ولایت فقیه یا نظارت فقیه

ولایت فقیه یا نظارت فقیه

در این بخش از ضیاءالصالحین، به پرسشی پیرامون ولایت فقیه و حدود و اختیارات ولی فقیه پاسخ داده می شود. در ادامه با ما همراه باشید.

ولایت فقیه یا نظارت فقیه، کدام یک صحیح است؟

خلاصه استدلال‏های مدافعان نظریه «نظارت فقیه» به شرح زیر است:

یکم. منظور از «ولایت» در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهی است و در فقه اصل بر «عدم ولایت» است و از آنجا که دلیل معتبری در حوزه زعامت فقیه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولایت فقیه، محدود به امور حسبیه است. (اما کدیور، محسن، راه نو، ش 14، ص 16.) از آنجا که دین نسبت به امور اجتماعی بی ‏تفاوت نیست، به ناچار راه جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، نظارت فقیه و یا نظارت عامه فقیهان بر امور است.
دوم. مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینی بودن حکومت، دلیل دیگر آنان است. ایشان بر این عقیده‏ اند که حکومت نباید جدای از دین (سکولار) باشد و این را می‏پذیرند که حکومت باید به نوعی دینی گردد؛ اما دینی شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت فقیه بر جامعه نیست و از طریق نظارت نیز می‏توان حکومت را «دینی» حفظ کرد. برای اثبات این مدعا به بیان 2 نکته می‏پردازند:

1: شیوه حکومت دینی، منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست؛ بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه -چه وکالت را عقد جایز بدانیم یا معاهده اجتماعی لازم مشروعیت حکومت حفظ شده و حکومت دینی می‏گردد. ازاین‏رو دلیلی ندارد که خود را محدود به نظریه ولایت فقیه کنیم.(همان، ش 11، ص‏14.)
2: ضمانت اجرای نظارت فقیه خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندار هستند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولان مربوط اطلاع می‏دهد و در صورت عدم توجه آنان، آن را به اطلاع عموم می‏رساند و از آنجا که مردم دیندار هستند، به ندای فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامی خواهند شد.همان، ص 15.
سوم. دلیل سوم تمسّک به بعضی از جملات امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتی خود ایشان در صحنه سیاسی کشور دارد. بر اساس این سخنان، نتیجه می‏گیرند که هر چند امام در اواخر عمر خود، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح و -ظاهراً از نظریه نظارت عدول کردند؛ ولی علت این عدول ضعف مبانی آن نبوده است؛ بلکه آماده نبودن شرایط زمانی و مکانی برای اجرای آن بوده است.کیان، ش 41، ص 21؛ راه نو، ش 11، ص 17.

نقد نظریه نظارت فقیه‏

در خصوص نقد این نظریه به بررسی 3 محور بیان شده می‏پردازیم:

نقد دلیل یکم. تمسّک به اصل عدم ولایت فقهی، برای رد «نظریه ولایت فقیه» به شدت مورد تردید است. اصلِ عدم ولایتی که در فقه مطرح است نافی ولایت منهای اذن شارع است؛ در حالی که ادله کافی شرعی در مأذون بودن فقیه بر تصدی و ولایت بر امور امت اسلامی وجود دارد و در این مسأله هیچ تردیدی نیست.

نقد دلیل دوم. مدعای دوم این بود که دادن نقش نظارتی به ولایت فقیه، مضرّ به دینی بودن حکومت نیست؛ در حالی که حکومت دینی بدون تحقق ولایت دینی، تحقق یافتنی و استمرار بخشیدنی نیست؛ زیرا:

الف. حکومت دینی؛ یعنی، حکومتی که «دین» ولایت و سرپرستی آن را بر عهده دارد. بالطبع اعمال ولایت دینی بر جامعه، تنها از طریق حاکم دین‏شناس صورت می‏گیرد.
ب. مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احکام شرعی، بدون ضمانت اجرا برای دینی شدن و دینی باقی ماندن حکومت کافی نیست و به محو حکومت دینی خواهد انجامید.
ج. این گمان که اعلام به مردم و عکس العمل مناسب آنان، ضامن اجرای فقیه ناظر است، ناشی از نشناختن جامعه و نشناختن ولایت بر جامعه و نقش نوین حکومت‏ها در جوامع امروزی است. کسی که به امور یاد شده واقف باشد، متوجه می‏گردد که حکومت‏ها چگونه با بسترسازی، گرایش‏ها، افکار و رفتار مردم را به سمت و سوی خاصی سوق می‏دهند. البته این سخن به معنای حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست؛ لکن به معنای تأثیر شایان توجه بسترهای اجتماعی در شکل‏گیری رفتار عمومی و رفتار فردی است.

