بدون شک معرفت دینی، تکامل پذیر است. معرفت دینی، حاصل تولی انسان به دین برای رفع نیاز و امری رو به تکامل است؛ بنابراین معرفتی دینی که حاصل مرتبه خاصی از نیاز است نمی تواند پاسخ گوی مرتبه ای فراتر از آن نیاز باشد. معرفت دینی امروز برای نیل به حوزه های جدیدی از معرفت ناچار از تکامل است
عجز مبانی بینش مادی از تفسیر صحیح «توسعه»
بنابر آنچه آمد حقیقت حکمت عملی و مدیریت مادی غرب، اندیشه ای بدون مبدأ و غایت است. بدین معنا که در نظر، قادر به اثبات مبانی خود نیست و در نهایت از تعریف رابطه خود با تکامل نیز عاجز است. این ابهام و سردرگمی، از کلی ترین نظام ها تا خردترین اعمال جوامع غربی را تحت تأثیر قرار داده است. حتی جزئی ترین افعال آحاد چنین جوامعی نیز کلافی سر در گم و بدون مبدأ و غایت است. اگر از انسان غربی سؤال شود: چرا درس می خوانی؟ در پاسخ می گوید: برای کسب دانش و موقعیت اجتماعی. اما وقتی از او سؤال می شود: «هدف از کسب موقعیت چیست؟» عملاً در پاسخ این سؤال یا سؤال بعد در می ماند!
«بایدهایی» که در نظام های مادی مطرح می شود، «بایدهایی» بدون ابتداء و انتهاء و جدا از کمال مطلق و کمال نهایی هستند. به تعبیر بهتر اگر هم غرب قادر باشد امور خرد را در مقیاس کلان و پس از آن تا مقیاس توسعه تعریف کند اما هرگز در توصیف مفهوم «توسعه» موفق نخواهد بود. اگر در غرب از «چرایی» تنظیمات اجتماعی سؤال شود با مستند نمودن تنظیمات خرد به تنظیمات کلان ادعا می کنند از این طریق جامعه را به وضعیتی مطلوب سوق می دهند. و اگر از «چرایی» تنظیم شاخصه های کلان سؤال شود آن را به شاخصه های توسعه مستند کرده و هدف را نیل جامعه به کمال توسعه عنوان می کنند؛ اما در نهایت اگر از چرایی توسعه و نحوه تعریف آن سوال شود، از پاسخ دادن عاجز می مانند؛ بنابراین رفتار خرد غرب بر اساس سطوح کلان و توسعه، قابل توجیه اما در سطح توسعه دچار ابهام است.
نفی حضور دین حتی در تأمین سعادت اخروی
نه تنها عبادات و مناسک فردی و یا ریاضات روحی انسان در جهان آخرت تجلی دارند بلکه تمامی حوزه های وجودی انسان در دنیا، مرتبط با آخرت بوده و در آنجا ظهور می یابد؛ بنابراین اگر تشخیص رابطه افعال انسان با جهان آخرت، بر عقل مستور باشد، در همه حوزه ها نیز چنین خواهد بود و عقل از تفسیر روابط دیگر نیز عاجز خواهد ماند!
اگر حیات انسان در محدوده دنیا تعریف گردد و عقل عملی برای مصحلت سنجی امور او کافی باشد، و رابطه افعال او با تکامل ابدیش قابل تعریف تصور شود، آنگاه در هیچ حوزه ای محتاج به وحی نخواهد بود. اما اگر برای انسان ابدیتی قائل بوده و عقل عملی را برای مصلحت سنجی در چنین افقی کافی ندانستیم و از دیگر سو تمام روابط انسان را با چنین فضایی در آمیزیم، آنگاه نمی توان عقل عملی را شایسته قضاوت در هیچ یک از حوزه ها دانست؛ به تعبیر دیگر، «بایدها» که از «تکامل» ناشی می شوند منوط به درک تکامل می باشند و اگر عقل عملی نتواند رابطه افعال انسان را با تکامل تعریف کند، طبیعی است که نمی تواند در این حوزه ها نیز نظر دهد؛ و از سوی دیگر اگر تمامی حوزه های وجودی انسان با کمال ابدی او در ارتباط باشد آنگاه عقل عملی نیز نمی تواند در همه حوزه ها صاحب نظر باشد. البته در صورتی که بتوان تمام امور انسانی را در محدوده قضاوت عقل علمی قرار داد آنگاه طبیعی خواهد بود که تمام «بایدها» از عقل عملی ناشی شده و در هیچ حوزه ای، نیاز به وحی وجود نداشته باشد. عقل عملی اگر قادر به تشخیص مناسبات دنیوی باشد، در نتیجه قادر خواهد بود نحوه عمل به مناسکی همچون نماز و روزه را نیز تشخیص داده و آداب عبادی شرع را در قالبی خاص ارائه دهد. بدین ترتیب همگی امور بشری در محدوده قضاوت و نظر عقل عملی قرار خواهد گرفت، به نحوی که نسبت به همگی، قدرت درک و تحلیل خواهد داشت.
