حدود اختیارات رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی (1)
در این بخش از ضیاءالصالحین، به بررسی حدود اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه ی آن با نظام های سیاسی غربی به قلم دکتر سید محسن شیخ الاسلامی می پردازیم.
با نگرش تطبیقی به اختیارات رهبران در نظام های سیاسی لیبرال
سیاست تطبیقی در دوران معاصر بخشی از مباحث مهم حوزه علوم سیاسی است که در آن ساختارهای عینی نظام های سیاسی با هم مقایسه می شوند. از آنجایی که در سیاست تطبیقی، گفتمان رسمی و متون غالب دانشگاهی، گفتمان نظام های سیاسی غرب است به ندرت بحث به حوزه نظام های سیاسی غیر غربی کشیده می شود. بی تردید نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله نظام هایی است که در ساختار حقوق اساسی، در رده نظام های سیای غربی جای نمی گیرد و خود نظام بی بدیلی در حوزه علم سیاست می باشد.
مقایسه نهادهای حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی با نظام های غربی یکی از مباحث مهمی است که متأسفانه جای آن در مطالعات کلاسیک علوم سیاسی و تاریخ نظریه ها و نظام های سیاسی در ایران خالی است. مقاله حاضر به صورت اجمالی فتح بابی است برای پرداختن برای هرچه بیشتر به این بحث مهم. یکی از راه های شناخت نقاط قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران از جنبه ساختارهای قانونی، حقوقی و سیاسی پرداختن جدی و علمی به چنین مباحثی می باشد. نویسنده محقق این مقاله با نگاهی اجمالی به حدود اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی ایران و نظام های سیاسی امریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان چشم انداز مناسبی برای شناخت علمی پایه های نظری جمهوری اسلامی فراهم می سازد. به امید اهتمام هر چه بیشتر دانش پژوهان به این گونه مباحث.
مقدمه
نظریه رهبری دینی و ولایت فقیه دستاورد اندیشه سیاسی مکتب شیعه است. این نظریه را فقها و عالمان شیعی ـ از زمان غیبت امام معصوم عجل الله کم و بیش مطرح کرده و تا عصر حاضر با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت اسلامی همچنان عرضه نموده و به اشکال متفاوت به آن پرداخته اند. نظریه ولایت فقیه به عده ای از عالمان دینی اختصاص ندارد بلکه قاطبه علما و فقهای شیعه بر این باورند که تصدی امور عامه مسلمانان و تصرف در امور مربوط به معصومین در حوزه های اجتماعی، دینی و سیاسی اداره مسلمین به اذن امام معصوم عجل الله نیاز دارد. صلاحیت صدور فتوا، اخذ سهمین (اعم از خمس و زکات) و تصدی امور حسبیه، ولایت تصرف، ولایت قضا و... بدون اذن امام معصوم عجل الله یا نیابت عام از آن امام عجل الله امکان پذیر نیست. بنابراین مسأله ولایت در دوران غیبت از مباحث زنده دنیای اسلام به خصوص تشیع محسوب می شود و تا حدودی تأثیرات خود را در اندیشه های حکومتی شیعه نیز گذاشته است. باب فی العمل مع السلطان در فقه که نسبت نزدیکی با حوزه سیاست دارد از مباحث مهمی است .
این مبحث از قرن چهارم و پنجم هـ ق از جانب شیخ مفید و سید مرتضی مطرح شد و در قرن های بعد این دیدگاه در پاره ای از مباحث تحت عنوان ولایت فقها از سوی عالمان دینی همچون ابن ادریس حلی،محقق کرکی، ملا احمد نراقی و علامه محمد حسن نجفی مطرح گردید. در قرن معاصر نیز امام خمینی ولایت فقیه را به شکل مستدل در تألیفات فقهی خود عرضه نمودند. اگر چه ولایت فقیه در قرن های گذشته در کلیات جنبه نظری و صرفا مطالعاتی و در جزئیات به مباحثی چون ولایت در امور حسبیه، ولایت افتاء و غیره در فقه شیعه محدود می شد اما با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی در ایران این نظریه کم و بیش به شکل یک نظریه سیاسی به تحقق پیوست و عملا با گذشت بیش از بیست سال از تأسیس جمهوری اسلامی درقالب نهادهای قانونی موجود در قانون اساسی در اصول پنجم، پنجاه و هفتم، یکصد و نهم، یکصد و دهم و یکصد و یازدهم از بعد حقوقی و سیاسی نهادینه گردید.
