مراد از فلسفه احکام

مراد از «فلسفه احکام» چیست؟ اصلاً این تعبیر، تعبیر صحیحی است یا باید گفت «حكمت احكام»، تفاوت آن ها چیست؟

فلسفه احکام ممکن است با عباراتی مانند دلایل احکام، علل احکام و یا اسرار احکام اشتباه شود که ضمن تبیین هر کدام از این عبارات به بررسی مفهوم و مراد از فلسفه احکام می پردازیم:
یک- دلایل احکام
دلایل احکام که از آن با عناوینی مثل ادله احکام، مدارک احکام و یا منابع احکام فقهی یاد می شود به آن دسته از منابع کشفی می گویند که به واسطه آن اراده تشریعی خداوند بر انسان ها آشکار می گردد.
احکام فقهی که در واقع اوامر و نواهی خداوند متعال به انسان ها است با سه روش به انسان ها منتقل می شود:
1. «وحی» به واسطه پیامبر و در قالب قرآن،
2. «سنت و عترت» به وسیله پیامبر(ص) و ائمه معصومین علیهم السلام،
3. «عقل فطری و قطعی» که رسول باطنی محسوب می شود.

دو- حکمت و فلسفه احکام
براساس مکتب اهل بیت(ع)  همه احکام و مقررات فقهی و اخلاقی بر اساس حفظ مصالح و دفع مفاسد بنا شده که همگی در جهت کمال و سعادت انسان است، حفظ هر یک از این مصلحت ها و دفع هر یک از این مفاسد به وسیله التزام به حکم فقهی، همان «حکمت و فلسفه حکم» است که از آن به ملاکات احکام نیز تعبیر می شود.
سه- علت احکام
یک حکم فقهی ممکن است از چندین حکمت و ملاک مادی و معنوی و... برخوردار باشد که هر کدام از این حکمت ها علت ناقصه آن حکم فقهی است و در صورت فراهم شدن تمام حکمت های مبتنی بر مصالح و مفاسد آن حکم علت تامه آن حکم فقهی شکل می گیرد که به آن «علت حکم» می گویند.
برای تبیین عینی تر این مفاهیم حکم فقهی وجوب وضو برای نماز را به عنوان مثال ذکر می کنیم:
1. یکی از دلایل وجوب وضو: آیه 6 سوره مائده است: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَیدِیكُمْ إِلَى¬الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَین؛ ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که قصد اقامه نمازدارید وضو بگیرید».
2. حکمت وضوء: امام رضا (علیه السلام) در تبیین یكی از فلسفه های وضو طهارت باطنی را مورد توجه قرار داده و فرموده اند : «بدان جهت به گرفتن وضو امر شده كه دل را براى قیام در حضور حضرت پروردگار پاكیزه مى ‏سازد» .
3. علت وضوء: مجموعه حکمت های پیدا و پنهان است که خداوند متعال بر آن آگاه می باشد و همگی با هم «علت حکم» وجوب وضو است.
اگر ملاکات و حکمت های احکام با همه خصوصیات و شرائطش محقق شود و مانعی از تاثیر آن در کار نباشد در حکم علت تامه است که خداوند متعال بر اساس حکمت بر طبق آن جعل حکم کرده است. بنابراین ممکن است عقل نظری چنین ملاکاتی را با همه خصوصیاتش درک کند و در پرتو آن حکم شرعی درک شود آن هم از قبیل انتقال از علت به معلول؛ ولی تحقق چنین فرضی بسیار بعید و مشکوک است چرا که عقل انسان محدود بوده و حداقل در یافتن بسیاری از مصالح غیر مادی خصوصا در مورد احکام تعبدی عاجز است. از همین رو، فلسفه همه احكام و جزییات آنها به طور تفصیلی روشن نیست و آگاهی از آن دانشی فراتر از تنگناهای معارف عادی بشری می طلبد. لیكن بطور اجمال روشن است كه همه احكام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی در آن هاست. بنابراین در صورتی كه فلسفه حكمی را در موردی ندانیم بنابر قاعده كلی فوق از آن باید پیروی كرد. زیرا یقین به وجود مصلحتی در آن هست هر چند بر ما ناشناخته باشد.
بنابراین، تعبیر صحیح در مورد فلسفه احکام، جستجوی برخی از حکمت ها، مصالح و مفاسد است نه کشف علت های تامه احکام باشد، چرا که دست یابی به علت تامه برای ما مقدور نیست و با دانش اندک که داریم تنها می توانیم با مراجعه به مصادر اسلامی به گوشه های از حکمت های احکام دست یابیم.

چهار- فرق فلسفه حكم و علّت حكم
باتوجه به تعریف حکمت، علت و فلسفه احکام می توان گفت میان حكمت و علت، فرق های ذیل و جود دارد:
1. تفاوت علت و حكمت در این است كه حكمت تجسّم وعنصر خارجی برخى از اجزاى علّت است. از این رو، وجود و عدم حكم دایر مدار آن نیست و شایستگى علامتِ كاشف از حكم شرعى  بودن را نیز ندارد و از موارد این حكمت به موارد دیگر كه داراى همین حكمت هستند تعدّى نمى شود؛ زیرا معمولًا غرض از ذكر حكمت در دلیل، قانع ساختن مكلّف و برطرف ساختن شگفتى او از حكم شرعى است. اماعلت در صورت محقق و موجب وقوع حکم می شود که تمامی حکمت های موجود یعنی اجزای علت تامه جمع شود. البته توجه داشته باشیم که با هیچ قانون و ملاكى نمى توان میان حكمت و علّت را باز شناخت؛ بلكه آن را از لسان دلیل و قرائن موجود در آن باید به دست آورد. یعنى از لسان دلیل باید دانست كه مطلب حكمت حكم است یا علت آن.
2. هرگاه علت حكم، وجود نیابد، حكم هم هرگز وجود نخواهد داشت، ولى اگر در جایى فلسفه و حكمت حكم نباشد، همیشه به معناى نفى حكم نیست؛ مثلاً اگر قتلى صورت نگیرد، قطعاً قصاص معنى ندارد، زیرا قتل علّت است و قصاص معلول، ولى اگر در جایى نماز باعث دورى شخص از فحشا و منكر نشد حكم نماز از او ساقط نمى شود، زیرا نهى از فحشا و منكر، حكمت وجوب نماز است، نه علّت آن. یا مثلاً حكمت افطار روزه در سفر، رفع مشقت ازمكلف است. حال اگر در سفرى، روزه گرفتن هیچ سختی و مشقتى هم نداشته باشد، باز هم نمى توان روزه گرفت.
3. برخى گفته اند: فرق علّت و حكمت حكم در این است كه علّت همیشه امرى ظاهر است و نقش آن در پیدایش حكم (معلول) آشكار است، برخلاف حكمت و فلسفه حكم كه گاه تشخیص آن براى مكلف دشوار است؛ مثلاً مفهوم قتل و نقش آن در حكم قصاص روشن است، امّا تعیین معناى دقیق عسر و حرج، كه حكمت افطار روزه است، چندان آسان نیست. به همین جهت در برخى موارد، شارع به جاى این كه به خود حكمت (عسرو حرج) اشاره كند، به موارد آن كه عبارت از سفر باشد، تصریح كرده است

منبع:  اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها