینی قدس سره در مورد جایگاه واقعی مردم و مقوله دموکراسی را در طرح عظیم حکومت ولایی بررسی کند.

 نقش مردم از اساسی ترین موضوعاتی است که باید در تشکیل حکومت و بقایش به آن پرداخته شود. بررسی جایگاه مردم از دیدگاه امام قدس سره نشان می دهد که ایشان مردم را عظیم ترین پشتوانه و سرمایه برای نیل به اهداف بلند انقلاب اسلامی می داند؛ در عین توجه به این نکته که نگاه او به مردم در پرتو گرایشهای مدرن مردم سالارانه نبوده است. از این رو، ارائه جایگاه واقعی مردم در قالب نظام جمهوری اسلامی و هماهنگی تامّ آن با اصل ولایت، و به عبارت دیگر تبیین مردم سالاری دینی در دیدگاه امام خمینی قدس سره بحثی ضروری به نظر می آید.

اعتبار رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی

 در حکومت های مردم سالار غیر اسلامی، قوانین براساس انسان مداری تنظیم شده است که نتیجه آن پذیرش خواست و رأی اکثریت مردم بدون اعمال ضوابط اخلاقی مثل عدالت و تقواست. افزون بر اینکه اصل برتری رأی اکثریت در اینگونه نظامها، خود نوعی دیکتاتوری اکثریت محسوب می شود. اما قوانین در حکومت..(ر. ک. به: مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، ص 40 - 58)

 ولایی برخاسته از جهان بینی توحیدی و خداباورانه است؛ از این رو مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خویش مؤثرند. به همین جهت به گونه ای نظام مند، میزان بودن رأی مردم، مطلق نیست بلکه اعتبار رأی مردم تا زمانی است که با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد. به بیانی دیگر، اگرچه دموکراسی در تمام شئون حکومت اسلامی جاری است اما مردم سالاری بعنوان نظامی حکومتی مطرح نیست بلکه در ساختار حکومت ولایی معنا پیدا می کند.

 این نظریه برخلاف برداشت نادرست برخی، مطابق با تفکرات امام قدس سره است. امام قدس سره می فرماید: دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند بسیار فرق دارد. آن دموکراسی که در(صحیفه امام، ج 4، ص 418)  اسلام است در سایر جاها نیست، اسم در سایر جاها هست یعنی هیاهو و سر و صدا هست و تبلیغات هست. همین معنی »دموکراسی« را که اسم می برند، از این طرف و آن طرف صدا می کنند، در آمریکا هم همین صداهاست و در انگلستان هم همین صداهاست، در شوروی هم همین صداها هست لکن وقتی که ما ملاحظه می کنیم می بینیم که همان مسائل دیکتاتوری در همه شان هست!.... همه دیکتاتورند منتها می خواهند توده ها را بازی بدهند، این الفاظ را رویش می گذارند.(صحیفه امام، ج 6، ص 494)

 البته این، بدان معنا نیست که مفهوم دموکراسی در نظر ایشان معنایی به غیر از معنای آزادی اراده انسانها و اعتبار رأی اکثریت است. بلکه امام قدس سره معتقد است که رأی مردم حتی در تعیین شکل حکومت هم مؤثر است اما تکیه اصلی کلام امام قدس سره بر این نکته است که شکل حکومت اسلامی مطابق با رویه رسول گرامی اسلام صلی الله وعلیه وآله وسلم و براساس اصل ولایت است. ایشان در پاسخ خبرنگاری که پرسید: حکومت اسلامی در نظر شما چگونه است، فرمود: حکومت »جمهوری اسلامی« مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وآله وسلم و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید. حضرت(صحیفه امام، مصاحبه با مجله المستقبل، ج 4، ص 334)

 امام قدس سره در مصاحبه ای قبل از پیروزی انقلاب فرمود: اگر شاه برود و حکومت جمهوری اسلامی که حکومت دموکراسی واقعی است به جای آن بیاید، این نا آرامیها از بین می رود و در ایران ثبات برقرار خواهد شد. رژیم ایران به یک نظام دموکراسی ای تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می گردد.(صحیفه امام، ج 4، ص 503)

 به این ترتیب، امام قدس سره دموکراسی واقعی را منحصر در مردم سالاری اسلامی دانسته و جمهوری اسلامی را بعنوان حکومت دموکراسی واقعی معرفی می کند. نباید به این دموکراسی نظر استقلالی داشت؛ در غیر این صورت(و نیز در همین موضوع می توانید ر. ک. به: همان، ج 5، ص 353؛ ج 6، ص 463) محصول کار، همآهنگ دموکراسی غربی است. دموکراسی به اصطلاح روز - که از نظر امام قدس سره مطرود است - مبتنی بر اصل نسبی گرایی است که نتیجه آن چندگانگی عقاید و پلورالیسم خواهد بود. برخی هرچند بصورت ضمنی خواهان آنند که چنین برداشتی از دموکراسی را که در پرتو آن هر عقیده و حزبی در جامعه اسلامی قابل تحمل است به امام قدس سره مستند کنند و سخن امام قدس سره را که فرمود: »نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است.« به این گونه (و نیز در همین موضوع می توانید ر. ک. به: ج 4، ص 309) تفسیر می کنند که جمهوری اسلامی حافظ اصول دموکراسی از جمله نسبی گرایی است و در مسائل و قوانین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید تابع خواست مردم باشد؛ در نتیجه قوای سه گانه نیز باید در جهت آرمان دموکراسی و آزادی احزاب و جامعه مدنی فعالیت نمایند. نادرستی این برداشت وقتی آشکار می شود که به مبانی نظری تفکر حکومت اسلامی در نظر امام قدس سره توجه شود که البته از حد این مقاله فراتر است اما به کلام امام قدس سره توجه داده می شود که در ادامه همان سخن آمده و جمله خویش را مقید کرده است به این که »و بر اساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می شود«. به این ترتیب دموکراسی ابزاری برای حفظ (و نیز در همین موضوع می توانید ر. ک. به: ج 4، ص 309) اسلام است و دموکراسی در دایره قوانین دینی قابل پذیرش است، نه این که اسلام برای حفظ دموکراسی خود را مقهور آن کند.

 خلاصه برداشت از کلام امام قدس سره این است که مراد ایشان از مقوله دموکراسی، اعتبار رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی است.

 نکته دیگری که باید در اینجا به آن توجه داشت، این است که حکومت در نگاه امام قدس سره بصورت نظامی ولایی و بنا بر اصل اسلامیت نظام و هماهنگی با جهان بینی توحیدی و مشروعیت ولایت از سوی خدا، طرح ریزی می شود. معیار ایشان برای تفسیر حکومت اسلامی، حکومت پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وآله و امام علی علیه السلام است. ایشان...(صحیفه امام، ج 3، ص 372، مصاحبه لوسین ژرژ) حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی بر مردم دانسته، آن را به این صورت (امام خمینی قدس سره، ولایت فقیه، ص 44) تعریف می کند:  حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل و دمکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام.(صحیفه امام، ج 5، ص 133، مصاحبه با تلویزیون تایمز) امام خمینی قدس سره فرق اساسی حکومت اسلامی با دیگر حکومتهای دموکراتیک را در اسلامی بودن آن می داند و می نویسد:

 از این جهت حکومت اسلامی »حکومت قانون الهی بر مردم« است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای »مشروطه سلطنتی« و »جمهوری« در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند؛ در صورتیکه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.(ولایت فقیه، ص 44)

 در این دیدگاه، ارتباطی دوسویه بین رأی مردم و حکومت قوانین الهی برقرار شده که عدم توجه به آن سبب سردرگمی یا برداشتهای غیرواقعی از تفکر امام قدس سره می گردد.

نقش مردم در مشروعیت حکومت دینی

 مشروعیت در اصطلاح فلسفه سیاسی، قدرت پنهانی و ذهنی است که مردم را بدون فشار و زور، وادار به اطاعت می کند. در واقع، مشروعیت یا حقانیت، هماهنگی نحوه به قدرت رسیدن زمامداران جامعه با باورهای اکثریت مردم آن جامعه است. در مورد منشأ مشروعیت حکومت، نظریات متعددی از جمله:(ر. ک. به: مصطفی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، مؤسسه عروج، 1378 ش، ص 9 - 13) قرارداد اجتماعی، اراده عمومی و عدالت بیان شده است. در نظامهای غیر دینی،(ر. ک. به: پرسشها و پاسخها (در مورد ولایت فقیه و خبرگان)، ص 13 - 16) مشروعیت نظام سیاسی و مقبولیت عمومی یکی است، اما در نظام دینی نسبت مشروعیت و مقبولیت برحسب این که چه نظری در مورد منشأ مشروعیت ارائه شود، متفاوت خواهد بود.

