نگاهی گذرا بر فلسفه سیاسی اسلام

غیر از پیامبران و جانشینان خاص ایشان کسی مستقیما از طرف خدای متعال برای اجرای قانون و تصدی حکومت، تعیین نشده است. از این روی، باید مردم برای یافتن کسانی که اشبه و اقرب به انبیا و معصومین علیهم السلام باشند تلاش کنند. و به نظر می رسد بهترین راه این است که نخست دین شناسان متعهد (فقیهان با تقوی) را انتخاب کنند تا ایشان از میان خود بهترین را برگزینند؛ زیرا اهل خبره، در تشخیص بهترین صائب ترند و این گونه انتخاب از آفات عمدی و سهوی، محفوظ تر است.

 بسم الله الرحمن الرحیم
نگاهی گذرا بر فلسفه سیاسی اسلام
برای این که بتوانیم مقایسه ای سنجیده بین دیدگاه اسلام و سایر دیدگاه ها در زمینه حکومت انجام دهیم باید مروری بر مهم ترین مسائل فلسفه سیاست داشته باشیم و در هر مسئله، نظر اسلام را به دست اوریم و آن گاه با سایر نظریات مقایسه کنیم و تفاوت های اساسی بین آن ها را مورد توجه و دقت قرار دهیم. اینک با کمال اختصار به چند مسئله، اشاره کرده به توضیح دیدگاه های اسلام درباره آن ها می پردازیم تا امکان یک مقایسه اجمالی فراهم شود.
نخستین مسئله، اهمیت زندگی اجتماعی است که اسلام نه تنها ـ مانند اکثر مکاتب ـ آن را مورد تأکید، قرار داده بلکه اهتمام به مسائل اجتماعی و تلاش برای مصالح همه انسان ها را در قالب تکالیف مختلفی واجب دانسته و بی تفاوت بودن نسبت به آن ها را از گناهان بزرگ شمرده است. این اهتمام بدان پایه می رسد که گاهی صرف همه اموار و دارایی ها و حتی به خطر انداختن جان خویش در راه نجات دیگران از مصائب و گرفتاری های مادی و دنیوی و هم چنین از گمراهی ها و مفاسد معنوی و بدبختی های اخروی، ضرورت پیدا می کند. و گمان نمی رود هیچ مکتبی به اندازه اسلام در این موضوع، پیش رفته باشد. البته ما معتقدیم که همه ادیان آسمانی، اختلافی در اصول و قواعد کلی نداشته اند و طبعا در این دیدگاه هم با اسلام، شریک بوده اند.
دومین مسئله، ضرورت وجود قانون برای زندگی اجتماعی است چه این که هیچ جامعه ای بدون داشتن مقررات و ضوابط اجتماعی، قابل دوام نخواهد بود و به زودی دست خوش هرج و مرج شده به سوی زوال و نابودی رهسپار خواهد شد. در این زمینه هم دیدگاه اسلام، روشن و بی نیاز از توضیح است. ولی در این جا لازم است به دو نکته اشاره کنیم: یکی آن که از دیدگاه اسلام، هدف قانون، تنها تأمین نظم و انضباط اجتماعی نیست بلکه فراتر از آن، برقراری عدالت اجتماعی نیز هست؛ زیرا اولاً بدون عدالت، نظم پایداری به وجود نخواهد آمد و توده های مردم برای همیشه ظلم و تعدی را تحمل نخواهند کرد، و ثانیاً در جامعه ای که عدالت، حاکم نباشد اکثر انسان ها امکان رشد و تکامل مطلوب را نخواهند یافت و هدف از آفرینش و زندگی اجتماعی، تحقق نخواهد یافت.
نکته دوم آن که از دیدگاه اسلام، قوانین اجتماعی باید به گونه ای باشند که زمینه رشد معنوی و سعادت ابدی انسان ها را فراهم کنند و دست کم تضادی با تکامل روحی و معنوی نداشته باشند؛ زیرا در بینش اسلامی، زندگی این جهانی مرحله ای گذرا از کل زندگی انسان است که در عین کوتاهی، نقش اساسی را در سرنوشت ابدی انسان، ایفا می کند. یعنی در همین مرحله است که انسان باید با رفتار آگاهانه خود، سعادت یا شقاوت جاودانی را برای خویش فراهم کند. پس فرضاً اگر قانونی بتواند نظم اجتماعی را در این جهان، فراهم کند ولی موجب بدبختی ابدی انسان شود، از دیدگاه اسلام قانون مطلوبی نخواهد بود هرچند مورد قبول اکثریت باشد.
مسئله سوم این است که قانون باید چگونه و به وسیله چه کسی وضع شود؟ نظریه پذیرفته شده در اکثر جوامع امروزی این است که قانون باید به وسیله خود مردم یا نمایندگان ایشان وضع و تصویب شود و چون اتفاق نظر همه مردم یا همه نمایندگان عملاً ممکن نیست نظر اکثریت (نصف به علاوه یک) ملاک اعتبار قانون خواهد بود.
این نظریه اولاً مبتنی بر این است که هدف قانون، تأمین خواسته های مردم است نه تأمین مصالح واقعی ایشان، و ثانیا چون امکان توافق همگانی وجود ندارد ناچار باید به توافق اکثریت، اکتفا کرد. اما مبنای اول _ چنان که اشاره شد _ مورد قبول اسلام نیست. زیرا بسیاری از مردم، خواهان ارضای تمایلات حیوانی و هوس های زودگذر هستند و به پی آمدهای زیان بار هوس بازی ها و شهوت رانی ها نمی اندیشند و معمولا تعداد چنین کسانی دست کم، نصف به علاه یک را تشکیل می دهد و بدین ترتیب، قوانین اجتماعی تابع خواسته های چنین کسانی خواهد شد.
طبعا مکتبی که برای زندگی انسان، هدفی وراء تمایلات و هوس ها قائل باشد نمی تواند چنین مبنایی را تأیید کند.
و درباره مبنای دوم ـ یعنی معتبر بودن رأی اکثریت در اثر ممکن نبودن اتفاق نظر ـ باید گفت: در صورتی اکثریت، ملاک ترجیح یک نظر می تواند باشد که مرجح الهی یا عقلانی در کار نباشد ولی در نظام اسلامی چنین معیارهایی وجود دارد. علاوه بر این که معمولاً اقلیت قدرتمند با استفاده از امکانات وسیع تبلیغاتی نقش مهمی را در جهت دادن به افکار و آراء دیگران ایفا می کند و در حقیقت آن چه به تصویب می رسد خواسته یک اقلیت محدود ولی قدرتمند است نه خواسته واقعی اکثریت یا کل مردم. وانگهی، اگر قرار است که رأی مردم برای خودشان معتبر باشد چه مانعی دارد که رأی اقلیت هم در حق خودش معتبر شناخته شود هرچند منجر به نوعی خودمختاری گردد و در این صورت، چه توجیه معقولی برای مقاومت دولت ها در برابر بعضی از گروه های اجتماعی که احیانا به طور قهرآمیز بر ایشان تسلط یافته اند، وجود دارد؟!
به هرحال نظر اسلام در این مسئله این است که قانون باید به گونه ای وضع شود که مصالح عموم افراد جامعه به خصوص کسانی که در صدد تکامل انسانی و تحصیل سعادت جاودانی هستند را فراهم کند، و طبعا چنین قانونی باید به وسیله کسی وضع شود که آگاهی کافی از مصالح واقعی و جاودانی انسان ها داشته باشد و ثانیاً مصالح عموم را فدای منافع شخصی و هوس های زودگذر خویش نکند. بدیهی است هیچ کس، داناتر از خدای متعال نیست. خدایی که نیازی به بندگان و کارهای ایشان ندارد و تشریعات او تنها برای تأمین مصالح ایشان است؛ البته قوانین اجتماعی که در کتب آسمانی بیان شده بیان گر همه مقررات اجتماعی لازم برای کلیه زمان ها و مکان ها نیست، اما تشریعات دینی، شامل کلیات و چارچوب هایی است که با رعایت آن ها می توان مقررات لازم برای شرایط متغیر زمانی و مکانی را استنباط کرد و دست کم با رعایت مرزها، از سقوط در دره های مرگ بار و هلاکت زای ابدی، در امان ماند.
مسئله چهارم این است که قانون اجتماعی باید به وسیله چه کسی اجراء شود؟ اسلام مانند اکثریت مکاتب سیاسی، وجود حکومت را به عنوان قدرتی که بتواند جلو تخلفات را بگیرد لازم می شمرد و نبودن حکومت را مستلزم تعطیل قوانین و بروز هرج و مرج و پایمال شدن حقوق ضعیفان می داند.
