ولایت مطلقه فقیه از منظر امام خمینی (ره) و قانون اساسی
در این بخش از ضیاءالصالحین، به پرسشی پیرامون مفهوم ولایت مطلقه فقیه از منظر امام خمینی رضوان الله علیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده می شود. در ادامه با ما همراه باشید.
لطفا مفهوم ولایت مطلقه فقه را از منظر قانون اساسی و امام (ره ) توضیح دهید؟
تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است:
1: رجوع به منابع و متون اسلامی و نظرات فقیهان و اندیشمندان اسلامی؛
2: مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، برای فهم مقصود قانونگذاری از این عبارت.
در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح، از منظر حضرت امام خمینی (ره)، با تکیه بر متون اسلامی میپردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش میکنیم تا مقصود قانونگذاران از این اصطلاح را بیابیم:
نظریه حضرت امام خمینی (ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه میباشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم علیهم السلام را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم علیهم السلام شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینی و نیز پارهای از اختیاراتی که پیامبر در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته اند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنی زعامت و رهبری اجتماعی نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم علیهم السلام است. از اختیارات حکومتی یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر میشود که ما به اختصار به توضیح آن می پردازیم.
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهی «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبی»(Relative) به کار میرود و گاهی در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقی است، ولی استعمال دوم هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری (مانند علوم سیاسی) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوتاست. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار میرود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید میباشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظامهای سیاسی غالبا به رژیمهای فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاق میشود؛ ولی در نظام ولایت فقیه به گونه دیگری استعمال میشود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی - که از نظر اهمیت در رتبه پایین تری قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی میتواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام میباشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان کشی حاجت افتاد،چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمیتوان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدسبه چنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن میشود که:
اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعی است.
ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد.
قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از:
1: مصلحت
2: اهم بودن
3: اجتماعی بودن.
به عبارت دیگر، ولی فقیه نمیتواند:
1: بطور دلخواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2: مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.
3: تنها مصالحی را میتواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.
بنابراین دیدگاه هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم علیهم السلام در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد. و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند به عبارت دیگر اختیارات حکومتی مربوط به حکومت شرعی است،چه در رأس آن پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم یا امام معصوم علیهم السلام باشد، یا نایب آنان (ولی فقیه). و این اختیارات چیزی بیش از اختیارات لازم و ضروری برای حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتی فاقد آن اختیارات نمیباشد. البته فضایل پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بیش از همه انسانها است و... لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.»، (1).
حضرت امام خمینی(ره) در توضیح این نظریه می افزاید: «وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه اطهار علیهم السلام داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است میباشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و... ولایت فقیه از امورقراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد، وقتی کسی بعنوان ولی در موردی نصب میشود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امام یا فقیه وجود داشته باشد. بعنوان مثال،ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم باشد و چه امام معصوم علیهم السلام یا نماینده او یا فقیه عصر،(2).
برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام دلایل متعددی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:
1: همه دلایل عقلی و نقلی که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات میکند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات میکند.
2: رسالتها و مسؤولیتهایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیتهایی است که پیامبر و امام معصوم علیهم السلام بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجرای اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقراری عدالت اجتماعی انجام این رسالتها و مسؤولیتها همان گونه که برای معصومین علیهم السلام قدرت و حکومت مطلقهای را ایجاب میکند. قدرت و حکومت مطلقهای را برای فقیه متصدی حکومت و دولت اسلامی نیز ایجاب میکند در غیر این صورت بسیاری از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه میگردد.
3: ولایت فقیه بعنوان نهاد حکومتی که در شخصیت حقوقی حاکم تبلور می یابد، مانند همه نهادهای حکومتی دیگر اعم از حکومتهای لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که دارای قدرت مطلقه هستند، او نیز باید دارای قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردی واجتماعی شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامی را حل وفصل کند این مقدار جای هیچگونه انکاری نیست. بنابراین قوانین جامع و کامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوی و اخروی انسانها تشکیل حکومت اسلامی با اختیارات کامل و مطلق را که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام از آنها برخوردار بودند ایجاب میکند و ولایت فقیه بعنوان نهاد حکومتی و شخصیت حقوقی فقیه تبلور این قدرت و ولایت مطلقه است.
با توجه به مطالب فوق ثابت میشود که امتیازات خاص پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و سایر امامان معصوم علیهم السلام مربوط به جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم است و هیچ گونه ربطی به جنبه ولایت و حاکمیت و اداره حکومت و جامعه و اجرای قوانین اسلامی ندارد بنابراین هم چنانکه امام خمینی(ره) فرمودند، کلیه اختیاراتی که امام علیه السلام دارد فقیه نیز دارا است، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام علیه السلام به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام مربوط میشود و یا اگر چه به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم علیهم السلام است و شامل دیگران نمیشود. (3).
پی نوشت:
1: (ولایت فقیه امام خمینی، ص 55).
2: (ولایت فقیه امام خمینی، ص 56).
3: (شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع امام(ره)، ص 77).
مطالب مرتبط
