ناعدالتی های آموزشی در حال تشدید است / بخش اول

ناعدالتی های آموزشی در حال تشدید است / بخش اول

با پیشرفت امکانات انتظار می رود در تمام کشور ناعدالتی های آموزشی کمتر شده و وضعیت بهبود یابد ولی این مسئله نه تنها برطرف نشده بلکه به یکی از بزرگترین چالشهای نظام آموزشی تبدیل شده است. در این نوشتار برآنیم عواملی که باعث تشدید ناعدالتی های آموزشی شده است را خدمتتان ارائه نماییم.

ناعدالتی های آموزشی در حال تشدید است / بخش اول

پژوهش ها در زمینه ناعدالتی های آموزشی چه نکاتی در بر دارند؟

نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری ما کمتر به پژوهش ها و مطالعات کارشناسی در قلمرو موضوع های آموزش توجه دارد؛ و با وجود تاکید بر لزوم پژوهش و مطالعه، کمتر شاهد الغای تصمیمی به دلیل مغایرت با یافته های علمی هستیم. برای مثال بعید به نظر می رسد که سازمان هدفمندی یارانه ها، وزارت اقتصاد و دارایی، کارگروه تحول اقتصادی و دیگر سازمان های ذیربط یا مجلس در خصوص آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر موضوع تقاضا و عرضه آموزش یا برابری فرصت های آموزشی توجهی خاص نشان داده باشند.
در شرایط معمول، تغییر در قیمت آموزش با تغییر در سطح عمومی قیمت ها سازگار و متناسب است و طبیعی است که وقتی قیمت همه کالاها افزایش می یابد، قیمت آموزش هم بالا برود؛ اما نکته مهم این است که تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمت آموزش چه تاثیری بر سهم هزینه های آموزشی در ترکیب مخارج مصرفی و به اصطلاح سبد هزینه خانوارها دارد؟ از سویی خانوارها با درآمدهای متفاوت و متعلق به طبقات درآمدی مختلف، چه رفتاری در قبال افزایش قیمت آموزش و افزایش سطح عمومی قیمت ها دارند؟ اگر بر این اساس بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، باید از ابزار تحلیلی ویژه ای استفاده کنیم و ابزار تحلیل چنین موضوعی در اقتصاد، کشش های قیمتی و درآمدی هستند که باید برای آموزش برآورد شوند. البته برای ارائه تصویری شفاف تر، لازم است تا رفتار خانوارها به تفکیک طبقات مختلف درآمدی تحلیل شوند، به عبارت دیگر کشش ها برای هر طبقه به طور جداگانه محاسبه شوند. بنابر کشش قیمتی، اگر قیمت کالای آموزش یک درصد تغییر کند، رفتار خانواده ها در قبال این تغییر چگونه خواهد بود و تا چه میزان از مخارج آموزشی در سبد هزینه خانوارها کاسته خواهد شد. کشش درآمدی نیز درباره این بحث می کند که وقتی درآمد خانواده ای یک درصد کاهش یا افزایش یابد، آنان چه تغییری در هزینه های آموزشی خود می دهند.

در پژوهشی، اطلاعات بودجه خانوار در سال های 83 تا 86 استفاده و بر مبنای این چهار سال، رفتار اقتصادی خانوارها در حوزه آموزش مورد تحلیل قرار گرفت. طبقه بندی خانوارها به 10 گروه و تعیین دهک های درآمدی، به واسطه برون زا بودن تعداد گروه ها و فقدان مبانی نظری انتقادهایی وارد است که برای گریز از عوارض آن بر اساس روشی نوین و تشابه رفتاری از جنبه اختصاص منابع به آموزش، خانوارهای شهری، در پنج گروه طبقه بندی شدند. در واقع طبقه بندی بر پایه این روش درون زا بود و بر اساس مشابهت رفتار خانوارهای نمونه، در پنج گروه با تعداد نابرابر تقسیم شدند. بر این اساس، 15.7 درصد افراد جامعه در طبقه اول قرار گرفتند که کمترین درآمد را دارند. 22 درصد در طبقه دوم و با عنوان گروه متوسط پایین، 28.5 درصد در طبقه سوم متوسط و 25.8 درصد در طبقه چهارم به عنوان گروه متوسط بالا و پردرآمدترین افراد هم که هشت درصد جامعه را تشکیل می دهند در طبقه پنجم قرار گرفتند.
البته گروه متوسط پائین به طبقه پایین ترین گروه درآمدی و طبقه چهارم به بالاترین طبقه درآمدی نزدیک هستند، البته این عناوین از سوی محقق اطلاق شده است و می تواند با برداشت عمومی از طبقه متوسط سازگار نباشد؛ اما نکته بسیار مهم، نابرابری شدیدی است که در مخارج مصرفی این خانوارها به چشم می خورد. پایین ترین طبقه درآمدی که بیش از 15 درصد جامعه را تشکیل می دهد، فقط 1.4 درصد از کل مخارج خانوارها را به خود اختصاص می دهد اما بالاترین گروه درآمدی یعنی هشت درصد از جمعیت، 34 درصد کل مخارج مصرفی جامعه را به خود اختصاص داده اند. این یعنی طبقه پنجم، نزدیک به 45 برابر طبقه اول هزینه می کند که نشان از نابرابری شدید دارد.

