تبیین احکام ثابت و متغیر در اندیشه امام خمینی (ره)

تبیین احکام ثابت و متغیر در اندیشه امام خمینی (ره)

حجت الاسلام لیالی با اشاره به ادعای برخی که می گویند «اگر امام در قید حیات بود اندیشه ایشان تغییر می کرد»، گفت: اولا این سخن ناشی از عدم فهم بحث ثابت و متغیر در اندیشه امام است؛ ثانیا، امام مطابق شرایط زمان و مقتضیات جامعه با اندیشه اصلاح، نهضت را آغاز می کنند و با تغییر شرایط، اندیشه براندازی نظام سیاسی را دنبال می کنند تا به جایگزینی نظام سیاسی و احیای حاکمیت و نظام اسلامی می رسند. در ادامه با تبیین احکام ثابت و متغیر در اندیشه امام خمینی (رضوان الله علیه) تا پایان همراهمان باشید.

به گزارش خبرنگار ضیاءالصالحین، واژه تحریف امام چند سالی است که وارد ادبیات سیاسی کشور شده است. این واژه اولین بار توسط مقام معظم رهبری مورد استفاده قرار گرفت. تحریف افکار و اندیشه شخصیتی مانند امام که بنیانگذار مکتب اسلامی در قرن حاضر است از آن سو دارای اهمیت است که نظام جمهوری اسلامی برای زنده ماندن، اثر گذاری و تمدن سازی باید همانند زمان حضور حضرت امام دل در گرو فرامین، دستورات و خط مشی الهی حضرت امام داشته باشد، در نتیجه تغییر و تبدل اندیشه امام برای جامعه اسلامی خطر اضمحلال و استحاله شدن را در پی دارد.

یکی از مواردی که برخی از غربزده ها و دگر اندیشان بر آن پافشاری می کنند بحث تغییر اندیشه حضرت امام خمینی (ره) از آغاز نهضت تا پیروزی انقلاب و همچنین تداوم این تغییر در ده سال رهبری ایشان در جمهوری اسلامی ایران است. اما آیا واقعا در افکار و اندیشه حضرت امام تغییراتی ایجاد شده است؟ آیا اگر امام زنده بودند از برخی اصول اوایل نهضت دست بر می داشتند؟

به عقیده حجت الاسلام محمدعلی لیالی، این برداشت از شخصیت فکری و اندیشه ای حضرت امام، ناشی از عدم درک و فهم بحث ثابت و متغیر در اندیشه حضرت امام است. 

برای ورود به بحث ثابت و متغیر در اندیشه امام نیاز داریم مباحثی را بعنوان مقدمه، مطرح کنیم:

نکته اول؛ بحث ثابت و متغیر و احکام مربوط به آن در فقه شیعه و به تبع آن اندیشه حضرت امام است. برای تبیین این امر لازم است مسائلی روشن شود، مانند اینکه ماهیت احکام شرعی و فقهی چیست؟ کدام حکم ثابت است و کدام متغیر؟ معنای ثابت و متغیر چیست؟ معنای تحول، نوآوری و نوپذیری در کدام بخش از احکام فقه است؟ آیا در تمام احکام این بحث جاری است یا فقط در مسائل مستحدثه؟ بحث تغییر و تحول را تا کجا بپذیریم که منجر به تحریف نشود و با قواعد و ساختار کلی حاکم بر ساختار شریعت، تعارض و تضاد پیدا نکند؟ 

نکته دوم؛ یک نگاه به فقه شیعه قبل از تأسیس نظام اسلامی است و یک نگاه به فقه شیعه بعد از تأسیس حاکمیت و حکومت و نظام سیاسی. تعریفی که از فقه شیعه پس از تأسیس نظام سیاسی در اندیشه امام می کنیم «فقه فلسفه عملی حاکمیت و حکومت است برای پاسخ به مسائل و نیاز های روز».

