آیا ولایت فقیه یک مسئله کلامی است یا فقهی؟

آیا ولایت فقیه یک مسئله کلامی است یا فقهی؟

در نوشتار حاضر، این سؤال مطرح می باشد که آیا ولایت فقیه یک مساله فقهی است یا کلامی؟ و این مقاله مفروض می دارد که این موضوع، هم یک مساله فقهی و هم کلامی است و میان این دو، ملازمه وجود دارد، اما در این نوشتار دکتر محمدمهدی باباپور با رویکرد کلامی به تبیین مسئله می پردازد. با ما همراه باشید.

مقدمه

پذیرش معرفت در کلام شیعی، متکلمان شیعه را بر آن داشت تا از نظام کلان فکری اعتقادی خود، تبینی ارائه داده، حداقل ثابت کنند که اصول و باورهای دینی اش با احکام عقلی تناقص ندارد.
در این راستا به ویژه ادله های اساسی ای چون نیاز بشر به شریعت و نیاز به هادی و راهبر، نیازمند تبیین عقلی بودند و تمرکز خاص کلام شیعی بر مسأله امامت و اعتقاد به وجوب عقلی نصب امام بر خداوند و شمول امامت در عرصه ی سیاسی و اجتماعی، می طلبید که مباحثی کلامی و عقلی در این باره طرح و تبیین گردد.
حکومت در عصر غیبت، به عنوان مسأله ای اساسی و مهم مستلزم تبیین بنیادین و اساسی بوده و چنین وظیفه ای تنها از علم کلام ساخته است. البته هر چند بحث ولایت فقیه به عنوان پاسخی به پرسش حکومت در عصر غیبت، بیشتر در کتب فقهی طرح و بسط یافته، اما این امر با حیثیت کلامی آن نیز منافاتی ندارد.
پیش از هر گونه داوری، لازم است تعریفی روشن از مسأله کلامی و تفاوت آن با مسأله فقهی ارائه دهیم تا معیار کلامی بودن بازشناخته شود و در نتیجه ثمره ی کلامی یا فقهی دانستن مسأله ولایت فقیه آشکار گردد.
«علم کلام» در یکی از ابعاد خود، علمی است که درباره ی هست ها و نیست ها و به ویژه درباره خداوند و اسماء،صفات و افعال او سخن می گوید و «علم فقه» علمی است که درباره ی وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث می کند و از این رو، هر مسأله ای که در آن، پیرامون «فعل الله» بحث شود، مسأله ای کلامی و هر مسأله ای که در آن، درباره ی «فعل مکلف» نظر داده شود مسأله ای فقهی خواهد بود. بنابراین، این تصور که امتیاز علومی مانند کلام و فقه، بستگی به نوع دلیلی دارد که در آنها جاری می شود، یعنی هر مسأله ای که دلیل عقلی بر آن اقامه شود، آن مسأله کلامی و هر مسأله ای که دلیل آن نقلی باشد فقهی است، تصور باطلی خواهد بود؛ زیرا بسیاری از مسأئل فقهی را می توان یافت که دلیل آنها عقلی است، نه نقلی؛ مانند «وجوب اطاعت از خداوند». این مسأله در عین حال که دلیل عقلی دارد، مسأله ای فقهی است و مربوط به وظیفه ی مکلف می باشد. از طرفی برخی از مسائل نیز هستند که کلامی اند اما دلیل آنها نقلی است. بنابراین امتیاز دو علم کلام و فقه نه به عقلی بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنها بستگی دارد و لذا هر مسأله ای که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهی است و هر مسأله ای که موضوعش فعل خدا باشد، کلامی خواهد بود.
بحث از ضرورت بعثت انبیاء و وجوب ارسال رسل، یک بحث کلامی می باشد؛ زیرا یک مبحث اعتقادی است و به مبدأ تعالی و فعل او مربوط می باشد. اما مبحث از وجوب اطاعت از پیامبران و رهبران الهی، یک بحث فقهی است؛ زیرا حکمی در باب عمل مکلفان است. (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص،2-141)
با توجه به معیار فوق، مسأله ولایت فقیه دارای دو جنبه می باشد: هر گاه جهت بحث این باشد که ولایت فقیه در طول ولایت پیامبر و امام معصوم علیه السلام قرار داشته و مقتضای حکمت الهی به شمار می آید و ولایت از طرف خداوند جعل شده است، بحث آهنگ کلامی دارد و هر گاه جهت بحث این باشد که وظایف و حقوق شرعی فقیه و سایر مکلفان را در قبال حکومت مطرح کند، در این صورت بحث جنبه فقهی خواهد داشت.