یک نکته جالب دیگر تعداد فرزندان خانوار است. خلاف آنچه تصور می شود که فقرا فرزندان بیشتری دارند، اطلاعات نشان می دهد نسبت فرزندان طبقه اول 1.56 نفر است اما در طبقه پنجم این نسبت به 2.2 نفر می رسد.
نسبت شاغلان به تحصیل هم نابرابری را نشان می دهد. در طبقه اول تعداد شاغلان تحصیل در خانوار به یک نفر هم نمی رسد اما در طبقه پنجم، نزدیک به دو نفر از افراد خانواده تحصیل می کنند. درباره سطح سواد هم همین طور است و هر چه به سمت طبقات بالا حرکت می کنیم، میزان باسوادی بیشتر می شود. گمان عمومی این است که طبقات ثروتمند، خیلی اهل تحصیل نیستند و تحصیل مربوط به طبقات متوسط است اما داده ها این را نشان نمی دهد.

قبل از پاسخ به این سوال، لازم است به یک بحث مهم توجه کنیم. ما معمولا نابرابری در مخارج مصرفی را مورد توجه قرار می دهیم که البته مهم است اما شدیدتر از آن نابرابری در هزینه های آموزشی خانوارهاست. برای روشن شدن بحث، به این نکته توجه کنید که از کل مخارج آموزشی خانوارها، طبقه اول تنها 0.57 درصد سهم دارند اما سهم آنان از کل مخارج مصرفی 1.43 است. نابرابری مخارج آموزشی در میان طبقات خانوارها چشمگیر است. سهم هزینه آموزشی خانوارهای طبقه اول از مجموع هزینه های آموزشی خانوارهای نمونه در حدود 0.6 درصد است، در حالی که خانوارهای طبقه مذکور 15.7 درصد از کل خانوارها را تشکیل می دهند. در مقابل خانوارهای طبقه پنجم که 8.1 درصد از کل خانوارها را شامل می شوند، 24.5 درصد از مجموع مخارج آموزشی خانوارها را به خود اختصاص داده اند. میانگین سهم مخارج آموزشی خانوارهای نمونه نیز 5.6 درصد است. متوسط هزینه آموزش خانوارهای طبقه پنجم بیش از 81 برابر متوسط هزینه آموزشی خانوارهای طبقه اول، 18 برابر خانوارهای طبقه دوم و 5.2 برابر خانوارهای طبقه سوم و 1.4 برابر خانوارهای طبقه چهارم است.

گفته می شود که آموزش، راهی برای تغییر طبقه افراد جامعه و ابزاری برای توزیع برابر درآمد است؛ یعنی افراد با تحصیل، می توانند طبقه اقتصادی خود را تغییر دهند؛ اما چنین نابرابری در هزینه های آموزشی می تواند به تثبیت و نهادینه کردن نابرابری های درآمدی منجر شود. در هنگام تصویب قانون هدفمندی یارانه ها ادعا می شد که این قانون، برای نزدیک شدن به عدالت و کاستن از نابرابری هاست که اگر با دقت بیشتر و به طور اصولی به موضوع نابرابری ها پرداخته و ملاحظه می شد که شدت نابرابری آموزشی به مراتب بیشتر از نابرابری در مخارج مصرفی و شیوه اصولی کاستن از نابرابری ها، توانمند سازی و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی است، شاید باید به جای پرداخت یارانه نقدی به توسعه کمی و کیفی فرصت های آموزشی روی می آوردیم. همه، این عبارت معروف را شنیده ایم که به جای دادن ماهی به فرد نیازمند، ماهیگیری را باید به او آموخت.

همچنین معلوم شد که سهم هزینه های خوراکی مربوط به خانوارهای طبقه اول تا پنجم با روندی نزولی از 29.1 درصد در طبقه اول به 2.6 درصد در طبقه پنجم کاهش می یابد. سهم هزینه مسکن 34.16 درصد برای طبقه اول به 2.8 درصد برای طبقه پنجم می رسد. در مقابل سهم سایر هزینه ها برای خانوارهای متعلق به طبقه اول تا پنجم با روندی فزاینده به ترتیب از 28 به 87.6 درصد رسیده است. سهم هزینه های آموزشی خانوارهای متعلق به طبقات اول تا چهارم با روندی فزاینده به ترتیب از دو درصد برای طبقه اول به هشت درصد برای طبقه چهارم افزایش ولی برای طبقه پنجم به حدود پنج درصد کاهش می یابد.

