ناعدالتی های آموزشی در حال تشدید است / بخش دوم

ناعدالتی های آموزشی در حال تشدید است / بخش دوم

پیرو مطالب ارائه شده در بخش قبلی، در این بخش همچنان چالشهای نظام آموزشی و راهکارهای برطرف نمودن ناعدالتی های آموزشی را بررسی می کنیم.

بیشتر بخوانید : ناعدالتی های آموزشی در حال تشدید است / بخش اول

ناعدالتی های آموزشی در حال تشدید است 

پژوهش ها در زمینه نابرابری های آموزشی چه نکاتی در بر دارند؟

در بخش قبلی خواندیم که در حال حاضر طبقه محروم در حال خارج شدن از بازار آموزش است، چنان که تورم مستمر و شدید در چند سال اخیر قدرت خرید بسیاری از گروه های مردم را کاهش داده و این به آن معناست که طبقات کم درآمد که آموزش برای آنان جنبه کالای لوکس را دارد، سهم مخارج آموزشی در سبد هزینه خود را کم می کنند.

محاسبه کشش قیمتی آموزش، به صورت روشن تری نشان داد که آموزش برای خانوارهای کم درآمد با کشش و برای خانوارهای برخوردار از درآمد بالا بی کشش است. نتایج نشان دادند که تقاضای خانوارهای متعلق به طبقات پایین، متوسط پایین و متوسط درآمدی نسبت به تغییر در قیمت آموزش حساس است و افزایش قیمت آموزش به میزان یک درصد، مخارج آموزش خانوارهای شهری مذکور را به میزانی بیش از یک درصد کاهش خواهد داد که البته کاهش سهم طبقات کم درآمد و متوسط پایین بسیار بیشتر از طبقه متوسط است؛ یعنی مهم ترین قربانی افزایش قیمت آموزش، خانواده های محروم هستند. طبق یافته های تحقیق اگر قیمت آموزش در قالب افزایش بهای اقلامی چون شهریه مدارس غیردولتی، بهای ملزومات و نوشت افزار، هزینه های جنبی مانند سرویس مدارس و از این قبیل افزایش پیدا کند، شدیدترین واکنش را خانوارهای طبقه اول نشان می دهند. در مقابل ضرایب کشش تقاضای طبقات درآمدی بالاترین و متوسط بالا نشان داد که افزایش قیمت آموزش به کاهش نسبتا اندک تقاضای آموزش از جانب طبقات مذکور منجر شده و بنابراین سهم طبقات درآمدی مذکور را در مقایسه با طبقات دیگر ارتقا خواهد داد.

این یافته یک پیام روشن دارد و آن بازی نکردن با قیمت آموزش است؛ زیرا واکنش طبقات محروم به آن شدید و بلافاصله است. در مقابل برای طبقه متوسط بالا و بالا، تقاضای آموزش بی کشش است و هر اندازه قیمت آموزش افزایش یابد، این خانوارها از سهم آموزش در سبد هزینه های خود به میزان قابل توجهی کم نمی کنند. خانوارهای مرفه با کاستن از مخارج مربوط به کالاهای لوکس، منابع لازم برای تداوم بهره مندی خود از مخارج آموزشی را فراهم می کنند.

متاسفانه هنوز ارزیابی ای از تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر مخارج آموزشی خانوارها در دسترس نیست، چنان که هنوز اعداد و ارقام بودجه خانوار مربوط به سال های پس از افزایش قیمت حامل های انرژی منتشر نشده و بنابراین نمی توان اظهار نظر قطعی در این باره داشت. هدفمندی یارانه ها چند اثر داشت؛ افزایش نرخ تورم و کاهش درآمد واقعی خانوارها، افزایش درآمد واقعی خانوارهای طبقات متوسط به پائین به دلیل دریافت یارانه نقدی و افزایش قیمت آموزش همانند با دیگر کالاها.