بر این اساس در صورتی که ولایت بر جامعه دینی، بر عهده دین و ولی فقیه نباشد، دو فرض متصور است:

1: کارگزاران و رهبران تحت نظر ولی فقیه و دین شناس عمل می‏کنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به کار می‏گیرند که نتیجه حاصل است؛ یعنی، این در واقع همان ولایت است که با نام نظارت اعمال می‏شود.
2: آنان خود بر اساس معیارهای «عقل خود بنیاد و سکولار» تصمیم‏گیری می‏کنند و کاری به دین ندارند. در این صورت هیچ ضمانتی برای دینی ماندن حکومت وجود نخواهد داشت.

نقد دلیل سوم. اینکه وانمود کرده‏اند حضرت امام نیز ولایت فقیه را بعنوان شیوه‏ای موقّت و اضطراری مطرح کرده، از چند سو مخدوش است:

الف. دفاع از ولایت فقیه، به معنای این نیست که روحانیت باید تمامی یا اکثر مناصب سیاسی کشور را اشغال کند.
ب. عملکرد حضرت امام(ره)، از بدو شکل‏گیری انقلاب اسلامی تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمی بر این معنا است که ایشان هیچ‏گاه از نقش هدایت و سرپرستی جامعه دست برنداشت.
امام هیچ‏گاه بعنوان یک ناظر عالی در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزی عمل نکرد؛ بلکه بعنوان یک ولی اجتماعی، جامعه را به سمتی که می‏باید برود، هدایت نمود و در مواضع مختلف اجتماعی، دستورالعمل‏های لازم را صادر کرد. مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمان‏های مختلف فراخواند و آنان را برای دفاع از مرزهای کشور اسلامی بسیج کرد. دستورالعمل‏های مشخص و راه گشایی را به مسؤولان اجرایی کشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمود.

در واقع پرونده درخشان زعامت امام خمینی(ره)، سرشار از دخالت‏های بجا و تعیین کننده در صحنه‏ های مختلف اجتماعی است و ایجاد حادثه‏ های اجتماعی و حل بحران‏ها و تضعیف و تحقیر جبهه باطل -جز از طریق اعمال ولایت و ایجاد حادثه‏های اجتماعی امکان‏پذیر نبود.

ج. سخنان متقن و روشن حضرت امام درباره اهمیت ولایت فقیه از یک‏سو و اهمیت حکومت اسلامی از سوی دیگر، گواه بر این معنا است که ایشان اندیشه ولایت فقیه را نه بعنوان یک اندیشه موقت و از روی اضطرار، که بعنوان یک نظام سیاسی و متقن و نوین بر مبنای تفکر اسلامی مطرح کرد:
«اگر چنانچه فقیه در کار نباشد؛ ولایت فقیه در کار نباشد؛ طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت».صحیفه نور، ج 9، ص 253.
«باید عرض کنم حکومت -که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.همان، ج 20، ص 170.
 
«ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خدای -تبارک و تعالی درست کرده است؛ همان ولایت رسول اللّه است».همان، ج 6، ص 95.
د. جملاتی که بدان تمسک شده، مربوط به عدم لزوم تصدی ظاهری روحانیت در پاره‏ای از مسئولیت‏ های اجرایی است و ربطی به ولایت فقیه ندارد.
ه. مباحث ولایت فقیه امام خمینی(ره) پیش از انقلاب طرح گردیده و چاپ شده است. از آن جمله می‏توان مباحث درس خارج ایشان در حوزه علمیه نجف اشرف که در کتاب البیع، منتشر شده و نیز کتاب ولایت فقیه ایشان را نام برد. بنابراین تحریفی آشکار ودر نهایت خوش‏بینی، ناآگاهی نسبت به اندیشه و عملکرد حضرت امام(ره) است که این میراث گران‏بهای ایشان، بعنوان یک امر موقت و اضطراری تبلیغ شود.