چیستی و چرایی ولایت مطلقه فقیه

چیستی ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه، نظریه ای از فقه شیعه بر نحوه حکومت جامعه در دوران غیبت کبری به معنای رهبری انسان آشنای به اسلام و برخوردار از تقوای عالی، اسلامی و مدیریت بالای اجتماعی، بر مردم و جامعه، در گستره بایسته ها و ناگزیری ها (امور حسبیه) و مصالح عامه (احکام حکومتی) است. در ادامه با ما همراه باشید تا در مورد ولایت مطلقه فقیه بیشتر بدانید.

طرح حکومت بر مبنای اندیشه دینی، از دستاوردهای بنیادین نهضت امام خمینی(ره) است و ایشان در راستای تداوم « امامت اسلامی » زیباترین و کارآمدترین نماد حکومت دینی را با عنوان « ولایت فقیه » ارائه کرد و این تئوری و نظریه ریشه دار فقهی و کلامی را عینیت بخشید و تحولی نو در مفاهیم ساختار قدرت و مباحث علوم سیاسی جهان ایجاد کرد.

جایگاه و گستره ولایت برای فقیه از جمله بحث های پردامنه ای است که در این میان، ضرورت توجه به تفکر سیاسی امام راحل مبرهن می گردد، اندیشه ای که بر ولایت مطلقه فقیه تاکید داشت و دیدگاه و کارکرد پس از انقلاب ایشان نیز گواه بر گستردگی حیطه ولایت دارد.

با عنایت به پرسشها و شبهات نو پیدا در جامعه، بازپژوهی واژه « مطلقه » را با درنگ در معنای واژگان ولایت، محور این نوشتار قرار می دهیم.

ولایت فقیه

واژه ولایت، همردیف واژه هایی چون «امارت »،«حکومت »، «زعامت » و ریاست می باشد.

ولایت به معنای حکومت، در مواردی به کار می رود که سلطه سیاسی و حکومت اداری مقصود باشد و به عبارتی لایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس.

در عصر غیبت، حاکم امت اسلامی با دو وصف «فقه » و«عدالت » شایسته رهبری مسلمانان می باشد و از این رو،« ولایت » به «فقیه عادل » سپرده شده است. و این مسؤولیت نیز در راستای مصالح عمومی مردم می باشد.

گستره ولایت فقیه، همان گستره ولایت پیامبر و ائمه( علیهم السلام) است و تمامی امور حکومت و سیاست را در بر می گیرد و پروردگار اختیارات معصو؟مات را برای فقیه عادل نیز قرار داده است. امام در این باره می فرماید:

مفهوم حجت خدا بودن امام علیه السلام آن است که امام دارای منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه بر بندگان است و چنان نیست که او تنها مرجع بیان احکام الهی است، لذا می توان از گفته آن حضرت که فرمود: انا حجة الله و هم حجتی علیکم، دریافت که می فرماید: هر آنچه از طرف من خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها ولایت دارم، فقها نیز از طرف صاحب همان اختیارات هستند، و روشن است که مرجع این حقوق، جعل ولایت از جانب خداوند برای امام علیه السلام و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است.

درنگی در شبهات

مخالفان و منتقدان ولایت مطلقه فقیه، واژه مطلقه را مرادف با نامحدودی، استبداد، توتالیتر، ضد مردمی، دیکتاتوری، بی قید و شرطی و خدایگان سالاری می پندارند. و این دیدگاه را قرائت سلطنتی و یا فاشیستی از ولایت فقیه می انگارند.

ولایت یا حکومت مطلقه

بی شک منتقدان به عمد، یا از روی ناآگاهی، میان دو مفهوم «ولایت مطلقه » و«حکومت مطلقه » خلط کرده اند.

حکومت مطلقه، بر اساس حاکمیت بی چون و چرای فردی یا گروه خاص با ویژگیهای زور، سرکوب، ارعاب، وحشت، خودسرانه بودن و عدم پایبندی به قانون شکل گرفته، که از هیچگونه محدودیت قانونی برخوردار نمی باشد و قدرتش بی حد و مرز، فوق قانون و غیر قابل کنترل است و قانونی نیز بر عمل فرمانروا نظارت نمی کند و در چنین حکومتهایی، مردم هیچگونه نقشی از خود نداشته و حاکمان برای حفظ قدرت خود، به بدترین جنایات تن می دهند.