اگر درآمد واقعی مرفه ترین گروه خانوارها کم شود، این گروه کمترین تغییر را در برنامه های آموزشی فرزندان شان ایجاد می کنند و حتی الامکان از هزینه های آموزشی خانوار نمی کاهند. آنان خرج مسکن و خوراکشان تثبیت شده است و سهم عمده ای از درآمدشان صرف استفاده از کالاها و خدمات لوکس می شود. این طبقه با وقوع تورم، با اینکه تا حدودی از قدرت خریدش کاسته می شود اما از محل تقلیل مخارج لوکس خود مانند سفر خارجی امکان می دهد تا خدشه ای به تحصیل دانش آموزش وارد نشود. وضعیت طبقه خانوارهای متوسط نزدیک به مرفه نیز تقریبا مشابه خانوارهای مرفه است؛ اما شرایط طبقات کم درآمد، متوسط و متوسط پائین متفاوت است و این گروه ها بیشترین لطمه را از تورم خواهند خورد. بر مبنای یافته های برگرفته از برآورد کشش های درآمدی، برای این گروه ها تدارک کالاهای ضروری (از قبیل اجاره خانه) در قیاس با آموزش اهمیت بیشتر و اولویت دارد و به اصطلاح برای آنان آموزش، کالای لوکس و اقلامی مانند مسکن و مواد غذایی جنبه ضروری دارد. بر اساس نتایج تحقیقات اخیر، می توان انتظار داشت که در قالب سیاست هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به خانوار های کم درآمد (دهک های اول و دوم) سبب شود که خانوارهای مذکور به واسطه تاثیر مثبت یارانه ها بر درآمدشان، بتوانند مخارج بیشتری صرف آموزش فرزندانشان کنند. در مقابل طبقات متوسط، متوسط پایین و بالا و مرفه در مقایسه با شرایط پیش از اجرای هدفمند سازی یارانه ها به دلیل غلبه اثر تورمی سیاست مذکور بر یارانه نقدی، قدرت خریدشان کاهش یافته و هر گروه متناسب با کشش درآمدی مربوطه از میزان مخارج آموزشی خود خواهند کاست. به طور خلاصه پیش بینی می شود که پیاده سازی سیاست هدفمندسازی یارانه ها در ابتدا سبب شده باشد تا میزان منابعی که از سوی خانوارهای متعلق به دهک های اول و دوم گروه های شهری به آموزش اختصاص می یابد افزایش یابد، ولی با غلبه اثر تورمی ناشی از افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی و جهش نرخ ارز، اثر مثبت یارانه نقدی خنثی و در نهایت با کاهش قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و متوسط مخارج آموزشی آنان کاهش یابد.

افزایش قیمت آموزش نیز از سویی دیگر سبب کاهش مخارج آموزشی خانوارها می شود که بنا بر اظهارات عنوان شده تاثیر معناداری بر خانوارهای مرفه ندارد اما مخارج آموزشی خانوارهای کم درآمد را به شدت کاهش می دهد.
بدیهی است که اگر دولت نتواند افزایش نرخ ارز و تورم را کنترل کند و سطح عمومی قیمت ها و قیمت آموزش بیش از این افزایش پیدا کنند افزایش نابرابری ها شتاب بیشتری خواهد گرفت.
از دیگر عوارض منفی می توان به کاهش دستمزد واقعی معلمان که بر انگیزه آنان موثر است و از این طریق کاهش کارایی آنان، کیفیت آموزش در مدارس دولتی را با کاستی بیشتر روبه رو خواهد کرد و از این مسیر باعث تشدید نابرابری های آموزشی خواهد شد، اشاره کرد.

وزارت آموزش و پرورش لازم است که فرصت تعویق اجرای قانون هدفمندی را مغتنم شمرده و سیاست گذاران کلان کشور را متقاعد کند که در هنگام تدوین سیاست های اقتصادی، به پیامدهای آن بر آموزش وپرورش توجه و در قوانین، آنان را لحاظ کنند. اهم موارد تجدید نظر در قانون هدفمند سازی یارانه ها عبارت خواهد بود از عدم پرداخت یارانه نقدی و اختصاص منابع حاصله به تقویت سرمایه انسانی در کشور و به ویژه بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی. پیش نیاز بهبود کیفیت نیز ایجاد تحول در وضعیت جبران خدمات معلمان و ایجاد انگیزه بیشتر برای همکاری و همراهی فعال در تحول نظام آموزشی است.

و در پایان باید اشاره کرد که اولین و مهم ترین تاثیر کاهش مخارج آموزشی، خود را در تشکیل سرمایه انسانی نشان می دهد. یکی از مهم ترین ارکان سرمایه انسانی بحث آموزش است. وقتی آموزش به هر دلیلی کاهش یابد یا کیفیت خود را از دست دهد یا ناعادلانه توزیع شود، تکوین سرمایه انسانی جامعه مختل می شود.
بحث دوم نابرابری درآمدی است. با افزایش هزینه های آموزشی از یک طرف و کاهش قدرت خرید از طرف دیگر، خانوارهای کم درآمد ناچار می شوند هزینه آموزش خود را کاهش دهند؛ پس احتمالا هم کمیت و هم کیفیت تحصیل آنان کاهش می یابد. روشن است که این گروه در آینده برای یافتن شغل بهتر هم با مشکل مواجه می شوند و این چرخه نابرابری ها مدام خود را بازتولید می کند. زمانی که دولت از عدالت سخن می گوید، باید توجه داشته باشد که آموزش یکی از عوامل تشدید یا کاهش نابرابری است و سوال کلیدی این است که افزایش هزینه های مدارس ناشی از افزایش بهای حامل های انرژی و نرخ ارز که قطعا توسط دولت تامین نشده و بنا بر اظهارات، دولت اعتبارات خود در سال جاری را کاهش داده و خواهد داد، از کدام محل پوشش داده شده است؟ این بدان معناست که مدیر مدارس باید اضافه مخارج را از والدین بگیرند.

منبع: روزنامه شرق