نکته سوم؛ سه نوع حکم وجود دارد: حکم اولی، ثانوی و حکومتی. حکم حکومتی توسط حاکم اسلامی صادر می شود؛ منظور از حاکم اسلامی در اینجا، فقیه جامع الشرایطی است که زمان و مکان، شرایط و مقتضیاتی برای او محیا شده و موانع نیز مرتفع شده است تا این فقیه جامع الشرایط، به اداره جامعه و حکومت بپردازد. بحث حکم حکومتی و احکام متغیر در فقه شیعه، با وجود حکومت اسلامی مطرح می شود. از زمان تشکیل حکومت دینی، فقها باید با نگاه به تشکیل حکومت دینی مباحث را مطرح کنند، یعنی باید با نظر به بقای نظام و حفظ نظام مباحث را منقح کنند. فقه برای برآورده کردن و برآورده شدن نیاز های حکومت و اداره جامعه اسلامی است. نفس حکومت اسلامی و نظام اسلامی از اصول است که لوازم و توابعی دارد، تأمین و برآورده شدن این لوازم و توابع وظیفه فقیه جامع الشرایط است.

نکته چهارم؛ یکی دیگر از مباحث مهم معنای مصلحت و مصالح نظام است. گرچه قاعده کلی در فقه شیعه این است که احکام شریعت تابع مصالح و مفاسدند، اما سخن این است که معنای مصلحت چیست؟ بعنوان نمونه در این ایام که کشور درگیر ویروس منحوس کرونا است، بخشی از احکام جماعات مانند نماز جماعت و جمعه، زیارت گاه ها دچار تحول شده اند، چراکه شرایط زمان و مکان به حاکم اسلامی اجازه می دهد که درب های مساجد و حرم ها بسته شود، این نمونه ای از حکم متغیر است.   

نکته پنجم؛ نکته بعدی اصل اجتهاد در فقه شیعه، باز بودن درب اجتهاد و انفتاح باب اجتهاد و اجتهاد در حوادث واقعه است. اجتهاد در مسائل گذشته خیلی لزوم ندارد. اجتهاد در مسائل نوینی است که اتفاق نیفتاده و نوظهور است و مجتهد باید به این مسئله جدید و نو پاسخ بگوید. با این حال فقیهی مثل حضرت امام، اجتهاد مصطلح در حوزه های علمیه را کافی نمی داند. حضرت امام می فرمایند: من قائل به اجتهاد براساس فقه جواهری هستم، اما شرایط، زمان و مکان و مقتضیات در این اجتهاد دخیل خواهد بود. اجتهاد باید بر اساس فهم مصالح و مصلحت جامعه باشد.

نکته ششم؛ خطای در اجتهاد امری پذیرفتنی است. مجتهدی که در فقه شیعه دست به اجتهاد می زند، معصوم نیست بلکه از یکسری از اصول و قواعد کلی حکم را استنباط می کند، و در این راستا ممکن است دچار اشتباه شود که خود او یا فقیه دیگری خطایش را گوش زد کند. پس خطا در امور متغیری که اجتهاد در آن انجام می شود امکان دارد.

مثلا رؤیت هلال ماه بر همه مکلفین و مجتهدین واجب است و این حکم اولی است. اما سؤال این است که اعلام اول ماه وظیفه کیست؟ باید دقت داشت که اعلام عید وظیفه فردی نیست بلکه حکم اجتماعی است که ممکن است این حکم توابع و لوازم اجتماعی داشته باشد. از همین روست که ما معتقدیم اعلام عید وظیفه حاکم اسلامی است؛ حال اگر مرجعی بر خلاف نظر حاکم اسلامی اعلام عید کند تا اینجا اشکالی ندارد، اما اگر این اعلام باعث اختلال در نظام یا وهن در دین و مذهب شود دیگر اعلام عید از وظایف مراجع نمی باشد.

از طرف دیگر توجه به این نکته مهم است که اقامه نماز عید، وظیفه کیست؟ در قنوت نماز می خوانیم «وللمسلین عیدا؛ این عید همه مسلمین است»، نمی شود مسلمین دچار تشتت و دو دستگی شوند و یک عده امروز و عده دیگر فردا نماز عید را بخوانند؛ در رؤیت هلال، حاکم اسلامی با مشورت متخصصین امر، حکم به عید می کند، این حکم حکومتی است و تبعیت از آن بر همه واجب است، حتی بر فقها.