 در مورد نحوه تعیین حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت دینی 2 نظریه، وجود دارد:

1: نظریه انتخاب و مشروعیت مردمی: این دیدگاه معتقد است که در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بهترین راه برای تعیین حاکم، رجوع به آرای عمومی است و قبل از آن، ولایت برای هیچیک از فقها ثابت نیست. این دیدگاه، حکومت اسلامی را قرارداد شرعی الزام آور بین مردم و حاکم منتخب می داند. برخی موافقان ولایت فقیه به سبب تفسیر نارسا و برداشت تک بعدی از کلام امام قدس سره این نظریه را از سخنان وی برداشت کرده اند.(صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، مؤسسه رسا، 68 - 74)

2: نظریه انتصاب و مشروعیت الهی: این دیدگاه بر این باور است که ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه، به پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وآله و امامان معصوم علیه السلام و در عصر غیبت به فقیهان عادل از سوی امام معصوم علیه السلام، تفویض شده است و مردم واسطه تفویض این ولایت نیستند و رأی و خواست و رضایت آنان هیچ نقش و دخالتی در مشروعیت الهی حکومت ندارد. در این نظریه مردم در تحقق عملی اهداف حکومت بزرگترین نقش را دارند اما در تأمین مشروعیت نظام اثری ندارند و اعتبار شرعی رأی مردم به تنفیذ ولی فقیه است. در مرحله ثبوت از روایات به دست می آید که در زمان غیبت، ولی فقیه از جانب خدا برای حکومت(برای نمونه ر. ک. روایت عمر بن حنظله (الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش، ج 1، ص 67؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، 1409 ق، ج 27، ص 300)) نصب شده است. در میان سخنان امام قدس سره شواهد متعددی بر این امر دلالت دارد. برای نمونه آن فقیه فرزانه فرمود: قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول اللَّه هست.(صحیفه امام، ج 10، ص 308)

دیدگاه امام قدس سره و مشروعیت الهی مردمی: این نوع نگرش معتقد است که مردم با توجه به حق انتخابی که خداوند به آنها داده است، رهبری را که رضایت خالق در آن باشد و اطاعتش لازم است برمی گزینند. امام قدس سره فرمود: پس از بین رفتن حکومت قلدر و خلاف اسلامی شاه، یک دولت اسلامی و یک جمهوری اسلامی متکی به قوانین اسلام و آرای مردم که اکثریت قریب به اتفاق مسلم هستند، در ایران مستقر بشود.(صحیفه امام، ج 4، ص 455)

 بنابراین، امام قدس سره دولت اسلامی را متکی به آرای مردم (مشروعیت مردمی) و متکی به حکم خدا (مشروعیت الهی) می داند. ایشان در اوّلین فرمان حکومتی در تشکیل دولت موقت، تعبیر حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای ملت را با هم بیان نمود و فرمود: ما دولت را تعیین کردیم؛ هم به حَسَب قانون ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم. ما به حَسَب ولایت شرعی که داریم و به حسب آرای ملت که ما را قبول کرده است، آقای. .. را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد.(صحیفه امام، ج 6، ص 68)

 گرچه مبنای فقهی بحث امام خمینی قدس سره بر مشروعیت الهی استوار باشد اما با توجه به سیره عملی ایشان، بی تردید در نگاه او بر هر دو جنبه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی یا به عبارت دیگر بر هر دو سوی مشروعیت فقهی و مقبولیت یا کارآمدی سیاسی تأکید شده است. البته باید توجه شود که در این بیان، انتخاب در طول انتصاب و به عبارتی دیگر مقبولیت سیاسی در رتبه بعد از مشروعیت فقهی قرار دارد؛ از این رو، مردم نمی توانند ولایت را برای هر کسی انشاء کنند بلکه در چارچوب قانون الهی و بسط عدالت جهانی باید حکومت در دست کسی قرار گیرد که دارای دو صفت برجسته علم به قانون و عدالت باشد. چنان که امام قدس سره در این مورد فرمود: شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:

1. علم به قانون؛

2. عدالت.(امام خمینی قدس سره، ولایت فقیه، ص 48)

 امام خمینی قدس سره در عین احترام به آرای مردم، ملاک مشروعیت حکومت را قانون الهی می داند و در همین باره خطاب به شورای نگهبان که تطبیق مقررات و قوانین را با احکام الهی و منابع دینی به عهده دارد می فرماید: اصولاً آنچه باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می زنند که بر خلاف اصول قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو این که تمام بر شما بشورند، انبیاء همین طور عمل می کردند مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟(صحیفه امام، ج 13، ص 53)

 ولی در عین حال، امام قدس سره از حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی غفلت نورزیده و فرموده است: »از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.« نکته قابل توجه در این بحث،(صحیفه امام، ج 4، ص 368)

 اعتماد امام قدس سره به ملت بود که در ادامه همین کلام فرمود: »طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این حکومت بر پایه های موازین و قاعده اسلامی بنا شود.« پس برای ایشان مردم در طول دین محترم بوده و (صحیفه امام، ج 4، ص 368) معارضه مردم با دین مفهومی نداشت.

جلوه های حضور مردم در حکومت اسلامی

 امام خمینی قدس سره با احترام به رأی مردم و با اعتماد به دینداری آنها در پی تشکیل حکومتی برآمد که پایه های آن براساس ولایت و مردم سالاری دینی است. در چنین ساختاری، نقش مردم در مشروعیت نظامی که پایه آن اسلام است، به وضوح آشکار می گردد. در اینجا به چند مورد از تأثیر رأی مردم در نظام ولایی اشاره می شود:

✓ تعیین نظام سیاسی کشور: امام قدس سره فرمود: تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود. امام قدس سره در بیان روش انتخاب حکومت می فرماید:(صحیفه امام، ص 358)

 همان مردمی که دست در دست هم دادند و دلیرانه عرصه را بر شاه تنگ کردند، همانها با هدایت کسانی که همیشه دلسوز آنان بوده اند، نوع حکومت دلخواه خود را انتخاب می کنند و بدیهی است که چون مسلمانند در همه مراحل کار، اسلام تنها ملاک و ضابطه نظام اجتماعی و نوع حکومت خواهد بود و بر این اساس من جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرده ام و به رأی عمومی می گذارم.(صحیفه امام، ص 363)

✓ حضور مردم در صحنه قانونگذاری: این اختیار و حق مردمی در تمامی شئون حکومت جاری است، امام قدس سره درباره انتخاب نمایندگان می فرماید: همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند... هیچ کس الان در ایران، هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسئولیت به عهده ملت است.(صحیفه امام، ج 12، ص 181)

✓ حضور مردم در انتخاب رهبر: امام خمینی قدس سره یک ماه قبل از ارتحال، طی نامه ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی از مجتهد عادلی که از سوی خبرگان برای رهبری تعیین می شود با عنوان »ولی منتخب مردم« یاد کرده و می نویسد: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.(صحیفه امام، ج 21، ص 371)

✓ نظارت مردم بر امور کشور: در دیدگاه امام قدس سره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامی بر امور جامعه نظارت داشته و امر به معروف و نهی از منکر کنند. ایشان در اوایل نهضت چنین ویژگی ای را برای جامعه اسلامی پیشبینی می کند و می فرماید: جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جُست.(صحیفه امام، ج 4، ص 359)

 و بعد از پیروزی انقلاب نیز به آن سفارش می فرماید:  این یک سفارش عمومی است... با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانی بعنوان اسلام، بعنوان مسلمین، بعنوان معممین، یک قدم خلاف بر ندارند که خدای نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوری که هست، قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیشتر است و مسئولیتش هم بیشتر... همه و همه موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن.... اگر دیدند که یک کمیته ای خدای ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می کند، کشاورز باید اعتراض کند، بازاری باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنند.... (صحیفه امام، ج 8، ص 4 - 5)

سخنان امام خمینی قدس سره هیچ بهانه ای برای خرده گیران در باب لزوم رعایت حق مردم باقی نگذاشته است. توصیه های ایشان سرتاسر، حکایت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزاری و خدمتگزاری به آنهاست. ایشان هر مقام و پستی را فقط مسئولیتی می داند که هدف از آن خدمت به خلق خداست. دیدگاه امام قدس سره از سوی شاگردان و پیروانش در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلّی یافت و مورد تأیید و امضای امام قدس سره قرار گرفت که: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طُرُقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.

 بدیهی است مردم افزون بر حقوق خود در حکومت اسلامی - که به برخی از آنها اشاره شد - وظیفه حفظ حکومت و نظام اسلامی را هم در تکالیف خود دارند. مردم بعنوان صاحبان اصلی نظام در مقابل این موهبت الهی وظیفه دفاع از نظام و کیان کشور اسلامی را در عرصه جنگ سخت و نرم دارند. امام قدس سره به مردم توصیه می کند تا در صحنه حاضر باشند و می فرماید: شماها باید در سرتاسر کشور، جوانها و پیرها و زنها و مردها و کودکان باید با اجتماعات خودتان و با حضور خودتان در صحنه دست قدرتهای بزرگ را همان طور که قطع کردید اجازه ندهید که ثانیاً، بتوانند در این کشور یک کاری انجام بدهند. الآن هم شما مورد هجوم هستید و ملت ما بیشتر مورد تبلیغات سوء و توطئه هایی که در سرتاسر کشور هست، مورد این تبلیغات هست، لکن این اجتماعات شما در مسائل اسلامی و در مسائل کشور دست رد به سینه تمام توطئه گرها و تمام اجانب، که باز چنگ و دندانشان را تیز کردند که کشور شما را مثل سابق به غارت ببرند، دست رد به سینه اینها خواهید زد.(صحیفه امام، ج 14، ص 286)

 حضور در پای صندوقهای رأی از موارد تکلیف به مردم است. امام قدس سره در این مورد فرمود: به زن و مرد و آن کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده واجب است این مسئله که در پای صندوق های تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و رأی بدهند. چنانکه سستی بکنید، کسانی که می خواهند این کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند. باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.(صحیفه امام، ج 15، ص 28)

 امام قدس سره در وصیتنامه الهی - سیاسی خود در مورد حضور آگاهانه در انتخابات و عدم مسامحه در برگزیدن فردی انقلابی برای منصب های کشوری سفارش کرده و فرمود: و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود مثلاً در انتخاب خبرگان... توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند... و در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقه تحصیل کرده متعهد و روشنفکر با اطلاع از مجاری امور و غیر وابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده....

حدود آزادی مردم در حکومت اسلامی

 در مبحث آزادی از نظر امام خمینی قدس سره نیز، جمع بین قانون الهی و رأی مردم به زیبایی جلوه می کند. امام قدس سره در مورد مفهوم آزادی فرمود: آزادی یک مسئله ای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است. کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید. کسی الزام به شما نمی کند که حتماً باید این راه را بروید. کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انتخاب کنی. کسی الزامتان نمی کند که در کجا مسکن داشته باشی، یا در آنجا که شغلی را انتخاب کنی آزادی یک چیز واضحی است.(صحیفه امام، ج 10، ص 95، مصاحبه با اوریانا فالاچی خبرنگار ایتالیایی)

 از این رو، از نظر امام قدس سره بیان اثباتی و تعریف خاص آزادی به دلیل وضوح آن نیاز به بحث ندارد؛ اما مهم، تبیین محدوده آن یعنی جنبه سلبی آزادی است. امام قدس سره ریشه همه عقاید را اصل توحید دانسته و تنها، قانون الهی را قابل اطاعت می شمرد و محدوده آزادی را براساس این اصل تبیین می کند؛ چنان که فرمود:

 ریشه و اصل همه آن عقاید - که مهمترین و با ارزش ترین اعتقادات ماست - اصل توحید است.. ... این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنا بر این هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و.... (صحیفه امام، ج 5، ص 387 - 388) نقطه اعتماد امام قدس سره برای عینیت و تحقق قانون الهی در عرصه تشکیل جمهوری اسلامی، پیوند محبتی است که بین مردم و مبادی الهی حکومت برقرار است. امام قدس سره معتقد است مردم با آزادی و براساس عقل و ایمان خود به دین و قوانین الهی گردن نهادند و این عین مردم سالاری و نمایش زیبایی از ترکیب »جمهوریت« و »اسلامیت« است که با آزادی فردی منافاتی ندارد. ایشان در این مورد می فرماید:

 این نه این است که آزادی بدون قانون وجود داشته باشد، آن آزادی نیست. منتها آزادی است که مردم روی محبت و عشقشان و روی یک مبادی و مبادی الهی به بعضی اشخاص که اینها را می شناختند به اینکه الهی هستند روی می آورند؛ و این آزادگی است.(صحیفه امام، ج 10، ص 91 - 92)

 آزادی فردی بصورت نامحدود امکان تصور ندارد بلکه اصل آزادی با قانون الهی - که با رأی مردم بصورت قانون اساسی کشور عینیت یافته است - مقید می شود؛ از این رو، امام قدس سره فرمود: در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.(صحیفه امام، ج 5، ص 468)

 امام خمینی قدس سره در معنای سلبی آزادی می فرماید: معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند، در توطئه هم آزاد است، نه، در توطئه آزاد نیست؛ یا حرفهایی را بزند که شکست ملت است، شکست نهضت است، این آزادی نیست. در چهارچوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همه مردم آزاد هستند. کسانی هم حرف دارند، حرفهایشان را می زنند، حتی هر فرقه ای باشند؛ اما بخواهند توطئه کنند، بخواهند اسلام را بشکنند، بخواهند نهادهایی که الآن مشغول فعالیت اسلامی هستند، اینها را بشکنند همچو چیزی نمی شود باشد.(صحیفه امام، ج 12، ص 324 - 325)

 و نیز فرمود: معنی آزادی این نیست که هر کس بر خلاف قوانین بر خلاف قانون اساسی یک ملت، بر خلاف قوانین ملت هم هر چه دلش می خواهد بگوید. آزادی در حدود قوانین یک مملکت است. مملکت ایران مملکت اسلامی است و قوانین ایران قوانین اسلام است.(صحیفه امام، ج 7، ص 535)

 به این ترتیب محدوده همه انواع آزادی مردم در جامعه اسلامی از نگاه امام قدس سره قابل تشخیص است؛ برای نمونه آزادی بیان به چارچوب اسلام و قوانین کشور محدود می گردد و آزادی تا مرز فساد و آزادی تا مرز ضرر به مردم و تا(صحیفه امام، ج 12، ص 283، موضوع »آزادی مطبوعات«)(صحیفه امام، ج 8، ص 339)(صحیفه امام، ج 5، ص 475، مصاحبه با استریت تایمز) مرز توطئه بر ضد نظام مطرود است. سخنان امام قدس سره در عین سادگی دارای عمق (صحیفه امام، ج 10، ص 81) بوده و روشنگر راه در غبارآلودگی فتنه است. تمایز بین توطئه و آزادی، وجه مقابله نظام با برخی روشنفکریهاست که با زمزمه آزادی بیان، به فتنه انگیزی می پردازند.

 نتیجه گیری کلی از نوشتار:

 در توضیح نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی قدس سره، دموکراسی و حکومت از دیدگاه ایشان ارائه شد و بیان گردید که امام قدس سره معتقد است دموکراسی واقعی تنها در پرتو اسلام امکان تحقق دارد و مراد وی از حکومت اسلامی حکومتی مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام است.

 مشروعیت چنین حکومتی برخاسته از حکم الهی و متکی بر آرای مردمی است. حضور مردم در تعیین نوع حکومت و در مرحله قانونگذاری و انتخاب رهبر و نظارت آنها بر امور کشور از مصادیق جمهوریت نظام است.

آزادی در نگاه امام قدس سره بعنوان موهبتی الهی است که در محدوده قانون و تا مرز توطئه و فساد معنای واقعی پیدا می کند.