بدیهی است برای مجری قانون به ویژه کسی که در رأس هرم قدرت قرار می گیرد دو شرط اساسی وجود دارد: یکی این که آگاهی کافی از قانون داشته باشد تا دچار تخلف ناشی از جهل به قانون نگردد، دو دیگر آن که بر تمایلات خویش مسلط باشد تا عمداً از قانون، سوء استفاده نکند. شرایط دیگری مانند حسن مدیریت و شجاعت و مانند آن ها را نیز می توان بر آن ها افزود. طبعا فرض ایدآل آن است که مجری قانون به طور کلی از جهل و خودخواهی و سایر خصال ناپسند، مبری باشد و چنین کسی همان است که در زبان دینی «معصوم» نامیده می شود و عموم مسلمانان چنین اعتقادی را درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و شیعیان در مورد امامان دوازده گانه علیهم السلام نیز دارند اما در صورت عدم حضور معصوم و هم چنین در رده های پایین تر از مقام رهبری باید این شرایط را به طور نسبی و متناسب با پست و مقام حکومتی، معتبر دانست و اساسا منشأ تز «ولایت فقیه جامع الشرایط» همین است که کسی که به مقام عصمت، نزدیک تر و شبیه تر است در جایگاه معصوم یعنی در رأس هرم قدرت قرار گیرد تا هم شناخت بهتری نسبت به احکام و قوانین و اصول و مبانی آن ها داشته باشد و هم از تقوی و خویشتن داری بالاتری برخوردار باشد، و با داشتن این دو شرط اساسی (فقاهت و تقوی) حتی الامکان کمتر دچار تخلف عمدی و سهوی از قانون اسلام گردد.
نکته دیگری که در این جا قابل طرح است این است که از دیدگاه اسلام هیچ انسانی خودبه خود حق فرمان روایی بر دیگری را ندارد هرچند فرمانی صحیح و عادلانه صادر کند؛ زیرا همه انسان ها مانند سایر موجودات، آفریده و مملوک خدای متعال هستند و تصرف در ملک کسی جز با اذن و اجازه او شایسته نیست. حتی انسان، حق ندارد بر خلاف رضای الهی در اعضا و جوارح خویش تصرف کند و به طریق اولی نمی تواند چنین حقی را به دیگری تفویض کند. بنابراین، تنها کسی که خودبه خود حق حاکمیت مطلق و تصرف در همه کس و همه چیز را دارد خدای متعال است و هرگونه حاکمیت و ولایتی باید از طرف او و دست کم با احراز رضایت او باشد و بدیهی است که خدای متعال هرگز اجازه نمی دهد که کسانی متصدی اجرای قانون گردند که یا آگاهی لازم از قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین الهی را ندارند و فاقد تقوی و صلاحیت اخلاقی لازم هستند.
از سوی دیگر می دانیم که غیر از پیامبران و جانشینان خاص ایشان کسی مستقیما از طرف خدای متعال برای اجرای قانون و تصدی حکومت، تعیین نشده است. از این روی، باید مردم برای یافتن کسانی که اشبه و اقرب به انبیا و معصومین علیهم السلام باشند تلاش کنند. و به نظر می رسد بهترین راه این است که نخست دین شناسان متعهد (فقیهان با تقوی) را انتخاب کنند تا ایشان از میان خود بهترین را برگزینند؛ زیرا اهل خبره، در تشخیص بهترین صائب ترند و این گونه انتخاب از آفات عمدی و سهوی، محفوظ تر است.
ضمنا روشن شد که ویژگی های سیاسی اسلام، برخاسته از عناصر اصلی جهان بینی و انسان شناسی اسلام است؛ یعنی تأکید بر عادلانه بودن قانون و بر هماهنگی آن با تکامل معنوی انسان، ناشی از این بینش است که خدای متعال همه انسان ها را بدین منظور آفریده است که با رفتار شایسته، مسیر تکاملی خود را به سوی مقام قرب الهی بپیمایند و به سعادت جاودانی نائل گردند. و حق همه انسان ها نسبت به بهره وزی از نعمت های این جهان به همین دلیل است که همگی بتوانند راه تکامل خود را بهتر و سریع تر بپیمایند. و تشریع قوانین الهی و احکام دینی ـ اعم از فردی و اجتماعی ـ برای تعیین خطوط اصلی این مسیر است. و شرط کردن فقاهت و تقوی ـ علاوه بر سایر شروط لازم در مدیریت ـ به منظور تأمین شرایط لازم برای تکامل همگانی و رسیدن به سعادت جاودانی، و جلوگیری از انحرافات عمدی و جاهلانه از مسیر صحیح زندگی اجتماعی است.

امیدواریم خدای متعال توفیق شکرگزاری از همه نعمت ها و از جمله نعمت تشریع و هدایت به سوی زندگی مطلوب و سعادت مندانه را به همه عنایت فرماید.

---------------------
منبع: mesbahyazdi.ir