طبق پیش فرض هایی که بیان شد، مراد از احکام ثابت و متغیر در فقه امامیه چیست؟

در این رابطه باید چند نکته را مد نظر داشته باشیم. قاعده کلیه این است که احکام، تابع مصالح و مفاسدند. نکته بعدی این است که احکام اولیه، احکام شریعت است در وجوب و حرمت. عموم احکام شریعت دائر مدار وجوب و حرمتند. یعنی تکالیف شرعی وجوب و حرمت است؛ لذا روایت که می فرماید حلال محمد حلال الی یوم القیامه آن حکم اولیه است. بنابراین، تمام احکامی که فقها در طول تاریخ بیان می کنند بر اساس قاعده کلی حلال محمد حلال الی یوم القیامه است، اما گاهی اوقات این حکم اولی قابل اتیان و انجام نیست و فقیه می گوید اگر ناتوان از انجام حکم اولیه بود، یک حکم جایگزین برای او در نظر گرفته می شود که می گویند حکم ثانوی یا حکم جایگزین. حکم ثانویه تابع چند قاعده است: مثل قاعده عسر و حرج، قاعده اضطرار، قاعده اهم و مهم، قاعده لاضرار، قاعده تقیه، افسد به فاسد.

حکم اولیه شریعت محور، شریعت مداری و ثابت است و حلال محمد حلال الی یوم القیامه است؛ اما احکام ثانوی تابع شرایط و موانع، تابع مقتضیات و محدودیت ها است، این می شود احکام متغیر. شکل انجام شریعت به واسطه تغییر ساختار ها و اشکال مختلف، به صورت های مختلفی اتیان و انجام می پذیرد که این مدل در گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود.

بخش سوم احکام حکومتی است که همان حکم حاکم و حکومت است. احکام حکومتی و اجرای احکام اولی و ثانوی (که شریعت و شرع بودند) توسط حاکم اسلامی و با در نظر گرفتن مقتضیات، شرایط زمان و مکان و مصالح عباد و اجتهاد صادر می شوند. احکام حکومتی موقت است.

در نظر حضرت امام حکم حکومتی، حکم اولیه است نه ثانویه. تعبیر امام این است که «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است»؛ «حکومت شعبه ای از ولایت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است که حاکم اسلامی می تواند در آن دخل و تصرف بکند».

شما فرمودید حکم حکومتی، حکم اولیه است در حالی که حکم حکومتی هم در حالت اضطرار صادر می شود؟! بله در حالت اضطرار صادر می شود، اما نه اضطرار فردی بلکه ملاک اضطرار، جامعه است؛ مثلا در مسأله حج، حاکم اسلامی می فرماید هر کسی که استطاعت دارد یا ندارد، سالم است یا مریض است نباید حج برود و دستور به تعطیلی حج می دهد.

بین حکم حکومتی و حکم ثانوی چه فرقی است؟ در حکم حکومتی نیز بر اساس اضطرار، حکمی بیان می شود و مانند حکم ثانویه محدودیت دارد. به عبارت دیگر، می توان حکم ثانوی را به اضطرار فردی و اجتماعی تعمیم دهیم که اولی همان حکم ثانویه مشهور است و دومی حکم حکومتی.

احکام حکومتی با تشکیل جامعه و حکومت معنی پیدا می کند؛ اما حکم ثانوی این گونه نیست بلکه عمومیت دارد. حکم حکومتی دائر مدار حاکم اسلامی است که امروز از آن تعبیر به ولایت مطلقه فقیه می کنیم. تفاوت دیگر این است که در احکام اولیه و ثانویه انجام دادن و ندادن ثواب و عقاب فردی دارد، اما در حکم حکومتی انجام ندادن اختلال نظام را در پی دارد.

در خصوص جنگ و صلح گر چه از احکام اولیه است، اما کیفیت و انجام آن حکم حکومتی است. حضرت امام فرمودند: «جنگ جنگ تا رفع ظلم از جهان»، اما یک هفته بعد فرمودند: «جام زهر را نوشیدم» و قطعنامه ۵۹۸ را امضا کردند. از این لحظه به بعد کسی حق ندارد جنگ کند. دلیل تبعیت از این حکم، لزوم حفظ نظام و حرمت اختلال در نظام است. جامعیت اسلامی می گوید محتوای اسلام ثابت است، اما ساختار و به جا آوردن شریعت متغیر است.