تمامی حکومتهای مطلقه، استبدادی (Absolutism) بوده و در گونه های مختلفی چون دیکتاتوری فردی (Dictator Ship) ،دیکتاتوری فراگیر (Totalitarian) ، یکه سالاری (Autocracy) و دسپوتیسم یا خدایگانسالاری (Despotism) در فرهنگ سیاسی شهره اند.

در مقابل چنین حکومتهایی، حکومت مشروطه (Constitutinal Government) جای دارد، رژیم سیاسی ای که دامنه کاربرد قدرت در آن محدوده به حدود قانونی است و به عبارتی حکومت قانون یا قانون روایی (Rule of law) می باشد.

با تلقی منصفانه و عاری از پیش داوری از ولایت مطلقه فقیه، روشن می شود که روح چنین حاکمیتی، با معیارهای حاکمیت استبدادی بیگانه و در تضاد است، حضرت امام در این باره می فرماید:

«حکومت اسلامی، حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رای باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر که خواست انعام کند و به هر که واست بدهد،اموال و املاک را به این و آن بخشد، رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.»

چیستی مطلقه

مراد از« مطلقه » شمول این مسؤولیت است که برای تامین مصالح و تضمین عدالت، همه ابعاد مصالح مردمی را فرا می گیرد. که فقیهان پیشین به جای واژه مطلقه از عامه استفاده می کرده اند.

در مقابل این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایت های دیگری نیز وجود دارد که جهات خاصی در آنها مورد نظر است، مثل ولایت پدر در امر ازدواج دختر، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت وصی یا قیم شرعی بر صغار و. ..

بنابر این مقصود از طلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه است و مسؤولیت اجرایی ولی فقیه در تمام احکام انتظامی اسلامی و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح عمومی مردم می باشد و مانند دیگر ولایتها، یک بعدی نخواهد بود، از این رو مطلقه در برابر نسبی بودن است، یعنی اختیارات ولی فقیه به امور خاصی چون امور حسبیه محدود و مقید نیست.

امام خمینی می فرماید: مقتضای حدیث « العلماء ورثة الانبیاء علما وارث انبیاء هستند» این است که برای علما وراثت در هر چیزی، هم شان پیامبران باشد و از شؤون انبیاء، حکومت و قضاوت است، پس باید حکومت برای فقها به شکلی مطلق جعل و اعتبار گردد.

و در جای دیگر می فرماید: فقیهان، به سبب اجرای حدود الهی، جلوگیری از تجاوز و تعدی، حفظ اسلام از رکود و پوسیدگی و ممانعت از تغییر دادن آداب و احکام الهی امنای پیامبران هستند، پس فقها، تنها به جهت ویژگیهایی این چنین، امانتداران انبیاء و دژهای استوار اسلامند و این درست، تعبیر دیگر از ولایت مطلقه در مورد ایشان است.

مرزهای ولایت فقیه

بی شک « ولایت مطلقه فقیه » در چهارچوب معیارها و مرزها قرار دارد، تا معنای بی قید و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه از آن استشمام نشود و چهره دیکتاتوری و استبدادی از آن ترسیم نگردد.

حدود ولایت مطلقه برای فقیه به شرح زیر است:

پایبندی به قانون الهی

ولی فقیه، با تمام اختیارات گسترده اش مطیع قانون الهی است، قانونی که با کوچکترین رفتار مستبدانه مخالف است و ولایت حاکم اسلامی تا زمانی مطلقه است که مشروط به قوانین شریعت باشد و گرنه حتی رای و نظر معصومان، چنانچه مستند به قوانین شریعت نباشد رای شخصی تلقی می شود.

امام خمینی ضمن تاکید بر این مهم که «همه چیز در حکومت اسلامی باید برابر قانون الهی باشد» چنین می فرماید: «اسلام دین قانون است. پیامبر هم خلاف نمی کردند. البته نمی توانستند بکنند. خدا به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می گوید که اگر یک حرف( بر خلاف آنچه که من می گویم) بزنی، رگ و نینت را قطع می کنم. حکم قانون است. غیر از قانونی الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست. نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند و مجری قانون هستند، هم فقیه و هم غیر فقیه، همه مجری قانونند.»

«... هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمامی برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد.»

به موازات اعطای اختیارات گسترده به حاکم اسلامی،« عدالت » شرط رهبری بوده و استمرار آن نیز شرط استمرار ولایت اوست و خروج از حریم حق و عدل و قانون الهی، سقوط وی از این مقام را به دنبال دارد.