اما از آنجا که حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه گذشته سوالات و شبهاتی را برانگیخته است لازم بود در پژوهشی به این مسأله پرداخته شود و جوانب مختلف آن هر چند مختصر مورد پژوهش و دقت نظر قرار گرفته وبا پاره ای از نظام های سیاسی مبتنی بر قواعد دموکراسی سنجیده شود.
امید است این پژوهش اجمالی فتح بابی برای این گونه مباحث تلقی شود.
نظریه های مربوط به اختیارات حکومت ها و حاکمان
از دیر زمان اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی حدود اختیارات حاکم و رهبران سیاسی را در اداره حکومت ها مطرح کرده بودند. انواع حکومت ها، حکومت مطلوب و شرایط رهبران از جمله مهم ترین مباحث مطرح شده در میان اندیشمندانی همچون افلاطون و ارسطو تا هابز و هگل بوده است. ولی کم و بیش می توان اختیارات حکومت ها و حاکمان و رهبران آن را با تکیه بر مشروعیت حکومت ها و خاستگاه و چگونگی پیدایش حکومتها و دولت ها جستجو کرد.
در این مبحث شایسته است ابتدا به اختیارات حکومت ها و حاکمان در اندیشه سیاسی و سپس به اختیارات و صلاحیت های حکومت ها و رهبران آن در اندیشه سیاسی اسلام پرداخته شود.
نظریه های مربوط به اختیارات حکومت ها درغرب
اندیشمندان غرب با تقسیم بندی مدل های حکومت ها و مآلا تقسیم بندی وتمایز میان رهبری هر یک از حکومت ها برای هر یک از انواع رژیم های سیاسی و رهبری آن اختیارات مشخصی ارائه و تبیین نموده اند. از آغاز قرن هجدهم میلادی با اوج گیری نهضت های آزادی خواهانه ضد سلطنتی در غرب خصوصا در کشورهای انگلستان و فرانسه مسأله محدود نمودن قدرت پادشاهی و حکومت سلطنتی مطرح گردید و بدین ترتیب علاوه بر حکومت پادشاهی مطلقه، (2) حکومت مشروطه سلطنتی و حکومت لیبرال مردمی پایدار گشت. با اوج گیری تحولات اجتماعی ـ سیاسی در غرب اختیارات بی حد وحصر حکومت های مطلقه پادشاهی به حکومت های مشروطه سلطنتی با اختیارات محدود پادشاه در چارچوب پارلمانیسم و حاکمیت نمایندگان مردم به سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی کشورهای دارای نظام پادشاهی مبدل گشت و همچنین حکومت های لیبرال ـ دموکرات به حکومت های دموکراتیک با اختیارات قانونی و محدود تبدیل گردید. در این راستا حاکمیت مطلق دولت ها و رهبران آن مبدل به حاکمیت نسبی و دوام حاکمیت آنها قلمداد شد. در این چارچوب انواع رهبری حکومت ها اعم از رهبری سلطنتی، فاشیستی، حزبی، توتالیتر، طبقه و استبدادی فردی یا گروهی در چارچوب اختیارات وسیع و نامحدود و مطلق حکومت ها و رهبران آن قرار گرفت و انواع رهبری حکومت ها اعم از رهبری دموکراتیک، لیبرال دموکراتیک، ملی و ناسیونالیستی در چارچوب اختیارات محدود نسبی و غیر مطلق حکومت ها و رهبران آن جای گرفت و مطرح گردید. در مقابل، به نسبت محدودیت اختیارات حکومت ها و رهبران آن اختیارات مردم و حکومت شوندگان وسعت یافت.
1. نظریه مشروعیت ذاتی رهبران مقتدر
از معروف ترین نظریات سیاسی که مدافع اختیارات مطلق و نامحدود رهبران سیاسی است می توان به نظریه مشروعیت ذاتی حکومت ها اشاره نمود. بر اساس این نظریه، داروینیسم طبیعی به نوع گسترده تر و با حیطه ای وسیع تر به داروینیسم اجتماعی تبدل گردیده و در قلمرو اجتماعی ـ سیاسی حاکمیت های انسانی تسری می یابد. مبنای نظری این نظریه بر پایه مشروعیت حکومت مقتدر و زورمدار استوار است. بر این مبنا رهبران سیاسی حکومت ها بر سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی مردم تسلط مطلق دارد. و سرنوشت طبیعی نیز موافق با تسلط موجودات برتر بر موجوات ضعیف است . مشروعیت یک رهبر سیاسی به محبوبیت وی نزد مردم مرتبط نیست. همچنین وارسته بودن، موصوف بودن به فضایل و کمالات اخلاقی و خردمند و فرزانه بودن رهبران سیاسی در مشروعیت حکومت ها بی تأثیر است. ملاک و مبنای اصلی مشروعیت میزان اقتدار، تسلط و زورمداری رهبران حکومت هاست. رهبران ضعیف شایستگی هدایت و مدیریت حکومت ها را ندارند و سعادت انسان ها در پیروی از قانون طبیعی است و قانون طبیعت این قاعده واقع گرایانه را اثبات کرده است که موجودات برتر با استفاده از ابزارهای فیزیکی خود را از راه غلبه و جنگ موجودات ضعیف تر را نابود کرده و بر آنان حاکم شده اند. شاید بتوان اذعان کرد که پشتوانه نظری فاشیسم و نازیسم را نظریه مشروعیت رهبران زورمدار و مقتدر تشکیل می داده است.(3)
2. نظریه حاکمیت مطلق پادشاهان
بر مبنای این نظریه، شهریاران و پادشاهان به عنوان حکومت کنندگان و رهبران سیاسی حکومت ها می توانند با استفاده از اقتدار خود بر سرنوشت انسان های زیر سلطه خود حاکم باشند. ماکیاولی بر این باور بود که اختیارات رهبران سیاسی محدود نیست. وظیفه مهم حاکمیت، محافظت از کیان نظام سیاسی خویش است و حفظ صیانت از حکومت و سلطنت بر همه چیز اولویت دارد.(4) بنابراین یک پادشاه تنها از راه توسل به دنائت و خشونت و ایجاد وحشت است که می تواند به حکومت ادامه دهد. این تنها طریقه ای است که به زعم او فرمانروایان جهان باید بپیمایند و در غیر این صورت زود باشد که به ورطه فنا گرفتار آیند.(5) در نظریه ماکیاولی حاکمیت مطلق از آن شهریاران و پادشاهان است و آنها اختیارات مطلق و غیر محدود دارند.
مشروعیت حکام و پادشاهان می تواند بر اساس قهر و غلبه باشد ـ همان گونه که در نظریه پیشین ارائه گردید ـ و می تواند بر اساس تفویض اختیارات به پادشاهان از طریق مردم یا گروهی از افراد اعم از صاحبان قدرت و نجبا باشد. به عقیده ژان بدن مردم یا نجبا می توانند قدرت حاکم و مستمر و مطلق را به شخص حاکم بدهند و به موجب آن حق خود را از جان و مال و همه امور کشوری به او واگذارند و وی را مخیر کنند که هر چه اراده می کند، کاملا و مطلقا انجام دهد، (6) و این قدرت بدون هیچ گونه مسئولیت و شرطی به شهریار داده می شود. بنابراین، مشروعیت شهریاران و پادشاهان در اداره حکومت خود و استفاده از اختیارات و صلاحیت های مطلق و نامحدود حکومتی می تواند بر مبنای اعتماد مردم بر آنان وبا مشروعیت نسبی پادشاهان نزد طبقات مرفه و صاحبان علم وثروت جامعه باشد. در هر حال بر مبنای این نظریه به غیراز خدای متعال هیچ احدی از شهریار حاکم بالاتر نیست و چون حاکمان بنا بر مشیت الهی بر سر کار می آیند تا به عنوان نایبان او بر جماعات مردم حکومت کنند، پس بر ما فرض است که به آنان ارج نهیم و همواره با احترام از ایشان یاد کنیم. (7) توصیه یاد شده که توسط ژان بدن در توجیه اطاعت از فرامین مطلق شهریار مشروع مطرح گردیده می تواند به نوعی نظریه حاکمیت مطلق پادشاهان را تبیین نماید.