آیا در زمان ائمه اطهار علیهم السلام تغییری در احکام ایجاد شده است؟ بله؛ اگر شرایط تدریجی بودن نزول شریعت را در نظر بگیریم، در سیره و سنن پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و اهل بیت علیهم السلام در انجام شریعت موارد متعددی را در تقیید حکم اولی و حکم ثانوی و به تبع آن، حکم حاکمیتی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و اهل بیت علیهم السلام مشاهده می کنیم. سیره عملی پیامبر در جنگ و صلح، تغییراتی که با اجازه پیامبر انجام شد.

برای مثال؛ در دستورات دینی پیامبر آمده که قطع اشجار حرمت دارد، اما پیامبر دستور دادند که درختان قبیله سقیف قطع شوند. یا پیامبر دستور داد که  بعد از تخلف یهودیان از عهد و پیمانی که بسته بودند، قبیله بنی قینقاع و بنی نظیر تبعید شوند، اما در مورد یهودیان خیبر اجازه داد بمانند و بر نخلستان خیبر کار کنند و نیز  دستور عدم قطع درختان خیبر را صادر کرد؛ لذا این ها تغییرات و استثنائات است.

در سخنان پیامبر و امیرالمومنین حرمت تخریب و سوزاندن باغات و مزارع وجود دارد، اما خود ایشان در برخی از موارد دستور به تخریب و سوزاندن باغات و مزارع را دادند. این ها می شود احکام ثابت و متغیر.

نمونه دیگر، میزان زکات است. زکات تابع امر حکومتی است و تأمین کننده منابع مالی حکومت اسلامی. حضرت رسول و امیرالمومنین در مواردی میزان زکات، تعداد مصادیق زکات و حتی نوع زکات را نیز اضافه کردند این امر اکنون نیز جاری است که اگر گندم و جو و ... نبود زکات مثلا بر برنج و مانند آن بسته شود.

بحث تصعیر و قیمت گذاری در زمان پیامبر و امیرالمومنین نیز شاهد دیگری است؛ این بزرگواران زمانی دستور تصعیر دادند و در زمانی دیگر این قیمت گذاری را انجام ندادند. این امر بستگی به شرایط و زمان و مکان دارد. همچنین است همراهی و کمک ائمه اطهار علیهم السلام با حکومت های اموی و عباسی به دلیل مصلحت امت اسلامی یا همچنین تعیین عید، که امام فرمودند: با حکومت همراه شوید و نماز عید بخوانید. پس با توجه به حفظ اصل و اساس اسلام و ضرورت ها و مقتضیاتی که اتفاق می افتد پیامبر و اهل بیت علیهم السلام تن به تغییر احکام دادند.

آیا قانون های ثابت و وضع شده در جامعه کوچک صدر اسلام، توان پاسخگویی به مسائل جامعه امروز را دارد؟ بله، درست است که احکام اسلام برای جامعه کوچک صدر اسلام و با فرهنگ عرب جاهلی نازل شده، اما تعالیم و محتوای اسلام و قرآن برای هدایت بشر است، در تمام از منه، برای جوامع کوچک تا بزرگ و برای گذشته، حال و آینده. فقیه جامع الشرایط وظیفه اش این است که از اصول ثابت، مسائل جدید را استنباط کند و پاسخ آن را بدهد. این فقیه جامع الشرایط است که با عنصر اجتهاد و مصلحت به استنباط مبانی فقهی می پردازد تا به نیاز های بشر امروز در عرصه سیاست، اجتماع و ... پاسخ دهد.

مطلب مهم این است که اگر برگردیم به مدیریت فقهی بسیاری از مشکلات حل خواهد شد که متأسفانه در عرصه اقتصاد امروز مدیریت ما فقهی نیست. در بانک، گمرک، داد و ستد و ...، مدیریت فقهی حضور ندارد. چون مدیریت فقهی نیست مشکل داریم.