یافته ها نشان داد که مشتری عمده آموزش دولتی، طبقات محروم اند و بالعکس، طبقات پردرآمد بیشتر از آموزش خصوصی استفاده می کنند. کم درآمدترین خانوارهای شهری به طور متوسط 54 درصد از مجموع مخارج آموزشی خود را به تهیه نوشت افزار و ملزومات تحصیل و پس از آن برای تامین خدمات آموزش دولتی (32 درصد) اختصاص داده اند. خانوارهای متوسط و متوسط به بالا، مشتری آموزش عالی هستند. نکته دیگر اینکه آموزش عالی به ویژه در سال های اخیر با روی آوردن به اخذ شهریه بخش عمده سهم مخارج آموزشی در سبد خانوار را به زیان آموزش عمومی به خود اختصاص داده است. در واقع چون آموزش عالی مشمول اصل 30 قانون اساسی نمی شود، از چنین امکانی استفاده کرده است و طبیعی است که افراد متمول، سهم بیشتری را به آن اختصاص دهند و نابرابری در فرصت های آموزشی را توسعه دهند.
انتظار ما بر این بوده است که محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی برای ما روشن کند که آموزش برای کدام گروه از خانوارها لوکس و برای کدام ضروری است. در شرایطی که درآمد خانواده یک درصد کاهش یابد، مخارج آموزشی خانوار بیش از یک درصد کم شود، آموزش برای آن خانواده کالای لوکس است و اگر مخارج آموزشی کمتر از یک درصد کاهش یابد، آموزش برای آن خانوار کالای ضروری است. پس از تخمین تابع تقاضای آموزش به تفکیک طبقات پنج گانه کشش های درآمدی و قیمتی برآورد شدند که معلوم شد آموزش برای طبقات اول تا سوم لوکس است. به عبارت دیگر اگر درآمد مردم محروم و متوسط به طور متوسط یک درصد کاهش پیدا کند، آنان مخارج آموزشی خود را به میزانی بیش از یک درصد کاهش می دهند. منظور از کاهش درآمد، تنها کاهش درآمد اسمی نیست بلکه درآمد واقعی یا همان قدرت خرید است که می تواند با فزونی نرخ تورم نسبت به افزایش در نرخ اسمی دستمزد واقع شود.

به نظر می آید که می توان نتایج تحقیق را تعمیم داد و گفت در حال حاضر طبقه محروم در حال خارج شدن از بازار آموزش است، چنان که تورم مستمر و شدید در چند سال اخیر قدرت خرید بسیاری از گروه های مردم را کاهش داده و این به آن معناست که طبقات کم درآمد که آموزش برای آنان جنبه کالای لوکس را دارد، سهم مخارج آموزشی در سبد هزینه خود را کم می کنند. کاستن از این سهم می تواند در اشکال گوناگونی محقق شود. می دانید که آموزش رایگان در ایران به معنی رایگان بودن هزینه های سازمانی آموزش است؛ یعنی دولت هزینه اجاره محل و آب و برق مدرسه و حقوق معلم و کارکنان را می دهد و هزینه های جانبی آموزش بر عهده خانوارها است. پس ممکن است در مسیر کاستن از مخارج آموزشی ابتدا از حذف کمک به مدرسه آغاز و به کاهش یا حذف هزینه ایاب و ذهاب و استفاده از کلاس های تقویتی و ملزومات و تجهیزات کمک آموزشی تا ترک تحصیل دانش آموزان و ممانعت از ادامه تحصیل فرزندان دختر منجر شود. از سویی ممکن است خانوارهایی از این سه طبقه متوسط و کم درآمد که مشتری مدارس غیرانتفاعی هستند، از تحصیل در چنین مدارسی منصرف شوند. به هر حال انتظار داریم که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم و متوسط، آنان برای جبران هزینه های ضروری مانند خوراک و مسکن، مخارج آموزشی خود را کاهش دهند. تورم بر وزارت آموزش و پرورش نیز که متولی ارائه آموزش عمومی است می تواند در اشکالی از قبیل کاهش هزینه کرد خانوارها، افزایش تراکم دانش آموزان در مدارس دولتی، تعطیلی مدارس غیردولتی در مناطق متوسط و شهرهای کوچک کشور، کاهش میزان کمک مالی والدین به مدارس، تنزل سطح کارایی و بازدهی نظام آموزشی به واسطه کاهش استفاده خانوارها از خدمات آموزشی مکمل ارائه شده از سوی مراکز آموزشی غیر دولتی، ناکامی در افزایش نرخ پوشش و ماندگاری تحصیلی و کاهش بودجه واقعی آموزش و پرورش تاثیر منفی داشته باشد. وقتی به هر دلیل تورم ایجاد شود، سرجمع هزینه های آموزشی خانوارها کم می شود اما دارای عوارض منفی یکسان و برابر بر خانوارها نیست. برای خانوارهای طبقات چهارم و پنجم که آموزش برای آنها جنبه ضروری دارد، انتظار می رود که از هزینه های غیرضروری متنوع و متعددی کاسته و مانع از کاهش هزینه های آموزشی خود شوند. به طور مثال در هنگام مواجهه با کاهش درآمد واقعی خود از سایر هزینه های غیرضروری مانند سفرهای خارج از کشور می کاهند، اما اجازه کاهش معنادار و قابل توجه در سطح برخورداری از خدمات آموزشی را نمی دهند.

منبع: روزنامه شرق