2ـ پیوند همه جانبه دین با امر حکومت
از دو زاویه ممکن است به فلسفه نگریست: الف) نگرشی برون فلسفی؛ براساس این نگرش می توان حوزه فلسفه را تعریف و همچنین حوزه دین و جایگاه حکومت دینی را مشخص کرد.
ب) نگرش درون فلسفی؛ در این نگرش بر اساس دقت در تعاریف و مفاهیم فلسفی به معنای خاص آن (فلسفه نظری و مابعدالطبیعه) در نهایت می توان، پاسخ گوی این سؤال بود که آیا با تکیه بر تعاریف و اصطلاحات رایج فلسفی امکان تعریف و استنباط ضرورت حکومت دینی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، گاهی با نگاه فلسفی به هستی، می توان عالم را براساس ربوبیت تفسیر کرده، سپس ربوبیت را به ولایت و تولی تعریف نموده در نهایت به ولایت اجتماعی رسید. گاهی نیز می توان فلسفه را از زاویه ای دیگر و با عنوان هستی و چیستی و بحث از اصالت وجود و ماهیت شروع کرده و سپس بر این اساس، حرکت و علیت و .. را تعریف نمود. این دو نگاه، به دو نتیجه متفاوت در ضرورت اقامه «حکومت اجتماعی» رهنمون می شوند؛ یک نگاه ممکن است به فلسفه های اجتماعی منتهی شود و نگاه دیگر چنین نباشد و فلسفه را تنها در همان محدوده فلسفه نظری و نگرش کلی به حقایق هستی و در قالبی برهانی تعریف کند. در رویکرد مختار، بر اساس نگرش نخست عمل می شود.
ضرورت تمسک به دین در همه امور دنیوی و اجتماعی
ابتدا باید علت نیاز بشر به دین و حوزه این ضرورت را یافت. ممکن است اعتقاد بر این باشد که حیات بشر فقط در محدوده دنیا بوده و ماوراء آن چیزی جز اوهام نیست؛ و یا اینکه حداقل احتمال وجود عوامل دیگری را داده و رابطه انسان را با این عالم، محتمل دانست؛ به همین اندازه که وجود عوالمی دیگر محتمل باشد، حتماً برای تدبیر اعمال انسان در آن حوزه ها به وحی نیاز خواهد بود؛ چرا که بر این فرض تکامل به حیات دنیوی منحصر نمی شود؛ یعنی از آنجا که تکامل فردی و اجتماعی، در عوالم دیگر نیز تا ابدیت ادامه دارد، بالطبع تدبیر انسان نسبت به نوع تکامل نیز محتاج به وحی می شود؛ از این رو، علاوه بر تفسیر عوالمی که مربوط به حکمت نظری است، تدبیر عملی انسان نسبت به این عوالم نیز محتاج تعالیم وحیانی می شود؛ چرا که حکمت عملی مربوط به تکامل بوده و همه «باید»ها، برخاسته از رابطه دو وضعیت «موجود و تکاملی» هستند.
حال اگر تکامل در محدوده دنیا تفسیر شود ممکن است بتوان ادعا کرد که سرپرستی چنین تکاملی محتاج به وحی نیست و عقل می تواند به تدبیر چنین تکاملی بپردازد؛ اما اگر یک گام فراتر رفته و تکامل در وراء این دنیا تعریف شود آنگاه تدبیر این تکامل و راهبردهای عملی مربوط به آن، محتاج وحی خواهد شد؛ همان گونه که تفسیر چنین عوالمی نیز نیازمند وحی می باشد.
مغالطه ای که در استدلال گروه اول صورت گرفته، این است که گفته اند: اگر حیات انسان صرفاً در زندگی دنیوی خلاصه می شد آنگاه نیازی به ارسال پیامبران و مدیریت انبیاء(علیهم السلام) نیز نبود! آیا واقعاً انسان در تدبیر امور همین دنیا نیز محتاج وحی نبوده و می تواند فارغ از تعالیم الهی به اداره صحیح نظام معیشت خود بپردازد؟ اگر فرض شود که برای انسان یک تکامل اخروی و ابدی نیز وجود دارد آنگاه کدام یک از حوزه ها را می توان مربوط به این کمال ابدی دانست؟ آیا آنچه در تدبیر منزل و کشور صورت می پذیرد، ارتباطی با سعادت اخروی ندارد؟ به عبارت دیگر، اگر عالمی ورای این دنیا نبود، نیاز به وحی بی معنا می نمود؟ و حال که عوالم دیگری نیز مفروض است. آیا می توان ارتباط این دنیا را با آن عوالم قطع کرد؟!
بیان جامعیت دین و عدم جامعیت معرفت دینی
براساس آنچه گفته شد دیدگاه مورد بحث، بین معرفت دینی و دین تفکیک قائل شده و سپس ضعف هایی را به معرفت دینی نسبت می دهد و دین را از آنها مبرّا می کند؛ سپس ادعا می کند که معرفت دینی، معرفتی بشری، متکامل و دارای اختلاف است؛ دارای نقایصی است که در دین وجود ندارد و آنچه جامع است، دین است نه معرفت دینی. قائلین به این نگرش طی استقرائی در معرفت های دینی، حکم به کامل بودن و نفی جامعیت آنها می کنند، به گونه ای که معرفت های دینی را در محدوده ای خاص دارای قدرت عملکرد می دانند؛ بنابراین مدعا این نیست که معرفت های دینی جامع هستند یا نه، چرا که اصولاً جامعیت آنها امری معقول نیست.
معرفت دینی، عصری و قابل تکامل است؛ این سخن که همه نیازهای بشر در تمامی دوران ها لزوماً باید ذیل معرفت دینی انسان های دوره ای خاص پاسخ داده شود، بسیار بی معناست؛ چرا که بنا نیست که اداره تکامل براساس معرفت دینی مربوط به یک عصر انجام پذیرد بلکه چنین امر مهمی باید بر محور دین صورت گیرد. در حقیقت با آنکه جامعیت از آن دین است اما استقراء ایشان در باب معرفت دینی بوده است. اشکال اصلی چنین نگرشی این است که در روش، تولی به دین را کامل تر نکرده و روش بهتری را با کارآیی بیش تر برای فهم دین به دست نیاورده است. لذا قادر نیست با روش موجود، به حلّ نیازمندی های جدید جامعه بپردازد.
معرفت های دینی و روش های دست یابی به این معرفت ها، مطلق نیستند؛ این دو متکاملند به نحوی که با این تکامل، حوزه های معرفت دینی کامل می شود. بر این اساس در هر حوزه ای که بشر دارای فعل اختیاری است ـ در تمامی حوزه های حیات که بشر قادر به اعمال اراده است ـ به حکم عقل عملی نیازمند است؛ چنین حکمی، چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، باید از ناحیه وحی به دست آید؛ چرا که ملاک، اعمال اراده و اختیار بشر است. جایگاه وحی سرپرستی اداره انسان در جهت تکامل آینده است. حال این اراده ممکن است در حوزه اندیشه و نظر اعمال شود و یا در حوزه عمل فردی و اجتماعی. هر جایی که اراده انسان جاری می شود، تکامل او نیز مطرح است؛ تکاملی که از محدوده شصت یا هفتاد سال عمر دنیایی معمول بشر فراتر است؛ بنابراین آنجا که محدوده عمل است، نیاز به وحی نیز قطعی است؛ برای مثال یکی از محدوده های جریان عمل، گستره اندیشه نظری انسان است که بدین ترتیب سرپرستی و تکامل آن نیز بر عهده وحی می باشد. خلاصه اینکه حکومت دینی ضرورتی اجتماعی برای تکامل است که بدون آن نمی توان تحقق تکامل را متوقع بود. البته حکومت داری به معنای امروزین یا همان سرپرستی توسعه، در معرفت های دینی موجود یافت نمی شود.