رابطه فقه پویای مد نظر حضرت امام با احکام متغیر و ثابت به چه میزان است؟ همه این مباحث که مطرح کردیم مقدمه بود برای فهم احکام ثابت و متغیر در اندیشه حضرت امام. متأسفانه ما و دوستان ما در اندیشه فقهی امام کار نکردیم به خصوص رابطه بین فقه پویا و فقه جواهری و احکام ثابت و متغیر و حکومتی حضرت امام رضوان تعالی الله علیه.

برای این منظور باید این مباحث روشن شود:

1: مکانیزم اجتهاد در فقه شیعه مهم است که باید کار شود.
2: مبانی فقهی امام و اندیشه فقهی امام باید دانسته شود.
3: فهم عملکرد امام در عرصه نظام سازی و نظام اسلامی و رهبری ۱۰ ساله امام پس از حاکمیت و حکومت اسلامی.

امام متفاوت است با مرحوم نائینی، امام متفاوت است با مرحوم عبدالکریم حائری (موسس)، امام متفاوت است با آیت الله بروجردی، زیرا ۱. امام مبانی نظری فقهی داشت؛ و ۲. براساس نظریه فقهی و مبانی فقهی اش یک نظام سیاسی تأسیس کرد و ۳. آن حاکمیت و حکومت و نظام سیاسی را اداره کرد.

در این تفکر، امام فقه را تئوری واقعی و عملی کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور می داند. امام در جای دیگر می فرماید فقه فلسفه عملی حکومت است. حکومت یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی نماز و روزه و حج است. فهم این نکته مهم است و البته سخت؛ بنابراین حضرت امام با پذیرش فقه جواهری و فقه پویا، اجتهاد مصطلح در حوزه ها را کافی نمی داند، تغییر شرایط و زمان و مکان و اجتهاد و مصالح نظام را در فقه تأثیرگذار می داند. امام می فرماید عنصر زمان و مکان عنصری تعیین کننده در اجتهاد است، فقیه اگر می خواهد مجتهد شود باید زمان و مکان را بشناسد.

امور ثابتی در اندیشه امام وجود دارد البته مخصوص به امام نیست و در فقه شیعه هم این امور ثابت یافت می شود؛ اصل اسلام، اصل تشیع، اصل ناب محمدی، مولفه های اسلام ناب، اصل فقه، اصل ولایت فقیه، اصل اسلامیت نظام، آمیختگی سیاست با دیانت، جامعیت اسلام، نگاه سیاسی به اسلام و شریعت اسلامی، اصل حاکمیت دین، اصل حاکمیت فقیه جامع الشرایط، اصل استقلال، اصل مشارکت مردم، میزان رأی مردم است، اصل استکبار و استکبار ستیزی و مبارزه با آمریکا و محو اسرائیل، حمایت از فلسطین، اصل اندیشه صدور انقلاب، اصل نه شرقی و نه غربی، حمایت از جنبش های آزادی بخش، اصل عدالت خواهی، جنگ بین فقر و غنا، اصل تکلیف گرایی و تکلیف محوری، اصل عزت و کرامت، اصل مصلحت و مصالح نظام، اصل حفظ نظام اسلامی و حرمت اختلال در نظام اسلامی و ... بعنوان اصول ثابت در اندیشه امام مطرحند.

اما متغیرات زیادی در اندیشه حضرت امام وجود دارد. در پاسخ به چرایی تحول و تغییر در اندیشه حضرت امام باید به مقدماتی که گفته شد، توجه کرد؛ مثل شرایط زمان و مکان و مقتضیات زمان و مکان، اصل اجتهاد، اصل مصلحت و مصالح نظام اسلامی، محدودیت های تحمیلی بر حضرت امام که رهبر جامعه اسلامی است مثلا جنگ و تحریم .