سخنان امام را در این زمینه مرور می کنیم: «اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می افتد.» «اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند از ولایت ساقط می شود.»

«اگر ولی فقیه یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد...و او را از عدالت می اندازد.» امام ضمن تاکید بر این نکته که « فقیه عادل نمی تواند خلاف کند» چنین بیان می دارد: «اسلام، هر فقیهی را که ولی نمی کند. آن که علم دارد، مشی اش مشی اسلامس است... آدمی که تمام عمرش را در اسلام... در مسائل اسلامی می گذراند.»

با عنایت به رعایت معیارها و شرایط و ضوابط اسلام از سوی فقیه، حکومت فقیه در عین « مطلقه » بودن، «مشروطه » نیز می باشد و فقیه با وجود اختیارات وسیع و گسترده، در چهارچوب قوانین الهی گام برمی دارد و میدان عمل او مشروط به احکام اسلامی است. و بنا به فرموده امام راحل « مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم معین گشته است.»

در نظر داشتن مصلحت عمومی

حاکم اسلامی باید بر اساس مصلحت عمل کند، رعایت مصالح کلی مردم و چشم پوشی از مصالح شخصی و فردی یکی از قیدها و حدود ولایت مطلقه است.

اصولا در نظام ولایی، مصلحت یک «مبنا» است و ولایت مبتنی بر مصلحت، منافاتی با حقوق فرد و جامعه ندارد، بلکه در راستای مصالح عمومی مسلمانان و اسلام اعمال می شود.

امام خمینی در این باره می فرماید: «کسی که بر مسلمانان و جامعه بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیاری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است.»

و در بیانی دیگر چنین می فرماید: حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رای نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز هم چون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است.» بنابراین، ولایت امر مسلمین و تصرفات گسترده او تنها در محدوده مصالح عمومی می باشد.

نتیجه کلی از این نوشتار

حاکمیت ولایت فقیه، ولایت شخصی نیست، بلکه حاکمیت فقیه اسلام است و گستره آن نیز بر اساس گستره احکام اسلامی است. و از این رو، ولایت «مطلقه » می باشد و« فقیه عادل » در چهارچوب قانون الهی و در محدوده مصالح عمومی میدان عمل وسیعی داشته و همانند معصومان دارای « ولایت عامه » است. و چنین ولایتی در نقطه مقابل حکومتهای مطلقه، استبدادی و دیکتاتوری و در تضاد با آن می باشد.

در این راستا اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی معنا و مفهوم می یابد، در این اصل قوای حاکم( مقننه، مجریه و قضاییه) زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اعمال می گردد.

با عنایت به این اصل، هنگامی که قوای حاکم در بحرانها و شرایط ویژه در بن بست قرار گیرند، ولایت مطلقه، بعنوان مبنا و قاعده این نظام، گره گشا می باشد و بر اساس مصلحت عمومی، کشور و نظام را از شرایط بحرانی می رهاند.

مقاله را با سخنان مقام معظم رهبری (ریاست جمهور وقت) در جلسه چهلم شورای بازنگری قانون اساسی به پایان می بریم، ایشان پیرامون واژه « مطلقه » در ص 57 می فرماید: « این ولایت امری که مشروعیت نظام با او است، با یک دستگاهی، با یک سیستمی مملکت را اداره می کند، آن سیستم چیست؟ این « قانون اساسی » است، یعنی وقتی ما می گوییم که مشروعیت نظام مثلا رئیس جمهور هم که مردم به او رای می دهند. ما جلوی چشم دنیا رئیس جمهوری را که چندین میلیون آدم به او رای داده اند می آوریم پیش «ولی امر» که آقا شما تنفیذ کن دیگر، معنای این حرف چیست؟ معنایش این است که اگر او تنفیذ نکند فایده ای ندارد. خوب، پس ببینید ما ولایت مطلقه را در عمل و حتی در اظهارات داریم می گوییم، منتها این ولایت مطلقه اعمالش و اداره کشور به وسیله او با یک سیستمی انجام بگیرد، آن سیستم این است. آنجایی که این سیستم با ضرورتها برخورد می کند. و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می شود گره را باز می کند. بنابر این نه اصل صد و ده ایرادی دارد و نه بقیه اصول این قانون »

نویسنده : محمد باقر پور امینی