آیت الله معرفت در این زمینه می گوید:
مسأله ولایت فقیه گرچه ریشه کلامی دارد ولی جنبه فقهی آن موجب گردید تا فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند، و موضوع ولایت فقیه را در هر یک از مسائل مربوط روشن سازند. (معرفت، ص1)
و در جای دیگر جنبه کلامی مسأله را بر جنبه فقهی بودن آن ترجیح می دهد و می گوید:
مسأله ولایت فقیه، صرفاً یک مسأله کلامی است که در راستای «امامت» قرار گرفته و در فقه، در مواردی از آن بحث می شود که مرتبط با شؤون امامت باشد: باب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، انفال، غنائم، اخماس، زکات، اقامه جمعه، و جماعت و اجرای حدود در قصاص و تعزیرات و غیره، البته فقهائی این مسأله را مورد بحث قرار می دهند که از رجال برجسته در دو رشته کلام و فقه می باشند گرچه ولایت یک حکم وضعی شرعی است و جنبه فقهی دارد و در باب انواع ولایات آورده می شود ولی بیشتر جنبه کلامی آن مد نظر می باشد. (معرفت، ص5)
بنابراین در خصوص ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت. بحث کلامی درباره ی ولایت فقیه این است که آیا خداوند که می داند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیایش مدت زیادی غیبت می کند، برای زمان غیبت، دستور خاصی صادر کرده یا امت را به حال خود رها نموده است؟ همچنین اگر دستوری در این زمینه وجود دارد، آیا آن دستور، متضمن نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی می باشد یا نه؟ موضوع چنین مسأله ای، فعل الله است و لذا اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می شود، مربوط به علم کلام خواهد بود.
بعد از این که در علم کلام ثابت شد که خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، آن وقت در علم فقه از دو جهت مورد بحث قرار خواهد گرفت:1- بر فقیه جامع الشرایط واجب است ولایت چنین رهبری را بپذیرد و به احکام و دستورات او عمل کنند. این دو مسأله فقهی بوده و فرع بر آن مسأله کلامی هستند؛ زیرا در آنها درباره ی فعل مکلف، یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم، نظر داده شده و هر دو را به انجام وظایف دینی مکلف نموده است.
بنابراین اصل ولایت فقیه، مسأله ای کلامی است ولی همین بحث ولایت فقیه در علم فقه نیز مورد طرح و تبیین قرار می گیرد تا لوازم آن حکم کلامی، در بایدها و نبایدهای فقهی نیز روشن شود، زیرا بایدها بر هست ها مبتنی اند و بین این دو ملازمه وجود دارد، به نحوی که می توان از یک مسأله کلامی اثبات شده به لوازم فقهی آن رسید؛ چه، اگر در فقه نیز مساله ای ثابت شود، لازمه ی آن پی بردن به یک مسأله کلامی خواهدبود: یعنی اگر ما در فقه ثابت نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع الشرایط پیروی کنند یا این که بر فقیه جامع الشرایط تصدی در شؤون اجتماعی امور عامه مسلمین واجب است، در این دو صورت کشف می شود که خداوند در عصر غیبت فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین نموده است، زیرا تا خداوند دستور نداده باشد، فقیه وظیفه پیدا نمی کند و مردم نیز مکلف به اطاعت نمی شوند. (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص4-143)
از مجموع آن چه گذشت، این نکته آشکار می شود که ولایت فقیه و بحث از حکومت در عصر غیبت، هم بحث فقهی و هم مسأله ای کلامی می باشد. نگاه کلامی به این مسأله، مانع از ابعاد فقهی آن نیست، بلکه بین این دو نگاه ملازمه وجود دارد.

بعد کلامی ولایت فقیه

بعد کلامی ولایت فقیه با مسأله امامت گره خورده است؛ زیرا اگر مسأله ولایت فقیه از همان زاویه ای که به مسأله امامت نگاه می شود، مطرح گردد، بعد کلامی آن آشکار گردیده است، همانند مسأله امامت، مبحثی کلامی تلقی خواهد شد؛ اما این سؤال مطرح است که شیعه چرا بحث امامت را مسأله ای کلامی می داند؟ پاسخ آن است که شیعه امامت را همانند نبوت مربوط به فعل الله می داند و مسأله امامت را نیز همچون ارسال رسل، در قلمرو فعل الهی قرار می دهد و به این سؤالات که آیا خداوند پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کسانی را برای هدایت امت تعیین کرده است و یا آیا نصب امام بر خداوند واجب می باشد، پاسخ مثبت می دهد.
بنابراین مسأله ولایت فقیه را اگر در امتداد ولایت معصومان ببینیم و پرسش از انتصاب فقیه عادل به ولایت را- همچون انتصاب امام معصوم به ولایت و امامت- از زاویه فعل الهی بحث کلامی خواهد بود.
امام خمینی از زمره ی فقیهانی است که به مسأله ولایت فقیه از منظر کلامی نگریست. ایشان بر این نکته اصرار می ورزد که نفس ادله ای که نصب امام معصوم را اقتضاء می دارد و در باب امامت به آن ها استشهاد می شود، در زمان غیبت نیز نصب والی و تشکیل حکومت را اقتضاء می کند:
فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل الله... فهل یعقل من حکمه الباری الحکیم اهمال الاسلامیه و عدم تعین تکلیف لهم؟ او رضی الحکیم بالهرج و المرج و اختلال النظام؟ (امام خمینی، ج2،ص2-461): همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر علیه السلام را در بر دارد... آیا از خداوند حکیم معقول است که امت اسلامی را رها کند و تکلیف آنها را تعیین نکند؟ آیا خداوند حکیم به هرج و مرج و اختلال در نظام امت اسلامی راضی است؟
آیت الله جوادی آملی نیز در زمینه تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه قائل است که اوج تکامل نظریه ولایت فقیه توسط امام خمینی صورت گرفت زیرا ایشان بود که این مسأله را در علم کلام مطرح کرد و از دیدگاه کلامی به فقه نگریست:
ایشان [امام خمینی] کاری را که در محور فقه انجام دادند، این بود که دست «ولایت فقیه» را که تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعی محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلی خود یعنی علم کلام نشاندند و سپس این مسئله را بر براهین عقلی و کلامی شکوفا ساختند به نحوی که بر همه مسائل فقه سایه افکند و نتایج فراوانی به بار آورد که یکی پس از دیگری شاهد آن بودیم. (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص8-277)
آملی در خصوص جایگاه کلامی ولایت فقیه می گوید:
هنگامی که «ولایت فقیه» به عنوان یک مسئله کلامی و در قلمرو علم کلام مطرح شد و روشن گردید که تعیین ولی و سرپرست جامعه اسلامی مربوط به فعل خداوند است، این کلام فقه را مشروب می کند و بر آن سایه می افکند و آن گاه است که انسان، سراسر فقه را با دیدگاه کلام می نگرد.(جوادی آملی، ولایت فقیه، ص278)
حال که روشن شد جایگاه اصلی بحث ولایت فقیه در علم کلام است و از این دیدگاه ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومان مطرح می باشد. به بحث در مورد قواعدی از علم کلام که می توانند در اثبات ولایت فقیه مؤثر باشند می پردازیم.

1- قاعده ی لطف:

یکی از قواعدی است که در کلام شیعه جایگاه محوری و کلیدی دارد و بسیاری از مسایل کلام از جمله نبوت و ارسال رسل و نصب امام بر این قاعده استوار گشته است. از این رو شاهدیم که متکلمانی چون خواجه نصیر، حکیم لاهیجی و علامه حلی که گرایشات حکمی داشته اند، در کتب کلامی خویش به این قاعده استناد کرده اند.
با توجه به این که گفته شد جایگاه ولایت فقیه در علم کلام است، آیا با این قاعده ی کلامی (قاعده ی لطف) می توان این موضوع را اثبات نمود؟ به عبارت دیگر همان طور که در علم کلام با قاعده لطف به اثبات نبوت و نصب امامت پرداخته می شود و به تعبیر امام خمینی (ره) که «همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصرعجل الله را در بر دارد»(امام خمینی، ج2،ص461)چگونه می توان از این قاعده کلامی در اثبات ولایت فقیه استفاده نمود؟
ابتدا تقریر این دلیل را ذکر می کنیم و سپس در اثبات مانحن فیه از آن بهره می گیریم. ملاعبدالله لاهیجی، متکلم محقق می نویسد:
همه فرقه امامیه معتقدند که نصب امام بر خداوند عقلاً واجب است و دلیل آنها بر این مطلب این است که: شکی نیست در زمانی که پیامبری موجود نباشد و به سبب ختم نبوت امکان وجود آن نباشد و امت به تکالیفی که موجب وحدت اجتماع و حضور مردم در صحنه می باشد مانند اقامه نماز جمعه و حفظ مرزهای اسلامی و آماده نمودن ارتش و سپاه برای جهاد و مقابله با دشمنان دین و امثال این، مکلف باشند همه اهل اسلام بر وجوب آن اتفاق نظر دارند. و الا فتنه و آشوب و جنگ و درگیری واقع می شود. پس وجود امام به معنای مذکور (ریاست در امور دین و دنیا) برای مکلفین لطف است و عقل می گوید که جلوی مفاسد امور را نمی توان گرفت مگر به وجود سلطانی قاهر و عادل. لذا به طریق شکل اول می گوییم:
نصب امام برای دفع فساد لطف است؛ و هر لطف که موجب دفع فساد باشد بر خداوند واجب است؛ پس نصب امام بر خدای تعالی واجب است و هوالمطلوب. (حکیم لاهیجی، ص109-107)
اگر به این دو اصل باشیم که وجود سلطان قاهر عادل، برای زندگانی اجتماعی بشر و نظام جامعه، لازم بوده (لطف) و لطف بر خداوند واجب است، آن گاه به یک نتیجه کلی خواهیم رسید که واجب بودن نصب سلطان قاهر عادل را اثبات می کند؛ البته با این استدلال و با توجه به معنای عام امام به معنای ریاست در امور دین و دنیا، صرفاً نصب خصوص امام معصوم به اثبات نمی رسد، بلکه شامل ولایت فقیه نیز می شود.
شعرانی، یکی دیگر از حکیمان الهی در این خصوص می گوید:
اما لطف است، چون با او مردم به طاعت نزدیک، و از معصیت دور می شوند. و اگر امام نباشد، فتنه و فساد بر می خیزد و همه می دانند که بدون رئیس چه آشفتگی در معیشت مردم روی می دهد. و اگر رئیس امام باشد، هم امر دین منظم است و هم امر دنیا (شعرانی، ص507)
متکلامان شیعه با این استدلال، درصدد تبیین و اثبات سه دیدگاه بوده اند:
1- ریاست و فرمانروایی برای جامعه بشری لازم و ضروری است؛
2-عقل به این ضرورت، حکم می کند؛
3- نصب و تعیین امام از باب لطف بر خداوند لازم است.
از این رو، با قبول مقدمات دلیل لطف، اختصاص دادن آن به حکومت معصوم وجهی ندارد. البته با بودن معصوم و دسترسی به او، لطف فقط نصب وی را اثبات می کند، یعنی با ضمیمه شدن یک دلیل دیگر، شرط عصمت در امام به اثبات می رسد(عبدالرزاق لاهیجی در اثبات عصمت نیز مجددا به سراغ قاعده ی لطف می رود و می گوید: شک نیست که هر گاه امام به صفت مذکوره (عصمت) باشد، نزدیک شوند مکلفین به طاعت او و دور شوند از مخالفت او. پس لطف باشد بودن امام به صفت مذکوره؛ و لطف واجب بود؛ پس بودن امام به صفت مذکوره واجب باشد. (حکیم لاهیجی، فیاض، سرمایه ایمان، ص 116).). لذا می توان گفت که وجود امام و رهبر، برای یک جامعه، یک لطف و عصمت او لطف دیگری است. پس حتی با فقدان شرط عصمت در زمامدار- مانند عصر غیبت- باز هم لطف اول برای اصلاح نظام جامعه و جلوگیری از مفاسد و هرج و مرج، وجوب حکومت را عقلا بر خداوند اثبات و نصب را لازم می سازد.