تکامل روش استنباط در صورت استفاده کامل از دین
بدون شک معرفت دینی، تکامل پذیر است. معرفت دینی، حاصل تولی انسان به دین برای رفع نیاز و امری رو به تکامل است؛ بنابراین معرفتی دینی که حاصل مرتبه خاصی از نیاز است نمی تواند پاسخ گوی مرتبه ای فراتر از آن نیاز باشد. معرفت دینی امروز برای نیل به حوزه های جدیدی از معرفت ناچار از تکامل است.
بعبارت دیگر، اگر برای رفع مشکلات ناگزیر از تصرف در روش ها و تغییر در آنها هستیم باید به چنین راهبردی روی آورد تا با تصرف زیربنایی بتوان نگاهی جدید به مسائل افکند و پاسخی جدید برای آنها یافت. اگر به صورت قاعده مند به کتاب و سنت رجوع شود، براحتی می توان پاسخ هایی شایسته در رفع نیازها یافت که بدون تمسک به چنین روش استنباطی، هرگز قابل استحصاء نبود. طبیعی است با تکامل بیش تر چنین روشی، زمینه استنباط احکام نیز بیش از پیش فراهم می شود.
ضرورت حکومت دینی به دلیل جریان دین بر حکمت و حکومت
تمامی حوزه های افعال انسانی باید تحت تعالیم انبیاء(علیهم السلام) قرار گیرند؛ بنابراین هیچ حوزه ای از چنین محدوده ای خارج نیست؛ در نتیجه تکامل و گستره آن به هر صورتی که متصور شود، به همان صورت باید از حکومت و کشورداری نیز تعریفی مشخص ارائه گردد چرا که برنامه اداره حکومت باید در مسیر تکامل اجتماعی باشد. البته از سوی دیگر نمی توان تکامل اجتماعی را به تکامل دنیایی صرف تعریف کرد بلکه بایستی آن را براساس تعالیم انبیاء(علیهم السلام) سامان داد.
قابل ذکر است که چنین مطلبی در باب معرفت شناسی، علوم تجربی و حکمت ما بعدالطبیعه نیز مطرح می شود؛ مبنی بر اینکه آیا می توان ارتباط حوزه های معرفت بشری را با سعادت اخروی آن قطع کرد؟ بی شک نمی توان پذیرفت که انسان به هر صورتی که بیندیشد و به هر نتیجه نظری ای که نائل شود و یا هر تحلیلی که از عالم داشته باشد باز هم بتواند به سعادت اخروی دست یابد؛ چرا که این حوزه ها نیز به تکامل بشری مربوط بوده و برای رسیدن به تکامل باید تناسبات خاصی در این حوزه ها رعایت گردد.
به منظور معقول شدن و سامان یابی حرکت انسان باید بتوان خُردترین حرکت ها را به کمال مطلق مرتبط کرده و بر آن اساس تعریف نمود. نکته مهم این است که اثبات چنین ارتباطی جز بر پایه وحی ممکن نیست. این گونه نیست که ارتباط با کمال، در رفتار خرد معنا داشته باشد اما در دو سطح کلان و توسعه بتوان با اغماض از آن گذشت؛ بنابراین در این دو عرصه نیز باید به ایجاد چنین پیوندی همّت گمارد و به این نکته توجه داشت که چنین امری جز بر پایه وحی قابل تحقق نیست.
از این رو، با نگاهی نو به جایگاه دین در حیات اجتماعی که موجب جریان دین بر حکومت می گردد، می توان دریافت که حکومت دینی، یک ضرورت اجتماعی است.
**********************************
منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میرباقری
مطالب مرتبط
![Share](/sites/all/modules/addtoany/images/share_save_171_16.png)