بخشی از متغیرات در اندیشه امام، که از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه به مقام معظم رهبری، نامه به شورای محترم نگهبان و نامه ای که به نمایندگان مجلس مرقوم داشتند، روشن می شود، عبارتند از:

1: مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ما در فقه شیعه چیزی بعنوان مصلحت نظام نداشتیم، البته اصل مصالح داشتیم، اما اینکه عده ای از صاحب نظران که مدیریت داشتند و بتوانند حکمی بالاتر از شورای نگهبان بدهند، نبود که امام آن را با توجه به مصلحت نظام تأسیس کرد.
2: بحث کنترل و کاهش موالید در برهه ای و افزایش موالید در برهه دیگر
3: بحث پزشکی و تلقیح، تغییر جنسیت و رحم اجاره ای
4: بحث انفال و ثروت های عمومی، مثل نفت و گاز
5: بحث اقتصاد دولتی و شرایط جنگ تحمیلی
6: بحث محیط زیست و قوانین محیط زیست
7: بحث وقف و اوقاف و تغییر ماهیت وقف
8: بانک و ماهیت پول و ملکیت اشیاء
9: بحث هنر، فیلم و مجسمه سازی
10: خرید و فروش خون و اعضاء
11: بحث میراث و فرزندخوانده
12: دادوستد و بازاریابی مجازی
13: بحث نماز و روزه در قطب
14: بحث هدفمندی یارانه ها
15: احیای اراضی موات
16: احکام جنگ و صلح
17: بحث شطرنج.

نکته بعدی، بحث مهم تغییر و تحول در حاکمیت و حکومت است. برخی بحث کرده اند که امام از آغاز نهضت (یعنی از سال ۱۳۲۰ یا ۱۳۲۷ تا نگارش کتاب کشف الاسرار و طرح مسئله ولایت فقیه و بعد ها فرامین و نامه ها و بعد ها تشکیل نظام اسلامی)، آیا اندیشه امام تغییر یافته است یا خیر؟ اگر بگوییم تغییر نیافت، صحیح نیست و اگر بگوییم تغییر یافت، باز صحیح نیست.

برخی مدعی هستند که اندیشه امام در حال تغییر بود و اگر امام در قید حیات بودند، اندیشه ایشان تغییر می کرد، در مقابل برخی بطور کل هرگونه تغییر و تحول در اندیشه امام را نفی می کنند. دلیل این تخالف این است که بحث ثابت و متغیر در اندیشه امام بطور واضح فهم نشده است.  

امام وقتی نهضت را شروع می کند از اندیشه اصلاح شروع می کند تا اندیشه براندازی نظام سیاسی تا جایگزینی نظام سیاسی و احیای حاکمیت اسلامی و نظام اسلامی.

به عبارت دیگر اندیشه حضرت امام طولی است. بله طولی است. امام وقتی کشف الاسرار را می نویسد به دنبال سرنگونی نظام سیاسی کشور نیست. حاکمیت و حکومتی ندارد، زمان و مکان و شرایطش را ندارد؛ لذا در کشف الاسرار از نظام سلطنت مشروطه دفاع می کند و سخن از سلطان عادل و نظارت فقیه بر سلطان می زند. این امر با نگاه به شرایط و مصلحت عامه بالاترین نظریه بود.

اما وقتی این حکومت نه تنها حاکمش عادل نیست و جائر است بلکه بر علیه دین و اساس شریعت اقدام می کند اینجا امام در کتاب ولایت فقیه در سال ۴۸ به نفی سلطنت می رسد. وقتی کشف حجاب اتفاق می افتد، حذف سوگند به قرآن اتفاق می افتد، لوایح شش گانه اتفاق می افتد و حوادث دیگر، تا اینکه امام به این نتیجه می رسد که نظام سیاسی اصلاح پذیر نیست و به دنبال براندازی و مخالفت با شاه برمی آید. اما مدل جایگزین چیست؟ هنگامی که به انقلاب نزدیک می شویم در بیان مدل حکومت، جمهوری اسلامی را مطرح می کنند.

این جا یک حاشیه ای وجود دارد و آن، اداره کشور به مردم و عدم دخالت روحانیت در قوه اجرایی کشور است. امام وقتی دید که نهضت آزادی و لیبرال ها می خواهند کشور را به اجانب تقدیم کنند، بر اساس شرایط زمان و مکان و مصلحت نظام به روحانیت اجازه داد که وارد کارزار اجرایی کشور شوند. /229/402/م