3. نظریه حاکمیت مطلق دولت ها
بعضی از اندیشمندان نظریه حاکمیت و اراده مطلق دولت ها را در چارچوب نظریه قرار داد اجتماعی یک جانبه یا ایقاع ارائه و تعریف کرده اند. بر مبنای نظریه فوق مردم بر اساس توافق و رضایت خود دولتی را اصطلاحا تأسیس می نمایند و اراده فردی بر مبنای رضایت مردم به اراده همگانی مبدل می گردد و خود را تسلیم حاکمیت یک فرد یا عده ای از افراد می نماید. حکومت تأسیس شده اگر چه مشروعیت خود را از مردم می گیرد ولی ثبات و استمرار آن وابسته به اراده هیأت حاکمه یا حاکم می باشد. نظر به اینکه مردم برای دستیابی به صلح و امنیت نسبت به تأسیس دولت یا یک قدرت حاکم اقدام می کنند، حکمران یا حکمرانان نیز باید از اختیارات وسیع و نامحدود برای نیل به این اهداف برخوردار باشند. به عقیده توماس هابز حکمران باید قدرت مطلقه و همه جانبه ای را در اختیار داشته باشد تا بتواند صلح و امنیت را در درون اجتماع برقرار سازد.(8)
در دیدگاه فردریک هگل نیز دولت به مثابه برترین صورت حقیقت و به اصطلاح دولت ـ همانند خدایی که بر روی زمین وجود دارد ـ دارای حاکمیتی برتر و اقتدار سیاسی مطلق است . دولت ملی در عقلیت گوهرین خود روح است و بنابراین مطلق بر روی زمین است.(9) هگل اقتدار مطلق دولت ملی را ـ که مشروعیت خود را از رضایت و تجمع اراده های فردی افراد پیدا می کند. ـ از حکومت استبدادی و اقتدار مطلق فرد مستبد متمایز می سازد. حکومت مطلقه ارائه شده توسط هگل حکومت پادشاه خود رأی و مستبد نیست که اراده پادشاه جای قانون را بگیرد یا همچون قانون شمار آید بلکه حکومتی قانونی و مشروطه است که می بایست نزد افراد یک جامعه غایت مطلوب محسوب گردد.(10)
در این نظریه نیز با این عنوان که «قرارداد اجتماعی قراردادی یک جانبه از طرف مردم برای تأمین امنیت و عدالت است» اراده و حاکمیت دولت و رهبران سیاسی آن مطلق و نقض ناپذیر می باشد، زیرا پس از ایجاد حکومت و انتخاب حکمران، رأی و رضایت مردم در مشروعیت دولت تأثیری ندارد و همگان بدون چون و چرا به اطاعت از حکومت موظف اند.
در مجموع با مطالعه و بررسی بنیادها و مبانی حاکم بر نظریات سه گانه فوق می توان نتیجه گرفت که فرد حکمران می تواند دارای اختیارات و صلاحیت های وسیع حکومتی باشد. این اقتدار مطلق و اختیارات نامحدود می تواند در چارچوب استبداد ـ در نظریه مشروعیت ذاتی رهبران ـ یادر نظام مقتدر پادشاهی ـ در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق شهریاران ـ یا در چارچوب کمونیستی قانونی یا دولت مشروطه ملی باشد. نقطه تمایز این سه نظریه در مشروعیت این حکومت های مقتدر نهفته است. در حکومت استبدادی مشروعیت بر اساس زورمداری وسلطه و غلبه فردی استوار است. حاکم مشروع حاکمی است که توان سرکوب مخالفان و استقرار حکومت فردی خود را داشته باشد. حال آنکه در حکومت پادشاهی، مشروعیت می تواند از طریق رضایت جمعی تفویض گردد و در حکومت قانونی یا دولت ملی مردم با رضایت خود برای رسیدن به اهداف خود بر مبنای قرار داد اجتماعی ـ ولو به صورت انتزاعی ـ اقتدار وسیع را به حکومت یا حکمران منتخب خود اعطا و تفویض می نمایند. ادامه دارد ...
پی نوشتها :
1 ـ بدیهی است حکومت سلطنتی مطلقه از لحاظ ساختار، خاستگاه و شرایط رهبری کاملا متمایز و مغایر با نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. با توجه به اینکه کلمه مطلقه در حکومت سلطنتی یعنی آزاد و رها بودن و بدون محدودیت و در ولایت مطلقه یعنی عام و شامل بودن. در مباحث بعدی به خاستگاه، ساختار و شرایط رهبری در نظام ولایت مطلقه فقیه به شکل مبسوط اشاره خواهد شد.
2 ـ رک: اسلام و حقوق بین الملل عمومی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، 1372، ص 933.
3 ـ ابوالقاسم طاهری، تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، تهران، قومس، 1375، ص 153 به بعد .
4 ـ برایان ردهد، اندیشه سیاسی از افلاطون تا تائو، ترجمه مرتضی کاخی و اکبرافسری، تهران، آگاه، 1375، ص 137.
5 ـ و.ت.جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران امیر کبیر، 1370، ج2، ص 66.
6 ـ و.ت.جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران امیر کبیر، 1370، ج2، ص 66.
7 ـ علی بیگدلی، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، تهران، لادن، 1374، فصل 7، ص 111-120.
8 ـ و.ت . جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران امیر کبیر، ج3، ص 47.
10ـ و.ت . جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران امیر کبیر، ص 64، 65.
منبع: فصلنامه تخصصی 15 خرداد ش 9
مطالب مرتبط