علامه حلی، ضرورت امامت را بر اساس قاعده این گونه تقریر می کند:
در نزد عقلا آشکار و واضح است که وقتی برای خردمندان، رئیس و فرمانروایی باشد که آنان را از تعدی باز دارد، مانع گناه از طرف آنان شده و به انجام طاعات و دنبال کردن عدل و انصاف ترغیب کند، آن ها به صلاح و نیکی نزدیک تر، و از فساد فاصله بیشتری می گیرند. و این مطلبی ضروری است که هیچ عاقلی نمی تواند آن را مورد تردید قرار داد. پس وجود امام لطف است و چون لطف بر خداوند واجب است، لذا وجود امام بر خداوند لطف است. (علامه حلی، ص362)
در این تقریر و ضرورت وجود فردی اثبات می گردد که به عنوان رئیس در میان مردم، جلوی فتنه و فساد را می گیرد.
خواجه نصیرالدین طوسی، یکی از متکلمان بر جسته شیعی، می گوید:
امامت لطف است، زیرا پس از استقرار و بررسی در مردم، بالضروره می دانیم که وقتی خلق دارای رئیس قاهری باشد که جلوی کارهای ناروای آنان را گرفته و مانع آن ها شود، بدون تردید، مردم بیش تر از این امور پرهیز می کنند. و اگر چنین رئیس قاهری نباشد، به عکس، کم تر از زشتی ها پرهیز می کنند، و لطف از قبیل قدرت دادن به انسان و از بین بردن مفاسد است و چون این دو بر خداوند حکیم، لازم است، تعیین امام نیز بر او واجب است. (طوسی، ص426)
مطالب فوق را در قالب یک برهان کلامی چنین می توان بیان کرد:
مقدمه نخست: وجود حکومت صالح و امام و حاکم عادل، در صلاح معنوی جامعه، نقش تعیین کننده ای دارد؛
مقدمه دوم: که همان قاعده لطف است، یعنی مقتضای لطف و حکمت الهی این است که آن چه را که برای رشد و هدایت معنوی جامعه مؤثر است، عملی سازیم؛
مفاد این دو مقدمه - به ضمیمه این که خداوند کامل ترین صفات را واجد است- این است که رهبر جامعه، فردی معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل باشد. از این رو، عصمت پیامبران، یک ضرورت کلامی است که متکلمان اسلامی - فی الجمله - بر زمام امور مسلمانان را عهده دار شود، امری لازم و واجب است؛ و مصداق آن، کسی غیر از فقیه و مجتهد عادل و پارسا نخواهد بود.
چنین استدلالی به طور روشن تر و شفاف تر در بحثهای عالمان و حکیمان متأخر شیعی نیز مطرح شده و آنان از قاعده لطف که مبنای کلامی متکلمان شیعی در اثبات نبوت و امامت بوده است بهره گرفته و آن را در اثبات ولایت به کار برده اند. چنان که آیت الله گلپایگانی می گوید:
آنچنان که بر خداوند حکیم به مقتضای حکمت و قاعده ی لطف، نصب امام و حجت و والی بر بندگان واجب است، بر امام و والی نیز نصب قائم مقام در شهرهایی که از آنها غایب است و نیز در عصر غیبت واجب است. (صافی گلپایگانی، ص12)
و همچنین آیت الله معرفت با استفاده از این قاعده مستحکم کلامی در اثبات ولایت فقیه می گوید:
روی همین اصل (قاعده ی لطف) دانشمند گرانقدر خواجه نصیرالدین طوسی در تجریدالاعتقاد می نویسد: «الامام لطف، فیجب نصبه علی الله تحصیلاً للغرض. (علامه حلی، ص362) امامت، لطف الهی است که باید از جانب خداوند معرفی شود، تا غرض از تشریع جامه ی عمل پوشد. این یک استدلال منطقی است که از صغری و کبری و سپس نتیجه ترکیب یافته است. صغری، عبارت است از آن که امامت و رهبری امت، جلوه ای از لطف الهی بوده و از مقام حکمت و فیض علی الاطلاق خداوندی نشأت می گیرد و کبری عبارت از این است که ضرورت ایجاب می کند که خداوند از هر چه مقتضای لطف و حکمت و فیاضیت او می باشد، دریغ نورزد. در نتیجه، امامت که همان رهبری صحیح مردم است، بایستی از جانب خداوند تعیین گردد؛ خواه نصباً، چنانکه در عصر حضور چنین بوده و یا وصفاً، چنان که در عصر غیبت این گونه است. (معرفت، ص5-114)
به هر حال به نظر می رسد ضرورت وجود حاکم عادل نوعاً به شخصاً و تعیین جانشین از جانب امام معصوم، به ویژه در عصر غیبت، طبق تقریرات مذکور روشن و آشکار است.

ادامه دارد ...